Gold is back… but the dollar is here to stay

Dr. Yusuf Mansur*

If we are to look to the future from both an economic and strategic perspective, the key question is not whether the U. dollar will collapse, nor whether gold will continue its upward trajectory. Rather, the real question is: How will the global monetary system evolve over the next decade?

Since the end of the Second World War, the U.S. dollar has served as the backbone of the international financial system. It remains the world's leading reserve currency, the principal denomination for strategic commodities such as oil, natural gas and wheat, and the dominant currency in international trade and finance. Although its share of global official foreign exchange reserves has gradually declined over the past two decades, the International Monetary Fund reports that the dollar still accounts for approximately 57 per cent of disclosed global foreign exchange reserves held by central banks—far exceeding the share of any competing currency.

At the same time, however, the world is witnessing a remarkable resurgence of gold at the heart of the international monetary system. Central banks no longer view gold merely as a historical relic or a passive reserve asset. Instead, it has become an essential hedge against geopolitical uncertainty, economic sanctions, sovereign debt risks and currency volatility. According to the latest survey by the World Gold Council, 84 per cent of central banks expect the share of gold in their reserves to increase over the next five years. Moreover, central banks have purchased an average of nearly 1,000 metric tonnes of gold annually over the past four years—roughly double the average recorded during the previous decade.

This highlights an important paradox. While many commentators speak of "the end of the dollar", reality is considerably more nuanced. Countries are not abandoning the dollar in favor of another single currency; rather, they are diversifying their reserve portfolios. They are increasing their gold holdings, expanding the use of the euro and the Chinese yuan in selected transactions, yet they continue to rely heavily on the dollar for the overwhelming majority of international trade and financial operations. What we are witnessing, therefore, is not the end of dollar dominance, but the emergence of a more diversified international monetary order.

Gold, meanwhile, is likely to remain one of the principal beneficiaries of this transformation. Several structural forces support its long-term outlook. Persistent geopolitical tensions in the Middle East, Europe, and Asia continue to strengthen demand for safe-haven assets. Rising sovereign debt levels across advanced economies have further increased investors' preference for assets that are not liabilities of any government. In addition, should global economic growth weaken, central banks may eventually resume cutting interest rates—a development that has historically supported gold prices.

Nevertheless, gold is not without its limitations. It is a highly volatile asset that generates no regular income, unlike bonds or dividend-paying securities. For this reason, the International Monetary Fund has cautioned against viewing gold as a complete substitute for liquid financial assets.

The US dollar, on the other hand, continues to enjoy structural advantages that remain difficult to replicate. The United States possesses the world's largest and most liquid government bond market, the deepest capital markets, and the strongest financial institutions. Most international trade, global capital markets, and cross-border banking transactions continue to be conducted in dollars. Even countries seeking to reduce their dependence on the US currency find it difficult to replace it because no alternative currently combines the same degree of liquidity, institutional credibility and financial depth.

This does not mean, however, that the dollar will be free from challenges. Its share of global reserves is likely to continue declining gradually—not because it is collapsing, but because other currencies and reserve assets are gaining ground. The Chinese yuan may play a larger role in bilateral trade, the euro could strengthen its international position and central bank digital currencies may become increasingly important in cross-border payments. Yet , these developments are more likely to produce a more balanced global monetary system than to replace the dollar altogether.

Another noteworthy development is that the traditional inverse relationship between gold and the dollar has become less pronounced than it once was. Investors have long assumed that a stronger dollar leads to weaker gold prices, and vice versa. Yet, in recent years, both assets have appreciated simultaneously during several periods, driven by heightened demand for safe-haven assets amid geopolitical conflicts and by unprecedented central bank purchases of gold. This suggests that official demand for gold has become an independent force influencing prices alongside interest rates and the value of the US dollar.

Looking ahead to the next decade, the most plausible scenario is one in which the dollar retains its position as the world's leading reserve currency while gold continues to gain prominence within official reserve portfolios. In other words, the world appears to be moving toward a financial system that remains dollar-led, but in which gold occupies a far more important strategic role than it has for many decades.

For investors, the most important lesson is that gold and the dollar should not be viewed as rivals, but as complementary assets serving different purposes. Gold remains one of the most effective hedges against geopolitical conflict, inflation, and financial instability. The dollar, meanwhile, continues to provide the world's primary source of liquidity and remains the principal currency for pricing international trade and financial assets.

The future, therefore, is unlikely to belong exclusively to either gold or the dollar. Instead, it is likely to be a future with more gold within a global financial system that continues to be led by the US dollar. Based on current data, central bank behavior, reserve management strategies, and ongoing geopolitical and economic developments, this remains the most credible and likely path for the international monetary system.

*The writer is a former Jordanian minister of Economic Affairs.

Published in Jordan times/ 19 July 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/gold-is-back-but-the-dollar-is-here-to-stay

الذهب يعود... لكن الدولار لن يرحل

إذا أردنا النظر إلى المستقبل من منظور اقتصادي واستراتيجي، فإن السؤال ليس: هل سينهار الدولار؟ ولا هل سيواصل الذهب الصعود؟ بل: كيف سيتغير النظام النقدي العالمي خلال العقد القادم؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الدولار هو العمود الفقري للنظام المالي العالمي. فهو يمثل أكبر عملة احتياطية، وتُسعّر به معظم السلع الاستراتيجية كالنفط والغاز والقمح، كما أنه العملة الرئيسية في التجارة الدولية والتمويل العالمي. ورغم تراجع حصته من الاحتياطيات الرسمية تدريجياً على مدى العقدين الماضيين، فإنه، حسب نشرات صندوق النقد الدولي، ما يزال يمثل نحو 57% من احتياطيات النقد الأجنبي المعلنة لدى البنوك المركزية، وهي نسبة تفوق بكثير أي عملة منافسة.

لكن في المقابل، يشهد العالم ظاهرة لافتة تتمثل في عودة الذهب إلى قلب النظام النقدي العالم.  فالبنوك المركزية لم تعد تنظر إلى الذهب على أنه مجرد أصل تاريخي، بل أصبحت تعتبره وسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع الديون السيادية، وتقلبات العملات. وتشير أحدث استطلاعات مجلس الذهب العالمي إلى أن 84% من البنوك المركزية تتوقع ارتفاع حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة>كما بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو ألف طن سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ضعف متوسط العقد السابق تقريباً.

