The Dinar and Interest Rates: Are We Paying More Than Necessary?

Dr Yusuf Mansur*

Since Jordan pegged the dinar to the U.S. dollar in 1995, the relationship between Jordanian and U.S. interest rates has become one of the key determinants of monetary policy. Whenever the U.S. Federal Reserve raises interest rates, the Central Bank of Jordan (CBJ) faces a difficult question: Should it raise rates by the same amount to preserve the attractiveness of the dinar, or does it have some room to maneuver in response to domestic economic conditions?

The question may appear simple, but it goes much deeper. The real issue is not whether Jordan should follow the Federal Reserve, nor even whether interest rates in Jordan are high or low. Rather, it is this: What is the minimum interest-rate differential between the dinar and the dollar needed to preserve the stability of the dinar without imposing unnecessarily high financing costs on the Jordanian economy?

Pegging the dinar to the dollar does not necessarily mean that Jordanian interest rates must move point-for-point with U.S. rates. Jordan’s own experience provides evidence of this. An IMF study on monetary policy in Jordan found that Jordanian interest rates responded less than one-for-one to movements in U.S. interest rates; in other words, they did not fully mirror every rise and fall in Federal Reserve rates. The study also found that the CBJ responded to domestic factors, particularly inflation and the output gap (the difference between actual economic activity and its potential level).

This means that despite the exchange-rate peg, Jordan retains a degree of monetary policy space, although that space is limited and varies over time. This finding helps us understand an important point that is often overlooked in discussions of interest rates: the interest-rate differential required to protect the dinar is not a fixed number.

When the economy is performing well, economic growth is healthy, foreign reserves are strong, confidence in the dinar is high, dollarization is low, and inflows from tourism, remittances, and investment are robust, the dinar does not necessarily require a large interest-rate premium over the dollar. Under such conditions, interest rates are not the only reason households and businesses choose to hold dinars. Confidence, stability, growth, reserve adequacy, and external inflows all work alongside interest rates.

The situation changes when growth is weak, external inflows decline, reserves fall, or risks and uncertainty increase. The interest-rate differential then becomes more important because holding dollars may become relatively more attractive. The dinar may consequently require a larger premium to compensate for risk and sustain demand for the domestic currency.

The relationship we should therefore consider is not: If U.S. interest rates rise, Jordanian rates must rise by the same amount. Rather, the principle should be: The stronger Jordan’s economic fundamentals, the smaller the interest-rate differential that may be needed to maintain the stability of the dinar. The weaker those fundamentals become, the greater the need for an interest-rate premium. Note that growth can not be the only factor. The economy may record healthy growth while reserves decline, external inflows deteriorate, or dollarization increases. Growth must therefore be assessed alongside a broader set of indicators rather than in isolation.

Jordan’s economic history provides an important example. During the global financial crisis of 2008 and 2009, the CBJ lowered interest rates, but not as rapidly as the U.S. Federal Reserve. As a result, the interest-rate differential widened in favor of the dinar. At the time, the IMF noted that this differential enhanced the attractiveness of dinar-denominated assets and contributed to the continued accumulation of foreign reserves.

The CBJ subsequently reduced interest rates gradually as conditions improved, without causing confidence in the dinar to collapse. Deposits recovered, while the share of deposits denominated in Jordanian dinars continued to rise. The experience shows something more nuanced than simply saying that “high interest rates protect the dinar.”

Additional interest-rate protection is valuable when it is needed to preserve the attractiveness of the dinar during difficult economic conditions. But it may provide very little additional benefit—and may not be needed at all—when reserves are strong, confidence is high, and the economy can sustain demand for the dinar with a smaller premium.

This leads to a potentially useful concept for Jordanian monetary policy: the “Warranted Interest-Rate Differential.” This is the differential between Jordanian and U.S. interest rates justified at any particular point in time by the state of foreign reserves, economic growth, dollarization, inflation, liquidity, the external account, tourism receipts, remittances, investment flows and the overall level of risk.

The warranted differential can then be compared with the actual interest-rate differential. If the actual differential is close to the warranted differential, monetary policy has broadly achieved the required balance between protecting the dinar and avoiding unnecessary costs to the economy. But if the actual differential remains substantially above what economic conditions warrant for an extended period, the difference can be described as an “excess interest-rate premium.”

Such a premium is not costless. Higher interest rates are transmitted, to varying degrees, into the borrowing costs faced by businesses and households. They raise the cost of working capital, investment and mortgage finance, and may slow credit growth. They also increase the cost of refinancing public debt and influence investment decisions. The economy could therefore find itself bearing an additional economic cost in return for only a limited additional degree of monetary protection. The objective, therefore, is not to achieve the lowest possible interest rate, but the lowest sufficient interest rate.

For Jordan, the appropriate interest rate is not simply the lowest rate the CBJ can announce. It is the lowest rate capable of preserving confidence in the dinar, the exchange-rate peg and foreign reserves without imposing an unnecessary financing premium on the economy. This issue has become particularly relevant under current conditions.

Jordan today has stronger external buffers than it did during many previous periods. Gross foreign reserves reached approximately $28.4 billion in August 2026, according to the Central Bank of Jordan. The IMF had estimated usable reserves at the end of 2025 at 132% of its reserve-adequacy metric, while dollarization remained low and confidence in the exchange-rate regime remained strong. Real GDP growth also reached 2.93% in the first quarter of 2026.

These indicators do not automatically mean that interest rates should be reduced. They do, however, make the following question legitimate: With buffers this strong, does the dinar require the same interest-rate differential it needed when reserves were weaker, and risks were higher?

The answer can be estimated empirically through what might be called a “time-varying minimum interest-rate differential.” We should not be looking for a single number that applies to Jordan in every year and under every economic circumstance. What matters is the interest-rate differential required by the prevailing economic conditions.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 19 September 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/the-dinar-and-interest-rates-are-we-paying-more-than-necessary

الدينار والفائدة: هل ندفع أكثر مما يلزم؟

منذ أن ثبّت الأردن سعر صرف الدينار مقابل الدولار عام 1995، أصبحت العلاقة بين أسعار الفائدة الأردنية والأمريكية واحدة من أهم محددات السياسة النقدية. فعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يواجه البنك المركزي الأردني سؤالًا صعبًا: هل يرفع الفائدة بالمقدار نفسه للمحافظة على جاذبية الدينار، أم أن لديه مساحة (حرية) للتحرك وفق ظروف الاقتصاد الأردني؟

