Jordan and Washington After the Elections

Dr. Yusuf Mansur*

What does a Democratic victory mean for Jordan? The answer is not as straightforward as it might first appear. It is easy to assume that a Democratic majority in Congress will safeguard aid, broaden the scope for dialogue, and ease pressures on the region. However, certain statements made by the victors suggest we should exercise caution. The elections have shifted the majority in both the House of Representatives and the Senate; as the new Congress convenes in January, power will be redistributed between the two parties.

One statement worth noting was made by Abdul El-Sayed—a senator-elect from Michigan—during an interview with NPR on November 4th. In expressing his opposition to using American taxpayer dollars to support foreign militaries, he specifically mentioned Jordan, alongside Israel, Egypt, Saudi Arabia, and Pakistan. His argument is clear: Americans have domestic needs—in healthcare, education, and infrastructure—and he wants public funds directed toward those areas. This is an argument that may well resonate with voters concerned about the costs of medical care or their children’s education.

It would be a mistake to either dismiss these remarks entirely or to overinterpret them. El-Sayed was referring specifically to military aid; he did not, in that interview, propose a plan to eliminate all forms of economic and developmental support for Jordan. Furthermore, regardless of the significance of his victory, he is but one member of the Senate, and his statement does not constitute official party policy. Yet, it would be equally misguided to assume his is merely an isolated voice; his position might well gain traction among other voters and lawmakers who believe that spending outside the United States comes at the expense of their own daily needs. Here, an issue arises that is often overlooked in Arab analyses of U.S. elections: an alignment with a politician’s stance on Palestine does not necessarily mean they will support aid to Jordan. A politician might advocate for Palestinian rights while simultaneously opposing the funding of foreign militaries—including those of Arab states. They may see no contradiction between these two positions, as both stem from a broader objection to military spending abroad. Consequently, judging election winners solely by their names, ethnic backgrounds, or positions on Israel is insufficient to determine how they might affect Jordan’s interests.

Voices from both parties may converge on reducing foreign spending, even if their underlying motivations differ. A Democrat might call for redirecting funds toward healthcare, while a Republican might seek to curtail the nation’s overseas commitments; yet, both could end up voting for the same reduction. This does not necessarily mean a majority has formed to cut aid to Jordan, but it does indicate that partisan division alone cannot explain future developments. What truly matters is the position individual members take when the aid package is brought to the table, and the conditions they might attach to their approval.

Nevertheless, Jordan does not begin from a position of weakness in Congress. The relationship is anchored by long-standing, bipartisan support and a memorandum of understanding covering the 2023–2029 fiscal years, which outlines a commitment to provide $1.45 billion annually in economic and military aid—subject, of course, to congressional appropriations. Notably, an amendment to eliminate the proposed aid to Jordan was rejected by a margin of 421 votes to six. This is a significant outcome, demonstrating that support for Jordan transcends partisan affiliation. However, this reservoir of goodwill requires active follow-up with the new members, who will arrive with their own priorities and commitments to their constituents.

What Jordan needs now is to engage with these new winners—just as it has with their predecessors—and to explain its cooperation programs in terms of their objectives and outcomes. What do water-sector investments achieve? How does support for education and development serve shared interests? What is the mutual benefit of military cooperation and border security? These are questions that American lawmakers will face from their constituents, and it is in our interest that they have clear, compelling answers.

We possess a valuable asset in Washington—one that Jordan has successfully maintained across successive administrations and shifting congressional majorities. Preserving this today requires the same level of effort with these new faces. We should neither assume that they will automatically stand with us, nor conclude that a dissenting statement has permanently closed the door to dialogue.

 

*The Author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ November 10, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordan-and-washington-after-the-elections

 

الأردن وواشنطن بعد الانتخابات

د. يوسف منصور

ما الذي يعنيه فوز الديمقراطيين للأردن؟ الإجابة ليست بديهية كما قد تبدو لأول وهلة. فمن السهل افتراض أن وصول أغلبية ديمقراطية إلى الكونغرس سيحمي المساعدات، ويوسع مساحة الحوار، ويخفف الضغوط على المنطقة. لكن بعض تصريحات الفائزين تدعونا إلى التريث.a فالانتخابات غيّرت الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ومع بدء عمل الكونغرس الجديد في كانون الثاني، ستتوزع السلطة من جديد بين حزبين.

