Sport as an industry

Dr. Yusuf Mansur*

Whenever Jordan achieves a sporting success in taekwondo, karate, or boxing, the same question arises: Why are we able to produce world-class and Olympic champions in certain individual sports, yet fail to achieve similar success in building clubs and national teams capable of sustained international competitiveness in football, basketball, and other team sports?

In advanced economies, sport is no longer merely a recreational or youth activity. It has become a fully fledged economic sector. Sport creates jobs, attracts investment, supports tourism, and stimulates the media, technology, and marketing industries. In the United Kingdom, for example, sport contributes approximately 2.6% of GDP and supports more than one million direct jobs. Across many European countries, sport has become an integral part of national economic development strategies.

Average government expenditure on sport and recreational activities across the European Union amounts to roughly 0.4% of GDP. In countries such as Finland, Sweden, and Hungary, the figure approaches 0.7%. By contrast, Jordan still lacks dedicated national accounts capable of accurately measuring sport’s contribution to GDP. The Ministry of Youth’s budget represents only around 0.07%–0.08% of GDP and approximately 0.25% of total government expenditure, while sports funding remains dispersed among the Ministry of Youth, the Olympic Committee, sports federations, universities, municipalities, and the private sector.

Yet the challenge is not simply one of spending levels. Recent European studies suggest that sporting success is not always correlated with the amount of money spent, but rather with the efficiency of spending, the quality of governance, management, and organization. Therefore, the key question is not: How much do we spend on sport? Rather, how do we transform sport into a productive economic sector?

Modern sport operates through an integrated economic ecosystem consisting of broadcasting rights, sponsorships and advertising, ticket sales, memberships, sports academies, official merchandise, digital content, and sports tourism. The more sophisticated this value chain becomes, the greater the ability of clubs and federations to invest in athletes, coaches, and infrastructure.

In most major global leagues, broadcasting rights constitute the largest source of revenue, followed by sponsorships and advertising, then ticket sales, official merchandise, memberships, and academies. In Jordan, however, most clubs continue to rely primarily on government support, semi-government funding, or donations, while commercial revenues remain extremely limited.

This brings us to perhaps the most important issue: sports marketing. Marketing is not merely a mechanism for increasing club revenues; it is the primary engine for developing sport itself. Every additional dinar generated through sponsorships, advertising, or merchandise sales translates into better training, more academies, higher-quality coaching, and greater ability to retain talent. In other words, advertising does not merely finance sport—it develops it.

The American experience offers an important lesson. Although football—or what Americans call soccer—is the world’s most popular sport, it has historically failed to become the dominant sport in the United States compared with American football, baseball, and basketball. One major reason is economic and media-related.

The American sports market evolved around television and advertising. Major American sports feature frequent stoppages that create numerous opportunities for commercial breaks during games. Soccer, by contrast, is characterized by continuous play and relatively few interruptions, making it traditionally less attractive to broadcasters and marketers whose business models depend heavily on in-game advertising.

The example does not mean that soccer is unprofitable. Rather, its commercial model is different. Soccer relies more heavily on shirt sponsorships, stadium advertising boards, broadcasting rights, global fan bases, and official merchandise. American football, meanwhile, evolved in a way that turns every stoppage into a commercial opportunity worth tens of millions of dollars for clubs and owners. This illustrates an important reality: sporting success depends not only on the number of players or fans but also on a sport’s ability to become a marketable media and commercial product.

This is particularly relevant for Jordan. If Jordanian sport wishes to attract greater advertising revenues, it cannot rely solely on match-day exposure. It must create an integrated marketing ecosystem that includes digital content, athlete storytelling, sports academies, fan engagement events, official merchandise, youth development programs, and women’s sports sponsorships.

Saudi Arabia offers another important example of sport as an economic and strategic tool. The Kingdom has invested heavily in football, boxing, golf, Formula One, and major international sporting events. The objective has not been purely athletic, but also economic, tourism-related, investment-driven, and media-oriented. The investments have contributed to reshaping Saudi Arabia’s global image and have made sport an integral component of the Kingdom’s nation-branding strategy, helping attract tourists, investors, and international attention while strengthening its soft power.

Also, Qatar has pursued a similar strategy through hosting the FIFA World Cup 2022 and using sport as a platform to enhance its international profile and strengthen its economic, tourism, and diplomatic standing.

The lesson for Jordan is not about matching the scale of Gulf spending, as economic capacities differ. Rather, it is about viewing sport as an economic investment and an instrument of soft power rather than merely a recreational activity.

This leads to another issue that is often overlooked in Jordanian sports discussions: sports intellectual property. In advanced sports economies, a club logo is not merely a drawing, a jersey is not merely a piece of fabric, and a club name is not merely a name. These are all valuable economic and commercial assets.

In the modern sports economy, a club’s brand may be worth more than its stadium. The brand value of some global clubs reaches billions of dollars, reflecting accumulated trust, reputation, fan loyalty, and sporting success. Real Madrid’s brand value is estimated at around US$2 billion, Liverpool’s at approximately US$1.6 billion, and Bayern Munich’s at roughly US$1.5 billion. Even if all their stadiums disappeared and their players left, the value of their names alone would still be measured in billions.

As a result, logos and jerseys are no longer merely sporting symbols; they are economic assets that generate revenues through merchandise sales, sponsorships, advertising, and licensing agreements. If Jordanian clubs wish to improve their financial position, they must treat their brands as investment assets that require protection, development, and active marketing.

When a fan purchases an official European club jersey, part of the purchase price flows directly to the club. When a company uses a club’s logo or players’ images, it pays licensing fees. In Jordan, however, markets remain saturated with counterfeit products, unauthorized jerseys, and insufficient protection of club trademarks. Every counterfeit jersey sold represents lost revenue and destroyed economic value.

Yet even if marketing and intellectual property challenges are addressed, an important question remains: Why do individual sports perform better in Jordan than team sports? The answer is largely economic. Individual sports require far lower levels of investment. A capable coach, a suitable training facility, and a limited number of athletes may be sufficient to produce a world champion in taekwondo, karate, or boxing.

Team sports, by contrast, require a complete ecosystem that includes stadiums, academies, sports medicine, performance analytics, professional management, competitive leagues, sponsors, fan bases, broadcasting arrangements, transportation, accommodation, nutrition, and continuous development programs. Simply put, individual sports require talent, while team sports require an industry.

