دروس من ملياردير أردني

كتبت قبل عقدين من الزمن عن سميح طوقان وسامي خوري وانجازاتهم من خلال شركة "مكتوب" وشركة "سوق دوت كوم" واللتان بيعتا بمئات ملايين الدولارات، لا لتمجيد هؤلاء الشبان بل للوقوف على الدروس المستقاة من نهجهم وعملهم. واليوم أود أن أقدم بعض الدروس المستقاة من مسيرة أمجد مسعد، مؤسس شركة ريبليت Replit التي تُقدَّر قيمتها بنحو9  مليارات دولار، ويعتبر من أبرز رواد الأعمال العالميين والشخصيات المؤثرة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي والبرمجيات. وحصل أمجد في عام 2026 على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز تقديراً لإنجازاته.  

من هو أمجد مسعد؟ ولد أمجد فوزي مسعد في الأردن عام 1993، وهو ابن المهندس المدني فوزي مساعده نقيب المهندسين الأردنيين السابق. بدى واضحا ومنذ الصغر شغف أمجد بالبرمجة. درس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة واترلو لفترة، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية، واختار التفرغ لبناء شركته الناشئة.

كيف بدأت القصة؟ كانت الفكرة بسيطة ولكنها طموحة، تبدأ بسؤال لا أعتقد أنه بسيط، بل كبير جدا ومعقد، وهو: لماذا تبقى البرمجة حكراً على المبرمجين المحترفين؟ لاحظ أن إعداد بيئة البرمجة وتشغيل الأكواد يمثلان عقبة أمام كثير من المبتدئين. لذا، قرر مع شريكيه هيا عوده (مهندسة برمجيات أردنية، ومؤسس رئيسي، وهي أيضاً زوجة أمجد مسعد)، وفارس مسعد (شقيق أمجد، ومن المؤسسين الأوائل للشركة أيضاً) إنشاء منصة تسمح لأي شخص بكتابة البرامج وتشغيلها مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت برامج معقدة.

وهكذا ولدت شركة ريبليت، كمنصة تستهدف الطلاب والمبرمجين في البداية، وتطورت لاحقاً إلى منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع المستخدم وصف التطبيق الذي يريده باللغة الطبيعية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كتابة جزء كبير من الشيفرة البرمجية.

كيف تَحولت ريبليت من شركة صغيرة إلى شركة عالمية تُقيّم ب 9 مليار دولار، وقد تصل قيمتها إذا طرحت للاكتتاب بحسب بعض التقديرات الى 20 مليار دولار لتصبح ثروته ما يقارب 4 مليار مليار دولار، وأكثر من ذلك حين احتساب ملكية زوجته. للإجابة يمكن تقسيم رحلته إلى خمس مراحل رئيسية:

1. الشغف المبكر: لم يبدأ بدافع تأسيس شركة، أو لأنه لا يجد فرصة للعمل، بل بدافع حب البرمجة وحل المشكلات. الدرس هنا أن الشركات الكبرى تبدأ غالباً من شغف حقيقي، وليس من البحث عن الثراء السريع.

 2.  اختيار مشكلة عالمية: لم يختر مشكلة محلية أو محدودة، بل اختار مشكلة يواجهها ملايين المبرمجين حول العالم (صعوبة تعلم البرمجة، تعقيد بيئات التطوير، الحاجة إلى التعاون عبر الإنترنت). الدرس هنا: كلما كانت المشكلة عالمية، كان السوق أكبر.

3. الاستمرار في التطوير: لم تبقَ ريبليت مجرد محرر أكواد، بل تطورت باستمرار من خلال العمل السحابي والتعاون بين الفرق، والذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات. الدرس المستقى هو: أن النجاح لا يأتي من الفكرة وحدها، بل من تطويرها المستمر. وكما قال الاقتصادي وعراب التنافسية في العالم، مايكل بورتر، يجب أن تعمل 24 ساعة في اليوم لكي تبقى موجودا في السوق، وإلا ستغلق الأبواب.

4. الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي فظهور النماذج اللغوية الكبيرة، لم يعتبر تهديداً، بل فرصة نجاح حيث تحولت الشركة إلى واحدة من أوائل المنصات التي تسمح ببناء التطبيقات باستخدام اللغة الطبيعية. والدرس هنا: عندما تتغير التكنولوجيا، لا تدافع عن النموذج القديم، بل أعد ابتكار نفسك.

5.  التفكير العالمي منذ البداية، فالسوق الأردني لم يكن هو الهدف، بل كان المنتج موجهاً منذ اليوم الأول للعالم. يستخدم  البرنامج اليوم ملايين المطورين والطلاب في عشرات الدول. الدرس: أن الانترنت فتح للمبدعين العالم بأجمعه، لذا لا تحصر نفسك وحلمك في حدود جغرافية صغيرة.

يمكن تلخيص القصة فيما يلي: المهارة أهم من الشهادة وحدها، فلقد تعلم أمجد البرمجة مبكراً، واختار مشكلة حقيقية لتكون حجر الأساس في تأسيس ريبليت، وبنى المنتج قبل البحث عن التمويل ثم جذب المستثمرين، وتكيف مع التكنولوجيا الجديدة في التحول إلى الذكاء الاصطناعي، كما أن بداية التفكير كانت عالمية منذ البداية للوصول إلى تقييم بمليارات الدولارات.

