Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/The-Tale-of-the-Tail-that-wags-the-Dog-Israel-s-Lobby-in-the-US-31757
Views of a Jordanian economist on matters related to the Jordanian economy and economic policy. #Jordan #Economy #EconomicPolicy
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/The-Tale-of-the-Tail-that-wags-the-Dog-Israel-s-Lobby-in-the-US-31757
قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين السوبر في الأردن اعتباراً من 1 ايلول 2023، وحتى نهاية الشهر ليبلغ بذلك 1.7 دولارا للتر الواحد، بينما يبلغ متوسط سعر بنزين أوكتان 95 حول العالم 1.35 دولارا للتر الواحد، مما يعني أن السعر في الأردن يفوق المتوسط العالمي بنسبة 26%..
وقد يعتقد البعض أن هذه
النسبة هزيلة ولا تستحق التداول فيها. كما أن هذه المقارنة تعنى بالمتوسط، وتخفي
الاختلاف الكبير في هذا السعر بين البلدان بسبب الدعم أو الضرائب في كل بلد. وعادة
ما تكون أسعار في الدول الغنية أعلى في حين أن الأسعار في الدول الفقيرة والبلدان
التي تنتج وتصدر النفط تكون أقل بكثير (الأردن من بين الاستثناءات لهذه القاعدة).
عند تحليل ومقارنة
الأسعار، يحتاج المرء إلى النظر ليس إلى الأرقام المطلقة فقط بل وإلى الدخل النسبي
في البلد لتتم مقارنة السعر الى الدخل في البلدان المختلفة والوقوف على عبء تسعير
المشتق النفطي على المواطن أو السكان، فليس من الحصافة أو حتى العدالة أن نعتقد أن
وقع السعر في الأردن على دخل المواطن فيه مثل وقع ذات السعر على دخل المواطن في
بريطانيا أو ألمانيا مثلا، لأن دخل المواطن في هذه الدول أعلى منه بكثير من دخل
المواطن الأردني.
يبلغ السعر النسبي للتر
البنزين أوكتان-95 حوالي 15 بالمئة من الدخل اليومي للشخص في الأردن، مما يضع
الأردن في المرتبة الثانية عشرة كأغلى دولة في العالم العربي من حيث سعر بنزين
الأوكتان-95 ، أي أن السعر لدينا أعلى من السعر في 11 دولة عربية أخرى.
وبالأرقام المطلقة (أي من
حيث سعر البنزين فقط ودون التطرق للدخل)، فإن الأردن يحتل المرتبة الخامسة عشرة
بين الدول العربية، أي أنه الأغلى بين الدول العربية التي تتوفر بيانات حول
تسعيرتها.
وفي الولايات المتحدة
الأمريكية، حيث يبلغ الدخل 18.2 ضعف نظيره في الأردن، يُباع بنزين أوكتان 95 بسعر
1.09 دولار أمريكي للتر الواحد، وفي بعض الولايات يصل إلى 0.7 دولار أمريكي للتر
الواحد. أي أنه أقل بكثير من السعر لدينا رغم أن دخل المواطن هناك أضعاف أضعاف دخل
المواطن الأردني. تخيل ما سينجم من شغب وفوضى في الولايات المتحدة إذا تم رفع سعر
اللتر هناك إلى 31 دولارًا وهو ما يعادل السعر لدينا منسوباً إلى الدخل.
وحتى في ألمانيا، حيث يبلغ متوسط دخل المواطن ما يزيد عن 12 ضعف الدخل في الأردن، يبلغ السعر دولارين للتر الواحد. وإذا ما قارنا السعر بالدخل فان السعر لدينا يعادل 20.5 دولاراً للتر الواحد هناك.
أيضاً، يمثل سعر لتر
البنزين في ألمانيا 1.6% من متوسط الدخل اليومي هناك بينما يمثل سعر البنزين في
الأردن 15 في المائة من متوسط الدخل اليومي، وبعبارة أخرى، فان وطء سعر البنزين
على الدخل لدينا أعلى بعشرة أضعاف وطء السعر على الدخل في المانيا.
حسب موازنة 2023 فان
الضرائب على أسعار المحروقات ارتفعت من 652 دولار في عام 2015 الى قرابة 1.5 مليار
دولار في عام 2019، وحسب بعض المصادر بلغ مجموع الضرائب في 2022 1.7 مليار دولار
وذلك لان الحكومة لم تقم برفع الأسعار حينها مما كلفها (حسب التصريحات الرسمية)
774 مليون دولار، لذا، من الممكن ان تبلغ الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية
حوالي 2.5 مليار دولار أو ما يقارب 1.7 مليار دينار أردني، وهو ما يعادل 5% من
الناتج المحلي الإجمالي.