This is why Jordan’s success in taekwondo is not surprising, and why its difficulties in building globally competitive team sports programs are equally unsurprising. If Jordan seeks a transformational leap in sport, the required reforms extend far beyond increasing financial support. First, Jordan should establish a national sports satellite account to measure sports’ contribution to GDP, employment, and investment. Second, major clubs should be transformed into professional institutions with independent commercial and marketing management. Third, a unified system for selling broadcasting rights should be developed to increase the commercial value of domestic leagues. Fourth, sports intellectual property must be protected, and counterfeit merchandise must be strictly controlled. Fifth, tax incentives should be introduced for companies investing in sports and sports academies. Sixth, school and university sports infrastructure should be strengthened and linked more closely to clubs. Seventh, sports investment funds should be established to encourage private-sector participation in developing clubs and sports facilities. Eighth, a national digital sports marketing strategy should be developed to target audiences both within Jordan and internationally. Ninth, a portion of government support should be linked to performance indicators such as youth participation, self-generated revenues, fan engagement, governance standards, and transparency.

The future of Jordanian sport will not be determined solely by the number of stadiums we build or the number of tournaments we host. It will be determined by our ability to build a genuine sports economy. Modern sport does not merely produce champions; it creates jobs, attracts investment, drives economic growth, enhances national branding, and strengthens soft power. The challenge of developing sport in Jordan is therefore not simply a sporting challenge—it is an economic, developmental, and investment challenge.

*The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published on Jordan Times/ 20 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/sport-as-an-industry

 

الرياضة كصناعة

 كلما حقق الأردن إنجازاً رياضياً في التايكوندو أو الكاراتيه أو الملاكمة عاد السؤال نفسه: لماذا نستطيع إنتاج أبطال عالميين وأولمبيين في بعض الرياضات الفردية، بينما لا نحقق ذات النجاح في بناء أندية ومنتخبات جماعية قادرة على المنافسة المستدامة عالمياً في كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب الجماعية؟

لم تعد الرياضة في الدول المتقدمة مجرد نشاط ترفيهي أو شبابي، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته. فالرياضة تخلق الوظائف، وتجذب الاستثمارات، وتدعم السياحة، وتحرك قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والتسويق. مثلاً، في بريطانيا تساهم الرياضة بما يقارب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة. وفي العديد من الدول الأوروبية أصبحت الرياضة جزءاً من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي على الرياضة والأنشطة الترفيهية نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تصل النسبة في بعض الدول مثل فنلندا والسويد والمجر إلى ما يقارب 0.7%. وفي المقابل لا يمتلك الأردن حتى اليوم حسابات وطنية متخصصة لقياس مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة دقيقة. فموازنة وزارة الشباب تمثل تقريباً0.07%  إلى 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي0.25%  من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً موزعة بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والجامعات والبلديات والقطاع الخاص.

المشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق. فالدراسات الأوروبية الحديثة تشير إلى أن النجاح الرياضي لا يرتبط دائماً بحجم الأموال المنفقة، بل بكفاءة الإنفاق وجودة الإدارة والحوكمة والتنظيم. ولذلك فإن السؤال الصحيح ليس: كم ننفق على الرياضة؟ بل: كيف نحول الرياضة إلى قطاع اقتصادي منتج؟

فالرياضة الحديثة تقوم على منظومة اقتصادية متكاملة تتكون من حقوق البث التلفزيوني، والرعاية والإعلانات، وبيع التذاكر، والعضويات، والأكاديميات الرياضية، والمنتجات الرسمية، والمحتوى الرقمي، والسياحة الرياضية. وكلما نضجت سلسلة القيمة المضافة لهذه المنظومة ازدادت قدرة الأندية والاتحادات على الاستثمار في اللاعبين والمدربين والبنية التحتية.

وفي معظم الدوريات العالمية الكبرى تشكل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر للدخل، تليها الرعاية والإعلانات، ثم التذاكر والمنتجات الرسمية والعضويات والأكاديميات. أما في الأردن فما زالت غالبية الأندية تعتمد على الدعم الحكومي أو شبه الحكومي أو التبرعات، فيما تبقى الإيرادات التجارية محدودة للغاية.

وهنا نصل إلى القضية الأهم: التسويق الرياضي. فالتسويق ليس مجرد وسيلة لزيادة دخل الأندية، بل هو المحرك الأساسي لتطوير الرياضة نفسها. فكل دينار إضافي يأتي من الرعاية أو الإعلان أو بيع المنتجات ينعكس على جودة التدريب، وعدد الأكاديميات، ومستوى المدربين، والقدرة على الاحتفاظ بالمواهب. بمعنى آخر، فإن الإعلان لا يمول الرياضة فقط، بل يطورها.

وهناك درس مهم من التجربة الأمريكية. فعلى الرغم من أن كرة القدم، أو ما يسمى في الولايات المتحدة "Soccer"، هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، فإنها لم تصبح تاريخياً اللعبة الأولى في السوق الأمريكي مقارنة بكرة القدم الأمريكية أو البيسبول أو كرة السلة. وأحد أسباب ذلك اقتصادي وإعلامي بامتياز.

فالسوق الرياضي الأمريكي تشكّل حول التلفزيون والإعلانات، والرياضات الأمريكية الكبرى تتضمن توقفات متكررة تسمح بعرض فواصل إعلانية كثيرة خلال المباراة. أما كرة القدم فهي لعبة ذات إيقاع مستمر ووقفات محدودة وقليلة، مما جعلها أقل جاذبية تقليدياً لشركات البث والتسويق التي تعتمد على بيع الإعلانات أثناء المباراة.

وهذا لا يعني أن كرة القدم غير مربحة، بل إن نموذجها التجاري مختلف. فهي تعتمد بصورة أكبر على الرعاية على القمصان، ولوحات الملاعب، وحقوق البث، والجمهور العالمي، والمنتجات الرسمية. أما كرة القدم الأمريكية فقد تطورت بطريقة تجعل كل توقف فرصة تجارية تعود على النوادي ومالكيها بعشرات الملايين. ومن هنا نفهم بل ونؤكد أن نجاح الرياضة لا يعتمد فقط على عدد اللاعبين أو المشجعين، بل على قدرة الرياضة على التحول إلى منتج إعلامي وتسويقي قابل للبيع.