أعتقد أن مسيرة أمجد مسعد مع شركة ريبليت تقدم خمس رسائل مهمة لصانعي السياسات أيضاً، وليس فقط لرواد الأعمال، وهي: أولا،  إن رأس المال البشري أهم من الموارد الطبيعية، فنجاحه لم يعتمد على النفط أو المعادن، بل على المعرفة والبرمجيات، ولبيئة المؤسسية. ثانيا، الجامعات يجب أن تكون منصات للابتكار فدور الجامعة لا يقتصر على منح الشهادات، بل على تخريج مؤسسين لشركات عالمية. فدور الحاضنات في الجامعات أساسي، وطرق التعليم التي تواكب العصر بفرصه وتحدياته شرط حيوي وضروري لخلق المجتمع الريادي. ثالثا،  الاقتصاد الرقمي يتيح للشركات الأردنية الوصول إلى الأسواق العالمية دون المعيقات الجيوسياسية التي توجهها صناعات البضائع واقتصاديات الحجم (الكم)، فشركة برمجيات صغيرة يمكن أن تخدم ملايين المستخدمين دون الحاجة إلى مصانع ضخمة أو أسواق محلية كبيرة.  رابعا، الاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي ضرورة، فاالتقنيات الجديدة ليست تهديداً، بل فرصة لبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية. وخامسا، التفكير العالمي مهم منذ البداية، فكثير من الشركات الناشئة تبدأ بالسؤال: "كيف أبيع في الأردن؟" أما أمجد مسعد فبدأ عملياً بالسؤال: "كيف أبني منتجاً يحتاجه العالم كله؟" وهذا أحد أهم أسباب نجاحه.

الدرس الاقتصادي الأهم: لا تكمن أهمية قصة أمجد مسعد (من منظور اقتصادي محض) في أن شركته وصلت إلى تقييم مرتفع، بل في أنها تجسد القدرات الكامنة في اقتصاد المعرفة، حيث تُخلق القيمة من الأفكار والبرمجيات والابتكار أكثر مما تُخلق من الأصول المادية. وهي رسالة مهمة للأردن: فالاستثمار في التعليم، والمهارات الرقمية، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال كلها عوامل يمكن أن تولد شركات عالمية، تنبع وتزدهر حتى في دولة تعاني من حدة الموارد الطبيعية.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 02 آب 2026

https://alrai.com/article/10969697/كتاب/دروس-من-ملياردير-أردني

ثلاثون ديناراً: سياسة اجتماعية أم حزمة تحفيز اقتصادي؟

سيثير القرار الحكومي الأخير القاضي بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الذين تقل دخولهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، نقاشاً واسعاً حول كلفته على المالية العامة. غير أن جانباً آخر من النقاش لا يقل أهمية يتمثل في أثره المحتمل على النشاط الاقتصادي والنمو والطلب المحلي.

تختلف الآثار الاقتصادية لأي زيادة في الدخل باختلاف الفئة المستفيدة منها. فالزيادة التي تذهب إلى أصحاب الدخول المرتفعة غالباً ما يتسرب جزء منها إلى الادخار أو الاستثمار أو حتى الإنفاق خارج الاقتصاد المحلي. أما عندما تذهب الزيادة إلى أصحاب الدخول المحدودة، فإن معظمها، بل ربما كلها في هذه الحالة، يتحول مباشرة إلى إنفاق على الغذاء والدواء والنقل وفواتير الخدمات الأساسية. ولهذا ينظر الاقتصاديون عادة إلى التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأقل دخلاً باعتبارها من أكثر أدوات التحفيز الاقتصادي فاعلية على المدى القصير.

ومن الجوانب الإيجابية في القرار أن الزيادة جاءت على شكل مبلغ مقطوع وليس كنسبة مئوية من الدخل. فكلما انخفض دخل المستفيد ارتفعت القيمة النسبية للزيادة. فعلى سبيل المثال، تمثل الزيادة البالغة 30 ديناراً نحو 5% لمن يبلغ دخله 600 دينار شهرياً، بينما ترتفع إلى 10% لمن يبلغ دخله 300 دينار فقط. وبذلك فإن تصميم القرار يحقق قدراً أكبر من العدالة التوزيعية ويصب بصورة مباشرة في مصلحة الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يعد من أفضل الممارسات في تصميم برامج الدعم النقدي.

وإذا افترضنا، كما تداولت بعض التقديرات، أن عدد المستفيدين من القرار يقارب 700 ألف شخص، فإن الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً تعني ضخ نحو 21 مليون دينار إضافية في الاقتصاد كل شهر، أو ما يقارب 252 مليون دينار سنوياً. وإذا كان الدخل الوسيط للأسرة الأردنية يدور حول 750 ديناراً شهرياً، فإن اختيار سقف 600 دينار يعني أن الحكومة استهدفت شريحة تقع دون الوسيط أو بالقرب منه، أي الشريحة الأكثر حاجة والأعلى ميلاً للاستهلاك. ولذلك لا يبدو الوصول إلى نحو 700 ألف مستفيد أمراً مستبعداً إذا كان القرار يشمل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين معاً. وعند احتساب أفراد أسر المستفيدين، يصبح عدد المتأثرين إيجابياً بالقرار أكبر بكثير.

لكن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند قيمة الزيادة نفسها. فكل دينار ينفقه المستفيد يتحول إلى دخل لتاجر أو صيدلية أو شركة نقل أو منتج محلي، ثم يعاد إنفاق جزء منه مرة أخرى داخل الاقتصاد. وهنا يظهر ما يعرف في علم الاقتصاد بـ«المضاعف الاقتصادي». وإذا استخدمنا مضاعفاً متحفظاً يتراوح بين 1.2 و1.5، فإن النشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الزيادة قد يصل إلى ما بين 300 و380 مليون دينار سنوياً.

وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 0.7% إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه النسبة تمثل أثراً إجمالياً على النشاط الاقتصادي الاسمي، وليس بالضرورة على النمو الحقيقي. فجزء من الإنفاق الإضافي سيتجه إلى الواردات، وجزء آخر قد يحل محل إنفاق كان سيحدث في جميع الأحوال، كما قد يقابله انخفاض في إنفاق حكومي آخر إذا جرى تمويل الزيادة من خلال إعادة توزيع الموارد العامة.

لذلك، فإن الأثر الصافي المرجح على معدل النمو الاسمي للاقتصاد قد يدور حول نصف نقطة مئوية تقريباً. وقد يبدو هذا الرقم متواضعاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع أثر مهم في اقتصاد يسجل معدلات نمو اسمي تقارب 5% سنوياً، أي ما يعادل زيادة تقارب 10% في معدل النمو الاسمي المتوقع.

