نمو أعلى.. وبطالة أقل

د. يوسف منصور

لا يقاس نجاح الاقتصادات بمؤشر واحد، بل بمنظومة متكاملة من المؤشرات التي تعكس قدرتها على تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وعندما تتحسن هذه المؤشرات معاً، فإنها ترسم صورة أكثر وضوحاً عن اتجاه الاقتصاد، وتمنح المواطنين والمستثمرين على حد سواء ثقة أكبر بالمستقبل.

وتشير أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق نتائج إيجابية على أكثر من صعيد. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل نمواً تجاوز 5%، وأسهم بنحو 0.9 نقطة مئوية من إجمالي النمو، كما أصبح يمثل نحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً مكانته بوصفه المحرك الرئيس للإنتاج والتشغيل والصادرات في الاقتصاد الأردني.

ومع تحسن النشاط الاقتصادي، بدأت آثار النمو تظهر بصورة أوضح في سوق العمل. فقد أظهرت أحدث نشرة لدائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.1%، وتراجعت بطالة الشباب مقارنة بالفترة المرجعية، فيما انخفض معدل البطالة بين غير الأردنيين إلى 8.7%.  وتعكس هذه النتائج بداية انتقال أثر النمو الاقتصادي من المؤشرات الكلية إلى سوق العمل، وهو الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية ناجحة.

ويؤكد هذا التطور أن النمو الاقتصادي عندما يكون قائماً على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، يبدأ تدريجياً بالانعكاس على سوق العمل، وإن كان انتقال أثره الكامل إلى مستويات التشغيل والدخل يحتاج إلى بعض الوقت.

كما واصلت التجارة الخارجية تقديم إشارات إيجابية، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية، واستمرت الصناعات التحويلية في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الصادرات الأردنية، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية. فكل زيادة في الصادرات الصناعية تعني توسعاً في الإنتاج، واستثمارات جديدة، وطلباً أكبر على العمالة، وهو ما يجعل الصناعة أحد أهم محركات النمو المستدام.

ولم يقتصر التحسن على الاقتصاد الحقيقي، بل امتد إلى المالية العامة أيضاً، حيث نجحت الحكومة في خفض كلفة خدمة الدين العام، وهو إنجاز يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة والدين العام. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على تخفيف العبء عن الموازنة العامة، بل يتيح توجيه موارد أكبر نحو الإنفاق الرأسمالي، وتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وغيرها من الاستثمارات التي تعزز النمو وترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تعززت هذه الصورة الإيجابية باستمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بالاقتصاد الأردني. فقد أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على متانة الاقتصاد الكلي، واستقرار القطاع المالي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية. ويعد هذا التقييم رسالة ثقة مهمة للمستثمرين، ويعزز قدرة الأردن على جذب الاستثمارات والوصول إلى التمويل بشروط أفضل.

ومع أهمية هذه النتائج، فإن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في إطلاق المشاريع الإنتاجية الكبرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز الصادرات. فهذه المشروعات هي المحرك الحقيقي لرفع الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل. وكلما ارتفعت إنتاجية الاقتصاد، ازدادت قدرته على تحقيق نمو مستدام ينعكس مباشرة على رفاه المواطنين ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

لكن القيمة الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في الأرقام وحدها، وإنما في انعكاسها على حياة المواطنين. فالنمو الاقتصادي لا يحقق غايته إلا عندما يترجم إلى وظائف جديدة، ودخول أفضل، واستثمارات أكبر، وخدمات عامة أكثر جودة. وانخفاض البطالة يعني أن مزيداً من الأسر أصبح لديها مصدر دخل، وارتفاع الصادرات يعني توسع المصانع والشركات وزيادة الطلب على العمالة، بينما يتيح خفض كلفة خدمة الدين للحكومة توجيه موارد إضافية نحو التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.

فالهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية ليس تحسين المؤشرات بحد ذاتها، وإنما تحسين حياة الناس. وعندما يتحول النمو إلى فرص عمل، وترتفع الإنتاجية، ويزداد دخل الأسر، وتتحسن الخدمات العامة، يصبح النجاح الاقتصادي واقعاً يلمسه المواطن في حياته اليومية، لا مجرد أرقام في التقارير الرسمية.

إن ما تشهده المملكة اليوم من نمو اقتصادي أعلى، وبطالة أقل، وصادرات أقوى، وإدارة مالية أكثر كفاءة، وثقة دولية مستقرة وخاصة في ظل ظروف المنطقة يؤكد أن الاقتصاد الأردني يتحرك في الاتجاه الصحيح. ويبقى التحدي الرئيس هو البناء على هذه النتائج من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي ترفع الإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد، وتولد فرص عمل جديدة، لأن الطريق الأكثر استدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين يبدأ بزيادة الإنتاج، ويرتبط بارتفاع الدخل، وينتهي باقتصاد أكثر قوة ومرونة وازدهاراً.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية / 01 أيلول 2026

https://alrai.com/article/10974414/كتاب/نمو-أعلى-وبطالة-أقل

من خدمة الدين إلى خدمة التنمية

د. يوسف منصور

يثير الدين العام اهتمام الاقتصاديين ووزارات المالية عادة أكثر مما يثير اهتمام المواطن العادي. لكن الحقيقة أن الطريقة التي تُدار بها الديون العامة قد تكون أحد أهم العوامل التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي، وفرص العمل، والاستثمار، وحتى جودة الخدمات العامة، وصولا الى التنمية (تحسين نوعية حياة الإنسان ورفع قدرات الاقتصاد والمجتمع بصورة مستدامة). لهذا، فإن ما حققته الحكومة أخيراً في كبح الارتفاع المتسارع في كلفة خدمة الدين يستحق التوقف عنده، ليس بوصفه خبراً مالياً هاما فحسب، بل باعتباره تطوراً مهماً في فلسفة إدارة المالية العامة.

