From GDP to night lights : How does the world measure local development

Dr. Yusuf Mansur*

For decades, economic development was judged primarily through a narrow set of indicators, most notably gross domestic product (GDP), income per capita, and unemployment rates. While these measures remain important, they no longer tell the whole story. Over the past three decades, economists and policymakers have come to recognize that development is about far more than economic output. It is equally about improving people's quality of life, expanding opportunities, enhancing public services, and ensuring that the benefits of growth are broadly shared.

The intellectual foundations of local development measurement can be traced back to the emergence of regional science during the 1950s under the leadership of American economist Walter Isard, widely regarded as the founding father of the discipline. In 1954, the Regional Science Association was established, bringing together economists, geographers, urban planners, and statisticians to develop analytical tools capable of measuring disparities not only between countries but also among cities, regions, and local communities.

The concept evolved significantly in the decades that followed. Nobel laureate Amartya Sen transformed the understanding of development by arguing that it should be measured by people's capabilities and freedoms rather than income alone. Later, the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission helped shift the international policy debate toward what became known as the "Beyond GDP" agenda. The Commission argued that economic progress should be assessed through a broader lens encompassing quality of life, sustainability, inequality, human capital, environmental conditions, and trust in public institutions—not merely the value of goods and services produced.

Today, international organizations have adopted a multidimensional approach to measuring local development. These indicators generally fall into five broad categories: The first consists of traditional economic indicators, including GDP per capita, unemployment, poverty, investment, labor productivity, business creation, exports, and wage levels. The second covers social indicators, such as educational attainment, life expectancy, healthcare quality, gender equality, public safety, and housing conditions. These measures form the backbone of the United Nations' Human Development Index. A third category focuses on infrastructure, assessing the quality of roads, access to electricity and clean water, sanitation, public transportation, and digital connectivity. The fourth evaluates environmental sustainability, including air quality, waste management, carbon emissions, water efficiency, and the availability of green spaces. Yet perhaps the most remarkable transformation has come from the rise of big data, satellite imagery, and artificial intelligence, which have introduced entirely new ways of measuring economic activity and local prosperity.

Among the most influential innovations is the use of nighttime satellite imagery. Satellites operated by NASA and the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration capture images of the Earth's surface after dark, allowing researchers to measure the intensity of artificial lighting. Institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund increasingly use these data as a proxy for local economic activity, particularly in countries or regions where reliable official statistics are scarce. Numerous studies have shown that brighter nighttime lights are strongly associated with higher levels of income, employment, urban development, education, and access to public services.

Nighttime lights have become especially valuable in conflict-affected countries such as Syria, Yemen, and Sudan, where conventional economic statistics are often unavailable or unreliable. They have even been used to monitor economic activity in North Korea, offering researchers rare insights into regional development patterns that would otherwise remain invisible.

But satellite lights represent only one element of a rapidly expanding toolkit. International institutions increasingly use electricity consumption as a high-frequency indicator of economic activity, since industrial production, commercial activity, and household consumption all influence electricity demand.

Mobile phone data have become another valuable resource, helping analysts measure population movements, tourism flows, commuting patterns, and post-disaster recovery. Likewise, electronic payment systems and credit card transactions provide near real-time information about household spending, consumer confidence, and commercial activity.

Artificial intelligence has also opened entirely new frontiers. By analyzing satellite images of buildings, roads, and urban expansion, AI algorithms can estimate housing quality, identify informal settlements, and even predict poverty levels in areas where household surveys are unavailable.

The World Bank has also developed measures based on travel time to essential services, assessing how long it takes residents to reach schools, hospitals, markets, or major roads. Accessibility, after all, is an essential component of development.

Other unconventional indicators are equally revealing. Satellite-based vegetation indices help monitor agricultural productivity and food security. Property prices provide insights into the attractiveness and competitiveness of cities. Hotel occupancy rates measure tourism performance. Broadband internet speed reflects digital readiness. Even municipal solid waste generation has been used in several advanced economies as a proxy for economic activity and consumption.

What do these developments mean for Jordan? They present an opportunity to move beyond traditional statistics and establish a Smart Local Development Index capable of measuring the performance of governorates, districts, and municipalities regularly. Such an index could integrate conventional economic and social statistics with modern data sources, including satellite imagery, electricity consumption, digital payments, mobile phone mobility, and artificial intelligence.

The benefits would extend well beyond statistical reporting; instead of allocating development spending based primarily on historical patterns or administrative considerations, policymakers could identify the areas most in need of investment, evaluate the impact of infrastructure projects, compare regional performance objectively, and link development budgets to measurable outcomes.

Around the world, the measurement of development is moving beyond GDP toward a richer understanding of prosperity—one that incorporates quality of life, opportunity, sustainability, and spatial inclusion. Advances in remote sensing, big data, and artificial intelligence are making it possible to monitor local development with unprecedented precision and frequency.

For Jordan, embracing this transformation would not simply represent an improvement in statistical methodology. It would provide a strategic decision-making tool capable of directing investment where it is needed most, narrowing regional disparities, improving policy evaluation, and supporting a more inclusive and sustainable model of economic development. In an era where data increasingly shape public policy, the countries that measure development more intelligently will also be the ones best positioned to manage it more effectively.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ August 18, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/from-gdp-to-nightlights-how-doesthe-worldmeasurelocaldevelopment

من الناتج المحلي إلى أضواء الليل، وكيف يقيس العالم التنمية المحلية؟

د. يوسف منصور

لسنوات طويلة، كان الحكم على مستوى التنمية في الدول أو المحافظات يعتمد على مجموعة محدودة من المؤشرات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط دخل الفرد، ومعدل البطالة. لكن هذا النهج بدأ يتغير جذرياً خلال العقود الثلاثة الماضية، بعد أن أدرك الاقتصاديون أن التنمية ليست مجرد زيادة في الإنتاج، بل هي تحسن في نوعية الحياة، وتوسع في الفرص، وارتفاع في جودة الخدمات، وعدالة في توزيع ثمار النمو.