وهنا تظهر مفارقة مهمة. فكثيرون يتحدثون عن "نهاية الدولار"، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فالدول لا تتخلى عن الدولار لتستبدله بعملة أخرى، وإنما تنوع احتياطياتها. فهي تزيد حيازتها من الذهب، وترفع استخدام اليورو أو اليوان في بعض المعاملات، لكنها لا تزال تعتمد على الدولار في الجزء الأكبر من التجارة والتمويل العالمي. ولذلك فإننا لا نشهد نهاية هيمنة الدولار، بل بداية نظام نقدي أكثر تعددية.

أما الذهب، فمن المرجح أن يظل من أكبر المستفيدين خلال السنوات القادمة لعدة أسباب. أولها استمرار التوترات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا أو آسيا. وثانيها ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى، مما يزيد الإقبال على الأصول التي لا ترتبط بالتزامات حكومة معينة. وثالثها احتمال عودة البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد العالمي، وهو ما يدعم أسعار الذهب تاريخياً. ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن الذهب أصل شديد التقلب، ولا يدر عائداً دورياً مثل السندات، ولذلك يحذر صندوق النقد الدولي من المبالغة في الاعتماد عليه باعتباره بديلاً كاملاً عن الأصول السائلة.  

ومن ناحية أخرى، لا يزال الدولار يمتلك عناصر قوة يصعب منافستها. فالولايات المتحدة تمتلك أكبر سوق للسندات الحكومية وأكثرها سيولة، وأعمق الأسواق المالية، وأقوى شبكة مؤسسات مالية في العالم. كما أن معظم التجارة الدولية، وأسواق المال، والتمويل المصرفي العالمي، لا تزال تتم بالدولار. وحتى الدول التي تسعى إلى تقليل اعتمادها عليه لا تستطيع التخلي عنه بسهولة، لأن البديل الذي يجمع بين السيولة، والثقة، والعمق المالي، لا يزال غير متوافر بالحجم نفسه.

لكن هذا لا يعني أن الدولار لن يواجه تحديات. فمن المرجح أن تستمر حصته في الاحتياطيات العالمية بالتراجع تدريجياً، ليس بسبب انهياره، وإنما نتيجة صعود أصول وعملات أخرى. فقد يزداد استخدام اليوان الصيني في التجارة الثنائية، ويتوسع دور اليورو، كما قد تزداد أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات الدولية. غير أن هذه التطورات ستقود على الأرجح إلى تقاسم أكبر للدور العالمي، لا إلى استبدال الدولار بالكامل.

ومن اللافت أن العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في الماضي. فقد اعتاد المستثمرون على أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى انخفاض الذهب والعكس صحيح، لكن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعهما معاً في بعض الفترات، نتيجة ازدياد الطلب على الأصول الآمنة في ظل الحروب والاضطرابات، وقيام البنوك المركزية بشراء الذهب بكميات كبيرة. وهذا يعني أن الطلب الرسمي على الذهب أصبح عاملاً مستقلاً يؤثر في الأسعار إلى جانب أسعار الفائدة والدولار.

وعند النظر إلى العقد القادم، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مع استمرار ارتفاع الوزن النسبي للذهب في الاحتياطيات الرسمية. أي أننا نتجه نحو نظام مالي عالمي يقوده الدولار، لكن يحتل فيه الذهب مكانة أكبر مما كانت عليه خلال العقود الماضية.

ومن منظور المستثمر، فإن الدرس الأهم هو أن الذهب والدولار ليسا خصمين، بل أداتان تؤديان وظيفتين مختلفتين. فالذهب يبقى أفضل وسيلة للتحوط ضد الحروب والتضخم والأزمات المالية، بينما يبقى الدولار أهم مصدر للسيولة العالمية وأداة التسعير الرئيسة للتجارة الدولية. ولذلك فإن المستقبل لا يبدو مستقبل ذهب أو دولار، بل مستقبل ذهب أكثر داخل نظام لا يزال الدولار يقوده. وهذا، في ضوء البيانات الحالية، هو السيناريو الذي تدعمه تحركات البنوك المركزية واتجاهات الاحتياطيات العالمية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 18 تموز 2026

https://alrai.com/article/10967289/كتاب/الذهب-يعود-لكن-الدولار-لن-يرحل

Advancing Jordan’s economic complexity

Dr. Yusuf Mansur*

Export growth alone is not enough to judge the success of an economy. A country may export more while remaining locked into simple, low-value, or primary products. This is why the Economic Complexity Index (ECI), developed by Harvard's Growth Lab, has emerged as a more comprehensive measure of long-term economic development.

The index assesses not only the diversity of a country's exports but also the sophistication and rarity of those products relative to the rest of the world. It reflects the amount of knowledge, technology, skills, and institutional capability embedded in production. Countries that export a wide range of technologically advanced products score highly, while those dependent on raw materials or basic commodities receive lower rankings.

Jordan ranked 26th globally in 2001, but by 2023 its position had fallen to 45th, representing a decline of 19 places over 22 years, despite improvements in several other economic indicators. The real concern is not merely Jordan's current ranking, but the fact that it once occupied a much stronger position. This suggests that Jordan's productive capabilities have not evolved as rapidly as those of competing economies, causing its relative standing to decline even as exports continued to grow. More broadly, Jordan remains positioned around the middle of the global rankings, performing below what its educational achievements and human capital would suggest.

Perhaps even more significant is the long-term trend. Jordanian studies indicate that the economy has become less complex over the past decade. The decline in its relative ranking reflects the fact that many other countries have upgraded their industrial capabilities and diversified their export baskets at a much faster pace.

Why has this happened? The first reason lies in the structure of Jordan's exports. The country's export basket continues to rely heavily on phosphates, potash, fertilizers, garments, food products, and certain chemical industries. These sectors are undoubtedly important—they generate foreign exchange earnings and create employment—but they are not sufficient on their own to propel Jordan into the ranks of the world's more complex economies. The Economic Complexity Index rewards countries that export machinery, precision equipment, electronics, industrial components, specialized chemicals, medical devices, and other products that only a limited number of countries can manufacture competitively.

Second, Jordan has not yet succeeded in transforming its strong educational base into an equally strong productive base. Every year, the country graduates large numbers of engineers, pharmacists, and information technology specialists. However, many of these highly skilled professionals either work abroad or are employed in service industries whose value is not fully reflected in export-based measures of complexity. This creates a clear paradox: Jordan possesses substantial human capital, yet its institutions have not converted enough of that knowledge into sophisticated, exportable industrial products.

Third, investment in research, development, and innovation has remained relatively modest. At the same time, collaboration between universities and industry has been weak. In highly complex economies, universities do not operate in isolation; they play a central role in developing new products, advanced materials, and innovative production processes. In Jordan, however, much academic research remains disconnected from the practical needs of businesses and international markets.