قد يعتقد البعض أن أسعار
البنزين في الأردن تخضع لضرائب باهظة بالأرقام المطلقة وهو اعتقاد صائب حسب رأي
الكثيرين، فقطاع الطاقة تعرض للكثير من المحن والتخبط وأحياناً، بعض الغموض
والضبابية.
من ناحية أخرى، اذا ما
قارنا الضرائب وحجمها في الأردن بتلك في دول أخرى، فان الضرائب على الوقود في
الدول المتقدمة تذهب هناك، حسب مبادئ الحوكمة السليمة، لإصلاح الطرق، ومعالجة
التحديات البيئية، ودعم التكنولوجيا، والتقليل من استخدام الوقود في المواصلات،
وترشيد اسخدام الطاقة، فتوفر الحكومات من خلال هذه الضرائب بدائل تقلل من استخدام
السيارات، مثل الأرصفة المناسبة للسير واستخدام الدراجات الهوائية، ومسارات
الدراجات المحددة لتحفيز ركوب الدراجات، وتخفيض أسعار السيارات الكهربائية
والهجينة من خلال أسعار مدعومة، وإقامة أنظمة النقل العام المناسبة وغيرها من
الإجراءات التي تزيد من كفاءة الاستهلاك والإنتاج وتقلل من التلوث.
فكلها محتكرة من قبل
الحكومة، وهي لسيت متوفرة كبدائل بشكل ملائم في الاردن.
تحتكر الحكومة حق وضع
الضرائب وتسعير سلع أساسية كالمشتقات النفطية، كما أنها تحتكر أيضاً حق تقديم
خدمات عامة (ملائمة) نرجو أن تقدمها لكي لا تختل معادلة الحقوق ويضمحل النمو
والتنمية.
نشرت في صحيفة عمون الالكترونية
The average price of Octane-95 gasoline around the
world is US$1.35 per litre. There is a considerable difference in these prices
among countries. Usually, richer countries have higher prices while poorer
countries and the countries that produce and export oil have much lower prices
(Jordan is among the exceptions to this rule). The differences in retail prices
across countries are caused by taxes and subsidies, which vary from one country
to another.
The government in Jordan opted to raise the gasoline and diesel prices as of September 1, 2023. It is important from an economic perspective to figure out the standing of Jordan relative to other countries and determine whether such an action places the economy in a depressed state or not. To keep this article short, the focus is on Octane-95 gasoline.
To grow the economy the government must utilize economic (not accounting) principles, work with a long-term perspective, and repeal some of the hurdles already in place. Because countries are not run as companies, there should be no time to waste.
Published on Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Raising-gasoline-prices-and-lowering-growth-30816
أعتذر مقدمًا عن استخدام كلمة "أنا" في هذا المقال؛ فقد ناديت منذ عقود بأن الحكومة يجب أن تركز على الابتكار وتستثمر فيه، دون أن تجد الدعوات والمبررات آذاناً صاغية رغم أن الوصفة بسيطة: الاستثمار في الإبتكار يؤدي إلى زيادة إنتاجية الموارد كالعمالة ورأس المال والريادية، ومع ارتفاع الإنتاجية يزداد دخل الجميع، بما في ذلك الدولة. واليوم، وفي محاولة أخرى لتوجيه الأنظار الى هذه الوصفة السهلة (الممتنعة على الحكومات كما يبدو)، أشرح مرة ثانية أهمية وضرورة الابتكار.
لنبدأ بمثال رقمي بسيط:
تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياً حوالي 115% (أي تبلغ قيمته
39.4 مليار دينار ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 34.3 مليار دينار وهو دخل الأردن
في عام واحد)، تتراوح نسبة الفائدة على الدين العام بين 2% و 7.5%، حسب منشورات
وزارة المالية، ولإجراء عملية حسابية بسيطة، دعونا نفترض أن سعر الفائدة الذي
تلتزم الحكومة بدفعه هو 4%، وهي فائدة أقل بقليل من متوسط الفائدتين.
والآن لنحسب مقدار
الفائدة التي يتعين على الحكومة دفعها في نهاية العام كنسبة مئوية من الناتج
المحلي الإجمالي، فهي لن تكون 4% لأن الدين تجاوز الناتج المحلي الإجمالي. الفائدة
الواجب دفعها هي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حاصل ضرب 4% في 115% (لأن
الفائدة على كامل مبلغ الدين وليس على الناتج المحلي الإجمالي). وبالتالي، يتعين
على الحكومة توفير 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي (أو 1.576 مليار دينار) لسداد
فوائد الدين.