وهذا الدرس مهم للأردن. فإذا كانت الرياضة الأردنية تريد جذب الإعلانات، فعليها ألا تعتمد فقط على وقت المباراة، بل أن تخلق منظومة تسويقية متكاملة تشمل المحتوى الرقمي، وقصص اللاعبين، والأكاديميات، والفعاليات الجماهيرية، والمنتجات الرسمية، ورعاية الفئات العمرية والفرق النسوية.

كما تقدم السعودية مثالاً مهماً على استخدام الرياضة كأداة اقتصادية واستراتيجية. فقد استثمرت المملكة السعودية بصورة ضخمة في كرة القدم، والملاكمة، والغولف، والفورمولا 1، واستقبلت البطولات العالمية. لم يكن الهدف رياضياً فقط، بل كان أيضاً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً وإعلامياً. فقد ساهمت هذه الاستثمارات في تغيير الصورة النمطية للمملكة لدى كثير من الجماهير العالمية، وأصبحت الرياضة جزءاً من استراتيجية بناء العلامة الوطنية السعودية، وجذب السياح والاستثمارات، وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

أيضاً، استخدمت قطر الرياضة بطريقة مشابهة من خلال استضافة كأس العالم 2022، وتحويل الرياضة إلى منصة للتعريف بالدولة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية.

الدرس الذي يمكن للأردن الاستفادة منه لا يتعلق بحجم الإنفاق، فالإمكانات مختلفة، وإنما بالنظر إلى الرياضة باعتبارها استثماراً اقتصادياً وأداة للقوة الناعمة وليست مجرد نشاط ترفيهي. وتبرز هنا قضية أخرى غالباً ما يتم تجاهلها في النقاش الرياضي الأردني، وهي الملكية الفكرية الرياضية. ففي الاقتصادات الرياضية المتقدمة لا يمثل شعار النادي مجرد رسم، ولا يمثل القميص مجرد قطعة قماش، ولا يمثل اسم النادي مجرد اسم. فهذه كلها أصول اقتصادية وتجارية.

في الاقتصاد الرياضي الحديث قد تكون قيمة شعار النادي أكبر من قيمة ملعبه. فقيمة العلامة التجارية لبعض الأندية العالمية تصل إلى مليارات الدولارات، وهي قيمة ناتجة عن الثقة والسمعة والجمهور والإنجازات المتراكمة. مثلاً قيمة شعار ريال مدريد تقارب 2 مليار دولار، وليفربول 1.6 مليار دولار، وبايرن ميونخ 1.5 مليار دولار، أي أنه لو فنيت جميع الملاعب لهذه الأندية، وخرج لاعبيها، فان قيمة أسمائها فقط تعد بالمليارات.

لذلك لم تعد الشعارات والقمصان مجرد رموز رياضية، بل أصبحت أصولاً اقتصادية تولد الدخل من المنتجات والرعايات والإعلانات والترخيص التجاري. وإذا أرادت الأندية الأردنية تحسين أوضاعها المالية، فعليها أن تتعامل مع علاماتها التجارية باعتبارها أصلاً استثمارياً يجب حمايته وتنميته وتسويقه، لا مجرد شعار يوضع على القميص أو على بوابة النادي. فعندما يشتري المشجع قميصاً رسمياً لنادٍ أوروبي فإن جزءاً من ثمنه يعود مباشرة للنادي. وعندما تستخدم شركة شعار النادي أو صور لاعبيه فإنها تدفع مقابلاً مالياً لذلك. أما في الأردن فما تزال الأسواق مليئة بالمنتجات المقلدة والقمصان غير المرخصة واستخدام الشعارات دون حماية كافية، وكل قميص مقلد يباع في السوق يمثل إيراداً ضائعاً للنادي، وقيمة اقتصادية مهدرة.

لكن حتى لو عالجنا قضايا التسويق والملكية الفكرية، يبقى السؤال: لماذا تنجح الرياضات الفردية في الأردن أكثر من الرياضات الجماعية؟ الجواب اقتصادي بالدرجة الأولى. فالرياضات الفردية تحتاج إلى استثمارات أقل بكثير. فمدرب جيد، ومركز تدريب مناسب، وعدد محدود من اللاعبين قد يكون كافياً لإنتاج بطل عالمي في التايكوندو أو الكاراتيه أو الملاكمة.

أما الرياضات الجماعية فتحتاج إلى منظومة كاملة تشمل الملاعب، والأكاديميات، والطب الرياضي، والتحليل الفني، والإدارة الاحترافية، والدوريات القوية، والرعاة، والجماهير، والبث التلفزيوني، والنقل، والإقامة، والتغذية، والتطوير المستمر.

بعبارة أخرى، فإن الرياضات الفردية تحتاج إلى موهبة، بينما تحتاج الرياضات الجماعية إلى صناعة. ولهذا فإن نجاح الأردن في التايكوندو ليس مفاجأة، كما أن تعثره في بناء فرق عالمية في الألعاب الجماعية ليس مفاجأة أيضاً.

إذا أراد الأردن إحداث نقلة نوعية في الرياضة، فإن الإصلاحات المطلوبة تتجاوز زيادة الدعم المالي. أولاً، إنشاء حساب وطني للرياضة يقيس مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والاستثمار. ثانياً، تحويل الأندية الكبرى إلى مؤسسات احترافية ذات إدارات تجارية وتسويقية مستقلة. ثالثاً، تطوير نظام موحد لبيع حقوق البث الرياضي بما يزيد القيمة التجارية للدوريات المحلية. رابعاً، حماية الملكية الفكرية للأندية والاتحادات ومنع تسويق المنتجات المقلدة. خامساً، تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الرياضة والأكاديميات الرياضية. سادساً، تطوير البنية التحتية الرياضية المدرسية والجامعية وربطها بالأندية. سابعاً، إنشاء صناديق استثمار رياضي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير الأندية والمنشآت الرياضية. ثامناً، بناء استراتيجية وطنية للتسويق الرياضي الرقمي تستهدف الجماهير داخل الأردن وخارجه. تاسعاً، ربط جزء من الدعم الحكومي للأندية بمؤشرات الأداء مثل عدد الناشئين، وحجم الدخل الذاتي، وعدد المشجعين، ومستوى الحوكمة والشفافية.

