Thirty dinars: Social policy or economic stimulus package

The government's recent decision to increase the salaries and pensions of employees and retirees earning less than JD600 per month by JD30, effective from the beginning of next year, is likely to spark considerable debate regarding its fiscal cost. Yet an equally important aspect of the discussion concerns its potential impact on economic activity, growth, and domestic demand.

The economic effects of any income increase depend largely on the group receiving it. When additional income accrues to higher-income households, a significant portion is often saved, invested, or even spent outside the local economy. By contrast, when income gains are directed toward lower-income households, most—if not all—of the increase is spent immediately on food, medicine, transportation, utilities, and other essential goods and services. For this reason, economists have long regarded targeted cash transfers to lower-income groups as one of the most effective short-term economic stimulus tools.

One particularly positive feature of the government's decision is that the increase takes the form of a fixed amount rather than a percentage of income. As a result, the relative benefit rises as income falls. For an individual earning JD600 per month, the increase represents a 5 per cent rise in income. For someone earning JD300 per month, it amounts to a 10 per cent increase. In this sense, the design of the policy is progressive and redistributive, directing proportionally greater support to those with the lowest incomes. Such an approach is widely regarded as a best practice in the design of income-support programs.

Let’s do some simple back-of-the-envelope calculations. If we assume, as some estimates suggest, that approximately 700,000 individuals will benefit from the measure, the monthly increase of JD30 translates into an additional JD 21 million injected into the economy each month, or roughly JD 252 million annually. If the median household income in Jordan is around JD 750 per month, then the JD 600 eligibility threshold indicates that the policy is aimed at households below or near the median income level—the segment most likely to spend additional income. Consequently, a beneficiary count approaching 700,000 does not appear unreasonable if the policy covers both public-sector employees and civilian and military retirees. When the family members of beneficiaries are considered, the number of people positively affected becomes substantially larger.

The economic impact, however, extends well beyond the value of the transfer itself. Every dinar spent by a beneficiary becomes income for a retailer, pharmacy, transportation provider, or local producer, who in turn spends part of that income again. This process gives rise to what economists refer to as the economic multiplier. Using a conservative multiplier ranging from 1.2 to 1.5, the additional economic activity generated by the measure could reach between JD 300 million and JD 380 million annually.

Relative to Jordan’s nominal GDP, this would amount to approximately 0.7 per cent to 0.9 per cent of total economic output. However, these figures represent a gross impact on nominal economic activity, not necessarily on real economic growth. A portion of the additional spending will leak into imports, some will substitute for expenditures that would have occurred anyway, and part may be offset by reductions in other government spending if the measure is financed through budgetary reallocations.

Consequently, the most likely net effect on nominal GDP growth may be around half a percentage point. While this may initially appear modest, it is significant in an economy where nominal GDP growth typically averages around 5 per cent per year. In effect, the measure could raise expected nominal growth by roughly 10 per cent relative to its baseline level.

Moreover, part of the additional spending will return to the government through sales taxes, fees, and other indirect taxes. If the government captures, on average, approximately 29 per cent of economic spending in the form of public revenues, nearly JD 73 million could flow back to the Treasury from the policy's total annual cost. This would reduce the net fiscal burden on the state budget.

International experience—from South Korea to Brazil and Spain—suggests that directing support toward lower-income groups produces greater economic and social returns than distributing the same amount of money uniformly across all income categories. The reason is straightforward: lower-income households spend most of what they receive, whereas higher-income households tend to save a larger share of additional income.

The importance of this measure extends beyond macroeconomic indicators. The beneficiaries are, in most cases, among the households most affected by rising living costs. As a result, the social impact of the policy may exceed its purely financial effects. By strengthening purchasing power, improving living standards, and providing greater economic security, the measure can contribute to social stability and economic resilience.

Of course, such an increase should not be viewed as a substitute for investment, structural reforms, or large-scale development projects that raise productivity and generate employment over the long term. Current spending stimulates demand, but it does not necessarily expand the economy's productive capacity. Successful economies require a balanced mix of policies—those that support long-term growth through investment, and those that preserve purchasing power and social cohesion.

From this perspective, the thirty-dinar increase can be viewed not merely as a social policy aimed at assisting lower-income households, but also as a targeted economic stimulus package directed toward those most likely to spend every additional dinar within the Jordanian economy. Under current economic conditions, such a measure may prove to be one of the most efficient ways to stimulate local markets while simultaneously strengthening social stability and improving the well-being of a broad segment of society.

The writer is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 09 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/thirty-dinars-social-policy-or-economic-stimulus-package

20 per cent domestic preference: Industrial policy or protectionism

The Jordanian government's decision to increase the domestic preference margin in public procurement from 15% to 20% has sparked an important economic debate. Supporters view it as a necessary measure to strengthen the domestic industry, while critics see it as a policy that could increase the cost of government purchases. As with most economic policies, the answer is not black and white. It depends on how one views economic development and the role of government in fostering productive capacity.

At first glance, increasing the preference margin may appear to mean that the government will pay higher prices for some goods and services. If a foreign supplier submits a bid worth JOD 100,000 and a Jordanian company submits a bid worth JOD 120,000, the new preference margin may allow the contract to be awarded to the domestic producer. Critics, therefore, argue that public funds should always be spent at the lowest possible cost.

However, this analysis stops at the point of purchase and ignores what happens afterward within the economy. The government is not simply another buyer in the marketplace; it is often the single largest purchaser in the national economy. When the government buys locally produced goods, a substantial portion of the contract value is transformed into wages for Jordanian workers, profits that are reinvested domestically, purchases from local suppliers, and tax revenues that flow back to the Treasury. By contrast, when a government agency purchases imported goods, a significant share of the value leaves the country immediately, with only a limited portion remaining in the local economy through transportation, warehousing, or distribution services.

The importance of this policy becomes even greater in a relatively small economy such as Jordan's. Jordanian firms do not compete against foreign firms operating under similar conditions. Instead, they compete against companies based in much larger economies that benefit from what economists call economies of scale. A multinational manufacturer producing for tens or hundreds of millions of consumers can spread its fixed costs over enormous production volumes, significantly reducing the cost per unit. This creates a structural advantage that most Jordanian firms simply cannot match.

