حول الانتعاش الاقتصادي القادم 24 5 2022

 

على عكس المزاج المتشائم الطاغي لدى الكثير حاليا، تظهر البيانات الأخيرة أن هنالك بوادر انتعاش اقتصادي في الأردن هذا العام. الإنتعاش، وحتى إن كان بطيئًا، فهو انتعاش وليس تراجع أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي، ويمكن أن يكون مدعاة للتفاؤل الحذر بدلا من المشاعر السلبية الموجودة حاليا. كما أن بعض من التفاؤل مهم جدا لرفع وتيرة نمو الاقتصاد، وهو ما تؤكده أدبيات الاقتصاد عالميا.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2022، وهو تحسن طفيف عن مستوى النمو في عام 2021. وعلى صعيد السياسة المالية والدين العام ارتفعت الإيرادات الضريبية في أول شهرين من عام 2022 بمقدار 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار، وانخفض دين الحكومة بمقدار 244 مليون دينار عن مستواه في عام 2021. ويمكن توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر هذا العام مما سيحرر الميزانية لتوسيع الإنفاق الرأسمالي ورفع وتيرة الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والصحة في البلاد.

كما نمت التحويلات من الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل أكبر مع استمرار المكاسب لدى اقتصادات دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4 في المائة هذه السنة، وسيظهر التأثير بلا شك في الأردن على شكل مساعدات وتحويلات من هذه الدول.

بشكل عام، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد ، وهو ما يدعو ، كما ذكرت سابقًا، إلى التفاؤل.  ومن المتوقع ايضا أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2.8٪ هذا العام، وهو أقل بكثير مما كان عليه الحال في معظم أنحاء العالم. وقد يكون أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأردن أخف وطأ مما كان ممكنا ما فيما يتعلق بتكلفة القمح والطاقة، فقد اشترت الحكومة ما يعادل إمدادات القمح لمدة 13 شهرًا على الأسعار السابقة، وتم شراء النفط من خلال عقود طويلة الأجل من شأنها حماية الاقتصاد من مزيد من الارتفاعات في الأسعار حال حدوثها.

وبالنسبة للاحتياطيات الأجنبية فهي في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يبلغ المستوى الحالي للاحتياطيات حوالي 18 مليار دولار، مما سيغطي 9.5 شهرًا من الواردات. وهذا يعني أنه في الحالة غير المعقولة التي لا يتلقى فيها الأردن أي عملة أجنبية من الصادرات أو السياحة أو المساعدات أو التحويلات المالية من المغتربين، وهو أمر مستحيل طبعا، فإن البنك المركزي الأردني لديه احتياطيات كافية لتغطية 9.5 أشهر من الواردات. مما يعني أيضا أن لدى الأردن احتياطات من العملات الأجنبية قد تفوق ما تحتاج اليه لسنتين من الواردات. لاحظ أن المستوى المقترح عالميا من قبل صندوق النقد الدولي لاحتياطيات العملات الأجنبية لا يتعدى شهرين من الواردات، مما يعني أن سعر صرف الدينار في منعة من أي تقلبات ويتمتع باستمرارية وديمومة على المدى المتوسط والطويل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت السياحة بنسبة 253٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت معدلات الاستثمار في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 107 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من سبعة أضعاف معدله العام الماضي.

بشكل عام ، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد، وهو ما يدعو، كما ذكرنا سابقًا، إلى التفاؤل. آمل أن يترجم هذا التفاؤل الى  معدلات نمو اقتصادي وانتعاش أكبر وأسرع.

حول معيقات تمويل الصناعة في الأردن 16 5 2022

من الواضح أن البنوك الخاصة في الأردن تفضل إقراض قطاع البناء والأنشطة غير المنتجة مثل القروض الفردية، والتي عادة ما تكون موجهة نحو الاستهلاك. من ناحية أخرى، تجانب البنوك إقراض أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية وهي الصناعة والابتكارات. إذا أراد الأردن تعزيز مسيرته نحو التنمية هناك دور هام للمنظّمين والدولة.

تُظهر نظرة سريعة على النسب المئوية للقروض المقدمة للصناعة من البنوك الأردنية الخاصة أنها بلغت في المتوسط 12.6٪ خلال 2019-2020، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقروض البناء (25.7٪)، والأفراد (21.7٪).  بمعنى آخر، تتلقى الصناعة حوالي نصف الائتمان الذي تحصل عليه أي من هاتان المجموعتان من البنوك الخاصة.

