Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Dr. Yusuf Mansur*

One of the most influential theories in macroeconomics over the past five decades is the Ricardian Equivalence theory, reformulated by economist Robert Barro in 1974 based on an idea first introduced nearly a century and a half earlier by David Ricardo. The theory is built on a deceptively simple yet far-reaching proposition: if a government finances its spending through borrowing rather than taxation, rational citizens will anticipate that today's debt will eventually be repaid through higher future taxes. Consequently, they will increase their savings today, offsetting the government's fiscal stimulus. In this framework, public borrowing and taxation become economically equivalent.

This idea has profoundly influenced modern fiscal thinking and has become one of the intellectual foundations for advocates of fiscal discipline and limited government borrowing. Yet an important question remains: Does this theory truly describe the functioning of modern economies? Are all forms of public debt really the same?

I believe the answer is no. The elegance of the theory lies in its mathematical rigor, but it rests on a set of assumptions that rarely hold in the real world. It assumes that households are perfectly rational, make decisions across generations, care about the welfare of their grandchildren as much as their own, have unrestricted access to credit and savings markets, operate in perfect capital markets, trust governments to manage debt efficiently, and can accurately anticipate future taxation. If all these conditions held, Barro's conclusion would be persuasive. The real economy, however, is far more complex than theoretical models.

More importantly, the principal weakness of the theory is not its assumptions alone, but its failure to distinguish between two fundamentally different types of public debt. Not all debt is created equal. Borrowing to finance public-sector wages, consumer subsidies, and recurrent operating expenditures is fundamentally different from borrowing to build a seaport, a power plant, a railway, a university, a telecommunications network, a green hydrogen project, or digital infrastructure. In the first case, the current generation consumes resources while leaving future generations to pay the bill. In the second, debt finances productive assets that benefit both current and future generations.

The critical question, therefore, is not how much debt has been accumulated, but rather what that debt has financed. In accounting, financial health is not assessed by examining liabilities alone; assets must also be considered. The same principle applies to public finance. If a government borrows one billion dinars to finance a project that raises GDP, creates jobs, and generates additional tax revenues for decades, future generations inherit not only the debt but also the productive asset that helps repay it.

By treating debt and taxation as equivalent, Barro's framework overlooks one of the most important elements of a nation's balance sheet: public assets. This criticism is hardly new. Ironically, David Ricardo himself, the economist whose name is attached to the theory, was not convinced that it accurately described actual human behavior. He regarded it more as a theoretical possibility than an empirical reality.

Likewise, Adam Smith, the father of modern economics, warned against excessive borrowing to finance wars and unproductive expenditure. Yet he never opposed public investment that expanded national wealth and strengthened productive capacity.

John Maynard Keynes offered an entirely different perspective. During periods of recession, the central problem is not excessive public debt but insufficient demand and investment. If governments borrow to finance productive projects and employ idle labor, economic output rises, tax revenues increase, and the burden of debt may ultimately become smaller than it would have been had governments refrained from investing.

Joseph Stiglitz, Nobel Laureate in Economics, argues that discussions of public debt often begin with the wrong question. Instead of asking, "How much have we borrowed?", policymakers should ask, "What have we invested in?" Spending on education, scientific research, infrastructure, clean energy, and healthcare should not be viewed merely as fiscal costs but as long-term investments that raise productivity and improve future living standards.

Mariana Mazzucato goes even further, arguing that governments are not merely market correctors but market creators. Public investment has played a decisive role in many of the world's most transformative innovations—from the internet and GPS to advanced medical technologies. From this perspective, debt that finances innovation is not a burden but an investment in creating entirely new industries and markets.

Recent developments in macroeconomic thinking have reinforced this view. Olivier Blanchard has demonstrated that debt sustainability depends not only on the size of public debt but also on the relationship between the cost of borrowing and the rate of economic growth. When an economy grows faster than the interest rate paid on government debt, the debt burden becomes far more manageable, particularly when borrowing finances productive investments.

This reasoning has revived interest in an important fiscal principle known as the Golden Rule of Public Finance. Under this principle, governments may borrow to finance capital investment but should avoid borrowing to finance current expenditure.

The rule embodies an important concept of intergenerational fairness. Capital projects generate benefits for decades, making it reasonable for future generations that enjoy those benefits to share part of the financing burden. By contrast, borrowing to finance wages and day-to-day operating expenses merely shifts the cost of today's consumption onto future generations that had no voice in the original decision.

International experience strongly supports this distinction. Following the Second World War, the United States, as well as South Korea, Singapore, and China, did not view public borrowing as either a virtue or a vice. Instead, they used debt strategically to finance infrastructure, education, energy systems, industrial development, and scientific research. These investments generated productivity gains and economic growth that ultimately exceeded the cost of borrowing itself.

Successful economies therefore do not simply distinguish between countries with high debt and those with low debt. They distinguish between debt that creates productive assets and debt that merely finances consumption. Accordingly, the appropriate measure of fiscal policy should not be the size of public debt alone but rather the quality of that debt, the economic and social returns it generates, and its contribution to productivity and national wealth.

Ultimately, future generations will inherit more than public liabilities. They will inherit the roads, ports, electricity grids, universities, hospitals, factories, digital infrastructure, and clean energy projects that today's borrowing has made possible. If these assets generate income, employment, and sustained economic growth, public debt should be viewed not as a burden on the future but as an investment in it. Conversely, when borrowing merely finances current consumption, it becomes exactly what Barro feared—a deferred tax imposed on generations that played no role in incurring it.

The question that should guide fiscal policy, therefore, is not "How much have we borrowed?" but "What have we built with that borrowing?" That is the question that ultimately determines whether public debt is a burden on future generations or a gift to them.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 07 July, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/is-public-debt-a-burden-on-future-generations-or-an-investment-in-their-future

 

هل الدين العام عبء على الأجيال أم استثمار في مستقبلها؟

 

من أكثر النظريات تأثيراً في الاقتصاد الكلي خلال العقود الخمسة الماضية ما يعرف بـ نظرية "التكافؤ الريكاردي"، التي أعاد  الاقتصادي روبرت باو صياغتها عام 1974 انطلاقاً من فكرة طرحها قبل ذلك بقرن ونصف تقريباً دافيد ريكاردو وتقوم النظرية على فكرة تبدو بسيطة لكنها ذات آثار عميقة: إذا اقترضت الحكومة اليوم بدلاً من فرض الضرائب، فإن المواطنين سيدركون أن هذا الدين سيترتب عليه ضرائب أعلى في المستقبل، فيزيدون ادخارهم منذ الآن، وبالتالي يختفي الأثر التحفيزي للدين العام، ويصبح الاقتراض والضرائب وجهين لعملة واحدة.