ولكن ما هو دخل الحكومة
من الاقتصاد المحلي؟ يبلغ دخل الحكومة حوالي 29% (10 مليار دينار أردني) من الناتج
المحلي الإجمالي، مما يعني أن مقابل كل دينار ينفق في الاقتصاد المحلي تحصل
الحكومة على ضرائب ورسوم قدرها 29 قرشاً، وعلى هذا فإذا نما الاقتصاد بنسبة 6%،
فإن الدخل الحكومي سوف يتنامى بنسبة 30% من هذا النمو، وهو ما يعادل 1.8% من
الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تقترب بأي حال من نسبة 4.6% من الناتج
اللازمة لدفع الفائدة، وبالنتيجة لابد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 15% حتى تتمكن
الحكومة من دفع الفائدة البالغة 4.6% على ديونها القائمة، وهو أمر غير مرجّح بل
مستحيل في ظل السياسات الاقتصادية القائمة وأسلوب العمل الحالي، بما أن الأردن لن
يحقق معدل نمو بنسبة 15% هذا العام، فإن أفضل ما يمكنه فعله هو الاقتراض مجددا
لسداد الفائدة على الدين.
وبعبارة أخرى، ستحصل
الحكومة على المزيد من الديون (هذه المرة من صندوق النقد الدولي، وبالتالي سيدخل
الاقتصاد برنامج "إصلاح" جديد) لتسوية بعض فوائد الديون القديمة، لماذا؟
لأن الحكومة لن تتمكن من تحقيق معدلات النمو المرجوة للوفاء بالتزامات الديون
القائمة.
ونسأل مرة أخرى: لماذا؟
لأن الأموال المقترضة تذهب لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد وخدمة الديون، لاحظ أن
بعض الأموال التي تنفق على سداد الدين العام ستتسرب الى خارج الاقتصاد المحلي مما
يعني أن الاقتصاد لن يستفيد منها بشيء بل سيتقلص بقيمة ما يخرج منها.
أيضا، بما أن باقي الأموال
المستدانة تذهب لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد، فإن الاقتصاد سيستمر بالنمو
الاستهلاكي البطيء بينما يعاني الاقتصاد الحقيقي (الصناعة) من هجرة العقول، ارتفاع
أسعار الطاقة، شح الدعم، غلاء نظام النقل، وتدني التعقيد والمحتوى العلمي في
المنتجات بسبب تدني البحوث والدراسات التي تقود الى الابتكار وتجعل المنتج أعلى
قيمة وتنافسية.
لا بد أن يذهب جزء من
القروض لرفع مستوى الإنتاج في الأردن والانفاق على الإبداع وتشجيع البحث والتطوير
لكي ينمو دخل الجميع وتتراجع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي. بمجرد أن يرتفع
دخل المواطن العادي، سيزداد أيضاً دخل الحكومة من الإيرادات المحلية، وهو ما من
شأنه أن يمكّن الحكومة من تسوية الديون، ويرفع من وتيرة اعتماد الأردن على الذات.
هذه هي الصيغة التي يجب على صناع القرار فهمها تماما والعمل بها، وإلا فإن
الحكومات المتعاقبة ستستمر بالتذرع بالأحداث الإقليمية والعالمية لتفنيد معدلات
النمو الهزيلة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني منذ 2010.
لم تخرج السياسة الحالية
عن النموذج المعتاد (اقترض لتنفق على الرواتب والتقاعد وخدمة الدين) مما يذكر
بـمقولة "إن من الجنون أن يفعل المرء ذات الشيء مرارًا وتكرارًا ويتوقع نتائج
مختلفة.
نشرت في موقع عمون
Why I call for investment in innovation, as explained by simple economics
Apologies in advance for using
the word “I” in this article; however, I have been preaching for years now that
the government should focus on and invest in innovation for decades now, and
all calls and justifications seem to fall on deaf ears. The formula is simple:
innovation leads to increased productivity, which increases everyone's income,
including the state. Today, in yet another attempt, the argument for why
innovation is so necessary is explained with a simple numerical example.
The ratio of debt to GDP is
currently around 115 percent or a debt of JD39.4 billion to a GDP of JD34.3
billion. The interest rate on the debt is between 7.5 percent and 2 percent,
according to the Ministry of Finance publications. To make a
back-of-the-envelope calculation, let’s assume, for simplicity, that the interest
rate the government is committed to paying is 4 percent. Note that this
is slightly less than the average of the two rates of interest.
Now let’s turn to the amount of interest the government has to pay at the end
of the year as a percentage of the GDP. Note that this will not be 4 percent
because the debt has exceeded the GDP. The arithmetic is straightforward. The
interest to be paid is 4.6 percent of the GDP, which is the product of
multiplying the 4 percent by the 115 percent (since the interest is on total
debt and not the GDP). Hence, the government has to come up with 4.6 percent of
the GDP (or JD1.576 billion) to pay the interest on the debt.