Fourth, Jordanian manufacturing faces structural challenges arising from the country's relatively small domestic market and the high cost of production, particularly energy, financing, and transportation. Regional instability and border closures over the past decade have further constrained firms' ability to expand into new markets. Since the 1990s, Jordan's strategic vision has emphasized greater integration with advanced economies, which generally offer larger and more stable markets than many neighboring countries. Yet this objective has only been partially realized. In addition, Jordan's participation in global value chains remains relatively limited, reducing opportunities for technology transfer, industrial learning, and productivity growth.

Fifth, industrial policy has not always been sufficiently focused or consistent. Economic complexity cannot be increased simply by supporting every sector equally. Instead, governments must identify industries that build upon existing capabilities while enabling movement into higher-value products. Jordan does not need to start from scratch. It already possesses competitive foundations in pharmaceuticals, fertilizers, chemicals, information technology, and renewable energy. The challenge is to move these sectors beyond traditional production toward more specialized and technologically sophisticated products.

In the phosphate sector, for example, the objective should not be merely to increase exports of raw materials, but to expand production of specialized fertilizers, industrial chemicals, and battery materials. In pharmaceuticals, Jordan can move beyond generic medicines into biotechnology, clinical research, medical devices, and active pharmaceutical ingredients. In the energy sector, opportunities exist to manufacture components for solar energy systems, energy storage technologies, green hydrogen, and associated engineering services.

Jordan should also recognize digital exports and knowledge-based services as integral components of economic complexity, even if they are not fully captured by traditional merchandise trade indicators. Software development, cybersecurity, digital financial services, engineering design, and creative industries all have the potential to become significant sources of value creation and export earnings.

The objective, therefore, is not simply to increase exports but to transform their composition. This requires a coherent industrial policy, a dedicated innovation and advanced manufacturing fund, incentives linked to technology transfer and workforce development, government procurement policies that encourage advanced domestic production, and stronger partnerships between universities and the private sector.

Jordan's declining position in economic complexity should not be viewed as a final verdict but rather as an early warning. The country possesses the educational and industrial foundations needed to reverse the trend. Still, it must accelerate its transition from exporting what is readily available to producing goods and services that embody greater knowledge, technological sophistication, and value added.

Ultimately, the question that should guide Jordan's economic policy is not simply: How can we increase the value of our exports? Rather, it should be: How can we ensure that every dinar of exports contains more knowledge, technology, and value added? Only then will economic growth represent not merely an increase in quantities produced, but a genuine enhancement of the nation's productive capabilities.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

 Published in Jordan Times/  18July, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/advancing-jordans-economic-complexity

كيف نحسّن التعقيد الاقتصادي في الأردن؟

 لا تكفي زيادة الصادرات وحدها للحكم على نجاح الاقتصاد. فالدولة قد تصدّر أكثر، لكنها تظل عالقة في منتجات بسيطة أو أولية محدودة القيمة المضافة. لذلك برز مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي طوره مختبر هارفرد للنمو، بوصفه مقياساً أعمق. يقيس المؤشر مدى تنوع المنتجات التي تصدرها الدولة، ومدى ندرة وتعقيد هذه المنتجات مقارنة بدول العالم، وكم يتطلب الإنتاج من معرفة ومهارات وتكنولوجيا وقدرات مؤسسية؟ تحصل الدولة التي تصدر منتجات متنوعة ومتقدمة تقنياً على درجة أعلى، بينما تحصل الدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات البسيطة على درجات أقل.

كان الأردن يحتل المرتبة 26 عالمياً عام 2001، ثم تراجع الى المرتبة 45 عالمياً في العام 2023. أي أن الأردن فقد نحو 19 مركزاً خلال 22 عاماً، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى. المقلق ليس أن الأردن يحتل المرتبة 45، بل أنه كان في المرتبة 26 ثم تراجع. وهذا يعني أن قدرات الأردن الإنتاجية لم تتطور بالسرعة التي تطورت بها اقتصادات أخرى، فتراجع ترتيبه النسبي رغم استمرار نمو صادراتها. الرسالة الأخرى هي أن الأردن يقع في منتصف الترتيب العالمي تقريباً، وأداؤه أقل من الإمكانات التي يوحي بها مستوى تعليمه ورأس ماله البشري. 

الأمر الأكثر أهمية هو الاتجاه التاريخي، حيث تشير دراسات أردنية إلى أن الاقتصاد أصبح أقل تعقيداً خلال العقد الأخير. وأن تراجع موقعه النسبي يعني أن دولاً أخرى طورت منتجاتها وصناعاتها بوتيرة أسرع. لماذا حدث ذلك؟

أول الأسباب هو أن هيكل الصادرات الأردنية ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الفوسفات والبوتاس والأسمدة والألبسة والمنتجات الغذائية وبعض الصناعات الكيماوية. وهذه قطاعات مهمة وتوفر العملات الأجنبية وفرص العمل، لكنها لا تكفي وحدها للانتقال إلى مراتب عالية في التعقيد. فالمؤشر يكافئ الاقتصادات التي تصدّر الآلات، والمعدات الدقيقة، والإلكترونيات، والمكونات الصناعية، والكيماويات المتخصصة، والأجهزة الطبية، والمنتجات التي يصعب على عدد كبير من الدول إنتاجها.

ثانياً، لم ينجح الأردن حتى الآن في تحويل قاعدته التعليمية إلى قاعدة إنتاجية بنفس القوة. فالبلاد تخرّج أعداداً كبيرة من المهندسين والصيادلة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، لكن جزءاً كبيراً منهم يعمل في الخارج أو في خدمات لا تظهر بالكامل في مؤشرات التعقيد المبنية أساساً على تجارة السلع. وهنا توجد مفارقة واضحة: الأردن يمتلك معرفة بشرية جيدة، لكن مؤسساته لا تحولها بالقدر الكافي إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير.

ثالثاً، بقي الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار محدوداً، كما ظلت الروابط بين الجامعات والمصانع ضعيفة. ففي الاقتصادات الأكثر تعقيداً، لا تعمل الجامعات بمعزل عن الصناعة، بل تشارك في تطوير منتجات ومواد وعمليات إنتاج جديدة. أما في الأردن، فلا تزال نسبة كبيرة من البحث الأكاديمي منفصلة عن احتياجات الشركات والأسواق.