وقد أثرت هذه الفكرة في الفكر المالي الحديث، وأصبحت أحد الأسس التي يستند إليها دعاة الانضباط المالي وتقليص الاقتراض الحكومي. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تنطبق هذه النظرية فعلاً على الاقتصادات الحديثة؟ وهل جميع الديون العامة متشابهة؟

أعتقد أن الإجابة هي: لا. فالنظرية تقوم على مجموعة من الافتراضات التي يصعب تحققها في الواقع. فهي تفترض أن الأسر تفكر بعقلانية كاملة، وأنها تخطط عبر الأجيال، وأنها تهتم برفاه أحفادها كما تهتم برفاهها الحالي، وأن جميع الأفراد يستطيعون الاقتراض والادخار بحرية، وأن الأسواق المالية كاملة، وأن الحكومة تستخدم الدين بكفاءة، وأن الضرائب المستقبلية مؤكدة ويمكن التنبؤ بها. ولو تحققت كل هذه الشروط، فقد يكون استنتاج بارو منطقياً. لكن الاقتصاد الحقيقي يختلف كثيراً عن النماذج النظرية.

إلا أن النقد الأهم للنظرية لا يتعلق بهذه الافتراضات، بل بما تغفله من تمييز أساسي بين نوعين مختلفين تماماً من الدين العام. فليست كل الديون سواء. فالاقتراض الذي يمول الرواتب، والدعم الاستهلاكي، والنفقات التشغيلية، يختلف جذرياً عن الاقتراض الذي يبني ميناءً، أو محطة كهرباء، أو سككاً حديدية، أو جامعة، أو شبكة اتصالات، أو مشروعاً للهيدروجين الأخضر، أو بنية تحتية رقمية. ففي الحالة الأولى، يستهلك الجيل الحالي الموارد ويترك فاتورة السداد للأجيال القادمة. أما في الحالة الثانية، فإن الدين يخلق أصلاً إنتاجياً يستفيد منه الجيل الحالي والأجيال اللاحقة معاً.

وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: كم بلغ الدين؟ وإنما: ماذا موّل هذا الدين؟ في المحاسبة لا نحكم على المركز المالي بالنظر إلى جانب الخصوم فقط، بل ننظر أيضاً إلى الأصول. وينطبق الأمر نفسه على المالية العامة. فإذا اقترضت الدولة مليار دينار لبناء مشروع يرفع الناتج المحلي، ويولد وظائف، ويزيد الإيرادات الضريبية لعقود طويلة، فإن الأجيال القادمة لا ترث الدين وحده، بل ترث أيضاً الأصل الذي يساعدها على سداده.

ولذلك فإن مساواة الدين بالضرائب، كما تفترض نظرية بارو، تتجاهل جانباً أساسياً من الميزانية العمومية للدولة، وهو الأصول العامة. وليس هذا النقد جديداً. فالمفارقة أن ديفيد ريكارد نفسه، الذي ارتبط اسمه بالنظرية، لم يكن مقتنعاً بأنها تصف سلوك الناس في الواقع، بل اعتبرها احتمالاً نظرياً أكثر منها حقيقة عملية.

أما آدم سميث، أبو علم الاقتصاد، فقد حذر من الإفراط في الاقتراض لتمويل الحروب والإنفاق غير المنتج، لكنه لم يعارض الاستثمار العام الذي يعزز الثروة القومية ويرفع القدرة الإنتاجية. ثم جاء جون مينارد كينز ليقدم رؤية مختلفة تماماً. ففي أوقات الركود، لا تكون المشكلة في ارتفاع الدين، بل في انخفاض الطلب والاستثمار. وإذا استخدمت الحكومة الاقتراض لتمويل مشاريع إنتاجية وتشغيل العمالة العاطلة، فإن الناتج المحلي سيرتفع، وستزداد الإيرادات الضريبية، وقد يصبح عبء الدين أقل مما كان سيحدث لو امتنعت الدولة عن الاستثمار.

أما جوزيف ستيغليتز الحاصل على النوبل في الاقتصاد، فيرى أن النقاش حول الدين كثيراً ما يطرح السؤال الخطأ. فبدلاً من السؤال: كم اقترضنا؟ ينبغي أن نسأل: في ماذا استثمرنا؟ فالإنفاق على التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، والصحة، ليس مجرد تكلفة مالية، بل استثمار يرفع إنتاجية الاقتصاد لعقود طويلة. وتذهب ماريانا ماتزوكاتو إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن الدين الذي يمول الابتكار لا يمثل عبئاً، بل استثماراً في خلق أسواق وصناعات جديدة.

كما أن تطورات الفكر الاقتصادي في السنوات الأخيرة عززت هذا الاتجاه. فقد أوضح اوليفيه بلانشارد أن استدامة الدين لا تعتمد فقط على حجمه، بل أيضاً على العلاقة بين تكلفة الاقتراض ومعدل النمو الاقتصادي .فإذا كان الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من سعر الفائدة على الدين، فإن عبء الدين يصبح أكثر قابلية للإدارة، خاصة عندما يكون موجهاً إلى استثمارات منتجة.

ومن هنا برز مفهوم مهم في المالية العامة يعرف باسم "القاعدة الذهبية"، ومضمونه أن الحكومات يمكنها الاقتراض لتمويل الاستثمار الرأسمالي، لكنها لا ينبغي أن تقترض لتمويل الإنفاق الجاري. حيث يحقق هذا المبدأ قدراً كبيراً من العدالة بين الأجيال. فالمشروعات الرأسمالية تعيش لعقود، ولذلك من الطبيعي أن تساهم الأجيال التي ستستفيد منها في تحمل جزء من تكلفتها من خلال سداد الدين على مدى زمني طويل. أما تمويل الرواتب أو النفقات التشغيلية بالاقتراض، فهو يعني ببساطة نقل فاتورة استهلاك الجيل الحالي إلى أجيال لم تشارك في اتخاذ القرار.

والتجارب الدولية تؤكد ذلك بوضوح. فالولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والصين، لم تنظر إلى الاقتراض باعتباره هدفاً أو خطيئة، بل باعتباره أداة لتمويل البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبحث العلمي، وهي استثمارات رفعت الإنتاجية والناتج المحلي بوتيرة تجاوزت تكلفة الدين نفسه. ولذلك فإن الاقتصادات الناجحة لا تقسم الدول إلى قليلة الدين وكثيرة الدين، بل تميز بين دين يخلق أصولاً ودين يمول استهلاكاً.

ولهذا فإن معيار الحكم على السياسة المالية يجب ألا يكون حجم الدين وحده، بل جودة الدين، والعائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه، ومدى قدرته على زيادة الإنتاجية والثروة الوطنية. وفي النهاية، فإن الأجيال القادمة لن ترث الدين فقط، بل سترث أيضاً ما أنشأناه بهذا الدين: الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء، والجامعات، والمستشفيات، والمصانع، والاقتصاد الرقمي، ومشروعات الطاقة النظيفة.