But what is the income of the government from the domestic economy? It is
around JD10 billion (numbers are rounded), which is 29 percent of the
GDP. That is, for every Jordanian Dinar spent in the domestic economy,
the government receives in taxes and fees 29 piasters. So, if the economy grows
by 6 percent, the government income will grow by 30 percent of that, which is
1.8 percent of the GDP, which is nowhere close to the 4.6 percent needed to pay
the interest. Indeed, the economy has to grow by 15 percent for the government
to pay the 4.6 percent interest, which is not bound to happen under the current
modus operandus.
Since Jordan is not looking at a 15 percent growth rate this year, the best it
can do is to borrow to offset the interest on the debt. In other words, the
government takes more debt (this time from the IMF, hence the new “reform”
programme) to settle an old debt. Why? Because it has not been able to achieve
the desired growth rates to enable it to meet existing debt obligations. Again,
why? Because the borrowed funds go to pay salaries, pensions, and debt. Note
that some of the debt repayment is leaked outside the economy.
Instead, had borrowing been focused on innovation and the encouragement of
R&D, it would have motivated higher productivity, which means income
growth. Once the average citizen’s income rises, so would the income (domestic
revenues) of the government, which would enable it to settle the debt. This is
the formula that all have to understand and work with. Otherwise, every cabinet
of ministers will use regional and global happenings as an excuse for the
dismal growth rates that the Jordanian economy suffers from.
The current policy has not departed from the usual paradigm; it is a
business-as-usual mindset that continues to do the same and achieves the same
unacceptable results. Why repeat failed policies? Isn’t this reminiscent of,
“The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting
different results?”
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Innovation-productivity-and-mounting-debt-30709
The recent dispute between two associations, the Jordan Insurance Federation (JIF) and the Jordan Medical Association (JMA), has garnered substantial attention from the media and the public. Physicians threatened to decline patient care until the matter was resolved in their favour. Under mounting public pressure, the government, represented by the Central Bank of Jordan (CBJ) as the regulator of the insurance sector, and the Ministry of Industry, Trade and Supplies (MOITS), home to the Competition Directorate responsible for safeguarding competition (not necessarily competitors) in the Kingdom, has stepped in to mediate.
Inflation and rising living costs
The Insurance Federation asserts that the JMA is proposing a 400% increase in physicians' fees. In contrast, the JMA counters with a 30 to 40% increase, attributing the decision to inflation and rising living costs. In response, the government has established a committee after engaging with both parties, aiming to find a middle ground.
The problem and its solution is unclear
However, the problem and its solution seem unequivocally clear.
An examination of the Law Amending the Competition Law No. 12 for the
Year 2023 highlights Article 6, which prohibits institutions with a dominant
market position or significant market influence from abusing this power to
impede, limit, or obstruct competition. The term "dominant
organization" is defined as one capable of controlling or affecting market
activities. This raises the possibility that fee setting could defy the law.
They risk becoming cartels
Another pertinent article is Article 20 (Paragraph 3-C), which
directly pertains to the case at hand. It prohibits any association or private
sector entity responsible for regulating or advocating for economic or
commercial establishments from making decisions that breach
competition regulations, restrict competition, or violate the provisions of this law
and other legislations. Such actions incur penalties. This makes it illegal for
associations, regardless of their nature, to establish
prices for their members' services or outputs. The same rule
applies to all associations; otherwise, they risk becoming cartels (effectively
monopolies), as prohibited by Article 5 of the Law. Additionally, Article 8 A,
1, prohibits entities like producers, importers, wholesalers, or service
providers from imposing a lower limit on resale prices.
It can be argued that no association or society possesses the
right to dictate prices for its members. From an economic
perspective, uniform pricing across the board leads to inefficiency, making
discriminatory pricing a better alternative. The market, guided by skills and
reputation, should determine who earns more or less among physicians, rather
than the decision of an association.
Out of touch
Regarding inflation, the total price increase since 2008 stands at 6.67%, far from
the claimed 30 to 40%, making significant fee hikes unwarranted. Moreover, the
growth rate, whether nominal (Factoring in inflation) or real values, remains low, rendering
any discussion of substantially raising prices for essential services out of
touch with current circumstances.
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Clash-of-the-monopolies-30562
Reports show that the number of checks circulated in Jordan has declined steadily over the period of 2018 – 2020, and started to rise again, but at a very slow rate, in 2021 and 2022. Given that checks are the preferred debt payment method in the country, it is worth investigating the reason(s) behind this rise and decline, whether there is an emerging trend, and if so, can this information be of use to analysts and policymakers.
According to the Central Bank of Jordan (CBJ), the number
of checks has declined from 16.18 million (numbers are rounded) in 2018 to
14.27 million in 2019, and 10.1 million in 2020. The number of checks
rose thereafter slightly to 10.17 million in 2021, and 10.27 million in
2022. Hence the use of checks has declined significantly over the past
five years by about 58 percent.
Looking at 2023, one notes that the number of checks has risen in the second
quarter (1.59 million) relative to the first quarter (1.55 million checks). The
total value of checks in circulation is JD9.77 billion in the Q2 of 2023, up by
JD499 million from Q1 of 2023. The value per check has also increased from JD592
to JD614.