من التصريحات التي تستحق الوقوف عندها ما قاله عبد الرحمن السيد، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ميشيغان، في مقابلته مع إذاعة “إن بي آر” يوم الرابع من تشرين الثاني. فقد ذكر الأردن، إلى جانب إسرائيل ومصر والسعودية وباكستان، وهو يعترض على إنفاق أموال الضرائب الأمريكية لدعم جيوش أجنبية. حجته واضحة: لدى الأمريكيين احتياجات داخلية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويريد أن تذهب الأموال إليها. وهي حجة قد تجد صدى لدى ناخب منشغل بكلفة العلاج وتعليم أبنائه.

لا يجوز تجاهل هذا الكلام أو تحميله أكثر مما يحتمل. فالسيد تحدث عن المساعدات العسكرية، ولم يعلن في تلك المقابلة خطة لإلغاء جميع أشكال الدعم الاقتصادي والتنموي للأردن. وهو، مهما كان صدى فوزه، عضو واحد في مجلس الشيوخ، ولا يمثل تصريحه قراراً للحزب. لكن الاطمئنان إلى أنه مجرد صوت منفرد سيكون خطأ أيضاً؛ فقد يجد موقفه قبولاً لدى ناخبين ومشرعين آخرين يرون أن الإنفاق خارج الولايات المتحدة يأتي على حساب احتياجاتهم اليومية.

هنا تظهر مسألة قد تغيب عن قراءاتنا العربية للانتخابات الأمريكية. فالتقارب مع سياسي في موقفه من فلسطين لا يعني أنه سيؤيد المساعدات للأردن. يمكنه أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين، وأن يعارض تمويل الجيوش الأجنبية، بما فيها جيوش دول عربية. وقد لا يرى تناقضاً بين الموقفين، لأنه ينطلق من اعتراض أوسع على الإنفاق العسكري خارج بلاده. ولذلك، فإن الحكم على الفائزين من أسمائهم أو أصولهم أو مواقفهم من إسرائيل لا يكفي لمعرفة أثرهم على مصالحنا في الأردن.

وقد تلتقي أصوات من الحزبين على خفض الإنفاق الخارجي، رغم اختلاف دوافعها. فقد يطالب ديمقراطي بتوجيه الأموال إلى الرعاية الصحية، ويطالب جمهوري بتقليص التزامات بلاده في الخارج، ثم يصوت الاثنان لمصلحة الخفض نفسه. لا يعني ذلك أن أغلبية لقطع مساعدات الأردن قد تشكلت، لكنه يعني أن الانقسام الحزبي وحده لا يشرح ما قد يحدث. ما سيهمنا هو موقف الأعضاء عندما يوضع بند المساعدات على الطاولة، والشروط التي قد يربطونها بالموافقة عليه.

مع ذلك، لا يبدأ الأردن من نقطة ضعف في الكونغرس. فالعلاقة تستند إلى دعم طويل من الحزبين، وإلى مذكرة تفاهم تغطي السنوات المالية 2023–2029، وتنص على السعي لتوفير 1.45 مليار دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، رهناً باعتمادات الكونغرس. وقد رُفض تعديل لإلغاء المساعدات المقترحة للأردن بأغلبية 421 صوتاً مقابل ستة. هذه نتيجة لها وزنها، وتدل على أن تأييد الأردن يتجاوز الانتماء الحزبي. لكن هذا الرصيد يحتاج إلى متابعة مع الأعضاء الجدد، الذين سيأتون بأولوياتهم والتزاماتهم أمام ناخبيهم.

ما يحتاجه الأردن الآن هو العمل مع الفائزين الجدد، كما عمل مع من سبقهم، وشرح برامج التعاون بحسب غاياتها ونتائجها. ماذا يحقق تمويل المياه؟ وكيف يخدم دعم التعليم والتنمية؟ وما المصلحة المشتركة في التعاون العسكري وأمن الحدود؟ هذه أسئلة سيواجهها المشرّع الأمريكي أمام ناخبيه، ومن مصلحتنا أن تكون لديه إجابات واضحة ومقنعة.

لدينا رصيد مهم في واشنطن، وقد حافظ الأردن عليه عبر إدارات وأغلبيات متعاقبة. والحفاظ عليه اليوم يتطلب الجهد نفسه مع الوجوه الجديدة. فلا نفترض أنها ستقف معنا تلقائياً، ولا نعتبر أن تصريحاً معارضاً أغلق باب الحوار معها.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 09 تشرين الثاني 2026

https://alrai.com/article/10986034/كتاب/الأردن-وواشنطن-بعد-الانتخابات

 

The economics of counting people

Dr Yusuf Mansur*

Jordan today launched its 2026 Population and Housing Census, one of the largest statistical operations undertaken by the state. At first glance, the exercise may appear to be simply about determining the size of the population: How many people are we? And where do we live? But the real value of a census goes far beyond arriving at a new population figure. From an economic perspective, a census is an investment in information—information upon which decisions involving billions of dinars will be based in the years ahead.