يتمثل الخبر الإيجابي  في أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في إدارة الدين العام وتعزيز قدرتها على ضبط كلفة خدمته بما يدعم استدامة المالية العامة ويفتح المجال أمام توجيه مزيد من الموارد نحو الأولويات التنموية. ومع أن الدين العام يتطلب إدارة حذرة دوماً، فإن التحسن في مسار كلفته (خاصة وأن الدين الخارجي يشكل 30% من الدين العام) يمثل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر قوة واستقراراً.

لا يكمن الإنجاز الحقيقي في انخفاض حجم الدين أو حتى انخفاض إجمالي فوائده، وإنما في نجاح الحكومة في كبح الارتفاع المتسارع في فاتورة الفوائد من خلال إعادة هيكلة بعض الالتزامات، وإعادة التمويل بشروط أفضل، وتحسين إدارة محفظة الدين العام. وقد تبدو هذه الإجراءات فنية ومتخصصة، لكنها تحمل آثاراً اقتصادية وتنموية واسعة تتجاوز حدود الموازنة العامة.

في الاقتصاد الحديث، لم تعد إدارة الدين تعني مجرد الاقتراض لتغطية العجز، وإنما أصبحت علماً قائماً بذاته يعرف باسم الإدارة النشطة للدين العام. وتقوم هذه الإدارة على تخفيض كلفة الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل مخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

وقد أصبحت هذه الممارسات جزءاً أساسياً من عمل وزارات المالية في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء. فلا تركز دول مثل السويد والدنمارك وتشيلي وأيرلندا على حجم الدين فقط، وإنما على جودة إدارته، لأن الدين الأقل كلفة هو دين أكثر استدامة، حتى وإن ظل حجمه مرتفع نسبياً.

وهنا يبرز مفهوم اقتصادي بالغ الأهمية هو الحيز المالي، فكل دينار لا يُدفع كفوائد يمكن أن يتحول إلى دينار يُستثمر في مشروع إنتاجي أو خدمة عامة ويمنح الحكومة مرونة في التعامل مع المتغيرات في المنطقة. والحيز المالي لا يتحقق فقط من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، بل يمكن أيضاً أن ينشأ نتيجة الإدارة الأكثر كفاءة للدين العام.

فعندما تنخفض كلفة الاقتراض الحكومي، تزداد قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الإنفاق الرأسمالي بدلاً من الإنفاق الجاري. ويصبح بالإمكان تمويل مشاريع المياه، والنقل، والطاقة، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والابتكار الصناعي، وهي جميعها استثمارات ترفع إنتاجية الاقتصاد وتولد عائداً اقتصادياً واجتماعياً يمتد لسنوات طويلة.

لا يتوقف الأثر عند المالية العامة. فحين تنجح الدولة في تعزيز ثقة المستثمرين وإدارة دينها بكفاءة، فإن ذلك ينعكس لاحقا على كلفة التمويل في الاقتصاد كله. فالعائد على السندات الحكومية يشكل مرجعاً لتسعير أدوات التمويل المختلفة، وبالتالي فإن تحسن أوضاع الدين السيادي يساعد، مع مرور الوقت، على تخفيض كلفة الاقتراض أمام القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وتقليل ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على مصادر التمويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.

نجاح هذه السياسة لا يُقاس فقط بمدى انخفاض كلفة التمويل، وإنما أيضاً بكيفية استخدام الوفورات التي تحققها. فإذا وُجهت إلى الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم التقني، والبحث العلمي، والابتكار، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، فإنها تتحول إلى محرك للنمو طويل الأجل، وترفع إنتاجية الاقتصاد وقدرته التنافسية.

أثبتت تجارب العديد من الدول أن الإدارة الذكية للدين ليست سياسة دفاعية، بل سياسة هجومية تدعم النمو. فهي تخفض المخاطر، وتعزز الثقة، وتوسع الحيز المالي، وتمنح الحكومة قدرة أكبر على الاستثمار في المستقبل بدلاً من الاكتفاء بتمويل الماضي.

من هذا المنطلق، ربما آن الأوان لأن تتطور معايير تقييم السياسة المالية في الأردن. فغالباً ما ينصب الاهتمام على مؤشرات مثل حجم الدين العام، والعجز المالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لا تعكس وحدها جودة الإدارة المالية. فالكثير من الدول المتقدمة أصبحت تقيس أداء مكاتب إدارة الدين العام بمؤشرات أكثر تطوراً، مثل متوسط كلفة الاقتراض، ومتوسط أجل استحقاق الدين، ونسبة الدين ذي الفائدة الثابتة إلى المتغيرة، ومخاطر إعادة التمويل، ومدى تنوع مصادر الاقتراض. فهذه المؤشرات تكشف مدى كفاءة إدارة الدين، وليس مجرد حجمه.

من المفيد أن تصبح هذه المؤشرات جزءاً من التقارير الدورية لوزارة المالية، وأن تحظى بالمتابعة نفسها التي تحظى بها مؤشرات العجز والدين، لأن الإدارة الكفؤة للدين أصبحت اليوم إحدى أهم أدوات السياسة المالية الحديثة، وعنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

الأردن، في ظل سعيه إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، يحتاج إلى هذا النوع من الإدارة المالية المتقدمة. فالإصلاح المالي الحقيقي لا يقتصر على زيادة الإيرادات أو ضبط النفقات، بل يشمل أيضاً إدارة الدين بوصفه أصلاً مالياً يجب تعظيم كفاءته، وليس عبئاً يُكتفى بخدمته.

السياسة المالية الناجحة ليست تلك التي توازن بين الإيرادات والنفقات فحسب، وإنما تلك التي تحول كل دينار يتم توفيره إلى قيمة مضافة جديدة للاقتصاد. وعندما يحدث ذلك، تصبح إدارة الدين بالفعل إحدى أدوات التنمية الاقتصادية، لا مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل فرصة جديدة للاستثمار في الإنسان، وفي البنية التحتية، وفي الابتكار، وفي الصناعة.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 30 آب 2026

https://alrai.com/article/10974071/كتاب/من-خدمة-الدين-إلى-خدمة-التنمية

Higher growth and lower unemployment

A single indicator cannot measure an economy's success. Rather, it is reflected in a combination of metrics that capture its ability to generate growth, create jobs, maintain financial stability, and improve citizens' quality of life. When these indicators improve simultaneously, they provide a clearer picture of the economy's direction and strengthen confidence among both citizens and investors.