As to bounced checks, the number has decreased in absolute numbers from 51800
checks in Q1 to 50600 checks in Q2; however, as a percentage of total checks,
there was a slight increase from 0.334 percent bounced checks to 0.375
percent. The good news is that the value per bounced check has
declined from JD6158 to JD4916.
One possible explanation for the decline in the use of checks provided by the
CBJ is that alternative and more efficient payment methods to checks have grown
in popularity in recent years. Hence, according to this explanation, the
dominance of checks as a means of payment is finally being challenged in
Jordan. But the negative trend stopped after 2020 as the number of checks began
to increase, albeit at a slow pace. How can one explain such an anomalous trend
using the simple explanation provided by the CBJ?
There may be another less conspicuous reason for such a pattern. In the years 2018 – 2020, the per capita income in Jordan declined by 0.5 percent in
2018, 0.5 percent in 2019, and 3.7 percent in 2020. It’s also important to note
that 2020, where the greatest decline in check usage occurred, also saw the most significant decrease in per capita income. On the other hand, 2021 and 2022 were
years of positive growth in per capita income, 0.2 percent and 1.3 percent
respectively, and also witnessed a slight rise in the number of checks in
circulation. Consequently, one could deduce that the number of checks in
circulation per year correlates with the per capita income in Jordan, a
correlation worth pursuing.
Given that data on the number and value of checks in Jordan is readily
available, while the per capita income takes longer to estimate, it is worth
using the number and value of checks as coincident indicators to predict the
direction of the economy. The ease of determination makes such a tool almost a
costless planning instrument that provides readily available indications of the
direction of the economy.
Published on Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Checks-and-economic-growth-and-decline-30408
Let us dig deep into all of its impacts and implications
Recently, there have been calls in the media by officials and
some columnists to celebrate the decline in the inflation rate in Jordan. Yet, the complexity of the issue is
not being addressed in most of what is being published.
Jordan: A mixed economy
Jordan possesses a mixed economy, amalgamating various private freedoms, centralized economic planning, and government regulation. It has recently been reclassified as a low-middle-income country. Additionally, the economy is small and reliant on foreign loans, international aid, and remittances from expatriate workers.
From one school of economic thought to another
One can also assert that, over the years and depending on the
prime minister in office, the type of economic interventions and instruments
offered by the government swing from one school of economic thought to
another.
Furthermore, the economy is viewed as an open economy with a
small production base. Consecutive governments, without providing substantial support
to businesses and the manufacturing sector in particular, have hastily entered
into numerous trade-liberalizing agreements. This has been done at a pace
surpassing that of many other countries.
Measured by consumer prices
In economics, inflation is
defined as a rise in the general price level of goods and services in an
economy, which constitutes a crucial aspect of macroeconomic governance in any economy. The inflation
rate in Jordan, as measured by consumer prices from 1970 to 2022, has ranged
between -0.9 percent and 25.7 percent, with an average annual inflation rate of
5.8 percent. In 2022, the inflation rate was 4.2 percent.
Interestingly, when inflation is high, the Jordanian Dinar purchases fewer goods
and services, thereby diminishing the purchasing power of money. Conversely,
when prices fall (referred to as deflation), consumers may choose to wait and
spend less in anticipation of further price reductions. This phenomenon can be
observed in Jordan regarding real estate purchases. Even as real estate prices have
declined, people seem to delay purchasing real estate in anticipation of future
deflationary pressures.
Inflation is brought about by three types of variables, which are not mutually
exclusive and may occur simultaneously. The first is demand-pull inflation,
which arises when buyers' aggregate demand exceeds the productive capacity (aggregate supply) of a nation.
This type of inflation can be caused by easy money and
low-cost liquidity, often due to low-interest rates. The second type
is cost-push inflation, which pertains to increases in the prices of inputs
such as wages or commodities necessary for production, like energy and
equipment.
A third type of inflation: Expectations
The third type is inflation expectations, wherein people's
anticipation of higher or lower future prices results in present price
increases.
In Jordan, one can readily argue that the economy's openness and the limited
scope of its industrial base have significantly impacted inflation. Jordan
imports 87 percent of its caloric intake and 93 percent of its fuel demand.
Historical data spanning 1970 to 2022 demonstrates a strong positive
correlation (91 percent) between inflation in Jordan and global inflation; that
is, prices in Jordan move in conjunction with world prices 91
percent of the time. Similarly, prices align with those in the EU and the US at
rates of 65 percent and 64 percent, respectively.
It is important to note that economists prefer a low (though not
zero or negative) and steady inflation rate, particularly since it affects
salaried employees by eroding the purchasing power of their fixed incomes.