فإذا كانت هذه الأصول قادرة على توليد دخل وفرص عمل ونمو اقتصادي، فإن الدين لا يكون عبئاً على المستقبل، بل استثماراً فيه. أما إذا استُخدم لتمويل الاستهلاك الجاري، فإنه يتحول بالفعل إلى ضريبة مؤجلة على أجيال لم تشارك في اتخاذ القرار. لذا، فإن السؤال الذي يجب أن يوجه السياسات المالية ليس: كم اقترضنا؟ بل: ماذا بنينا بهذا الاقتراض؟ هذا هو السؤال الذي يحدد ما إذا كان الدين عبئاً على الأجيال القادمة، أم هديةً لها.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/  07 تموز 2026

https://alrai.com/article/10965646/كتاب/هل-الدين-العام-عبء-على-الأجيال-أم-استثمار-في-مستقبلها

 

Green Hydrogen: Jordan's Opportunity in the New Energy Economy

Dr. Yusuf Mansur*

Green hydrogen is no longer merely an ambitious environmental concept; it has become one of the defining pillars of the emerging global economy. While countries competed throughout the twentieth century for oil and natural gas resources, they are now competing for abundant sunshine, strong wind resources, desalinated water, strategic ports, and integrated industrial value chains. For Jordan, the key question is no longer whether green hydrogen matters, but whether it can be transformed into a genuine industry capable of expanding GDP, creating high-quality jobs, and opening new export markets.

Globally, the clean hydrogen industry is still in its infancy. According to the International Energy Agency (IEA), production of low-emission hydrogen continued to expand in 2024, yet it still accounts for less than one percent of global hydrogen production. The overwhelming majority of hydrogen continues to be produced from natural gas and coal. Nevertheless, the long-term direction is unmistakable. Decarbonizing heavy industry, fertilizer production, maritime transport, aviation, steel manufacturing, and chemicals will require steadily increasing volumes of hydrogen and its derivatives.

At the same time, the IEA has recently revised downward its 2030 projections for low-emission hydrogen production, citing rising project costs and implementation delays. The implication is clear: the market is highly promising, but its development is by no means guaranteed.

Forecasts for future demand vary considerably. Depending on the pace of industrial decarbonization and climate policies, global hydrogen demand by 2050 is expected to range between 150 and 500 million tonnes annually. By 2030, however, commercially committed demand remains relatively modest. The Hydrogen Council estimates that approximately eight million tonnes per year of clean hydrogen demand could materialize across Europe, the United States, Japan, and South Korea, provided existing policy commitments are fully implemented and supported by long-term offtake agreements.

Competition within the region is intensifying.

Saudi Arabia has entered the race through the NEOM Green Hydrogen Project, a US$8.4 billion industrial investment designed to produce green hydrogen and convert it into green ammonia for export.

Oman has positioned itself as another global contender, with plans that could require approximately US$33 billion in investment to reach one million tonnes of renewable hydrogen production annually by 2030.

Egypt is leveraging its strategic location around the Suez Canal and its broad industrial base to become a regional hydrogen hub. It is targeting investments that could reach US$60 billion by 2040, with official estimates suggesting that the sector could contribute US$18 billion to GDP while creating more than 100,000 jobs.

Morocco, meanwhile, enjoys a unique geographical advantage through its proximity to European markets and its exceptional solar and wind resources. It has introduced what is known as the "Morocco Offer"—a comprehensive investment platform combining land allocation, infrastructure, financial incentives, and a clear regulatory framework to attract integrated green hydrogen projects spanning renewable power generation, electrolysis, green ammonia, synthetic fuels, and downstream industrial activities.

Where, then, does Jordan fit within this increasingly competitive landscape? Jordan's comparative advantage does not lie in scale, but in specialization. The country enjoys world-class solar irradiation, growing expertise in renewable energy, the strategic Port of Aqaba, and a well-established phosphate and fertilizer industry. Together, these assets create a strong foundation for developing a competitive green ammonia industry and producing low-carbon fertilizers for international markets.

Jordan's National Green Hydrogen Strategy suggests that production costs could eventually decline to approximately US$1.8–2.2 per kilogram, assuming access to low-cost renewable electricity, adequate infrastructure, and desalinated water supplies.

Importantly, Jordan has already begun moving beyond memoranda of understanding toward concrete investments. In 2026, the Kingdom announced a US$1.6 billion project in Aqaba to produce green hydrogen and green ammonia. This was followed by another investment agreement exceeding US$1 billion to establish a facility capable of producing 100,000 tonnes of green ammonia annually, powered by solar energy and desalinated seawater.

Yet several challenges remain. Water availability is perhaps the most critical. Producing one kilogram of green hydrogen requires approximately 13 kilograms of high-purity water, making large-scale desalination in Aqaba not simply desirable but essential.

Financing represents a second challenge. Green hydrogen projects require substantial upfront capital investment as well as long-term purchase agreements capable of ensuring commercial viability.

Third, exporting hydrogen in its raw form is generally less economically attractive than converting it into higher-value products such as green ammonia, low-carbon fertilizers, or synthetic fuels, where significantly greater value added can be captured domestically.

From an economic perspective, Jordan should pursue a realistic strategy based not on competing with Saudi Arabia or Oman in production volume, but on establishing a highly specialized industrial ecosystem. Should the Kingdom succeed in attracting cumulative investments ranging between US$5 and US$10 billion over the next two decades, the sector could ultimately contribute between 2 and 4 percent of GDP, while creating 20,000 to 40,000 direct and indirect jobs across energy, engineering, construction, chemicals, logistics, and related services.

These estimates should not be interpreted as guaranteed outcomes. Rather, they represent a realistic development scenario contingent upon export contracts, desalinated water, competitively priced renewable electricity, and strong industrial integration with Jordan's phosphate, fertilizer, and port sectors.

Perhaps what Jordan needs most today is what might be called a "Jordan Offer" for green hydrogen, a comprehensive investment proposition rather than a collection of isolated projects. International investors are not searching merely for abundant sunshine. They seek dedicated industrial land, reliable desalinated water supplies, competitively priced renewable electricity, modern port infrastructure, transparent pricing mechanisms, efficient licensing procedures, regulatory certainty, and commercially viable markets for hydrogen derivatives such as green ammonia and low-carbon fertilizers.

In this sense, Jordan's success in the green hydrogen race will depend less on the resources it possesses than on its ability to package those resources into a compelling investment proposition. Just as Morocco has successfully launched the "Morocco Offer" to attract global investors, Jordan can develop its own "Jordan Offer" by capitalizing on its unique strengths: the Port of Aqaba, abundant solar resources, an internationally competitive phosphate and fertilizer industry, institutional stability, and strategic proximity to both European and regional markets.

Ultimately, green hydrogen is neither a magic solution nor simply another energy project. It is a comprehensive industrial policy capable of reshaping entire economic sectors. Jordan's success should therefore be measured not by the number of memoranda of understanding it signs, but by the number of factories it builds, the jobs it creates, and the export shipments leaving the Port of Aqaba.

