Jordan's New Partnership Economy

Dr. Yusuf Mansur*

International experience has shown that public-private partnerships (PPPs) are no longer merely an alternative financing mechanism for infrastructure projects. They have evolved into a comprehensive model for delivering public infrastructure, improving service quality, and accelerating economic development. Jordan appears to be moving decisively in this direction, guided by its Economic Modernization Vision, which places PPPs at the heart of the country's long-term development strategy.

The Ministry of Investment's latest implementation report highlights this strategic shift through progress on three major projects: the Amman Bridge, the Non-Revenue Water Reduction Project, and the National Pharmaceutical Track-and-Trace System.

The significance of these initiatives extends well beyond their investment value. They reflect a fundamental transformation in the way public projects are conceived and delivered. Rather than acting solely as financier and operator, the government is increasingly leveraging the private sector's technical expertise, innovation, and financial capacity while maintaining its essential regulatory and oversight role. The objective is to strike a balance between market efficiency and the public interest.

The proposed Amman Bridge is perhaps the most ambitious of the three. Designed as an elevated expressway connecting western and southern Amman, with a dedicated Bus Rapid Transit (BRT) corridor, the project aims to alleviate chronic traffic congestion, reduce travel times, and improve the efficiency of the capital's transportation network.

Its benefits, however, extend far beyond mobility. Reduced congestion translates into lower fuel consumption, higher labor productivity, fewer greenhouse gas emissions, and potentially a lower import bill for fuel, thereby contributing indirectly to an improved trade balance. Delivering the project through a PPP framework also reduces the fiscal burden on the government by sharing financing and operational responsibilities with private investors.

Equally significant is the Non-Revenue Water Reduction Project, particularly for one of the world's most water-scarce countries. Rather than focusing solely on rehabilitating water networks, the project adopts a performance-based contracting model, linking the private operator's remuneration to measurable reductions in water losses and improvements in distribution efficiency. If successfully implemented, the project could save millions of cubic meters of water annually—effectively creating a new water resource without constructing additional dams or desalination plants. It would also lower operating costs while improving the reliability and quality of water services for citizens.

The third initiative, the National Pharmaceutical Track-and-Trace System, represents a major step toward the digital transformation of Jordan's healthcare sector. By electronically tracking medicines from production or importation to the patient, the system is expected to combat counterfeit and smuggled pharmaceuticals, strengthen patient safety, improve regulatory oversight, optimize inventory management, and provide real-time data to support evidence-based decision-making.

Together, these projects demonstrate that PPPs in Jordan are expanding beyond traditional sectors such as transport and energy into water management, healthcare, and digital public services. This reflects a broader evolution in the country's approach to infrastructure investment and public service delivery.

Yet international experience also reminds us that signing a PPP contract is only the beginning. Success should ultimately be measured by the sustainable economic and social value these projects generate rather than by the size of the investment itself.

Global experience offers valuable lessons. The United Kingdom pioneered large-scale PPP implementation through the Private Finance Initiative (PFI), which facilitated the construction of hundreds of schools, hospitals, and transportation projects. Although some contracts later attracted criticism for their long-term fiscal costs, the British experience established important principles for risk allocation and contract management.

Canada, particularly Ontario and British Columbia, has emerged as one of the world's leading PPP success stories. Independent institutions evaluate project feasibility, oversee procurement, and monitor performance throughout the life of each contract. As a result, many infrastructure projects have been delivered on schedule, within budget, and to high-quality standards.

Australia has adopted a rigorous "Value for Money" approach, under which PPPs are pursued only when they demonstrably outperform conventional public procurement. This discipline has contributed to successful investments in highways, metro systems, ports, and other major infrastructure while maintaining an appropriate balance between investor returns and public value.

Meanwhile, Singapore has effectively employed PPPs in logistics, public utilities, and digital infrastructure, while the United Arab Emirates has become a regional benchmark in renewable energy, desalination, and transportation projects through strong legal frameworks, transparent procurement processes, and an investment-friendly environment.

These international experiences converge on four essential ingredients for successful PPPs: selecting the right projects, conducting rigorous feasibility studies, allocating risks to the parties best equipped to manage them, and ensuring continuous oversight through strong and independent institutions. And all must be applied and coordinated with the utmost transparency and non-contestability.

For Jordan, therefore, the opportunity extends well beyond implementing three strategic projects. It is about establishing a mature national PPP framework capable of attracting investment, accelerating infrastructure delivery, improving public services, and supporting fiscal sustainability without placing excessive pressure on government finances.

Ultimately, these projects should not be judged solely by the amount invested, but by the outcomes they deliver. Have they reduced congestion? Have they conserved water? Have they strengthened pharmaceutical safety? Have they improved productivity and attracted new investment?

If the answer is yes, Jordan will have achieved far more than the successful delivery of three infrastructure projects. It will have laid the foundations for a new development model—one built on genuine collaboration between the public and private sectors, where infrastructure investment becomes a catalyst for sustainable economic growth, enhanced competitiveness, and long-term national prosperity.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 10 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordans-new-partnership-economy

الشراكة الذكية... طريق الأردن إلى بنية تحتية أكثر كفاءة واستثماراً

 د. يوسف منصور

أظهرت التجارب الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجرد وسيلة بديلة لتمويل المشاريع، بل أصبحت نموذجاً متكاملاً لإدارة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.

اليوم، يبدو أن الأردن يسير بخطوات متسارعة في هذا الاتجاه، مستنداً إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الشراكات في صلب استراتيجية التنمية. ويؤكد التقرير التنفيذي الأخير الصادر عن وزارة الاستثمار هذا التوجه، من خلال الإعلان عن تقدم العمل في ثلاثة مشاريع استراتيجية هي: جسر عمّان، ومشروع خفض الفاقد المائي، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني.