This, in turn, could expedite the onset of a recession as aggregate demand
dwindles. However, Jordan presents an interesting case once again.
Allowing wages to easily adjust to inflation
A substantial portion of wages in Jordan are non-contractual
(informal), allowing wages to easily adjust to inflation. According to
the International
Monetary Fund (IMF), the informal economy in Jordan accounts
for 26 percent of the economy's size. In terms of employment, 46.1 percent of
workers hold informal jobs.
Consequently, only 54 percent of workers (those formally employed) are directly
and adversely impacted by inflation, experiencing wage stickiness.
The remainder may require immediate adjustments based on their employment type.
Unfortunately, the Employment Cost Index (ECI), a quarterly economic series
delineating labor cost changes for businesses, is not measured in Jordan.
Otherwise, it would provide an estimate of the impact of inflation on labor
costs.
A surge in capital costs
Despite all of the aforementioned points, one certainty remains:
with over 90 percent of formal credit acquired from banks, elevating borrowing
costs raises production expenses due to the surge in capital costs. This, in
turn, affects consumption, especially for significant purchases. In other
words, both Jordan's aggregate demand and supply will decrease at a time when
the country is grappling with a prolonged recession and one of the world's highest unemployment rates.
So, before one begins to celebrate the declining inflation rate, conducting
thorough research by trained economists is advisable. After all, Jordan exports talent, and its economists make positive
contributions to institutions worldwide.
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-decreasing-inflation-rate-celebration-or-more-work-ahead-30296
The economic debate regarding the effectiveness of industrial policy is at an all-time high. An industrial policy is usually a set of actions that combine and coordinate government efforts to bolster economic activities in one or more sectors of the economy. They could include strategic protection of certain industries, government subsidies, direct public sector investments, tax holidays and breaks, supply-chain resilience, job creation, better-paying jobs, greening the economy, etc.
After having been shunned for decades due to the pervasiveness of neoliberal demagoguery, and the focus of analysis on import duties, there is currently a growing prevalence of industrial policies. Furthermore, as in the past, the pursuance of such policies is led by the countries of the global North. It is time that Jordan devises and implements an industrial policy.
International examples
The Biden Administration issued legislation last year that would
pump over a trillion dollars into the economy with a focus on innovation,
technology, IT, green economy, and infrastructure. The legislation, which
intends to syphon investment out of other countries, create new jobs in the US,
and maintain its innovative and experiential global leadership is camouflaged
in a legitimate sounding cloak of creating a greener economy.
But the US is not alone, the European Union is introducing similarly protective
legislation on semiconductors to increase the EU’s share in global chips production
capacitors. China also aims to boost its high-tech manufacturing. Furthermore,
the World Economic Forum believes that industrial policies will have a
significant impact on the global economy in the coming years.
Economic wars
Although industrial policies may trigger economic wars
reminiscent of the 1930 Smoot-Hawley Tariff Act, a United States law that
raised import duties to protect American businesses and farmers. The result was
severe retaliation by many foreign governments. China is already imposing its
protective measures on semiconductor sales in response to the recent US
deglobalizing actions.
There is almost a consensus among economists that industrial policies will
deepen geo-economic rivalries and tension, and, if they become widespread,
reduce competition in some areas as countries attempt to monopolize certain
industries or products, relocate economic activity and increase sovereign debt.
However, some believe that industrial policy will also increase innovation.
Moreover, the success of so many countries that adopted industrial policies
underscores their effectiveness in pushing the development of economies that
adopt such policies.
Jordan’s case for innovation
Jordan needs to have an industrial policy with an emphasis on
innovation. Why innovation? Because innovation is the vehicle for enhancing
productivity, productivity increases the incomes of workers, business
owners, and government—and they all need a boost right now. Furthermore,
innovation attracts foreign investment and investors as well as domestic
investment; thus investment promotion is more likely to succeed in economies
where productivity is growing at a fast pace.
Alas, currently Jordan’s score on the Global Innovation Index (GII) in 2022,
ranked 78 out of 132 countries, is no cause for celebration. Jordan is weakest
in infrastructure, ranked 100, and not doing so well in human capital and
research, at 76th place, in business sophistication it ranked 75th, knowledge
and technology outputs, 76th again, and creative outputs, 78th. Hence, the
industrial policy that should be adopted must be mission-oriented with
innovation enhancement being at its core. Otherwise, the necessary innovation
solutions will not happen, and productivity will remain stymied.
Resources should be reallocated to funding innovation whereby the government
finances research that is done by the private sector. The success of the
research can be availed to the private sector for developing and
commercializing its results under special conditions that ensure its spread
throughout the economy.
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-decreasing-inflation-rate-celebration-or-more-work-ahead-30296
من الواضح أن الرفض الشعبي واسع النطاق للتعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الالكترونية مبرر ومشروع، والأفضل التراجع عن هذه التعديلات كليا لأن من الواضح أنها تهدف لتقليص مساحات الحرية لدى الأفراد والمؤسسات.