The idea is not new. Thousands of years ago, states and civilizations understood that managing an economy begins with knowing its people and resources. Historical records indicate that the Babylonians practiced an early form of census, with some estimates dating it to around 3800 BC. Records also point to the development of a more systematic approach to recording wealth in Mesopotamia during the third millennium BC. From Babylon, the idea spread in different forms to other civilizations. Ancient Egypt used enumeration to assess population, labor, and resources, while Rome developed a more systematic system with an additional focus on citizens’ rights. The word census itself comes from the Latin censere, meaning to assess or evaluate.

The function of the census, however, changed fundamentally with the emergence of the modern state. The objective became to determine where people live, their ages, education levels, household characteristics and housing conditions, as well as to identify the communities that will need schools, hospitals, water, transportation, and employment opportunities in the years ahead. This is why the United Nations recommends conducting a population and housing census within a ten-year cycle. A census is among the largest and most complex operations undertaken by governments in peacetime, and the resulting data are used for development planning, social policies, market analysis, the allocation of services, and emergency response.

In Jordan, the story began in 1952, when the first enumeration of buildings, housing units, and population was conducted. The population at the time stood at around 586,000. In 1961, Jordan carried out its first comprehensive Population and Housing Census using scientific methodologies consistent with United Nations recommendations, collecting more detailed demographic, social, and economic information. Subsequent censuses were conducted in 1979, 1994, 2004, and 2015. Their results provided the basis for population estimates and many economic and social indicators between censuses.

Jordan is entering a new phase with the 2026 Census. The operation covers approximately 2.5 million households and around one million buildings, distributed across some 24,000 statistical blocks. Nearly 12,000 field researchers are participating, including around 10,000 teachers. Technology is also playing a greater role than before through tablets, electronic questionnaires, digital maps, links with government administrative records, and the use of artificial intelligence tools for verification and monitoring.

The estimated cost of the census is around JD24 million, a relatively small amount compared with what the country could lose if investment decisions involving billions of dinars were made on the basis of outdated or inaccurate population information. Over the coming years, the state will build schools, hospitals, roads, water and sanitation networks, public transportation systems, housing projects, and other infrastructure. It will have to decide where universities and schools should be expanded, where new healthcare facilities are needed, where demand for water and energy is increasing, and where training and employment programs should be directed. Every one of these decisions has a cost, and some will have consequences lasting for decades.

If a school is built in an area where the number of children is declining while another area is experiencing increasing overcrowding, there will be an economic cost and a waste of scarce resources. If infrastructure is built in a location that does not represent the real demographic priority, there is an opportunity cost. And if the state does not know where tens of thousands of young people will be entering the labor market in the coming years, employment and training policies become less effective. Population data therefore become a form of economic infrastructure, just as a country needs roads, electricity, and telecommunications.

The benefits are not limited to government. An investor seeking to establish a factory needs to know where the labor force is located. A retailer needs to know where population, income, and demand are growing. A real estate developer needs information about household size and composition and the direction of urban expansion. Investors in education and healthcare need to understand the age structure and geographic distribution of the population. The database generated by the census is therefore an economic asset used by the public sector, the private sector, and researchers alike.

The census also performs another important economic function: it provides the basis for calculating many of the indicators used to assess economic performance. GDP per capita requires an accurate estimate of the population. The same applies to the number of physicians relative to the population, student numbers, labor-force participation rates, and indicators related to poverty, public services, housing, and others. If the denominator on which these calculations are based is inaccurate, the indicator itself may provide an inaccurate picture.

This is why conducting a census periodically is so important. Jordan’s population, which stood at around 586,000 in 1952, has now exceeded 12 million. But it is not only the number that has changed. The geographic distribution of the population, its age structure, the size of cities, housing patterns, migration, and demand for public services have also changed. A country changing at this pace cannot plan for the future using a demographic map that is more than a decade old.