As a result, many companies considered large by Jordanian standards remain small when compared with regional or global competitors. It is therefore unrealistic to expect firms operating in a relatively limited domestic market to compete immediately and on equal terms with multinational corporations that enjoy larger markets, greater financial resources, extensive distribution networks, and, in many cases, direct or indirect government support.

This is precisely where public procurement assumes a developmental role. Governments do not use procurement solely to acquire goods and services; they also use it as a tool to strengthen domestic productive capacity, expand industrial activity, and support employment. When local manufacturers receive additional government orders, they increase production, hire more workers, invest in new equipment, and accumulate technical expertise and know-how.

Importantly, this approach is far from unique to Jordan. It reflects the development strategy adopted by many countries that successfully built strong industrial bases. South Korea's economic transformation was driven by a combination of selective protection, targeted financing, industrial policy, and government procurement designed to nurture national champions capable of competing globally. China similarly relied on industrial policy, government procurement, directed finance, and export incentives to build its manufacturing base before emerging as the world's second-largest economy.

Even countries that today present themselves as champions of free trade did not achieve their industrial leadership through free trade alone. During the nineteenth and early twentieth centuries, the United States relied heavily on protective tariffs and industrial policies to shield its emerging industries from foreign competition. Likewise, the United Kingdom, often regarded as the birthplace of the Industrial Revolution, employed a variety of trade and navigation policies that favored domestic producers throughout much of its rise. The Netherlands and other European commercial powers also benefited from policies designed to support national enterprises and strengthen domestic markets.

Moreover, the modern global economy is far from a pure free-market system. The United States continues to implement "Buy American" provisions and provides substantial support to strategic sectors such as semiconductors, advanced manufacturing, and clean energy. The European Union has adopted industrial policies and subsidy programs aimed at strengthening domestic industries. China, despite being the world's largest exporter, grants significant preferences to domestic firms in many public procurement activities.

It is also noteworthy that the World Trade Organization's Government Procurement Agreement (GPA) is not mandatory for WTO members. It is a plurilateral agreement, meaning that countries choose whether to join. Consequently, the majority of developing countries have not become full members. Large emerging economies such as India have deliberately remained outside the agreement because they view government procurement as a critical instrument for industrial development, employment creation, and technology transfer rather than merely a mechanism for obtaining the lowest price.

In Jordan's case, raising the domestic preference margin from 15% to 20% does not represent a departure from international practice. Rather, it reflects a growing recognition that government purchasing power can be used strategically to support domestic production. Every additional dinar directed toward local industry strengthens not only individual firms but also the broader ecosystem of suppliers, workers, service providers, and supporting industries connected to production.

Of course, this does not mean that domestic preference should become permanent or unconditional protection. Its purpose should be to enhance competitiveness, not replace it. Preference margins should be linked to product quality, local content, value added, and the ability to create employment within the national economy. Successful protection is protection that ultimately leads to competitiveness rather than sheltering inefficiency.

Ultimately, raising the domestic preference margin to 20% appears to be a reasonable policy choice under current economic conditions. It represents more than a simple increase in protection; it reflects an effort to use public procurement as an instrument of industrial and developmental policy. While some government purchases may become marginally more expensive, the broader economic returns—in terms of employment, investment, income generation, tax revenues, and domestic value added—may well outweigh these costs. International experience teaches us that countries that successfully built strong industrial sectors did not simply advocate competition; they first invested in building the capacity to compete.

Published in Jordan Times/ 10 June, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/20-per-cent-domestic-preference-industrial-policy-or-protectionism

رفع الأفضلية السعرية للمنتج الوطني إلى 20%: سياسة صناعية ذكية أم حماية اقتصادية؟

أثار قرار الحكومة رفع الهامش التفضيلي للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية من 15% إلى 20% نقاشاً اقتصادياً مهماً بين من يرى فيه دعماً ضرورياً للصناعة الوطنية ومن يعتبره زيادة محتملة في كلفة المشتريات الحكومية. إلا أن تقييم القرار يتطلب النظر إليه من زاوية أوسع من مجرد المقارنة المباشرة بين سعر المنتج المحلي وسعر المنتج المستورد.

في ظاهر الأمر، قد يبدو أن رفع الأفضلية السعرية يعني أن الحكومة ستدفع أسعاراً أعلى لبعض مشترياتها. فإذا تقدمت شركة أجنبية بعرض قيمته 100 ألف دينار، وتقدمت شركة أردنية بعرض قيمته 120 ألف دينار، فإن الهامش التفضيلي الجديد قد يسمح بمنح العطاء للشركة الأردنية. ومن هنا ينطلق الرأي القائل إن المال العام يجب أن يُنفق بأقل كلفة ممكنة.

لكن هذا التحليل يتوقف عند لحظة الشراء ولا يتابع ما يحدث بعد ذلك داخل الاقتصاد. فالحكومة ليست مجرد مشترٍ عادي، بل تعد أكبر مشترٍ منفرد في الاقتصاد الأردني. وعندما تشتري الحكومة منتجاً محلياً، فإن جزءاً كبيراً من قيمة الصفقة يتحول إلى أجور للعاملين الأردنيين، وأرباح يعاد استثمارها داخل المملكة، ومشتريات من موردين محليين، وضرائب ورسوم وإيرادات تعود إلى الخزينة العامة. أما عندما يتم شراء المنتج المستورد، فإن جزءاً كبيراً من قيمة الصفقة يغادر الاقتصاد الوطني مباشرة، ولا يبقى داخله سوى جزء محدود من القيمة المرتبطة بالنقل أو التوزيع أو التخزين.

كما أن القرار يكتسب أهمية خاصة في اقتصاد صغير نسبياً مثل الاقتصاد الأردني. فالشركات الأردنية لا تنافس شركات أجنبية تعمل في ظروف مماثلة، بل تنافس شركات تنتمي إلى اقتصادات ضخمة تتمتع بما يعرف في علم الاقتصاد بـ "اقتصاديات الحجم". فالشركة العالمية التي تنتج لملايين أو مئات الملايين من المستهلكين تستطيع توزيع تكاليفها الثابتة على حجم إنتاج ضخم، مما يخفض كلفة الوحدة المنتجة ويمنحها ميزة سعرية لا تستطيع معظم الشركات الأردنية مجاراتها.