تحذّر كتابات ونصائح الحكماء من عواقب تقليص الحريات. فالتاريخ
وأسفاره التي ينهل ويتعلم منه ومنها كل ذو بصيرة يروي العديد من القصص التي ينبغي
أن توجّه فكر وإجراءات كل مسؤول عن مستقبل الاقتصاد الأردني.
لقد وصف أمارتيا سين، الحائز على جائزة نوبل واقتصادي
التنمية المشهور عالميًا، "التنمية" بأنها "حرية" ، ومن هنا
جاء كتابه الرائع، "التنمية كحرية"، حيث جادل فيه بأن الحرية ليست فقط
الهدف الرئيسي للتنمية بل الوسيلة الرئيسية اليها. ومن بين تأكيدات سين الأساسية
أن الحرية السياسية والشفافية مترابطتان بشكل كبير. ولضمان الشفافية، التي هي أفضل
علاج للفساد والريعية، يجب أن تكون هناك حرية للصحافة بكافة أشكالها.
ولكي لا يقال أن هذا كلام تنظير وفلسفة، دعونا نزور
قصة تاريخية حقيقية من الكتاب الهام "لماذا تفشل الأمم"، بقلم دارون أشيموغلو
وجيمس روبنسون حول طباعة الكتب. قدم يوهانس جوتنبرج للعالم في عام 1445، مطبعة للكتب
في مدينة مينز بألمانيا لتصبح طباعة الكتب من خلال الآلات (بدلا من الممارسة
السابقة وهي الكتابة باليد) وبالتالي انخفضت تكلفة الطباعة بنسبة 90٪، وأصبح
التعلم أكثر سهولة وتحسنت إمكانية الوصول الى العلم والآداب تحسنا كبيرا. وفي غضون
15 سنة (عام 1460) تم إنشاء مطبعة أخرى في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، وتأسست بعدها مباشرة
مطابع في روما والبندقية. وفي عام 1476، تم إنشاء مطبعة في لندن تلتها مطبعة أخرى
في أكسفورد عام 1478. وبالنتيجة انتشرت المطابع في جميع أنحاء أوروبا في غضون
ثلاثة عقود، وبدأت أوروبا في القراءة والتطور والتعلم لتصبح دولها بعد ذلك دولا
متقدمة يسودها الرخاء.
وماذا عن الشرق؟ في عام 1485، منع السلطان العثماني
بايزيد الثاني المسلمين الذين كانوا تحت
حكمه من الطباعة باللغة العربية، وأكد السلطان سليم الأول الحظر في عام 1515. وفي
عام 1727، أي بعد ما يقارب ثلاثة قرون من اختراع المطبعة وانتشارها في الغرب، منح
السلطان أحمد الثالث إذنًا بممارسة الطباعة لشخص واحد (إبراهيم موترفريكا) شريطة
أن يقرأ الكتب المطبوعة ثلاثة من كبار قضاة الدولة يشرف عليهم وعلى العملية برمتها
قاض رابع بحجة التأكد من عدم وجود أخطاء في المطبوعات. وكما هو متوقع، طُبع عدد
قليل من الكتب في ظل هذه الرقابة الخانقة، حيث تم طباعة 17 كتابًا فقط في ظل الحكم
العثماني خلال 1729- 1743.
أما بالنسبة للدول التي كانت تحت الحكم العثماني ومنها
العالم العربي. للأسف، أصبحت المنطقة بأكملها متأخرة بثلاثة قرون ونصف عن بقية
العالم، حيث لم يتم إدخال الطباعة إلا في مصر عام 1798 عندما ترك جيش نابليون
بونابرت المنسحب خلفه مطبعة لتصبح من خلالها مصر رائدة المنطقة من حيث المنتجات
الثقافية والعلمية.
وهنالك قصص أكثر حداثة كقصة الدولة العربية التي حظرت اقتناء
او استخدام جهاز الفاكس حتى عام 1999. وقصة دولة أخرى في المنطقة منعت مواطنيها من
الحصول على جوازات سفر حتى الستينيات لكي لا يتعرفوا على كيف يعيش ويُحكم الناس في
العالم الخارجي.
المغزى من سرد هذه القصص، إن لم يكن واضحًا للآن، هو
أن من أكثر التدبيرات أو الإجراءات الحكومية كسلاً (تخفف الجهد على البيروقراطي وتريحه
بينما تضر بالأمة وتطورها) هو حظر النشاط بدلاً من تنظيمه بشكل صحيح ومفيد للأمة.
فأي دولة تدعي أنها تسعى إلى الحداثة والتنمية لا تقبل أن تكون تشريعاتها حافلة بالتهديدات
والعقوبات المشددة والغرامات المبالغ فيها وأوصاف غامضة للجرائم المحتملة والنية
الواضحة للداني والقاصي بتقليص الحريات.