وقد تعود الجذور العلمية لقياس التنمية المحلية إلى نشأة علم الاقتصاد الإقليمي في خمسينيات القرن الماضي، بقيادة الاقتصادي الأمريكي والتر إيزارد، الذي يُعد الأب المؤسس لهذا الحقل العلمي. ففي عام 1954 أُسست الجمعية الدولية لعلم الاقتصاد الإقليمي، وبدأ الباحثون يطورون أدوات لقياس الفوارق التنموية بين المدن والأقاليم، وليس بين الدول فقط. ومنذ ذلك الحين، أصبحت التنمية المحلية فرعاً قائماً بذاته يجمع بين الاقتصاد والجغرافيا والتخطيط الحضري والإحصاء.

وفي العقود اللاحقة، وسّع عدد من كبار المفكرين مفهوم التنمية. فقد ركز أمارتيا سن على أن التنمية تعني توسيع قدرات الإنسان وحرياته، وليس مجرد زيادة الدخل، بينما قادت لجنة ستيغليتز–سن–فيتوسي تحولاً عالمياً نحو مفهوم "ما بعد الناتج المحلي"، مؤكدة أن قياس التقدم يجب أن يشمل جودة الحياة، والاستدامة، وعدم المساواة، ورأس المال البشري، والثقة بالمؤسسات، وليس الناتج الاقتصادي وحده. وقد تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة هذه الرؤية في العديد من مؤشرات الرفاه والتنمية المستدامة.

واليوم، تعتمد المؤسسات الدولية على مجموعة واسعة من المؤشرات لقياس التنمية المحلية، يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات رئيسية.

أولها المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل البطالة، والفقر، والاستثمار، وإنتاجية العمل، وعدد الشركات الجديدة، والصادرات، ومتوسط الأجور.

وثانيها المؤشرات الاجتماعية، وتشمل جودة التعليم، ومتوسط العمر المتوقع، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والأمن، ومستوى السكن، وهي مؤشرات تشكل العمود الفقري لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أما المجموعة الثالثة فتتعلق بالبنية التحتية، مثل جودة الطرق، وتوافر المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وسرعة الإنترنت، والنقل العام، في حين تركز المجموعة الرابعة على البيئة والاستدامة، مثل جودة الهواء، وإدارة النفايات، والانبعاثات الكربونية، واستهلاك المياه، والمساحات الخضراء.

لكن الثورة الحقيقية في قياس التنمية جاءت مع استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث بدأت المنظمات الدولية تستخدم مؤشرات قد تبدو للوهلة الأولى غريبة، لكنها أثبتت دقة عالية في قياس النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية.

ولعل أشهر هذه المؤشرات هو مؤشر الإضاءة الليلية. فالأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تلتقط صوراً للأرض ليلاً، ويستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه الصور لقياس النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بيانات رسمية. فكلما زادت كثافة الإضاءة، ارتفع النشاط الاقتصادي غالباً، واتسع العمران، وتحسنت الخدمات. وقد استُخدمت هذه التقنية لقياس التنمية في مناطق الحروب والكوارث، مثل سوريا واليمن والسودان، وحتى لمتابعة النشاط الاقتصادي في كوريا الشمالية. كما أثبتت دراسات عديدة أن الإضاءة الليلية تعد مؤشراً موثوقاً للتنمية المحلية عندما تغيب البيانات التقليدية.

ولا يقتصر الأمر على الإضاءة الليلية. فالمؤسسات الدولية أصبحت تستخدم أيضاً استهلاك الكهرباء كمؤشر سريع للنشاط الاقتصادي، لأن زيادة الإنتاج الصناعي والتجاري تنعكس مباشرة على الطلب على الكهرباء.

كما تُستخدم بيانات الهواتف المحمولة لقياس حركة السكان، والسياحة، والنشاط التجاري، بينما أصبحت بيانات بطاقات الائتمان والمدفوعات الإلكترونية أداة مهمة لقياس الإنفاق والاستهلاك بصورة يومية.

بل إن بعض الدراسات تستخدم صور الأقمار الصناعية للمباني وتحللها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقدير مستويات الفقر وجودة السكن، في حين يعتمد البنك الدولي على زمن الوصول إلى المدارس والمستشفيات والطرق الرئيسية باعتباره مؤشراً على العدالة في الحصول على الخدمات.

ومن المؤشرات غير التقليدية أيضاً مؤشر الغطاء النباتي الذي يقيس الإنتاج الزراعي، وأسعار العقارات التي تعكس جاذبية المدن، وإشغال الفنادق لقياس النشاط السياحي، وسرعة الإنترنت لقياس جاهزية الاقتصاد الرقمي، بل وحتى كمية النفايات البلدية التي تستخدمها بعض المدن الأوروبية مؤشراً على النشاط الاقتصادي والاستهلاك.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يعني ذلك بالنسبة للأردن؟ الإجابة هي أن الأردن يمتلك فرصة حقيقية للانتقال من المؤشرات التقليدية إلى بناء مؤشر وطني ذكي للتنمية المحلية، يقيس أداء المحافظات والألوية والبلديات بصورة دورية. ويمكن أن يجمع هذا المؤشر بين البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبين المؤشرات الحديثة المستمدة من الأقمار الصناعية، واستهلاك الكهرباء، والمدفوعات الإلكترونية، وحركة الهواتف المحمولة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

إن وجود مثل هذا المؤشر سيغير طريقة صنع القرار. فبدلاً من توزيع الاستثمارات والإنفاق التنموي بصورة متساوية أو بناءً على تقديرات عامة، ستصبح الحكومة قادرة على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً، وقياس أثر كل مشروع تنموي، ومقارنة أداء المحافظات بطريقة موضوعية وشفافة، وربط الموازنات التنموية بالنتائج الفعلية.

لقد انتقل العالم من مرحلة قياس التنمية بالدخل فقط، إلى مرحلة قياس جودة الحياة والفرص والرفاه والتنمية المكانية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد. وإذا أراد الأردن أن يواكب هذا التحول، فإن بناء مؤشر أردني ذكي للتنمية المحلية لن يكون مجرد مشروع إحصائي، بل سيكون أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات، وتقليص الفجوات التنموية، وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة، تستند إلى الأدلة والبيانات، لا إلى الانطباعات والتقديرات. 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 15 آب 2026

https://alrai.com/article/10971714/كتاب/من-الناتج-المحلي-إلى-أضواء-الليل-وكيف-يقيس-العالم-التنمية-المحلية

بعد الحرب... إلى أين تتجه أسعار الذهب والنفط؟

 د. يوسف منصور

الحروب لا تغيّر خرائط السياسة فقط، بل تعيد رسم خريطة الأسواق أيضاً. ويُعد الذهب والنفط من أكثر الأصول تأثراً بالصراعات الجيوسياسية، إلا أن طريقة استجابتهما تختلف جذرياً. فالنفط يتفاعل بصورة مباشرة مع مخاطر تعطل الإمدادات والممرات البحرية، بينما يتأثر الذهب بمجموعة أوسع من العوامل، تشمل أسعار الفائدة الأميركية، وقوة الدولار، والتضخم، ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية.