إن مستقبل الرياضة الأردنية لن يتحدد بعدد الملاعب التي نبنيها أو عدد البطولات التي نستضيفها فقط، بل بقدرتنا على بناء اقتصاد رياضي حقيقي. فالرياضة الحديثة لا تصنع الأبطال فقط، بل تصنع الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي، وتبني صورة الدول في الخارج، وتعزز قوتها الناعمة. إن معركة تطوير الرياضة في الأردن هي معركة اقتصاد وتنمية واستثمار.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 18 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10962366/كتاب/الرياضة-كصناعة

استدامة الضمان الاجتماعي.. أين المعركة ؟

يثير مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيه ضرورة لحماية استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومعارض يخشى أن يكون على حساب حقوق المشتركين والمتقاعدين. وبين هذين الرأيين يغيب أحياناً السؤال الأهم: كيف نضمن أن يبقى الضمان الاجتماعي قادراً على الوفاء بالتزاماته بعد عشرين وثلاثين وأربعين عاماً؟

هذا السؤال لا يواجه الأردن وحده، بل يواجه معظم دول العالم. ففي أوروبا واليابان وكندا والولايات المتحدة تتعرض أنظمة التقاعد لضغوط متزايدة بسبب الشيخوخة السكانية وارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الإنجاب. فالأفراد يعيشون اليوم لفترات أطول بكثير مما كان متوقعاً عندما صُممت معظم أنظمة التقاعد قبل عقود، بينما يتراجع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل مقارنة بعدد المتقاعدين.

ولذلك اتجهت معظم الدول المتقدمة خلال العقود الماضية إلى رفع سن التقاعد، وتشديد شروط التقاعد المبكر، وزيادة سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على راتب التقاعد. ولم يكن الهدف من هذه الإجراءات تقليص حقوق المواطنين، بل الحفاظ على قدرة الأنظمة التقاعدية على الاستمرار.

لكن حالة الأردن تختلف جزئياً عن الدول المتقدمة. ففي حين تمثل الشيخوخة السكانية التحدي الأكبر في أوروبا واليابان، فإن التحدي الأكبر في الأردن ما يزال يتمثل في انخفاض المشاركة الاقتصادية وارتفاع البطالة وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل واتساع الاقتصاد غير المنظم.

ولفهم طبيعة التحدي لا بد من التمييز بين مفهومين أساسيين في علم التقاعد والتأمينات الاجتماعية: نقطتي التعادل (الأولى والثانية) والمركز المالي الأساسي.

تتحقق نقطة التعادل الأولى عندما تصبح الاشتراكات المحصلة مساوية للمنافع التقاعدية المدفوعة. بعد هذه المرحلة تبدأ المؤسسة بالاعتماد على عوائد استثماراتها لتغطية الفرق بين الإيرادات والنفقات. أما نقطة التعادل الثانية فتتحقق عندما تصبح الاشتراكات مضافاً إليها عوائد الاستثمار مساوية للمنافع التأمينية. وبعد هذه المرحلة يبدأ الصندوق باستخدام جزء من احتياطياته المتراكمة.

أما المؤشر الأكثر أهمية فهو المركز المالي الأساسي، أي الفرق بين الاشتراكات والمنافع التأمينية. فإذا أصبحت المنافع المدفوعة أكبر من الاشتراكات المحصلة يصبح المركز المالي الأساسي سالباً، حتى لو كانت المؤسسة تحقق أرباحاً استثمارية كبيرة. ولهذا السبب ينظر الخبراء الاكتواريون إلى المركز المالي الأساسي باعتباره المؤشر الحقيقي على سلامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.

وتتمتع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأصول واستثمارات ضخمة تشكل أحد أهم أعمدة الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة. لكن الدراسات الاكتوارية تشير إلى أن استمرار الاتجاهات الحالية سيؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع المركز المالي الأساسي وظهور ضغوط متزايدة على النظام نتيجة التقاعد المبكر وارتفاع متوسط العمر المتوقع وتزايد أعداد المتقاعدين.

ومن هنا جاءت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. وتتمثل أبرز هذه التعديلات في رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجياً للذكور من 60 عاماً إلى 65 عاماً، وللإناث من 55 عاماً إلى 60 عاماً، بحيث يتم التطبيق بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات طويلة. كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأدنى لفترة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد من 180 اشتراكاً إلى 240 اشتراكاً، أي من 15 سنة إلى 20 سنة.

وتشمل التعديلات أيضاً إعادة تنظيم التقاعد المبكر الذي يشكل أحد أكبر مصادر الضغط المالي على النظام. فالمقترحات تتجه إلى زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر، ورفع مدة الخدمة الفعلية اللازمة للاستفادة منه، وتشديد التخفيضات الاكتوارية المطبقة على من يختار الخروج من سوق العمل قبل السن القانونية.

كما تتضمن التعديلات إعادة النظر في آلية احتساب الراتب التقاعدي بحيث يعتمد على متوسط الأجر لفترة أطول قبل التقاعد، بدلاً من الاعتماد على السنوات الأخيرة فقط، وذلك للحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأجر بشكل استثنائي قبيل التقاعد للحصول على راتب تقاعدي أعلى من المستوى الذي تعكسه الاشتراكات الفعلية المدفوعة خلال سنوات العمل. وتشمل المقترحات أيضاً توسيع الشمول التأميني لبعض الفئات غير المغطاة حالياً، وإيجاد صيغ أكثر مرونة للعاملين في أنماط العمل الحديثة.

اكتوارياً، يعتبر الاتجاه العام لهذه التعديلات صحيحاً ومبرراً. فرفع سن التقاعد يعكس التحسن المستمر في متوسط العمر المتوقع، وتشديد شروط التقاعد المبكر يعالج أحد أهم مصادر الاختلال المالي المستقبلي، كما أن تعديل أسس احتساب الرواتب التقاعدية يرفع مستوى العدالة والاستدامة في النظام.

لكن المشكلة أن معظم النقاش العام انحصر في كيفية خفض النفقات وتأجيل التقاعد، بينما لم يحظ جانب الإيرادات بالاهتمام الكافي، رغم أنه قد يكون العامل الأكثر أهمية في استدامة الضمان الاجتماعي الأردني خلال العقود المقبلة.

فالحقيقة أن الضمان الاجتماعي لا يعيش على تخفيض المنافع بقدر ما يعيش على زيادة عدد المشتركين. وكل مشترك جديد يدخل إلى سوق العمل الرسمي يمثل إيراداً إضافياً للمؤسسة اليوم ومصدراً للاستدامة غداً.

