الأجور في الأردن والإنتاجية، التعليم، والعيش الكريم - د. يوسف منصور

يقال إن الأردني إذا سألته: "كم راتبك؟" لا يجيبك بالرقم، بل يقول لك:"الحمد لله مستورة "لكن المشكلة أن "مستورة" لم تعد تكفي لدفع الإيجار، ولا الأقساط، ولا التعليم، ولا العلاج، ولا حتى كلفة البنزين للوصول إلى العمل. ولهذا، عندما نتحدث اليوم عن الأجور، فنحن لا نتحدث عن رقم في كشف الراتب، بل عن سؤال وطني كبير: هل يستطيع العامل في الأردن أن يعيش بكرامة من عمله؟

أولاً: أين نقف اليوم؟ متوسط الأجر الشهري يقارب600  دينار، لكن الوسيط وهو الأهم يقارب360  دينارًا فقط. والحد الأدنى للأجور هو290  دينارًا. وفي القطاعات المختلفة، نرى تفاوتًا واضحًا:

• عمال في بعض الصناعات الخفيفة: حوالي260  دينارًا
• قطاعات صناعية تقليدية: بين260–450  دينارًا
• قطاعات تقنية وصناعية متقدمة 500–800 :دينار
• وظائف إدارية عليا: قد تتجاوز1600  دينار

النتيجة: غالبية العاملين في الأردن يعملون بأجور قريبة من الحد الأدنى أو أقل بكثير من كلفة الحياة الكريمة.

ولكن ما هي الحياة الكريمة: الحياة الكريمة ليست مفهومًا شعريًا، بل معيار اقتصادي-اجتماعي ملموس يحدد ما إذا كان دخل الفرد وعمله يمكّنانه من العيش باستقلال وكرامة. هي القدرة على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بشكل مستدام، دون الوقوع في العجز أو الاعتماد الدائم على الآخرين، وتشمل:

• سكن لائق (إيجار/ملكية آمنة)
• غذاء كافٍ وصحي
• رعاية صحية يمكن الوصول إليها
• تعليم وتدريب يفتحان فرصًا أفضل
• مواصلات واتصالات فعّالة
• قدرة على الادخار لمواجهة الطوارئ
• استقرار وظيفي وحماية اجتماعية

ثانياً: هل تكفي هذه الأجور للعيش الكريم؟ دعونا نبسطها كالتالي: إيجار بسيط: 250 دينار، ومصاريف طعام ومواصلات واتصالات: 200–250 دينار. النتيجة: العجز شبه مؤكد قبل الادخار أو الزواج أو الاستثمار في المستقبل. وهذا يفسر (تأخر الزواج، والعمل في أكثر من وظيفة، والاعتماد على الأسرة، والهجرة).

ثالثاً: التعليم… الحلقة المفقودة في معادلة الأجور. السؤال ليس فقط: كم الأجر؟ بل لماذا هذا الأجر؟ الإجابة تبدأ من التعليم. فالتعليم يجب أن يتضمن (مهارة، وإنتاجية، وقدرة على خلق قيمة). لكن في الأردن، لدينا مفارقة بأن نسبة التعليم مرتفعة، لكن العائد على التعليم ضعيف

أي أن الشهادة لا تعني بالضرورة دخلًا أعلى.

رابعاً: لماذا لا يرفع التعليم الأجور؟ الأسباب عديدة:

1.    فجوة بين التعليم وسوق العمل

2.    اقتصاد منخفض القيمة المضافة

3.    ضعف التعليم المهني والتطبيقي

 النتيجة: خريج جامعي قد يتقاضى نفس أجر عامل غير ماهر وربما أقل.