According to the latest releases by Jordan's Department of Statistics, the Jordanian economy continues to register positive results across several key indicators. Real Gross Domestic Product (GDP) grew by 2.9 per cent in the first quarter of 2026, up from 2.7 per cent during the same period a year earlier. This performance was driven primarily by the productive sectors, particularly manufacturing, which expanded by more than 5 per cent, contributed approximately 0.9 percentage points to overall GDP growth, and now accounts for around 16.6 per cent of GDP. These figures reaffirm manufacturing's role as the principal engine of production, employment, and exports in the Jordanian economy.

As economic activity strengthened, its effects began to materialize in the labour market. The latest Department of Statistics labor force survey showed that the overall unemployment rate declined to 16.1 per cent, representing a 0.5 percentage-point decrease compared with the same quarter of the previous year. Unemployment among Jordanians also declined to 21.1 per cent, while youth unemployment fell compared with the reference period. Unemployment among non-Jordanians also dropped to 8.7 per cent. Together, these developments suggest that economic growth is gradually translating into employment opportunities—the ultimate objective of any successful economic policy.

This also demonstrates that when growth is driven by productive sectors—particularly manufacturing—it gradually feeds into the labour market. Although the full effects on employment and household incomes take time to materialize, the current trajectory is encouraging.

Jordan's external sector has also continued to deliver positive signals. National exports have increased, while manufactured goods continue to account for the largest share of Jordan's exports, reflecting the improving competitiveness of Jordanian products in international markets. Every increase in manufactured exports translates into higher production, new investment, and stronger demand for labour, making industry one of the key drivers of sustainable economic growth.

The positive momentum has not been limited to the real economy. Jordan has also achieved meaningful progress in public finance through a reduction in public debt servicing costs. This achievement reflects improved public financial and debt management while easing pressure on the state budget. More importantly, it creates additional fiscal space to finance capital expenditure, infrastructure, education, healthcare, and other productive investments that directly improve public services and strengthen long-term economic growth.

International confidence in Jordan's economy has also remained intact. S&P Global Ratings reaffirmed Jordan's sovereign credit rating with a stable outlook, reflecting confidence in the country's macroeconomic stability, resilient financial sector, and continued commitment to economic reforms despite a challenging regional environment. Such assessments enhance investor confidence and improve Jordan's access to financing under more favorable conditions.

While these developments are encouraging, maintaining this positive momentum will require continued investment in productive projects, expansion of the industrial base, stronger support for exports, and policies that attract both domestic and foreign investment. These investments are the true engine of productivity growth, higher value added, job creation, and rising incomes. As productivity increases, so does the economy's ability to sustain long-term growth and improve living standards.

Ultimately, the true value of these achievements lies not in the statistics themselves but in their impact on people's daily lives. Economic growth fulfils its purpose only when it creates jobs, raises incomes, encourages investment, and delivers better public services. Lower unemployment means more families earning stable incomes. Stronger exports mean expanding factories and businesses. Lower debt servicing costs allow greater investment in education, healthcare, infrastructure, and essential public services.

The ultimate objective of economic policy is therefore not merely to improve macroeconomic indicators, but to improve people's lives. When growth translates into better employment opportunities, higher productivity, rising household incomes, and improved public services, economic success becomes something citizens experience directly rather than simply reading about in official reports.

Today, Jordan is demonstrating higher economic growth, lower unemployment, stronger exports, more efficient fiscal management, and sustained international confidence. The challenge now is to build on these achievements through continued productive investment that raises productivity, strengthens competitiveness, and generates new employment opportunities. The most sustainable path toward improving living standards begins with higher productivity, leads to higher incomes, and ultimately results in a stronger, more resilient, and more prosperous economy.

The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 01 September, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/higher-growth-and-lower-unemployment

 

Towards Jordanian Economic Sovereignty

In today's world, economic sovereignty no longer means producing everything a country consumes or isolating itself from global trade. That notion has long been obsolete. Instead, economic sovereignty has come to represent something far more profound: a nation's ability to make its own economic decisions freely, secure its strategic needs, and maintain resilience in the face of external shocks while continuing to benefit from integration into the global economy.

The COVID-19 pandemic, the Russia–Ukraine war, disruptions to global supply chains, conflicts across the Middle East, and the growing technological rivalry between the United States and China have all demonstrated that the world's most successful economies are not those that have closed themselves off, but those that have built resilience and adaptability. As a result, concepts such as technological sovereignty, strategic autonomy and supply-chain resilience have become central pillars of economic policy across the European Union, the United States, Japan, South Korea and many other economies.

The European Union, for example, now advocates "Open Strategic Autonomy", a strategy that seeks to preserve the benefits of an open economy while reducing excessive dependence on any single supplier, market or technology. Likewise, South Korea and Singapore did not pursue self-sufficiency; rather, they invested in knowledge, technology and high-value-added industries—the true foundations of economic sovereignty in the twenty-first century.

This concept is particularly relevant to Jordan. The Kingdom enjoys political stability and strong institutions, yet it also faces structural challenges, including limited natural resources, dependence on imported energy, severe water scarcity, high public debt and a relatively narrow productive base compared with more industrialised economies.

Economic sovereignty in Jordan, therefore, should not be understood as disengagement from the global economy. Rather, it should mean strengthening Jordan's capacity to make independent economic decisions, diversify its sources of income, reduce strategic vulnerabilities, and enhance productivity and competitiveness.

Perhaps the greatest gap in Jordan's economic policy debate today is the absence of an objective tool to measure our progress towards this goal. We regularly monitor economic growth, inflation, unemployment and public debt, yet we have no systematic way of measuring economic sovereignty itself.

It is therefore time to develop a Jordan Economic Sovereignty Index (JESI)—a national composite index published annually to assess the strength of Jordan's economy and its capacity to withstand external risks, much as countries measure competitiveness, innovation and human development. International research increasingly recognises composite indicators as essential instruments for performance evaluation, evidence-based policymaking and long-term strategic planning.