ولهذا، فإن السؤال الذي يطرحه المستثمرون مع اقتراب أي حرب من نهايتها ليس: هل سترتفع الأسعار أم ستنخفض؟ بل: أي جزء من الأسعار كان يعكس أساسيات الاقتصاد، وأي جزء كان مجرد علاوة للخوف وعدم اليقين؟

بالنسبة للنفط، فإن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الحرب لم تكن نتيجة نقص فعلي في الإمدادات وحده، بل بسبب ما يعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية". فعندما تزداد المخاوف من تعطل صادرات الخليج أو إغلاق مضيق هرمز، تضيف الأسواق علاوة سعرية تعكس احتمال حدوث أزمة في الإمدادات، حتى وإن لم تتوقف الصادرات فعلياً.

وهذا ما يفسر سرعة استجابة أسعار النفط للأخبار السياسية. فكلما ارتفعت احتمالات التهدئة أو استئناف الملاحة، تبدأ هذه العلاوة بالتآكل، وقد تتراجع الأسعار بصورة حادة خلال فترة قصيرة. وفي المقابل، فإن أي تعثر في المفاوضات أو تجدد للهجمات على المنشآت النفطية أو الناقلات يعيد تلك العلاوة إلى الأسعار بسرعة. ولا تزال الأسواق شديدة الحساسية لأي تطورات في منطقة الخليج، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أي اضطراب طويل في الإمدادات قد يبقي السوق في حالة عجز خلال عام 2026، قبل أن يتحول إلى فائض في عام 2027 إذا عادت التدفقات النفطية إلى طبيعتها وارتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بلس.

غير أن اتجاه أسعار النفط لن يعتمد على التطورات السياسية وحدها. فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، أبرزها قرارات تحالف أوبك+، ومستويات المخزونات العالمية، ونمو إنتاج النفط الأميركي، ومسار الطلب في الصين والهند. فإذا تباطأ الاقتصاد العالمي أو استمر ضعف الطلب الآسيوي، فقد تتعرض الأسعار لضغوط إضافية حتى بعد انتهاء الحرب، بينما تستطيع أوبك بلس الحد من الهبوط إذا قررت تقليص الإنتاج.

أما الذهب، فقصته أكثر تعقيداً. صحيح أنه يُعرف تقليدياً بأنه الملاذ الآمن في أوقات الحروب والأزمات، لكن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء موجة ارتفاعه. فالذهب لا يتحرك فقط وفق مستوى المخاطر الجيوسياسية، بل يتأثر أيضاً بالسياسة النقدية الأميركية، والعوائد الحقيقية على السندات، وقوة الدولار، وسلوك البنوك المركزية.

ومن المعروف أن الذهب لا يدر عائداً مالياً، ولذلك يصبح أكثر جاذبية عندما تنخفض أسعار الفائدة أو تتراجع العوائد الحقيقية على السندات. وإذا أدى انتهاء الحرب إلى انخفاض أسعار النفط، فقد تتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية مستقبلاً. وفي هذه الحالة، قد يفقد الذهب جزءاً من جاذبيته كملاذ آمن، لكنه يكتسب دعماً جديداً من انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

إلى جانب ذلك، ما زالت مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم مصادر الدعم الهيكلي لسوق الذهب. فقد اتجهت العديد من البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى في حال انحسار التوترات الجيوسياسية. كما يرى عدد من بيوت الخبرة أن العوامل الهيكلية الداعمة للذهب ما تزال قوية، حتى مع احتمال حدوث تصحيحات سعرية قصيرة الأجل.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الذهب سيواصل الصعود دون انقطاع. فإذا جاءت بيانات الاقتصاد الأميركي أقوى من المتوقع، أو ارتفعت عوائد السندات مجدداً، أو استعاد الدولار قوته، فقد يتعرض الذهب لموجة تصحيح، وهو أمر طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الأسابيع المقبلة يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في نجاح المفاوضات وعودة الاستقرار السياسي والملاحة البحرية إلى طبيعتها. في هذه الحالة، يرجح أن يتراجع النفط تدريجياً مع اختفاء علاوة المخاطر، بينما قد يشهد الذهب انخفاضاً محدوداً في البداية قبل أن يستقر إذا دعمت أسعار الفائدة المنخفضة الطلب عليه.

أما السيناريو الثاني، فيفترض توقف العمليات العسكرية دون التوصل إلى تسوية سياسية مستقرة. عندها قد يفقد النفط جزءاً من علاوة الحرب، لكنه سيبقى متقلباً، بينما يحتفظ الذهب بجزء كبير من جاذبيته نتيجة استمرار حالة عدم اليقين.

أما السيناريو الثالث، وهو الأقل تفاؤلاً، فيتمثل في انهيار المفاوضات وتجدد التصعيد العسكري. وفي هذه الحالة قد يرتفع النفط والذهب معاً، لكن لأسباب مختلفة؛ فالنفط سيرتفع بسبب مخاطر الإمدادات، بينما يرتفع الذهب نتيجة زيادة الطلب على الأصول الآمنة. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الأسواق ما تزال تتفاعل بقوة مع أي أخبار تتعلق بالمفاوضات أو الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يفسر استمرار التقلبات في أسعار النفط والذهب معاً.

في المحصلة، يبدو النفط أكثر عرضة للتراجع بعد أي تسوية مستقرة، لأن جزءاً مهماً من سعره الحالي يعكس علاوة مرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، وهي علاوة قد تتلاشى سريعاً مع عودة الإمدادات. أما الذهب، فمن المرجح أن يكون أكثر صموداً، لأن العوامل التي تحركه تتجاوز الحرب نفسها، وتشمل السياسة النقدية الأميركية، وقوة الدولار، والديون العالمية، ومشتريات البنوك المركزية، والثقة بالنظام المالي الدولي.