لماذا الصناعة التحويلية مهمة؟ يُظهر التاريخ أن الدول التي تعمل على تحسين قطاعاتها الصناعية تنمو بشكل أسرع من غيرها. يؤدي النمو المبني على النمو الصناعي الى خلق المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع ، وزيادة الدخل، وإدخال التطورات والابتكارات للعملية الإنتاجية مما يزيد من إنتاجيتها (معدل الإنتاج للعامل أو رأس المال في الساعة أو اليوم أو العام) وانتاجها (الناتج الكلي للصناعة وروافدها) والقدرة التنافسية (تقاس للدولة بنسبة الصادرات فيها). وعليه تحصل الدول التي تتدخل لتحريك الصناعات نحو منتجات ذات قيمة مضافة (أجور وأرباح) عالية إلى تحقيق مكاسب أكبر.

صحيح أن تتلقى الشركات الخاصة في الاقتصادات المتقدمة ( نعم وحتى في أمريكا الاقتصاد الرأسمالي "الحر" الأكبر) دعمًا كبيرًا من القطاع العام لأنشطة البحث والتطوير. ففي سنغافورة مثلا، يأتي 60٪ من الإنفاق على البحث والتطوير من القطاع الخاص والباقي من الحكومة. في كوريا الجنوبية (الاقتصاد الأكثر ابتكارًا في العالم)، تبلغ هذه النسبة 78٪. وفي الولايات المتحدة يأتي 72٪ من الانفاق من قبل القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يوفر القطاع العام البنية المؤسسية والإعانات الخاصة لدعم الإنفاق على البحث والتطوير كما تمول الحكومة مختبرات العلوم والبحوث الأساسية ويتم دعم البحث في الجامعات العامة والخاصة من خلال صناديق البحث الممولة من المال العام، بينما تضمن حكومات هذه الدول حقوق احتكار براءات الاختراع لتعظيم مكافآت المبدعين.

إذا كانت الصناعة مفيدة على المدى القصير والمتوسط والطويل، لماذا تفضل البنوك في الأردن كما هو مبين من الأرقام التاريخية تقديم الائتمان لأنشطة البناء والأفراد بدلاً من الصناعة؟ الأسباب عديدة:

·      الإجراءات: إن منح قرض لشخص ما لبناء منزل أو مجمّع سكني او تجاري يكاد يكون تمرينًا بسيطًا ومباشرًا، حيث يرسل البنك مُقيّما يقدم تقريرا بتخمين قيمة الممتلكات (الأرض أو الموقع)، وإن قرر البنك الإقراض فإنه يتملك العقار حتى يتم سداد القرض بالكامل. بالنسبة لمنح الائتمان للأفراد، إذا كان الشخص يعمل لدى الحكومة أو شركة كبيرة يتم تحويل راتب الشخص من صاحب العمل إلى البنك ويتم خصم اقتطاع شهري حتى يتم سداد القرض بالكامل. المقترض الفردي أقل تعقيدًا من حيث التفاوض على القرض من الصناعي، ومن المرجح أن يقبل بسعر فائدة أعلى على القرض. كلا النوعين من القروض يقدمان القليل جدًا من المخاطر ويتطلبان عمليات موافقة ومنح بسيطة وغير معقدة.

·      تعدد المخاطر: وفي المقابل تعتبر البنوك القروض المقدمة إلى الصناعة أكثر خطورة من أنواع القروض الأخرى بسبب مجموعة من المخاطر وفئات التعرض للمخاطر، كما ان المشروع الصناعي أكثر تعقيدًا من السكني او الفردي الاستهلاكي، ويتطلب تقييمه خبرة فنية متخصصة قد لا يملكها البنك. كما تتطلب المشاريع الصناعية عدة سنوات منذ البدء بالمشروع قبل تحقيق نقطة التعادل ومباشرة الربحية.