لا تكمن أهمية هذه المشاريع في قيمتها الاستثمارية فحسب، بل في أنها تعكس تحولاً في فلسفة إدارة المشاريع العامة. فبدلاً من أن تكون الحكومة الممول والمنفذ الوحيد، أصبحت تتجه إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته التمويلية والتشغيلية، مع احتفاظها بدورها التنظيمي والرقابي بما يحقق توازناً بين كفاءة السوق وحماية المصلحة العامة.

ويأتي مشروع جسر عمّان في مقدمة هذه المشاريع، بوصفه أحد أكبر مشاريع النقل الحضري المقترحة في المملكة. ويهدف إلى إنشاء طريق سريع مرتفع يربط غرب العاصمة بجنوبها، مع تخصيص مسار للنقل العام السريع، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وتقليص زمن التنقل، وتحسين كفاءة شبكة النقل الحضري. ومن المتوقع أن تتجاوز فوائده الجانب المروري، إذ إن تقليل الوقت الضائع في الازدحام يخفض استهلاك الوقود، ويقلل من العجز في الميزان التجاري، ويزيد إنتاجية العاملين، ويحد من الانبعاثات البيئية، فضلاً عن تخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل.

أما مشروع خفض الفاقد المائي، فيكتسب أهمية استثنائية في دولة تُعد من أفقر دول العالم مائياً. فالمشروع لا يقتصر على إصلاح شبكات المياه، بل يعتمد عقوداً قائمة على الأداء، بحيث يرتبط عائد المستثمر بقدرته على خفض الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع. وإذا نجح المشروع في تحقيق مستهدفاته، فإنه سيوفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، وهو ما يعادل إضافة مصدر مائي جديد دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في إنشاء السدود أو محطات التحلية، إلى جانب خفض الكلف التشغيلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

أما نظام التتبع الدوائي الإلكتروني، فيمثل خطوة متقدمة نحو رقمنة القطاع الصحي، من خلال إنشاء منصة وطنية تتابع حركة الدواء منذ إنتاجه أو استيراده وحتى وصوله إلى المريض، مما يسهم في مكافحة الأدوية المزورة والمهربة، وتعزيز سلامة المرضى، وتحسين الرقابة الدوائية، وإدارة المخزون بكفاءة أعلى، وتوفير بيانات آنية تدعم اتخاذ القرار في القطاع الصحي.

تشير هذه المشاريع إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد تقتصر على الطرق أو الطاقة، بل أصبحت تمتد إلى المياه والصحة والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس تطوراً في مفهوم الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

غير أن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بمجرد توقيع العقود، بل بمدى قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وهنا تقدم التجارب العالمية دروساً مهمة يمكن للأردن الاستفادة منها.

فقد كانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعتمدت الشراكات على نطاق واسع عبر مبادرة التمويل الخاص، والتي أسهمت في إنشاء مئات المدارس والمستشفيات ومشاريع النقل. ورغم الانتقادات التي وُجهت لبعض العقود بسبب ارتفاع كلفتها على المدى الطويل، فإن التجربة أسست لمعايير مهمة في توزيع المخاطر وإدارة العقود.

ففي كندا، أصبحت مشاريع الشراكة نموذجاً يحتذى به، خاصة في مقاطعتي أونتاريو وبريتيش كولومبيا، حيث أنشئت هيئات مستقلة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وإدارة العقود، وقياس الأداء. وأسهم ذلك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن الجداول الزمنية والكلف المخططة، مع المحافظة على مستويات عالية من الجودة.

أما أستراليا، فقد اعتمدت مبدأ "القيمة مقابل المال" فلا يُلجأ إلى الشراكة إلا إذا أثبتت الدراسات أنها تحقق نتائج أفضل من التنفيذ الحكومي التقليدي. وأدى هذا النهج إلى نجاح مشاريع الطرق السريعة والمترو والموانئ، مع تحقيق توازن بين مصلحة المستثمر والمصلحة العامة.

وفي سنغافورة، ركزت الشراكات على الخدمات اللوجستية والمرافق العامة والتحول الرقمي، بينما برزت الإمارات العربية المتحدة كنموذج إقليمي ناجح في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، مستفيدة من أطر قانونية واضحة، وشفافية في الطرح، وبيئة استثمارية جاذبة.

وتُجمع هذه التجارب على أن نجاح الشراكة لا يعتمد على توفير التمويل فقط، بل على أربعة عناصر أساسية: اختيار المشروع المناسب، إعداد دراسات جدوى دقيقة، توزيع المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، ووجود مؤسسات رقابية مستقلة تتابع الأداء طوال عمر العقد.

ومن هنا، فإن الفرصة المتاحة أمام الأردن لا تتمثل فقط في تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة، بل في بناء نموذج وطني متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون قادراً على استقطاب الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية لا يمكن تحملها مستقبلاً.

إن نجاح هذه المشاريع ينبغي ألا يُقاس بحجم الإنفاق أو قيمة الاستثمار وحدها، بل بما تحققه من نتائج ملموسة للمواطن والاقتصاد: هل خففت الازدحام؟ هل وفرت المياه؟ هل عززت الأمن الدوائي؟ وهل رفعت إنتاجية الاقتصاد وجذبت استثمارات جديدة؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فإن الأردن لن يكون قد أنجز ثلاثة مشاريع فقط، بل سيكون قد وضع أساساً لنموذج تنموي جديد يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويجعل من الاستثمار في البنية التحتية محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 09 آب 2026

https://alrai.com/article/10970782/كتاب/الشراكة-الذكية-طريق-الأردن-إلى-بنية-تحتية-أكثر-كفاءة-واستثمارا

Fear or fundamentals? The future of Gulf bond markets after the war

By Dr. Yusuf Mansur*

Global financial markets rarely wait for wars to end before reaching their verdict. They price expectations, uncertainty, and risk in real time. Nowhere is this more evident than in the Gulf bond market, where prices have weakened, yields have climbed, and credit spreads have widened amid regional conflict and heightened geopolitical tensions.