The economic logic is clear: better information reduces the probability of making the wrong decision, and a wrong decision involving a project worth hundreds of millions may cost far more than the information that could have prevented it. For a country that will make investment decisions worth billions of dinars over the coming decade, accurate information may prove to be one of its highest-return and lowest-cost investments.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 06 October, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/the-economics-of-counting-people

من تسعير السلعة إلى تسعير المستهلك

د. يوسف منصور

لم تعد المنافسة في تجارة التجزئة تدور فقط حول من يملك المتجر الأفضل، أو الموقع الأفضل، أو السعر الأقل. هناك منافسة جديدة تتشكل بين نموذجين مختلفين تماماً: متجر يشتري البضاعة أولاً ثم ينتظر المستهلك، ومنصة رقمية تبدأ بالمستهلك، تعرف ما يبحث عنه، وتعرض عليه ما يرجح أنه يريد، ثم تستطيع أن ترسل إليه السلعة من مكان يبعد آلاف الكيلومترات. الذكاء الاصطناعي يجعل الفارق بين النموذجين أكبر.

للتجارة الإلكترونية فوائد اقتصادية واضحة. فقد وسعت خيارات المستهلك، وخفضت كلفة البحث والمقارنة، وسمحت للشركات بالوصول إلى أسواق لم تكن تستطيع الوصول إليها سابقاً. ومع الذكاء الاصطناعي أصبحت المنصات أكثر قدرة على تحليل الطلب، والتنبؤ بالأذواق، واقتراح المنتجات، وتوجيه الإعلان إلى الأشخاص الأكثر احتمالاً للشراء، بدلاً من إنفاق الأموال على حملات إعلانية عامة لا يعرف البائع من سيستجيب لها.

لكن خلف هذه الكفاءة توجد معادلة اقتصادية مختلفة تماماً عن تلك التي يواجهها المتجر التقليدي. فصاحب المتجر يختار البضاعة قبل الموسم، ويشتريها ويمولها ويشحنها ويخلصها جمركياً، ثم يتحمل الضرائب والرسوم والإيجار ورواتب العاملين والكهرباء والتجهيزات. وبعد كل ذلك ينتظر أن يدخل المستهلك من الباب.

وإذا أخطأ التاجر في تقدير اللون أو المقاس أو الموضة أو حجم الطلب، تبقى البضاعة على الرف. ورأس المال الذي كان يفترض أن يدور ويتحول إلى مبيعات يصبح مخزوناً راكداً. ثم تبدأ التنزيلات، وقد يضطر التاجر في نهاية الموسم إلى البيع بهامش ضئيل، وربما بخسارة، لكي يستعيد جزءاً من السيولة.

أما المنصة الإلكترونية العالمية فتستطيع أن تعمل بمعادلة مختلفة. يمكنها عرض آلاف المنتجات، واختبار الطلب عليها رقمياً، ومعرفة المنتجات التي تجذب الاهتمام قبل وصولها إلى المستهلك، ثم توجيه السلعة المطلوبة إليه مباشرة. وبفضل الحجم الهائل لعملياتها تستطيع توزيع كلفة التكنولوجيا والتخزين والتسويق والشحن على ملايين المعاملات وعشرات الأسواق.

وفي الأردن تضاف إلى ذلك مسألة الضرائب والجمارك. فالملابس المستوردة تجارياً تمر عبر نظام جمركي وضريبي تختلف فيه التعرفة بحسب نوع السلعة وتصنيفها ومنشئها والاتفاقيات التجارية المطبقة. كما يتحمل التاجر المحلي بقية كلف ممارسة النشاط داخل الاقتصاد الأردني.

لكن الفرق الحقيقي بين النموذجين قد لا يكون في الضرائب، ولا في الإيجار، ولا حتى في المخزون، بل في المعلومات. فالمتجر التقليدي يعرف الكثير عن السلعة والقليل نسبياً عن الشخص الذي سيدخل لشرائها. أما المنصة الرقمية فقد تعرف ما بحث عنه المستهلك بالأمس، وما اشتراه الشهر الماضي، والمنتجات التي شاهدها ولم يشترها، والمدة التي قضاها في مشاهدة سلعة معينة، والأسعار التي اعتاد دفعها، وموقعه، وعشرات وربما مئات الإشارات الأخرى الناتجة عن سلوكه الرقمي.

هذه المعلومات كانت تستخدم أساساً للإعلان: إذا كنت مهتماً بالرياضة يظهر لك حذاء رياضي، وإذا بحثت عن رحلة تبدأ عروض الفنادق والطيران بالظهور أمامك. لكن الذكاء الاصطناعي يسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيداً. فبدلاً من استخدام البيانات فقط لمعرفة ماذا تريد، يمكن استخدامها لمحاولة معرفة كم أنت مستعد أن تدفع.