Such an index could be built around six principal pillars.

The first would be Production Sovereignty, encompassing the contribution of manufacturing to GDP, industrial value added, the share of high-technology exports and the Economic Complexity Index, which measures the diversity and sophistication of a country's export basket.

The second pillar would be Financial Sovereignty, covering public and external debt, foreign exchange reserves, fiscal balance and the economy's ability to finance investment through domestic resources.

The third would be Trade Sovereignty, measuring export-market diversification, dependence on individual trading partners, supply-chain resilience and the ability to sustain trade flows during periods of global disruption.

The fourth pillar would be Technological Sovereignty, now one of the defining elements of national economic strength. It would include expenditure on research and development, patent generation, innovation performance and the country's capacity to develop, absorb and transfer technology. Investment in knowledge and innovation remains the principal engine of productivity growth and long-term economic development.

The fifth pillar would focus on Strategic Resource Sovereignty, incorporating food security, energy security and water security, all of which have become as important to national resilience as traditional fiscal indicators.

Finally, the sixth pillar would measure Human Capital Sovereignty, including educational quality, labour productivity, workforce skills and innovation capacity. No economy can truly control its own destiny without a highly skilled and globally competitive workforce.

Publishing such an index annually would provide policymakers with a practical tool for assessing genuine progress and directing reforms towards areas where they are most urgently needed. It would also enable meaningful comparisons between Jordan and countries that have successfully transformed their economies, such as Singapore, South Korea, Estonia, Malaysia and the United Arab Emirates, rather than relying solely on comparisons of GDP growth or unemployment rates.

Economic sovereignty is neither a political slogan nor a call for economic isolation. It is the capacity of a nation to generate knowledge, deepen its industrial base, diversify its economy, master technology, secure its strategic needs and remain actively integrated into the global economy from a position of strength rather than dependence.

Jordan, under the Economic Modernisation Vision and the reforms currently underway, has a genuine opportunity to move beyond managing challenges towards building a more sovereign, more resilient and more competitive economy. Yet that journey begins with measuring what truly matters. Establishing a Jordan Economic Sovereignty Index is therefore not an academic luxury;

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 31 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/towards-jordanian-economic-sovereignty

Turning debt into development

Public debt usually attracts the attention of economists and ministries of finance far more than that of ordinary citizens. Yet the way public debt is managed may be one of the most important determinants of economic growth, job creation, investment, the quality of public services, and ultimately sustainable development—the process of improving people's quality of life while strengthening the productive capacity of the economy and society.

Against this backdrop, the government's recent success in slowing the rapid growth of debt-servicing costs deserves attention, not merely as a financial achievement, but as an important evolution in the philosophy of public financial management.

The positive development lies in the government's tangible progress in managing public debt and strengthening its ability to contain debt-servicing costs. This enhances fiscal sustainability and creates greater room for directing public resources toward development priorities. While public debt will always require prudent management, the improvement in the trajectory of debt costs—particularly given that external debt represents roughly 30 per cent of Jordan's total public debt—marks an important step toward a stronger and more stable fiscal position.

The real achievement is not that the stock of debt has declined, nor that total interest payments have fallen. Rather, it is the government's success in slowing the rapid growth of interest expenditures through debt restructuring, refinancing on more favorable terms, and improving the management of the public debt portfolio. These measures may appear technical, but their economic and developmental implications extend far beyond the government budget.

In modern public finance, debt management is no longer simply about borrowing to finance fiscal deficits. It has evolved into a specialized discipline known as Active Debt Management, which focuses on reducing borrowing costs, extending debt maturities, diversifying funding sources, and minimizing refinancing, interest-rate, and exchange-rate risks.

These practices have become standard among both advanced and emerging economies. Countries such as Sweden, Denmark, Chile, and Ireland do not focus solely on the size of public debt; they place equal emphasis on the quality of debt management, recognizing that lower-cost debt is inherently more sustainable, even when debt levels remain relatively high.

This brings us to the important concept of fiscal space. Every dinar that is not spent on interest payments can instead be invested in productive projects or essential public services, giving governments greater flexibility to respond to changing economic and geopolitical conditions. Fiscal space is not created solely through higher taxes or lower expenditures; it can also be generated through more efficient management of public debt.

When government borrowing costs decline, the state's capacity to allocate resources toward capital investment rather than current expenditure increases significantly. This enables greater investment in water infrastructure, transportation, energy, digital transformation, education, healthcare, and industrial innovation—all of which raise productivity and generate lasting economic and social returns.

The benefits extend beyond public finances. As governments strengthen investor confidence through prudent debt management, borrowing costs gradually decline across the entire economy. Since sovereign bond yields serve as a benchmark for pricing financial assets, improvements in sovereign debt management eventually reduce financing costs for the private sector, encourage investment, and lessen the crowding-out effect, whereby government borrowing competes with businesses for available capital.

The success of such a strategy, however, should not be measured solely by lower financing costs. Equally important is how the resulting fiscal savings are utilized. If these savings merely finance additional current spending, their economic impact will be limited. But if they are directed toward infrastructure, technical education, scientific research, innovation, manufacturing, and the digital economy, they become a powerful engine for long-term growth, higher productivity, and stronger national competitiveness.

International experience clearly demonstrates that smart debt management is not a defensive policy; it is a proactive development strategy. It reduces financial risks, strengthens market confidence, expands fiscal space, and gives governments greater capacity to invest in the future rather than simply financing the past.

From this perspective, it may be time to rethink how fiscal policy performance is evaluated in Jordan. Public debate tends to focus on indicators such as the size of public debt, the fiscal deficit, and the debt-to-GDP ratio. While these remain important, they do not fully capture the quality of fiscal management. Many advanced economies now assess debt management offices using more sophisticated indicators, including the average cost of borrowing, average debt maturity, the share of fixed-rate versus floating-rate debt, refinancing risk, and the diversification of funding sources. These measures provide a far more accurate picture of debt management efficiency than debt size alone.