At first glance, the sell-off appears alarming. Gulf sovereign bonds and sukuk have lost value, borrowing costs have increased, and investors have demanded a higher premium to hold regional debt. The immediate conclusion might be that confidence in Gulf economies has deteriorated. That conclusion, however, would be misleading.

The more important question is not whether Gulf bond prices have fallen—they clearly have—but why they have fallen. Are investors reassessing the Gulf's long-term creditworthiness, or are they simply pricing a temporary increase in geopolitical risk? The distinction is critical because financial markets often react to fear long before they reassess fundamentals.

To understand today's Gulf bond market, one must first recognize that this is not solely a Middle Eastern phenomenon. Government bond markets around the world have been under pressure as inflation has proven more persistent than expected and central banks, led by the U.S. Federal Reserve, have maintained higher interest rates for longer. Long-term U.S. Treasury yields have climbed to levels unseen in nearly two decades, pushing global borrowing costs sharply higher.

Since most Gulf sovereign bonds are denominated in U.S. dollars, they are priced relative to U.S. Treasury securities. Consequently, when Treasury yields rise, Gulf bond prices naturally decline—even if nothing has changed in the fiscal health of Gulf governments. In other words, part of today's decline reflects global financial conditions rather than regional weakness.

The second force shaping Gulf bond markets is geopolitical uncertainty. Regional conflict has increased the probability—however small—of disruptions to energy exports, maritime trade, and regional supply chains. Investors therefore demand higher compensation for holding Gulf debt, widening credit spreads over U.S. Treasuries.

This is not unusual. Financial markets routinely assign a geopolitical risk premium whenever uncertainty increases. Similar episodes have occurred during the Gulf Wars, the Arab Spring, Russia's invasion of Ukraine, and other major geopolitical crises. Importantly, a higher risk premium does not necessarily imply weaker public finances or deteriorating sovereign credit quality. Rather, it reflects uncertainty about future events.

Markets price uncertainty. They do not wait for certainty. This distinction becomes clearer when examining the Gulf's economic fundamentals. Most Gulf sovereigns continue to enjoy investment-grade credit ratings, relatively strong fiscal balances, substantial foreign exchange reserves, and sovereign wealth funds collectively managing several trillion dollars in assets. These structural strengths have not disappeared because of a regional conflict. Nor have international investors abandoned the region.

Debt issuance has remained remarkably resilient throughout the period of heightened tensions. Governments and corporations across the Gulf have continued to access international capital markets successfully, while sukuk issuance has remained robust. International investors—including a growing number of Asian institutional investors—continue to participate actively in Gulf debt offerings.

Markets that genuinely lose investor confidence do not continue attracting capital on this scale. This suggests that investors are pricing uncertainty rather than insolvency. That difference matters enormously.

History provides a useful guide. Geopolitical crises frequently trigger sharp but temporary corrections in financial markets. During periods of uncertainty, investors reduce risk exposure, liquidity becomes more expensive, and credit spreads widen rapidly. Yet history also shows that once uncertainty begins to fade, markets often recover faster than expected.

Following previous geopolitical shocks—including the Gulf conflicts of the early 1990s and the energy disruptions associated with Russia's invasion of Ukraine—bond markets gradually normalized as investors regained confidence in long-term economic fundamentals.

Financial markets are forward-looking. They recover long before political headlines fully improve. Whether Gulf bonds recover over the coming years will depend largely on three factors. The first is the trajectory of the conflict itself. A durable political settlement would significantly reduce the geopolitical risk premium currently embedded in Gulf debt. The second—and perhaps even more important—is U.S. monetary policy. Even if regional tensions ease, Gulf bond prices will remain under pressure should U.S. Treasury yields stay elevated. For Gulf fixed-income markets, the Federal Reserve may ultimately prove as influential as developments in the Middle East. The third factor is the growing differentiation among Gulf economies themselves. Investors are becoming increasingly selective, rewarding countries with stronger fiscal positions, deeper economic diversification, sound debt management, and credible reform programs.

The era when investors viewed Gulf sovereign debt as a homogeneous asset class is gradually coming to an end. Periods of geopolitical stress often create temporary market mispricing. When uncertainty dominates investment decisions, prices sometimes move further than fundamentals justify. Long-term investors who distinguish between temporary volatility and permanent structural deterioration frequently discover opportunities that are invisible during periods of panic.

Many international asset managers increasingly view today's Gulf bond market through precisely this lens. They acknowledge elevated geopolitical risks while simultaneously recognizing that the region's underlying fiscal and financial foundations remain considerably stronger than those of many advanced and emerging economies.

The current correction therefore appears less like a reassessment of solvency than a repricing of uncertainty. The end of the conflict alone will not immediately restore Gulf bond prices to pre-war levels. Investors will require evidence that regional stability is durable, inflation is moderating, and global interest rates are beginning to normalize. Confidence, once shaken, returns gradually.

Nevertheless, if geopolitical tensions continue to ease while global monetary conditions become less restrictive, Gulf bonds could experience a meaningful recovery driven by declining risk premiums and renewed international capital inflows. Such recoveries are not unusual. Indeed, they are often characteristic of financial markets after major geopolitical disruptions.

Wars reshape financial markets, but they rarely suspend the fundamental laws of finance. Today's weakness in Gulf bond markets reflects two powerful forces: higher global interest rates and elevated geopolitical uncertainty. Neither, by itself, necessarily signals a permanent deterioration in Gulf sovereign credit quality. The region's fiscal strength, substantial sovereign wealth, investment-grade ratings, and ongoing economic diversification remain firmly intact. For that reason, the current sell-off is better understood as a temporary repricing of risk than as the beginning of a structural decline.