وهنا نقترب من مفهوم اقتصادي قديم هو التمييز السعري من الدرجة الأول، سأشرحه بمثال:  لنفترض أن ثلاثة أشخاص يريدون شراء السلعة نفسها. الأول مستعد لدفع 50 ديناراً، والثاني 40، والثالث 30. إذا كان السعر المعلن 30 ديناراً للجميع، يحصل الأول والثاني على منفعة لأنهما كانا مستعدين لدفع أكثر من السعر الفعلي. هذه المنفعة يسميها الاقتصاديون فائض المستهلك. فإذا كنت مستعداً لدفع 50 ديناراً مقابل قميص واشتريته بـ30، حصلت على فائض مستهلك مقداره 20 ديناراً.

لكن ماذا يحدث إذا استطاعت الخوارزمية أن تعرف، أو على الأقل أن تتنبأ بدرجة عالية من الدقة، بأنك مستعد لدفع 50؟ من وجهة نظر البائع يصبح السعر المثالي لك أقرب إلى 50، بينما قد يكون 40 لمستهلك آخر و30 لثالث. وكلما اقترب البائع من معرفة الحد الأقصى لاستعداد كل شخص للدفع، اقترب نظرياً من التمييز السعري من الدرجة الأولى، وانتقل جزء أكبر من فائض المستهلك إلى البائع. أي أن ما كان افتراضاً نظرياً يصعب تطبيقه في كتب الاقتصاد أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة قادرين على تقريب الأسواق منه.

هذا التسعير الشخصي ليس ضاراً بالضرورة في جميع الحالات. فقد تستخدم الشركة المعلومات لتقديم سعر أقل إلى مستهلك شديد الحساسية للسعر، فيشتري سلعة لم يكن سيشتريها بالسعر الموحد. ويمكن للتمييز السعري، في ظروف معينة، أن يوسع السوق ويزيد المبيعات. لكن المشكلة تبدأ عندما لا يعرف المستهلك أن السعر الذي يراه قد لا يكون السعر نفسه الذي يراه الآخر، وعندما تستخدم معلومات شخصية وسلوكية لا يعرف حجمها أو كيفية جمعها لتقدير أقصى مبلغ يمكن اخذه منه.

ماذا لو انتقلت الفكرة نفسها إلى البنوك والقروض؟ هنا تصبح القضية أكثر أهمية. فالبنوك تستخدم أصلاً نظام تسعير يرتكز على المخاطر. فالعميل الذي ترتفع احتمالات تعثره قد يدفع سعر فائدة أعلى من عميل يتمتع بتاريخ ائتماني قوي ودخل مستقر. فاختلاف السعر هنا يعكس اختلاف تكلفة المخاطر. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن، من حيث المبدأ، أن يسمح للبنك بالإجابة عن سؤال مختلف تماماً، وهو:  ما أعلى سعر فائدة سيكون هذا العميل مستعداً لقبوله؟

لنفترض أن مخاطر العميل وكلفة الأموال وهامش الربح الطبيعي تبرر قرضاً بفائدة 7%. لكن البنك يستطيع من خلال البيانات أن يعرف أن راتب العميل يدخل إلى البنك نفسه، وأن لديه التزامات مالية عاجلة، وأن رصيده يتراجع بسرعة، وأن نمط معاملاته يدل على حاجته إلى السيولة، وأنه لا يقارن كثيراً بين عروض البنوك، وأنه سبق أن قبل عروضاً ائتمانية بسرعة. إذا استطاعت الخوارزمية أن تستنتج أنه سيقبل قرضاً بفائدة 9.5%، فهل سيعرض عليه البنك 7% أم 9.5%؟

إذا كانت الزيادة تعكس ارتفاع احتمال عدم السداد، فهي تسعير للمخاطر. أما إذا كان العميل لا يختلف في مخاطره عن غيره، لكنه يدفع أكثر فقط لأن الخوارزمية اكتشفت أنه أكثر استعداداً أو اضطراراً للدفع، فنحن أمام شيء مختلف تماماً، وهو  تسعير للاستعداد للدفع. وهنا يقترب التسعير المصرفي نفسه من فكرة التمييز السعري من الدرجة الأولى.

تمتلك البنوك والمؤسسات المالية بيانات أكثر حساسية من تلك المتاحة لمتجر إلكتروني. فقد تعرف تدفقات الراتب، والأرصدة، والإنفاق الشهري، واستخدام البطاقة، وانتظام دفع الفواتير، والقروض القائمة، والتحويلات، والسحب النقدي. ومع توسع استخدام البيانات البديلة يمكن أن تدخل إشارات أخرى في نماذج التقييم.

