من حبس المدين إلى التاريخ الائتماني: هل اكتمل التحول في الأردن؟

 شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة تحولاً قانونياً واقتصادياً مهماً تمثل في تقليص الاعتماد على حبس المدين كوسيلة لتحصيل الديون. وقد أثار هذا التحول نقاشاً واسعاً بين من رأى فيه خطوة حضارية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتحمي الحقوق والحريات الفردية، وبين من خشي من أن يؤدي إلى زيادة حالات التعثر وعدم السداد وإضعاف الثقة في المعاملات التجارية والمالية.

لكن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي حبس المدين أم لا، بل ما هي الآلية الأكثر كفاءة لضمان الوفاء بالالتزامات المالية؟ وهل يستطيع التاريخ الائتماني أن يحل محل السجن بوصفه أداة للانضباط المالي وحماية حقوق الدائنين؟

في الواقع، لم يعد حبس المدين يشكل الأداة الرئيسية لتحصيل الديون في معظم الاقتصادات المتقدمة. فالدول الحديثة توصلت منذ عقود إلى قناعة مفادها أن السجن )وهو مكلف ويثقل على موازنة الدولة)، لا يولد دخلاً، ولا يساعد المدين على السداد، بل قد يفاقم المشكلة عبر حرمان المدين من العمل والإنتاج وإضعاف قدرته على الوفاء بالتزاماته. ولذلك استبدلت معظم الدول هذه الآلية بما يمكن تسميته "العقوبة الاقتصادية طويلة الأجل"، والمتمثلة في التاريخ الائتماني والتصنيف الائتماني.

ففي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ومعظم دول أوروبا، يدرك المواطن أن عدم سداد التزاماته المالية لن يقوده إلى السجن، لكنه سيؤثر على سمعته الائتمانية لسنوات طويلة، ليجد نفسه غير قادر على الحصول على قرض سكني أو تمويل سيارة أو بطاقة ائتمان أو تسهيلات تجارية أو تمويل لمشروع جديد. وهكذا يتحول الالتزام بالسداد من الخوف من العقوبة القانونية إلى الحرص على المحافظة على السمعة الاقتصادية. وهو ما يسمى في الاقتصاد "الاستيعاب الداخلي"، وتعني إدخال المنافع أو التكاليف الخارجية ضمن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.

وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح أداة التاريخ الائتماني والتصنيف الائتماني بصورة واضحة. فأنظمة المعلومات الائتمانية ساعدت على تخفيض مخاطر الإقراض، وتحسين قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم العملاء، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وتخفيض كلفة الاقتراض للمقترضين الملتزمين، كما ساعدت على الحد من الإفراط في الاستدانة ومنحت المؤسسات المالية أدوات أكثر دقة وعدالة في إدارة المخاطر.

أصبح التاريخ الائتماني اليوم أحد أهم الأصول الاقتصادية التي يمتلكها الفرد أو الشركة. ففي كثير من الدول المتقدمة، لا يسأل البنك فقط عن الدخل أو الضمانات، بل يبدأ أولاً بفحص السجل الائتماني للعميل. وأحياناً يصبح هذا السجل أكثر أهمية من قيمة الضمان نفسه، فوظيفة البنك هي الإقراض وتوفير الأصول المالية وليس التجارة بالعقارات أو الأراضي.

في الأردن، بدأ الاهتمام المؤسسي بهذا الملف مع صدور قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010، الذي وضع الأساس القانوني لإنشاء شركات متخصصة بجمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وتقديمها للجهات المانحة للائتمان. وبعد ذلك منح البنك المركزي الأردني أول ترخيص لشركة معلومات ائتمانية، وهي شركة كريف الأردن (CRIF Jordan)، التي بدأت أعمالها التشغيلية خلال عام 2016.

ومنذ ذلك الحين أصبحت كريف تجمع البيانات من البنوك وشركات التمويل وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل الأصغر وعدد من مزودي الخدمات، وتصدر تقارير وتصنيفات ائتمانية تساعد المؤسسات المالية على تقييم العملاء قبل منحهم التمويل.

ولا شك أن وجود هذه المنظومة يمثل تطوراً مهماً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن. فالبنوك اليوم تمتلك معلومات أفضل عن المقترضين، وأصبحت قرارات الإقراض تعتمد بصورة أكبر على البيانات الفعلية بدلاً من التقديرات الشخصية أو العلاقات الفردية. كما أصبح بإمكان المواطنين الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية ومعرفة وضعهم المالي بصورة أكثر وضوحاً.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل نجحت منظومة المعلومات الائتمانية الأردنية في أن تصبح بديلاً حقيقياً عن حبس المدين؟ الإجابة تبدو حتى الآن: ليس بالكامل. فالنجاح الكامل لهذا النظام يتطلب أن يصبح التاريخ الائتماني عاملاً حاسماً في الحياة الاقتصادية للفرد والشركة. يجب أن يدرك المواطن أن أي تعثر في السداد سيؤثر مباشرة على قدرته على الاقتراض أو الاستثمار أو الحصول على تسهيلات مالية مستقبلاً. كما يجب أن تشارك جميع المؤسسات المالية والتجارية الكبرى في تبادل المعلومات الائتمانية وأن تعتمد فعلياً على نتائج التصنيف الائتماني في قراراتها.

وفي المقابل، لا يزال كثير من الأردنيين لا يدركون أهمية السجل الائتماني، كما أن تأثيره العملي على بعض القرارات الاقتصادية لا يزال محدوداً مقارنة بما هو قائم في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعني أن الأردن لم يكتمل انتقاله بعد من ثقافة العقوبة القانونية إلى ثقافة السمعة الائتمانية.

ومن زاوية أخرى، يثار سؤال مهم يتعلق ببنية السوق نفسها: هل من المناسب أن تكون هناك شركة معلومات ائتمانية واحدة فقط في الأردن؟ هناك حجج قوية تدعم وجود شركة واحدة. فقاعدة البيانات الموحدة تقلل من تضارب المعلومات، وتخفض الكلف التشغيلية، وتسهل الرقابة من قبل البنك المركزي. كما أن حجم السوق الأردني قد لا يكون كبيراً بما يكفي لاستيعاب عدد كبير من الشركات المتنافسة.