قد يبدو السؤال بسيطًا، لكنه أعمق من ذلك بكثير. فالسؤال الصحيح ليس: هل يجب أن نتبع الفيدرالي أم لا؟ ولا حتى: هل سعر الفائدة في الأردن مرتفع أم منخفض؟ وإنما: ما أقل فرق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار يكفي للمحافظة على استقرار الدينار، من دون أن يحمّل الاقتصاد الأردني تكلفة تمويل أعلى مما يحتاج؟

فربط الدينار بالدولار لا يعني بالضرورة أن تتحرك الفائدة الأردنية نقطة بنقطة مع الفائدة الأمريكية. والدليل على ذلك موجود في تجربتنا الأردنية. فقد وجدت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي حول السياسة النقدية في الأردن أن استجابة سعر الفائدة الأردني لتحركات الفائدة الأمريكية كانت أقل من واحد-إلى-واحد، أي أنها لم تتبع تحركات الفدرالي الأمريكي ارتفاعا وهبوطا تماما. ووجدت الدراسة أيضًا أن البنك المركزي كان يستجيب لعوامل محلية، أهمها التضخم وفجوة الناتج (الفرق بين مستوى النشاط الاقتصادي الفعلي ومستواه الممكن). وهذا يعني أن الأردن، رغم تثبيت سعر الصرف، يمتلك قدرًا من المساحة النقدية، وإن كانت هذه المساحة محدودة وغير ثابتة.

تساعدنا هذه النتيجة في فهم نقطة مهمة كثيرًا ما تغيب عن النقاش حول أسعار الفائدة، وهي أن فرق الفائدة المطلوب لحماية الدينار ليس رقمًا ثابتًا. فعندما يكون الاقتصاد في وضع جيد، ومعدلات النمو الاقتصادي جيدة، والاحتياطيات الأجنبية قوية، والثقة بالدينار مرتفعة، والدولرة منخفضة، والتدفقات من السياحة والحوالات والاستثمار جيدة، لا يحتاج الدينار بالضرورة إلى إضافة فائدة كبيرة فوق الدولار. في مثل هذه الظروف، لا تكون الفائدة وحدها هي التي تجعل الناس والشركات يحتفظون بالدينار، فالثقة والاستقرار والنمو وتوفر الاحتياطيات والتدفقات الخارجية كلها تعمل إلى جانب سعر الفائدة.

أما عندما يكون النمو ضعيفًا، وتتراجع التدفقات الخارجية، أو تنخفض الاحتياطيات، أو ترتفع المخاطر وعدم اليقين، فإن المسألة تتغير. عندها يصبح فرق الفائدة أكثر أهمية؛ لأن الاحتفاظ بالدولار قد يصبح أكثر جاذبية، ويحتاج الدينار إلى علاوة أكبر لتعويض المخاطر والمحافظة على الطلب عليه.

العلاقة التي ينبغي أن ننظر إليها ليست: اذا ارتفعت الفائدة الأمريكية يجب أن ترتفع الفائدة الأردنية بالمقدار نفسه،  بل، كلما كانت أساسيات الاقتصاد الأردني أقوى، أمكن المحافظة على استقرار الدينار بفرق فائدة أصغر بين الدينار والدولار. وكلما ضعفت هذه الأساسيات، ازدادت الحاجة إلى علاوة فائدة أكبر. وهنا يجب التنبيه إلى أن النمو ليس العامل الوحيد. فقد يحقق الاقتصاد نموًا جيدًا بينما تتراجع الاحتياطيات أو تتدهور التدفقات الخارجية أو ترتفع الدولرة. ولذلك يجب قراءة النمو مع مجموعة من المؤشرات، وليس منفردًا.

والتاريخ الأردني يقدم تجربة مهمة. خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة، لكنه لم يخفضها بالسرعة نفسها التي خفّض بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فائدته. ونتيجة لذلك اتسع فرق الفائدة لمصلحة الدينار. وقد أشار صندوق النقد في ذلك الوقت إلى أن هذا الفرق عزز جاذبية الأصول المقوّمة بالدينار وساهم في استمرار تراكم الاحتياطيات.

ثم قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا مع تحسن الظروف، من دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة بالدينار. بل إن الودائع تعافت، واستمرت حصة الودائع المقومة بالدينار في الارتفاع.

وهذه تجربة مهمة لأنها تقول لنا شيئًا أكثر دقة من القول إن "الفائدة المرتفعة تحمي الدينار". فالفائدة الإضافية تفيد عندما تكون مطلوبة لحماية جاذبية الدينار في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقدم فائدة إضافية محدودة جدا، قد لا نكون بحاجة لها، عندما تكون الاحتياطيات قوية والثقة مرتفعة والاقتصاد قادرًا على المحافظة على الطلب على الدينار بعلاوة أصغر.

ومن هنا يمكن أن نعرّف مفهومًا أكثر فائدة للسياسة النقدية الأردني، وهو" فرق الفائدة المبرّر". وهو الفرق بين الفائدة الأردنية والأمريكية الذي تبرره في كل فترة حالة الاحتياطيات، والنمو، والدولرة، والتضخم، والسيولة، والحساب الخارجي، والتدفقات من السياحة والحوالات والاستثمار، ومستوى المخاطر، ثم نقارن هذا الفرق المبرر بفرق الفائدة الفعلي. فإذا كان الفرق الفعلي قريبًا من الفرق المبرر، تكون السياسة النقدية قد حققت التوازن المطلوب بين حماية الدينار وعدم تحميل الاقتصاد تكلفة غير ضرورية.

أما إذا كان الفرق الفعلي أعلى بكثير من الفرق الذي تبرره الظروف الاقتصادية، ولمدة طويلة، فإن الفرق بينهما يصبح ما يمكن تسميته "علاوة الفائدة الزائدة". وهي علاوة ليست بلا تكلفه، فارتفاع الفائدة ينتقل، بدرجات مختلفة، إلى تكلفة اقتراض الشركات والأسر، ويرفع تكلفة رأس المال العامل والاستثمار والتمويل العقاري، ويمكن أن يبطئ نمو الائتمان. كما أنه يرفع تكلفة إعادة تمويل الدين العام ويؤثر في قرارات المستثمرين. وبالتالي، قد نصل إلى وضع ندفع فيه تكلفة اقتصادية إضافية مقابل حماية نقدية إضافية محدودة وباهتة.

الهدف ليس الحصول على أقل فائدة ممكنة، وإنما الوصول إلى أقل فائدة كافية. فالفائدة المثلى للأردن ليست أدنى فائدة يستطيع البنك المركزي إعلانها، وإنما أدنى فائدة تستطيع المحافظة على الثقة بالدينار وسعر الصرف والاحتياطيات، من دون فرض علاوة تمويل غير ضرورية على الاقتصاد.

وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية في الظروف الحالية. فالأردن يمتلك اليوم مصدات خارجية أقوى مما كانت عليه في مراحل عديدة سابقة. فقد بلغت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية نحو 28.4 مليار دولار في أغسطس 2026، وفق بيانات البنك المركزي. وكان صندوق النقد قد قدّر الاحتياطيات القابلة للاستخدام في نهاية 2025 بما يعادل 132% من مقياس كفاية الاحتياطيات لديه، مع بقاء الدولرة منخفضة والثقة بنظام سعر الصرف قوية. كما بلغ النمو الحقيقي 2.93% في الربع الأول من 2026.

هذه المؤشرات لا تعني تلقائيًا أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض. لكنها تعني أن السؤال أصبح مشروعًا: هل يحتاج الدينار في ظل هذه المصدات إلى فرق الفائدة نفسه الذي كان يحتاجه عندما كانت الاحتياطيات أضعف والمخاطر أعلى؟ الإجابة يمكن تقديرها اقتصاديًا للوصول إلى ما يمكن تسميته "الحد الأدنى المتغير لفرق الفائدة". لأننا لا نبحث عن رقم واحد يصلح للأردن في جميع السنوات والظروف. بل نبحث عن فرق الفائدة المطلوب.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 19 أيلول  2026

https://alrai.com/article/10977069/كتاب/الدينار-والفائدة-هل-ندفع-أكثر-مما-يلزم 

Beyond the Age of Oil: Can Jordan Be Among the Winners?

Dr. Yusuf Mansur*

Oil symbolized economic power and geopolitical influence throughout the twentieth century. Every disruption in oil supply translated into soaring prices, slower global growth, and heightened uncertainty in financial markets. Yet the recent conflict following the U.S. and Israeli military strikes on Iran delivered a different lesson. Despite the disruption of more than ten million barrels of oil per day through the Strait of Hormuz, along with nearly one-fifth of global liquefied natural gas trade, oil prices never reached the levels many analysts had anticipated. Instead, they peaked at around $104 per barrel before gradually retreating.

This does not mean the world escaped the crisis unscathed. Poorer Asian economies bore much of the burden through rising diesel prices and the prospect of higher food costs resulting from disruptions in fertilizer trade. The broader message, however, is that the global economy has become far less vulnerable to oil shocks than it was only a few decades ago.

Several factors explain this resilience, including diversified transportation routes, the use of strategic petroleum reserves, and the reallocation of energy imports. Yet the most significant factor has been the gradual transformation of the global energy mix. Renewable energy—and solar power in particular—has become a central pillar of the world's energy system. Recent reports indicate that renewables have surpassed coal for the first time in more than a century as the world's largest source of electricity generation, while solar power alone accounted for roughly three-quarters of the increase in global electricity demand. Solar's contribution to electricity generation has expanded nearly nineteen-fold over the past decade.

Oil remains the world's most heavily traded commodity, but its relative importance continues to decline. During the oil embargo of the 1970s, petroleum supplied nearly half of global energy demand. Today, according to the International Energy Agency, its share has fallen below 30 percent. This does not signal the end of the oil era, but it does indicate that the world is steadily moving toward a more diversified energy system with less dependence on a single fuel.

The story of solar energy demonstrates that major economic transformations are driven not only by natural resources, but also by visionary policies, innovation, and long-term investment. Since the first practical solar cell was developed in the 1950s, leadership in the industry has shifted from the United States to Japan, then Germany, and ultimately China, which successfully transformed innovation into mass production while dramatically reducing costs. Consequently, solar power has become one of the world's most competitive sources of electricity.

Will we merely observe this transition, or will we become one of its beneficiaries? In my view, Jordan's opportunity may be greater than many realize. If the twentieth century rewarded countries blessed with oil reserves, the twenty-first century may reward those capable of transforming abundant sunshine and wind into high-value industries and exports.

Jordan possesses several competitive advantages that position it well for this transition. It enjoys some of the world's highest levels of solar irradiation, promising wind resources, a strategic logistics hub in Aqaba, and an established phosphate and fertilizer industry. Together, these assets provide a strong foundation for developing a new economy centered on green hydrogen, green ammonia, and their downstream industries. This vision is already beginning to materialize through the approval of Jordan's first major green ammonia investment project in Aqaba, valued at more than US$1 billion, marking the country's entry into the global green fuels market.

However, success will not come simply from having sunshine and wind. Jordan's real competitive advantage lies not in exporting energy itself, but in transforming it into value-added industries. This means developing an integrated industrial ecosystem encompassing green hydrogen production, green ammonia manufacturing, low-carbon fertilizers, energy-intensive manufacturing powered by clean electricity, and advanced logistics and technology services. The greatest economic value will come from factories, supply chains, skilled employment, and high-value exports—not from exporting raw energy alone.

The world has undeniably entered a new era in which oil is no longer the undisputed king of energy markets. The defining question of the coming decades will no longer be who owns the largest oil reserves, but rather who can produce clean energy at the lowest cost and convert it into industries, exports, and quality jobs.

For Jordan, the opportunity is evident, but realizing it requires a clear execution strategy built around five integrated pillars. First, expanding renewable electricity generation to provide internationally competitive energy prices for industry. Second, accelerating green hydrogen and green ammonia projects in Aqaba while integrating them with Jordan's phosphate and fertilizer sectors. Third, establishing green industrial zones capable of attracting low-carbon manufacturing and export-oriented industries. Fourth, investing in research, education, and workforce development to build the human capital needed for the emerging green economy. Finally, forging long-term strategic partnerships with Europe and Asia, which are expected to become among the world's largest importers of green hydrogen and clean fuels over the coming decades.

Success in the transition should be measured by its ability to transform clean energy into higher value-added production, advanced industries, new exports, and highly productive employment. Just as oil formed the backbone of the global economy during the twentieth century, clean energy and green industries could become the defining economic drivers of the twenty-first.