History suggests that fear is often the first force to move markets—but rarely the last. When uncertainty eventually subsides, investors typically return to fundamentals. And if history is any guide, today's Gulf bond market may ultimately be remembered not as the start of a prolonged downturn, but as one of the most compelling long-term fixed-income opportunities created by geopolitical uncertainty.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/fear-or-fundamentals-the-future-of-gulf-bond-markets-after-the-war

السندات الخليجية تحت ضغط الحرب: هبوط مؤقت أم تحول دائم؟

 د. يوسف منصور

شهدت أسواق السندات الخليجية خلال الأشهر الماضية تقلبات واضحة بفعل الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد مخاوف التضخم، وصعود عوائد السندات الأميركية. وقد انخفضت أسعار عدد من السندات والصكوك الخليجية، وارتفعت عوائدها وفروقها الائتمانية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية. لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الأسعار قد هبطت، فهذا حدث فعلاً في فترات التصعيد، وإنما: هل يمثل هذا الهبوط تحولاً دائماً في النظرة إلى الجدارة الائتمانية الخليجية، أم مجرد إعادة تسعير مؤقتة للمخاطر؟

لفهم ما يجري، ينبغي أولاً التمييز بين سعر السند وعائده. فعندما يبيع المستثمرون السندات أو يطالبون بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بها، ينخفض سعر السند وترتفع عوائده. وخلال الربع الأول من عام 2026، انخفض مؤشر S&P للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.94%، واتسعت فروق مخاطر الائتمان السيادية في دول مجلس التعاون مقارنة بنهاية عام 2025، في انعكاس مباشر لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

لكن السندات الخليجية لم تتحرك بمعزل عن العالم. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق ناشئة عديدة نتيجة صعود أسعار الطاقة، وعودة مخاوف التضخم، وتوقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول. وفي أواخر تموز 2026 تجاوز عائد السند الأميركي لأجل ثلاثين عاماً 5.2%، وهو من أعلى مستوياته منذ قرابة عقدين. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب رفعت عوائد السندات السيادية عالمياً وشددت الأوضاع المالية، مع تأثر أكبر للدول الناشئة المستوردة للطاقة والأكثر هشاشة مالياً.

وهذا يعني أن جزءاً من هبوط السندات الخليجية ليس خليجياً بحتاً، بل نتيجة ارتفاع ما يسمى سعر الفائدة الخالي من المخاطر، أي عائد السند الأميركي الذي تُسعّر فوقه معظم السندات الخليجية المقومة بالدولار. فإذا ارتفع العائد الأميركي، يمكن أن ينخفض سعر السند الخليجي حتى لو بقيت الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة دون تغيير.

أما الجزء الثاني من الضغط، فيعود إلى علاوة المخاطر الإقليمية. فالحرب أضعفت جزئياً الصورة التقليدية للخليج باعتباره ملاذاً آمناً داخل منطقة مضطربة، ودفعت المستثمرين إلى طلب عوائد إضافية مقابل احتمالات تعطل الطاقة والموانئ والملاحة أو اتساع الحرب. وقد حذرت وكالات التصنيف من آثار الصراع على النمو والتضخم والعوائد، وغيّرت فيتش نظرتها إلى القطاع السيادي العالمي في 2026 من «محايدة» إلى «متدهورة» بفعل الحرب.

ومع ذلك، لا تبدو الصورة سلبية بالكامل. فقد أظهرت الأسواق قدرة واضحة على التعافي عندما ظهرت مؤشرات التهدئة. فبعد وقف سابق لإطلاق النار، انخفض فارق مؤشر سندات دول الخليج إلى نحو 89 نقطة أساس، مقارنة بنحو 126 نقطة في ذروة التوتر في آذار، بل أصبح أقل من مستواه الذي قارب 100 نقطة قبل الحرب. وهذا يدل على أن قسماً كبيراً من الهبوط كان ناتجاً عن الخوف والسيولة والتسعير السريع للمخاطر، وليس عن انهيار في الأسس الاقتصادية.

كما بقي سوق الإصدار نشطاً نسبياً. فقد بلغ حجم سوق الدين الخليجي القائم نحو 1.2 تريليون دولار في آذار 2026، بزيادة سنوية تقارب 14%، بينما ارتفعت إصدارات الصكوك الخليجية بنحو 13.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ووسعت الإصدارات الخليجية حضورها في المحافظ الآسيوية، إذ ارتفعت حصة المستثمرين الآسيويين في بعض الإصدارات إلى 15–20%، مقارنة بنحو 5–7% في مطلع 2024.

وهذه نقطة مهمة: السوق الذي فقد ثقة المستثمرين بصورة دائمة لا يستمر عادة في إصدار عشرات المليارات ولا يجذب قاعدة مستثمرين جديدة. كما أن معظم دول الخليج ما تزال تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة، وصناديق سيادية ضخمة، واحتياطيات هيدروكربونية، وتصنيفات ائتمانية استثمارية مرتفعة. وتشير تقديرات إلى أن الأصول العامة الخارجية لدول الخليج بلغت نحو أربعة تريليونات دولار في 2025، ما يوفر حاجزاً مالياً مهماً في مواجهة الصدمات.

هل ستعود أسعار السندات للارتفاع؟ الاحتمال الأكبر نعم، لكن ليس بالضرورة إلى مستويات ما قبل الحرب بسرعة أو بصورة كاملة. ويتوقف ذلك على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو مسار الحرب. فإذا تم التوصل إلى تسوية مستقرة وأُعيد فتح الممرات البحرية وعادت صادرات النفط والغاز إلى طبيعتها، ستنخفض علاوة المخاطر، وتتحسن أسعار السندات، وتتراجع العوائد. وقد بدأت عوائد السندات الأميركية نفسها بالانخفاض مع ظهور مؤشرات تقدم في المحادثات وعودة جزء من حركة النفط عبر مضيق هرمز.