لكن، إن وجود شركة واحدة يثير أيضاً تساؤلات مشروعة حول المنافسة والابتكار وجودة الخدمة وحتى الاحتكار وأثره على الأداء. ففي الولايات المتحدة توجد عدة شركات كبرى للمعلومات الائتمانية مثل ايكويفاكس وإكسبيريان وترانزيونيون. ويؤدي وجود أكثر من شركة إلى تحسين جودة البيانات والخدمات وتطوير أدوات تحليل جديدة وتخفيض الكلف على المستخدمين.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأردن يحتاج فوراً إلى ثلاث أو أربع شركات معلومات ائتمانية، لكن من المشروع أن يطرح السؤال حول ما إذا كان السوق الأردني قد وصل إلى مرحلة تسمح بوجود منافس أو أكثر لكريف في المستقبل، أو على الأقل تطوير بيئة أكثر تنافسية في مجال التقييم الائتماني والخدمات المرتبطة به. على كل، يمكن دعم شركة أخرى كمنافس اذا اعتقد البعض أن حجم السوق غير كاف لتشغيل شركتين أو ثلاث.

وتبرز هنا قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي مسؤولية شركة المعلومات الائتمانية نفسها. فنجاح النظام لا يعتمد فقط على جمع البيانات، بل على دقتها وشموليتها وسرعة تحديثها، وعلى قدرة الأفراد والشركات على الاعتراض على الأخطاء وتصحيحها. فالتاريخ الائتماني يصبح أداة عادلة فقط عندما تكون المعلومات صحيحة وحديثة ومتاحة للمراجعة والاعتراض.

فأهمية التاريخ الائتماني لا تقتصر على البنوك والقروض الاستهلاكية، بل تمتد إلى قضية أوسع ترتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد على التمويل والاستثمار، وهي قضية التأجير التمويلي وتمويل الأصول المنقولة.

ففي الاقتصادات الحديثة لا يعتمد التمويل فقط على العقارات كضمانات، بل يعتمد بصورة متزايدة على المعدات والآلات والمركبات والمخزون والذمم المدينة وغيرها من الأصول المنقولة. ولهذا السبب طورت الدول المتقدمة أنظمة قانونية متكاملة تسمح باستخدام هذه الأصول كضمانات للتمويل.

وقد حاول الأردن السير في هذا الاتجاه من خلال إصدار قانون التأجير التمويلي (2002) وتطوير التشريعات المتعلقة بالأموال المنقولة وإنشاء سجل للحقوق على الأموال المنقولة. وكان الهدف من هذه الإصلاحات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل دون الحاجة إلى امتلاك عقارات مرتفعة القيمة.

وتقوم فلسفة التأجير التمويلي على فكرة بسيطة لكنها شديدة الأهمية اقتصادياً. فبدلاً من أن يدفع المستثمر كامل ثمن الآلة أو المعدة أو المركبة مقدماً، تقوم شركة متخصصة بشرائها وتأجيرها له لفترة طويلة مقابل دفعات دورية مع منحه خيار التملك في نهاية العقد. وبذلك يستطيع المستثمر أن يوسع المصنع مثلاً بدلاً من شراء سيارات أو شاحنات مما يمكنه من توسيع استثماره. وقد أثبت هذا النموذج نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لأنه يسمح للمشروعات بالحصول على أصول إنتاجية حديثة دون الحاجة إلى سيولة كبيرة أو رهونات عقارية ضخمة.

لكن رغم وجود الإطار القانوني في الأردن منذ سنوات طويلة، فإن سوق التأجير التمويلي لا يزال أصغر بكثير من إمكاناته الحقيقية. كما أن استخدام الأموال المنقولة كضمانات لا يزال محدوداً جداً مقارنة بما هو قائم في الاقتصادات المتقدمة.

ويبدو أن السبب لا يعود إلى القانون وحده، بل إلى منظومة أوسع تتعلق بإدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية وسرعة التنفيذ القانوني. ففي الدول المتقدمة تعتمد شركات التأجير التمويلي على عاملين أساسيين: الأول وجود تاريخ ائتماني شامل يسمح بتقييم العميل بدقة، والثاني وجود إجراءات قانونية فعالة تمكنها من استرداد الأصل المؤجر بسرعة عند التعثر.

أما إذا كان التاريخ الائتماني غير مكتمل أو محدود التأثير، فإن درجة المخاطرة ترتفع، وترتفع معها كلفة التمويل أو تتراجع رغبة المؤسسات في التوسع في التأجير التمويلي وتمويل الأصول المنقولة. حتى أن بعض مؤسسات التأجير التمويلي لا تزال تعتمد الرهن العقاري خوفاً من أن يقوم المستدين ببيع الآلة لآخرين دون رادع قانوني ملزم. 

ومن المفارقات أن الأردن اتخذ خلال العقد الأخير ثلاث خطوات إصلاحية مهمة في الاتجاه الصحيح: إنشاء شركة المعلومات الائتمانية، وإنشاء سجل الحقوق على الأموال المنقولة، وتقليص الاعتماد على حبس المدين. لكن هذه الأدوات ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة من التكامل.

فالتاريخ الائتماني لم يتحول بعد إلى أداة حاسمة في جميع التعاملات المالية، وسوق التمويل القائم على الأصول المنقولة ما زال أصغر من إمكاناته، كما أن كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعتمد على العقارات كضمان رئيسي للحصول على التمويل.

وفي الحقيقة، فإن أحد أسباب نجاح الاقتصادات الحديثة في الاستغناء عن حبس المدين هو أنها بنت بدائل قوية وفعالة. فالمقترض الذي لا يسدد التزاماته في الولايات المتحدة أو بريطانيا قد لا يواجه السجن، لكنه يواجه فقداناً فورياً لسمعته الائتمانية، وصعوبة كبيرة في الحصول على تمويل جديد، وإمكانية التنفيذ على الأصول المرهونة بصورة واضحة وسريعة.

أما إذا ألغيت العقوبة التقليدية دون أن تصبح هذه البدائل قوية بما يكفي، فإن الأسواق قد تعاني من ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وارتفاع كلفة التمويل. ولهذا فإن نجاح الأردن في الانتقال من فلسفة "حبس المدين" إلى فلسفة "الانضباط الائتماني" يتطلب استكمال بناء المنظومة بأكملها. فالتاريخ الائتماني، والتأجير التمويلي، وسجل الضمانات على الأموال المنقولة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كلها حلقات في سلسلة واحدة.

وإذا نجحت هذه الحلقات في العمل بصورة متكاملة، فإن الاقتصاد الأردني سيتمكن من توسيع الوصول إلى التمويل، وتخفيض الاعتماد على العقارات كضمان وحيد، وزيادة الاستثمار والإنتاجية وفرص العمل. أما إذا بقيت هذه الأدوات تعمل بصورة جزئية أو منفصلة، فإن جزءاً كبيراً من المنافع الاقتصادية المتوقعة منها سيظل غير مستغل.