إن الأسواق في نهاية المطاف لا تبقى رهينة للخوف إلى الأبد. فالحروب قد تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة بسبب عدم اليقين، لكن مع انحسار التوترات تعود الأسواق تدريجياً إلى أساسيات الاقتصاد. وفي حالة النفط، تبقى الإمدادات والإنتاج والمخزونات هي العامل الحاسم على المدى المتوسط، بينما تظل أسعار الفائدة والدولار والثقة بالاقتصاد العالمي هي العوامل الأكثر تأثيراً في تحديد الاتجاه طويل الأجل للذهب.

ملاحظة: ما ورد في هذا المقال يمثل قراءة اقتصادية مبنية على المعلومات والتوقعات المتاحة حتى تاريخ كتابته، ولا يشكل توصية استثمارية أو دعوة إلى شراء أو بيع الذهب أو النفط أو أي أصل مالي آخر.

نشر هذا المقال في جريدة الرأي الأردنية/ / 12 آب 2026

https://alrai.com/article/10971326/كتاب/بعد-الحرب-إلى-أين-تتجه-أسعار-الذهب-والنفط

 

After the war: Where are gold and oil prices headed?

Dr. Yusuf Mansur*

 

Wars do more than redraw political maps—they also reshape financial markets. Among the assets most sensitive to geopolitical conflict are gold and oil, yet they respond to crises in fundamentally different ways. Oil reacts directly to disruptions in supply and maritime trade routes, while gold is influenced by a much broader set of factors, including U.S. interest rates, the strength of the dollar, inflation, central bank purchases, and geopolitical uncertainty.

As a conflict approaches its end, investors begin asking a different question. Rather than wondering whether prices will rise or fall, they seek to determine how much of the recent price movement reflects genuine economic fundamentals and how much represents a temporary geopolitical risk premium driven by fear and uncertainty.

For oil, much of the wartime price surge has reflected concerns over potential supply disruptions rather than actual shortages. Whenever markets fear interruptions to Gulf exports or the possible closure of the Strait of Hormuz, they incorporate an additional premium into crude prices to compensate for perceived geopolitical risk—even if oil continues to flow uninterrupted.

This explains why oil prices react so quickly to political developments. Signs of de-escalation or progress in diplomatic negotiations can rapidly erode that risk premium, leading to sharp price declines. Conversely, renewed attacks on oil infrastructure or shipping routes can restore it almost overnight. Markets remain highly sensitive to developments in the Gulf, where prolonged supply disruptions could leave the global oil market in deficit through 2026 before potentially shifting into surplus in 2027 as Gulf exports normalize and production outside OPEC+ continues to expand.

Still, geopolitics is only part of the equation. Oil prices will also depend on OPEC+ production decisions, global inventory levels, U.S. shale output, and demand growth in major consuming economies, particularly China and India. Should global economic growth weaken or Asian demand remain subdued, oil could face additional downward pressure even after the conflict ends. Conversely, OPEC+ retains the ability to stabilize prices through coordinated production adjustments if market conditions deteriorate.

Gold tells a more complex story. Traditionally regarded as the ultimate safe-haven asset, gold typically benefits from geopolitical instability. Yet the end of a war does not necessarily signal the end of a bull market in gold. Unlike oil, gold's trajectory is shaped not only by geopolitical risk but also by U.S. monetary policy, real interest rates, the dollar's performance, and central bank reserve management.

Because gold generates no income, it becomes more attractive when interest rates and real bond yields decline. If the end of the conflict contributes to lower oil prices, inflationary pressures may ease, giving the Federal Reserve greater room to adopt a less restrictive monetary stance. Under such circumstances, gold could lose some of its appeal as a haven while simultaneously gaining support from lower interest rates and a weaker U.S. dollar.

Another important pillar supporting gold is sustained demand from central banks. Over recent years, monetary authorities around the world have steadily increased their gold holdings as part of a broader effort to diversify reserve assets and reduce reliance on the U.S. dollar. Many analysts believe this structural trend is likely to continue even if geopolitical tensions gradually subside.

That said, gold is not without risks. Stronger-than-expected U.S. economic data, rising Treasury yields, or renewed dollar strength could trigger a correction following the substantial gains recorded over recent years. Such corrections would not necessarily signal the end of the longer-term upward trend but rather a normal market adjustment.

Looking ahead, three short-term scenarios appear plausible. The first assumes successful negotiations and a lasting restoration of regional stability and maritime security. Under this scenario, oil prices would likely decline gradually as the geopolitical risk premium fades. Gold could initially weaken but later stabilize if expectations of lower interest rates continue to support investor demand.

The second scenario envisions a cessation of military operations without a durable political settlement. In that case, oil may surrender part of its wartime premium while remaining volatile, whereas gold would probably retain much of its appeal amid persistent uncertainty.

The third—and least optimistic—scenario involves a collapse of negotiations and renewed military escalation. Under such circumstances, both oil and gold could rise simultaneously, although for different reasons. Oil would be driven higher by supply concerns, while gold would benefit from increased demand for safe-haven assets. Recent market behavior suggests that investors remain exceptionally sensitive to developments surrounding negotiations and shipping conditions in the Strait of Hormuz, helping explain the continued volatility in both markets.

Overall, oil appears more vulnerable to price declines once a durable peace is established, as a significant portion of its current valuation reflects geopolitical risk that could dissipate relatively quickly with the normalization of supply. Gold, by contrast, is likely to prove more resilient because its drivers extend well beyond the conflict itself. U.S. monetary policy, the dollar, global debt levels, central bank purchases, and confidence in the international financial system will remain decisive influences long after the fighting ends.

In the end, markets cannot remain hostage to fear indefinitely. Wars may push prices higher through uncertainty, but as tensions recede, markets inevitably return to economic fundamentals. For oil, supply, production, and inventories will continue to determine medium-term equilibrium. For gold, however, the decisive variables will remain interest rates, the U.S. dollar, and investors' confidence in the global financial system.

Disclaimer: The views expressed in this article represent an economic assessment based on the information and market expectations available at the time of writing. They are intended solely for analytical purposes and should not be interpreted as investment advice or as a recommendation to buy or sell gold, oil, or any other financial asset.