 خامساً: العلاقة الحاسمة – الإنتاجية

الحقيقة الاقتصادية البسيطة:

• عامل ينتج 5 دنانير/ساعة → أجر منخفض
• عامل ينتج 15 دينارًا → أجر متوسط
• عامل ينتج 50 دينارًا → أجر مرتفع

 المشكلة ليست فقط في الأجور، بل في: كم ننتج؟

سادساً: مقارنة دولية

ما يميّزها	الأجر	الدولة
إنتاجية محدودة	~600  دينار	الأردن
تكلفة معيشة أقل	أقل	مصر
قاعدة صناعية	أعلى	تركيا
استثمار + ريع	أعلى بكثير	المملكة العربية السعودية
بنية تحتية قوية واستثمار+ ريع	مرتفع	الإمارات العربية المتحدة
إنتاجية عالية	مرتفع جدًا	ألمانيا
اقتصاد متقدم	مرتفع	المملكة المتحدة
إنتاجية عالمية	الأعلى	الولايات المتحدة

 الفرق ليس في "كرم" الدول، بل في قيمة ما ينتجه العامل

 سابعاً: التعليم والصحة والبنية التحتية – أساس الإنتاجية

الأجر لا يرتفع وحده. الأجر يرتفع عندما ترتفع إنتاجية الإنسان. وهذا يعتمد على عدة عوامل مثل (تعليم جيد، صحة جيدة، وجود بنية تحتية فعالة، وقوانين مؤسسية فعالة).

في الأردن: الانفاق على التعليم: نحو3.5%  من الناتج المحلي، وعلى  الصحة: نحو7.7%  (كلي قطاع خاص وعام)، والإنفاق الرأسمالي (بما فيه البنية التحتية): نحو3–4%  من الناتج المحلي الإجمالي.  هذه أرقام ليست منخفضة جدًا، لكنها لا تُترجم إلى جودة كافية.

ثامناً: قصص من الواقع الأردني

القصة الأولى: خريج بلا فرصة 

شاب من إربد، راتبه 350 دينارًا، "درست 4 سنوات… عملي لا يحتاج أكثر من أسبوع تدريب".

القصة الثانية: المهارة تصنع الفرق

فني تكييف دخله يصل 1000 دينار، المهارة تفوقت على الشهادة

القصة الثالثة: التعليم المرتبط بالسوق

شابة تعلمت البرمجة → دخلها 1200 دينار عن بعد، التعليم الحديث يخلق قيمة

القصة الرابعة: مدرس دون أجر كريم

معلم يتقاضى 400–500 دينار، فجوة بين القيمة الاجتماعية والأجر

تاسعاً: الرسالة السياسية الواضحة

لا يمكن أن نطلب من العامل الأردني إنتاجية عالمية:

• دون تعليم مرتبط بالسوق
• دون صحة قوية
• دون بنية تحتية فعالة

ولا يمكن أن نلوم الشباب على الهجرة، إذا لم يتمكنوا من بناء حياة كريمة.

بالنتيجة

الدولة التي تبخل على المدرسة، ستدفع الثمن في البطالة، والأجر الكريم لا يبدأ من الراتب، بل من التعليم والصحة والطريق إلى العمل، ورفع الأجور دون إنتاجية يؤدي الى التضخم، ورفع الإنتاجية دون عدالة يؤدي للهجرة.

لذا، لا يكفي أن نسأل: كم الحد الأدنى للأجور؟ بل يجب أن نسأل: ما الحد الأدنى لتحقيق الحياة الكريمة؟ فما قيمة الراتب إذا ابتلعه الإيجار؟ وما قيمة التعليم إذا لم يخلق مهارة؟  وما قيمة النمو إذا لم يصل إلى الناس؟

الحل ليس فقط في رفع الأجور، بل في رفع الإنسان الأردني نفسه تعليمًا، وصحة، وقدرة على الإنتاج. لأن الحقيقة البسيطة هي: الأجر الكريم لا يأتي من قرار… بل من اقتصاد ينتج قيمة حقيقية، وذلك يبدأ من قرار وطني واضح: الاستثمار في الإنسان الأردني ليس إنفاقًا… بل هو أهم استثمار في مستقبل البلاد.

Can the secrets of Jarash and Ajloun's successful marriages apply anywhere? Feb 08,2024

When exploring survey data recently released by the Jordan Department of Statistics (DOS), a compelling narrative emerges regarding divorce rates across the twelve governorates of Jordan spanning the years 2016 to 2022. Within this dataset lies a tapestry of stories challenging prevailing beliefs and shedding light on unexpected anomalies. Surprisingly, amidst the complex landscape of marital dynamics, it appears that selecting a partner from Jarash or Ajloun may represent an optimal choice for Jordanians. This revelation not only piques curiosity but also underscores the nuanced intricacies of marriage and divorce within Jordanian society.