ولهذا فإن كثيراً من الشركات التي تعتبر كبيرة وفق المعايير الأردنية تبقى صغيرة جداً عند مقارنتها بالشركات الإقليمية والعالمية. ومن غير الواقعي أن نتوقع من شركة تعمل في سوق محلي محدود الحجم أن تنافس فوراً شركات عالمية تتمتع بأسواق أوسع، وتمويل أكبر، وشبكات توزيع عالمية، ودعم حكومي مباشر أو غير مباشر.

ومن هنا يأتي الدور التنموي للمشتريات الحكومية. فالحكومة لا تستخدمها فقط لتأمين احتياجاتها، بل أيضاً كأداة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية وتعزيز التشغيل. وعندما تحصل المصانع المحلية على طلبات إضافية من الحكومة، فإنها تزيد إنتاجها وتوظف مزيداً من العمال وتستثمر في خطوط إنتاج جديدة وتراكم الخبرات والمعرفة الفنية.

واللافت أن هذا النهج ليس استثناءً أردنياً، بل يمثل جزءاً من التجربة التنموية لمعظم الدول التي نجحت في بناء قواعدها الصناعية. فالتجربة الكورية الجنوبية اعتمدت لعقود على مزيج من الحماية الانتقائية والدعم التمويلي والمشتريات الحكومية الموجهة لبناء شركات وطنية قادرة على المنافسة العالمية. كما استخدمت الصين السياسات الصناعية والدعم الحكومي والمشتريات العامة وحوافز التصدير لبناء صناعاتها قبل أن تتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بل إن الدول التي تقدم نفسها اليوم باعتبارها حاملة لواء التجارة الحرة لم تصل إلى مكانتها الحالية عبر التجارة الحرة المطلقة. فالولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اعتمدت على رسوم جمركية مرتفعة وسياسات حمائية لحماية صناعاتها الناشئة حتى أصبحت أكبر اقتصاد صناعي في العالم. وكذلك فعلت بريطانيا خلال مراحل طويلة من صعودها الاقتصادي، كما استفادت هولندا وغيرها من القوى التجارية الأوروبية من سياسات دعمت شركاتها الوطنية وأساطيلها التجارية وأسواقها المحلية.

أما اليوم، فما زالت أكبر الاقتصادات العالمية تمارس أشكالاً مختلفة من التحيز للمنتج المحلي. فالولايات المتحدة تطبق برامج "اشترِ الأمريكي" في العديد من العقود الحكومية، كما تقدم دعماً واسعاً للصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. والاتحاد الأوروبي يطبق بدوره سياسات صناعية ودعماً مباشراً وغير مباشر لعدد من القطاعات. وحتى الصين، التي تعد أكبر مصدر في العالم، تمنح المنتج المحلي أفضلية في العديد من المشتريات الحكومية.

ولعل من اللافت أيضاً أن اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ليست اتفاقية ملزمة لجميع أعضاء المنظمة، بل اتفاقية اختيارية. ولذلك فإن غالبية الدول النامية لم تنضم إليها، ومن بينها اقتصادات كبيرة ومؤثرة مثل الهند. والسبب بسيط: تنظر هذه الدول إلى المشتريات الحكومية باعتبارها أداة من أدوات التنمية الصناعية والتشغيل ونقل التكنولوجيا، وليس مجرد وسيلة للحصول على أقل سعر ممكن.

وفي الحالة الأردنية، فإن رفع الهامش التفضيلي من 15% إلى 20% لا يمثل خروجاً عن الممارسات الدولية، بل يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية استخدام القوة الشرائية للحكومة في دعم الإنتاج المحلي. فكل دينار إضافي يذهب إلى الصناعة الوطنية لا يدعم مصنعاً واحداً فحسب، بل يدعم شبكة واسعة من الموردين والعاملين والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

وبالطبع، لا يعني ذلك أن الأفضلية السعرية يجب أن تتحول إلى حماية دائمة وغير مشروطة. فالمطلوب أن تبقى أداة لتعزيز القدرة التنافسية وليس بديلاً عنها. وينبغي أن ترتبط بجودة المنتج المحلي، ونسبة المكون المحلي، وقدرته على خلق فرص العمل والقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. فالحماية الناجحة هي التي تقود إلى المنافسة، لا تلك التي تحل محلها.

في المحصلة، يبدو رفع الهامش التفضيلي للمنتج الوطني إلى 20% خطوة اقتصادية منطقية في المرحلة الحالية. فهي لا تمثل مجرد زيادة في الحماية، بل تعكس توجهاً نحو استخدام المشتريات الحكومية كأداة للسياسة الصناعية والتنموية. وقد تكون الكلفة المباشرة على بعض العطاءات أعلى قليلاً، إلا أن العائد الاقتصادي الأوسع من حيث التشغيل والاستثمار والدخل والضرائب والقيمة المضافة المحلية قد يفوق هذه الكلفة بأشواط. فالتجارب الدولية تعلمنا أن الدول التي نجحت في بناء صناعات قوية لم تكتفِ بالدعوة إلى المنافسة، بل عملت أولاً على بناء القدرة على المنافسة.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 10 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961284/كتاب/رفع-الأفضلية-السعرية-للمنتج-الوطني-إلى-20-سياسة-صناعية-ذكية-أم-حماية-اقتصادية

ثلاثون ديناراً: سياسة اجتماعية أم حزمة تحفيز اقتصادي؟

 سيثير القرار الحكومي الأخير القاضي بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الذين تقل دخولهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، نقاشاً واسعاً حول كلفته على المالية العامة. غير أن جانباً آخر من النقاش لا يقل أهمية يتمثل في أثره المحتمل على النشاط الاقتصادي والنمو والطلب المحلي.

تختلف الآثار الاقتصادية لأي زيادة في الدخل باختلاف الفئة المستفيدة منها. فالزيادة التي تذهب إلى أصحاب الدخول المرتفعة غالباً ما يتسرب جزء منها إلى الادخار أو الاستثمار أو حتى الإنفاق خارج الاقتصاد المحلي. أما عندما تذهب الزيادة إلى أصحاب الدخول المحدودة، فإن معظمها، بل ربما كلها في هذه الحالة، يتحول مباشرة إلى إنفاق على الغذاء والدواء والنقل وفواتير الخدمات الأساسية. ولهذا ينظر الاقتصاديون عادة إلى التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأقل دخلاً باعتبارها من أكثر أدوات التحفيز الاقتصادي فاعلية على المدى القصير.