If Jordan succeeds in seizing this moment by providing a stable investment climate and aligning its energy ambitions with a coherent industrial policy, it will not merely follow the global energy transition—it could emerge as one of its principal beneficiaries. In such a future, sunshine and wind will no longer be viewed simply as natural resources, but as strategic economic assets capable of driving growth, raising productivity, expanding exports, creating quality jobs, and placing Jordan on a competitive and sustainable development path for decades to come.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 06/09/2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/beyond-the-age-of-oil-can-jordan-be-among-the-winners

ما بعد عصر النفط.. هل يكون الأردن من الفائزين؟

د. يوسف منصور

كان النفط طوال القرن الماضي عنواناً للقوة الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي. وكانت كل أزمة في الإمدادات تعني قفزات حادة في الأسعار، وتباطؤاً في النمو العالمي، وقلقاً في الأسواق المالية. إلا أن الحرب الأخيرة التي أعقبت الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران قدمت درساً مختلفاً. فبرغم تعطل مرور أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط يومياً عبر مضيق هرمز، إضافة إلى نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، لم ترتفع أسعار النفط إلى المستويات التي توقعها كثير من المحللين، بل بلغت ذروتها عند نحو 104 دولارات للبرميل قبل أن تتراجع تدريجياً.

ولا يعني ذلك أن العالم خرج من الأزمة دون خسائر. فقد تحملت الدول الآسيوية الفقيرة جانباً كبيراً من الأعباء، مع ارتفاع أسعار وقود الديزل، واحتمال زيادة أسعار الغذاء نتيجة اضطراب تجارة الأسمدة. لكن الرسالة الأهم كانت أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل حساسية لصدمات النفط مما كان عليه قبل عقود.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطئ فيها التوقعات المتشائمة. ففي عام 2022، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، توقع بعض المحللين وصول أسعار النفط إلى 380 دولاراً للبرميل، إلا أن ذلك لم يحدث. واليوم، وبعد اضطراب أكبر في الإمدادات، أثبتت الأسواق مرة أخرى أنها أصبحت أكثر قدرة على التكيف.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل؛ منها تنويع مسارات النقل، واستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، وإعادة توزيع مصادر الاستيراد، لكن العامل الأكثر أهمية يتمثل في التحول التدريجي الذي يشهده مزيج الطاقة العالمي. فقد أصبحت الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، عنصراً رئيساً في منظومة الطاقة العالمية. وتشير التقارير الحديثة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت الفحم لأول مرة منذ أكثر من قرن في إنتاج الكهرباء، بينما وفرت الطاقة الشمسية وحدها نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء، وتضاعفت مساهمتها في إنتاج الكهرباء قرابة تسع عشرة مرة خلال العقد الماضي.

ولا يزال النفط السلعة الأكثر تداولاً في العالم، لكن وزنه النسبي يتراجع بصورة مستمرة. ففي سبعينيات القرن الماضي كان يوفر نحو نصف احتياجات العالم من الطاقة، أما اليوم فقد انخفضت حصته إلى أقل من 30%، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة. وهذا لا يعني نهاية عصر النفط، لكنه يعني أن العالم بدأ بالفعل ينتقل إلى منظومة طاقة أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على مصدر واحد.

وتوضح قصة الطاقة الشمسية أن التحولات الكبرى لا تصنعها الموارد الطبيعية وحدها، بل تصنعها السياسات والابتكار والاستثمار طويل الأجل. فمنذ تطوير أول خلية شمسية عملية في خمسينيات القرن الماضي، انتقلت قيادة هذه الصناعة من الولايات المتحدة إلى اليابان، ثم ألمانيا، وأخيراً الصين، التي نجحت في تحويل الابتكار إلى إنتاج واسع النطاق وخفضت تكاليف التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة. وهكذا أصبحت الطاقة الشمسية اليوم من أكثر مصادر الكهرباء تنافسية في العالم.

لكن السؤال الذي يهمنا في الأردن هو: هل سنكون مجرد متابعين لهذا التحول، أم سنكون من المستفيدين منه؟

الإجابة، في رأيي، أن الفرصة أمام الأردن ربما تكون أكبر مما يعتقد كثيرون. فإذا كان القرن العشرون قد كافأ الدول التي امتلكت النفط، فإن القرن الحادي والعشرين قد يكافئ الدول التي تستطيع تحويل الشمس والرياح إلى منتجات صناعية وصادرات ذات قيمة مضافة.

ويمتلك الأردن عدداً من المقومات التي تؤهله لذلك؛ فهو من أكثر دول العالم تمتعاً بالإشعاع الشمسي، ويملك مناطق واعدة لطاقة الرياح، وموقعاً لوجستياً متميزاً في العقبة، إضافة إلى قاعدة صناعية قائمة في الفوسفات والأسمدة. وهذه العناصر تضع المملكة في موقع مناسب لتطوير اقتصاد جديد قائم على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والصناعات المرتبطة بهما. وقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى خطوات عملية، مع إقرار أول مشروع استثماري كبير لإنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة، باستثمار يتجاوز مليار دولار، ليكون باكورة دخول الأردن إلى سوق الوقود الأخضر العالمية.

لكن النجاح لن يتحقق بمجرد توفر الشمس والرياح. فالميزة التنافسية الحقيقية لا تكمن في تصدير الطاقة، بل في تحويلها إلى قيمة مضافة. والمقصود بذلك بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل إنتاج الهيدروجين، وتصنيع الأمونيا الخضراء، وتطوير الأسمدة منخفضة الكربون، وجذب الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة النظيفة، وإنشاء خدمات لوجستية وتقنية مرتبطة بهذه الصناعات. فالقيمة الاقتصادية الكبرى تكمن في المصانع، وسلاسل التوريد، والوظائف، والصادرات، وليس في تصدير الطاقة الخام وحدها.

لقد دخل العالم بالفعل مرحلة جديدة، لم يعد فيها النفط وحده سيد أسواق الطاقة. ولن يكون السؤال في السنوات المقبلة: من يملك أكبر احتياطيات نفطية؟ بل: من يستطيع إنتاج الطاقة النظيفة بأقل تكلفة، وتحويلها إلى صناعة وصادرات وفرص عمل.

أما بالنسبة للأردن، فإن الفرصة أصبحت واضحة، لكنها تحتاج إلى رؤية تنفيذية. ويمكن أن تقوم هذه الرؤية على خمسة محاور مترابطة: أولاً، التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يضمن توفير طاقة تنافسية للصناعة. ثانياً، الإسراع في تطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في العقبة وربطها بصناعات الفوسفات والأسمدة القائمة. ثالثاً، إنشاء مناطق صناعية خضراء تستقطب الصناعات منخفضة الكربون والصناعات التصديرية الجديدة. رابعاً، الاستثمار في البحث العلمي والتعليم والتدريب لبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة اقتصاد الطاقة الجديد. وخامساً، بناء شراكات استراتيجية مع أوروبا ودول آسيا، التي ستكون من أكبر المستوردين للهيدروجين والوقود الأخضر خلال العقود المقبلة.