فكلما عرف البنك العميل بصورة أفضل، أصبح أكثر قدرة على تقدير مخاطره؛ لكنه قد يصبح أيضاً أكثر قدرة على تقدير ضعفه التفاوضي. وإذا استخدمت هذه المعرفة ليس لتقدير احتمال السداد وإنما لتقدير أقصى فائدة يقبلها العميل، تتحول البيانات من أداة لقياس المخاطر إلى أداة لاستخراج فائض المستهلك، أو ما يمكن تسميته باللغة الدارجة، استغلال المستهلك.

ومن هنا يظهر دور السياسة الاقتصادية وقوانين المنافسة وحماية البيانات والمستهلك. المطلوب ليس مقاومة الذكاء الاصطناعي، وإنما تحديد الحدود بين التخصيص الذي يزيد الكفاءة والتخصيص الذي يستخرج فائض المستهلك اعتماداً على معلومات لا يملك المستهلك قوة مماثلة لمواجهتها. وهنا أيضاً يبدأ التحدي الاقتصادي الكبير القادم.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية / 05 تشرين الاول 2026

https://alrai.com/article/10979661/كتاب/من-تسعير-السلعة-إلى-تسعير-المستهلك

 

الأردن عند عتبة نمو جديدة

د. يوسف منصور

أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، الصادرة في 30 أيلول 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما توقعته سابقاً، مقارنة بنحو 2.8% في الربع نفسه من عام 2025، وبعد نمو بلغ 2.9% في الربع الأول من هذا العام. وبذلك أصبح الاقتصاد الأردني يتحرك عند عتبة 3%، بعد مسار من التحسن التدريجي خلال السنوات الأخيرة.

أهمية الرقم لا تكمن في بلوغ 3% بحد ذاته، وإنما في الاتجاه الذي يقف وراءه. لكن ما الذي يدفع النمو اليوم؟ الإجابة الأكثر تشجيعاً هي أن جزءاً مهماً من التحسن يأتي من الاقتصاد المنتج. فالبيانات الأخيرة تشير إلى أداء قوي في الصناعة التحويلية وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها. وهذا مهم، لأن النمو الذي تقوده الصناعة والاستثمار والتصدير يختلف في طبيعته وأثره عن نمو يعتمد أساساً على الاستهلاك أو على نشاطات قصيرة الأجل.

وأهمية الصناعة أنها لا تنمو وحدها. فنموها يحرك النقل والتجارة والخدمات، ويرفع فرص التصدير والتشغيل. وكلما زادت مساهمة القطاعات الأعلى إنتاجية وقيمة مضافة، أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على المحافظة على النمو، بدلاً من تسجيل ارتفاعات مؤقتة سرعان ما تتراجع.

لن ننتقل سريعاً من 3% إلى 4% أو 5% أو 8%، لأن الانتقال إلى معدلات نمو أعلى بصورة مستدامة يحتاج إلى إعادة هيكلة تدريجية للاقتصاد الأردني، وليس إلى قرار اقتصادي واحد أو حزمة تحفيز قصيرة الأجل. فالاقتصاد لا يستطيع مضاعفة سرعته بين ليلة وضحاها في الظروف العادية، لأن رفع النمو المستدام يتطلب توسيع القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة المرتفعة، وزيادة الاستثمار، وتعميق القاعدة الصناعية والتصديرية، ورفع استخدام التكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية للمياه والطاقة والنقل، وربط رأس المال البشري بصورة أكبر باحتياجات الاقتصاد الجديد. وهذه كلها تحولات هيكلية تحتاج إلى وقت واستثمار وتراكم في رأس المال والإنتاجية.

ومن هذه الزاوية تصبح المشاريع المقبلة مهمة في قراءة مستقبل النمو. فالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 يتضمن 182 مبادرة موزعة على 25 قطاعاً، تنفذ من خلال 392 مشروعاً. كما يتضمن مشاريع استثمارية كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تشير الحكومة إلى استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص تقارب 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرنامج، مع بدء طرح وتنفيذ جزء منها في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية.