كما أن جزءاً من هذه الأموال سيعود إلى الخزينة العامة بصورة غير مباشرة من خلال ضريبة المبيعات والرسوم والضرائب المختلفة. وإذا افترضنا أن الحكومة تحصل في المتوسط ما يقارب 29% من الإنفاق الاقتصادي على شكل إيرادات عامة، فإن ما يقارب 73 مليون دينار قد يعود إلى الخزينة من أصل الكلفة الإجمالية للقرار، الأمر الذي يخفف من العبء المالي الصافي على الموازنة العامة.

وتشير التجارب الدولية، من كوريا الجنوبية إلى البرازيل وإسبانيا، إلى أن توجيه الدعم إلى أصحاب الدخول المنخفضة يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً أعلى من توزيع المبالغ نفسها على جميع فئات المجتمع. والسبب بسيط: أصحاب الدخول المحدودة ينفقون معظم ما يحصلون عليه، بينما يميل أصحاب الدخول الأعلى إلى ادخار جزء أكبر من دخولهم.

ولا تقتصر أهمية القرار على الأرقام الاقتصادية المجردة. فالمستفيدون من هذه الزيادة هم في الغالب من الأسر الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. ومن ثم فإن الأثر الاجتماعي للقرار قد يكون أكبر من أثره المالي، لأنه يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة ويمنح شريحة واسعة من المواطنين قدراً أكبر من الأمان الاقتصادي.

وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذه الزيادة باعتبارها بديلاً عن الاستثمار أو الإصلاحات الهيكلية أو المشاريع الكبرى التي ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل على المدى الطويل. فالإنفاق الجاري يحفز الطلب، لكنه لا يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناجحة تحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات يجمع بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى زيادة الثلاثين ديناراً ليس فقط باعتبارها قراراً اجتماعياً يهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المحدود، بل أيضاً باعتبارها حزمة تحفيز اقتصادي موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر ميلاً للإنفاق داخل الاقتصاد الأردني. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد يكون هذا النوع من التحفيز من أكثر الأدوات قدرة على تنشيط الأسواق المحلية بسرعة وكفاءة، وفي الوقت نفسه تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 09 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961128/كتاب/ثلاثون-دينارا-سياسة-اجتماعية-أم-حزمة-تحفيز-اقتصادي

Lessons from a Jordanian billionaire

Two decades ago, I wrote about Samih Toukan and Sami Khoury and their achievements through Maktoob and Souq.com, which were sold for hundreds of millions of dollars. My intention was not to glorify these young men, but rather to highlight the lessons learned from their approach and work. Today, I would like to offer some lessons gleaned from the journey of Amjad Masad, founder of Replit, a company valued at approximately $9 billion. He is considered one of the world's most prominent entrepreneurs and a globally influential figure in the artificial intelligence and software sector. In 2026, Amjad received the King Abdullah II Medal of Excellence in recognition of his achievements.

Who is Amjad Masad? Amjad Fawzi Masad was born in Jordan in 1993. He is the son of civil engineer Fawzi Masad, the former head of the Jordanian Engineers Association. Amjad's passion for programming was evident from a young age. He studied at Princess Sumaya University for Technology before moving to the United States, where he briefly attended the University of Waterloo. However, he didn't complete his degree, choosing instead to dedicate himself to building his startup.

How did the story begin? The idea was simple yet ambitious, starting with a question that I don't believe is simple at all, but rather quite significant and complex: Why does programming remain the preserve of professional programmers? He observed that setting up a programming environment and running code presents a significant obstacle for many beginners. Therefore, he and his partners, Haya Odeh (a Jordanian software engineer and co-founder, who is also Amjad Masad's wife) and Fares Masad (Amjad's brother and another of the company's early founders), decided to create a platform that would allow anyone to write and run programs directly from a web browser without the need to install complex software.

And so, Replit was born, initially as a platform targeting students and programmers, later evolving into a comprehensive AI-powered platform. Users can describe their desired application in natural language, while AI handles writing a large portion of the code. How did Ripplet transform from a small company into a global corporation valued at $9 billion, with some estimates suggesting a potential $20 billion valuation if it goes public, bringing his net worth to nearly $4 billion, and even more when his wife's stake is included? His journey can be divided into five key stages:

1. Early Passion: He didn't start of a desire to found a company or because he lacked employment opportunities, but rather out of a love for programming and problem-solving. The lesson here is that great companies often begin with genuine passion, not a quest for quick riches.

2. Choosing a Global Problem: He didn't choose a local or limited problem, but rather one faced by millions of programmers worldwide (the difficulty of learning to code, the complexity of development environments, and the need for online collaboration). The lesson here is: the more global the problem, the larger the market.

3. Continuous Development: Ripplet didn't remain just a code editor; it continuously evolved through cloud computing, team collaboration, artificial intelligence, and transforming ideas into applications. The lesson learned is that success doesn't come from the idea alone, but from its continuous development. As economist and global competitiveness icon Michael Porter said, you have to work 24 hours a day to stay relevant in the market, or you'll be shut out.

4. Capitalizing on the AI wave: The emergence of large language models wasn't seen as a threat, but rather as an opportunity for success. The company became one of the first platforms to allow building applications using natural language. The lesson here is: When technology changes, don't defend the old model; reinvent yourself.

5. Thinking globally from the start: The Jordanian market wasn't the target; the product was designed for the world from day one. Today, millions of developers and students in dozens of countries use the software. The lesson: The internet has opened the world to innovators, so don't confine yourself and your dreams to small geographical boundaries.

The story can be summarized as follows: Skill is more important than a degree alone. Amjad learned programming early, chose a real problem as the cornerstone for founding Replit, built the product before seeking funding and attracting investors, and adapted to the new technology of artificial intelligence. His global mindset from the beginning enabled him to reach a valuation of billions of dollars.