أليس من الأجدى للأردن أن يرفض هذه المسوّدة البائسة لتعديلات
قانون الجرائم الالكترونية وأن نركّز بدلا من ذلك على تنفيذ بنود رؤية التحديث
الاقتصادي وتحقيق معاييرها (ومن بينها إيجاد 100,000 وظيفة هذا العام أو منذ عام
من إطلاق الرؤية)؟؟؟؟
The widespread rejection and disdain of the recent amendments to the Cyber Security Law are justified. The writings and advice of the stoics warn of the consequences of curtailing freedoms, and history, and that scholar that teaches the wise, tells many a story that should guide those in charge of Jordan's destiny now.
Amartya Sen, a Nobel laureate and world-renowned development economist, described the development as freedom. Hence, his magnum opus, "Development as Freedom," where he argued that freedom is both the principal objective of development and the primary means of development.
There must be freedom of the press in all its forms
Among Sen's primary assertions is that political freedom and
transparency are highly interlinked. To ensure transparency, which is the
best cure for corruption and rent-seeking, there must be
freedom of the press in all its forms.
But enough of theory, let us take a look at history
But enough talk of theory and philosophy; let us visit a true
historical story from the great book, "Why Nations Fail," by Daron
Acemoglu and James Robinson.
In 1445, in Mainz, Germany, Johannes Gutenberg presented to the world his book press. Before him, books were written by hand, which made the books costly and only accessible to the clergy and the rich.
The cost of printing thus fell by 90 percent and learning became more
accessible and possible. Within 15 years, in 1460, a press was established in
Strasbourg, France, followed immediately thereafter by presses in Rome and
Venice. In 1476, a press was set up in London, and another was set up in Oxford in
1478. Within three decades, presses were spread all over Europe, and Europe
began to read and develop.
Three judges to rule
On the other hand, in 1485, the Ottoman Sultan, Bayazid II,
banned Muslims under his rule from printing in Arabic, and Sultan Selim I
enforced the ban in 1515.
In 1727, almost three centuries after the invention of the press, Sultan Ahmed
III granted one man, Ibrahim Muterferrika, permission to print.
However, three judges had to read the printed books to ensure that there were
no mistakes in them. A fourth judge supervised the whole process. As expected,
few books were printed under this stifling control process. Only 17 books were
printed under Ottoman rule during 1729-1743. Consequently, Ibrahim and his
offspring gave up the press in 1797.
As for the countries under Ottoman rule, the press was only introduced in 1798
in Egypt when Napoleon’s army left it behind. And no wonder why Egypt came to
lead the region in terms of cultural and scientific products. Meanwhile, the
whole region was three and a half centuries behind the rest of the world.
The fax became obsolete
Another story is the ban on the fax machine in a neighbouring
country until 1999, by which time the use of the fax was becoming obsolete as
email replaced it. Another country banned its citizens from having passports until
the 1960s so they would not be exposed to how people are governed in the
outside world.
The moral of recounting these stories, if it is not apparent by now, is that
one of the laziest exercises in governance, one that relieves the bureaucrat
and harms the nation and its development, is to ban an activity
instead of properly regulating it.
The many implied threats of severe punishments, exaggerated
fines, vague descriptions of would-be crimes, and the obvious intent of
curtailment of freedoms do not belong to a state that claims to seek modernity
and development.
Let us focus elsewhere
Let us just do away with this miserable draft and focus on
implementing the Economic Modernization Vision (EMV) and achieving its
benchmarks (among the 100,000 jobs created this year or was it a year from its
launch, I wonder!).
Published in Jordan News:
https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Preserving-freedom-and-progress-30013
A recent flurry of complaints has surfaced yet again about the spread of mail orders and the eased customs regulations on packages valued at less than JD200, placing customs fees/taxes at JD5–10 per package. The attack on mail orders has focused on the losses to the importing merchants as customers choose to purchase through mail orders.
However, the arguments used are not only remiss but also one-sided and lack comprehensiveness.International development organizations such as the World Bank and the IMF often claim that Jordanians consume more than they produce, raising concerns about the economy's sustainability. However, historical data contradicts this claim, demonstrating that it is not always the case.
Let us examine the historical data using the ratio of final consumption expenditure (household and government) to GDP, as provided by the World Bank. From 1976 to 1985, this ratio stood at 113 percent, driven by aid inflows and rising incomes in the oil-producing Gulf countries. In 1986-1989, the ratio was 100 percent, indicating a balance between expenditures and income. Toward the end of this period, expenditures were even lower than income (99 percent and 95 percent in 1988 and 1989, respectively). From 1990 to 1999, consumption relative to GDP was 95 percent, consistently lower than income. In the period from 2000 to 2019, consumption accounted for 98 percent of income.