With sound planning and effective execution, Jordan may never become the world's largest producer of green hydrogen. However, Jordan can certainly become one of the smartest and most competitive players.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 07 July 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/green-hydrogen-jordans-opportunity-in-the-new-energy-economy

الهيدروجين الأخضر: فرصة الأردن في اقتصاد الطاقة الجديد

 لم يعد الهيدروجين الأخضر فكرة بيئية طموحة فحسب، بل أصبح أحد رهانات الاقتصاد العالمي الجديد. فالدول التي كانت تتنافس في القرن العشرين على النفط والغاز، بدأت اليوم تتنافس على الشمس والرياح والمياه المحلاة والموانئ وسلاسل القيمة الصناعية. والسؤال بالنسبة للأردن ليس: هل الهيدروجين الأخضر مهم؟ بل: هل يستطيع الأردن تحويله إلى صناعة حقيقية تضيف إلى الناتج المحلي، وتخلق فرص عمل، وتفتح باباً جديداً للصادرات؟

عالمياً، ما زال الهيدروجين النظيف في بداياته. فالوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات نما في عام 2024، لكنه لا يزال يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، في حين ما زال معظم الهيدروجين ينتج من الغاز والفحم. غير أن الاتجاه طويل الأجل واضح: إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، والأسمدة، والنقل البحري، والطيران، والصلب، والكيماويات سيحتاج إلى كميات متزايدة من الهيدروجين ومشتقاته. ومع ذلك، خفّضت الوكالة في مراجعاتها الأخيرة توقعات الإنتاج منخفض الانبعاثات بحلول 2030 بسبب ارتفاع الكلف وتأخر المشاريع، ما يعني أن السوق واعدة لكنها ليست مضمونة.

تقديرات الطلب العالمي تختلف بحسب السيناريوهات؛ فبعض الدراسات تضع الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050 بين 150 و500 مليون طن سنوياً، تبعاً لسرعة التحول المناخي والصناعي. أما بحلول 2030، فإن الطلب التجاري المؤكد ما زال محدوداً نسبياً، إذ يقدر مجلس الهيدروجين أن نحو 8 ملايين طن سنوياً من الطلب النظيف قد يتبلور في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، شريطة تنفيذ السياسات الحالية ووجود عقود شراء ملزمة.

في المنطقة، المنافسة شديدة. السعودية دخلت السباق بمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار يبلغ 8.4 مليار دولار، وهو مشروع صناعي ضخم لإنتاج الهيدروجين وتحويله إلى أمونيا خضراء للتصدير. وسلطنة عُمان تسعى إلى أن تصبح لاعباً عالمياً، إذ قد يتطلب الوصول إلى مليون طن من الهيدروجين المتجدد بحلول 2030 استثمارات تقارب 33 مليار دولار. أما مصر فتطرح نفسها كمركز إقليمي بفضل قناة السويس والسوق الصناعية الواسعة، وتستهدف استثمارات كبيرة قد تصل إلى 60 مليار دولار بحلول 2040، مع تقديرات رسمية بأن القطاع قد يضيف 18 مليار دولار للناتج المحلي ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. والمغرب يمتلك ميزة القرب من أوروبا والموارد الشمسية والريحية، وأطلق "العرض المغربي" (مصطلح تستخدمه الحكومة المغربية للإشارة إلى حزمة متكاملة من الأراضي، والبنية التحتية، والحوافز، والإطار التنظيمي التي تعرضها للمستثمرين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كالأمونيا الخضراء، والميثانول الأخضر، والوقود الاصطناعي)، بهدف جعل المغرب منصة عالمية للإنتاج والتصدير ولجذب مشاريع متكاملة من الكهرباء المتجددة إلى التحليل الكهربائي والصناعات النهائية.

أين يقع الأردن في هذا المشهد؟ ميزته ليست في الحجم، بل في التركيز. فالأردن يمتلك إشعاعاً شمسياً عالياً، وخبرة متنامية في الطاقة المتجددة، وميناء العقبة، وقاعدة صناعية في الفوسفات والأسمدة، وهي عناصر يمكن أن تجعل الهيدروجين الأخضر مدخلاً لصناعة الأمونيا الخضراء والأسمدة منخفضة الكربون. كما تشير الاستراتيجية الوطنية الأردنية إلى أن كلفة إنتاج الهيدروجين في المدى الطويل قد تنخفض إلى حدود 1.8–2.2 دولار/كغم، إذا توفرت الكهرباء المتجددة الرخيصة، والبنية التحتية، والمياه المحلاة.

وقد بدأ الأردن بالفعل بالانتقال من مرحلة المذكرات إلى مرحلة المشاريع. ففي عام 2026، أُعلن عن مشروع في العقبة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بتكلفة تقارب 1.6 مليار دولار، كما جرى الإعلان عن اتفاقية استثمارية أخرى بأكثر من مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً باستخدام الطاقة الشمسية ومياه البحر المحلاة.

لكن التحديات واضحة. أولها المياه؛ فإنتاج الهيدروجين يحتاج إلى مياه عالية النقاء، وتشير دراسات فنية إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين الأخضر قد يحتاج تقريباً إلى 13 كيلوغراماً من المياه عالية النقاء، ما يجعل ربط المشاريع بالتحلية في العقبة شرطاً أساسياً لا خياراً ثانوياً. وثانيها التمويل؛ فالمشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وعقود شراء طويلة الأجل. وثالثها أن تصدير الهيدروجين الخام أقل جدوى من تحويله إلى أمونيا خضراء أو أسمدة أو وقود صناعي، حيث تكون القيمة المضافة أعلى.

اقتصادياً، يمكن للأردن أن يستهدف سيناريو واقعياً لا يقوم على منافسة السعودية أو عُمان في الحجم، بل على بناء قطاع متخصص. فإذا نجح في جذب استثمارات تراكمية بين 5 و10 مليارات دولار خلال العقدين المقبلين، فقد يضيف القطاع بين 2% و4% إلى الناتج المحلي عند اكتمال سلاسل الإنتاج، ويوفر ما بين 20 و40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الطاقة، والهندسة، والإنشاءات، والكيماويات، والخدمات اللوجستية. هذه ليست توقعات مضمونة، بل سيناريو تنموي مشروط بوجود عقود تصدير، ومياه محلاة، وكهرباء متجددة رخيصة، وربط صناعي مع الفوسفات والأسمدة والعقبة.

ولعل الأردن يحتاج اليوم إلى ما يمكن تسميته "العرض الأردني للهيدروجين الأخضر"؛ أي حزمة استثمارية وتنظيمية واضحة تقدم للمستثمرين رؤية مكتملة، لا مجرد مشاريع منفصلة. فالمستثمر العالمي لا يبحث عن الشمس وحدها، بل عن أرض مخصصة، ومياه محلاة، وكهرباء متجددة، وميناء جاهز، وقواعد تسعير واضحة، وإجراءات ترخيص سريعة، وضمانات تنظيمية، وسوق محتملة لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا الخضراء والأسمدة منخفضة الكربون.

وبهذا المعنى، فإن نجاح الأردن في سباق الهيدروجين الأخضر لن يعتمد فقط على امتلاك الموارد الطبيعية، بل على قدرته على تحويلها إلى عرض استثماري مقنع. فكما أطلق المغرب "العرض المغربي" لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع، يستطيع الأردن أن يطور "العرض الأردني" انطلاقاً من مزاياه الخاصة: العقبة، والطاقة الشمسية، وصناعة الفوسفات والأسمدة، والاستقرار المؤسسي، والقرب النسبي من الأسواق الأوروبية والإقليمية.