Based on the DOS survey data, the highest divorce rate relative to the population in Jordan during 2016–2022 was in the Aqaba Governorate. The Jarash Governorate, followed by its neighbour Ajloun, had the lowest. The Amman Governorate follows the Jarash and Ajloun Governorates, and it was a close third in some years. The divorce rates are surprising since Aqaba enjoyed so much attention and vast expenditures on infrastructure over the last 24 years, while Amman received most of the foreign and domestic direct investment.

Surprisingly, governorates known to have several poverty pockets, such as Jarash and Ajloun, have meager divorce rates per population, specifically, 0.13%. Other governorates with higher per capita incomes, such as Amman and Balqa, have higher divorce rates. Possibly because the cost of living is higher in the last two governorates.

But this is not all; the one governorate that is consistent with economic theory (which stipulates that low income leads to misery and marital troubles and, thus, a higher divorce rate per capita) is the Madaba Governorate. Throughout the 2016–2022 period, Madaba has been among the highest in terms of divorce rates. Madaba enjoys the distinction of having the highest divorce rate during 2016–2022, which was in Madaba in 2017.

The fact that divorce rates were not as high as pundits and analysts in Jordan had predicted in 2020 is an intriguing finding. The extended curfew, lockdowns, and stoppage of supply chains and transport led to being stuck at home with one's spouse but did not lead to higher divorce rates. On the contrary, the average divorce rate decreased across the 12 governorates from 0.26% in 2019 to 0.22% in 2020. Additionally, Aqaba had the highest divorce rate per capita with 0.22%, and Ajloun had the lowest, at 0.12%, with Jarash, Amman, and Karak following closely behind at 0.13% each. The lowest average divorce rate over the period was in Jarash, as it ranged between 0.10% and 0.21%. The highest average divorce rate per capita was in Aqaba, which led to five years out of the seven years in terms of having the highest divorce rate.

The rates are extremely puzzling. What is so special about Jarash and Ajloun that makes divorce rates so low there? Why does Aqaba have such high divorce rates? Most importantly, why have people tended to avoid divorce during the lockdowns, as shown by the divorce rate drop in 2020? This last question may have some logical responses: the courts were closed for a significant part of the year; transportation virtually stopped; aid targeted households, not individuals; and several other reasons that had to do with the stoppage of economic activities.

In summary, data suggests that marrying someone from Jarash or Ajloun in Jordan could lead to a lower risk of divorce. The data hints that the dynamics of marriage within Amman and other affluent regions may not align with the relative stability observed in Jarash and Ajloun. Transplanting these relationships into different socio-economic environments may introduce new challenges and influences.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Can-the-secrets-of-Jarash-and-Ajloun-s-successful-marriages-apply-anywhere-34145

Fiscal Policy in 2024 - 22/01/2024

According to a recent publication by the World Bank, global growth is projected to fall from 2.6 percent in 2023 to 2.4 percent in 2024. Developing economies are projected to grow by just 3.9 percent, and low-income countries should grow by 5.5 percent. Jordan’s economy is expected to grow at 2.6 percent in real terms, and inflation will be 2.5 percent, thus making the nominal growth rate 5.1 percent. However, the attack on Gaza may bring economic growth down to 2 percent, and the advice of the IMF, which is basically to cut government spending, needs to be shunned if growth is to increase beyond such a dismal rate.

 Governments in developing countries often adopt procyclical fiscal policies that exaggerate peaks and troughs. In general, in good times, procyclical fiscal policy (increased spending or lowered taxation rates) tends to overheat the economy; that is, it causes inflationary pressures, especially when the economy is at or near its capacity. In bad times, it deepens the slump by decreasing demand, thus worsening production and increasing unemployment. Understandably, procyclicality is 30 percent stronger and 40 percent more explosive in commodity-exporting developing countries than in other developing economies.

 One possible explanation for adopting such an erroneous policy is rentierism, whereby governments purchase the loyalty of interest groups or individuals through economic rents. Countries that sell commodities are, by definition, also rentier (the commodities were simply there for them to generate revenue). In those countries, rent cascades from the top to the bottom of the economic pyramid, which also derails the cyclicality of the economy and the speed of the transformation of processes from the incipiently simple to a more advanced, highly competitive, and developed economy.