ومن الجوانب الإيجابية في القرار أن الزيادة جاءت على شكل مبلغ مقطوع وليس كنسبة مئوية من الدخل. فكلما انخفض دخل المستفيد ارتفعت القيمة النسبية للزيادة. فعلى سبيل المثال، تمثل الزيادة البالغة 30 ديناراً نحو 5% لمن يبلغ دخله 600 دينار شهرياً، بينما ترتفع إلى 10% لمن يبلغ دخله 300 دينار فقط. وبذلك فإن تصميم القرار يحقق قدراً أكبر من العدالة التوزيعية ويصب بصورة مباشرة في مصلحة الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يعد من أفضل الممارسات في تصميم برامج الدعم النقدي.

وإذا افترضنا، كما تداولت بعض التقديرات، أن عدد المستفيدين من القرار يقارب 700 ألف شخص، فإن الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً تعني ضخ نحو 21 مليون دينار إضافية في الاقتصاد كل شهر، أو ما يقارب 252 مليون دينار سنوياً. وإذا كان الدخل الوسيط للأسرة الأردنية يدور حول 750 ديناراً شهرياً، فإن اختيار سقف 600 دينار يعني أن الحكومة استهدفت شريحة تقع دون الوسيط أو بالقرب منه، أي الشريحة الأكثر حاجة والأعلى ميلاً للاستهلاك. ولذلك لا يبدو الوصول إلى نحو 700 ألف مستفيد أمراً مستبعداً إذا كان القرار يشمل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين معاً. وعند احتساب أفراد أسر المستفيدين، يصبح عدد المتأثرين إيجابياً بالقرار أكبر بكثير.

لكن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند قيمة الزيادة نفسها. فكل دينار ينفقه المستفيد يتحول إلى دخل لتاجر أو صيدلية أو شركة نقل أو منتج محلي، ثم يعاد إنفاق جزء منه مرة أخرى داخل الاقتصاد. وهنا يظهر ما يعرف في علم الاقتصاد بـ«المضاعف الاقتصادي». وإذا استخدمنا مضاعفاً متحفظاً يتراوح بين 1.2 و1.5، فإن النشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الزيادة قد يصل إلى ما بين 300 و380 مليون دينار سنوياً.

وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 0.7% إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه النسبة تمثل أثراً إجمالياً على النشاط الاقتصادي الاسمي، وليس بالضرورة على النمو الحقيقي. فجزء من الإنفاق الإضافي سيتجه إلى الواردات، وجزء آخر قد يحل محل إنفاق كان سيحدث في جميع الأحوال، كما قد يقابله انخفاض في إنفاق حكومي آخر إذا جرى تمويل الزيادة من خلال إعادة توزيع الموارد العامة.

لذلك، فإن الأثر الصافي المرجح على معدل النمو الاسمي للاقتصاد قد يدور حول نصف نقطة مئوية تقريباً. وقد يبدو هذا الرقم متواضعاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع أثر مهم في اقتصاد يسجل معدلات نمو اسمي تقارب 5% سنوياً، أي ما يعادل زيادة تقارب 10% في معدل النمو الاسمي المتوقع.

كما أن جزءاً من هذه الأموال سيعود إلى الخزينة العامة بصورة غير مباشرة من خلال ضريبة المبيعات والرسوم والضرائب المختلفة. وإذا افترضنا أن الحكومة تحصل في المتوسط ما يقارب 29% من الإنفاق الاقتصادي على شكل إيرادات عامة، فإن ما يقارب 73 مليون دينار قد يعود إلى الخزينة من أصل الكلفة الإجمالية للقرار، الأمر الذي يخفف من العبء المالي الصافي على الموازنة العامة.

وتشير التجارب الدولية، من كوريا الجنوبية إلى البرازيل وإسبانيا، إلى أن توجيه الدعم إلى أصحاب الدخول المنخفضة يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً أعلى من توزيع المبالغ نفسها على جميع فئات المجتمع. والسبب بسيط: أصحاب الدخول المحدودة ينفقون معظم ما يحصلون عليه، بينما يميل أصحاب الدخول الأعلى إلى ادخار جزء أكبر من دخولهم.

ولا تقتصر أهمية القرار على الأرقام الاقتصادية المجردة. فالمستفيدون من هذه الزيادة هم في الغالب من الأسر الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. ومن ثم فإن الأثر الاجتماعي للقرار قد يكون أكبر من أثره المالي، لأنه يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة ويمنح شريحة واسعة من المواطنين قدراً أكبر من الأمان الاقتصادي.

وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذه الزيادة باعتبارها بديلاً عن الاستثمار أو الإصلاحات الهيكلية أو المشاريع الكبرى التي ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل على المدى الطويل. فالإنفاق الجاري يحفز الطلب، لكنه لا يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناجحة تحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات يجمع بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى زيادة الثلاثين ديناراً ليس فقط باعتبارها قراراً اجتماعياً يهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المحدود، بل أيضاً باعتبارها حزمة تحفيز اقتصادي موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر ميلاً للإنفاق داخل الاقتصاد الأردني. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد يكون هذا النوع من التحفيز من أكثر الأدوات قدرة على تنشيط الأسواق المحلية بسرعة وكفاءة، وفي الوقت نفسه تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.

نشر هذا المقال في جريدة الرأي الاردنية / 10 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961128/كتاب/ثلاثون-دينارا-سياسة-اجتماعية-أم-حزمة-تحفيز-اقتصادي

 

رأس المال البشري في الأردن: الميزة الصامتة

في خضم الحديث اليومي عن النمو والبطالة والضغوط المعيشية، يغيب أحياناً أهم أصل اقتصادي يمتلكه الأردن: الإنسان. ورغم أن الأردن لا يُصنَّف كاقتصاد كبير أو غني بالموارد، إلا أن المؤشرات الدولية تضعه في موقع متقدم نسبياً في بناء رأس المال البشري. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ مؤشر رأس المال البشري في الأردن نحو 0.56، ما يعني أن الطفل الأردني المولود اليوم سيحقق حوالي%56  من إنتاجيته (كمية الإنتاج أو القيمة التي ينتجها العامل الواحد خلال فترة زمنية معينة) المحتملة في ظل مستويات التعليم والصحة الحالية. قد يبدو هذا الرقم متوسطاً، لكنه في السياق الإقليمي يحمل دلالة مختلفة.