إن نجاح الأردن في هذا التحول لن يقاس بعدد محطات الطاقة الشمسية التي ينشئها، بل بقدرته على تحويل الطاقة النظيفة إلى قيمة مضافة، وصناعات متقدمة، وصادرات جديدة، ووظائف ذات إنتاجية عالية. فكما شكّل النفط أساس الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، قد تصبح الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء أساس الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

وإذا أحسن الأردن استثمار هذه اللحظة، ووفّر بيئة استثمارية مستقرة، وربط مشروعات الطاقة بسياسة صناعية واضحة، فقد لا يكون مجرد متابع للتحول العالمي، بل أحد المستفيدين الرئيسيين منه. وعندها لن تكون الشمس والرياح مجرد موارد طبيعية، بل أصولاً اقتصادية قادرة على توليد النمو، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص العمل، ووضع الاقتصاد الأردني على مسار جديد أكثر تنافسية واستدامة لعقود مقبلة.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 05 أيلول 2026

https://alrai.com/article/10974928/كتاب/ما-بعد-عصر-النفط-هل-يكون-الأردن-من-الفائزين

 

نمو أعلى.. وبطالة أقل

د. يوسف منصور

لا يقاس نجاح الاقتصادات بمؤشر واحد، بل بمنظومة متكاملة من المؤشرات التي تعكس قدرتها على تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وعندما تتحسن هذه المؤشرات معاً، فإنها ترسم صورة أكثر وضوحاً عن اتجاه الاقتصاد، وتمنح المواطنين والمستثمرين على حد سواء ثقة أكبر بالمستقبل.

وتشير أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق نتائج إيجابية على أكثر من صعيد. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل نمواً تجاوز 5%، وأسهم بنحو 0.9 نقطة مئوية من إجمالي النمو، كما أصبح يمثل نحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً مكانته بوصفه المحرك الرئيس للإنتاج والتشغيل والصادرات في الاقتصاد الأردني.

ومع تحسن النشاط الاقتصادي، بدأت آثار النمو تظهر بصورة أوضح في سوق العمل. فقد أظهرت أحدث نشرة لدائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.1%، وتراجعت بطالة الشباب مقارنة بالفترة المرجعية، فيما انخفض معدل البطالة بين غير الأردنيين إلى 8.7%.  وتعكس هذه النتائج بداية انتقال أثر النمو الاقتصادي من المؤشرات الكلية إلى سوق العمل، وهو الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية ناجحة.

ويؤكد هذا التطور أن النمو الاقتصادي عندما يكون قائماً على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، يبدأ تدريجياً بالانعكاس على سوق العمل، وإن كان انتقال أثره الكامل إلى مستويات التشغيل والدخل يحتاج إلى بعض الوقت.

كما واصلت التجارة الخارجية تقديم إشارات إيجابية، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية، واستمرت الصناعات التحويلية في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الصادرات الأردنية، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية. فكل زيادة في الصادرات الصناعية تعني توسعاً في الإنتاج، واستثمارات جديدة، وطلباً أكبر على العمالة، وهو ما يجعل الصناعة أحد أهم محركات النمو المستدام.

ولم يقتصر التحسن على الاقتصاد الحقيقي، بل امتد إلى المالية العامة أيضاً، حيث نجحت الحكومة في خفض كلفة خدمة الدين العام، وهو إنجاز يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة والدين العام. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على تخفيف العبء عن الموازنة العامة، بل يتيح توجيه موارد أكبر نحو الإنفاق الرأسمالي، وتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وغيرها من الاستثمارات التي تعزز النمو وترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تعززت هذه الصورة الإيجابية باستمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بالاقتصاد الأردني. فقد أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على متانة الاقتصاد الكلي، واستقرار القطاع المالي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية. ويعد هذا التقييم رسالة ثقة مهمة للمستثمرين، ويعزز قدرة الأردن على جذب الاستثمارات والوصول إلى التمويل بشروط أفضل.

ومع أهمية هذه النتائج، فإن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في إطلاق المشاريع الإنتاجية الكبرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز الصادرات. فهذه المشروعات هي المحرك الحقيقي لرفع الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل. وكلما ارتفعت إنتاجية الاقتصاد، ازدادت قدرته على تحقيق نمو مستدام ينعكس مباشرة على رفاه المواطنين ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

لكن القيمة الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في الأرقام وحدها، وإنما في انعكاسها على حياة المواطنين. فالنمو الاقتصادي لا يحقق غايته إلا عندما يترجم إلى وظائف جديدة، ودخول أفضل، واستثمارات أكبر، وخدمات عامة أكثر جودة. وانخفاض البطالة يعني أن مزيداً من الأسر أصبح لديها مصدر دخل، وارتفاع الصادرات يعني توسع المصانع والشركات وزيادة الطلب على العمالة، بينما يتيح خفض كلفة خدمة الدين للحكومة توجيه موارد إضافية نحو التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.

فالهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية ليس تحسين المؤشرات بحد ذاتها، وإنما تحسين حياة الناس. وعندما يتحول النمو إلى فرص عمل، وترتفع الإنتاجية، ويزداد دخل الأسر، وتتحسن الخدمات العامة، يصبح النجاح الاقتصادي واقعاً يلمسه المواطن في حياته اليومية، لا مجرد أرقام في التقارير الرسمية.

إن ما تشهده المملكة اليوم من نمو اقتصادي أعلى، وبطالة أقل، وصادرات أقوى، وإدارة مالية أكثر كفاءة، وثقة دولية مستقرة وخاصة في ظل ظروف المنطقة يؤكد أن الاقتصاد الأردني يتحرك في الاتجاه الصحيح. ويبقى التحدي الرئيس هو البناء على هذه النتائج من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي ترفع الإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد، وتولد فرص عمل جديدة، لأن الطريق الأكثر استدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين يبدأ بزيادة الإنتاج، ويرتبط بارتفاع الدخل، وينتهي باقتصاد أكثر قوة ومرونة وازدهاراً.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية / 01 أيلول 2026

https://alrai.com/article/10974414/كتاب/نمو-أعلى-وبطالة-أقل

من خدمة الدين إلى خدمة التنمية

د. يوسف منصور

يثير الدين العام اهتمام الاقتصاديين ووزارات المالية عادة أكثر مما يثير اهتمام المواطن العادي. لكن الحقيقة أن الطريقة التي تُدار بها الديون العامة قد تكون أحد أهم العوامل التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي، وفرص العمل، والاستثمار، وحتى جودة الخدمات العامة، وصولا الى التنمية (تحسين نوعية حياة الإنسان ورفع قدرات الاقتصاد والمجتمع بصورة مستدامة). لهذا، فإن ما حققته الحكومة أخيراً في كبح الارتفاع المتسارع في كلفة خدمة الدين يستحق التوقف عنده، ليس بوصفه خبراً مالياً هاما فحسب، بل باعتباره تطوراً مهماً في فلسفة إدارة المالية العامة.