العامل الثاني هو التضخم والفائدة الأميركية. فقد تنتهي الحرب، لكن تبقى السندات تحت الضغط إذا استمر التضخم مرتفعاً وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة والعوائد طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. أي أن السلام الإقليمي قد يخفض الفارق الائتماني الخليجي، لكنه لا يضمن وحده عودة أسعار السندات إذا بقي العائد الأميركي مرتفعاً.

أما العامل الثالث فهو الوضع المالي لكل دولة أو شركة مصدرة. فالسندات القطرية والإماراتية والكويتية ذات الميزانيات الأقوى قد تتعافى أسرع من سندات الجهات الأعلى مديونية أو الأكثر تعرضاً للعقار والتمويل الخارجي. ولذلك يتوقع المستشارون العالميون أن يكون التعافي انتقائياً، لا ارتفاعاً موحداً لكل السندات الخليجية.

الخلاصة أن ما تشهده السندات الخليجية هو مزيج من صدمة عالمية في أسعار الفائدة وصدمة إقليمية في المخاطر الجيوسياسية. ولا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بصورة دائمة في الائتمان الخليجي. بل إن استمرار الإصدارات، وثبات التصنيفات في معظم الحالات، وعودة الفروق إلى الانخفاض عند كل تهدئة، كلها توحي بأن الجزء الأكبر من الهبوط قابل للانعكاس.

لكن العودة لن تكون تلقائية. فكلما طال أمد الحرب، أو تعرضت منشآت الطاقة والموانئ للمزيد من الضرر، أو استمرت العوائد الأميركية عند مستوياتها العالية، طال أمد الضغط على الأسعار. لذلك تبدو النظرة الأكثر توازناً هي أن السندات الخليجية قد تستعيد جزءاً مهماً من قيمتها بعد تسوية مستقرة، لكنها ستظل تحمل علاوة مخاطر أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، على الأقل لفترة، إلى أن يقتنع المستثمر العالمي بأن الاستقرار عاد فعلاً، لا مؤقتاً.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/08 آب 2026

https://alrai.com/article/10970610/كتاب/السندات-الخليجية-تحت-ضغط-الحرب-هبوط-مؤقت-أم-تحول-دائم

 

Protecting the Economy, Not Fuel Prices

By Dr. Yusuf Mansur*

At first glance, Jordan's decision to freeze fuel prices for August may appear to be little more than an administrative pricing measure. In reality, however, it represents something far more significant: an economic policy designed to protect confidence, stabilize expectations, and shield the domestic economy from an external shock.

Economic performance is driven not only by measurable indicators such as inflation, interest rates, and growth, but also by expectations. Businesses invest based on what they anticipate will happen tomorrow, not simply on what exists today. Consumers make spending decisions according to their confidence in future prices and incomes. In many cases, the expectation of higher prices can inflict greater economic damage than the price increase itself.

When transport companies anticipate higher fuel costs, they often raise freight charges before those costs materialize. Manufacturers adjust their prices in anticipation of rising production expenses. Households postpone major purchases and reduce discretionary spending, fearing that their purchasing power will deteriorate. Left unchecked, these behavioural responses can amplify inflationary pressures and weaken economic activity long before higher global energy prices are fully transmitted to the domestic market.

Viewed through this lens, freezing fuel prices is not primarily about maintaining the price of gasoline or diesel. It is about stabilizing expectations. In modern macroeconomics, expectations are among the most closely watched variables because they influence inflation, investment, consumption, and ultimately economic growth.

Oil occupies a unique position in every economy. Unlike most commodities, it is embedded in virtually every stage of production and distribution. It powers transportation networks, agricultural machinery, industrial production, logistics, and a wide range of services. Consequently, an increase in fuel prices rarely affects a single product; instead, it cascades through supply chains and eventually reaches consumers across almost every sector of the economy.

For this reason, temporarily stabilizing fuel prices during a period of geopolitical uncertainty and elevated global oil prices acts as an economic shock absorber. Rather than allowing international price volatility to feed immediately into domestic inflation, it slows the transmission mechanism and provides businesses and households with valuable time to adjust.

The benefits extend well beyond consumers. Producers also gain from greater certainty. Manufacturers can prepare production schedules and pricing strategies with greater confidence. Transport companies can honour contracts without repeatedly recalculating operating costs. Farmers can estimate seasonal production expenses more accurately. In an uncertain economic environment, predictability is often as valuable as lower costs.

This stability is particularly important for productive sectors. Diesel remains a critical input for freight transportation, agriculture, construction, and many industrial activities. By reducing the likelihood of abrupt cost increases, temporary price stabilization enables firms to plan investments, manage cash flows, and maintain production without unnecessary disruption.

The government's decision to continue supporting liquefied petroleum gas (LPG) used by industry further reinforces this objective by helping productive sectors absorb part of the external energy shock while preserving competitiveness.

From a broader macroeconomic perspective, freezing fuel prices resembles a form of economic insurance. Just as households purchase insurance to avoid potentially devastating financial losses, governments may choose to absorb a limited short-term fiscal cost in order to prevent much larger economic losses arising from inflation, declining consumption, weakened business confidence, and slower economic growth.

Does this imply that fuel prices should remain frozen indefinitely? Certainly not. Sound economic policy distinguishes between temporary shocks and permanent structural changes. If higher oil prices result from short-lived geopolitical events, absorbing part of the shock can be economically justified. However, if elevated prices become permanent, maintaining artificially low domestic prices for an extended period would impose increasing fiscal costs, weaken market incentives, and eventually create economic distortions.