رابعاً، يعاني التصنيع الأردني من صغر السوق المحلي وارتفاع بعض تكاليف الإنتاج، خصوصاً الطاقة والتمويل والنقل. كما أن الاضطرابات الإقليمية وإغلاق الحدود في فترات سابقة حدّت من قدرة الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. على كلٍ كان شعارنا منذ التسعينيات هو أن نتوجه نحو الأسواق المتقدمة حيث تتميز بأنها أكثر عمقاً واستقراراً من غالبية الاقتصادات في المنطقة، وهو ما لم يتحقق. إلى جانب ذلك، بقي اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية محدوداً نسبياً، وهو ما قلل من فرص نقل التكنولوجيا والتعلم الصناعي المتدرج. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مشاركة الأردن في هذه السلاسل لم تشهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

خامساً، لم تتسم السياسة الصناعية دائماً بالاستمرارية والتركيز. فرفع التعقيد لا يحدث من خلال دعم جميع القطاعات بالتساوي، بل عبر اختيار مجالات قريبة من القدرات الحالية ويمكن تطويرها إلى منتجات أعلى قيمة. الأردن لا يحتاج إلى البدء من الصفر؛ فلديه قاعدة في الأدوية والأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة. المطلوب هو الانتقال داخل هذه القطاعات من الإنتاج التقليدي إلى المنتجات الأكثر تخصصاً.

ففي الفوسفات مثلاً، لا ينبغي أن يكون الهدف زيادة تصدير الخام فقط، بل التوسع في الأسمدة المتخصصة والكيماويات الصناعية والمواد المستخدمة في البطاريات. وفي قطاع الأدوية، يمكن الانتقال من الأدوية الجنيسة إلى الصناعات الحيوية، والتجارب السريرية، والأجهزة الطبية، والمكونات الدوائية الفعالة. وفي الطاقة، يمكن تطوير مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والتخزين، والهيدروجين الأخضر، والخدمات الهندسية المرتبطة بها.

كما ينبغي أن ينظر الأردن إلى الصادرات الرقمية والخدمات المعرفية باعتبارها جزءاً من التعقيد الاقتصادي، حتى لو لم تظهر بالكامل في المؤشرات التقليدية القائمة على السلع. فالبرمجيات، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية، والتصميم الهندسي، والمحتوى الإبداعي يمكن أن تصبح مصدراً مهماً للقيمة المضافة والتصدير.

المطلوب إذن ليس مجرد زيادة الصادرات، بل تغيير تركيبها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسة صناعية واضحة، وصندوق تمويل للابتكار والتصنيع المتقدم، وربط الحوافز بما تحققه الشركات من نقل للتكنولوجيا وتدريب للعمالة المحلية، وتوجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات الوطنية المتقدمة، وإنشاء شراكات حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص.

إن تراجع ترتيب الأردن في التعقيد الاقتصادي ليس حكماً نهائياً، بل إنذار مبكر. فالأردن يمتلك قاعدة تعليمية وصناعية تسمح له بالتحسن، لكنه يحتاج إلى تسريع الانتقال من تصدير ما هو متاح إلى إنتاج ما هو أكثر معرفة وندرة وقيمة.

السؤال الذي ينبغي أن يوجّه السياسة الاقتصادية ليس فقط: كيف نرفع قيمة الصادرات؟ بل: كيف نجعل كل دينار من الصادرات يحمل معرفة وتكنولوجيا وقيمة مضافة أكبر؟ عندها فقط يتحول النمو من زيادة في الكميات إلى ارتقاء في القدرات.

نشر المقال في جريدة الراي الاردنية/ 14 تموز 2026

https://alrai.com/article/10966527/كتاب/كيف-نحسن-التعقيد-الاقتصادي-في-الأردن

Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Dr. Yusuf Mansur*

One of the most influential theories in macroeconomics over the past five decades is the Ricardian Equivalence theory, reformulated by economist Robert Barro in 1974 based on an idea first introduced nearly a century and a half earlier by David Ricardo. The theory is built on a deceptively simple yet far-reaching proposition: if a government finances its spending through borrowing rather than taxation, rational citizens will anticipate that today's debt will eventually be repaid through higher future taxes. Consequently, they will increase their savings today, offsetting the government's fiscal stimulus. In this framework, public borrowing and taxation become economically equivalent.

This idea has profoundly influenced modern fiscal thinking and has become one of the intellectual foundations for advocates of fiscal discipline and limited government borrowing. Yet an important question remains: Does this theory truly describe the functioning of modern economies? Are all forms of public debt really the same?

I believe the answer is no. The elegance of the theory lies in its mathematical rigor, but it rests on a set of assumptions that rarely hold in the real world. It assumes that households are perfectly rational, make decisions across generations, care about the welfare of their grandchildren as much as their own, have unrestricted access to credit and savings markets, operate in perfect capital markets, trust governments to manage debt efficiently, and can accurately anticipate future taxation. If all these conditions held, Barro's conclusion would be persuasive. The real economy, however, is far more complex than theoretical models.

More importantly, the principal weakness of the theory is not its assumptions alone, but its failure to distinguish between two fundamentally different types of public debt. Not all debt is created equal. Borrowing to finance public-sector wages, consumer subsidies, and recurrent operating expenditures is fundamentally different from borrowing to build a seaport, a power plant, a railway, a university, a telecommunications network, a green hydrogen project, or digital infrastructure. In the first case, the current generation consumes resources while leaving future generations to pay the bill. In the second, debt finances productive assets that benefit both current and future generations.

The critical question, therefore, is not how much debt has been accumulated, but rather what that debt has financed. In accounting, financial health is not assessed by examining liabilities alone; assets must also be considered. The same principle applies to public finance. If a government borrows one billion dinars to finance a project that raises GDP, creates jobs, and generates additional tax revenues for decades, future generations inherit not only the debt but also the productive asset that helps repay it.

By treating debt and taxation as equivalent, Barro's framework overlooks one of the most important elements of a nation's balance sheet: public assets. This criticism is hardly new. Ironically, David Ricardo himself, the economist whose name is attached to the theory, was not convinced that it accurately described actual human behavior. He regarded it more as a theoretical possibility than an empirical reality.

Likewise, Adam Smith, the father of modern economics, warned against excessive borrowing to finance wars and unproductive expenditure. Yet he never opposed public investment that expanded national wealth and strengthened productive capacity.

John Maynard Keynes offered an entirely different perspective. During periods of recession, the central problem is not excessive public debt but insufficient demand and investment. If governments borrow to finance productive projects and employ idle labor, economic output rises, tax revenues increase, and the burden of debt may ultimately become smaller than it would have been had governments refrained from investing.