ومن هذا المنطلق، فإن القضية لم تعد قضية حبس مدين أو عدم حبسه. القضية أصبحت تتعلق ببناء اقتصاد حديث قائم على المعلومات والشفافية والسمعة الائتمانية والتمويل المنتج. وبعد أكثر من عقد على صدور قانون المعلومات الائتمانية، ونحو عشر سنوات على بدء عمل شركة كريف الأردن، ربما حان الوقت لإجراء تقييم وطني شامل للتجربة: ما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ وهل أصبح التاريخ الائتماني فعلاً الأداة الرئيسية للانضباط المالي في الأردن؟ وهل نجحنا في تفعيل التأجير التمويلي وتمويل الأموال المنقولة كما كان مأمولاً؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير قدرة الأردن على الانتقال من اقتصاد يعتمد على العقوبات القانونية والضمانات العقارية التقليدية إلى اقتصاد حديث يعتمد على المعلومات والسمعة الائتمانية وكفاءة تخصيص رأس المال. ففي النهاية، لا تُبنى الاقتصادات الحديثة بالسجون، بل بالمعلومات والثقة والشفافية.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 15 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961848/كتاب/من-حبس-المدين-إلى-التاريخ-الائتماني-هل-اكتمل-التحول-في-الأردن

From debtors’ imprisonment to credit history: Has Jordan completed the transition

Over the past few years, Jordan has undergone an important legal and economic transformation by reducing its reliance on the imprisonment of debtors as a means of debt collection. This shift has sparked considerable debate. Some view it as a progressive reform aligned with international best practices and the protection of individual rights and freedoms, while others fear it may lead to higher default rates, weaker repayment discipline, and reduced confidence in commercial and financial transactions.

The real question, however, is not whether debtors should be imprisoned, but rather: what is the most effective mechanism for ensuring financial obligations are honored? Can credit history replace imprisonment as a tool for financial discipline and creditor protection?

In reality, debtor imprisonment is no longer the primary debt recovery mechanism in most advanced economies. Modern states concluded decades ago that imprisonment—besides being costly and burdensome on public finances—does not generate income, does not help debtors repay their obligations, and may even worsen the problem by preventing them from working and producing. Consequently, most countries replaced this approach with what may be described as a “long-term economic penalty,” embodied in credit history and credit scoring systems.

In the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, and most European countries, individuals understand that failure to meet their financial obligations will not result in imprisonment. However, it will affect their credit reputation for many years, potentially preventing them from obtaining a mortgage, car financing, credit cards, commercial facilities, or funding for a new business venture. As a result, repayment discipline shifts from fear of legal punishment to the desire to preserve one's economic reputation.

This reflects what economists often refer to as the internalization of costs and benefits, which is the incorporation of future economic consequences into present decision-making. Individuals repay their debts not because they fear prison, but because they understand that default carries long-term economic costs.

International experience has demonstrated the effectiveness of credit reporting and credit scoring systems. Credit information systems have reduced lending risks, improved banks’ ability to assess borrowers, expanded access to finance, lowered borrowing costs for responsible customers, and helped curb excessive indebtedness. They have also provided financial institutions with more accurate and equitable risk management tools.

Today, a credit history is among the most valuable economic assets an individual or business can possess. In many advanced economies, banks do not begin by examining collateral; they first review the applicant’s credit record. In some cases, the credit profile is more important than the value of the collateral itself. After all, the primary role of a bank is to provide financing and financial assets—not to trade in land and real estate.

In Jordan, institutional attention to this issue began with the enactment of the Credit Information Law No. 15 of 2010, which established the legal framework for specialized credit information companies. Subsequently, the Central Bank of Jordan granted the first credit bureau license to CRIF Jordan, which commenced operations in 2016.

Since then, CRIF has collected data from banks, finance companies, leasing companies, microfinance institutions, and a number of service providers. It produces credit reports and credit scores that assist financial institutions in evaluating clients before extending financing.

Undoubtedly, this represents a significant improvement compared with the situation a decade ago. Banks now possess more comprehensive information about borrowers, and lending decisions increasingly rely on objective data rather than personal judgment or relationships. Citizens can also access their own credit reports and gain a clearer understanding of their financial standing.

Yet an important question remains: Has Jordan’s credit information system become a genuine substitute for debtor imprisonment? The answer, at least for now, appears to be: not entirely. For the system to function effectively, credit history must become a decisive factor in economic life. Citizens must recognize that any default will directly affect their future ability to borrow, invest, or obtain financial facilities. Likewise, all major financial and commercial institutions should actively participate in information sharing and genuinely incorporate credit scores into their decision-making processes.

At the same time, many Jordanians remain unaware of the importance of their credit records, and the practical impact of credit history on many economic decisions remains more limited than in advanced economies. This suggests that Jordan’s transition from a culture of legal sanctions to one based on credit reputation is not yet complete.

Another important issue concerns the structure of the credit reporting market itself: Is it appropriate for Jordan to have only one credit bureau? There are strong arguments in favor of a single provider. A unified database reduces inconsistencies, lowers operational costs, and facilitates regulatory oversight by the Central Bank. Furthermore, Jordan’s relatively small market may not be large enough to sustain multiple competing firms.

However, the existence of only one credit bureau also raises legitimate concerns regarding competition, innovation, service quality, and even potential monopoly effects. In the United States, for example, several major credit bureaus operate simultaneously, including Equifax, Experian, and TransUnion. Competition among these firms has improved data quality, fostered innovation, and reduced costs for users.

This does not necessarily mean Jordan immediately requires three or four credit bureaus. Nonetheless, it is reasonable to ask whether the Jordanian market has matured sufficiently to support one or more competitors to CRIF in the future. If market size is considered insufficient, policymakers may even consider supporting the emergence of another provider to encourage competition and innovation.

Another issue of equal importance is the responsibility of the credit bureau itself. The success of the system depends not only on collecting data, but also on ensuring its accuracy, comprehensiveness, timeliness, and the ability of individuals and firms to challenge and correct errors. A credit reporting system can only be considered fair when information is accurate, up to date, transparent, and subject to review.

The importance of credit history extends beyond consumer lending and banking. It is directly linked to a broader issue: the economy’s ability to finance investment through leasing and movable assets financing.