التركيز على المشاريع مهم للغاية؛ لأن السياسات والتشريعات تستطيع تحسين البيئة الاقتصادية، لكن المشاريع هي التي تحول التوجهات إلى استثمار حقيقي وطاقة إنتاجية جديدة. كما أن المشروع الكبير لا يعطي أثره دفعة واحدة. يبدأ الأثر أثناء التنفيذ من خلال الإنفاق والتشغيل والطلب على الإنشاءات والنقل والخدمات، ثم يصبح أعمق بعد التشغيل عندما يضيف طاقة إنتاجية جديدة ويخفض بعض تكاليف الاقتصاد ويفتح المجال أمام استثمارات أخرى.

لذلك، فإن جزءاً مهماً من أثر المشاريع التي يجري التحضير لها أو تنفيذها لم يظهر بعد بصورة كاملة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما يجعل قراءة النمو الحالي أكثر إيجابية: الاقتصاد وصل إلى عتبة 3% في وقت لا تزال فيه دورة جديدة من الاستثمار والمشاريع في مراحلها الأولى.

هناك عامل ثالث لا يجب أبداً أن يستهان به، وهو الثقة والتوقعات. فالمستثمر الذي يقرر إنشاء مصنع، والشركة التي تقرر التوسع، والأسرة التي تقرر شراء منزل أو سلعة معمرة، جميعهم يتخذون قراراتهم اليوم بناءً على ما يتوقعونه غداً. ولهذا أعطى علم الاقتصاد أهمية كبيرة للثقة والتوقعات في تفسير الاستثمار والاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يقدم استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الصادر في نيسان 2026 بعد مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة، مؤشراً مهماً على المزاج العام. فقد أظهر أن 54% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي. كما رأى 62% أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، و64% أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤولياتها.

ولا تعني هذه النتائج أن التحديات الاقتصادية قد اختفت، لكنها تعني أن أغلبية من المستطلعين ما زالت تنظر بإيجابية إلى الاتجاه العام للبلاد، بالتزامن مع تحسن معدل النمو وبدء دورة جديدة من المشاريع والاستثمارات.

وهذه الثقة تأتي اليوم بالتزامن مع أمرين مهمين: نمو تحقق بالفعل، ومشاريع واستثمارات لم يظهر أثرها الكامل بعد. والثقة لا تصنع النمو بمفردها، لكنها مهمة عندما تقترن بالاستثمار والتنفيذ وتحسن المؤشرات الفعلية، لأنها تؤثر في استعداد الشركات والمستثمرين لاتخاذ قرارات التوسع والاستثمار.

وليس صحيحاً أن نقول إن ارتفاع الثقة هو الذي تسبب وحده في ارتفاع النمو؛ فالعلاقة الاقتصادية أكثر تعقيداً من ذلك. لكن تحسن التوقعات مهم، لأنه يشجع المستثمر على اتخاذ القرار بدلاً من الانتظار، ويعطي الشركات ثقة أكبر بالتوسع. وإذا ترافق ذلك مع تنفيذ المشاريع وارتفاع الإنتاجية، فإنه يضيف قوة جديدة إلى مسار النمو.

كما لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد رفع رقم النمو من 3% إلى 4% أو 5%. الأهم أن يأتي النمو نتيجة تحسن الإنتاجية، وأن يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار والتصدير والتكنولوجيا، وأن يصبح أكثر قدرة على خلق فرص العمل ورفع دخل المواطن. فالغاية من النمو ليست تحسين جداول الحسابات القومية، وإنما تحسين حياة الناس.

الصورة اليوم تدعو إلى التفاؤل. فهناك اقتصاد ينمو بوتيرة أفضل، وقطاعات إنتاجية تتحرك، ومحفظة كبيرة من المشاريع والاستثمارات تدخل تدريجياً مرحلة التنفيذ، وحكومة جعلت المشاريع والنمو والتنفيذ محوراً أساسياً لبرنامجها الاقتصادي، إلى جانب مستوى ملحوظ من الثقة والتوقعات الإيجابية.

الثلاثة في المئة ليست سقفاً للاقتصاد الأردني. ولعل أهميتها الحقيقية أنها تحققت في بداية دورة جديدة من المشاريع والاستثمار، لا في نهايتها. ومع دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ، واستمرار تحسن القطاعات الإنتاجية، وتعزز الثقة والتوقعات الإيجابية، فإن الفرصة متاحة للانتقال تدريجياً إلى معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة. أما الوصول إلى تلك المعدلات، فلن يكون قفزة تحدث بين ليلة وضحاها، بل نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع إنتاجيته وتوسيع قاعدته الاستثمارية والإنتاجية.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 05 تشرين الاول 2026