I believe Amjad Masad's journey with Replit offers five important messages for policymakers as well as entrepreneurs: First, human capital is more important than natural resources. His success wasn't based on oil or minerals, but on knowledge, software, and a supportive institutional environment. Second, universities should be platforms for innovation. Their role isn't limited to awarding degrees, but extends to producing founders of global companies. University incubators are essential, and teaching methods that keep pace with the times, with its opportunities and challenges, are vital for creating an entrepreneurial society. Third, the digital economy allows Jordanian companies to access global markets without the geopolitical obstacles faced by goods-based industries and economies of scale. A small software company can serve millions of users without needing huge factories or large local markets. Fourth, government investment in artificial intelligence is essential. New technologies aren't a threat, but an opportunity to build high-value-added companies. Fifth, a global mindset is crucial from the outset. Many startups begin by asking, "How do I sell in Jordan?" Amjad Masad, on the other hand, practically began by asking: "How do I build a product that the whole world needs?" This is one of the most important reasons for his success.

The most important economic lesson: The significance of Amjad Masad's story (from a purely economic perspective) lies not in the fact that his company reached a high valuation, but rather in the fact that it embodies the potential inherent in the knowledge economy, where value is created more from ideas, software, and innovation than from physical assets. This is an important message for Jordan: Investing in education, digital skills, research and development, and entrepreneurship are all factors that can generate companies.

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 01 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/lessons-from-a-jordanian-billionaire

Gold is back… but the dollar is here to stay

Dr. Yusuf Mansur*

If we are to look to the future from both an economic and strategic perspective, the key question is not whether the U. dollar will collapse, nor whether gold will continue its upward trajectory. Rather, the real question is: How will the global monetary system evolve over the next decade?

Since the end of the Second World War, the U.S. dollar has served as the backbone of the international financial system. It remains the world's leading reserve currency, the principal denomination for strategic commodities such as oil, natural gas and wheat, and the dominant currency in international trade and finance. Although its share of global official foreign exchange reserves has gradually declined over the past two decades, the International Monetary Fund reports that the dollar still accounts for approximately 57 per cent of disclosed global foreign exchange reserves held by central banks—far exceeding the share of any competing currency.

At the same time, however, the world is witnessing a remarkable resurgence of gold at the heart of the international monetary system. Central banks no longer view gold merely as a historical relic or a passive reserve asset. Instead, it has become an essential hedge against geopolitical uncertainty, economic sanctions, sovereign debt risks and currency volatility. According to the latest survey by the World Gold Council, 84 per cent of central banks expect the share of gold in their reserves to increase over the next five years. Moreover, central banks have purchased an average of nearly 1,000 metric tonnes of gold annually over the past four years—roughly double the average recorded during the previous decade.

This highlights an important paradox. While many commentators speak of "the end of the dollar", reality is considerably more nuanced. Countries are not abandoning the dollar in favor of another single currency; rather, they are diversifying their reserve portfolios. They are increasing their gold holdings, expanding the use of the euro and the Chinese yuan in selected transactions, yet they continue to rely heavily on the dollar for the overwhelming majority of international trade and financial operations. What we are witnessing, therefore, is not the end of dollar dominance, but the emergence of a more diversified international monetary order.

Gold, meanwhile, is likely to remain one of the principal beneficiaries of this transformation. Several structural forces support its long-term outlook. Persistent geopolitical tensions in the Middle East, Europe, and Asia continue to strengthen demand for safe-haven assets. Rising sovereign debt levels across advanced economies have further increased investors' preference for assets that are not liabilities of any government. In addition, should global economic growth weaken, central banks may eventually resume cutting interest rates—a development that has historically supported gold prices.

Nevertheless, gold is not without its limitations. It is a highly volatile asset that generates no regular income, unlike bonds or dividend-paying securities. For this reason, the International Monetary Fund has cautioned against viewing gold as a complete substitute for liquid financial assets.

The US dollar, on the other hand, continues to enjoy structural advantages that remain difficult to replicate. The United States possesses the world's largest and most liquid government bond market, the deepest capital markets, and the strongest financial institutions. Most international trade, global capital markets, and cross-border banking transactions continue to be conducted in dollars. Even countries seeking to reduce their dependence on the US currency find it difficult to replace it because no alternative currently combines the same degree of liquidity, institutional credibility and financial depth.

This does not mean, however, that the dollar will be free from challenges. Its share of global reserves is likely to continue declining gradually—not because it is collapsing, but because other currencies and reserve assets are gaining ground. The Chinese yuan may play a larger role in bilateral trade, the euro could strengthen its international position and central bank digital currencies may become increasingly important in cross-border payments. Yet , these developments are more likely to produce a more balanced global monetary system than to replace the dollar altogether.

Another noteworthy development is that the traditional inverse relationship between gold and the dollar has become less pronounced than it once was. Investors have long assumed that a stronger dollar leads to weaker gold prices, and vice versa. Yet, in recent years, both assets have appreciated simultaneously during several periods, driven by heightened demand for safe-haven assets amid geopolitical conflicts and by unprecedented central bank purchases of gold. This suggests that official demand for gold has become an independent force influencing prices alongside interest rates and the value of the US dollar.

Looking ahead to the next decade, the most plausible scenario is one in which the dollar retains its position as the world's leading reserve currency while gold continues to gain prominence within official reserve portfolios. In other words, the world appears to be moving toward a financial system that remains dollar-led, but in which gold occupies a far more important strategic role than it has for many decades.

For investors, the most important lesson is that gold and the dollar should not be viewed as rivals, but as complementary assets serving different purposes. Gold remains one of the most effective hedges against geopolitical conflict, inflation, and financial instability. The dollar, meanwhile, continues to provide the world's primary source of liquidity and remains the principal currency for pricing international trade and financial assets.

The future, therefore, is unlikely to belong exclusively to either gold or the dollar. Instead, it is likely to be a future with more gold within a global financial system that continues to be led by the US dollar. Based on current data, central bank behavior, reserve management strategies, and ongoing geopolitical and economic developments, this remains the most credible and likely path for the international monetary system.

*The writer is a former Jordanian minister of Economic Affairs.