يعتبر تفضيل الإقراض للبناء على الصناعة ظاهرة عالمية، وهذا هو السبب في أن المُنظّمين (البنوك المركزية عادة) في الدول الناضجة اقتصاديا يضعون سياسات لتشجيع وتوجيه البنوك لإقراض الصناعة من خلال تقليل المخاطر بضمان جزء منها، و/أو الاستفادة من بنوك الاستثمار الحكومية (ممولة من قبل الحكومة) لمساعدة الصناعة على إدخال التكنولوجيا والفرص الاقتصادية الجديدة.

أيضا، تشمل سياسات وتدابير الدول المتقدمة توفير الائتمان المعاكس للدورة الاقتصادية، والأموال اللازمة لتحقيق استراتيجيات اللحاق بالركب، وتوفير التمويل طويل الأجل، والتمويل الداعم للابتكار ، وما إلى ذلك.

البنك الوحيد الذي كانت ترعاه الدولة في الأردن هو بنك التنمية الصناعية الأردني الذي تأسس في عام 1965 بمساعدة البنك الدولي ولكن للأسف تم الاستحواذ عليه في عام 2010 ليصبح بنكا خاصا وفقدت الصناعة هذا النوع من الدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه. ربما سيقدم بعض المنفعة للصناعة صندوق تنمية الصناعات الممول المزمع انشاءه هذا العام بقيمة 110 مليون دولار منها قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 85 مليون دولار لتستفيد منه 500 شركة على الأقل.

يجب أن تُركّز الحكومة في سعيها لإصلاح الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على المساعدات وتعزيز قدرته التنافسية على إدخال السياسات والتدابير التي تهدف إلى زيادة إنتاج القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية في الصناعة من خلال الابتكار وزيادة الإنفاق على بحث وتطوير. دعونا لا ننتظر طويلا! 

لماذا ينسخ البنك المركزي تحركات الاحتياطي الفيدرالي؟ 15 5 2022

مع تحول الركود إلى حقيقة واقعة في أوروبا والولايات المتحدة، يلوح في الأفق سؤال مشروع في الأردن حول ما إذا كان الاقتصاد سيواجه قريبًا تضخم مصحوب بركود اقتصادي (التضخم مقترنًا بالبطالة). قام البنك المركزي الأردني مؤخرًا برفع أسعار الفائدة على جميع أدواته لمواجهة تأثير التضخم الوشيك وفقًا للبيانات المنشورة.

من الواضح أنه لم يتم حتى الآن مناقشة أي الضررين (التضخم أم البطالة) أكثر تسبيبا للتعاسة في النقاشات الاقتصادية في الأردن. إن الرأي القائل بأن التضخم يسبب قدرًا من البؤس يساوي ما تسببه البطالة غير صحيح كما ثبت مؤخرًا. في السبعينات كان يعتقد آرثر أوكون، الاقتصادي الشهير والحائز على جائزة نوبل، أنهم خلقوا نفس مستويات البؤس. ومن هنا أنشأ "مؤشر البؤس" في السبعينيات، وهو مجموع معدلات البطالة والتضخم. تم تحدى هذا الرأي في عام 2013 من خلال عمل دافيد بلانشفلور من كلية دارتموث وثلاثة من زملائه، والنتيجة التي تم التوصل إليها بناء على استطلاعات الرأي أنه في حين أن التضخم سيئ، فإنه ليس بنفس السوء مثل البطالة، والأخيرة أسوأ بكثير. لذلك، فإن التفكير الاقتصادي الحالي هو أن البطالة شر أسوأ من التضخم.

كان الاقتصاد العالمي قبل وقوع COVID-19 يواجه الانكماش وليس التضخم. كان الشيء نفسه ينطبق على الأردن. إغلاق القطاعات، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، والانخفاض المستمر في عرض العمالة في الاقتصادات المتقدمة، والإغلاق الأخير للمراكز الاقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي، والحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، وحرب روسيا وأوكرانيا، كلها عوامل غذت وتغذي التضخم. بالإضافة إلى ذلك، قامت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها بضخ السيولة الهائلة في اقتصاداتها للحفاظ على الأعمال التجارية خلال الوباء وتقليل التأثير السلبي على صاحب العمل والموظفين، مما خلق أرضية خصبة لمعدلات التضخم المرتفعة التي تعاني منها هذه الدول الآن.