يتمثل الخبر الإيجابي  في أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في إدارة الدين العام وتعزيز قدرتها على ضبط كلفة خدمته بما يدعم استدامة المالية العامة ويفتح المجال أمام توجيه مزيد من الموارد نحو الأولويات التنموية. ومع أن الدين العام يتطلب إدارة حذرة دوماً، فإن التحسن في مسار كلفته (خاصة وأن الدين الخارجي يشكل 30% من الدين العام) يمثل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر قوة واستقراراً.

لا يكمن الإنجاز الحقيقي في انخفاض حجم الدين أو حتى انخفاض إجمالي فوائده، وإنما في نجاح الحكومة في كبح الارتفاع المتسارع في فاتورة الفوائد من خلال إعادة هيكلة بعض الالتزامات، وإعادة التمويل بشروط أفضل، وتحسين إدارة محفظة الدين العام. وقد تبدو هذه الإجراءات فنية ومتخصصة، لكنها تحمل آثاراً اقتصادية وتنموية واسعة تتجاوز حدود الموازنة العامة.

في الاقتصاد الحديث، لم تعد إدارة الدين تعني مجرد الاقتراض لتغطية العجز، وإنما أصبحت علماً قائماً بذاته يعرف باسم الإدارة النشطة للدين العام. وتقوم هذه الإدارة على تخفيض كلفة الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل مخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

وقد أصبحت هذه الممارسات جزءاً أساسياً من عمل وزارات المالية في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء. فلا تركز دول مثل السويد والدنمارك وتشيلي وأيرلندا على حجم الدين فقط، وإنما على جودة إدارته، لأن الدين الأقل كلفة هو دين أكثر استدامة، حتى وإن ظل حجمه مرتفع نسبياً.

وهنا يبرز مفهوم اقتصادي بالغ الأهمية هو الحيز المالي، فكل دينار لا يُدفع كفوائد يمكن أن يتحول إلى دينار يُستثمر في مشروع إنتاجي أو خدمة عامة ويمنح الحكومة مرونة في التعامل مع المتغيرات في المنطقة. والحيز المالي لا يتحقق فقط من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، بل يمكن أيضاً أن ينشأ نتيجة الإدارة الأكثر كفاءة للدين العام.

فعندما تنخفض كلفة الاقتراض الحكومي، تزداد قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الإنفاق الرأسمالي بدلاً من الإنفاق الجاري. ويصبح بالإمكان تمويل مشاريع المياه، والنقل، والطاقة، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والابتكار الصناعي، وهي جميعها استثمارات ترفع إنتاجية الاقتصاد وتولد عائداً اقتصادياً واجتماعياً يمتد لسنوات طويلة.

لا يتوقف الأثر عند المالية العامة. فحين تنجح الدولة في تعزيز ثقة المستثمرين وإدارة دينها بكفاءة، فإن ذلك ينعكس لاحقا على كلفة التمويل في الاقتصاد كله. فالعائد على السندات الحكومية يشكل مرجعاً لتسعير أدوات التمويل المختلفة، وبالتالي فإن تحسن أوضاع الدين السيادي يساعد، مع مرور الوقت، على تخفيض كلفة الاقتراض أمام القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وتقليل ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على مصادر التمويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.

نجاح هذه السياسة لا يُقاس فقط بمدى انخفاض كلفة التمويل، وإنما أيضاً بكيفية استخدام الوفورات التي تحققها. فإذا وُجهت إلى الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم التقني، والبحث العلمي، والابتكار، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، فإنها تتحول إلى محرك للنمو طويل الأجل، وترفع إنتاجية الاقتصاد وقدرته التنافسية.

أثبتت تجارب العديد من الدول أن الإدارة الذكية للدين ليست سياسة دفاعية، بل سياسة هجومية تدعم النمو. فهي تخفض المخاطر، وتعزز الثقة، وتوسع الحيز المالي، وتمنح الحكومة قدرة أكبر على الاستثمار في المستقبل بدلاً من الاكتفاء بتمويل الماضي.

من هذا المنطلق، ربما آن الأوان لأن تتطور معايير تقييم السياسة المالية في الأردن. فغالباً ما ينصب الاهتمام على مؤشرات مثل حجم الدين العام، والعجز المالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لا تعكس وحدها جودة الإدارة المالية. فالكثير من الدول المتقدمة أصبحت تقيس أداء مكاتب إدارة الدين العام بمؤشرات أكثر تطوراً، مثل متوسط كلفة الاقتراض، ومتوسط أجل استحقاق الدين، ونسبة الدين ذي الفائدة الثابتة إلى المتغيرة، ومخاطر إعادة التمويل، ومدى تنوع مصادر الاقتراض. فهذه المؤشرات تكشف مدى كفاءة إدارة الدين، وليس مجرد حجمه.

من المفيد أن تصبح هذه المؤشرات جزءاً من التقارير الدورية لوزارة المالية، وأن تحظى بالمتابعة نفسها التي تحظى بها مؤشرات العجز والدين، لأن الإدارة الكفؤة للدين أصبحت اليوم إحدى أهم أدوات السياسة المالية الحديثة، وعنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

الأردن، في ظل سعيه إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، يحتاج إلى هذا النوع من الإدارة المالية المتقدمة. فالإصلاح المالي الحقيقي لا يقتصر على زيادة الإيرادات أو ضبط النفقات، بل يشمل أيضاً إدارة الدين بوصفه أصلاً مالياً يجب تعظيم كفاءته، وليس عبئاً يُكتفى بخدمته.

السياسة المالية الناجحة ليست تلك التي توازن بين الإيرادات والنفقات فحسب، وإنما تلك التي تحول كل دينار يتم توفيره إلى قيمة مضافة جديدة للاقتصاد. وعندما يحدث ذلك، تصبح إدارة الدين بالفعل إحدى أدوات التنمية الاقتصادية، لا مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل فرصة جديدة للاستثمار في الإنسان، وفي البنية التحتية، وفي الابتكار، وفي الصناعة.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 30 آب 2026

https://alrai.com/article/10974071/كتاب/من-خدمة-الدين-إلى-خدمة-التنمية

Higher growth and lower unemployment

A single indicator cannot measure an economy's success. Rather, it is reflected in a combination of metrics that capture its ability to generate growth, create jobs, maintain financial stability, and improve citizens' quality of life. When these indicators improve simultaneously, they provide a clearer picture of the economy's direction and strengthen confidence among both citizens and investors.