Such indicators should become a regular component of the Ministry of Finance's reporting framework and receive the same level of attention as traditional debt and deficit statistics. Efficient debt management has become one of the defining instruments of modern fiscal policy and a key pillar of macroeconomic stability and sustainable development.

As Jordan advances the implementation of its Economic Modernization Vision, it will increasingly require this more sophisticated approach to fiscal management. Genuine fiscal reform is not limited to increasing revenues or controlling expenditures; it also requires managing public debt as a strategic financial asset whose efficiency should be maximized rather than treating it merely as a liability to be serviced.

Ultimately, successful fiscal policy is not simply about balancing revenues and expenditures. It is about transforming every dinar saved into new economic value. When that happens, debt management becomes far more than a mechanism for financing budget deficits—it becomes an instrument of economic development and a catalyst for investing in people, infrastructure, innovation, and industry.

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 30 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/turning-debt-into-development

Why school transportation matters

By Dr. Yusuf Mansur*

Every morning, thousands of Jordanian students begin their journey to school. While this daily commute may seem routine in urban areas, it presents a far greater challenge in rural communities, the Badia, and dispersed population centers, where distances are longer, transportation options are limited, and families shoulder additional financial and time burdens to ensure that their children reach school safely and on time.

Against this backdrop, the Free School Transportation Initiative represents far more than a transportation service. If properly developed and expanded within a clear national strategy, it has the potential to become an investment in human capital, a tool for promoting educational equity, and a means of improving the efficiency of public spending.

The Jordanian government has already taken an important first step by launching the initiative's initial phase in partnership with the private sector. The program currently serves selected schools in the governorates of Karak, Tafileh, Ma'an, and Aqaba, with plans for gradual expansion. This is an encouraging beginning because it demonstrates that meaningful public service reform does not always require massive projects from the outset. More often, it begins with well-designed pilot initiatives that can be evaluated, refined, and expanded over time.

Jordan's public education system serves approximately 1.6 million students, while the first phase of the initiative targets nearly 9,000 students across 61 schools. Although these figures indicate that the program is still in its infancy, they also reveal substantial room for growth. Expansion, however, should not mean transporting every student. Rather, support should be directed toward those for whom long distances or limited transportation options constitute genuine barriers to education. Eligibility should be determined through objective criteria that consider travel distance, population density, household income, and the availability of alternative transportation.

Should the initiative eventually expand to serve around half a million students, it could become one of Jordan's largest social investment programs. Beyond reducing transportation costs for families, it would create employment opportunities, improve student attendance, and increase the efficiency of the country's educational infrastructure.

International experience demonstrates that school transportation is not merely a logistical service but an integral component of education policy. In Finland, students who live beyond a specified distance from school are entitled to free transportation, which is regarded as an essential element of ensuring equal educational opportunity. Similarly, municipalities in Sweden and Norway are responsible for providing transportation for students in rural communities, ensuring that geography does not become a barrier to education.

In the United States, the iconic yellow school bus has become a symbol of public education, transporting millions of students each day—not simply to provide mobility, but to promote regular attendance and reduce educational disparities. In Japan, many municipalities rely on organized group transportation or supervised walking programs that enhance student safety while fostering discipline and independence.

These international experiences underscore a simple but powerful principle: the true value of school transportation lies not merely in moving students from home to school, but in guaranteeing their right to access education. Even the best school cannot fulfill its mission if reaching it is difficult, unsafe, or prohibitively expensive.

This does not mean that governments should provide a dedicated bus for every student in every community. Such an approach would be financially unsustainable and economically inefficient. Successful systems instead rely on flexible, targeted models that prioritize the areas of greatest need, combine public and private sectors’ participation, and employ modern technologies to optimize routes, monitor vehicle operations, and improve service quality.

For families, the benefits are immediate. Free school transportation reduces daily household expenses, allows parents to devote more time to productive work, and alleviates concerns about their children's safety, particularly in remote communities.

Students benefit as well. A safe, reliable, and well-organized journey to school provides a better start to the school day, reduces absenteeism and tardiness, and improves academic performance. Research has consistently shown that transportation barriers and long commuting times can negatively affect attendance and educational outcomes. On the other hand, reliable transportation improves access to quality education, particularly for disadvantaged and rural students.

From the government's perspective, the initiative may initially appear to represent an additional budgetary expense. In reality, however, it has the potential to improve the efficiency of public spending. In sparsely populated areas, transporting students to well-equipped central schools may prove far more cost-effective than constructing, operating, and maintaining numerous small schools serving only a limited number of students.

Indeed, an effective transportation system could enable Jordan to redesign its educational landscape by developing modern consolidated schools equipped with advanced laboratories, libraries, sports facilities, and specialized learning spaces—resources that are often difficult to provide in small, isolated schools. In this context, transportation becomes far more than a means of getting students to school; it becomes a catalyst for improving the quality of education itself.

The initiative also opens the door to broader partnerships with the private sector in transportation services, fleet maintenance, and digital technologies. Such collaboration is fully consistent with Jordan's Economic Modernization Vision, which emphasizes stronger public-private partnerships and more efficient public service delivery.

Jordan now has a genuine opportunity to transform this initiative into one of the Kingdom's most successful social investment programs. A school bus is far more than a vehicle—it is an investment in people, educational equity, and the future productivity of the economy. When every child can reach school safely, reliably, and on time, the education journey becomes a ride toward opportunity, stronger human capital, and more inclusive economic growth. In the end, investing in school transportation is not simply about moving children from one place to another; it is about moving an entire nation closer to its development aspirations.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 29 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/why-school-transportation-matters

نحو سيادة اقتصادية أردنية

 د. يوسف منصور

في عالم اليوم، لم تعد السيادة الاقتصادية تعني أن تنتج الدولة كل ما تستهلكه، أو أن تنغلق على نفسها وتبتعد عن التجارة العالمية. فمثل هذا المفهوم تجاوزه الزمن. لقد أصبحت السيادة الاقتصادية تعني شيئاً أكثر عمقاً: قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية بحرية، وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية، والحفاظ على مرونة اقتصادها أمام الصدمات الخارجية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزايا الانفتاح على الاقتصاد العالمي.