Joseph Stiglitz, Nobel Laureate in Economics, argues that discussions of public debt often begin with the wrong question. Instead of asking, "How much have we borrowed?", policymakers should ask, "What have we invested in?" Spending on education, scientific research, infrastructure, clean energy, and healthcare should not be viewed merely as fiscal costs but as long-term investments that raise productivity and improve future living standards.

Mariana Mazzucato goes even further, arguing that governments are not merely market correctors but market creators. Public investment has played a decisive role in many of the world's most transformative innovations—from the internet and GPS to advanced medical technologies. From this perspective, debt that finances innovation is not a burden but an investment in creating entirely new industries and markets.

Recent developments in macroeconomic thinking have reinforced this view. Olivier Blanchard has demonstrated that debt sustainability depends not only on the size of public debt but also on the relationship between the cost of borrowing and the rate of economic growth. When an economy grows faster than the interest rate paid on government debt, the debt burden becomes far more manageable, particularly when borrowing finances productive investments.

This reasoning has revived interest in an important fiscal principle known as the Golden Rule of Public Finance. Under this principle, governments may borrow to finance capital investment but should avoid borrowing to finance current expenditure.

The rule embodies an important concept of intergenerational fairness. Capital projects generate benefits for decades, making it reasonable for future generations that enjoy those benefits to share part of the financing burden. By contrast, borrowing to finance wages and day-to-day operating expenses merely shifts the cost of today's consumption onto future generations that had no voice in the original decision.

International experience strongly supports this distinction. Following the Second World War, the United States, as well as South Korea, Singapore, and China, did not view public borrowing as either a virtue or a vice. Instead, they used debt strategically to finance infrastructure, education, energy systems, industrial development, and scientific research. These investments generated productivity gains and economic growth that ultimately exceeded the cost of borrowing itself.

Successful economies therefore do not simply distinguish between countries with high debt and those with low debt. They distinguish between debt that creates productive assets and debt that merely finances consumption. Accordingly, the appropriate measure of fiscal policy should not be the size of public debt alone but rather the quality of that debt, the economic and social returns it generates, and its contribution to productivity and national wealth.

Ultimately, future generations will inherit more than public liabilities. They will inherit the roads, ports, electricity grids, universities, hospitals, factories, digital infrastructure, and clean energy projects that today's borrowing has made possible. If these assets generate income, employment, and sustained economic growth, public debt should be viewed not as a burden on the future but as an investment in it. Conversely, when borrowing merely finances current consumption, it becomes exactly what Barro feared—a deferred tax imposed on generations that played no role in incurring it.

The question that should guide fiscal policy, therefore, is not "How much have we borrowed?" but "What have we built with that borrowing?" That is the question that ultimately determines whether public debt is a burden on future generations or a gift to them.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 07 July, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/is-public-debt-a-burden-on-future-generations-or-an-investment-in-their-future

 

هل الدين العام عبء على الأجيال أم استثمار في مستقبلها؟

 

من أكثر النظريات تأثيراً في الاقتصاد الكلي خلال العقود الخمسة الماضية ما يعرف بـ نظرية "التكافؤ الريكاردي"، التي أعاد  الاقتصادي روبرت باو صياغتها عام 1974 انطلاقاً من فكرة طرحها قبل ذلك بقرن ونصف تقريباً دافيد ريكاردو وتقوم النظرية على فكرة تبدو بسيطة لكنها ذات آثار عميقة: إذا اقترضت الحكومة اليوم بدلاً من فرض الضرائب، فإن المواطنين سيدركون أن هذا الدين سيترتب عليه ضرائب أعلى في المستقبل، فيزيدون ادخارهم منذ الآن، وبالتالي يختفي الأثر التحفيزي للدين العام، ويصبح الاقتراض والضرائب وجهين لعملة واحدة.

وقد أثرت هذه الفكرة في الفكر المالي الحديث، وأصبحت أحد الأسس التي يستند إليها دعاة الانضباط المالي وتقليص الاقتراض الحكومي. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تنطبق هذه النظرية فعلاً على الاقتصادات الحديثة؟ وهل جميع الديون العامة متشابهة؟

أعتقد أن الإجابة هي: لا. فالنظرية تقوم على مجموعة من الافتراضات التي يصعب تحققها في الواقع. فهي تفترض أن الأسر تفكر بعقلانية كاملة، وأنها تخطط عبر الأجيال، وأنها تهتم برفاه أحفادها كما تهتم برفاهها الحالي، وأن جميع الأفراد يستطيعون الاقتراض والادخار بحرية، وأن الأسواق المالية كاملة، وأن الحكومة تستخدم الدين بكفاءة، وأن الضرائب المستقبلية مؤكدة ويمكن التنبؤ بها. ولو تحققت كل هذه الشروط، فقد يكون استنتاج بارو منطقياً. لكن الاقتصاد الحقيقي يختلف كثيراً عن النماذج النظرية.

إلا أن النقد الأهم للنظرية لا يتعلق بهذه الافتراضات، بل بما تغفله من تمييز أساسي بين نوعين مختلفين تماماً من الدين العام. فليست كل الديون سواء. فالاقتراض الذي يمول الرواتب، والدعم الاستهلاكي، والنفقات التشغيلية، يختلف جذرياً عن الاقتراض الذي يبني ميناءً، أو محطة كهرباء، أو سككاً حديدية، أو جامعة، أو شبكة اتصالات، أو مشروعاً للهيدروجين الأخضر، أو بنية تحتية رقمية. ففي الحالة الأولى، يستهلك الجيل الحالي الموارد ويترك فاتورة السداد للأجيال القادمة. أما في الحالة الثانية، فإن الدين يخلق أصلاً إنتاجياً يستفيد منه الجيل الحالي والأجيال اللاحقة معاً.

وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: كم بلغ الدين؟ وإنما: ماذا موّل هذا الدين؟ في المحاسبة لا نحكم على المركز المالي بالنظر إلى جانب الخصوم فقط، بل ننظر أيضاً إلى الأصول. وينطبق الأمر نفسه على المالية العامة. فإذا اقترضت الدولة مليار دينار لبناء مشروع يرفع الناتج المحلي، ويولد وظائف، ويزيد الإيرادات الضريبية لعقود طويلة، فإن الأجيال القادمة لا ترث الدين وحده، بل ترث أيضاً الأصل الذي يساعدها على سداده.