Published in Jordan times/ 19 July 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/gold-is-back-but-the-dollar-is-here-to-stay

الذهب يعود... لكن الدولار لن يرحل

إذا أردنا النظر إلى المستقبل من منظور اقتصادي واستراتيجي، فإن السؤال ليس: هل سينهار الدولار؟ ولا هل سيواصل الذهب الصعود؟ بل: كيف سيتغير النظام النقدي العالمي خلال العقد القادم؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الدولار هو العمود الفقري للنظام المالي العالمي. فهو يمثل أكبر عملة احتياطية، وتُسعّر به معظم السلع الاستراتيجية كالنفط والغاز والقمح، كما أنه العملة الرئيسية في التجارة الدولية والتمويل العالمي. ورغم تراجع حصته من الاحتياطيات الرسمية تدريجياً على مدى العقدين الماضيين، فإنه، حسب نشرات صندوق النقد الدولي، ما يزال يمثل نحو 57% من احتياطيات النقد الأجنبي المعلنة لدى البنوك المركزية، وهي نسبة تفوق بكثير أي عملة منافسة.

لكن في المقابل، يشهد العالم ظاهرة لافتة تتمثل في عودة الذهب إلى قلب النظام النقدي العالم.  فالبنوك المركزية لم تعد تنظر إلى الذهب على أنه مجرد أصل تاريخي، بل أصبحت تعتبره وسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع الديون السيادية، وتقلبات العملات. وتشير أحدث استطلاعات مجلس الذهب العالمي إلى أن 84% من البنوك المركزية تتوقع ارتفاع حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة>كما بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو ألف طن سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ضعف متوسط العقد السابق تقريباً.

وهنا تظهر مفارقة مهمة. فكثيرون يتحدثون عن "نهاية الدولار"، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فالدول لا تتخلى عن الدولار لتستبدله بعملة أخرى، وإنما تنوع احتياطياتها. فهي تزيد حيازتها من الذهب، وترفع استخدام اليورو أو اليوان في بعض المعاملات، لكنها لا تزال تعتمد على الدولار في الجزء الأكبر من التجارة والتمويل العالمي. ولذلك فإننا لا نشهد نهاية هيمنة الدولار، بل بداية نظام نقدي أكثر تعددية.

أما الذهب، فمن المرجح أن يظل من أكبر المستفيدين خلال السنوات القادمة لعدة أسباب. أولها استمرار التوترات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا أو آسيا. وثانيها ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى، مما يزيد الإقبال على الأصول التي لا ترتبط بالتزامات حكومة معينة. وثالثها احتمال عودة البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد العالمي، وهو ما يدعم أسعار الذهب تاريخياً. ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن الذهب أصل شديد التقلب، ولا يدر عائداً دورياً مثل السندات، ولذلك يحذر صندوق النقد الدولي من المبالغة في الاعتماد عليه باعتباره بديلاً كاملاً عن الأصول السائلة.  

ومن ناحية أخرى، لا يزال الدولار يمتلك عناصر قوة يصعب منافستها. فالولايات المتحدة تمتلك أكبر سوق للسندات الحكومية وأكثرها سيولة، وأعمق الأسواق المالية، وأقوى شبكة مؤسسات مالية في العالم. كما أن معظم التجارة الدولية، وأسواق المال، والتمويل المصرفي العالمي، لا تزال تتم بالدولار. وحتى الدول التي تسعى إلى تقليل اعتمادها عليه لا تستطيع التخلي عنه بسهولة، لأن البديل الذي يجمع بين السيولة، والثقة، والعمق المالي، لا يزال غير متوافر بالحجم نفسه.

لكن هذا لا يعني أن الدولار لن يواجه تحديات. فمن المرجح أن تستمر حصته في الاحتياطيات العالمية بالتراجع تدريجياً، ليس بسبب انهياره، وإنما نتيجة صعود أصول وعملات أخرى. فقد يزداد استخدام اليوان الصيني في التجارة الثنائية، ويتوسع دور اليورو، كما قد تزداد أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات الدولية. غير أن هذه التطورات ستقود على الأرجح إلى تقاسم أكبر للدور العالمي، لا إلى استبدال الدولار بالكامل.

ومن اللافت أن العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في الماضي. فقد اعتاد المستثمرون على أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى انخفاض الذهب والعكس صحيح، لكن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعهما معاً في بعض الفترات، نتيجة ازدياد الطلب على الأصول الآمنة في ظل الحروب والاضطرابات، وقيام البنوك المركزية بشراء الذهب بكميات كبيرة. وهذا يعني أن الطلب الرسمي على الذهب أصبح عاملاً مستقلاً يؤثر في الأسعار إلى جانب أسعار الفائدة والدولار.

وعند النظر إلى العقد القادم، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مع استمرار ارتفاع الوزن النسبي للذهب في الاحتياطيات الرسمية. أي أننا نتجه نحو نظام مالي عالمي يقوده الدولار، لكن يحتل فيه الذهب مكانة أكبر مما كانت عليه خلال العقود الماضية.

ومن منظور المستثمر، فإن الدرس الأهم هو أن الذهب والدولار ليسا خصمين، بل أداتان تؤديان وظيفتين مختلفتين. فالذهب يبقى أفضل وسيلة للتحوط ضد الحروب والتضخم والأزمات المالية، بينما يبقى الدولار أهم مصدر للسيولة العالمية وأداة التسعير الرئيسة للتجارة الدولية. ولذلك فإن المستقبل لا يبدو مستقبل ذهب أو دولار، بل مستقبل ذهب أكثر داخل نظام لا يزال الدولار يقوده. وهذا، في ضوء البيانات الحالية، هو السيناريو الذي تدعمه تحركات البنوك المركزية واتجاهات الاحتياطيات العالمية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 18 تموز 2026

https://alrai.com/article/10967289/كتاب/الذهب-يعود-لكن-الدولار-لن-يرحل

Advancing Jordan’s economic complexity

Dr. Yusuf Mansur*

Export growth alone is not enough to judge the success of an economy. A country may export more while remaining locked into simple, low-value, or primary products. This is why the Economic Complexity Index (ECI), developed by Harvard's Growth Lab, has emerged as a more comprehensive measure of long-term economic development.