رأس المال البشري في الأردن يمكن وصفه بأنه "ميزة صامتة". فهو لا يظهر مباشرة في معدلات النمو، أو مؤشرات الدخل لكنه يظهر بوضوح عندما تتوفر الفرصة، وهو ما يفسر الطلب الإقليمي والدولي على الكفاءات الأردنية، القدرة العالية للاقتصاد الأردني على التكيف، وسرعة التعلم والتحول بين القطاعات.

في مصر، على سبيل المثال، يبلغ المؤشر حوالي 0.49، رغم أن الاقتصاد المصري أكبر بكثير حجماً. وهذا يعكس حقيقة أن الأردن نجح في تحقيق جودة نسبية أعلى في التعليم والخدمات البشرية مقارنة بحجم موارده.

أما في لبنان، الذي كان يُعد تاريخياً من أكثر الدول العربية تقدماً تعليمياً، فقد أدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة إلى تراجع ملموس في رأس المال البشري، خاصة مع تسارع هجرة الكفاءات. وفي المقابل، حافظ الأردن على استمرارية مؤسساته التعليمية والصحية، ما جعله اليوم في موقع مقارب، بل متقدم في بعض المؤشرات الحديثة.

وبالنسبة لدول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، فإن الصورة أكثر تعقيداً. فلقد ارتفع مؤشر رأس المال البشري في دول الخليج إلى مستويات بين 0.60 و0.67، نتيجة استثمارات ضخمة في التعليم، والتكنولوجيا، والمهارات المستقبلية وأصبحت تتقدم على الأردن في مؤشر رأس المال البشري. بينما لا يزال  الأردن من أفضل الدول العربية في معدلات التعليم، والالتحاق المدرسي، ومحو الأمية بين الشباب، ونسبة معرفة القراءة والكتابة بين الشباب التي تتجاوز مستويات مرتفعة جداً.

تكشف هذه المقارنات نقطة إيجابية للأردن. الفجوة ليست في القدرات البشرية الأساسية، بل في حجم الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة. فالأردن، رغم محدودية موارده، استطاع أن يبني قاعدة تعليمية قوية وكفاءات بشرية تنافس إقليمياً، وهو ما يظهر بوضوح في انتشار الكفاءات الأردنية في أسواق العمل الخارجية.

يمكن القول أن الأردن، خلال ربع القرن الماضي، حقق تقدماً ملحوظاً في التعليم الأساسي والجامعي، الخدمات الصحية، تأهيل الكوادر البشرية، لكن التحدي الحقيقي لم يكن في بناء الإنسان، بل في تحويل هذا الإنسان إلى إنتاج اقتصادي واسع. وهنا تظهر المفارقة التي تلخص الحالة الأردنية: الاقتصاد لم ينمُ بالسرعة التي ينمو بها رأس المال البشري.

اليوم، ومع توجهات التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، يقف الأردن أمام فرصة مختلفة، وهي الانتقال من مرحلة "بناء رأس المال البشري" إلى مرحلة "تفعيله اقتصادياً". وهذا يتطلب ربط التعليم بسوق العمل، دعم المهارات التقنية والرقمية، وتوسيع الاقتصاد ليستوعب الكفاءات في منطقة تتفاوت فيها النماذج بين الوفرة المالية والتحديات السكانية والأزمات الاقتصادية.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 07 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10960541/كتاب/رأس-المال-البشري-في-الأردن-الميزة-الصامتة

صناعة السياسات الاقتصادية

لا يعاني الأردن من نقص الأفكار الاقتصادية، ولا غياب الخطط. الكثير من السياسات تُطرح بنوايا صحيحة، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تحقق دائماً النتائج المتوقعة كما شهدنا على مر العقود. والسبب غالباً ليس في الهدف، بل في غياب التقييم المسبق واللاحق للأثر.

في الاقتصادات المتقدمة، لم تعد السياسة الاقتصادية مجرد قرار إداري أو استجابة ظرفية، بل أصبحت عملية ممنهجة تبدأ بفهم دقيق للمشكلة، وتنتهي بقياس أثر القرار بعد تطبيقه. وبين البداية والنهاية، تمر السياسة بسلسلة من الاختبارات والتحليلات التي تهدف إلى تقليل الخطأ وتعظيم الفائدة. فالدول التي نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية، مثل سنغافورة وألمانيا والمملكة المتحدة، لا تختلف في طموحاتها عن غيرها، لكنها تختلف في طريقة اتخاذ القرار.

تعتمد سنغافورة على سياسات قائمة على البيانات، وحساب تقييم الأثر بدقة، وسرعة في التنفيذ في نموذج يعتمد الكفاءة والدقة. وفي ألمانيا والمملكة المتحدة، لا يتم إقرار سياسة ضريبية أو دعم اقتصادي دون تحليل مسبق. يشمل التحليل: التكلفة، الفائدة، الأثر على النمو، والأثر على الفئات المختلفة.

في المقابل، لا تزال عملية صنع القرار، في معظم الدول النامية، تعتمد بدرجة أكبر على التقدير والخبرة، وأحياناً على ضغوط الواقع، أكثر من اعتمادها على أدوات قياس الأثر بشكل منهجي. وفي كثير من الأحيان، يتم التركيز على الهدف المالي المباشر، دون تحليل كافٍ للأثر الاقتصادي الأوسع. وهنا يظهر دور ما يُعرف بـ "تقييم الأثر"، وهي أداة تُستخدم في الدول المتقدمة قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي أو ذو أثر اقتصادي.