Modern economies do not rely solely on real estate as collateral. Increasingly, financing is based on machinery, equipment, vehicles, inventories, accounts receivable, and other movable assets. This is why advanced economies have developed comprehensive legal frameworks allowing such assets to serve as collateral.

Jordan attempted to move in this direction through the enactment of the Financial Leasing Law in 2002, the development of legislation governing movable assets, and the establishment of a registry for security interests in movable property. The objective was to enable small and medium-sized enterprises (SMEs) to access financing without owning high-value real estate.

The philosophy of financial leasing is both simple and economically powerful. Instead of paying the full price of machinery, equipment, or vehicles upfront, a leasing company acquires the asset and leases it to the client over an extended period in exchange for regular payments, often with an option to purchase at the end of the contract.

This allows entrepreneurs to allocate scarce capital toward expanding production rather than purchasing assets outright. A manufacturer, for example, can invest in expanding a factory rather than tying up resources in trucks or equipment. The model has proven highly successful across North America, Europe, and Asia because it enables businesses to acquire productive assets without requiring substantial liquidity or real estate collateral.

Despite having the legal framework in place for many years, Jordan’s financial leasing market remains significantly smaller than its potential. Likewise, the use of movable assets as collateral remains limited compared with international practice.

The reasons appear to extend beyond legislation itself. They involve broader issues related to risk management, credit information systems, and the efficiency of legal enforcement mechanisms. In advanced economies, leasing companies depend on two critical pillars: comprehensive credit information that allows accurate borrower assessment, and efficient legal procedures that enable the rapid recovery of leased assets in cases of default.

If credit history systems remain incomplete or have limited practical impact, risk perceptions rise. As a result, financing becomes more expensive, and institutions become less willing to expand leasing and movable asset financing. In some cases, leasing companies continue to require real estate collateral because they fear that leased equipment may be sold or transferred without adequate legal deterrence.

Ironically, Jordan has undertaken three major reforms over the past decade in the right direction: the establishment of a credit bureau, the creation of a movable collateral registry, and the reduction of debtor imprisonment. Yet these reforms continue to operate with varying degrees of integration.

Credit history has not yet become a decisive factor across all financial transactions. Financing based on movable assets remains below its potential, and many SMEs continue to rely primarily on real estate collateral.

Indeed, one of the reasons advanced economies were able to abandon debtor imprisonment is that they developed strong and credible alternatives. A borrower in the United States or the United Kingdom may not face imprisonment for default, but they face an immediate loss of creditworthiness, difficulty obtaining future financing, and efficient enforcement against pledged assets.

If traditional sanctions are removed without strengthening these alternatives, financial markets may experience higher risks, weaker confidence, and increased financing costs.

For Jordan to successfully transition from a philosophy of debtor imprisonment to one of credit discipline, the entire ecosystem must function effectively. Credit history, financial leasing, movable collateral registries, and SME financing are all interconnected components of the same system.

If these components operate in an integrated manner, Jordan will be able to expand access to finance, reduce excessive dependence on real estate collateral, increase investment and productivity, and create more jobs. If they continue to function only partially or independently, a substantial portion of their economic benefits will remain unrealized.

Ultimately, the issue is no longer whether debtors should be imprisoned. The real challenge is building a modern economy based on information, transparency, credit reputation, and productive finance.

More than a decade after the enactment of the Credit Information Law and nearly ten years after the launch of CRIF Jordan, perhaps the time has come for a comprehensive national evaluation of the experience. What has been achieved? What remains unfinished? Has credit history truly become the primary mechanism of financial discipline in Jordan? And, have financial leasing and movable asset financing fulfilled their intended role?

The answers to these questions will largely determine Jordan’s ability to move from an economy dependent on legal sanctions and traditional real estate collateral toward one driven by information, reputation, and efficient capital allocation. After all, modern economies are not built through prisons; they are built through information, trust, and transparency.

* The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/, 15 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/from-debtors-imprisonment-to-credit-history-has-jordan-completed-the-transition

Thirty dinars: Social policy or economic stimulus package

The government's recent decision to increase the salaries and pensions of employees and retirees earning less than JD600 per month by JD30, effective from the beginning of next year, is likely to spark considerable debate regarding its fiscal cost. Yet an equally important aspect of the discussion concerns its potential impact on economic activity, growth, and domestic demand.

The economic effects of any income increase depend largely on the group receiving it. When additional income accrues to higher-income households, a significant portion is often saved, invested, or even spent outside the local economy. By contrast, when income gains are directed toward lower-income households, most—if not all—of the increase is spent immediately on food, medicine, transportation, utilities, and other essential goods and services. For this reason, economists have long regarded targeted cash transfers to lower-income groups as one of the most effective short-term economic stimulus tools.

One particularly positive feature of the government's decision is that the increase takes the form of a fixed amount rather than a percentage of income. As a result, the relative benefit rises as income falls. For an individual earning JD600 per month, the increase represents a 5 per cent rise in income. For someone earning JD300 per month, it amounts to a 10 per cent increase. In this sense, the design of the policy is progressive and redistributive, directing proportionally greater support to those with the lowest incomes. Such an approach is widely regarded as a best practice in the design of income-support programs.

Let’s do some simple back-of-the-envelope calculations. If we assume, as some estimates suggest, that approximately 700,000 individuals will benefit from the measure, the monthly increase of JD30 translates into an additional JD 21 million injected into the economy each month, or roughly JD 252 million annually. If the median household income in Jordan is around JD 750 per month, then the JD 600 eligibility threshold indicates that the policy is aimed at households below or near the median income level—the segment most likely to spend additional income. Consequently, a beneficiary count approaching 700,000 does not appear unreasonable if the policy covers both public-sector employees and civilian and military retirees. When the family members of beneficiaries are considered, the number of people positively affected becomes substantially larger.

The economic impact, however, extends well beyond the value of the transfer itself. Every dinar spent by a beneficiary becomes income for a retailer, pharmacy, transportation provider, or local producer, who in turn spends part of that income again. This process gives rise to what economists refer to as the economic multiplier. Using a conservative multiplier ranging from 1.2 to 1.5, the additional economic activity generated by the measure could reach between JD 300 million and JD 380 million annually.

Relative to Jordan’s nominal GDP, this would amount to approximately 0.7 per cent to 0.9 per cent of total economic output. However, these figures represent a gross impact on nominal economic activity, not necessarily on real economic growth. A portion of the additional spending will leak into imports, some will substitute for expenditures that would have occurred anyway, and part may be offset by reductions in other government spending if the measure is financed through budgetary reallocations.