الخلاصة أن الهيدروجين الأخضر ليس عصاً سحرية، وليس مشروع طاقة فقط. إنه سياسة صناعية متكاملة. ولن تقاس فرصة الأردن بعدد مذكرات التفاهم، بل بعدد المصانع التي تبنى، والوظائف التي تخلق، والصادرات التي تغادر ميناء العقبة. فإذا أحسن الأردن التخطيط، فقد لا يكون أكبر لاعب في سوق الهيدروجين، لكنه يستطيع أن يكون ضمن أذكاهم.

تم نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ بتاريخ 07 تموز 2026

https://alrai.com/article/10965452/كتاب/الهيدروجين-الأخضر-فرصة-الأردن-في-اقتصاد-الطاقة-الجديد

حين تبدأ المؤشرات بالابتسام

في الاقتصاد، ليست كل الأرقام متساوية. فقد يحمل رقم صغير رسالة كبيرة، وقد يخفي رقم كبير وراءه واقعاً أقل إشراقاً. لذلك، فإن قراءة معدل النمو الاقتصادي لا تبدأ بالسؤال: كم بلغ؟ وإنما تبدأ بالسؤال الأهم: كيف تحقق؟ وفي أي ظروف تحقق؟

ولهذا السبب، فإن النمو الحقيقي الذي سجله الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2026 والبالغ 2.9% يستحق اهتماماً خاصاً. ليس لأنه الأعلى في تاريخ الاقتصاد الأردني، وإنما لأنه تحقق في واحدة من أكثر البيئات الإقليمية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة. فبينما كانت المنطقة تواجه تداعيات الحرب في غزة، وتعاني من استمرار التوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة والنقل والسياحة، استطاع معدل نمو الاقتصاد الأردني أن يحافظ على مسار تصاعدي، وأن يحقق واحداً من أفضل معدلات النمو في السنوات الأخيرة.

بل إن العودة إلى بيانات الربع الأول منذ عام 2010 تظهر أن الاقتصاد الأردني لم يسجل معدل نمو أعلى من هذا المستوى إلا في الربع الأول من ثلاث سنوات فقط: 2012 (بلغ %3) و2014 (بلغ %3.2) و2023 (بلغ %3.2) ولكل معدل منها ظروفه الاستثنائية.

ففي عام 2012، أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى زيادة سريعة في عدد السكان، وارتفاع الطلب على الإسكان والسلع والخدمات والبنية التحتية، وتدفق المساعدات الدولية، الى حدوث دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، رغم ما فرضته الظروف من أعباء مالية واجتماعية كبيرة على الدولة.

أما عام 2014، فقد جاء النمو في ظل سياسة مالية توسعية وارتفاع ملموس في الإنفاق الحكومي والاقتراض لتمويل متطلبات الاقتصاد، بما فيها مواجهة أزمة الطاقة وتكاليف استضافة اللاجئين، وهو ما حفز النشاط الاقتصادي، رغم ما رافقه من ارتفاع في مستويات الدين العام.

وفي عام 2023، كان الاقتصاد يجني ثمار التعافي من جائحة كورونا، مع انتعاش السياحة، وعودة حركة السفر، وتحسن الطلب الخارجي على عدد من الصادرات الأردنية. أي أنه ارتفع نتيجة ظرف خاص فرضته جائحة الكورونا.

أما نمو الربع الأول من عام 2026، فهو يختلف عن كل ما سبق، إذ لم يكن نتيجة صدمة سكانية، ولا توسع مالي استثنائي، ولا تعافٍ من أزمة صحية عالمية، وإنما جاء نتيجة تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمة ذلك القطاعات الإنتاجية، وعلى الرغم من تقلبات إقليمية كان من الممكن لها أن تؤثر بشكل سالبٍ وعكسي على الاقتصاد الأردني. 

وهنا تكمن الرسالة الأهم. فالزراعة سجلت نمواً بلغ 6.8%، والصناعات التحويلية 5.3%، والتعدين والمحاجر 4.7%، وإمدادات الكهرباء4.3% . كما أسهم القطاع الصناعي وحده بما يقارب40%  من النمو الاقتصادي، وهي نسبة تؤكد أن الصناعة أصبحت تقود النمو بصورة متزايدة، فأن تتحرك الصناعة التحويلية بهذا الشكل، ورغم الظروف الإقليمية، أمر يستحق التمحيص بل وتهنئة القائمين على صناعة القرار والسياسات الاقتصادية، فالصناعة التحويلية عماد الاقتصاد الحقيقي وتحقيق معدلات نمو مرتفعةٍ فيها في فترة زمنية قصيرة كما حدث في الأردن لا يعد أمراً سهلاً. كما أن ما شهدناه يدل على أن الاقتصاد بدأ يعتمد أكثر على الإنتاج والقيمة المضافة، وأقل على الأنشطة الاستهلاكية، وهي تحولات إيجابية فعلاً.

ويؤكد ذلك الأداء المتميز للصادرات، ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل ليس فقط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بل تحسن نوعية هذا النمو. فقد تزامن مع انخفاض العجز التجاري بنسبة 6.3% (ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 9.1%)، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 59%، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأردني لم ينمُ اعتماداً على زيادة الاستهلاك أو الاستيراد، وإنما بدأ يحقق نمواً أكثر اعتماداً على الإنتاج المحلي وتحسن أداء التجارة الخارجية. وهذا يعني أن كل مائة دينار من المستوردات أصبح يقابلها 59 ديناراً من الصادرات، وهو تحسن ملموس في جودة التجارة الخارجية، وانخفاض في الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الواردات. أيضاً، لابد من الإشارة الى ان هذه اعلى نسبة تغطية للصادرات خلال الفترة 2010-2025، حيث بلغت في المتوسط 43%.

أيضاً، من الواضح أن ارتفاع الصادرات الصناعية كان مدفوعاً بزيادة صادرات الصناعات التعدينية، والكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والأدوية، والألبسة، والصناعات الغذائية والهندسية. وهو تنوع في هيكل الصادرات يعكس تحسناً في تنافسية الصناعة الأردنية، ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات في الأسواق الخارجية.

انخفض دخل القطاع السياحي في الربع الأول من 2026 بنسبة 3.8% إلى 1.65 مليار دولار، مقارنة مع 1.72 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بسبب تراجع دخل السياحة من الأردنيين المغتربين والعرب وبعض الجنسيات الأخرى. لكنه في المقابل تحسن من الجنسيات الأوروبية بنسبة 20.1% والآسيوية 4.7% والأميركية 1.2%. ومن المرجح أن يستعيد زخمه بصورة أكبر مع ازدياد الهدوء في المنطقة، فالسياحة من أكثر القطاعات حساسية نحو التقلبات الأمنية.

ومن الإشارات التي لا تقل أهمية، ارتفاع عدد رخص الأبنية الممنوحة خلال الربع الأول بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة المساحات المرخصة. وفي علم الاقتصاد، تُعد هذه المؤشرات من أوائل المؤشرات التي تعكس ثقة المستثمرين والأفراد بالمستقبل، لأنها تمثل قرارات استثمارية تتخذ اليوم على أساس توقعات الغد. لذلك، نلاحظ أن الثقة في الاقتصاد وإدارته تحسنت بشكل ملحوظ.