Jordan is by no means unique in adopting temporary interventions during periods of exceptional energy volatility. Australia introduced temporary fuel support measures for freight operators during the recent energy shock before allowing them to expire. France relied extensively on temporary fuel and energy subsidies during the European energy crisis, while Spain and Portugal intervened directly in electricity generation costs by capping the price of natural gas used for power production. Although these policies differed in design, they shared a common objective: preventing extraordinary external shocks from inflicting disproportionate damage on domestic economies. The key lesson from these international experiences is that emergency interventions should remain precisely that—temporary emergency measures rather than permanent policy frameworks.

Ultimately, long-term economic resilience cannot depend on price stabilization alone. It requires sustained investment in renewable energy, greater energy efficiency, expanded public transportation, and technological innovation that reduces dependence on imported fossil fuels. Temporary stabilization buys valuable time, but structural reform determines future resilience.

Perhaps the most important lesson is that successful governments are judged not by how frequently they intervene in markets, nor by how rigidly they avoid intervention, but by their ability to intervene at the right moment and in the right manner. Under normal conditions, markets allocate resources efficiently. During extraordinary external shocks, however, carefully designed and temporary government intervention can prevent economic losses that far exceed its immediate fiscal cost.

Jordan's decision to freeze fuel prices should therefore not be interpreted merely as an attempt to keep fuel artificially inexpensive. Rather, it should be understood as an effort to preserve economic confidence, stabilize expectations, and provide the economy with the time it needs to absorb an external shock. In an increasingly uncertain global environment, economic stability has itself become a strategic asset—and protecting that stability is often more valuable than protecting prices alone.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 06 August 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/protecting-the-economy-not-fuel-prices

ليس دعماً للأسعار، بل حماية للاقتصاد

د. يوسف منصور

من السهل النظر إلى قرار تثبيت أسعار المحروقات لشهر آب باعتباره مجرد قرار إداري يتعلق بتسعيرة البنزين والديزل والكاز. لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تكشف أن القضية ليست قضية سعر، وإنما قضية "توقعات اقتصادية وثقة واستقرار".

فالاقتصاد لا يتحرك بالأرقام فقط، بل يتحرك أيضاً بتوقعات الأفراد والشركات. وكثيراً ما يكون الخوف من ارتفاع الأسعار أخطر من الارتفاع نفسه. فعندما تتوقع شركة النقل زيادة وشيكة في أسعار الوقود، تبدأ برفع أجور النقل مسبقاً. وعندما يتوقع المصنع ارتفاع تكاليف الطاقة، يعيد تسعير منتجاته قبل أن ترتفع فاتورة الوقود فعلياً. وحتى الأسرة، عندما تخشى ارتفاع الأسعار، تؤجل شراء السلع المعمرة أو تقلص إنفاقها تحسباً للأسوأ.

بهذا المعنى، فإن قرار تثبيت أسعار المحروقات لا يقتصر على تثبيت سعر لتر البنزين، بل يهدف إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية، وهي من أهم المتغيرات التي يراقبها الاقتصاديون والبنوك المركزية في العالم.

إن النفط سلعة مختلفة عن بقية السلع. فهو لا يدخل في إنتاج سلعة واحدة، بل يدخل في إنتاج ونقل وتوزيع معظم السلع والخدمات. لذلك فإن أي ارتفاع في أسعاره يمتلك أثراً مضاعفاً يتجاوز قيمة الزيادة نفسها. فدينار واحد إضافي في تكلفة الوقود قد يتحول إلى عدة دنانير موزعة على سلسلة طويلة من تكاليف النقل والتخزين والإنتاج والتوزيع.

ولذلك، فإن تثبيت الأسعار في فترة تشهد اضطرابات جيوسياسية وارتفاعاً عالمياً في أسعار النفط يمكن اعتباره بمثابة حاجز يمنع انتقال الصدمة الخارجية إلى الداخل. فبدلاً من أن تنتقل الزيادة مباشرة إلى أسعار الغذاء والنقل والسلع الصناعية، يتم امتصاص جزء من الصدمة، بما يمنح الاقتصاد فرصة للتكيف دون إرباك.

واللافت أن الفائدة الاقتصادية لهذا القرار لا تقتصر على المستهلك، بل تمتد إلى المنتج أيضاً. فالمصنع الذي يعلم أن تكلفة الطاقة لن ترتفع خلال الشهر المقبل يستطيع أن يخطط لإنتاجه وتسعيره بثقة أكبر، وشركة النقل تستطيع الالتزام بعقودها دون إعادة احتساب الكلف، والمزارع يستطيع تقدير تكلفة الموسم الزراعي بدرجة أعلى من اليقين.

إذ يحمل تثبيت أسعار المحروقات أهمية خاصة للقطاعات الإنتاجية. فالديزل يدخل في كلفة النقل والإنتاج الزراعي وتشغيل المعدات والآليات، كما يؤثر في تكاليف الصناعات التي تعتمد على الشحن المكثف أو الطاقة. ويمنح استقرار الأسعار الشركات قدرة أفضل على التخطيط، وتسعير المنتجات، وإدارة التدفقات النقدية، بدلاً من مواجهة زيادات مفاجئة قد تضطرها إلى رفع الأسعار أو تخفيض الإنتاج أو تأجيل الاستثمار.