عندما يتم رفع ضريبة أو تعديل قانون ضريبي، يكون الهدف غالباً زيادة الإيرادات. لكن السؤال الأهم هو: ماذا سيحدث نتيجة ذلك؟ هل ستزيد الإيرادات فعلاً، أم سيتراجع النشاط الاقتصادي؟ وهل ستتأثر تدفقات الاستثمار وحوالات المغتربين؟ وهل سيتحمل المستهلك أم المنتج العبء الأكبر؟ وهنا لا بد من التنويه الى أن مبدأ المرونة الاقتصادية (نسبة التغير النسبي في متغير ما، مثل الطلب، إلى نسبة التغير في متغير آخر، مثل السعر أو الدخل)، وتطبيقه حين وضع الضرائب على السلع أو الخدمات يبين على من سيكون وقع العبء الضريبي (البائع أم المشتري). فاذا كانت السلعة ضرورية (كالدواء مثلاً) عادةً ما يكون غالبية العبء الضريبي على المشتري/ المستهلك، واذا كانت كمالية (كالملابس) يكون غالبية العبء على البائع.

لا تمنع حسبة الأثر الاقتصادي الحكومات من اتخاذ قرارات صعبة، لكنها تجعلها أكثر دقة وأقل مفاجأة. فإدخال تقييم الأثر بشكل إلزامي قبل إقرار أي سياسة أو تشريع اقتصادي من شأنه أن يرفع جودة القرار، ويقلل من كلف الأخطاء (لا يمنع الخطأ بالكامل، لكنه يقلل احتماله)، ويعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء ويجعل القرار أكثر وعياً بنتائجه. كما أن التقييم اللاحق (مراجعة السياسات بعد تطبيقها) لا يقل أهمية، لأنه يسمح بالتعلم المستمر وتصحيح المسار.

هناك تقدم واضح في هذا الاتجاه في الأردن، خاصة مع ازدياد الاعتماد على البيانات ووفرة المعلومات والتعاون مع المؤسسات الدولية. لكن هذه الممارسات لا تزال بحاجة إلى أن تصبح جزءاً ثابتاً من عملية صنع القرار، لا مجرد استثناء. فالانتقال إلى سياسات مبنية على الأثر لا يتطلب موارد إضافية كبيرة، بل يتطلب تغييراً في المنهج: أن لا نسأل فقط ماذا نريد أن نفعل؟ بل ماذا سيحدث إذا فعلنا ذلك؟

من أجل تحسين جودة السياسات، وتقليل الأخطاء المكلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة الاقتصادية يجب: إنشاء وحدة مركزية لتقييم الأثر داخل رئاسة الوزراء أو وزارة التخطيط  تكون مسؤولة عن تحليل السياسات، وقياس الأثر؛ اعتماد إلزامي لعملية قياس الأثر قبل طرح أي قانون أو سياسة اقتصادية؛ وتطوير قاعدة بيانات وطنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة تشمل بيانات سوق العمل، الإنتاجية، والاستثمار؛ إدخال أدوات كمية مثل تحليل الكلفة والمنفعة، والاقتصاد القياسي؛ تعزيز التقييم اللاحق (مراجعة السياسات بعد 1–3 سنوات)؛ وبناء القدرات المؤسسية مثل تدريب الكوادر الحكومية وتطوير مهارات التحليل الاقتصادي. 

فالأردن يمتلك مقومات مهمة (مؤسسات مستقرة، وخبرة في إدارة الأزمات، وكفاءات بشرية قادرة). وما يحتاجه اليوم هو ترجمة هذه المقومات إلى قرارات أكثر دقة، تُبنى على تحليل واضح للأثر قبل التنفيذ، ومراجعة مستمرة بعده. فالسياسات الاقتصادية لا تُقاس بنواياها، بل بنتائجها. وتجربة الدعم والضرائب في الأردن تُظهر أن القرار الأفضل ليس بالضرورة القرار الأسهل، بل القرار الذي يُفهم أثره قبل أن يُطبق. وعندما تصبح قراراتنا الاقتصادية مبنية على الأثر، لا على التقدير فقط، ننتقل من إدارة الأزمات إلى إدارة الاقتصاد بكفاءة.

تم نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 03 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10960179/كتاب/صناعة-السياسات-الاقتصادية

روبنسون وماتسوكاتو في عمان (25 آذار 2026)

 بعيداً عن الأزمات الراهنة والاضطرابات في المنطقة، والتي يُرجّح أن تنحسر قريباً دون أن تُلحق ضرراً يُذكر بالأردن، أتناول في هذا المقال تصوراً افتراضياً لزيارة تقوم بها اقتصاديتان بارزتان إلى المملكة، مستحضراً خلاله بعضاً من أشهر مقولاتهما لتسليط الضوء على قراءة مختلفة للاقتصاد الأردني.

تخيل أن اثنتان من أبرز العقول الاقتصادية، جوان روبنسون من مواليد 1903 وماريانا ماتسوكاتو من مواليد 1968، وصلتا إلى عمّان، وجلستا معاً لتقييم الاقتصاد الأردني. الأولى، اقتصادية مهمة راحلة من جامعة كامبريدج وناقدة حادة للأسواق غير التنافسية تؤمن بأن الاقتصاد يجب أن يُفهم كما هو، لا كما تفترضه النماذج. والثانية، من أبرز الاقتصاديين المعاصرين، وهي أحد أهم من أعادوا تعريف دور الدولة باعتبارها صانعة للقيمة، لا مجرد مُنظِّم أو مُصحّح.

لو اجتمعت جوان روبنسون وماريانا ماتسوكاتو في عمّان، فلن يكون النقاش حول الأرقام فقط، بل حول: كيف يعمل الاقتصاد فعلياً، وكيف تُخلق القيمة المضافة، وكيف يمكن للدولة والسوق معاً أن يبنيا اقتصاداً أكثر إنتاجية واستدامة.