Consequently, the most likely net effect on nominal GDP growth may be around half a percentage point. While this may initially appear modest, it is significant in an economy where nominal GDP growth typically averages around 5 per cent per year. In effect, the measure could raise expected nominal growth by roughly 10 per cent relative to its baseline level.

Moreover, part of the additional spending will return to the government through sales taxes, fees, and other indirect taxes. If the government captures, on average, approximately 29 per cent of economic spending in the form of public revenues, nearly JD 73 million could flow back to the Treasury from the policy's total annual cost. This would reduce the net fiscal burden on the state budget.

International experience—from South Korea to Brazil and Spain—suggests that directing support toward lower-income groups produces greater economic and social returns than distributing the same amount of money uniformly across all income categories. The reason is straightforward: lower-income households spend most of what they receive, whereas higher-income households tend to save a larger share of additional income.

The importance of this measure extends beyond macroeconomic indicators. The beneficiaries are, in most cases, among the households most affected by rising living costs. As a result, the social impact of the policy may exceed its purely financial effects. By strengthening purchasing power, improving living standards, and providing greater economic security, the measure can contribute to social stability and economic resilience.

Of course, such an increase should not be viewed as a substitute for investment, structural reforms, or large-scale development projects that raise productivity and generate employment over the long term. Current spending stimulates demand, but it does not necessarily expand the economy's productive capacity. Successful economies require a balanced mix of policies—those that support long-term growth through investment, and those that preserve purchasing power and social cohesion.

From this perspective, the thirty-dinar increase can be viewed not merely as a social policy aimed at assisting lower-income households, but also as a targeted economic stimulus package directed toward those most likely to spend every additional dinar within the Jordanian economy. Under current economic conditions, such a measure may prove to be one of the most efficient ways to stimulate local markets while simultaneously strengthening social stability and improving the well-being of a broad segment of society.

The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 09 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/thirty-dinars-social-policy-or-economic-stimulus-package

20 per cent domestic preference: Industrial policy or protectionism

The Jordanian government's decision to increase the domestic preference margin in public procurement from 15% to 20% has sparked an important economic debate. Supporters view it as a necessary measure to strengthen the domestic industry, while critics see it as a policy that could increase the cost of government purchases. As with most economic policies, the answer is not black and white. It depends on how one views economic development and the role of government in fostering productive capacity.

At first glance, increasing the preference margin may appear to mean that the government will pay higher prices for some goods and services. If a foreign supplier submits a bid worth JOD 100,000 and a Jordanian company submits a bid worth JOD 120,000, the new preference margin may allow the contract to be awarded to the domestic producer. Critics, therefore, argue that public funds should always be spent at the lowest possible cost.

However, this analysis stops at the point of purchase and ignores what happens afterward within the economy. The government is not simply another buyer in the marketplace; it is often the single largest purchaser in the national economy. When the government buys locally produced goods, a substantial portion of the contract value is transformed into wages for Jordanian workers, profits that are reinvested domestically, purchases from local suppliers, and tax revenues that flow back to the Treasury. By contrast, when a government agency purchases imported goods, a significant share of the value leaves the country immediately, with only a limited portion remaining in the local economy through transportation, warehousing, or distribution services.

The importance of this policy becomes even greater in a relatively small economy such as Jordan's. Jordanian firms do not compete against foreign firms operating under similar conditions. Instead, they compete against companies based in much larger economies that benefit from what economists call economies of scale. A multinational manufacturer producing for tens or hundreds of millions of consumers can spread its fixed costs over enormous production volumes, significantly reducing the cost per unit. This creates a structural advantage that most Jordanian firms simply cannot match.

As a result, many companies considered large by Jordanian standards remain small when compared with regional or global competitors. It is therefore unrealistic to expect firms operating in a relatively limited domestic market to compete immediately and on equal terms with multinational corporations that enjoy larger markets, greater financial resources, extensive distribution networks, and, in many cases, direct or indirect government support.

This is precisely where public procurement assumes a developmental role. Governments do not use procurement solely to acquire goods and services; they also use it as a tool to strengthen domestic productive capacity, expand industrial activity, and support employment. When local manufacturers receive additional government orders, they increase production, hire more workers, invest in new equipment, and accumulate technical expertise and know-how.

Importantly, this approach is far from unique to Jordan. It reflects the development strategy adopted by many countries that successfully built strong industrial bases. South Korea's economic transformation was driven by a combination of selective protection, targeted financing, industrial policy, and government procurement designed to nurture national champions capable of competing globally. China similarly relied on industrial policy, government procurement, directed finance, and export incentives to build its manufacturing base before emerging as the world's second-largest economy.

Even countries that today present themselves as champions of free trade did not achieve their industrial leadership through free trade alone. During the nineteenth and early twentieth centuries, the United States relied heavily on protective tariffs and industrial policies to shield its emerging industries from foreign competition. Likewise, the United Kingdom, often regarded as the birthplace of the Industrial Revolution, employed a variety of trade and navigation policies that favored domestic producers throughout much of its rise. The Netherlands and other European commercial powers also benefited from policies designed to support national enterprises and strengthen domestic markets.

Moreover, the modern global economy is far from a pure free-market system. The United States continues to implement "Buy American" provisions and provides substantial support to strategic sectors such as semiconductors, advanced manufacturing, and clean energy. The European Union has adopted industrial policies and subsidy programs aimed at strengthening domestic industries. China, despite being the world's largest exporter, grants significant preferences to domestic firms in many public procurement activities.

It is also noteworthy that the World Trade Organization's Government Procurement Agreement (GPA) is not mandatory for WTO members. It is a plurilateral agreement, meaning that countries choose whether to join. Consequently, the majority of developing countries have not become full members. Large emerging economies such as India have deliberately remained outside the agreement because they view government procurement as a critical instrument for industrial development, employment creation, and technology transfer rather than merely a mechanism for obtaining the lowest price.

In Jordan's case, raising the domestic preference margin from 15% to 20% does not represent a departure from international practice. Rather, it reflects a growing recognition that government purchasing power can be used strategically to support domestic production. Every additional dinar directed toward local industry strengthens not only individual firms but also the broader ecosystem of suppliers, workers, service providers, and supporting industries connected to production.

Of course, this does not mean that domestic preference should become permanent or unconditional protection. Its purpose should be to enhance competitiveness, not replace it. Preference margins should be linked to product quality, local content, value added, and the ability to create employment within the national economy. Successful protection is protection that ultimately leads to competitiveness rather than sheltering inefficiency.