ولذلك فإن مساواة الدين بالضرائب، كما تفترض نظرية بارو، تتجاهل جانباً أساسياً من الميزانية العمومية للدولة، وهو الأصول العامة. وليس هذا النقد جديداً. فالمفارقة أن ديفيد ريكارد نفسه، الذي ارتبط اسمه بالنظرية، لم يكن مقتنعاً بأنها تصف سلوك الناس في الواقع، بل اعتبرها احتمالاً نظرياً أكثر منها حقيقة عملية.

أما آدم سميث، أبو علم الاقتصاد، فقد حذر من الإفراط في الاقتراض لتمويل الحروب والإنفاق غير المنتج، لكنه لم يعارض الاستثمار العام الذي يعزز الثروة القومية ويرفع القدرة الإنتاجية. ثم جاء جون مينارد كينز ليقدم رؤية مختلفة تماماً. ففي أوقات الركود، لا تكون المشكلة في ارتفاع الدين، بل في انخفاض الطلب والاستثمار. وإذا استخدمت الحكومة الاقتراض لتمويل مشاريع إنتاجية وتشغيل العمالة العاطلة، فإن الناتج المحلي سيرتفع، وستزداد الإيرادات الضريبية، وقد يصبح عبء الدين أقل مما كان سيحدث لو امتنعت الدولة عن الاستثمار.

أما جوزيف ستيغليتز الحاصل على النوبل في الاقتصاد، فيرى أن النقاش حول الدين كثيراً ما يطرح السؤال الخطأ. فبدلاً من السؤال: كم اقترضنا؟ ينبغي أن نسأل: في ماذا استثمرنا؟ فالإنفاق على التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، والصحة، ليس مجرد تكلفة مالية، بل استثمار يرفع إنتاجية الاقتصاد لعقود طويلة. وتذهب ماريانا ماتزوكاتو إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن الدين الذي يمول الابتكار لا يمثل عبئاً، بل استثماراً في خلق أسواق وصناعات جديدة.

كما أن تطورات الفكر الاقتصادي في السنوات الأخيرة عززت هذا الاتجاه. فقد أوضح اوليفيه بلانشارد أن استدامة الدين لا تعتمد فقط على حجمه، بل أيضاً على العلاقة بين تكلفة الاقتراض ومعدل النمو الاقتصادي .فإذا كان الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من سعر الفائدة على الدين، فإن عبء الدين يصبح أكثر قابلية للإدارة، خاصة عندما يكون موجهاً إلى استثمارات منتجة.

ومن هنا برز مفهوم مهم في المالية العامة يعرف باسم "القاعدة الذهبية"، ومضمونه أن الحكومات يمكنها الاقتراض لتمويل الاستثمار الرأسمالي، لكنها لا ينبغي أن تقترض لتمويل الإنفاق الجاري. حيث يحقق هذا المبدأ قدراً كبيراً من العدالة بين الأجيال. فالمشروعات الرأسمالية تعيش لعقود، ولذلك من الطبيعي أن تساهم الأجيال التي ستستفيد منها في تحمل جزء من تكلفتها من خلال سداد الدين على مدى زمني طويل. أما تمويل الرواتب أو النفقات التشغيلية بالاقتراض، فهو يعني ببساطة نقل فاتورة استهلاك الجيل الحالي إلى أجيال لم تشارك في اتخاذ القرار.

والتجارب الدولية تؤكد ذلك بوضوح. فالولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والصين، لم تنظر إلى الاقتراض باعتباره هدفاً أو خطيئة، بل باعتباره أداة لتمويل البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبحث العلمي، وهي استثمارات رفعت الإنتاجية والناتج المحلي بوتيرة تجاوزت تكلفة الدين نفسه. ولذلك فإن الاقتصادات الناجحة لا تقسم الدول إلى قليلة الدين وكثيرة الدين، بل تميز بين دين يخلق أصولاً ودين يمول استهلاكاً.

ولهذا فإن معيار الحكم على السياسة المالية يجب ألا يكون حجم الدين وحده، بل جودة الدين، والعائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه، ومدى قدرته على زيادة الإنتاجية والثروة الوطنية. وفي النهاية، فإن الأجيال القادمة لن ترث الدين فقط، بل سترث أيضاً ما أنشأناه بهذا الدين: الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء، والجامعات، والمستشفيات، والمصانع، والاقتصاد الرقمي، ومشروعات الطاقة النظيفة.

فإذا كانت هذه الأصول قادرة على توليد دخل وفرص عمل ونمو اقتصادي، فإن الدين لا يكون عبئاً على المستقبل، بل استثماراً فيه. أما إذا استُخدم لتمويل الاستهلاك الجاري، فإنه يتحول بالفعل إلى ضريبة مؤجلة على أجيال لم تشارك في اتخاذ القرار. لذا، فإن السؤال الذي يجب أن يوجه السياسات المالية ليس: كم اقترضنا؟ بل: ماذا بنينا بهذا الاقتراض؟ هذا هو السؤال الذي يحدد ما إذا كان الدين عبئاً على الأجيال القادمة، أم هديةً لها.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/  07 تموز 2026

https://alrai.com/article/10965646/كتاب/هل-الدين-العام-عبء-على-الأجيال-أم-استثمار-في-مستقبلها

 

Green Hydrogen: Jordan's Opportunity in the New Energy Economy

Dr. Yusuf Mansur*

Green hydrogen is no longer merely an ambitious environmental concept; it has become one of the defining pillars of the emerging global economy. While countries competed throughout the twentieth century for oil and natural gas resources, they are now competing for abundant sunshine, strong wind resources, desalinated water, strategic ports, and integrated industrial value chains. For Jordan, the key question is no longer whether green hydrogen matters, but whether it can be transformed into a genuine industry capable of expanding GDP, creating high-quality jobs, and opening new export markets.

Globally, the clean hydrogen industry is still in its infancy. According to the International Energy Agency (IEA), production of low-emission hydrogen continued to expand in 2024, yet it still accounts for less than one percent of global hydrogen production. The overwhelming majority of hydrogen continues to be produced from natural gas and coal. Nevertheless, the long-term direction is unmistakable. Decarbonizing heavy industry, fertilizer production, maritime transport, aviation, steel manufacturing, and chemicals will require steadily increasing volumes of hydrogen and its derivatives.

At the same time, the IEA has recently revised downward its 2030 projections for low-emission hydrogen production, citing rising project costs and implementation delays. The implication is clear: the market is highly promising, but its development is by no means guaranteed.