كما أعلنت الحكومة استمرار دعم الغاز البترولي المسال المستخدم في الصناعة بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليون دينار، وهو ما يعزز أثر القرار في حماية بعض الأنشطة الإنتاجية من الارتفاع المفاجئ في كلفة الطاقة. أما قطاع النقل، فهو من أكثر القطاعات حساسية لأسعار الوقود. وتثبيت سعر الديزل يقلل الضغوط لرفع أجور النقل والشحن، ويحد من انتقال الكلفة إلى مختلف حلقات سلسلة التوريد. وفي الاقتصاد، لا يقل اليقين أهمية عن انخفاض الكلفة. فكثير من المستثمرين يفضلون اقتصاداً مستقراً بتكاليف معروفة على اقتصاد منخفض الكلفة لكنه شديد التقلب.

ومن زاوية أخرى، فإن تثبيت أسعار المحروقات يمثل شكلاً من أشكال "التأمين الاقتصادي". فكما تدفع الأسرة قسط تأمين لتجنب خسارة كبيرة مستقبلاً، قد تتحمل الحكومة كلفة محدودة اليوم لتجنب خسائر أكبر قد تنجم عن موجة تضخم جديدة أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي أو تراجع في الاستهلاك.

وهنا يبرز سؤال مشروع: هل يعني ذلك أن تثبيت الأسعار يجب أن يستمر دائماً؟ الإجابة بالتأكيد هي: لا. فالسياسة الاقتصادية الناجحة تميز بين "الصدمة المؤقتة" و"التغير الهيكلي". فإذا كان ارتفاع أسعار النفط مؤقتاً نتيجة أحداث سياسية أو عسكرية، فإن امتصاص الصدمة يعد قراراً اقتصادياً رشيداً. أما إذا أصبح الارتفاع دائماً، فإن تثبيت الأسعار لفترة طويلة قد يفرض أعباء على المالية العامة ويؤدي إلى تشوهات في الاقتصاد.

هنالك العديد من الأمثلة في العالم لقرارات مشابهة، ومنها ما فعلته أستراليا خلال صدمة الطاقة الأخيرة حين قدمت تخفيضاً مؤقتاً لعبء الوقود على الشاحنات والحافلات، ثم أعلنت انتهاءه في 3 آب 2026.  أيضاً، لم تكتفِ إسبانيا والبرتغال خلال أزمة الكهرباء الأوروبية، بدعم جميع المستهلكين مباشرة، بل وضعتا سقفاً لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، أي تدخلتا في نقطة محددة من سلسلة تكوين السعر. كما استخدمت فرنسا دعماً واسعاً للطاقة والوقود خلال أزمة 2021–2022.

ينبغي النظر إلى قرار تثبيت الأسعار باعتباره جسراً زمنياً، وليس سياسة دائمة. فهو يمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه لا يغني عن الاستثمار في الحلول طويلة الأجل، مثل توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النقل العام، وتشجيع الصناعات الأقل استهلاكاً للطاقة.

وربما تكمن الرسالة الاقتصادية الأهم في أن نجاح الحكومات لا يقاس دائماً بمدى تركها السوق يعمل وحده، ولا بمدى تدخلها في كل صغيرة وكبيرة، وإنما بقدرتها على اختيار اللحظة المناسبة للتدخل. ففي أوقات الاستقرار، يكون السوق أكثر كفاءة في توزيع الموارد، أما في أوقات الصدمات الاستثنائية، فإن التدخل المدروس قد يمنع خسائر اقتصادية تفوق بكثير كلفته المباشرة.

إن قرار تثبيت أسعار المحروقات في شهر آب لا ينبغي أن يُقرأ على أنه مجرد تثبيت لسعر الوقود، بل باعتباره سياسة لإدارة التوقعات، وحماية الثقة، ومنح الاقتصاد فرصة لمواصلة النمو بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وفي عالم يزداد اضطراباً، قد يكون الاستقرار الاقتصادي نفسه أحد أهم عناصر التنافسية.

نشر المقال في جريدة الرأي الردنية / 06 آب 2026

https://alrai.com/article/10970260/كتاب/ليس-دعما-للأسعار-بل-حماية-للاقتصاد

دروس من ملياردير أردني

كتبت قبل عقدين من الزمن عن سميح طوقان وسامي خوري وانجازاتهم من خلال شركة "مكتوب" وشركة "سوق دوت كوم" واللتان بيعتا بمئات ملايين الدولارات، لا لتمجيد هؤلاء الشبان بل للوقوف على الدروس المستقاة من نهجهم وعملهم. واليوم أود أن أقدم بعض الدروس المستقاة من مسيرة أمجد مسعد، مؤسس شركة ريبليت Replit التي تُقدَّر قيمتها بنحو9  مليارات دولار، ويعتبر من أبرز رواد الأعمال العالميين والشخصيات المؤثرة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي والبرمجيات. وحصل أمجد في عام 2026 على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز تقديراً لإنجازاته.  

من هو أمجد مسعد؟ ولد أمجد فوزي مسعد في الأردن عام 1993، وهو ابن المهندس المدني فوزي مساعده نقيب المهندسين الأردنيين السابق. بدى واضحا ومنذ الصغر شغف أمجد بالبرمجة. درس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة واترلو لفترة، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية، واختار التفرغ لبناء شركته الناشئة.

كيف بدأت القصة؟ كانت الفكرة بسيطة ولكنها طموحة، تبدأ بسؤال لا أعتقد أنه بسيط، بل كبير جدا ومعقد، وهو: لماذا تبقى البرمجة حكراً على المبرمجين المحترفين؟ لاحظ أن إعداد بيئة البرمجة وتشغيل الأكواد يمثلان عقبة أمام كثير من المبتدئين. لذا، قرر مع شريكيه هيا عوده (مهندسة برمجيات أردنية، ومؤسس رئيسي، وهي أيضاً زوجة أمجد مسعد)، وفارس مسعد (شقيق أمجد، ومن المؤسسين الأوائل للشركة أيضاً) إنشاء منصة تسمح لأي شخص بكتابة البرامج وتشغيلها مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت برامج معقدة.