كما حافظ الاقتصاد على مجموعة من عناصر القوة الأخرى، من بينها احتياطيات أجنبية مرتفعة، وتضخم منخفض، ونمو في حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، واستمرار تحسن الصادرات الوطنية، وهي عوامل عززت الاستقرار الاقتصادي ورفعت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

لا يعني كل هذا أن الطريق أصبح خالياً من التحديات. فما تزال البطالة، ورفع الإنتاجية، وتسريع خلق فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، تمثل أولويات وطنية لا غنى عنها. لكن معالجة هذه التحديات تصبح أكثر واقعية عندما يكون الاقتصاد في مسار نمو مستدام، تقوده الصناعة والزراعة والاستثمار والتصدير، لا الظروف الاستثنائية أو التوسع المالي المؤقت.

إن الرسالة التي يحملها رقم2.9%  تتجاوز كونه مجرد معدل نمو فصلي. فهو يعكس اقتصاداً أصبح أكثر تنوعاً، وأكثر قدرة على التكيف، وأكثر اعتماداً على القطاعات الإنتاجية. كما يعكس أن الإصلاحات الاقتصادية، وإن كانت ثمارها تأتي تدريجياً، كما هو متوقع، بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم. فإذا استمرت الصناعة في التوسع، وواصلت الصادرات نموها، وتحسن الاستثمار الخاص، وتعافت السياحة مع استقرار الأوضاع الإقليمية، فإن الاقتصاد الأردني يمتلك فرصة حقيقية للدخول في مرحلة جديدة، يكون فيها النمو الأعلى ليس استثناءً، بل القاعدة. وعندها لن يكون نجاح الاقتصاد مجرد رقم في تقرير إحصائي، بل واقعاً يلمسه المواطن في فرصة عمل أفضل، ودخل أعلى، ومستقبل أكثر ثقة.

حمى الله الأردن قيادة وشعباً...

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 02 تموز، 2026

https://alrai.com/article/10964717/كتاب/حين-تبدأ-المؤشرات-بالابتسام

Sport as an industry

Dr. Yusuf Mansur*

Whenever Jordan achieves a sporting success in taekwondo, karate, or boxing, the same question arises: Why are we able to produce world-class and Olympic champions in certain individual sports, yet fail to achieve similar success in building clubs and national teams capable of sustained international competitiveness in football, basketball, and other team sports?

In advanced economies, sport is no longer merely a recreational or youth activity. It has become a fully fledged economic sector. Sport creates jobs, attracts investment, supports tourism, and stimulates the media, technology, and marketing industries. In the United Kingdom, for example, sport contributes approximately 2.6% of GDP and supports more than one million direct jobs. Across many European countries, sport has become an integral part of national economic development strategies.

Average government expenditure on sport and recreational activities across the European Union amounts to roughly 0.4% of GDP. In countries such as Finland, Sweden, and Hungary, the figure approaches 0.7%. By contrast, Jordan still lacks dedicated national accounts capable of accurately measuring sport’s contribution to GDP. The Ministry of Youth’s budget represents only around 0.07%–0.08% of GDP and approximately 0.25% of total government expenditure, while sports funding remains dispersed among the Ministry of Youth, the Olympic Committee, sports federations, universities, municipalities, and the private sector.

Yet the challenge is not simply one of spending levels. Recent European studies suggest that sporting success is not always correlated with the amount of money spent, but rather with the efficiency of spending, the quality of governance, management, and organization. Therefore, the key question is not: How much do we spend on sport? Rather, how do we transform sport into a productive economic sector?

Modern sport operates through an integrated economic ecosystem consisting of broadcasting rights, sponsorships and advertising, ticket sales, memberships, sports academies, official merchandise, digital content, and sports tourism. The more sophisticated this value chain becomes, the greater the ability of clubs and federations to invest in athletes, coaches, and infrastructure.

In most major global leagues, broadcasting rights constitute the largest source of revenue, followed by sponsorships and advertising, then ticket sales, official merchandise, memberships, and academies. In Jordan, however, most clubs continue to rely primarily on government support, semi-government funding, or donations, while commercial revenues remain extremely limited.

This brings us to perhaps the most important issue: sports marketing. Marketing is not merely a mechanism for increasing club revenues; it is the primary engine for developing sport itself. Every additional dinar generated through sponsorships, advertising, or merchandise sales translates into better training, more academies, higher-quality coaching, and greater ability to retain talent. In other words, advertising does not merely finance sport—it develops it.

The American experience offers an important lesson. Although football—or what Americans call soccer—is the world’s most popular sport, it has historically failed to become the dominant sport in the United States compared with American football, baseball, and basketball. One major reason is economic and media-related.

The American sports market evolved around television and advertising. Major American sports feature frequent stoppages that create numerous opportunities for commercial breaks during games. Soccer, by contrast, is characterized by continuous play and relatively few interruptions, making it traditionally less attractive to broadcasters and marketers whose business models depend heavily on in-game advertising.

The example does not mean that soccer is unprofitable. Rather, its commercial model is different. Soccer relies more heavily on shirt sponsorships, stadium advertising boards, broadcasting rights, global fan bases, and official merchandise. American football, meanwhile, evolved in a way that turns every stoppage into a commercial opportunity worth tens of millions of dollars for clubs and owners. This illustrates an important reality: sporting success depends not only on the number of players or fans but also on a sport’s ability to become a marketable media and commercial product.

This is particularly relevant for Jordan. If Jordanian sport wishes to attract greater advertising revenues, it cannot rely solely on match-day exposure. It must create an integrated marketing ecosystem that includes digital content, athlete storytelling, sports academies, fan engagement events, official merchandise, youth development programs, and women’s sports sponsorships.

Saudi Arabia offers another important example of sport as an economic and strategic tool. The Kingdom has invested heavily in football, boxing, golf, Formula One, and major international sporting events. The objective has not been purely athletic, but also economic, tourism-related, investment-driven, and media-oriented. The investments have contributed to reshaping Saudi Arabia’s global image and have made sport an integral component of the Kingdom’s nation-branding strategy, helping attract tourists, investors, and international attention while strengthening its soft power.

Also, Qatar has pursued a similar strategy through hosting the FIFA World Cup 2022 and using sport as a platform to enhance its international profile and strengthen its economic, tourism, and diplomatic standing.

The lesson for Jordan is not about matching the scale of Gulf spending, as economic capacities differ. Rather, it is about viewing sport as an economic investment and an instrument of soft power rather than merely a recreational activity.

This leads to another issue that is often overlooked in Jordanian sports discussions: sports intellectual property. In advanced sports economies, a club logo is not merely a drawing, a jersey is not merely a piece of fabric, and a club name is not merely a name. These are all valuable economic and commercial assets.

In the modern sports economy, a club’s brand may be worth more than its stadium. The brand value of some global clubs reaches billions of dollars, reflecting accumulated trust, reputation, fan loyalty, and sporting success. Real Madrid’s brand value is estimated at around US$2 billion, Liverpool’s at approximately US$1.6 billion, and Bayern Munich’s at roughly US$1.5 billion. Even if all their stadiums disappeared and their players left, the value of their names alone would still be measured in billions.