ماذا كانتا ستقولان؟ ستبدأ روبنسون الحديث، بنبرتها النقدية المعهودة، قائلة عبارتها الشهيرة: "الهدف من دراسة الاقتصاد ليس الحصول على إجابات جاهزة، بل أن نتعلم كيف لا ننخدع بالاقتصاديين." ثم ستنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأردنية، وتسأل سؤالاً بسيطاً (لكنه حاد): "هل هذا الاقتصاد يعكس ما تقوله النماذج… أم أن النماذج هي التي تتجاهل واقعه؟"

ستبدأ جوان روبنسون بالسؤال الذي كانت تحبه دائماً: "هل هذا اقتصاد تنافسي فعلاً، أم هو اقتصاد تُشكّله قوى احتكارية غير مرئية؟" و"هل الأسواق تنافسية… أم أن المنافسة مجرد افتراض نظري؟"

ستنظر إلى بعض القطاعات، وستلاحظ أن عدد اللاعبين محدود، وأن الأسعار لا تنخفض بسهولة بعد أن ترتفع (أي أنها لزجة الهبوط)، وأن الإنتاج لا يتوسع بالسرعة المطلوبة. وستقول: "إذا لم تكن الأسواق تنافسية، فلا تتوقعوا استثماراً قوياً ولا نمواً مرتفعاً." و"المشكلة ليست في السوق… بل في كيفية عمل السوق."

وستتوقف روبنسون سريعاً عند سوق العمل. لن يلفت انتباهها معدل البطالة فقط، بل استمراريته، فالبطالة المرتفعة لسنوات طويلة لا تعني في نظرها تقلباً دورياً، بل خللاً أعمق في بنية الاقتصاد، وستقول، "إذا استمرت البطالة، فالمشكلة ليست في الأجور… بل في الطلب الذي لا يخلق إنتاجاً." ولن تكتفي بذلك بل ستضيف، "وإذا لم يتحول الطلب إلى إنتاج محلي، فأنتم لا تعانون فقط من نقص الطلب… بل من تسربه". لتضع يدها على أحد من أهم قضايا الاقتصاد الأردني وهي أن جزء كبير من الإنفاق لا يبقى داخل الاقتصاد.

هنا ستدخل ماريانا ماتسوكاتو النقاش، وتغيّر زاويته فتتساءل: "أنتم تتحدثون عن السوق… لكن أين الدولة في هذه القصة؟" ففي نظرها، المشكلة في كثير من الدول ليست أن الدولة كبيرة أو صغيرة، بل أن الدولة: "غير موجّهة نحو خلق القيمة." ستنظر إلى السياسات الاقتصادية، وتسأل: "هل هناك رؤية إنتاجية واضحة؟" "هل يتم توجيه الاستثمار نحو قطاعات مستقبلية؟" "هل الدولة تقود الابتكار… أم تنتظر السوق؟" ثم ستقول: "الدولة ليست فقط مصححاً لفشل السوق، بل شريكاً في خلق الأسواق".

وستقول ماتسوكاتو أن الأردن يمتلك عناصر مهمة، منها: الاستقرار النسبي لأكثر من نصف قرن، وموقع جغرافي استراتيجي، ورأس مال بشري متعلم. وستشير إلى أن هذه العناصر لم تُحوّل بعد إلى مشروع اقتصادي واضح المعالم، حيث أن "الاقتصاد لا ينمو فقط بالاستقرار… بل بالاتجاه."

 

وستتفقان على نقطة مركزية: ليس كل إنفاق متساوياً. فتقول روبنسون: "إذا كان الإنفاق لا يولّد إنتاجاً محلياً، فهو ضعيف الأثر...النمو الحقيقي هو الذي يغير قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لا فقط حجمه." وتضيف ماتسوكاتو، "القيمة لا تُخلق في الاستهلاك، بل في الابتكار والإنتاج...وإذا لم يكن موجهاً نحو خلق قيمة مستقبلية، فهو إنفاق ضائع."

كم هو جميل هذا الحوار، وكم يحتوي من زخم من الحكمة والنصائح المبنية على المعرفة والتجارب، مما يقود الى مفهوم المضاعف الاقتصادي، والسؤال المهم: هل يبقى الدينار داخل الاقتصاد ويدور ليحرك الطلب ثم العرض؟ أم يخرج سريعاً عبر الاستيراد؟ فتقول روبنسون "إذا كان الدينار لا يدور داخل الاقتصاد، فلا تتوقعوا أثراً كبيراً." وتضيف ماتسوكاتو، "وإذا لم يكن موجهاً نحو خلق قيمة مستقبلية، فهو إنفاق بلا اتجاه."

اتفقتا بعد نقاش طويل على تشخيص ثلاثي: أولا، هنالك تسرب اقتصادي مرتفع اذ يذهب جزء كبير من الطلب إلى الخارج، مما يضعف أثر الانفاق على النمو. ثانيا، بنية السوق غير مكتملة المنافسة فبعض القطاعات لا تشجع التوسع والاستثمار. ثالثا، يحتاج دور الدولة الى التوجيه نحو خلق القيمة الإنتاجية.

وستقترح روبنسون تعزيز المنافسة الحقيقية، وكسر الاحتكارات غير الفعالة، وربط الأسعار والإنتاج بالواقع لا بالنماذج. أما ماتسوكاتو، فستؤكد على توجيه الاستثمار نحو قطاعات استراتيجية، وبناء "مهمات وطنية" مثل المياه، والطاقة، والصناعة، وجعل الدولة شريكاً في الابتكار، لا مجرد منظّم. وربما ستتفقان على عبارة واحدة: "المشكلة ليست في حجم الاقتصاد…بل في نوعيته."

وفي النهاية، قد تتركان توصية (رغم كونها بسيطة لكنها عميقة)، "لا تسألوا فقط: كم ننمو؟
بل اسألوا: ماذا ننتج… وكيف ننتج… ولمن؟" في النهاية، ليست هذه زيارة حقيقية، لكنها تطرح سؤالاً حقيقياً: هل نريد اقتصاداً ينمو فقط… أم اقتصاداً ينتج ويبتكر ويستدام؟

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية 25/03/2026

https://alrai.com/article/10949569/كتاب/روبنسون-وماتسوكاتو-في-عمان

ماذا تعني حرب إيران للأردن؟ (27 آذار 2026)

في كل مرة ترتفع فيها التوقعات بقرب وقف إطلاق النار، تعود المنطقة لتذكّرنا بأن الحروب لا تنتهي عندما تُطرح المبادرات، بل عندما تتقاطع المصالح. في اللحظة الراهنة، لا يبدو أن هذا التقاطع قد حدث بعد.