وهنا تبرز القضية الأكثر أهمية في الحالة الأردنية. فبينما تخشى الدول الأوروبية من ارتفاع أعداد كبار السن، يجب على الأردن أن يقلق أكثر من انخفاض عدد العاملين. فأكبر تهديد لاستدامة الضمان الاجتماعي في الأردن خلال العقدين المقبلين ليس الشيخوخة السكانية، بل انخفاض المشاركة الاقتصادية.

فالشيخوخة السكانية تزيد عدد المستفيدين من النظام، أما انخفاض المشاركة الاقتصادية فيقلل عدد الممولين له. وإذا كان لكل متقاعد ثلاثة أو أربعة عاملين يدفعون الاشتراكات فإن النظام يبقى مستقراً، أما إذا انخفض عدد العاملين والمشتركين فإن الضغوط المالية تبدأ بالظهور حتى في مجتمع ما يزال شاباً ديموغرافياً.

إن نظاماً تقاعدياً يموله مليون عامل سيكون أكثر استدامة من نظام يموله نصف مليون عامل، حتى لو كان عدد المتقاعدين متشابهاً. ولذلك فإن المعركة الحقيقية لاستدامة الضمان الاجتماعي لا تبدأ من سن التقاعد، بل تبدأ من سوق العمل. ولهذا السبب يجب أن تتضمن أي رؤية إصلاحية شاملة للضمان الاجتماعي حزمة إصلاحات متكاملة على جانب الإيرادات لا تقل أهمية عن الإصلاحات المتعلقة بالنفقات.

أولاً، يجب رفع معدل المشاركة الاقتصادية. فكل نقطة مئوية إضافية في المشاركة الاقتصادية تعني آلاف المشتركين الجدد وملايين الدنانير من الاشتراكات الإضافية سنوياً. ثانياً، يجب رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل فرفع مشاركة النساء إلى مستويات أقرب للمعايير الدولية سيضيف عشرات الآلاف من المشتركين الجدد إلى الضمان الاجتماعي ويرفع الإيرادات بصورة مستدامة لعقود طويلة. ثالثاً، يجب أن يصبح تشغيل الشباب أولوية اقتصادية وطنية. فكل شاب يدخل سوق العمل الرسمي اليوم لا يمثل مجرد فرصة عمل جديدة، بل يمثل ممولاً جديداً للنظام التقاعدي لمدة قد تصل إلى أربعين عاماً. رابعاً، لا بد من دمج الاقتصاد غير المنظم ضمن المظلة التأمينية. خامساً، ينبغي ربط جزء من الحوافز الاستثمارية والضريبية بخلق فرص العمل الرسمية المشمولة بالضمان الاجتماعي، بحيث يصبح التوظيف الرسمي أحد أهداف السياسة الاقتصادية والاستثمارية. سادساً، يمكن تطوير برامج اشتراك مرنة للعاملين لحسابهم الخاص وللعاملين عبر المنصات الرقمية وللأردنيين العاملين في الخارج لتوسيع قاعدة المساهمين ورفع الإيرادات. سابعاً، ينبغي إعادة النظر في الحوافز الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث تشجع الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم. كما أن تحسين إنتاجية الاقتصاد يمثل جزءاً أساسياً من الحل. فكلما ارتفعت إنتاجية العامل الأردني وارتفعت الأجور الحقيقية ازدادت الاشتراكات التأمينية وتحسن المركز المالي الأساسي للمؤسسة. ولذلك فإن سياسات الاستثمار والتعليم والتدريب والتكنولوجيا ليست منفصلة عن مستقبل الضمان الاجتماعي، بل هي جزء أساسي من استدامته.

 تؤكد التجارب الدولية الناجحةأن أنظمة التقاعد الأكثر استدامة ليست تلك التي تعتمد فقط على رفع سن التقاعد أو تخفيض المنافع، بل تلك التي تنجح في توسيع قاعدة المشتركين ورفع الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. فالإصلاح الحقيقي يكون عندما نتيح لعدد أكبر منهم فرصة العمل أساساً. ولهذا فإن مستقبل الضمان الاجتماعي في الأردن لن يحدده عدد المتقاعدين بقدر ما سيحدده عدد العاملين.

 

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 15 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10962063/كتاب/استدامة-الضمان-الاجتماعي-أين-المعركة

Social security sustainability: Where is the real battle?

The proposed amendments to Jordan’s Social Security Law have sparked extensive debate between supporters, who view them as necessary to safeguard the long-term sustainability of the Social Security Corporation, and opponents, who fear they may come at the expense of contributors and retirees. Yet amid this debate, a more fundamental question is often overlooked: How can we ensure that the social security system remains capable of fulfilling its obligations not only today, but also twenty, thirty, and forty years from now?

This question is not unique to Jordan. It confronts most countries around the world. Across Europe, Japan, Canada, and the United States, pension systems are facing increasing pressure as a result of population aging, rising life expectancy, and declining birth rates. People today live much longer than was anticipated when most pension systems were originally designed decades ago, while the number of new entrants into the labor market is growing more slowly than the number of retirees.

As a result, most advanced economies have spent the past several decades increasing retirement ages, tightening early retirement provisions, and extending the number of contribution years required to qualify for a pension. The objective of these reforms has not been to reduce citizens’ rights, but rather to preserve the long-term viability of pension systems.

Jordan’s situation, however, differs somewhat from that of advanced economies. While population aging represents the principal challenge in Europe and Japan, Jordan’s most pressing challenge remains low labor force participation, high unemployment, limited female participation in the workforce, and the persistence of a large informal economy.

To understand the nature of the challenge, it is important to distinguish between two key concepts in pension finance: the two break-even points and the core financial position.

The first break-even point occurs when contribution revenues equal pension benefit payments. Beyond this stage, the institution begins relying on investment returns to cover the gap between revenues and expenditures. The second break-even point occurs when contribution revenues plus investment income equal pension obligations. Beyond this stage, the fund begins drawing down its accumulated reserves.

The most important indicator, however, is the core financial position, defined as the difference between contribution revenues and pension expenditures. When pension payments exceed contributions, the core financial position becomes negative, even if the institution continues to generate substantial investment profits. For this reason, actuaries regard the core financial position as the most meaningful measure of a pension system’s long-term health.