Ultimately, raising the domestic preference margin to 20% appears to be a reasonable policy choice under current economic conditions. It represents more than a simple increase in protection; it reflects an effort to use public procurement as an instrument of industrial and developmental policy. While some government purchases may become marginally more expensive, the broader economic returns—in terms of employment, investment, income generation, tax revenues, and domestic value added—may well outweigh these costs. International experience teaches us that countries that successfully built strong industrial sectors did not simply advocate competition; they first invested in building the capacity to compete.

Published in Jordan Times/ 10 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/20-per-cent-domestic-preference-industrial-policy-or-protectionism

رفع الأفضلية السعرية للمنتج الوطني إلى 20%: سياسة صناعية ذكية أم حماية اقتصادية؟

أثار قرار الحكومة رفع الهامش التفضيلي للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية من 15% إلى 20% نقاشاً اقتصادياً مهماً بين من يرى فيه دعماً ضرورياً للصناعة الوطنية ومن يعتبره زيادة محتملة في كلفة المشتريات الحكومية. إلا أن تقييم القرار يتطلب النظر إليه من زاوية أوسع من مجرد المقارنة المباشرة بين سعر المنتج المحلي وسعر المنتج المستورد.

في ظاهر الأمر، قد يبدو أن رفع الأفضلية السعرية يعني أن الحكومة ستدفع أسعاراً أعلى لبعض مشترياتها. فإذا تقدمت شركة أجنبية بعرض قيمته 100 ألف دينار، وتقدمت شركة أردنية بعرض قيمته 120 ألف دينار، فإن الهامش التفضيلي الجديد قد يسمح بمنح العطاء للشركة الأردنية. ومن هنا ينطلق الرأي القائل إن المال العام يجب أن يُنفق بأقل كلفة ممكنة.

لكن هذا التحليل يتوقف عند لحظة الشراء ولا يتابع ما يحدث بعد ذلك داخل الاقتصاد. فالحكومة ليست مجرد مشترٍ عادي، بل تعد أكبر مشترٍ منفرد في الاقتصاد الأردني. وعندما تشتري الحكومة منتجاً محلياً، فإن جزءاً كبيراً من قيمة الصفقة يتحول إلى أجور للعاملين الأردنيين، وأرباح يعاد استثمارها داخل المملكة، ومشتريات من موردين محليين، وضرائب ورسوم وإيرادات تعود إلى الخزينة العامة. أما عندما يتم شراء المنتج المستورد، فإن جزءاً كبيراً من قيمة الصفقة يغادر الاقتصاد الوطني مباشرة، ولا يبقى داخله سوى جزء محدود من القيمة المرتبطة بالنقل أو التوزيع أو التخزين.

كما أن القرار يكتسب أهمية خاصة في اقتصاد صغير نسبياً مثل الاقتصاد الأردني. فالشركات الأردنية لا تنافس شركات أجنبية تعمل في ظروف مماثلة، بل تنافس شركات تنتمي إلى اقتصادات ضخمة تتمتع بما يعرف في علم الاقتصاد بـ "اقتصاديات الحجم". فالشركة العالمية التي تنتج لملايين أو مئات الملايين من المستهلكين تستطيع توزيع تكاليفها الثابتة على حجم إنتاج ضخم، مما يخفض كلفة الوحدة المنتجة ويمنحها ميزة سعرية لا تستطيع معظم الشركات الأردنية مجاراتها.

ولهذا فإن كثيراً من الشركات التي تعتبر كبيرة وفق المعايير الأردنية تبقى صغيرة جداً عند مقارنتها بالشركات الإقليمية والعالمية. ومن غير الواقعي أن نتوقع من شركة تعمل في سوق محلي محدود الحجم أن تنافس فوراً شركات عالمية تتمتع بأسواق أوسع، وتمويل أكبر، وشبكات توزيع عالمية، ودعم حكومي مباشر أو غير مباشر.

ومن هنا يأتي الدور التنموي للمشتريات الحكومية. فالحكومة لا تستخدمها فقط لتأمين احتياجاتها، بل أيضاً كأداة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية وتعزيز التشغيل. وعندما تحصل المصانع المحلية على طلبات إضافية من الحكومة، فإنها تزيد إنتاجها وتوظف مزيداً من العمال وتستثمر في خطوط إنتاج جديدة وتراكم الخبرات والمعرفة الفنية.

واللافت أن هذا النهج ليس استثناءً أردنياً، بل يمثل جزءاً من التجربة التنموية لمعظم الدول التي نجحت في بناء قواعدها الصناعية. فالتجربة الكورية الجنوبية اعتمدت لعقود على مزيج من الحماية الانتقائية والدعم التمويلي والمشتريات الحكومية الموجهة لبناء شركات وطنية قادرة على المنافسة العالمية. كما استخدمت الصين السياسات الصناعية والدعم الحكومي والمشتريات العامة وحوافز التصدير لبناء صناعاتها قبل أن تتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بل إن الدول التي تقدم نفسها اليوم باعتبارها حاملة لواء التجارة الحرة لم تصل إلى مكانتها الحالية عبر التجارة الحرة المطلقة. فالولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اعتمدت على رسوم جمركية مرتفعة وسياسات حمائية لحماية صناعاتها الناشئة حتى أصبحت أكبر اقتصاد صناعي في العالم. وكذلك فعلت بريطانيا خلال مراحل طويلة من صعودها الاقتصادي، كما استفادت هولندا وغيرها من القوى التجارية الأوروبية من سياسات دعمت شركاتها الوطنية وأساطيلها التجارية وأسواقها المحلية.

أما اليوم، فما زالت أكبر الاقتصادات العالمية تمارس أشكالاً مختلفة من التحيز للمنتج المحلي. فالولايات المتحدة تطبق برامج "اشترِ الأمريكي" في العديد من العقود الحكومية، كما تقدم دعماً واسعاً للصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. والاتحاد الأوروبي يطبق بدوره سياسات صناعية ودعماً مباشراً وغير مباشر لعدد من القطاعات. وحتى الصين، التي تعد أكبر مصدر في العالم، تمنح المنتج المحلي أفضلية في العديد من المشتريات الحكومية.

ولعل من اللافت أيضاً أن اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ليست اتفاقية ملزمة لجميع أعضاء المنظمة، بل اتفاقية اختيارية. ولذلك فإن غالبية الدول النامية لم تنضم إليها، ومن بينها اقتصادات كبيرة ومؤثرة مثل الهند. والسبب بسيط: تنظر هذه الدول إلى المشتريات الحكومية باعتبارها أداة من أدوات التنمية الصناعية والتشغيل ونقل التكنولوجيا، وليس مجرد وسيلة للحصول على أقل سعر ممكن.