 While procyclical fiscal policies are associated with commodity-exporting countries, Jordan’s commodity exports hardly qualify it as such. However, Jordan continues to adopt a policy of fiscal procyclicality. One explanation is that Jordan is a rentier or semi-rentier economy because, over the years, it has been one of the highest aid recipients per capita in the world and has, over the years, subsequently become aid-dependent. For the most part, aid is not reliant on global commodity prices but on political relations. Hence, maintaining the status quo is built into the economic landscape, which can best be tagged as one that aims to preserve the status quo.

 Yet preserving the status quo (a procyclical fiscal policy) has a price. The government, any government in this case, in such a state of affairs need not worry about economic growth because aid can make up for shortfalls and deficits. All that is needed is a perpetuation of aid or further aid. But that in itself is short-sided, as aid may become a victim of a convoluted global economy where politics shift allegiances and convert friend to foe, leaving the aid-dependent economy at the mercy of other countries and economies.

 Moreover, maintenance of the status quo comes at the cost of not aiming for productivity (the rate at which a country produces goods or services), which typically emerges from innovation and creativity. Such states suffer from fiscal inflexibility as their aid-buffered budgets become insufficient to please the rentier populace.

 Yet the Jordanian government cannot sit idly by as economic growth worsens; a 22 percent unemployment rate warrants a countercyclical (not procyclical) fiscal policy. Without the active role of the state, not only will the economy stagnate further, it will not develop. Contrary to the views espoused by the World Bank and the IMF, a strong proactive role of the state that is based on a selective industrial policy is required, especially given the current boycott wave (which grants room for domestic industry to compensate for foreign goods). Leaving the economy at the whim and mercy of external factors weakens the economic potential of the nation and dissipates any growth potential. And asking for a procyclical fiscal policy is the wrong prescription, especially in 2024.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Fiscal-Policy-in-2024-33789

العالم في عام 2024 11/01/2024

بالإضافة الى أربعة تحديات قائمة كبرى تواجه العالم (التحول المناخي، وإيجاد الوظائف الجيدة، والتنمية الاقتصادية، ونظام عولمة أفضل)، شهد عام 2023 الكثير من المفاجآت كارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة ورغم توقع الكثير بحصول ركود إلا أن الاقتصاد الامريكي استمر في العمل ولم يحصل الركود المتوقع. وتأثر الاقتصاد الاوروبي والالماني بينما تعافى الاقتصاد الياباني، وانتهت فترة النمو المفرط في الصين حيث انخفض النمو (ولكنه لا يزال معدل النمو الأعلى بين الدول الصناعية)، واستمرت حرب اوكرانيا-روسيا دون انتصار باهر لاحد الطرفين، كما انتهى العام بعدوان اسرائيلي على غزة يستمر حتى الان.

أما في سنة 2024، يتبادر الى الاذهان العديد من الاسئلة حول العام الجديد سأسردها أدناه.

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة؟ يتوقع البعض ان تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع انخفاض التضخم وقد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتتبعه غالبية البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام.

في الأردن، سيقلل المركزي هذا العام أسعار الفائدة تبعا للفيدرالي الأمريكي مما سينقص من كلف الإنتاج قليلا ويزيد من الاستثمار بعض الشيء ولكنه لن يقود الى معدلات نمو مرتفعة في الأردن فالسياسة المالية هي الأقدر على إخراج البلد من حالة السبات الاقتصادي القائمة منذ أكثر من عهد من الزمن.