Forecasts for future demand vary considerably. Depending on the pace of industrial decarbonization and climate policies, global hydrogen demand by 2050 is expected to range between 150 and 500 million tonnes annually. By 2030, however, commercially committed demand remains relatively modest. The Hydrogen Council estimates that approximately eight million tonnes per year of clean hydrogen demand could materialize across Europe, the United States, Japan, and South Korea, provided existing policy commitments are fully implemented and supported by long-term offtake agreements.

Competition within the region is intensifying.

Saudi Arabia has entered the race through the NEOM Green Hydrogen Project, a US$8.4 billion industrial investment designed to produce green hydrogen and convert it into green ammonia for export.

Oman has positioned itself as another global contender, with plans that could require approximately US$33 billion in investment to reach one million tonnes of renewable hydrogen production annually by 2030.

Egypt is leveraging its strategic location around the Suez Canal and its broad industrial base to become a regional hydrogen hub. It is targeting investments that could reach US$60 billion by 2040, with official estimates suggesting that the sector could contribute US$18 billion to GDP while creating more than 100,000 jobs.

Morocco, meanwhile, enjoys a unique geographical advantage through its proximity to European markets and its exceptional solar and wind resources. It has introduced what is known as the "Morocco Offer"—a comprehensive investment platform combining land allocation, infrastructure, financial incentives, and a clear regulatory framework to attract integrated green hydrogen projects spanning renewable power generation, electrolysis, green ammonia, synthetic fuels, and downstream industrial activities.

Where, then, does Jordan fit within this increasingly competitive landscape? Jordan's comparative advantage does not lie in scale, but in specialization. The country enjoys world-class solar irradiation, growing expertise in renewable energy, the strategic Port of Aqaba, and a well-established phosphate and fertilizer industry. Together, these assets create a strong foundation for developing a competitive green ammonia industry and producing low-carbon fertilizers for international markets.

Jordan's National Green Hydrogen Strategy suggests that production costs could eventually decline to approximately US$1.8–2.2 per kilogram, assuming access to low-cost renewable electricity, adequate infrastructure, and desalinated water supplies.

Importantly, Jordan has already begun moving beyond memoranda of understanding toward concrete investments. In 2026, the Kingdom announced a US$1.6 billion project in Aqaba to produce green hydrogen and green ammonia. This was followed by another investment agreement exceeding US$1 billion to establish a facility capable of producing 100,000 tonnes of green ammonia annually, powered by solar energy and desalinated seawater.

Yet several challenges remain. Water availability is perhaps the most critical. Producing one kilogram of green hydrogen requires approximately 13 kilograms of high-purity water, making large-scale desalination in Aqaba not simply desirable but essential.

Financing represents a second challenge. Green hydrogen projects require substantial upfront capital investment as well as long-term purchase agreements capable of ensuring commercial viability.

Third, exporting hydrogen in its raw form is generally less economically attractive than converting it into higher-value products such as green ammonia, low-carbon fertilizers, or synthetic fuels, where significantly greater value added can be captured domestically.

From an economic perspective, Jordan should pursue a realistic strategy based not on competing with Saudi Arabia or Oman in production volume, but on establishing a highly specialized industrial ecosystem. Should the Kingdom succeed in attracting cumulative investments ranging between US$5 and US$10 billion over the next two decades, the sector could ultimately contribute between 2 and 4 percent of GDP, while creating 20,000 to 40,000 direct and indirect jobs across energy, engineering, construction, chemicals, logistics, and related services.

These estimates should not be interpreted as guaranteed outcomes. Rather, they represent a realistic development scenario contingent upon export contracts, desalinated water, competitively priced renewable electricity, and strong industrial integration with Jordan's phosphate, fertilizer, and port sectors.

Perhaps what Jordan needs most today is what might be called a "Jordan Offer" for green hydrogen, a comprehensive investment proposition rather than a collection of isolated projects. International investors are not searching merely for abundant sunshine. They seek dedicated industrial land, reliable desalinated water supplies, competitively priced renewable electricity, modern port infrastructure, transparent pricing mechanisms, efficient licensing procedures, regulatory certainty, and commercially viable markets for hydrogen derivatives such as green ammonia and low-carbon fertilizers.

In this sense, Jordan's success in the green hydrogen race will depend less on the resources it possesses than on its ability to package those resources into a compelling investment proposition. Just as Morocco has successfully launched the "Morocco Offer" to attract global investors, Jordan can develop its own "Jordan Offer" by capitalizing on its unique strengths: the Port of Aqaba, abundant solar resources, an internationally competitive phosphate and fertilizer industry, institutional stability, and strategic proximity to both European and regional markets.

Ultimately, green hydrogen is neither a magic solution nor simply another energy project. It is a comprehensive industrial policy capable of reshaping entire economic sectors. Jordan's success should therefore be measured not by the number of memoranda of understanding it signs, but by the number of factories it builds, the jobs it creates, and the export shipments leaving the Port of Aqaba.

With sound planning and effective execution, Jordan may never become the world's largest producer of green hydrogen. However, Jordan can certainly become one of the smartest and most competitive players.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 07 July 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/green-hydrogen-jordans-opportunity-in-the-new-energy-economy

الهيدروجين الأخضر: فرصة الأردن في اقتصاد الطاقة الجديد

 لم يعد الهيدروجين الأخضر فكرة بيئية طموحة فحسب، بل أصبح أحد رهانات الاقتصاد العالمي الجديد. فالدول التي كانت تتنافس في القرن العشرين على النفط والغاز، بدأت اليوم تتنافس على الشمس والرياح والمياه المحلاة والموانئ وسلاسل القيمة الصناعية. والسؤال بالنسبة للأردن ليس: هل الهيدروجين الأخضر مهم؟ بل: هل يستطيع الأردن تحويله إلى صناعة حقيقية تضيف إلى الناتج المحلي، وتخلق فرص عمل، وتفتح باباً جديداً للصادرات؟

عالمياً، ما زال الهيدروجين النظيف في بداياته. فالوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات نما في عام 2024، لكنه لا يزال يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، في حين ما زال معظم الهيدروجين ينتج من الغاز والفحم. غير أن الاتجاه طويل الأجل واضح: إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، والأسمدة، والنقل البحري، والطيران، والصلب، والكيماويات سيحتاج إلى كميات متزايدة من الهيدروجين ومشتقاته. ومع ذلك، خفّضت الوكالة في مراجعاتها الأخيرة توقعات الإنتاج منخفض الانبعاثات بحلول 2030 بسبب ارتفاع الكلف وتأخر المشاريع، ما يعني أن السوق واعدة لكنها ليست مضمونة.