وفي الحالة الأردنية، فإن رفع الهامش التفضيلي من 15% إلى 20% لا يمثل خروجاً عن الممارسات الدولية، بل يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية استخدام القوة الشرائية للحكومة في دعم الإنتاج المحلي. فكل دينار إضافي يذهب إلى الصناعة الوطنية لا يدعم مصنعاً واحداً فحسب، بل يدعم شبكة واسعة من الموردين والعاملين والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

وبالطبع، لا يعني ذلك أن الأفضلية السعرية يجب أن تتحول إلى حماية دائمة وغير مشروطة. فالمطلوب أن تبقى أداة لتعزيز القدرة التنافسية وليس بديلاً عنها. وينبغي أن ترتبط بجودة المنتج المحلي، ونسبة المكون المحلي، وقدرته على خلق فرص العمل والقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. فالحماية الناجحة هي التي تقود إلى المنافسة، لا تلك التي تحل محلها.

في المحصلة، يبدو رفع الهامش التفضيلي للمنتج الوطني إلى 20% خطوة اقتصادية منطقية في المرحلة الحالية. فهي لا تمثل مجرد زيادة في الحماية، بل تعكس توجهاً نحو استخدام المشتريات الحكومية كأداة للسياسة الصناعية والتنموية. وقد تكون الكلفة المباشرة على بعض العطاءات أعلى قليلاً، إلا أن العائد الاقتصادي الأوسع من حيث التشغيل والاستثمار والدخل والضرائب والقيمة المضافة المحلية قد يفوق هذه الكلفة بأشواط. فالتجارب الدولية تعلمنا أن الدول التي نجحت في بناء صناعات قوية لم تكتفِ بالدعوة إلى المنافسة، بل عملت أولاً على بناء القدرة على المنافسة.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 10 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961284/كتاب/رفع-الأفضلية-السعرية-للمنتج-الوطني-إلى-20-سياسة-صناعية-ذكية-أم-حماية-اقتصادية

ثلاثون ديناراً: سياسة اجتماعية أم حزمة تحفيز اقتصادي؟

 سيثير القرار الحكومي الأخير القاضي بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الذين تقل دخولهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، نقاشاً واسعاً حول كلفته على المالية العامة. غير أن جانباً آخر من النقاش لا يقل أهمية يتمثل في أثره المحتمل على النشاط الاقتصادي والنمو والطلب المحلي.

تختلف الآثار الاقتصادية لأي زيادة في الدخل باختلاف الفئة المستفيدة منها. فالزيادة التي تذهب إلى أصحاب الدخول المرتفعة غالباً ما يتسرب جزء منها إلى الادخار أو الاستثمار أو حتى الإنفاق خارج الاقتصاد المحلي. أما عندما تذهب الزيادة إلى أصحاب الدخول المحدودة، فإن معظمها، بل ربما كلها في هذه الحالة، يتحول مباشرة إلى إنفاق على الغذاء والدواء والنقل وفواتير الخدمات الأساسية. ولهذا ينظر الاقتصاديون عادة إلى التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأقل دخلاً باعتبارها من أكثر أدوات التحفيز الاقتصادي فاعلية على المدى القصير.

ومن الجوانب الإيجابية في القرار أن الزيادة جاءت على شكل مبلغ مقطوع وليس كنسبة مئوية من الدخل. فكلما انخفض دخل المستفيد ارتفعت القيمة النسبية للزيادة. فعلى سبيل المثال، تمثل الزيادة البالغة 30 ديناراً نحو 5% لمن يبلغ دخله 600 دينار شهرياً، بينما ترتفع إلى 10% لمن يبلغ دخله 300 دينار فقط. وبذلك فإن تصميم القرار يحقق قدراً أكبر من العدالة التوزيعية ويصب بصورة مباشرة في مصلحة الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يعد من أفضل الممارسات في تصميم برامج الدعم النقدي.

وإذا افترضنا، كما تداولت بعض التقديرات، أن عدد المستفيدين من القرار يقارب 700 ألف شخص، فإن الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً تعني ضخ نحو 21 مليون دينار إضافية في الاقتصاد كل شهر، أو ما يقارب 252 مليون دينار سنوياً. وإذا كان الدخل الوسيط للأسرة الأردنية يدور حول 750 ديناراً شهرياً، فإن اختيار سقف 600 دينار يعني أن الحكومة استهدفت شريحة تقع دون الوسيط أو بالقرب منه، أي الشريحة الأكثر حاجة والأعلى ميلاً للاستهلاك. ولذلك لا يبدو الوصول إلى نحو 700 ألف مستفيد أمراً مستبعداً إذا كان القرار يشمل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين معاً. وعند احتساب أفراد أسر المستفيدين، يصبح عدد المتأثرين إيجابياً بالقرار أكبر بكثير.

لكن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند قيمة الزيادة نفسها. فكل دينار ينفقه المستفيد يتحول إلى دخل لتاجر أو صيدلية أو شركة نقل أو منتج محلي، ثم يعاد إنفاق جزء منه مرة أخرى داخل الاقتصاد. وهنا يظهر ما يعرف في علم الاقتصاد بـ«المضاعف الاقتصادي». وإذا استخدمنا مضاعفاً متحفظاً يتراوح بين 1.2 و1.5، فإن النشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الزيادة قد يصل إلى ما بين 300 و380 مليون دينار سنوياً.

وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 0.7% إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه النسبة تمثل أثراً إجمالياً على النشاط الاقتصادي الاسمي، وليس بالضرورة على النمو الحقيقي. فجزء من الإنفاق الإضافي سيتجه إلى الواردات، وجزء آخر قد يحل محل إنفاق كان سيحدث في جميع الأحوال، كما قد يقابله انخفاض في إنفاق حكومي آخر إذا جرى تمويل الزيادة من خلال إعادة توزيع الموارد العامة.

لذلك، فإن الأثر الصافي المرجح على معدل النمو الاسمي للاقتصاد قد يدور حول نصف نقطة مئوية تقريباً. وقد يبدو هذا الرقم متواضعاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع أثر مهم في اقتصاد يسجل معدلات نمو اسمي تقارب 5% سنوياً، أي ما يعادل زيادة تقارب 10% في معدل النمو الاسمي المتوقع.