لقد كشفت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والحروب في المنطقة، والتنافس الأمريكي–الصيني على التكنولوجيا، أن الدول الأكثر نجاحاً ليست تلك التي أغلقت اقتصاداتها، بل تلك التي بنت اقتصادات مرنة وقادرة على الصمود. ولهذا السبب بدأنا نسمع مصطلحات جديدة مثل السيادة التكنولوجية والاستقلال الاستراتيجي ومرونة سلاسل الإمداد، وهي مفاهيم أصبحت جزءاً من السياسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يتحدث اليوم عن "الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة"، أي الحفاظ على اقتصاد منفتح مع تقليل الاعتماد المفرط على مورد واحد أو سوق واحدة أو تكنولوجيا واحدة. أما كوريا الجنوبية وسنغافورة فلم تسعيا إلى الاكتفاء الذاتي، وإنما إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة، وهي الركائز الحقيقية للسيادة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

يكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة بالنسبة للأردن. فالمملكة تتمتع باستقرار سياسي ومؤسسات قوية، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بشح الموارد الطبيعية، والاعتماد على استيراد الطاقة، وضعف الموارد المائية، وارتفاع الدين العام، إضافة إلى محدودية القاعدة الإنتاجية مقارنة بالاقتصادات الصناعية.

ومن هنا فإن السيادة الاقتصادية الأردنية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها الانفصال عن الاقتصاد العالمي، بل باعتبارها تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على اتخاذ قراراته بحرية، وتنويع مصادر دخله، وتقليل نقاط الضعف الاستراتيجية، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.

ولعل أهم ما ينقص النقاش الاقتصادي في الأردن اليوم هو غياب أداة موضوعية تقيس مدى تقدمنا نحو هذا الهدف. فنحن نقيس النمو، والتضخم، والبطالة، والدين العام، لكننا لا نقيس مستوى السيادة الاقتصادية نفسها.

لذلك، أرى أن الوقت قد حان لتطوير "مؤشر السيادة الاقتصادية الأردنية" ،  ليصبح مؤشراً وطنياً يصدر سنوياً، ويقيس مدى قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة المخاطر الخارجية، تماماً كما تقيس الدول مؤشرات التنافسية والابتكار والتنمية البشرية. وتؤكد الأدبيات الدولية أن بناء المؤشرات المركبة أصبح أداة رئيسية لتقييم الأداء وصنع السياسات، بما في ذلك في مجالات الابتكار والإنتاجية.

ويمكن أن يقوم هذا المؤشر على ستة محاور رئيسية. أولها سيادة الإنتاج، ويشمل مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي، ونسبة القيمة المضافة الصناعية، والصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، ومؤشر التعقيد الاقتصادي الذي يقيس مدى تنوع وتعقيد المنتجات التي يصدرها البلد. وثانيها السيادة المالية، والتي تتضمن مستويات الدين العام والخارجي، والاحتياطيات الأجنبية، والعجز المالي، والقدرة على تمويل الاستثمارات من الموارد المحلية. أما المحور الثالث فهو السيادة التجارية، ويقيس تنوع الأسواق التصديرية، ونسبة الاعتماد على شريك تجاري واحد، ومرونة سلاسل الإمداد، والقدرة على الحفاظ على تدفق التجارة أثناء الأزمات. ويتمثل المحور الرابع في السيادة التكنولوجية، التي أصبحت اليوم أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية، وتشمل الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد براءات الاختراع، ومستوى الابتكار، والقدرة على تطوير التكنولوجيا أو استيعابها ونقلها، إذ إن الاستثمار في المعرفة والابتكار هو المحرك الأساسي لرفع الإنتاجية والنمو المستدام.  أما المحور الخامس فهو سيادة الموارد الأساسية، ويضم الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، باعتبارها عناصر أصبحت لا تقل أهمية عن المؤشرات المالية. ويأتي أخيراً رأس المال البشري، الذي يقيس جودة التعليم، وإنتاجية العامل، ومستوى المهارات، والقدرة على الابتكار، لأن الاقتصاد لا يستطيع أن يكون سيد قراره دون كوادر قادرة على المنافسة العالمية.

سيمنح نشر هذا المؤشر سنوياً صناع القرار أداة عملية لتقييم التقدم الحقيقي، وسيساعد في توجيه السياسات نحو المجالات الأكثر حاجة للإصلاح. كما سيسمح بمقارنة الأردن مع دول نجحت في بناء اقتصادات قوية مثل سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإستونيا، وماليزيا، والإمارات، بدلاً من الاكتفاء بمقارنة معدلات النمو أو البطالة فقط.

فالسيادة الاقتصادية ليست شعاراً سياسياً، وليست انعزالاً اقتصادياً، بل هي قدرة الدولة على إنتاج المعرفة، وتعميق الصناعة، وتنويع الاقتصاد، وامتلاك التكنولوجيا، وتأمين احتياجاتها الأساسية، مع الحفاظ على اندماجها الفاعل في الاقتصاد العالمي.

ولعل الأردن، في ظل رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الجارية، يمتلك فرصة حقيقية للانتقال من إدارة التحديات إلى بناء اقتصاد أكثر سيادة وأكثر مرونة وأكثر قدرة على المنافسة. لكن هذه الرحلة تبدأ أولاً بقياس ما نريد تحقيقه. ومن هنا، فإن إنشاء مؤشر السيادة الاقتصادية الأردنية لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة لصنع السياسات، ومتابعة التنفيذ، وتقييم النتائج على أسس علمية وموضوعية.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 29 آب 2026 

https://alrai.com/article/10973882/كتاب/نحو-سيادة-اقتصادية-أردنية

النقل المدرسي المجاني... استثمار في الإنسان وكفاءة في الإنفاق

د. يوسف منصور

في كل صباح، تبدأ رحلة آلاف الطلبة الأردنيين إلى مدارسهم. قد تبدو هذه الرحلة اعتيادية في المدن، لكنها تتحول في المناطق الريفية والبادية والتجمعات السكانية المتباعدة إلى تحدٍ يومي، حيث تتسع المسافات، وتقل خيارات النقل، وتتحمل الأسر أعباء مالية وزمنية إضافية لضمان وصول أبنائها إلى مدارسهم بأمان وانتظام.