The index assesses not only the diversity of a country's exports but also the sophistication and rarity of those products relative to the rest of the world. It reflects the amount of knowledge, technology, skills, and institutional capability embedded in production. Countries that export a wide range of technologically advanced products score highly, while those dependent on raw materials or basic commodities receive lower rankings.

Jordan ranked 26th globally in 2001, but by 2023 its position had fallen to 45th, representing a decline of 19 places over 22 years, despite improvements in several other economic indicators. The real concern is not merely Jordan's current ranking, but the fact that it once occupied a much stronger position. This suggests that Jordan's productive capabilities have not evolved as rapidly as those of competing economies, causing its relative standing to decline even as exports continued to grow. More broadly, Jordan remains positioned around the middle of the global rankings, performing below what its educational achievements and human capital would suggest.

Perhaps even more significant is the long-term trend. Jordanian studies indicate that the economy has become less complex over the past decade. The decline in its relative ranking reflects the fact that many other countries have upgraded their industrial capabilities and diversified their export baskets at a much faster pace.

Why has this happened? The first reason lies in the structure of Jordan's exports. The country's export basket continues to rely heavily on phosphates, potash, fertilizers, garments, food products, and certain chemical industries. These sectors are undoubtedly important—they generate foreign exchange earnings and create employment—but they are not sufficient on their own to propel Jordan into the ranks of the world's more complex economies. The Economic Complexity Index rewards countries that export machinery, precision equipment, electronics, industrial components, specialized chemicals, medical devices, and other products that only a limited number of countries can manufacture competitively.

Second, Jordan has not yet succeeded in transforming its strong educational base into an equally strong productive base. Every year, the country graduates large numbers of engineers, pharmacists, and information technology specialists. However, many of these highly skilled professionals either work abroad or are employed in service industries whose value is not fully reflected in export-based measures of complexity. This creates a clear paradox: Jordan possesses substantial human capital, yet its institutions have not converted enough of that knowledge into sophisticated, exportable industrial products.

Third, investment in research, development, and innovation has remained relatively modest. At the same time, collaboration between universities and industry has been weak. In highly complex economies, universities do not operate in isolation; they play a central role in developing new products, advanced materials, and innovative production processes. In Jordan, however, much academic research remains disconnected from the practical needs of businesses and international markets.

Fourth, Jordanian manufacturing faces structural challenges arising from the country's relatively small domestic market and the high cost of production, particularly energy, financing, and transportation. Regional instability and border closures over the past decade have further constrained firms' ability to expand into new markets. Since the 1990s, Jordan's strategic vision has emphasized greater integration with advanced economies, which generally offer larger and more stable markets than many neighboring countries. Yet this objective has only been partially realized. In addition, Jordan's participation in global value chains remains relatively limited, reducing opportunities for technology transfer, industrial learning, and productivity growth.

Fifth, industrial policy has not always been sufficiently focused or consistent. Economic complexity cannot be increased simply by supporting every sector equally. Instead, governments must identify industries that build upon existing capabilities while enabling movement into higher-value products. Jordan does not need to start from scratch. It already possesses competitive foundations in pharmaceuticals, fertilizers, chemicals, information technology, and renewable energy. The challenge is to move these sectors beyond traditional production toward more specialized and technologically sophisticated products.

In the phosphate sector, for example, the objective should not be merely to increase exports of raw materials, but to expand production of specialized fertilizers, industrial chemicals, and battery materials. In pharmaceuticals, Jordan can move beyond generic medicines into biotechnology, clinical research, medical devices, and active pharmaceutical ingredients. In the energy sector, opportunities exist to manufacture components for solar energy systems, energy storage technologies, green hydrogen, and associated engineering services.

Jordan should also recognize digital exports and knowledge-based services as integral components of economic complexity, even if they are not fully captured by traditional merchandise trade indicators. Software development, cybersecurity, digital financial services, engineering design, and creative industries all have the potential to become significant sources of value creation and export earnings.

The objective, therefore, is not simply to increase exports but to transform their composition. This requires a coherent industrial policy, a dedicated innovation and advanced manufacturing fund, incentives linked to technology transfer and workforce development, government procurement policies that encourage advanced domestic production, and stronger partnerships between universities and the private sector.

Jordan's declining position in economic complexity should not be viewed as a final verdict but rather as an early warning. The country possesses the educational and industrial foundations needed to reverse the trend. Still, it must accelerate its transition from exporting what is readily available to producing goods and services that embody greater knowledge, technological sophistication, and value added.

Ultimately, the question that should guide Jordan's economic policy is not simply: How can we increase the value of our exports? Rather, it should be: How can we ensure that every dinar of exports contains more knowledge, technology, and value added? Only then will economic growth represent not merely an increase in quantities produced, but a genuine enhancement of the nation's productive capabilities.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

 Published in Jordan Times/  18July, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/advancing-jordans-economic-complexity

كيف نحسّن التعقيد الاقتصادي في الأردن؟

 لا تكفي زيادة الصادرات وحدها للحكم على نجاح الاقتصاد. فالدولة قد تصدّر أكثر، لكنها تظل عالقة في منتجات بسيطة أو أولية محدودة القيمة المضافة. لذلك برز مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي طوره مختبر هارفرد للنمو، بوصفه مقياساً أعمق. يقيس المؤشر مدى تنوع المنتجات التي تصدرها الدولة، ومدى ندرة وتعقيد هذه المنتجات مقارنة بدول العالم، وكم يتطلب الإنتاج من معرفة ومهارات وتكنولوجيا وقدرات مؤسسية؟ تحصل الدولة التي تصدر منتجات متنوعة ومتقدمة تقنياً على درجة أعلى، بينما تحصل الدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات البسيطة على درجات أقل.