*The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 12 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/after-the-war-where-are-gold-and-oil-prices-headed

Jordan's New Partnership Economy

Dr. Yusuf Mansur*

International experience has shown that public-private partnerships (PPPs) are no longer merely an alternative financing mechanism for infrastructure projects. They have evolved into a comprehensive model for delivering public infrastructure, improving service quality, and accelerating economic development. Jordan appears to be moving decisively in this direction, guided by its Economic Modernization Vision, which places PPPs at the heart of the country's long-term development strategy.

The Ministry of Investment's latest implementation report highlights this strategic shift through progress on three major projects: the Amman Bridge, the Non-Revenue Water Reduction Project, and the National Pharmaceutical Track-and-Trace System.

The significance of these initiatives extends well beyond their investment value. They reflect a fundamental transformation in the way public projects are conceived and delivered. Rather than acting solely as financier and operator, the government is increasingly leveraging the private sector's technical expertise, innovation, and financial capacity while maintaining its essential regulatory and oversight role. The objective is to strike a balance between market efficiency and the public interest.

The proposed Amman Bridge is perhaps the most ambitious of the three. Designed as an elevated expressway connecting western and southern Amman, with a dedicated Bus Rapid Transit (BRT) corridor, the project aims to alleviate chronic traffic congestion, reduce travel times, and improve the efficiency of the capital's transportation network.

Its benefits, however, extend far beyond mobility. Reduced congestion translates into lower fuel consumption, higher labor productivity, fewer greenhouse gas emissions, and potentially a lower import bill for fuel, thereby contributing indirectly to an improved trade balance. Delivering the project through a PPP framework also reduces the fiscal burden on the government by sharing financing and operational responsibilities with private investors.

Equally significant is the Non-Revenue Water Reduction Project, particularly for one of the world's most water-scarce countries. Rather than focusing solely on rehabilitating water networks, the project adopts a performance-based contracting model, linking the private operator's remuneration to measurable reductions in water losses and improvements in distribution efficiency. If successfully implemented, the project could save millions of cubic meters of water annually—effectively creating a new water resource without constructing additional dams or desalination plants. It would also lower operating costs while improving the reliability and quality of water services for citizens.

The third initiative, the National Pharmaceutical Track-and-Trace System, represents a major step toward the digital transformation of Jordan's healthcare sector. By electronically tracking medicines from production or importation to the patient, the system is expected to combat counterfeit and smuggled pharmaceuticals, strengthen patient safety, improve regulatory oversight, optimize inventory management, and provide real-time data to support evidence-based decision-making.

Together, these projects demonstrate that PPPs in Jordan are expanding beyond traditional sectors such as transport and energy into water management, healthcare, and digital public services. This reflects a broader evolution in the country's approach to infrastructure investment and public service delivery.

Yet international experience also reminds us that signing a PPP contract is only the beginning. Success should ultimately be measured by the sustainable economic and social value these projects generate rather than by the size of the investment itself.

Global experience offers valuable lessons. The United Kingdom pioneered large-scale PPP implementation through the Private Finance Initiative (PFI), which facilitated the construction of hundreds of schools, hospitals, and transportation projects. Although some contracts later attracted criticism for their long-term fiscal costs, the British experience established important principles for risk allocation and contract management.

Canada, particularly Ontario and British Columbia, has emerged as one of the world's leading PPP success stories. Independent institutions evaluate project feasibility, oversee procurement, and monitor performance throughout the life of each contract. As a result, many infrastructure projects have been delivered on schedule, within budget, and to high-quality standards.

Australia has adopted a rigorous "Value for Money" approach, under which PPPs are pursued only when they demonstrably outperform conventional public procurement. This discipline has contributed to successful investments in highways, metro systems, ports, and other major infrastructure while maintaining an appropriate balance between investor returns and public value.

Meanwhile, Singapore has effectively employed PPPs in logistics, public utilities, and digital infrastructure, while the United Arab Emirates has become a regional benchmark in renewable energy, desalination, and transportation projects through strong legal frameworks, transparent procurement processes, and an investment-friendly environment.

These international experiences converge on four essential ingredients for successful PPPs: selecting the right projects, conducting rigorous feasibility studies, allocating risks to the parties best equipped to manage them, and ensuring continuous oversight through strong and independent institutions. And all must be applied and coordinated with the utmost transparency and non-contestability.

For Jordan, therefore, the opportunity extends well beyond implementing three strategic projects. It is about establishing a mature national PPP framework capable of attracting investment, accelerating infrastructure delivery, improving public services, and supporting fiscal sustainability without placing excessive pressure on government finances.

Ultimately, these projects should not be judged solely by the amount invested, but by the outcomes they deliver. Have they reduced congestion? Have they conserved water? Have they strengthened pharmaceutical safety? Have they improved productivity and attracted new investment?

If the answer is yes, Jordan will have achieved far more than the successful delivery of three infrastructure projects. It will have laid the foundations for a new development model—one built on genuine collaboration between the public and private sectors, where infrastructure investment becomes a catalyst for sustainable economic growth, enhanced competitiveness, and long-term national prosperity.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 10 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordans-new-partnership-economy

الشراكة الذكية... طريق الأردن إلى بنية تحتية أكثر كفاءة واستثماراً

 د. يوسف منصور

أظهرت التجارب الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجرد وسيلة بديلة لتمويل المشاريع، بل أصبحت نموذجاً متكاملاً لإدارة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.

اليوم، يبدو أن الأردن يسير بخطوات متسارعة في هذا الاتجاه، مستنداً إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الشراكات في صلب استراتيجية التنمية. ويؤكد التقرير التنفيذي الأخير الصادر عن وزارة الاستثمار هذا التوجه، من خلال الإعلان عن تقدم العمل في ثلاثة مشاريع استراتيجية هي: جسر عمّان، ومشروع خفض الفاقد المائي، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني.

لا تكمن أهمية هذه المشاريع في قيمتها الاستثمارية فحسب، بل في أنها تعكس تحولاً في فلسفة إدارة المشاريع العامة. فبدلاً من أن تكون الحكومة الممول والمنفذ الوحيد، أصبحت تتجه إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته التمويلية والتشغيلية، مع احتفاظها بدورها التنظيمي والرقابي بما يحقق توازناً بين كفاءة السوق وحماية المصلحة العامة.