Jordan’s Social Security Corporation currently enjoys substantial assets and investments that constitute one of the pillars of economic and financial stability in the Kingdom. Nevertheless, actuarial studies indicate that current trends will gradually weaken the core financial position and increase pressure on the system due to early retirement, rising life expectancy, and growing numbers of retirees.

This is the context behind the government’s proposed amendments to the Social Security Law. The most significant proposals include gradually increasing the retirement age for men from 60 to 65 years and for women from 55 to 60 years, with implementation phased in over an extended period. The amendments also seek to increase the minimum contribution period required to qualify for an old-age pension from 180 contributions to 240 contributions, effectively raising the minimum qualifying period from 15 years to 20 years.

The proposals also include reforms to early retirement, one of the largest sources of long-term financial pressure on the system. These reforms involve increasing the number of contributions required for early retirement, extending the required years of service, and strengthening the actuarial reductions applied to those who leave the labor force before reaching the statutory retirement age.

In addition, the amendments propose revising the pension calculation formula by relying on average earnings over a longer period prior to retirement rather than focusing primarily on the final years of employment. This aims to limit practices whereby wages are artificially increased shortly before retirement in order to secure pension benefits that exceed what lifetime contributions would justify. The proposals also seek to expand social security coverage to groups that remain outside the system and to create more flexible arrangements for workers in emerging forms of employment.

From an actuarial perspective, the overall direction of these reforms is both justified and appropriate. Increasing retirement ages reflects improvements in life expectancy, tightening early retirement provisions addresses one of the main sources of future financial imbalance, and revising pension calculations enhances both fairness and sustainability.

Yet the problem is that much of the public debate has focused almost exclusively on reducing expenditures and delaying retirement, while insufficient attention has been paid to the revenue side of the equation, despite the fact that it may prove to be the most important determinant of Jordan’s social security sustainability in the decades ahead.

The reality is that social security systems do not thrive primarily by reducing benefits; they thrive by increasing the number of contributors. Every new worker entering formal employment generates additional revenues for the institution today and strengthens its sustainability tomorrow.

This brings us to the most important issue in Jordan’s case. While European countries worry about rising numbers of elderly citizens, Jordan should be more concerned about declining numbers of workers. The greatest threat to the sustainability of Jordan’s social security system over the next two decades is not population aging but low labor force participation.

Population aging increases the number of beneficiaries. Low labor force participation reduces the number of contributors. If each retiree is supported by three or four active contributors, the system remains stable. However, when the number of workers and contributors declines, financial pressures emerge even in a society that remains demographically young.

A pension system financed by one million workers will always be more sustainable than one financed by half a million workers, even if the number of retirees is identical. Consequently, the real battle for social security sustainability begins not with retirement policy but with labor market policy.

For this reason, any comprehensive reform strategy must include a package of revenue-enhancing measures that are just as important as expenditure reforms.

First, labor force participation must be increased. Every additional percentage point of participation translates into thousands of new contributors and millions of dinars in additional annual contributions.

Second, female labor force participation must be strengthened. Bringing women’s participation rates closer to international norms would add tens of thousands of contributors to the social security system and generate sustainable revenues for decades to come.

Third, youth employment must become a national economic priority. Every young person who enters formal employment today becomes a contributor to the pension system for potentially forty years.

Fourth, the informal economy must be integrated into the social security framework. Large numbers of self-employed workers, small-business operators, and digital-economy participants remain outside the formal system, depriving both themselves and the social security system of long-term protection and resources.

Fifth, part of the country’s investment and tax incentive framework should be linked directly to the creation of formal jobs covered by social security, making formal employment a central objective of economic and investment policy.

Sixth, more flexible contribution schemes should be developed for self-employed workers, digital platform workers, and Jordanians working abroad to broaden the contributor base and increase revenues.

Seventh, incentives for small and medium-sized enterprises should encourage the transition from informal to formal economic activity. Every business that enters the formal economy creates new contributors and additional revenues for the social security system.

Improving productivity is also an essential part of the solution. As Jordanian workers become more productive and real wages increase, social security contributions rise, and the core financial position improves. Consequently, policies related to investment, education, training, and technology are not separate from the future of social security; they are fundamental to its sustainability.

International experience clearly demonstrates that the most sustainable pension systems are not necessarily those that rely solely on raising retirement ages or reducing benefits. Rather, they are those that successfully expand their contributor base, improve productivity, and sustain economic growth. True reform occurs when we create opportunities for more people to work in the first place. Ultimately, the future of Jordan’s social security system will be determined less by the number of retirees than by the number of workers.

*The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 15 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/social-security-sustainability-where-is-the-real-battle

من حبس المدين إلى التاريخ الائتماني: هل اكتمل التحول في الأردن؟

 شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة تحولاً قانونياً واقتصادياً مهماً تمثل في تقليص الاعتماد على حبس المدين كوسيلة لتحصيل الديون. وقد أثار هذا التحول نقاشاً واسعاً بين من رأى فيه خطوة حضارية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتحمي الحقوق والحريات الفردية، وبين من خشي من أن يؤدي إلى زيادة حالات التعثر وعدم السداد وإضعاف الثقة في المعاملات التجارية والمالية.

لكن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي حبس المدين أم لا، بل ما هي الآلية الأكثر كفاءة لضمان الوفاء بالالتزامات المالية؟ وهل يستطيع التاريخ الائتماني أن يحل محل السجن بوصفه أداة للانضباط المالي وحماية حقوق الدائنين؟

في الواقع، لم يعد حبس المدين يشكل الأداة الرئيسية لتحصيل الديون في معظم الاقتصادات المتقدمة. فالدول الحديثة توصلت منذ عقود إلى قناعة مفادها أن السجن )وهو مكلف ويثقل على موازنة الدولة)، لا يولد دخلاً، ولا يساعد المدين على السداد، بل قد يفاقم المشكلة عبر حرمان المدين من العمل والإنتاج وإضعاف قدرته على الوفاء بالتزاماته. ولذلك استبدلت معظم الدول هذه الآلية بما يمكن تسميته "العقوبة الاقتصادية طويلة الأجل"، والمتمثلة في التاريخ الائتماني والتصنيف الائتماني.