الفارق بين رد الفعل الاقتصاد الأمريكي (معدلات بطالة منخفضة جداً ونمو اقتصادي مرتفع) والاقتصاد الأردني (بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي منخفض) من حيث المبدأ، هو أن حكومة بايدن استخدمت السياسة المالية بقوة، حيث ضخت 1.3 تريليون دولار مما أبقى على معدلات البطالة منخفضة هناك. أيضا، يتأثر الأردن حاليا سلبا من العدوان على غزة من حيث تدني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحتى المحلية، وانحسار الدخل من السياحة بأكثر من 80%، نتيجة لحالة عدم التيقّن ومما سيجره العدوان من تطورات واحتمالية التوسع الى دول أخرى (مع أن هذا يبدو احتمالاً ضعيفاً وسيظل الصراع محصوراً دون تدخلات عسكرية من دول المنطقة). أيضا، سيستمر التعاطف الكبير مع الإخوة والأهل في غزة الى ديمومة وربما توسّع حركة المقاطعة، والتي ستعتمد إيجابية نتائجها أو سلبيتها من الناحية الاقتصادية على الاستراتيجيات الرسمية المتبعة كوضع وتنفيذ سياسة صناعية انتقائية وتحفيز الإحلال للمستوردات. كما ستبدأ، في حال استمرار العدوان، أسعار بعض السلع بالارتفاع في الأردن بسبب ارتفاع كُلف الشحن، وهناك بوادر ارتفاع نستشفها من خلال تصريحات بعض التجار، مما يُعظم من دور الأجهزة الرقابية وخاصة مكافحة الاحتكار والمغالاة في التسعير.

هل سيؤثر رفع أسعار الفائدة في العام 2024 في الاقتصاد الامريكي ويقوده والعالم نحو الركود؟ بما أن عام 2024 هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة فمن غير المتوقع ان يقوم الكونجرس بكبح سياسة الإنفاق رغم العجز الحالي في الموازنة والبالغ (7%)، لذا، وكما يحدث في أعوام الانتخابات الامريكية يزداد الإنفاق (سياسة مالية توسعية)، مما يُعني أن الركود إن حصل واعتقد أنه لن يحصل هذا العام، ولكن إن حصل سيكون تباطؤ تدريجي وليس مفاجئ كما يعتقد البعض. أيضاً، تشير الاحصائيات الى أن ترامب هو المرشح الأقوى لرئاسة أمريكا، مما سيغير بعض المعادلات في 2024 ولكن هذا سوف يؤثر بشكل أكبر على توقعات عام 2025.

هل ستستمر الصين في دعم صناعاتها وسياساتها الصناعية رغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي والذي بلغ 83% في عام 2023؟ ارتفاع نسبة الدين يُقيّد قدرة الحكومة الصينية على الاستمرار في الإبقاء على دعم نشاط اقتصادها، وخاصة من خلال التركيز على قطاعي العقارات والبنية التحتية اللذان يمثلا 30% من الناتج المحلي الصيني، فلقد تراجع الطلب على العقارات فيها، كما أن العالم شهد تراجعاً في الطلب على المنتجات الصناعية. كما أن الحرب الاقتصادية الأمريكية (غير المعلنة) على الاقتصاد الصيني ستؤثر على بعض صادراتها وخاصة التقنية منها كصناعة المركبات الكهربائية مثلاً. لذا ستشهد الصين بعض التراجع الاقتصادي مما سيؤثر أيضاً على الطلب العالمي الكلي بشكل طفيف، حيث أن الصين لا تزال بلا شك قوة التصنيع العظمى في العالم، تشكل ما يقرب من 29% من الإنتاج الصناعي في العالم. ومعدل نموها (5.6%) لا يزال الأول بين الدول الكبرى، كما أن الصين والتي يتميز مُخططيها ببعد النظر والتخطيط طويل الأمد تتجه بقوة نحو الصناعات عالية التقنية.

هل ستستمر اليابان في الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر (وهو الامر الذي تمارسه منذ حوالي ربع قرن تقريباً)؟، لقد أدى تنزيل سعر العملة وانخفاض سعر صرف الين الى جعل الاقتصاد الياباني أكثر حيوية في العام الماضي، غير أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قاربت (250%) مما قد يرغم الحكومة على رفع سعر الفائدة لتحسين سعر صرف الين وتخفيف عبء سداد الدين.

لقد شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة نمواً أقل من المحتمل يقترب من الصفر أو سلبياً خلال الأرباع القليلة الماضية مع انخفاض التضخم؟ قد يُفوت هذان الاقتصادان فرصة أداء أقوى في عام 2024 إذا استمرت العوامل التي ساهمت في ضعف النمو على ابتلاء اقتصادات المنطقتين، خاصة إن لازمها صدمة تضخمية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في غزة وتصاعده إلى حرب إقليمية واسعة وهو احتمال ضعيف كما أسردت سابقاً، ولكنه لا يزال ممكناً.