ويأتي مشروع جسر عمّان في مقدمة هذه المشاريع، بوصفه أحد أكبر مشاريع النقل الحضري المقترحة في المملكة. ويهدف إلى إنشاء طريق سريع مرتفع يربط غرب العاصمة بجنوبها، مع تخصيص مسار للنقل العام السريع، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وتقليص زمن التنقل، وتحسين كفاءة شبكة النقل الحضري. ومن المتوقع أن تتجاوز فوائده الجانب المروري، إذ إن تقليل الوقت الضائع في الازدحام يخفض استهلاك الوقود، ويقلل من العجز في الميزان التجاري، ويزيد إنتاجية العاملين، ويحد من الانبعاثات البيئية، فضلاً عن تخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل.

أما مشروع خفض الفاقد المائي، فيكتسب أهمية استثنائية في دولة تُعد من أفقر دول العالم مائياً. فالمشروع لا يقتصر على إصلاح شبكات المياه، بل يعتمد عقوداً قائمة على الأداء، بحيث يرتبط عائد المستثمر بقدرته على خفض الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع. وإذا نجح المشروع في تحقيق مستهدفاته، فإنه سيوفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، وهو ما يعادل إضافة مصدر مائي جديد دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في إنشاء السدود أو محطات التحلية، إلى جانب خفض الكلف التشغيلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

أما نظام التتبع الدوائي الإلكتروني، فيمثل خطوة متقدمة نحو رقمنة القطاع الصحي، من خلال إنشاء منصة وطنية تتابع حركة الدواء منذ إنتاجه أو استيراده وحتى وصوله إلى المريض، مما يسهم في مكافحة الأدوية المزورة والمهربة، وتعزيز سلامة المرضى، وتحسين الرقابة الدوائية، وإدارة المخزون بكفاءة أعلى، وتوفير بيانات آنية تدعم اتخاذ القرار في القطاع الصحي.

تشير هذه المشاريع إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد تقتصر على الطرق أو الطاقة، بل أصبحت تمتد إلى المياه والصحة والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس تطوراً في مفهوم الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

غير أن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بمجرد توقيع العقود، بل بمدى قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وهنا تقدم التجارب العالمية دروساً مهمة يمكن للأردن الاستفادة منها.

فقد كانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعتمدت الشراكات على نطاق واسع عبر مبادرة التمويل الخاص، والتي أسهمت في إنشاء مئات المدارس والمستشفيات ومشاريع النقل. ورغم الانتقادات التي وُجهت لبعض العقود بسبب ارتفاع كلفتها على المدى الطويل، فإن التجربة أسست لمعايير مهمة في توزيع المخاطر وإدارة العقود.

ففي كندا، أصبحت مشاريع الشراكة نموذجاً يحتذى به، خاصة في مقاطعتي أونتاريو وبريتيش كولومبيا، حيث أنشئت هيئات مستقلة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وإدارة العقود، وقياس الأداء. وأسهم ذلك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن الجداول الزمنية والكلف المخططة، مع المحافظة على مستويات عالية من الجودة.

أما أستراليا، فقد اعتمدت مبدأ "القيمة مقابل المال" فلا يُلجأ إلى الشراكة إلا إذا أثبتت الدراسات أنها تحقق نتائج أفضل من التنفيذ الحكومي التقليدي. وأدى هذا النهج إلى نجاح مشاريع الطرق السريعة والمترو والموانئ، مع تحقيق توازن بين مصلحة المستثمر والمصلحة العامة.

وفي سنغافورة، ركزت الشراكات على الخدمات اللوجستية والمرافق العامة والتحول الرقمي، بينما برزت الإمارات العربية المتحدة كنموذج إقليمي ناجح في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، مستفيدة من أطر قانونية واضحة، وشفافية في الطرح، وبيئة استثمارية جاذبة.

وتُجمع هذه التجارب على أن نجاح الشراكة لا يعتمد على توفير التمويل فقط، بل على أربعة عناصر أساسية: اختيار المشروع المناسب، إعداد دراسات جدوى دقيقة، توزيع المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، ووجود مؤسسات رقابية مستقلة تتابع الأداء طوال عمر العقد.

ومن هنا، فإن الفرصة المتاحة أمام الأردن لا تتمثل فقط في تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة، بل في بناء نموذج وطني متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون قادراً على استقطاب الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية لا يمكن تحملها مستقبلاً.

إن نجاح هذه المشاريع ينبغي ألا يُقاس بحجم الإنفاق أو قيمة الاستثمار وحدها، بل بما تحققه من نتائج ملموسة للمواطن والاقتصاد: هل خففت الازدحام؟ هل وفرت المياه؟ هل عززت الأمن الدوائي؟ وهل رفعت إنتاجية الاقتصاد وجذبت استثمارات جديدة؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فإن الأردن لن يكون قد أنجز ثلاثة مشاريع فقط، بل سيكون قد وضع أساساً لنموذج تنموي جديد يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويجعل من الاستثمار في البنية التحتية محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 09 آب 2026

https://alrai.com/article/10970782/كتاب/الشراكة-الذكية-طريق-الأردن-إلى-بنية-تحتية-أكثر-كفاءة-واستثمارا

Fear or fundamentals? The future of Gulf bond markets after the war

By Dr. Yusuf Mansur*

Global financial markets rarely wait for wars to end before reaching their verdict. They price expectations, uncertainty, and risk in real time. Nowhere is this more evident than in the Gulf bond market, where prices have weakened, yields have climbed, and credit spreads have widened amid regional conflict and heightened geopolitical tensions.

At first glance, the sell-off appears alarming. Gulf sovereign bonds and sukuk have lost value, borrowing costs have increased, and investors have demanded a higher premium to hold regional debt. The immediate conclusion might be that confidence in Gulf economies has deteriorated. That conclusion, however, would be misleading.

The more important question is not whether Gulf bond prices have fallen—they clearly have—but why they have fallen. Are investors reassessing the Gulf's long-term creditworthiness, or are they simply pricing a temporary increase in geopolitical risk? The distinction is critical because financial markets often react to fear long before they reassess fundamentals.

To understand today's Gulf bond market, one must first recognize that this is not solely a Middle Eastern phenomenon. Government bond markets around the world have been under pressure as inflation has proven more persistent than expected and central banks, led by the U.S. Federal Reserve, have maintained higher interest rates for longer. Long-term U.S. Treasury yields have climbed to levels unseen in nearly two decades, pushing global borrowing costs sharply higher.