ففي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ومعظم دول أوروبا، يدرك المواطن أن عدم سداد التزاماته المالية لن يقوده إلى السجن، لكنه سيؤثر على سمعته الائتمانية لسنوات طويلة، ليجد نفسه غير قادر على الحصول على قرض سكني أو تمويل سيارة أو بطاقة ائتمان أو تسهيلات تجارية أو تمويل لمشروع جديد. وهكذا يتحول الالتزام بالسداد من الخوف من العقوبة القانونية إلى الحرص على المحافظة على السمعة الاقتصادية. وهو ما يسمى في الاقتصاد "الاستيعاب الداخلي"، وتعني إدخال المنافع أو التكاليف الخارجية ضمن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.

وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح أداة التاريخ الائتماني والتصنيف الائتماني بصورة واضحة. فأنظمة المعلومات الائتمانية ساعدت على تخفيض مخاطر الإقراض، وتحسين قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم العملاء، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وتخفيض كلفة الاقتراض للمقترضين الملتزمين، كما ساعدت على الحد من الإفراط في الاستدانة ومنحت المؤسسات المالية أدوات أكثر دقة وعدالة في إدارة المخاطر.

أصبح التاريخ الائتماني اليوم أحد أهم الأصول الاقتصادية التي يمتلكها الفرد أو الشركة. ففي كثير من الدول المتقدمة، لا يسأل البنك فقط عن الدخل أو الضمانات، بل يبدأ أولاً بفحص السجل الائتماني للعميل. وأحياناً يصبح هذا السجل أكثر أهمية من قيمة الضمان نفسه، فوظيفة البنك هي الإقراض وتوفير الأصول المالية وليس التجارة بالعقارات أو الأراضي.

في الأردن، بدأ الاهتمام المؤسسي بهذا الملف مع صدور قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010، الذي وضع الأساس القانوني لإنشاء شركات متخصصة بجمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وتقديمها للجهات المانحة للائتمان. وبعد ذلك منح البنك المركزي الأردني أول ترخيص لشركة معلومات ائتمانية، وهي شركة كريف الأردن (CRIF Jordan)، التي بدأت أعمالها التشغيلية خلال عام 2016.

ومنذ ذلك الحين أصبحت كريف تجمع البيانات من البنوك وشركات التمويل وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل الأصغر وعدد من مزودي الخدمات، وتصدر تقارير وتصنيفات ائتمانية تساعد المؤسسات المالية على تقييم العملاء قبل منحهم التمويل.

ولا شك أن وجود هذه المنظومة يمثل تطوراً مهماً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن. فالبنوك اليوم تمتلك معلومات أفضل عن المقترضين، وأصبحت قرارات الإقراض تعتمد بصورة أكبر على البيانات الفعلية بدلاً من التقديرات الشخصية أو العلاقات الفردية. كما أصبح بإمكان المواطنين الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية ومعرفة وضعهم المالي بصورة أكثر وضوحاً.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل نجحت منظومة المعلومات الائتمانية الأردنية في أن تصبح بديلاً حقيقياً عن حبس المدين؟ الإجابة تبدو حتى الآن: ليس بالكامل. فالنجاح الكامل لهذا النظام يتطلب أن يصبح التاريخ الائتماني عاملاً حاسماً في الحياة الاقتصادية للفرد والشركة. يجب أن يدرك المواطن أن أي تعثر في السداد سيؤثر مباشرة على قدرته على الاقتراض أو الاستثمار أو الحصول على تسهيلات مالية مستقبلاً. كما يجب أن تشارك جميع المؤسسات المالية والتجارية الكبرى في تبادل المعلومات الائتمانية وأن تعتمد فعلياً على نتائج التصنيف الائتماني في قراراتها.

وفي المقابل، لا يزال كثير من الأردنيين لا يدركون أهمية السجل الائتماني، كما أن تأثيره العملي على بعض القرارات الاقتصادية لا يزال محدوداً مقارنة بما هو قائم في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعني أن الأردن لم يكتمل انتقاله بعد من ثقافة العقوبة القانونية إلى ثقافة السمعة الائتمانية.

ومن زاوية أخرى، يثار سؤال مهم يتعلق ببنية السوق نفسها: هل من المناسب أن تكون هناك شركة معلومات ائتمانية واحدة فقط في الأردن؟ هناك حجج قوية تدعم وجود شركة واحدة. فقاعدة البيانات الموحدة تقلل من تضارب المعلومات، وتخفض الكلف التشغيلية، وتسهل الرقابة من قبل البنك المركزي. كما أن حجم السوق الأردني قد لا يكون كبيراً بما يكفي لاستيعاب عدد كبير من الشركات المتنافسة.

لكن، إن وجود شركة واحدة يثير أيضاً تساؤلات مشروعة حول المنافسة والابتكار وجودة الخدمة وحتى الاحتكار وأثره على الأداء. ففي الولايات المتحدة توجد عدة شركات كبرى للمعلومات الائتمانية مثل ايكويفاكس وإكسبيريان وترانزيونيون. ويؤدي وجود أكثر من شركة إلى تحسين جودة البيانات والخدمات وتطوير أدوات تحليل جديدة وتخفيض الكلف على المستخدمين.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأردن يحتاج فوراً إلى ثلاث أو أربع شركات معلومات ائتمانية، لكن من المشروع أن يطرح السؤال حول ما إذا كان السوق الأردني قد وصل إلى مرحلة تسمح بوجود منافس أو أكثر لكريف في المستقبل، أو على الأقل تطوير بيئة أكثر تنافسية في مجال التقييم الائتماني والخدمات المرتبطة به. على كل، يمكن دعم شركة أخرى كمنافس اذا اعتقد البعض أن حجم السوق غير كاف لتشغيل شركتين أو ثلاث.

وتبرز هنا قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي مسؤولية شركة المعلومات الائتمانية نفسها. فنجاح النظام لا يعتمد فقط على جمع البيانات، بل على دقتها وشموليتها وسرعة تحديثها، وعلى قدرة الأفراد والشركات على الاعتراض على الأخطاء وتصحيحها. فالتاريخ الائتماني يصبح أداة عادلة فقط عندما تكون المعلومات صحيحة وحديثة ومتاحة للمراجعة والاعتراض.

فأهمية التاريخ الائتماني لا تقتصر على البنوك والقروض الاستهلاكية، بل تمتد إلى قضية أوسع ترتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد على التمويل والاستثمار، وهي قضية التأجير التمويلي وتمويل الأصول المنقولة.