ماذا عن الاقتصاديات الناشئة والنامية؟ سيختلف الأداء من دولة لأخرى وحوكمتها، فقد استفادت بعض الدول كالهند مثلاً من الحصول على النفط من روسيا بأسعار مخفضة في العام الماضي وقد تستمر في ذلك هذا العام مع بقاء الحرب والمقاطعة على روسيا. في حال ارتفاع أسعار النفط ستستفيد الدول المصدرة بشكل كبير، وتتضرر المستوردة كالأردن، ولكن من المتوقع ان يكون الارتفاع في أسعار الأساسيات طفيفاً ولفترة قصيرة، ثم يعود للانحسار.

ختاماً، يجب على المرء أن يتعامل مع أي توقعات عام 2024 بتواضع شديد، فإذا أردت أن تتنبأ، تنبأ كثيرا...

نشر المقال في موقع عمون: 

https://www.ammonnews.net/article/823398

 

Jordan’s job trends: Women thrive, urban disparities, policy insights - December 24,2023

The Department of Statistics (DoS) has released its semi-annual report on newly created jobs in Jordan during the second half of 2022. This report, both concise and significant, holds comparable importance to any economic analysis of the country. A brief examination of the press release and its analysis underscores the document's value.

 
During challenging economic periods, women emerge as the favoured workforce
In the latter half of 2022, there was a net increase of 3,062 jobs (the number of jobs created minus the number of jobs lost) compared to the first half of the year. This indicates a modest improvement in job creation within the Kingdom.

The majority of newly created jobs, accounting for 71.1 percent, were awarded to males, while the remaining 28.9 percent went to females. Surprisingly, the net increase in newly created jobs for males during the second half of 2022 decreased by 3,178 jobs, while females experienced an increase of 6,240 jobs compared to the first half of the same year.

While some may interpret this as a positive development, especially considering the historically low participation rate of women in the labor force (which has ranged between 12 and 14 percent over the past three decades), it raises a potential hypothesis. It suggests that employers might be hiring women predominantly during economic downturns to exploit the wage gap, paying them less than their male counterparts and consequently reducing overall wage expenses.

The hypothesis that women become preferred employees during challenging economic times due to wage discrimination gains further support from the following observations: the largest share of net newly created jobs is allocated to the 20-29 age group, which typically constitutes a lower-wage demographic. Moreover, the only demographic experiencing job losses is the 40+ age group, considered a higher-wage category. This suggests a potential shift in the job market from high-wage earners to lower-wage groups.

The bias toward hiring more women is particularly evident within the educated demographic. Among individuals with a bachelor's degree or higher, the percentage of newly created jobs for males is 39.2%, compared to 63.7% for females. This data reinforces the notion that women attain more credentials than men to compete for the same jobs, making them the more educated group. Employers, for various reasons, seem to prefer hiring them when economic growth is sluggish, potentially to reduce overall wage expenses.

Is it possible that women shifted towards the public sector? No, as the public sector accounted for only one-fifth of the net newly created jobs. Consequently, the discrimination and resulting demand appear to be predominantly within the private sector. From an economic policy perspective, this emphasizes the need for the government to address the imbalance in the larger private sector before actively promoting the transition of more females into this sector.

Local economic development
What about local economic development? During the second half of 2022, over 60 percent of the total net jobs were created in Amman while only 0.2 percent of the net new jobs were created in Ma’an.

Amman led in net newly created jobs, accounting for 61 percent of the total net jobs created, whereas Ma'an reported the lowest percentage in newly created jobs, with a rate of 0.2 percent of the total net newly created jobs.

Is Jordan a service economy?
Retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles constituted the largest category within the net new jobs, accounting for almost 40 percent of the total. Specialists received the highest share, comprising 33.2 percent of the net new jobs, followed by sales and service workers. This trend indicates that Jordan is evolving into a service-based economy. The question arises: do policymakers intend for it to remain this way? It is a question worth exploring.

Quitting and foreigners
Why do Jordanians quit their jobs? The largest percentage (54 percent) underscored inappropriate working conditions and the nature of the job, including factors such as the distance between home and workplace and the long working hours. Note that in another survey, 50 percent of surveyed women refused job opportunities because of transport.

Is it possible that non-Jordanians are competing for the net new jobs and taking them away from Jordanians, as some may claim? The numbers reveal that 88.6 percent of the total net jobs went to Jordanians in the second half, reflecting an improvement over the percentage (87.9 percent) observed in the first half.