التسريبات كثيرة، وتتحدث عن هدنة وشيكة تعكس وجود مسار تفاوضي حقيقي، لكنها لا تعني أن الاتفاق جاهز. ما يجري اليوم يمكن أن يسمى تفاوض تحت النار، حيث تحاول الأطراف تحسين شروطها ميدانيًا قبل أن تجلس إلى الطاولة السياسية. ولهذا، فإن السؤال الأهم ليس: هل سيكون هناك وقف لإطلاق النار؟ بل: تحت أي شروط، وعلى حساب من؟

الولايات المتحدة تدفع نحو التهدئة (خاصة مع الشروخ الداخلية ضمن حزبيها حول مدى تقبل الحرب)، لكنها تهدئة مشروطة. الهدف المعلن إعادة تشكيل سلوك إيران الإقليمي وتقليص قدراتها الاستراتيجية. في المقابل، تسعى إيران إلى تجنب الظهور بمظهر الطرف المهزوم، وتريد وقف القتال دون تقديم تنازلات تمس جوهر نفوذها. أما إسرائيل، فهي تبدو أقل استعجالًا للتهدئة، وأكثر ميلًا إلى استمرار الضغط لتحقيق مكاسب أكبر.

الجميع يريد وقف الحرب، لكن ليس بالشروط نفسها. لذا إن السيناريو الأكثر ترجيحًا ليس سلام سريع ولا حرب شاملة، بل ما يمكن وصفه ب “التصعيد المحسوب“، أي استمرار العمليات العسكرية ضمن سقف معين، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. هذا النوع من الصراعات هو الأخطر اقتصاديًا، لأنه يطيل أمد عدم اليقين دون أن يسمح لأسواق الدول بالتكيّف الكامل مع المتغيرات.

هذه الأزمة ليست بعيدة بالنسبة للأردن. صحيح أن المملكة ليست طرفًا مباشرًا في الصراع، لكنها تقع في قلب شبكة الوقع الاقتصادي المرتبطة بالصراع. فالخطر الأكبر لا يأتي من الصواريخ، بل من النفط، والشحن، والثقة الاقتصادية.

أي تهديد للإمدادات عبر مضيق هرمز سينعكس فورًا على أسعار النفط عالميا. ففي اقتصاد مستورد للطاقة كالاقتصاد الأردني، لا تحتاج الأزمة إلى وقت طويل حتى تظهر آثارها السالبة على كلف النفط والكهرباء والنقل في الأردن. ومع استمرار الأسعار فوق مستويات مرتفعة، يتحول الضغط من كونه مؤقتًا إلى عبء هيكلي على المالية العامة.

كما أن أي تعطّل في أو ارتفاع كلفة النقل عبر باب المندب لا يعني فقط زيادة أسعار السلع المستوردة، بل أيضًا تأخير وصولها، ما يضغط على القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد. ومع تزايد المخاطر في الممرات البحرية، تصبح تكلفة “عدم اليقين" أعلى من تكلفة النقل نفسها، إذ تشجع على رفع تكاليف التأمين والتحوط الزائد وبالتالي انحسار العرض.

ومن ناحية ثالثة، وربما تكون الأكثر حساسية، سيكون الأثر على السياحة والثقة الاستثمارية. ففي منطقة مشتعلة، لا يميّز السائح كثيرًا بين دولة مستقرة وأخرى متوترة. يكفي أن ترتبط المنطقة في الذهن العالمي بكلمة "حرب" حتى تبدأ الحجوزات بالتراجع، والاستثمارات بالتأجيل. وهذا مهم للأردن، حيث تمثل السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما أن الاستثمارات مهمة للمشاريع المطروحة.

النتائج ليست كارثة، لكن لا يجب بأي حال تجاهلها. لهذا، فإن التحدي الذي يواجه الأردن ليس عسكريًا، بل اقتصادي بامتياز: كيف يمكن امتصاص صدمة خارجية لا نتحكم فيها؟ بداية، أتوقع أن يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأسابيع القادمة هو استمرار التصعيد ضمن حدود، دون انزلاق إلى حرب شاملة. مما يعني بالنسبة للأردن نمو أبطأ لهذا العام (حوالي 2.1%)، تضخم أعلى (يتراوح بين 3% إلى 4%)، ارتفاع البطالة الى 22.8%، وضغط متزايد على الموازنة (ارتفاع العجز الى 5.4%).

في مثل هذه الظروف، تصبح السياسة الاقتصادية أداة دفاع أولى. إدارة صدمة الطاقة يجب أن تكون أولوية، سواء عبر أدوات التحوط، أو سياسات تسعير أكثر مرونة، أو تعزيز الاعتماد على مصادر بديلة. كذلك، تحتاج المالية العامة إلى رفع مستويات الانضباط مع تركيز توجيه الانفاق لتعظيم أثره للحفاظ على الثقة في الاقتصاد.

كما يجب التحرك سريعًا لحماية القطاعات الأكثر تعرضًا، وعلى رأسها السياحة. الحملات الترويجية، والحوافز، والتأكيد على استقرار الأردن، كلها أدوات ضرورية لتقليل أثر الحرب في المنطقة على الأداء المحلي. كما أن تأمين سلاسل الإمداد عبر تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي ليس خيارًا بل ضرورة.

الأهم من كل ذلك هو الإدراك بأن هذه الأزمة قد لا تكون قصيرة. التصعيد قد يكون طويل نسبيًا، لأنه يقوم على موازنة دقيقة بين الضغط والتفاوض. وهذا يعني أن السياسات يجب أن تُبنى على أساس الاستمرارية والاستدامة، لا على أمل انتهاء سريع للأزمة.

في النهاية، المنطقة اليوم قد لا تكون على أعتاب سلام سريع، ولا في حرب شاملة مؤكدة. هي في مرحلة أكثر تعقيدًا يمكن أن تنزلق في أي اتجاه. وبينما تتنافس القوى الكبرى على رسم ملامح ما بعد الحرب، يبقى على دول مثل الأردن أن تركز على ما تستطيع التحكم فيه، وهو تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتقليل تعرضها للصدمات الخارجية. ففي عالم مضطرب، لا يكفي أن تكون بعيدًا عن الحرب…بل يجب أن تكون مستعدًا لتداعياتها.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية  27/03/2026

https://alrai.com/article/10949765/كتاب/ماذا-تعني-حرب-إيران-للأردن