تقديرات الطلب العالمي تختلف بحسب السيناريوهات؛ فبعض الدراسات تضع الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050 بين 150 و500 مليون طن سنوياً، تبعاً لسرعة التحول المناخي والصناعي. أما بحلول 2030، فإن الطلب التجاري المؤكد ما زال محدوداً نسبياً، إذ يقدر مجلس الهيدروجين أن نحو 8 ملايين طن سنوياً من الطلب النظيف قد يتبلور في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، شريطة تنفيذ السياسات الحالية ووجود عقود شراء ملزمة.

في المنطقة، المنافسة شديدة. السعودية دخلت السباق بمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار يبلغ 8.4 مليار دولار، وهو مشروع صناعي ضخم لإنتاج الهيدروجين وتحويله إلى أمونيا خضراء للتصدير. وسلطنة عُمان تسعى إلى أن تصبح لاعباً عالمياً، إذ قد يتطلب الوصول إلى مليون طن من الهيدروجين المتجدد بحلول 2030 استثمارات تقارب 33 مليار دولار. أما مصر فتطرح نفسها كمركز إقليمي بفضل قناة السويس والسوق الصناعية الواسعة، وتستهدف استثمارات كبيرة قد تصل إلى 60 مليار دولار بحلول 2040، مع تقديرات رسمية بأن القطاع قد يضيف 18 مليار دولار للناتج المحلي ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. والمغرب يمتلك ميزة القرب من أوروبا والموارد الشمسية والريحية، وأطلق "العرض المغربي" (مصطلح تستخدمه الحكومة المغربية للإشارة إلى حزمة متكاملة من الأراضي، والبنية التحتية، والحوافز، والإطار التنظيمي التي تعرضها للمستثمرين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كالأمونيا الخضراء، والميثانول الأخضر، والوقود الاصطناعي)، بهدف جعل المغرب منصة عالمية للإنتاج والتصدير ولجذب مشاريع متكاملة من الكهرباء المتجددة إلى التحليل الكهربائي والصناعات النهائية.

أين يقع الأردن في هذا المشهد؟ ميزته ليست في الحجم، بل في التركيز. فالأردن يمتلك إشعاعاً شمسياً عالياً، وخبرة متنامية في الطاقة المتجددة، وميناء العقبة، وقاعدة صناعية في الفوسفات والأسمدة، وهي عناصر يمكن أن تجعل الهيدروجين الأخضر مدخلاً لصناعة الأمونيا الخضراء والأسمدة منخفضة الكربون. كما تشير الاستراتيجية الوطنية الأردنية إلى أن كلفة إنتاج الهيدروجين في المدى الطويل قد تنخفض إلى حدود 1.8–2.2 دولار/كغم، إذا توفرت الكهرباء المتجددة الرخيصة، والبنية التحتية، والمياه المحلاة.

وقد بدأ الأردن بالفعل بالانتقال من مرحلة المذكرات إلى مرحلة المشاريع. ففي عام 2026، أُعلن عن مشروع في العقبة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بتكلفة تقارب 1.6 مليار دولار، كما جرى الإعلان عن اتفاقية استثمارية أخرى بأكثر من مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً باستخدام الطاقة الشمسية ومياه البحر المحلاة.

لكن التحديات واضحة. أولها المياه؛ فإنتاج الهيدروجين يحتاج إلى مياه عالية النقاء، وتشير دراسات فنية إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين الأخضر قد يحتاج تقريباً إلى 13 كيلوغراماً من المياه عالية النقاء، ما يجعل ربط المشاريع بالتحلية في العقبة شرطاً أساسياً لا خياراً ثانوياً. وثانيها التمويل؛ فالمشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وعقود شراء طويلة الأجل. وثالثها أن تصدير الهيدروجين الخام أقل جدوى من تحويله إلى أمونيا خضراء أو أسمدة أو وقود صناعي، حيث تكون القيمة المضافة أعلى.

اقتصادياً، يمكن للأردن أن يستهدف سيناريو واقعياً لا يقوم على منافسة السعودية أو عُمان في الحجم، بل على بناء قطاع متخصص. فإذا نجح في جذب استثمارات تراكمية بين 5 و10 مليارات دولار خلال العقدين المقبلين، فقد يضيف القطاع بين 2% و4% إلى الناتج المحلي عند اكتمال سلاسل الإنتاج، ويوفر ما بين 20 و40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الطاقة، والهندسة، والإنشاءات، والكيماويات، والخدمات اللوجستية. هذه ليست توقعات مضمونة، بل سيناريو تنموي مشروط بوجود عقود تصدير، ومياه محلاة، وكهرباء متجددة رخيصة، وربط صناعي مع الفوسفات والأسمدة والعقبة.

ولعل الأردن يحتاج اليوم إلى ما يمكن تسميته "العرض الأردني للهيدروجين الأخضر"؛ أي حزمة استثمارية وتنظيمية واضحة تقدم للمستثمرين رؤية مكتملة، لا مجرد مشاريع منفصلة. فالمستثمر العالمي لا يبحث عن الشمس وحدها، بل عن أرض مخصصة، ومياه محلاة، وكهرباء متجددة، وميناء جاهز، وقواعد تسعير واضحة، وإجراءات ترخيص سريعة، وضمانات تنظيمية، وسوق محتملة لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا الخضراء والأسمدة منخفضة الكربون.

وبهذا المعنى، فإن نجاح الأردن في سباق الهيدروجين الأخضر لن يعتمد فقط على امتلاك الموارد الطبيعية، بل على قدرته على تحويلها إلى عرض استثماري مقنع. فكما أطلق المغرب "العرض المغربي" لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع، يستطيع الأردن أن يطور "العرض الأردني" انطلاقاً من مزاياه الخاصة: العقبة، والطاقة الشمسية، وصناعة الفوسفات والأسمدة، والاستقرار المؤسسي، والقرب النسبي من الأسواق الأوروبية والإقليمية.

الخلاصة أن الهيدروجين الأخضر ليس عصاً سحرية، وليس مشروع طاقة فقط. إنه سياسة صناعية متكاملة. ولن تقاس فرصة الأردن بعدد مذكرات التفاهم، بل بعدد المصانع التي تبنى، والوظائف التي تخلق، والصادرات التي تغادر ميناء العقبة. فإذا أحسن الأردن التخطيط، فقد لا يكون أكبر لاعب في سوق الهيدروجين، لكنه يستطيع أن يكون ضمن أذكاهم.

تم نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ بتاريخ 07 تموز 2026

https://alrai.com/article/10965452/كتاب/الهيدروجين-الأخضر-فرصة-الأردن-في-اقتصاد-الطاقة-الجديد