According to the latest releases by Jordan's Department of Statistics, the Jordanian economy continues to register positive results across several key indicators. Real Gross Domestic Product (GDP) grew by 2.9 per cent in the first quarter of 2026, up from 2.7 per cent during the same period a year earlier. This performance was driven primarily by the productive sectors, particularly manufacturing, which expanded by more than 5 per cent, contributed approximately 0.9 percentage points to overall GDP growth, and now accounts for around 16.6 per cent of GDP. These figures reaffirm manufacturing's role as the principal engine of production, employment, and exports in the Jordanian economy.

As economic activity strengthened, its effects began to materialize in the labour market. The latest Department of Statistics labor force survey showed that the overall unemployment rate declined to 16.1 per cent, representing a 0.5 percentage-point decrease compared with the same quarter of the previous year. Unemployment among Jordanians also declined to 21.1 per cent, while youth unemployment fell compared with the reference period. Unemployment among non-Jordanians also dropped to 8.7 per cent. Together, these developments suggest that economic growth is gradually translating into employment opportunities—the ultimate objective of any successful economic policy.

This also demonstrates that when growth is driven by productive sectors—particularly manufacturing—it gradually feeds into the labour market. Although the full effects on employment and household incomes take time to materialize, the current trajectory is encouraging.

Jordan's external sector has also continued to deliver positive signals. National exports have increased, while manufactured goods continue to account for the largest share of Jordan's exports, reflecting the improving competitiveness of Jordanian products in international markets. Every increase in manufactured exports translates into higher production, new investment, and stronger demand for labour, making industry one of the key drivers of sustainable economic growth.

The positive momentum has not been limited to the real economy. Jordan has also achieved meaningful progress in public finance through a reduction in public debt servicing costs. This achievement reflects improved public financial and debt management while easing pressure on the state budget. More importantly, it creates additional fiscal space to finance capital expenditure, infrastructure, education, healthcare, and other productive investments that directly improve public services and strengthen long-term economic growth.

International confidence in Jordan's economy has also remained intact. S&P Global Ratings reaffirmed Jordan's sovereign credit rating with a stable outlook, reflecting confidence in the country's macroeconomic stability, resilient financial sector, and continued commitment to economic reforms despite a challenging regional environment. Such assessments enhance investor confidence and improve Jordan's access to financing under more favorable conditions.

While these developments are encouraging, maintaining this positive momentum will require continued investment in productive projects, expansion of the industrial base, stronger support for exports, and policies that attract both domestic and foreign investment. These investments are the true engine of productivity growth, higher value added, job creation, and rising incomes. As productivity increases, so does the economy's ability to sustain long-term growth and improve living standards.

Ultimately, the true value of these achievements lies not in the statistics themselves but in their impact on people's daily lives. Economic growth fulfils its purpose only when it creates jobs, raises incomes, encourages investment, and delivers better public services. Lower unemployment means more families earning stable incomes. Stronger exports mean expanding factories and businesses. Lower debt servicing costs allow greater investment in education, healthcare, infrastructure, and essential public services.

The ultimate objective of economic policy is therefore not merely to improve macroeconomic indicators, but to improve people's lives. When growth translates into better employment opportunities, higher productivity, rising household incomes, and improved public services, economic success becomes something citizens experience directly rather than simply reading about in official reports.

Today, Jordan is demonstrating higher economic growth, lower unemployment, stronger exports, more efficient fiscal management, and sustained international confidence. The challenge now is to build on these achievements through continued productive investment that raises productivity, strengthens competitiveness, and generates new employment opportunities. The most sustainable path toward improving living standards begins with higher productivity, leads to higher incomes, and ultimately results in a stronger, more resilient, and more prosperous economy.

The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 01 September, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/higher-growth-and-lower-unemployment

 

Towards Jordanian Economic Sovereignty

In today's world, economic sovereignty no longer means producing everything a country consumes or isolating itself from global trade. That notion has long been obsolete. Instead, economic sovereignty has come to represent something far more profound: a nation's ability to make its own economic decisions freely, secure its strategic needs, and maintain resilience in the face of external shocks while continuing to benefit from integration into the global economy.

The COVID-19 pandemic, the Russia–Ukraine war, disruptions to global supply chains, conflicts across the Middle East, and the growing technological rivalry between the United States and China have all demonstrated that the world's most successful economies are not those that have closed themselves off, but those that have built resilience and adaptability. As a result, concepts such as technological sovereignty, strategic autonomy and supply-chain resilience have become central pillars of economic policy across the European Union, the United States, Japan, South Korea and many other economies.

The European Union, for example, now advocates "Open Strategic Autonomy", a strategy that seeks to preserve the benefits of an open economy while reducing excessive dependence on any single supplier, market or technology. Likewise, South Korea and Singapore did not pursue self-sufficiency; rather, they invested in knowledge, technology and high-value-added industries—the true foundations of economic sovereignty in the twenty-first century.

This concept is particularly relevant to Jordan. The Kingdom enjoys political stability and strong institutions, yet it also faces structural challenges, including limited natural resources, dependence on imported energy, severe water scarcity, high public debt and a relatively narrow productive base compared with more industrialised economies.

Economic sovereignty in Jordan, therefore, should not be understood as disengagement from the global economy. Rather, it should mean strengthening Jordan's capacity to make independent economic decisions, diversify its sources of income, reduce strategic vulnerabilities, and enhance productivity and competitiveness.

Perhaps the greatest gap in Jordan's economic policy debate today is the absence of an objective tool to measure our progress towards this goal. We regularly monitor economic growth, inflation, unemployment and public debt, yet we have no systematic way of measuring economic sovereignty itself.

It is therefore time to develop a Jordan Economic Sovereignty Index (JESI)—a national composite index published annually to assess the strength of Jordan's economy and its capacity to withstand external risks, much as countries measure competitiveness, innovation and human development. International research increasingly recognises composite indicators as essential instruments for performance evaluation, evidence-based policymaking and long-term strategic planning.

Such an index could be built around six principal pillars.

The first would be Production Sovereignty, encompassing the contribution of manufacturing to GDP, industrial value added, the share of high-technology exports and the Economic Complexity Index, which measures the diversity and sophistication of a country's export basket.