For policymakers and pundits, such a report, based on a survey of 50,000 households, may provide a treasure trove of indicators of where policy should operate. Kudos to the Department of Statistics for such transparent and precise effort and outcome.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-job-trends-Women-thrive-urban-disparities-policy-insights-33197

اقتصاديات المقاطعة 25-11-2023

لم تخل الحملة الأخيرة لمقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل من الجدل. فبينما يرى البعض أن المقاطعة عمل وطني وواجب، يرى البعض الآخر أن المقاطعة ضارة بالمنتجين والتجار المحليين وسلاسل التوريد المحلية. وبالتالي، فإن قضية المقاطعة تتطلب بعض التحليل.

ما هي المقاطعة الاقتصادية (بويكوت)؟

وفقًا لقاموس كامبريدج، فإن فعل المقاطعة هو "رفض شراء منتج أو المشاركة في نشاط ما كوسيلة للتعبير عن رفض شديد". تم استخدام المقاطعة منذ نهاية القرن التاسع عشر للاحتجاج على الممارسات التي تعتبر غير عادلة. وتأتي كلمة "مقاطعة" (بويكوت Boycott) من اسم تشارلز كننغهام بويكوت وهو وكيل أراضي إنجليزي قام في عام 1890 برفع الإيجار بشكل كبير على مستأجريه في أيرلندا وقام بإجلائهم جماعياً، أدى ذلك إلى اتحاد المجتمع ورفض الدفع له أو العمل معه، مما أجبره في النهاية على المغادرة. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام (المقاطعة-بويكوت) كأداة فعالة وغير عنيفة لرفع مستوى الوعي بالقضايا، وكثيرًا ما أدت إلى تغييرات إيجابية.

أمثلة على المقاطعة:

تعتمد فعالية المقاطعة على مستوى الدعم الشعبي الذي تتلقاه، وحجم الشركات المستهدفة، وطول مدة المقاطعة، ووضوح رسالتها. هناك العديد من الأمثلة على المقاطعات الناجحة، ومنها أن المهاتما غاندي قاطع البضائع الأجنبية الصنع، وخاصة البضائع البريطانية، وشجع على استخدام السلع الهندية الصنع بدلاً من ذلك لإظهار الدعم الوطني واسع النطاق للاستقلال من الاستعمار البريطاني. كما نظم مارتن لوثر كينغ جونيور، أحد قادة حملة الحقوق المدنية في أمريكا، مقاطعة حافلات مونتغمري في عام 1955، مما أدى إلى تسليط الضوء على الحقوق المدنية على المستوى الوطني وأدى إلى حظر الفصل العنصري في الحافلات العامة. كما رفضت غالبية الدول في أوائل الثمانينات التعامل مع جنوب أفريقيا أو السفر إليها، مما أدى إلى إنهاء نظام الفصل العنصري هناك.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم العربي. وحتى في دول مثل البحرين التي أدلت القيادة فيها ببعض التصريحات والمبادرات التي لم يُنظر إليها على أنها شعبية، فقد نظمت الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني اعتصاماً في العاصمة، في 17 نوفمبر 2023، دعمًا لـ الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال.

المقاطعة في الأردن:

مدفوعة بهجمة إسرائيل الإجرامية على المدنيين في غزة وبقية أنحاء فلسطين، بدأت المقاطعة في الأردن بعد 7 تشرين الأول 2023، وسرعان ما اكتسبت شعبية واسعة، بدعم من حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات(BDS)"، (وهي حركة متجذرة وراسخة في الأردن ومعظم أنحاء العالم)، الشركات التي أعلنت أو قامت بدعم إسرائيل من خلال الهدايا العينية أو المالية، مما أثار الحساسيات لدى الأردنيين وغالبية المواطنين العرب.

وبالتالي، أدت المقاطعة إلى إغلاق عدة منافذ بيع مع انخفاض المبيعات، وتضررت سمعة الشركات المستهدفة ومنافذ بيعها، وتسرح بعض موظفيها. كما كان التأثير على الشركات الأم ملموسًا أيضًا، إذ أن من المرجح أن تنخفض أرباحها بالنسبة للاسهم وكذلك أسعار أسهمها. إن حرب المقاطعة الاقتصادية التي يشنها الأردنيون وغيرهم في جميع أنحاء العالم تظهر مؤشرات على فعاليتها، وستتعمق نتائجها إذا ما استمرت لفترة طويلة.