Since most Gulf sovereign bonds are denominated in U.S. dollars, they are priced relative to U.S. Treasury securities. Consequently, when Treasury yields rise, Gulf bond prices naturally decline—even if nothing has changed in the fiscal health of Gulf governments. In other words, part of today's decline reflects global financial conditions rather than regional weakness.

The second force shaping Gulf bond markets is geopolitical uncertainty. Regional conflict has increased the probability—however small—of disruptions to energy exports, maritime trade, and regional supply chains. Investors therefore demand higher compensation for holding Gulf debt, widening credit spreads over U.S. Treasuries.

This is not unusual. Financial markets routinely assign a geopolitical risk premium whenever uncertainty increases. Similar episodes have occurred during the Gulf Wars, the Arab Spring, Russia's invasion of Ukraine, and other major geopolitical crises. Importantly, a higher risk premium does not necessarily imply weaker public finances or deteriorating sovereign credit quality. Rather, it reflects uncertainty about future events.

Markets price uncertainty. They do not wait for certainty. This distinction becomes clearer when examining the Gulf's economic fundamentals. Most Gulf sovereigns continue to enjoy investment-grade credit ratings, relatively strong fiscal balances, substantial foreign exchange reserves, and sovereign wealth funds collectively managing several trillion dollars in assets. These structural strengths have not disappeared because of a regional conflict. Nor have international investors abandoned the region.

Debt issuance has remained remarkably resilient throughout the period of heightened tensions. Governments and corporations across the Gulf have continued to access international capital markets successfully, while sukuk issuance has remained robust. International investors—including a growing number of Asian institutional investors—continue to participate actively in Gulf debt offerings.

Markets that genuinely lose investor confidence do not continue attracting capital on this scale. This suggests that investors are pricing uncertainty rather than insolvency. That difference matters enormously.

History provides a useful guide. Geopolitical crises frequently trigger sharp but temporary corrections in financial markets. During periods of uncertainty, investors reduce risk exposure, liquidity becomes more expensive, and credit spreads widen rapidly. Yet history also shows that once uncertainty begins to fade, markets often recover faster than expected.

Following previous geopolitical shocks—including the Gulf conflicts of the early 1990s and the energy disruptions associated with Russia's invasion of Ukraine—bond markets gradually normalized as investors regained confidence in long-term economic fundamentals.

Financial markets are forward-looking. They recover long before political headlines fully improve. Whether Gulf bonds recover over the coming years will depend largely on three factors. The first is the trajectory of the conflict itself. A durable political settlement would significantly reduce the geopolitical risk premium currently embedded in Gulf debt. The second—and perhaps even more important—is U.S. monetary policy. Even if regional tensions ease, Gulf bond prices will remain under pressure should U.S. Treasury yields stay elevated. For Gulf fixed-income markets, the Federal Reserve may ultimately prove as influential as developments in the Middle East. The third factor is the growing differentiation among Gulf economies themselves. Investors are becoming increasingly selective, rewarding countries with stronger fiscal positions, deeper economic diversification, sound debt management, and credible reform programs.

The era when investors viewed Gulf sovereign debt as a homogeneous asset class is gradually coming to an end. Periods of geopolitical stress often create temporary market mispricing. When uncertainty dominates investment decisions, prices sometimes move further than fundamentals justify. Long-term investors who distinguish between temporary volatility and permanent structural deterioration frequently discover opportunities that are invisible during periods of panic.

Many international asset managers increasingly view today's Gulf bond market through precisely this lens. They acknowledge elevated geopolitical risks while simultaneously recognizing that the region's underlying fiscal and financial foundations remain considerably stronger than those of many advanced and emerging economies.

The current correction therefore appears less like a reassessment of solvency than a repricing of uncertainty. The end of the conflict alone will not immediately restore Gulf bond prices to pre-war levels. Investors will require evidence that regional stability is durable, inflation is moderating, and global interest rates are beginning to normalize. Confidence, once shaken, returns gradually.

Nevertheless, if geopolitical tensions continue to ease while global monetary conditions become less restrictive, Gulf bonds could experience a meaningful recovery driven by declining risk premiums and renewed international capital inflows. Such recoveries are not unusual. Indeed, they are often characteristic of financial markets after major geopolitical disruptions.

Wars reshape financial markets, but they rarely suspend the fundamental laws of finance. Today's weakness in Gulf bond markets reflects two powerful forces: higher global interest rates and elevated geopolitical uncertainty. Neither, by itself, necessarily signals a permanent deterioration in Gulf sovereign credit quality. The region's fiscal strength, substantial sovereign wealth, investment-grade ratings, and ongoing economic diversification remain firmly intact. For that reason, the current sell-off is better understood as a temporary repricing of risk than as the beginning of a structural decline.

History suggests that fear is often the first force to move markets—but rarely the last. When uncertainty eventually subsides, investors typically return to fundamentals. And if history is any guide, today's Gulf bond market may ultimately be remembered not as the start of a prolonged downturn, but as one of the most compelling long-term fixed-income opportunities created by geopolitical uncertainty.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/fear-or-fundamentals-the-future-of-gulf-bond-markets-after-the-war

السندات الخليجية تحت ضغط الحرب: هبوط مؤقت أم تحول دائم؟

 د. يوسف منصور

شهدت أسواق السندات الخليجية خلال الأشهر الماضية تقلبات واضحة بفعل الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد مخاوف التضخم، وصعود عوائد السندات الأميركية. وقد انخفضت أسعار عدد من السندات والصكوك الخليجية، وارتفعت عوائدها وفروقها الائتمانية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية. لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الأسعار قد هبطت، فهذا حدث فعلاً في فترات التصعيد، وإنما: هل يمثل هذا الهبوط تحولاً دائماً في النظرة إلى الجدارة الائتمانية الخليجية، أم مجرد إعادة تسعير مؤقتة للمخاطر؟

لفهم ما يجري، ينبغي أولاً التمييز بين سعر السند وعائده. فعندما يبيع المستثمرون السندات أو يطالبون بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بها، ينخفض سعر السند وترتفع عوائده. وخلال الربع الأول من عام 2026، انخفض مؤشر S&P للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.94%، واتسعت فروق مخاطر الائتمان السيادية في دول مجلس التعاون مقارنة بنهاية عام 2025، في انعكاس مباشر لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

لكن السندات الخليجية لم تتحرك بمعزل عن العالم. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق ناشئة عديدة نتيجة صعود أسعار الطاقة، وعودة مخاوف التضخم، وتوقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول. وفي أواخر تموز 2026 تجاوز عائد السند الأميركي لأجل ثلاثين عاماً 5.2%، وهو من أعلى مستوياته منذ قرابة عقدين. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب رفعت عوائد السندات السيادية عالمياً وشددت الأوضاع المالية، مع تأثر أكبر للدول الناشئة المستوردة للطاقة والأكثر هشاشة مالياً.