ومن هنا، تكتسب مبادرة النقل المدرسي المجاني أهمية تتجاوز كونها خدمة نقل، لتصبح استثمارًا في رأس المال البشري، وأداة لتعزيز العدالة التعليمية، ووسيلة لرفع كفاءة الإنفاق العام، إذا ما جرى تطويرها والتوسع فيها وفق رؤية وطنية واضحة.

لقد بدأت الحكومة بالفعل بخطوة مهمة بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشمل مدارس في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، مع خطة للتوسع التدريجي. وهذه البداية تستحق التقدير، لأنها تؤكد أن تطوير الخدمات العامة لا يشترط إطلاق مشاريع ضخمة دفعة واحدة، بل يبدأ غالبًا بمبادرات قابلة للتقييم والتطوير والتوسع.

ويضم التعليم الحكومي في الأردن نحو1.6 مليون طالب وطالبة، بينما تستهدف المرحلة الأولى قرابة 9 آلاف طالب في 61 مدرسة. ورغم أن هذه الأرقام تعكس أن المشروع لا يزال في بداياته، فإنها تكشف أيضًا عن إمكانات كبيرة للتوسع. غير أن التوسع لا يعني نقل جميع الطلبة، بل توجيه الخدمة إلى من تشكل المسافة أو ضعف وسائل النقل عبئًا حقيقيًا عليهم، وفق معايير موضوعية تراعي البعد الجغرافي، والكثافة السكانية، ومستوى دخل الأسرة، وتوافر وسائل النقل البديلة.

ولو توسع المشروع مستقبلًا ليغطي نحو نصف مليون طالب، فإنه قد يصبح أحد أكبر برامج الاستثمار الاجتماعي في المملكة، ليس فقط من خلال تخفيف كلف النقل عن الأسر، بل أيضًا عبر خلق فرص عمل، وتحسين انتظام الطلبة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية التعليمية.

وتؤكد التجارب الدولية أن النقل المدرسي ليس مجرد خدمة لوجستية، بل جزء من السياسة التعليمية. ففي فنلندا، تضمن الحكومة النقل المجاني للطلبة الذين يبعدون مسافة معينة عن مدارسهم، ويُنظر إلى هذا الحق باعتباره جزءًا من ضمان تكافؤ الفرص التعليمية. وفي السويد والنرويج، تتحمل البلديات مسؤولية توفير النقل المدرسي في المناطق الريفية لضمان وصول جميع الطلبة إلى مدارسهم بغض النظر عن مكان إقامتهم.

أما في الولايات المتحدة، فإن الحافلة المدرسية الصفراء أصبحت رمزًا للنظام التعليمي، حيث يُنقل ملايين الطلبة يوميًا، ليس فقط لتوفير وسيلة نقل، وإنما لضمان انتظام الحضور وتقليل الفوارق التعليمية بين المناطق. وفي اليابان، تعتمد العديد من البلديات على النقل الجماعي أو المشي المنظم تحت إشراف مجتمعي، بما يعزز السلامة ويغرس قيم الانضباط والاستقلالية لدى الطلبة.

وتشير هذه التجارب إلى أن القيمة الحقيقية للنقل المدرسي لا تكمن في نقل الطالب من منزله إلى المدرسة فحسب، وإنما في ضمان حقه في الوصول إلى التعليم. فوجود مدرسة جيدة لا يحقق هدفه إذا كان الوصول إليها صعبًا أو مكلفًا.

وفي الوقت نفسه، لا يعني ذلك أن توفر الحكومة حافلة لكل طالب وفي كل منطقة، فذلك سيكون مكلفًا وغير كفؤ اقتصاديًا. بل إن التجارب العالمية تعتمد على أنظمة مرنة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وتدمج بين القطاعين العام والخاص، وتستخدم التكنولوجيا لتخطيط المسارات وتتبع الحافلات وتحسين كفاءة التشغيل.

أما بالنسبة للأسر، فإن المستفيد الأول هو المواطن نفسه. فالنقل المدرسي المجاني يخفف جزءًا من الأعباء المالية اليومية، ويمنح الوالدين وقتًا أكبر للإنتاج والعمل، ويقلل من القلق المرتبط بسلامة الأبناء، خصوصًا في المناطق البعيدة.

وبالنسبة للطالب، فإن رحلة مدرسية آمنة ومنظمة تعني بداية أفضل ليومه الدراسي، وتقلل من الغياب والتأخر، وتزيد فرص التحصيل العلمي. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن انتظام الطلبة في الحضور يرتبط مباشرة بتحسن النتائج التعليمية وانخفاض معدلات التسرب، وهو ما ينعكس مستقبلاً على إنتاجية الاقتصاد من خلال بناء رأس مال بشري أكثر تأهيلًا.

أما الحكومة، فقد يبدو المشروع في ظاهره إنفاقًا إضافيًا، لكنه في الحقيقة قد يكون وسيلة لرفع كفاءة الإنفاق العام. ففي المناطق منخفضة الكثافة السكانية، قد يكون نقل الطلبة إلى مدرسة مركزية مجهزة أكثر جدوى من إنشاء مدارس صغيرة متعددة تخدم أعدادًا محدودة من الطلبة، مع ما يرافق ذلك من كلف إنشاء وتشغيل وصيانة وكوادر تعليمية.

بل إن النقل المدرسي قد يتيح للحكومة إعادة هيكلة الخارطة التعليمية، وإنشاء مدارس تجميعية حديثة تضم مختبرات متطورة، ومكتبات، وملاعب، ومرافق فنية ورياضية يصعب توفيرها في المدارس الصغيرة. وعندها، لن يكون النقل مجرد وسيلة للوصول إلى المدرسة، بل أداة لتحسين جودة التعليم نفسه.