كما أن جزءاً من هذه الأموال سيعود إلى الخزينة العامة بصورة غير مباشرة من خلال ضريبة المبيعات والرسوم والضرائب المختلفة. وإذا افترضنا أن الحكومة تحصل في المتوسط ما يقارب 29% من الإنفاق الاقتصادي على شكل إيرادات عامة، فإن ما يقارب 73 مليون دينار قد يعود إلى الخزينة من أصل الكلفة الإجمالية للقرار، الأمر الذي يخفف من العبء المالي الصافي على الموازنة العامة.

وتشير التجارب الدولية، من كوريا الجنوبية إلى البرازيل وإسبانيا، إلى أن توجيه الدعم إلى أصحاب الدخول المنخفضة يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً أعلى من توزيع المبالغ نفسها على جميع فئات المجتمع. والسبب بسيط: أصحاب الدخول المحدودة ينفقون معظم ما يحصلون عليه، بينما يميل أصحاب الدخول الأعلى إلى ادخار جزء أكبر من دخولهم.

ولا تقتصر أهمية القرار على الأرقام الاقتصادية المجردة. فالمستفيدون من هذه الزيادة هم في الغالب من الأسر الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. ومن ثم فإن الأثر الاجتماعي للقرار قد يكون أكبر من أثره المالي، لأنه يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة ويمنح شريحة واسعة من المواطنين قدراً أكبر من الأمان الاقتصادي.

وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذه الزيادة باعتبارها بديلاً عن الاستثمار أو الإصلاحات الهيكلية أو المشاريع الكبرى التي ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل على المدى الطويل. فالإنفاق الجاري يحفز الطلب، لكنه لا يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناجحة تحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات يجمع بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى زيادة الثلاثين ديناراً ليس فقط باعتبارها قراراً اجتماعياً يهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المحدود، بل أيضاً باعتبارها حزمة تحفيز اقتصادي موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر ميلاً للإنفاق داخل الاقتصاد الأردني. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد يكون هذا النوع من التحفيز من أكثر الأدوات قدرة على تنشيط الأسواق المحلية بسرعة وكفاءة، وفي الوقت نفسه تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.

نشر هذا المقال في جريدة الرأي الاردنية / 10 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961128/كتاب/ثلاثون-دينارا-سياسة-اجتماعية-أم-حزمة-تحفيز-اقتصادي

 

رأس المال البشري في الأردن: الميزة الصامتة

في خضم الحديث اليومي عن النمو والبطالة والضغوط المعيشية، يغيب أحياناً أهم أصل اقتصادي يمتلكه الأردن: الإنسان. ورغم أن الأردن لا يُصنَّف كاقتصاد كبير أو غني بالموارد، إلا أن المؤشرات الدولية تضعه في موقع متقدم نسبياً في بناء رأس المال البشري. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ مؤشر رأس المال البشري في الأردن نحو 0.56، ما يعني أن الطفل الأردني المولود اليوم سيحقق حوالي%56  من إنتاجيته (كمية الإنتاج أو القيمة التي ينتجها العامل الواحد خلال فترة زمنية معينة) المحتملة في ظل مستويات التعليم والصحة الحالية. قد يبدو هذا الرقم متوسطاً، لكنه في السياق الإقليمي يحمل دلالة مختلفة.

رأس المال البشري في الأردن يمكن وصفه بأنه "ميزة صامتة". فهو لا يظهر مباشرة في معدلات النمو، أو مؤشرات الدخل لكنه يظهر بوضوح عندما تتوفر الفرصة، وهو ما يفسر الطلب الإقليمي والدولي على الكفاءات الأردنية، القدرة العالية للاقتصاد الأردني على التكيف، وسرعة التعلم والتحول بين القطاعات.

في مصر، على سبيل المثال، يبلغ المؤشر حوالي 0.49، رغم أن الاقتصاد المصري أكبر بكثير حجماً. وهذا يعكس حقيقة أن الأردن نجح في تحقيق جودة نسبية أعلى في التعليم والخدمات البشرية مقارنة بحجم موارده.

أما في لبنان، الذي كان يُعد تاريخياً من أكثر الدول العربية تقدماً تعليمياً، فقد أدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة إلى تراجع ملموس في رأس المال البشري، خاصة مع تسارع هجرة الكفاءات. وفي المقابل، حافظ الأردن على استمرارية مؤسساته التعليمية والصحية، ما جعله اليوم في موقع مقارب، بل متقدم في بعض المؤشرات الحديثة.

وبالنسبة لدول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، فإن الصورة أكثر تعقيداً. فلقد ارتفع مؤشر رأس المال البشري في دول الخليج إلى مستويات بين 0.60 و0.67، نتيجة استثمارات ضخمة في التعليم، والتكنولوجيا، والمهارات المستقبلية وأصبحت تتقدم على الأردن في مؤشر رأس المال البشري. بينما لا يزال  الأردن من أفضل الدول العربية في معدلات التعليم، والالتحاق المدرسي، ومحو الأمية بين الشباب، ونسبة معرفة القراءة والكتابة بين الشباب التي تتجاوز مستويات مرتفعة جداً.

تكشف هذه المقارنات نقطة إيجابية للأردن. الفجوة ليست في القدرات البشرية الأساسية، بل في حجم الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة. فالأردن، رغم محدودية موارده، استطاع أن يبني قاعدة تعليمية قوية وكفاءات بشرية تنافس إقليمياً، وهو ما يظهر بوضوح في انتشار الكفاءات الأردنية في أسواق العمل الخارجية.

يمكن القول أن الأردن، خلال ربع القرن الماضي، حقق تقدماً ملحوظاً في التعليم الأساسي والجامعي، الخدمات الصحية، تأهيل الكوادر البشرية، لكن التحدي الحقيقي لم يكن في بناء الإنسان، بل في تحويل هذا الإنسان إلى إنتاج اقتصادي واسع. وهنا تظهر المفارقة التي تلخص الحالة الأردنية: الاقتصاد لم ينمُ بالسرعة التي ينمو بها رأس المال البشري.

اليوم، ومع توجهات التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، يقف الأردن أمام فرصة مختلفة، وهي الانتقال من مرحلة "بناء رأس المال البشري" إلى مرحلة "تفعيله اقتصادياً". وهذا يتطلب ربط التعليم بسوق العمل، دعم المهارات التقنية والرقمية، وتوسيع الاقتصاد ليستوعب الكفاءات في منطقة تتفاوت فيها النماذج بين الوفرة المالية والتحديات السكانية والأزمات الاقتصادية.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 07 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10960541/كتاب/رأس-المال-البشري-في-الأردن-الميزة-الصامتة