As a result, logos and jerseys are no longer merely sporting symbols; they are economic assets that generate revenues through merchandise sales, sponsorships, advertising, and licensing agreements. If Jordanian clubs wish to improve their financial position, they must treat their brands as investment assets that require protection, development, and active marketing.

When a fan purchases an official European club jersey, part of the purchase price flows directly to the club. When a company uses a club’s logo or players’ images, it pays licensing fees. In Jordan, however, markets remain saturated with counterfeit products, unauthorized jerseys, and insufficient protection of club trademarks. Every counterfeit jersey sold represents lost revenue and destroyed economic value.

Yet even if marketing and intellectual property challenges are addressed, an important question remains: Why do individual sports perform better in Jordan than team sports? The answer is largely economic. Individual sports require far lower levels of investment. A capable coach, a suitable training facility, and a limited number of athletes may be sufficient to produce a world champion in taekwondo, karate, or boxing.

Team sports, by contrast, require a complete ecosystem that includes stadiums, academies, sports medicine, performance analytics, professional management, competitive leagues, sponsors, fan bases, broadcasting arrangements, transportation, accommodation, nutrition, and continuous development programs. Simply put, individual sports require talent, while team sports require an industry.

This is why Jordan’s success in taekwondo is not surprising, and why its difficulties in building globally competitive team sports programs are equally unsurprising. If Jordan seeks a transformational leap in sport, the required reforms extend far beyond increasing financial support. First, Jordan should establish a national sports satellite account to measure sports’ contribution to GDP, employment, and investment. Second, major clubs should be transformed into professional institutions with independent commercial and marketing management. Third, a unified system for selling broadcasting rights should be developed to increase the commercial value of domestic leagues. Fourth, sports intellectual property must be protected, and counterfeit merchandise must be strictly controlled. Fifth, tax incentives should be introduced for companies investing in sports and sports academies. Sixth, school and university sports infrastructure should be strengthened and linked more closely to clubs. Seventh, sports investment funds should be established to encourage private-sector participation in developing clubs and sports facilities. Eighth, a national digital sports marketing strategy should be developed to target audiences both within Jordan and internationally. Ninth, a portion of government support should be linked to performance indicators such as youth participation, self-generated revenues, fan engagement, governance standards, and transparency.

The future of Jordanian sport will not be determined solely by the number of stadiums we build or the number of tournaments we host. It will be determined by our ability to build a genuine sports economy. Modern sport does not merely produce champions; it creates jobs, attracts investment, drives economic growth, enhances national branding, and strengthens soft power. The challenge of developing sport in Jordan is therefore not simply a sporting challenge—it is an economic, developmental, and investment challenge.

*The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published on Jordan Times/ 20 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/sport-as-an-industry

 

الرياضة كصناعة

 كلما حقق الأردن إنجازاً رياضياً في التايكوندو أو الكاراتيه أو الملاكمة عاد السؤال نفسه: لماذا نستطيع إنتاج أبطال عالميين وأولمبيين في بعض الرياضات الفردية، بينما لا نحقق ذات النجاح في بناء أندية ومنتخبات جماعية قادرة على المنافسة المستدامة عالمياً في كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب الجماعية؟

لم تعد الرياضة في الدول المتقدمة مجرد نشاط ترفيهي أو شبابي، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته. فالرياضة تخلق الوظائف، وتجذب الاستثمارات، وتدعم السياحة، وتحرك قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والتسويق. مثلاً، في بريطانيا تساهم الرياضة بما يقارب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة. وفي العديد من الدول الأوروبية أصبحت الرياضة جزءاً من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي على الرياضة والأنشطة الترفيهية نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تصل النسبة في بعض الدول مثل فنلندا والسويد والمجر إلى ما يقارب 0.7%. وفي المقابل لا يمتلك الأردن حتى اليوم حسابات وطنية متخصصة لقياس مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة دقيقة. فموازنة وزارة الشباب تمثل تقريباً0.07%  إلى 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي0.25%  من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً موزعة بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والجامعات والبلديات والقطاع الخاص.

المشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق. فالدراسات الأوروبية الحديثة تشير إلى أن النجاح الرياضي لا يرتبط دائماً بحجم الأموال المنفقة، بل بكفاءة الإنفاق وجودة الإدارة والحوكمة والتنظيم. ولذلك فإن السؤال الصحيح ليس: كم ننفق على الرياضة؟ بل: كيف نحول الرياضة إلى قطاع اقتصادي منتج؟

فالرياضة الحديثة تقوم على منظومة اقتصادية متكاملة تتكون من حقوق البث التلفزيوني، والرعاية والإعلانات، وبيع التذاكر، والعضويات، والأكاديميات الرياضية، والمنتجات الرسمية، والمحتوى الرقمي، والسياحة الرياضية. وكلما نضجت سلسلة القيمة المضافة لهذه المنظومة ازدادت قدرة الأندية والاتحادات على الاستثمار في اللاعبين والمدربين والبنية التحتية.

وفي معظم الدوريات العالمية الكبرى تشكل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر للدخل، تليها الرعاية والإعلانات، ثم التذاكر والمنتجات الرسمية والعضويات والأكاديميات. أما في الأردن فما زالت غالبية الأندية تعتمد على الدعم الحكومي أو شبه الحكومي أو التبرعات، فيما تبقى الإيرادات التجارية محدودة للغاية.

وهنا نصل إلى القضية الأهم: التسويق الرياضي. فالتسويق ليس مجرد وسيلة لزيادة دخل الأندية، بل هو المحرك الأساسي لتطوير الرياضة نفسها. فكل دينار إضافي يأتي من الرعاية أو الإعلان أو بيع المنتجات ينعكس على جودة التدريب، وعدد الأكاديميات، ومستوى المدربين، والقدرة على الاحتفاظ بالمواهب. بمعنى آخر، فإن الإعلان لا يمول الرياضة فقط، بل يطورها.

وهناك درس مهم من التجربة الأمريكية. فعلى الرغم من أن كرة القدم، أو ما يسمى في الولايات المتحدة "Soccer"، هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، فإنها لم تصبح تاريخياً اللعبة الأولى في السوق الأمريكي مقارنة بكرة القدم الأمريكية أو البيسبول أو كرة السلة. وأحد أسباب ذلك اقتصادي وإعلامي بامتياز.

فالسوق الرياضي الأمريكي تشكّل حول التلفزيون والإعلانات، والرياضات الأمريكية الكبرى تتضمن توقفات متكررة تسمح بعرض فواصل إعلانية كثيرة خلال المباراة. أما كرة القدم فهي لعبة ذات إيقاع مستمر ووقفات محدودة وقليلة، مما جعلها أقل جاذبية تقليدياً لشركات البث والتسويق التي تعتمد على بيع الإعلانات أثناء المباراة.

وهذا لا يعني أن كرة القدم غير مربحة، بل إن نموذجها التجاري مختلف. فهي تعتمد بصورة أكبر على الرعاية على القمصان، ولوحات الملاعب، وحقوق البث، والجمهور العالمي، والمنتجات الرسمية. أما كرة القدم الأمريكية فقد تطورت بطريقة تجعل كل توقف فرصة تجارية تعود على النوادي ومالكيها بعشرات الملايين. ومن هنا نفهم بل ونؤكد أن نجاح الرياضة لا يعتمد فقط على عدد اللاعبين أو المشجعين، بل على قدرة الرياضة على التحول إلى منتج إعلامي وتسويقي قابل للبيع.