في الأردن، الدولة ذات النمو الاقتصادي المنخفض، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 22%، وارتفاع معدلات الفقر، والموازانة الفاقدة للمرونة مالياً، والدين العام المتزايد، تطفو المسألة الاقتصادية والاقتصاد الوطني بسرعة الى سطح الحوار. حيث يرى البعض أن المقاطعة قد تؤدي إلى تفاقم سوء الوضع الاقتصادي والضائقة الاقتصادية الحالية. علاوة على ذلك، تزعم الأصوات المناهضة للمقاطعة أن دولة مثل الأردن، التي ربطت رؤيتها للتحديث الاقتصادي بنمو القطاع الخاص وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستعاني من انحراف في خطط التنفيذ الخاصة برؤية التحديث لأن حالة عدم اليقين تحد من الاسثمارات المحلية والاجنبية كما تقلل من الاستهلاك وبالتالي الطلب الكلي، فلا تتحقق المستويات المستهدفة للنشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أنه عادة، في أي وقت تتأثر فيه مجموعة من أصحاب المصالح بسياسة أو قرار أو حالة اقتصادية، يحاول أعضاؤها إقناع الجمهور والجهاز التشريعي والحكومة بأن مصالحهم هي أيضًا مصالح البلد كله. متناسين بذلك دائرية الاقتصاد وتكامله، حيث توفر الخسائر الاقتصادية الفرص والمكاسب للبعض الآخر، وهو المفهوم الذي تم شرحه بشكل جيد في مبدأ "التدمير الخلاّق" لجوزيف شومبيتر وهو مبدأ بنيت عليه فكرة الاقتصاد الحر.

أيضاً، يمكن بسهولة استبدال المنتجات الغذائية المستوردة بمنتجات محلية، مما يساعد على نمو منتجات محلية جديدة وناشئة، بشرط توافر بيئة عمل مناسبة، ويقلل من عجز الميزان التجاري والضغط على الدينار الأردني.

ويظهر التاريخ أن العقوبات المفروضة على الدول أدت في بعض الأحيان إلى استبدال الوارد بالمحلي مما أدى إلى حدوث تقد سريع في النشاط الصناعي. فعندما وضعت هولندا بريطانيا تحت الحصار، ظهرت الأخيرة في غضون سنوات قليلة كدولة صناعية. وعندما فعلت المملكة المتحدة الشيء ذاته مع الولايات المتحدة، ظهرت الولايات المتحدة كقوة صناعية عظمى.

كما أن الدول المحيطة بالأردن التي عانت من عقوبات اقتصادية، أصبحت أكثر صناعية من خلال الاعتماد على الذات. ومثل هذه الأمثلة كثير، وهي ليست إلا تجليات للقول العربي "الحاجة أم الإختراع" والاردن لن يكون الاستثناء. ولذلك، على الرغم من أنه قد تكون هناك خسائر وتكاليف للتكيف يتحملها المشترون والبائعون على المدى القصير وربما الوسيط، فإن التأثير على طويل المدى قد يعوض الاقتصاد بشكل جيد ويقويه.

علاوة على ذلك، هناك تكلفة في الحروب الاقتصادية، كما هو الحال في الحروب العادية. تحمّل هذه التكلفة أمر مقبول من حيث المبدأ، وطالما أنه يدعم التطلعات الوطنية للبلاد ويلحق الضرر بالعدو. ولذلك، وفاءً واحتراماً لإخواننا وأخواتنا وأبنائهم في غزة يجب أن يستمر الأردنيون في المقاطعة وأن يظهروا عزتهم ووطنيتهم من خلال المقاطعة على المدى الطويل. أما من منظور اقتصادي بحت، يجب علينا أن ننظر إلى تكاليف المقاطعة على أنها بعض تكاليف الحرب الاقتصادية، ومجموعة من الفرص لتنمية الصناعة والمنتجات المحلية.

نشرت في موقع صحيفة عمون

https://www.ammonnews.net/article/814333