ففي الاقتصادات الحديثة لا يعتمد التمويل فقط على العقارات كضمانات، بل يعتمد بصورة متزايدة على المعدات والآلات والمركبات والمخزون والذمم المدينة وغيرها من الأصول المنقولة. ولهذا السبب طورت الدول المتقدمة أنظمة قانونية متكاملة تسمح باستخدام هذه الأصول كضمانات للتمويل.

وقد حاول الأردن السير في هذا الاتجاه من خلال إصدار قانون التأجير التمويلي (2002) وتطوير التشريعات المتعلقة بالأموال المنقولة وإنشاء سجل للحقوق على الأموال المنقولة. وكان الهدف من هذه الإصلاحات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل دون الحاجة إلى امتلاك عقارات مرتفعة القيمة.

وتقوم فلسفة التأجير التمويلي على فكرة بسيطة لكنها شديدة الأهمية اقتصادياً. فبدلاً من أن يدفع المستثمر كامل ثمن الآلة أو المعدة أو المركبة مقدماً، تقوم شركة متخصصة بشرائها وتأجيرها له لفترة طويلة مقابل دفعات دورية مع منحه خيار التملك في نهاية العقد. وبذلك يستطيع المستثمر أن يوسع المصنع مثلاً بدلاً من شراء سيارات أو شاحنات مما يمكنه من توسيع استثماره. وقد أثبت هذا النموذج نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لأنه يسمح للمشروعات بالحصول على أصول إنتاجية حديثة دون الحاجة إلى سيولة كبيرة أو رهونات عقارية ضخمة.

لكن رغم وجود الإطار القانوني في الأردن منذ سنوات طويلة، فإن سوق التأجير التمويلي لا يزال أصغر بكثير من إمكاناته الحقيقية. كما أن استخدام الأموال المنقولة كضمانات لا يزال محدوداً جداً مقارنة بما هو قائم في الاقتصادات المتقدمة.

ويبدو أن السبب لا يعود إلى القانون وحده، بل إلى منظومة أوسع تتعلق بإدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية وسرعة التنفيذ القانوني. ففي الدول المتقدمة تعتمد شركات التأجير التمويلي على عاملين أساسيين: الأول وجود تاريخ ائتماني شامل يسمح بتقييم العميل بدقة، والثاني وجود إجراءات قانونية فعالة تمكنها من استرداد الأصل المؤجر بسرعة عند التعثر.

أما إذا كان التاريخ الائتماني غير مكتمل أو محدود التأثير، فإن درجة المخاطرة ترتفع، وترتفع معها كلفة التمويل أو تتراجع رغبة المؤسسات في التوسع في التأجير التمويلي وتمويل الأصول المنقولة. حتى أن بعض مؤسسات التأجير التمويلي لا تزال تعتمد الرهن العقاري خوفاً من أن يقوم المستدين ببيع الآلة لآخرين دون رادع قانوني ملزم. 

ومن المفارقات أن الأردن اتخذ خلال العقد الأخير ثلاث خطوات إصلاحية مهمة في الاتجاه الصحيح: إنشاء شركة المعلومات الائتمانية، وإنشاء سجل الحقوق على الأموال المنقولة، وتقليص الاعتماد على حبس المدين. لكن هذه الأدوات ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة من التكامل.

فالتاريخ الائتماني لم يتحول بعد إلى أداة حاسمة في جميع التعاملات المالية، وسوق التمويل القائم على الأصول المنقولة ما زال أصغر من إمكاناته، كما أن كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعتمد على العقارات كضمان رئيسي للحصول على التمويل.

وفي الحقيقة، فإن أحد أسباب نجاح الاقتصادات الحديثة في الاستغناء عن حبس المدين هو أنها بنت بدائل قوية وفعالة. فالمقترض الذي لا يسدد التزاماته في الولايات المتحدة أو بريطانيا قد لا يواجه السجن، لكنه يواجه فقداناً فورياً لسمعته الائتمانية، وصعوبة كبيرة في الحصول على تمويل جديد، وإمكانية التنفيذ على الأصول المرهونة بصورة واضحة وسريعة.

أما إذا ألغيت العقوبة التقليدية دون أن تصبح هذه البدائل قوية بما يكفي، فإن الأسواق قد تعاني من ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وارتفاع كلفة التمويل. ولهذا فإن نجاح الأردن في الانتقال من فلسفة "حبس المدين" إلى فلسفة "الانضباط الائتماني" يتطلب استكمال بناء المنظومة بأكملها. فالتاريخ الائتماني، والتأجير التمويلي، وسجل الضمانات على الأموال المنقولة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كلها حلقات في سلسلة واحدة.

وإذا نجحت هذه الحلقات في العمل بصورة متكاملة، فإن الاقتصاد الأردني سيتمكن من توسيع الوصول إلى التمويل، وتخفيض الاعتماد على العقارات كضمان وحيد، وزيادة الاستثمار والإنتاجية وفرص العمل. أما إذا بقيت هذه الأدوات تعمل بصورة جزئية أو منفصلة، فإن جزءاً كبيراً من المنافع الاقتصادية المتوقعة منها سيظل غير مستغل.

ومن هذا المنطلق، فإن القضية لم تعد قضية حبس مدين أو عدم حبسه. القضية أصبحت تتعلق ببناء اقتصاد حديث قائم على المعلومات والشفافية والسمعة الائتمانية والتمويل المنتج. وبعد أكثر من عقد على صدور قانون المعلومات الائتمانية، ونحو عشر سنوات على بدء عمل شركة كريف الأردن، ربما حان الوقت لإجراء تقييم وطني شامل للتجربة: ما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ وهل أصبح التاريخ الائتماني فعلاً الأداة الرئيسية للانضباط المالي في الأردن؟ وهل نجحنا في تفعيل التأجير التمويلي وتمويل الأموال المنقولة كما كان مأمولاً؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير قدرة الأردن على الانتقال من اقتصاد يعتمد على العقوبات القانونية والضمانات العقارية التقليدية إلى اقتصاد حديث يعتمد على المعلومات والسمعة الائتمانية وكفاءة تخصيص رأس المال. ففي النهاية، لا تُبنى الاقتصادات الحديثة بالسجون، بل بالمعلومات والثقة والشفافية.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 15 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961848/كتاب/من-حبس-المدين-إلى-التاريخ-الائتماني-هل-اكتمل-التحول-في-الأردن