وهذا الدرس مهم للأردن. فإذا كانت الرياضة الأردنية تريد جذب الإعلانات، فعليها ألا تعتمد فقط على وقت المباراة، بل أن تخلق منظومة تسويقية متكاملة تشمل المحتوى الرقمي، وقصص اللاعبين، والأكاديميات، والفعاليات الجماهيرية، والمنتجات الرسمية، ورعاية الفئات العمرية والفرق النسوية.

كما تقدم السعودية مثالاً مهماً على استخدام الرياضة كأداة اقتصادية واستراتيجية. فقد استثمرت المملكة السعودية بصورة ضخمة في كرة القدم، والملاكمة، والغولف، والفورمولا 1، واستقبلت البطولات العالمية. لم يكن الهدف رياضياً فقط، بل كان أيضاً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً وإعلامياً. فقد ساهمت هذه الاستثمارات في تغيير الصورة النمطية للمملكة لدى كثير من الجماهير العالمية، وأصبحت الرياضة جزءاً من استراتيجية بناء العلامة الوطنية السعودية، وجذب السياح والاستثمارات، وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

أيضاً، استخدمت قطر الرياضة بطريقة مشابهة من خلال استضافة كأس العالم 2022، وتحويل الرياضة إلى منصة للتعريف بالدولة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية.

الدرس الذي يمكن للأردن الاستفادة منه لا يتعلق بحجم الإنفاق، فالإمكانات مختلفة، وإنما بالنظر إلى الرياضة باعتبارها استثماراً اقتصادياً وأداة للقوة الناعمة وليست مجرد نشاط ترفيهي. وتبرز هنا قضية أخرى غالباً ما يتم تجاهلها في النقاش الرياضي الأردني، وهي الملكية الفكرية الرياضية. ففي الاقتصادات الرياضية المتقدمة لا يمثل شعار النادي مجرد رسم، ولا يمثل القميص مجرد قطعة قماش، ولا يمثل اسم النادي مجرد اسم. فهذه كلها أصول اقتصادية وتجارية.

في الاقتصاد الرياضي الحديث قد تكون قيمة شعار النادي أكبر من قيمة ملعبه. فقيمة العلامة التجارية لبعض الأندية العالمية تصل إلى مليارات الدولارات، وهي قيمة ناتجة عن الثقة والسمعة والجمهور والإنجازات المتراكمة. مثلاً قيمة شعار ريال مدريد تقارب 2 مليار دولار، وليفربول 1.6 مليار دولار، وبايرن ميونخ 1.5 مليار دولار، أي أنه لو فنيت جميع الملاعب لهذه الأندية، وخرج لاعبيها، فان قيمة أسمائها فقط تعد بالمليارات.

لذلك لم تعد الشعارات والقمصان مجرد رموز رياضية، بل أصبحت أصولاً اقتصادية تولد الدخل من المنتجات والرعايات والإعلانات والترخيص التجاري. وإذا أرادت الأندية الأردنية تحسين أوضاعها المالية، فعليها أن تتعامل مع علاماتها التجارية باعتبارها أصلاً استثمارياً يجب حمايته وتنميته وتسويقه، لا مجرد شعار يوضع على القميص أو على بوابة النادي. فعندما يشتري المشجع قميصاً رسمياً لنادٍ أوروبي فإن جزءاً من ثمنه يعود مباشرة للنادي. وعندما تستخدم شركة شعار النادي أو صور لاعبيه فإنها تدفع مقابلاً مالياً لذلك. أما في الأردن فما تزال الأسواق مليئة بالمنتجات المقلدة والقمصان غير المرخصة واستخدام الشعارات دون حماية كافية، وكل قميص مقلد يباع في السوق يمثل إيراداً ضائعاً للنادي، وقيمة اقتصادية مهدرة.

لكن حتى لو عالجنا قضايا التسويق والملكية الفكرية، يبقى السؤال: لماذا تنجح الرياضات الفردية في الأردن أكثر من الرياضات الجماعية؟ الجواب اقتصادي بالدرجة الأولى. فالرياضات الفردية تحتاج إلى استثمارات أقل بكثير. فمدرب جيد، ومركز تدريب مناسب، وعدد محدود من اللاعبين قد يكون كافياً لإنتاج بطل عالمي في التايكوندو أو الكاراتيه أو الملاكمة.

أما الرياضات الجماعية فتحتاج إلى منظومة كاملة تشمل الملاعب، والأكاديميات، والطب الرياضي، والتحليل الفني، والإدارة الاحترافية، والدوريات القوية، والرعاة، والجماهير، والبث التلفزيوني، والنقل، والإقامة، والتغذية، والتطوير المستمر.

بعبارة أخرى، فإن الرياضات الفردية تحتاج إلى موهبة، بينما تحتاج الرياضات الجماعية إلى صناعة. ولهذا فإن نجاح الأردن في التايكوندو ليس مفاجأة، كما أن تعثره في بناء فرق عالمية في الألعاب الجماعية ليس مفاجأة أيضاً.

إذا أراد الأردن إحداث نقلة نوعية في الرياضة، فإن الإصلاحات المطلوبة تتجاوز زيادة الدعم المالي. أولاً، إنشاء حساب وطني للرياضة يقيس مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والاستثمار. ثانياً، تحويل الأندية الكبرى إلى مؤسسات احترافية ذات إدارات تجارية وتسويقية مستقلة. ثالثاً، تطوير نظام موحد لبيع حقوق البث الرياضي بما يزيد القيمة التجارية للدوريات المحلية. رابعاً، حماية الملكية الفكرية للأندية والاتحادات ومنع تسويق المنتجات المقلدة. خامساً، تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الرياضة والأكاديميات الرياضية. سادساً، تطوير البنية التحتية الرياضية المدرسية والجامعية وربطها بالأندية. سابعاً، إنشاء صناديق استثمار رياضي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير الأندية والمنشآت الرياضية. ثامناً، بناء استراتيجية وطنية للتسويق الرياضي الرقمي تستهدف الجماهير داخل الأردن وخارجه. تاسعاً، ربط جزء من الدعم الحكومي للأندية بمؤشرات الأداء مثل عدد الناشئين، وحجم الدخل الذاتي، وعدد المشجعين، ومستوى الحوكمة والشفافية.

إن مستقبل الرياضة الأردنية لن يتحدد بعدد الملاعب التي نبنيها أو عدد البطولات التي نستضيفها فقط، بل بقدرتنا على بناء اقتصاد رياضي حقيقي. فالرياضة الحديثة لا تصنع الأبطال فقط، بل تصنع الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي، وتبني صورة الدول في الخارج، وتعزز قوتها الناعمة. إن معركة تطوير الرياضة في الأردن هي معركة اقتصاد وتنمية واستثمار.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 18 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10962366/كتاب/الرياضة-كصناعة