The second pillar would be Financial Sovereignty, covering public and external debt, foreign exchange reserves, fiscal balance and the economy's ability to finance investment through domestic resources.

The third would be Trade Sovereignty, measuring export-market diversification, dependence on individual trading partners, supply-chain resilience and the ability to sustain trade flows during periods of global disruption.

The fourth pillar would be Technological Sovereignty, now one of the defining elements of national economic strength. It would include expenditure on research and development, patent generation, innovation performance and the country's capacity to develop, absorb and transfer technology. Investment in knowledge and innovation remains the principal engine of productivity growth and long-term economic development.

The fifth pillar would focus on Strategic Resource Sovereignty, incorporating food security, energy security and water security, all of which have become as important to national resilience as traditional fiscal indicators.

Finally, the sixth pillar would measure Human Capital Sovereignty, including educational quality, labour productivity, workforce skills and innovation capacity. No economy can truly control its own destiny without a highly skilled and globally competitive workforce.

Publishing such an index annually would provide policymakers with a practical tool for assessing genuine progress and directing reforms towards areas where they are most urgently needed. It would also enable meaningful comparisons between Jordan and countries that have successfully transformed their economies, such as Singapore, South Korea, Estonia, Malaysia and the United Arab Emirates, rather than relying solely on comparisons of GDP growth or unemployment rates.

Economic sovereignty is neither a political slogan nor a call for economic isolation. It is the capacity of a nation to generate knowledge, deepen its industrial base, diversify its economy, master technology, secure its strategic needs and remain actively integrated into the global economy from a position of strength rather than dependence.

Jordan, under the Economic Modernisation Vision and the reforms currently underway, has a genuine opportunity to move beyond managing challenges towards building a more sovereign, more resilient and more competitive economy. Yet that journey begins with measuring what truly matters. Establishing a Jordan Economic Sovereignty Index is therefore not an academic luxury;

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 31 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/towards-jordanian-economic-sovereignty

Turning debt into development

Public debt usually attracts the attention of economists and ministries of finance far more than that of ordinary citizens. Yet the way public debt is managed may be one of the most important determinants of economic growth, job creation, investment, the quality of public services, and ultimately sustainable development—the process of improving people's quality of life while strengthening the productive capacity of the economy and society.

Against this backdrop, the government's recent success in slowing the rapid growth of debt-servicing costs deserves attention, not merely as a financial achievement, but as an important evolution in the philosophy of public financial management.

The positive development lies in the government's tangible progress in managing public debt and strengthening its ability to contain debt-servicing costs. This enhances fiscal sustainability and creates greater room for directing public resources toward development priorities. While public debt will always require prudent management, the improvement in the trajectory of debt costs—particularly given that external debt represents roughly 30 per cent of Jordan's total public debt—marks an important step toward a stronger and more stable fiscal position.

The real achievement is not that the stock of debt has declined, nor that total interest payments have fallen. Rather, it is the government's success in slowing the rapid growth of interest expenditures through debt restructuring, refinancing on more favorable terms, and improving the management of the public debt portfolio. These measures may appear technical, but their economic and developmental implications extend far beyond the government budget.

In modern public finance, debt management is no longer simply about borrowing to finance fiscal deficits. It has evolved into a specialized discipline known as Active Debt Management, which focuses on reducing borrowing costs, extending debt maturities, diversifying funding sources, and minimizing refinancing, interest-rate, and exchange-rate risks.

These practices have become standard among both advanced and emerging economies. Countries such as Sweden, Denmark, Chile, and Ireland do not focus solely on the size of public debt; they place equal emphasis on the quality of debt management, recognizing that lower-cost debt is inherently more sustainable, even when debt levels remain relatively high.

This brings us to the important concept of fiscal space. Every dinar that is not spent on interest payments can instead be invested in productive projects or essential public services, giving governments greater flexibility to respond to changing economic and geopolitical conditions. Fiscal space is not created solely through higher taxes or lower expenditures; it can also be generated through more efficient management of public debt.

When government borrowing costs decline, the state's capacity to allocate resources toward capital investment rather than current expenditure increases significantly. This enables greater investment in water infrastructure, transportation, energy, digital transformation, education, healthcare, and industrial innovation—all of which raise productivity and generate lasting economic and social returns.

The benefits extend beyond public finances. As governments strengthen investor confidence through prudent debt management, borrowing costs gradually decline across the entire economy. Since sovereign bond yields serve as a benchmark for pricing financial assets, improvements in sovereign debt management eventually reduce financing costs for the private sector, encourage investment, and lessen the crowding-out effect, whereby government borrowing competes with businesses for available capital.

The success of such a strategy, however, should not be measured solely by lower financing costs. Equally important is how the resulting fiscal savings are utilized. If these savings merely finance additional current spending, their economic impact will be limited. But if they are directed toward infrastructure, technical education, scientific research, innovation, manufacturing, and the digital economy, they become a powerful engine for long-term growth, higher productivity, and stronger national competitiveness.

International experience clearly demonstrates that smart debt management is not a defensive policy; it is a proactive development strategy. It reduces financial risks, strengthens market confidence, expands fiscal space, and gives governments greater capacity to invest in the future rather than simply financing the past.

From this perspective, it may be time to rethink how fiscal policy performance is evaluated in Jordan. Public debate tends to focus on indicators such as the size of public debt, the fiscal deficit, and the debt-to-GDP ratio. While these remain important, they do not fully capture the quality of fiscal management. Many advanced economies now assess debt management offices using more sophisticated indicators, including the average cost of borrowing, average debt maturity, the share of fixed-rate versus floating-rate debt, refinancing risk, and the diversification of funding sources. These measures provide a far more accurate picture of debt management efficiency than debt size alone.

Such indicators should become a regular component of the Ministry of Finance's reporting framework and receive the same level of attention as traditional debt and deficit statistics. Efficient debt management has become one of the defining instruments of modern fiscal policy and a key pillar of macroeconomic stability and sustainable development.

As Jordan advances the implementation of its Economic Modernization Vision, it will increasingly require this more sophisticated approach to fiscal management. Genuine fiscal reform is not limited to increasing revenues or controlling expenditures; it also requires managing public debt as a strategic financial asset whose efficiency should be maximized rather than treating it merely as a liability to be serviced.

Ultimately, successful fiscal policy is not simply about balancing revenues and expenditures. It is about transforming every dinar saved into new economic value. When that happens, debt management becomes far more than a mechanism for financing budget deficits—it becomes an instrument of economic development and a catalyst for investing in people, infrastructure, innovation, and industry.

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 30 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/turning-debt-into-development