كما أن المشروع يفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص، سواء في تشغيل الحافلات أو الصيانة أو التقنيات الرقمية، وهو ما ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

يمتلك الأردن اليوم فرصة حقيقية لتحويل هذه المبادرة إلى أحد أنجح برامج الاستثمار الاجتماعي في المملكة. فالحافلة المدرسية ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي استثمار في الإنسان، وفي العدالة التعليمية، وفي الإنتاجية المستقبلية للاقتصاد. وعندما تصبح الرحلة إلى المدرسة أكثر أمانًا وسهولة، فإن الطريق إلى التنمية يصبح أقصر وأجمل أيضًا.

نشر المقال في جريدة الراي الأردنية/ 22 آب 2026

https://alrai.com/article/10972861/كتاب/النقل-المدرسي-المجاني-استثمار-في-الإنسان-وكفاءة-في-الإنفاق

From GDP to night lights : How does the world measure local development

Dr. Yusuf Mansur*

For decades, economic development was judged primarily through a narrow set of indicators, most notably gross domestic product (GDP), income per capita, and unemployment rates. While these measures remain important, they no longer tell the whole story. Over the past three decades, economists and policymakers have come to recognize that development is about far more than economic output. It is equally about improving people's quality of life, expanding opportunities, enhancing public services, and ensuring that the benefits of growth are broadly shared.

The intellectual foundations of local development measurement can be traced back to the emergence of regional science during the 1950s under the leadership of American economist Walter Isard, widely regarded as the founding father of the discipline. In 1954, the Regional Science Association was established, bringing together economists, geographers, urban planners, and statisticians to develop analytical tools capable of measuring disparities not only between countries but also among cities, regions, and local communities.

The concept evolved significantly in the decades that followed. Nobel laureate Amartya Sen transformed the understanding of development by arguing that it should be measured by people's capabilities and freedoms rather than income alone. Later, the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission helped shift the international policy debate toward what became known as the "Beyond GDP" agenda. The Commission argued that economic progress should be assessed through a broader lens encompassing quality of life, sustainability, inequality, human capital, environmental conditions, and trust in public institutions—not merely the value of goods and services produced.

Today, international organizations have adopted a multidimensional approach to measuring local development. These indicators generally fall into five broad categories: The first consists of traditional economic indicators, including GDP per capita, unemployment, poverty, investment, labor productivity, business creation, exports, and wage levels. The second covers social indicators, such as educational attainment, life expectancy, healthcare quality, gender equality, public safety, and housing conditions. These measures form the backbone of the United Nations' Human Development Index. A third category focuses on infrastructure, assessing the quality of roads, access to electricity and clean water, sanitation, public transportation, and digital connectivity. The fourth evaluates environmental sustainability, including air quality, waste management, carbon emissions, water efficiency, and the availability of green spaces. Yet perhaps the most remarkable transformation has come from the rise of big data, satellite imagery, and artificial intelligence, which have introduced entirely new ways of measuring economic activity and local prosperity.

Among the most influential innovations is the use of nighttime satellite imagery. Satellites operated by NASA and the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration capture images of the Earth's surface after dark, allowing researchers to measure the intensity of artificial lighting. Institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund increasingly use these data as a proxy for local economic activity, particularly in countries or regions where reliable official statistics are scarce. Numerous studies have shown that brighter nighttime lights are strongly associated with higher levels of income, employment, urban development, education, and access to public services.

Nighttime lights have become especially valuable in conflict-affected countries such as Syria, Yemen, and Sudan, where conventional economic statistics are often unavailable or unreliable. They have even been used to monitor economic activity in North Korea, offering researchers rare insights into regional development patterns that would otherwise remain invisible.

But satellite lights represent only one element of a rapidly expanding toolkit. International institutions increasingly use electricity consumption as a high-frequency indicator of economic activity, since industrial production, commercial activity, and household consumption all influence electricity demand.

Mobile phone data have become another valuable resource, helping analysts measure population movements, tourism flows, commuting patterns, and post-disaster recovery. Likewise, electronic payment systems and credit card transactions provide near real-time information about household spending, consumer confidence, and commercial activity.

Artificial intelligence has also opened entirely new frontiers. By analyzing satellite images of buildings, roads, and urban expansion, AI algorithms can estimate housing quality, identify informal settlements, and even predict poverty levels in areas where household surveys are unavailable.

The World Bank has also developed measures based on travel time to essential services, assessing how long it takes residents to reach schools, hospitals, markets, or major roads. Accessibility, after all, is an essential component of development.

Other unconventional indicators are equally revealing. Satellite-based vegetation indices help monitor agricultural productivity and food security. Property prices provide insights into the attractiveness and competitiveness of cities. Hotel occupancy rates measure tourism performance. Broadband internet speed reflects digital readiness. Even municipal solid waste generation has been used in several advanced economies as a proxy for economic activity and consumption.

What do these developments mean for Jordan? They present an opportunity to move beyond traditional statistics and establish a Smart Local Development Index capable of measuring the performance of governorates, districts, and municipalities regularly. Such an index could integrate conventional economic and social statistics with modern data sources, including satellite imagery, electricity consumption, digital payments, mobile phone mobility, and artificial intelligence.

The benefits would extend well beyond statistical reporting; instead of allocating development spending based primarily on historical patterns or administrative considerations, policymakers could identify the areas most in need of investment, evaluate the impact of infrastructure projects, compare regional performance objectively, and link development budgets to measurable outcomes.

Around the world, the measurement of development is moving beyond GDP toward a richer understanding of prosperity—one that incorporates quality of life, opportunity, sustainability, and spatial inclusion. Advances in remote sensing, big data, and artificial intelligence are making it possible to monitor local development with unprecedented precision and frequency.

For Jordan, embracing this transformation would not simply represent an improvement in statistical methodology. It would provide a strategic decision-making tool capable of directing investment where it is needed most, narrowing regional disparities, improving policy evaluation, and supporting a more inclusive and sustainable model of economic development. In an era where data increasingly shape public policy, the countries that measure development more intelligently will also be the ones best positioned to manage it more effectively.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ August 18, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/from-gdp-to-nightlights-how-doesthe-worldmeasurelocaldevelopment