الدافع الرئيس في الولايات المتحدة وأوروبا لرفع سعر الفائدة لجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيض الأسعار. بالنظر إلى أن أسعار الفائدة في هذه الاقتصادات كانت قريبة من الصفر لفترة طويلة، ومعدلات البطالة المنخفضة جدا التي تتمتع بها يبدو أن سياسة محاربة التضخم منطقية. ومع ذلك، فحتى في هذه الاقتصادات، من المتعارف عليه أن مكافحة التضخم لها تكلفة. فتجربة بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل الثمانينيات، خير مثال على سياسة نقدية بنيت على محاربة التضخم بإصرار والى أقصى الحدود. حيث أصر فولكر على مواجهة تضخم جامح كانت تعاني منه الولايات المتحدة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية (من 11٪ إلى 20٪) بحلول أواخر عام 1980، مما تسبب في خلق ركود عميق ثمنا للتغلب على التضخم.

لم تكن السياسة النقدية توسعية في الأردن بذات المقدار كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة. كما أن السياسة المالية التي تعاني بشكل شبه دائم من انعدام المرونة ماليا في الموازنة، لم تستطع فعل الكثير أيضًا. أي أن كلا السياستين قاما ببعض الجهد المشكور، ولكنه لا يقارن إذا ما قيس بما فعله آخرون.

وبالتالي، يأتي التضخم إلى الأردن ليس نتيجة عرض نقدي مفرط ولكن بسبب صدمات العرض السلبية التي هزت الإنتاج في جميع أنحاء العالم والتي أثرت على تكلفة الواردات (13822 مليون دينار أردني في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 والتي تعادل 250% من قيمة الصادرات الوطنية). علاوة على ذلك ، ووصل معدل البطالة 24٪ (حوالي 50٪ بين الشباب) ، وبلغ النمو 2.2٪ بالأسعار الثابتة في عام 2021. ومع ذلك، فإن التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، في أبريل 2022 لم يكن بهذه الأهمية (2.47٪) لأن الأردن يعاني منذ 2010 من معدلات نمو تقل في الغالب عمن معد نمو السكان، أي أن الاقتصاد في حالة ركود طويلة الأمد.

على عكس التأكيدات المتداولة على نطاق واسع، لا يواجه الأردن معدل تضخم يستدعي خطوات جذرية مثل رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪. وحتى لو كانت هذه خطوة احترازية فإن الأسعار لم ترتفع بسبب زيادة المعروض من النقود ولكن بسبب ارتفاع أسعار الواردات. لذا، فإن ارتفاع سعر الفائدة لن يحد بأي شكل من الأشكال من معدل التضخم.

وعلاوة على ذلك، فإن الادعاء بأن الاقتصاد قد تعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة يخفي حقيقة أنه حتى لو كان هذا صحيحًا، فإن معدلات النمو ما قبل الجائحة كانت معدلات ركود طويل الأمد. على الأرجح ، فإن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من إضعاف الاقتصاد وليس تقويته لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتمويل للاستهلاك، مما سيجعل الاستثمار والاستهلاك أقل جاذبية.

حقيقة الأمر هي أن البنك المركزي الأردني، تاريخيًا، يرفع ويخفض أسعار الفائدة بذات النسب وبفارق 12 ساعة في مماهاة تامة لما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا. لذلك، لا يمكن القول بأنه توجد سياسة جديدة هنا. والسبب في هذا الإصرار على تقليد الاحتياطي الفيدرالي هو مقولة أن الحفاظ على هامش قوي بين أسعار فوائد الدولار والدينار الأردني يوقف الدولرة. وهنا لا بد من التذكير بأن هذا الهامش نما خلال العشرين سنة الماضية. علاوة على ذلك (وأكرر هنا ما قلته مرارا وتكرارا منذ أكثر من 22 عام) فإن مدى فعالية ومقدار هذا الهامش لا تدعمه دراسة أو دراسات تجريبية تثبت مصداقيته. ولمن يشاء أن يفحص ما أدعيه، كل ما عليه أن يقوم بعمل تمرين احصائي (اقتصاد قياسي) بسيط ليثبت له وبكل وضوح أن الأردنيون يكدسون الدولارات عندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفًا ويتجهون للاحتفاظ بحسابات بالدينار عندما يكون النمو الاقتصادي قويًا. كما أن ذات الاختبار سيبين أن لا علاقة للدولرة بالهامش الموجود