كان الأردن يحتل المرتبة 26 عالمياً عام 2001، ثم تراجع الى المرتبة 45 عالمياً في العام 2023. أي أن الأردن فقد نحو 19 مركزاً خلال 22 عاماً، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى. المقلق ليس أن الأردن يحتل المرتبة 45، بل أنه كان في المرتبة 26 ثم تراجع. وهذا يعني أن قدرات الأردن الإنتاجية لم تتطور بالسرعة التي تطورت بها اقتصادات أخرى، فتراجع ترتيبه النسبي رغم استمرار نمو صادراتها. الرسالة الأخرى هي أن الأردن يقع في منتصف الترتيب العالمي تقريباً، وأداؤه أقل من الإمكانات التي يوحي بها مستوى تعليمه ورأس ماله البشري. 

الأمر الأكثر أهمية هو الاتجاه التاريخي، حيث تشير دراسات أردنية إلى أن الاقتصاد أصبح أقل تعقيداً خلال العقد الأخير. وأن تراجع موقعه النسبي يعني أن دولاً أخرى طورت منتجاتها وصناعاتها بوتيرة أسرع. لماذا حدث ذلك؟

أول الأسباب هو أن هيكل الصادرات الأردنية ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الفوسفات والبوتاس والأسمدة والألبسة والمنتجات الغذائية وبعض الصناعات الكيماوية. وهذه قطاعات مهمة وتوفر العملات الأجنبية وفرص العمل، لكنها لا تكفي وحدها للانتقال إلى مراتب عالية في التعقيد. فالمؤشر يكافئ الاقتصادات التي تصدّر الآلات، والمعدات الدقيقة، والإلكترونيات، والمكونات الصناعية، والكيماويات المتخصصة، والأجهزة الطبية، والمنتجات التي يصعب على عدد كبير من الدول إنتاجها.

ثانياً، لم ينجح الأردن حتى الآن في تحويل قاعدته التعليمية إلى قاعدة إنتاجية بنفس القوة. فالبلاد تخرّج أعداداً كبيرة من المهندسين والصيادلة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، لكن جزءاً كبيراً منهم يعمل في الخارج أو في خدمات لا تظهر بالكامل في مؤشرات التعقيد المبنية أساساً على تجارة السلع. وهنا توجد مفارقة واضحة: الأردن يمتلك معرفة بشرية جيدة، لكن مؤسساته لا تحولها بالقدر الكافي إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير.

ثالثاً، بقي الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار محدوداً، كما ظلت الروابط بين الجامعات والمصانع ضعيفة. ففي الاقتصادات الأكثر تعقيداً، لا تعمل الجامعات بمعزل عن الصناعة، بل تشارك في تطوير منتجات ومواد وعمليات إنتاج جديدة. أما في الأردن، فلا تزال نسبة كبيرة من البحث الأكاديمي منفصلة عن احتياجات الشركات والأسواق.

رابعاً، يعاني التصنيع الأردني من صغر السوق المحلي وارتفاع بعض تكاليف الإنتاج، خصوصاً الطاقة والتمويل والنقل. كما أن الاضطرابات الإقليمية وإغلاق الحدود في فترات سابقة حدّت من قدرة الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. على كلٍ كان شعارنا منذ التسعينيات هو أن نتوجه نحو الأسواق المتقدمة حيث تتميز بأنها أكثر عمقاً واستقراراً من غالبية الاقتصادات في المنطقة، وهو ما لم يتحقق. إلى جانب ذلك، بقي اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية محدوداً نسبياً، وهو ما قلل من فرص نقل التكنولوجيا والتعلم الصناعي المتدرج. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مشاركة الأردن في هذه السلاسل لم تشهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

خامساً، لم تتسم السياسة الصناعية دائماً بالاستمرارية والتركيز. فرفع التعقيد لا يحدث من خلال دعم جميع القطاعات بالتساوي، بل عبر اختيار مجالات قريبة من القدرات الحالية ويمكن تطويرها إلى منتجات أعلى قيمة. الأردن لا يحتاج إلى البدء من الصفر؛ فلديه قاعدة في الأدوية والأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة. المطلوب هو الانتقال داخل هذه القطاعات من الإنتاج التقليدي إلى المنتجات الأكثر تخصصاً.

ففي الفوسفات مثلاً، لا ينبغي أن يكون الهدف زيادة تصدير الخام فقط، بل التوسع في الأسمدة المتخصصة والكيماويات الصناعية والمواد المستخدمة في البطاريات. وفي قطاع الأدوية، يمكن الانتقال من الأدوية الجنيسة إلى الصناعات الحيوية، والتجارب السريرية، والأجهزة الطبية، والمكونات الدوائية الفعالة. وفي الطاقة، يمكن تطوير مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والتخزين، والهيدروجين الأخضر، والخدمات الهندسية المرتبطة بها.

كما ينبغي أن ينظر الأردن إلى الصادرات الرقمية والخدمات المعرفية باعتبارها جزءاً من التعقيد الاقتصادي، حتى لو لم تظهر بالكامل في المؤشرات التقليدية القائمة على السلع. فالبرمجيات، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية، والتصميم الهندسي، والمحتوى الإبداعي يمكن أن تصبح مصدراً مهماً للقيمة المضافة والتصدير.

المطلوب إذن ليس مجرد زيادة الصادرات، بل تغيير تركيبها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسة صناعية واضحة، وصندوق تمويل للابتكار والتصنيع المتقدم، وربط الحوافز بما تحققه الشركات من نقل للتكنولوجيا وتدريب للعمالة المحلية، وتوجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات الوطنية المتقدمة، وإنشاء شراكات حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص.

إن تراجع ترتيب الأردن في التعقيد الاقتصادي ليس حكماً نهائياً، بل إنذار مبكر. فالأردن يمتلك قاعدة تعليمية وصناعية تسمح له بالتحسن، لكنه يحتاج إلى تسريع الانتقال من تصدير ما هو متاح إلى إنتاج ما هو أكثر معرفة وندرة وقيمة.

السؤال الذي ينبغي أن يوجّه السياسة الاقتصادية ليس فقط: كيف نرفع قيمة الصادرات؟ بل: كيف نجعل كل دينار من الصادرات يحمل معرفة وتكنولوجيا وقيمة مضافة أكبر؟ عندها فقط يتحول النمو من زيادة في الكميات إلى ارتقاء في القدرات.