وهذا يعني أن جزءاً من هبوط السندات الخليجية ليس خليجياً بحتاً، بل نتيجة ارتفاع ما يسمى سعر الفائدة الخالي من المخاطر، أي عائد السند الأميركي الذي تُسعّر فوقه معظم السندات الخليجية المقومة بالدولار. فإذا ارتفع العائد الأميركي، يمكن أن ينخفض سعر السند الخليجي حتى لو بقيت الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة دون تغيير.

أما الجزء الثاني من الضغط، فيعود إلى علاوة المخاطر الإقليمية. فالحرب أضعفت جزئياً الصورة التقليدية للخليج باعتباره ملاذاً آمناً داخل منطقة مضطربة، ودفعت المستثمرين إلى طلب عوائد إضافية مقابل احتمالات تعطل الطاقة والموانئ والملاحة أو اتساع الحرب. وقد حذرت وكالات التصنيف من آثار الصراع على النمو والتضخم والعوائد، وغيّرت فيتش نظرتها إلى القطاع السيادي العالمي في 2026 من «محايدة» إلى «متدهورة» بفعل الحرب.

ومع ذلك، لا تبدو الصورة سلبية بالكامل. فقد أظهرت الأسواق قدرة واضحة على التعافي عندما ظهرت مؤشرات التهدئة. فبعد وقف سابق لإطلاق النار، انخفض فارق مؤشر سندات دول الخليج إلى نحو 89 نقطة أساس، مقارنة بنحو 126 نقطة في ذروة التوتر في آذار، بل أصبح أقل من مستواه الذي قارب 100 نقطة قبل الحرب. وهذا يدل على أن قسماً كبيراً من الهبوط كان ناتجاً عن الخوف والسيولة والتسعير السريع للمخاطر، وليس عن انهيار في الأسس الاقتصادية.

كما بقي سوق الإصدار نشطاً نسبياً. فقد بلغ حجم سوق الدين الخليجي القائم نحو 1.2 تريليون دولار في آذار 2026، بزيادة سنوية تقارب 14%، بينما ارتفعت إصدارات الصكوك الخليجية بنحو 13.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ووسعت الإصدارات الخليجية حضورها في المحافظ الآسيوية، إذ ارتفعت حصة المستثمرين الآسيويين في بعض الإصدارات إلى 15–20%، مقارنة بنحو 5–7% في مطلع 2024.

وهذه نقطة مهمة: السوق الذي فقد ثقة المستثمرين بصورة دائمة لا يستمر عادة في إصدار عشرات المليارات ولا يجذب قاعدة مستثمرين جديدة. كما أن معظم دول الخليج ما تزال تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة، وصناديق سيادية ضخمة، واحتياطيات هيدروكربونية، وتصنيفات ائتمانية استثمارية مرتفعة. وتشير تقديرات إلى أن الأصول العامة الخارجية لدول الخليج بلغت نحو أربعة تريليونات دولار في 2025، ما يوفر حاجزاً مالياً مهماً في مواجهة الصدمات.

هل ستعود أسعار السندات للارتفاع؟ الاحتمال الأكبر نعم، لكن ليس بالضرورة إلى مستويات ما قبل الحرب بسرعة أو بصورة كاملة. ويتوقف ذلك على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو مسار الحرب. فإذا تم التوصل إلى تسوية مستقرة وأُعيد فتح الممرات البحرية وعادت صادرات النفط والغاز إلى طبيعتها، ستنخفض علاوة المخاطر، وتتحسن أسعار السندات، وتتراجع العوائد. وقد بدأت عوائد السندات الأميركية نفسها بالانخفاض مع ظهور مؤشرات تقدم في المحادثات وعودة جزء من حركة النفط عبر مضيق هرمز.

العامل الثاني هو التضخم والفائدة الأميركية. فقد تنتهي الحرب، لكن تبقى السندات تحت الضغط إذا استمر التضخم مرتفعاً وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة والعوائد طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. أي أن السلام الإقليمي قد يخفض الفارق الائتماني الخليجي، لكنه لا يضمن وحده عودة أسعار السندات إذا بقي العائد الأميركي مرتفعاً.

أما العامل الثالث فهو الوضع المالي لكل دولة أو شركة مصدرة. فالسندات القطرية والإماراتية والكويتية ذات الميزانيات الأقوى قد تتعافى أسرع من سندات الجهات الأعلى مديونية أو الأكثر تعرضاً للعقار والتمويل الخارجي. ولذلك يتوقع المستشارون العالميون أن يكون التعافي انتقائياً، لا ارتفاعاً موحداً لكل السندات الخليجية.

الخلاصة أن ما تشهده السندات الخليجية هو مزيج من صدمة عالمية في أسعار الفائدة وصدمة إقليمية في المخاطر الجيوسياسية. ولا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بصورة دائمة في الائتمان الخليجي. بل إن استمرار الإصدارات، وثبات التصنيفات في معظم الحالات، وعودة الفروق إلى الانخفاض عند كل تهدئة، كلها توحي بأن الجزء الأكبر من الهبوط قابل للانعكاس.

لكن العودة لن تكون تلقائية. فكلما طال أمد الحرب، أو تعرضت منشآت الطاقة والموانئ للمزيد من الضرر، أو استمرت العوائد الأميركية عند مستوياتها العالية، طال أمد الضغط على الأسعار. لذلك تبدو النظرة الأكثر توازناً هي أن السندات الخليجية قد تستعيد جزءاً مهماً من قيمتها بعد تسوية مستقرة، لكنها ستظل تحمل علاوة مخاطر أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، على الأقل لفترة، إلى أن يقتنع المستثمر العالمي بأن الاستقرار عاد فعلاً، لا مؤقتاً.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/08 آب 2026

https://alrai.com/article/10970610/كتاب/السندات-الخليجية-تحت-ضغط-الحرب-هبوط-مؤقت-أم-تحول-دائم