وهكذا ولدت شركة ريبليت، كمنصة تستهدف الطلاب والمبرمجين في البداية، وتطورت لاحقاً إلى منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع المستخدم وصف التطبيق الذي يريده باللغة الطبيعية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كتابة جزء كبير من الشيفرة البرمجية.

كيف تَحولت ريبليت من شركة صغيرة إلى شركة عالمية تُقيّم ب 9 مليار دولار، وقد تصل قيمتها إذا طرحت للاكتتاب بحسب بعض التقديرات الى 20 مليار دولار لتصبح ثروته ما يقارب 4 مليار مليار دولار، وأكثر من ذلك حين احتساب ملكية زوجته. للإجابة يمكن تقسيم رحلته إلى خمس مراحل رئيسية:

1. الشغف المبكر: لم يبدأ بدافع تأسيس شركة، أو لأنه لا يجد فرصة للعمل، بل بدافع حب البرمجة وحل المشكلات. الدرس هنا أن الشركات الكبرى تبدأ غالباً من شغف حقيقي، وليس من البحث عن الثراء السريع.

 2.  اختيار مشكلة عالمية: لم يختر مشكلة محلية أو محدودة، بل اختار مشكلة يواجهها ملايين المبرمجين حول العالم (صعوبة تعلم البرمجة، تعقيد بيئات التطوير، الحاجة إلى التعاون عبر الإنترنت). الدرس هنا: كلما كانت المشكلة عالمية، كان السوق أكبر.

3. الاستمرار في التطوير: لم تبقَ ريبليت مجرد محرر أكواد، بل تطورت باستمرار من خلال العمل السحابي والتعاون بين الفرق، والذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات. الدرس المستقى هو: أن النجاح لا يأتي من الفكرة وحدها، بل من تطويرها المستمر. وكما قال الاقتصادي وعراب التنافسية في العالم، مايكل بورتر، يجب أن تعمل 24 ساعة في اليوم لكي تبقى موجودا في السوق، وإلا ستغلق الأبواب.

4. الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي فظهور النماذج اللغوية الكبيرة، لم يعتبر تهديداً، بل فرصة نجاح حيث تحولت الشركة إلى واحدة من أوائل المنصات التي تسمح ببناء التطبيقات باستخدام اللغة الطبيعية. والدرس هنا: عندما تتغير التكنولوجيا، لا تدافع عن النموذج القديم، بل أعد ابتكار نفسك.

5.  التفكير العالمي منذ البداية، فالسوق الأردني لم يكن هو الهدف، بل كان المنتج موجهاً منذ اليوم الأول للعالم. يستخدم  البرنامج اليوم ملايين المطورين والطلاب في عشرات الدول. الدرس: أن الانترنت فتح للمبدعين العالم بأجمعه، لذا لا تحصر نفسك وحلمك في حدود جغرافية صغيرة.

يمكن تلخيص القصة فيما يلي: المهارة أهم من الشهادة وحدها، فلقد تعلم أمجد البرمجة مبكراً، واختار مشكلة حقيقية لتكون حجر الأساس في تأسيس ريبليت، وبنى المنتج قبل البحث عن التمويل ثم جذب المستثمرين، وتكيف مع التكنولوجيا الجديدة في التحول إلى الذكاء الاصطناعي، كما أن بداية التفكير كانت عالمية منذ البداية للوصول إلى تقييم بمليارات الدولارات.

أعتقد أن مسيرة أمجد مسعد مع شركة ريبليت تقدم خمس رسائل مهمة لصانعي السياسات أيضاً، وليس فقط لرواد الأعمال، وهي: أولا،  إن رأس المال البشري أهم من الموارد الطبيعية، فنجاحه لم يعتمد على النفط أو المعادن، بل على المعرفة والبرمجيات، ولبيئة المؤسسية. ثانيا، الجامعات يجب أن تكون منصات للابتكار فدور الجامعة لا يقتصر على منح الشهادات، بل على تخريج مؤسسين لشركات عالمية. فدور الحاضنات في الجامعات أساسي، وطرق التعليم التي تواكب العصر بفرصه وتحدياته شرط حيوي وضروري لخلق المجتمع الريادي. ثالثا،  الاقتصاد الرقمي يتيح للشركات الأردنية الوصول إلى الأسواق العالمية دون المعيقات الجيوسياسية التي توجهها صناعات البضائع واقتصاديات الحجم (الكم)، فشركة برمجيات صغيرة يمكن أن تخدم ملايين المستخدمين دون الحاجة إلى مصانع ضخمة أو أسواق محلية كبيرة.  رابعا، الاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي ضرورة، فاالتقنيات الجديدة ليست تهديداً، بل فرصة لبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية. وخامسا، التفكير العالمي مهم منذ البداية، فكثير من الشركات الناشئة تبدأ بالسؤال: "كيف أبيع في الأردن؟" أما أمجد مسعد فبدأ عملياً بالسؤال: "كيف أبني منتجاً يحتاجه العالم كله؟" وهذا أحد أهم أسباب نجاحه.

الدرس الاقتصادي الأهم: لا تكمن أهمية قصة أمجد مسعد (من منظور اقتصادي محض) في أن شركته وصلت إلى تقييم مرتفع، بل في أنها تجسد القدرات الكامنة في اقتصاد المعرفة، حيث تُخلق القيمة من الأفكار والبرمجيات والابتكار أكثر مما تُخلق من الأصول المادية. وهي رسالة مهمة للأردن: فالاستثمار في التعليم، والمهارات الرقمية، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال كلها عوامل يمكن أن تولد شركات عالمية، تنبع وتزدهر حتى في دولة تعاني من حدة الموارد الطبيعية.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 02 آب 2026

https://alrai.com/article/10969697/كتاب/دروس-من-ملياردير-أردني