نشر المقال في جريدة الراي الاردنية/ 14 تموز 2026

https://alrai.com/article/10966527/كتاب/كيف-نحسن-التعقيد-الاقتصادي-في-الأردن

Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Is Public Debt a Burden on Future Generations or an Investment in Their Future?

Dr. Yusuf Mansur*

One of the most influential theories in macroeconomics over the past five decades is the Ricardian Equivalence theory, reformulated by economist Robert Barro in 1974 based on an idea first introduced nearly a century and a half earlier by David Ricardo. The theory is built on a deceptively simple yet far-reaching proposition: if a government finances its spending through borrowing rather than taxation, rational citizens will anticipate that today's debt will eventually be repaid through higher future taxes. Consequently, they will increase their savings today, offsetting the government's fiscal stimulus. In this framework, public borrowing and taxation become economically equivalent.

This idea has profoundly influenced modern fiscal thinking and has become one of the intellectual foundations for advocates of fiscal discipline and limited government borrowing. Yet an important question remains: Does this theory truly describe the functioning of modern economies? Are all forms of public debt really the same?

I believe the answer is no. The elegance of the theory lies in its mathematical rigor, but it rests on a set of assumptions that rarely hold in the real world. It assumes that households are perfectly rational, make decisions across generations, care about the welfare of their grandchildren as much as their own, have unrestricted access to credit and savings markets, operate in perfect capital markets, trust governments to manage debt efficiently, and can accurately anticipate future taxation. If all these conditions held, Barro's conclusion would be persuasive. The real economy, however, is far more complex than theoretical models.

More importantly, the principal weakness of the theory is not its assumptions alone, but its failure to distinguish between two fundamentally different types of public debt. Not all debt is created equal. Borrowing to finance public-sector wages, consumer subsidies, and recurrent operating expenditures is fundamentally different from borrowing to build a seaport, a power plant, a railway, a university, a telecommunications network, a green hydrogen project, or digital infrastructure. In the first case, the current generation consumes resources while leaving future generations to pay the bill. In the second, debt finances productive assets that benefit both current and future generations.

The critical question, therefore, is not how much debt has been accumulated, but rather what that debt has financed. In accounting, financial health is not assessed by examining liabilities alone; assets must also be considered. The same principle applies to public finance. If a government borrows one billion dinars to finance a project that raises GDP, creates jobs, and generates additional tax revenues for decades, future generations inherit not only the debt but also the productive asset that helps repay it.

By treating debt and taxation as equivalent, Barro's framework overlooks one of the most important elements of a nation's balance sheet: public assets. This criticism is hardly new. Ironically, David Ricardo himself, the economist whose name is attached to the theory, was not convinced that it accurately described actual human behavior. He regarded it more as a theoretical possibility than an empirical reality.

Likewise, Adam Smith, the father of modern economics, warned against excessive borrowing to finance wars and unproductive expenditure. Yet he never opposed public investment that expanded national wealth and strengthened productive capacity.

John Maynard Keynes offered an entirely different perspective. During periods of recession, the central problem is not excessive public debt but insufficient demand and investment. If governments borrow to finance productive projects and employ idle labor, economic output rises, tax revenues increase, and the burden of debt may ultimately become smaller than it would have been had governments refrained from investing.

Joseph Stiglitz, Nobel Laureate in Economics, argues that discussions of public debt often begin with the wrong question. Instead of asking, "How much have we borrowed?", policymakers should ask, "What have we invested in?" Spending on education, scientific research, infrastructure, clean energy, and healthcare should not be viewed merely as fiscal costs but as long-term investments that raise productivity and improve future living standards.

Mariana Mazzucato goes even further, arguing that governments are not merely market correctors but market creators. Public investment has played a decisive role in many of the world's most transformative innovations—from the internet and GPS to advanced medical technologies. From this perspective, debt that finances innovation is not a burden but an investment in creating entirely new industries and markets.

Recent developments in macroeconomic thinking have reinforced this view. Olivier Blanchard has demonstrated that debt sustainability depends not only on the size of public debt but also on the relationship between the cost of borrowing and the rate of economic growth. When an economy grows faster than the interest rate paid on government debt, the debt burden becomes far more manageable, particularly when borrowing finances productive investments.

This reasoning has revived interest in an important fiscal principle known as the Golden Rule of Public Finance. Under this principle, governments may borrow to finance capital investment but should avoid borrowing to finance current expenditure.

The rule embodies an important concept of intergenerational fairness. Capital projects generate benefits for decades, making it reasonable for future generations that enjoy those benefits to share part of the financing burden. By contrast, borrowing to finance wages and day-to-day operating expenses merely shifts the cost of today's consumption onto future generations that had no voice in the original decision.

International experience strongly supports this distinction. Following the Second World War, the United States, as well as South Korea, Singapore, and China, did not view public borrowing as either a virtue or a vice. Instead, they used debt strategically to finance infrastructure, education, energy systems, industrial development, and scientific research. These investments generated productivity gains and economic growth that ultimately exceeded the cost of borrowing itself.

Successful economies therefore do not simply distinguish between countries with high debt and those with low debt. They distinguish between debt that creates productive assets and debt that merely finances consumption. Accordingly, the appropriate measure of fiscal policy should not be the size of public debt alone but rather the quality of that debt, the economic and social returns it generates, and its contribution to productivity and national wealth.

Ultimately, future generations will inherit more than public liabilities. They will inherit the roads, ports, electricity grids, universities, hospitals, factories, digital infrastructure, and clean energy projects that today's borrowing has made possible. If these assets generate income, employment, and sustained economic growth, public debt should be viewed not as a burden on the future but as an investment in it. Conversely, when borrowing merely finances current consumption, it becomes exactly what Barro feared—a deferred tax imposed on generations that played no role in incurring it.

The question that should guide fiscal policy, therefore, is not "How much have we borrowed?" but "What have we built with that borrowing?" That is the question that ultimately determines whether public debt is a burden on future generations or a gift to them.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 07 July, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/is-public-debt-a-burden-on-future-generations-or-an-investment-in-their-future