https://alrai.com/article/10979533/كتاب/الأردن-عند-عتبة-نمو-جديدة

التعداد السكاني ... حين تصبح المعلومة استثماراً

التعداد السكاني... حين تصبح المعلومة استثماراً

د. يوسف منصور

بدأ الأردن اليوم عملية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، وهي واحدة من أكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها الدولة. وقد تبدو للوهلة الأولى عملية هدفها معرفة عدد السكان: كم أصبح عددنا؟ وأين نعيش؟ لكن القيمة الحقيقية للتعداد أكبر بكثير من مجرد الوصول إلى رقم جديد للسكان. فالتعداد، من منظور اقتصادي، هو استثمار في المعلومة التي ستُبنى عليها قرارات بمليارات الدنانير خلال السنوات المقبلة.

الفكرة ليست جديدة. فقد أدركت الدول والحضارات منذ آلاف السنين أن إدارة الاقتصاد تبدأ بمعرفة الناس والموارد. وتشير السجلات التاريخية إلى أن البابليين عرفوا شكلاً مبكراً من التعداد قبل  3800 قبل الميلاد حسب التقديرات. وتشير السجلات كذلك إلى تطور نظام أكثر انتظاماً لحصر الثروة في بلاد ما بين النهرين خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد. ومن بابل انتقلت الفكرة بأشكال مختلفة إلى حضارات أخرى. حيث استخدمت مصر القديمة عمليات الحصر لمعرفة السكان والقوى العاملة والموارد، وطورت روما نظاماً أكثر انتظاماً مع التركيز على حقوق المواطنين. كما أتت كلمةcensus  من الكلمة اللاتينية censere، أي التقدير أو التقييم، المستخدمة اليوم.

لكن وظيفة التعداد تغيرت جذرياً مع تطور الدولة الحديثة ليصبح الهدف من المسوحات معرفة أين يعيش الناس، وأعمارهم، ومستويات تعليمهم، وخصائص أسرهم، وأوضاع مساكنهم، وأين توجد التجمعات السكانية التي ستحتاج إلى المدارس والمستشفيات والمياه والنقل وفرص العمل خلال السنوات المقبلة. لهذا توصي الأمم المتحدة بإجراء تعداد للسكان والمساكن ضمن دورة عشرية. فالتعداد من أعقد وأكبر العمليات التي تقوم بها الدول في أوقات السلم، والبيانات الناتجة عنه تستخدم في التخطيط التنموي والسياسات الاجتماعية وتحليل الأسواق وتوزيع الخدمات والاستجابة للأزمات.

أما في الأردن، فتعود البداية إلى عام 1952، عندما نُفذت أول عملية لحصر المباني والمساكن والسكان، وبلغ عدد السكان آنذاك نحو 586 ألف نسمة. وفي عام 1961 أُجري أول تعداد شامل للسكان والمساكن باستخدام منهجيات علمية متوافقة مع توصيات الأمم المتحدة، وجُمعت فيه معلومات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية أكثر تفصيلاً. وتوالت بعد ذلك التعدادات في 1979 و1994 و2004 و2015. وقد شكلت نتائج هذه التعدادات الأساس الذي بنيت عليه تقديرات السكان والكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين تعداد وآخر.

يدخل الأردن اليوم مرحلة جديدة مع تعداد 2026. فالتعداد يشمل نحو 2.5 مليون أسرة، وحوالي مليون مبنى، موزعة على نحو 24 ألف بلوك إحصائي. ويشارك في العملية الميدانية قرابة 12 ألف باحث وباحثة، بينهم نحو 10 آلاف معلم ومعلمة. كما تدخل التكنولوجيا بصورة أكبر من السابق، من خلال الأجهزة اللوحية والاستمارات الإلكترونية والخرائط الرقمية والربط مع السجلات الحكومية، إضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والمتابعة.

تبلغ الكلفة المقدرة للتعداد نحو 24 مليون دينار، وهي كلفة قليلة جدا بالمقارنة مع ما يمكن أن نخسره إذا اتخذنا قرارات استثمارية بمليارات الدنانير اعتماداً على معلومات سكانية قديمة أو غير دقيقة. فالدولة ستبني خلال السنوات المقبلة مدارس ومستشفيات وطرقاً وشبكات مياه وصرف صحي ونقلاً عاماً ومشاريع إسكان وبنية تحتية. وستقرر أين توسع الجامعات والمدارس، وأين تحتاج إلى مراكز صحية جديدة، وأين تتزايد الحاجة إلى المياه والطاقة، وأين يجب أن توجه برامج التدريب والتشغيل. وكل قرار من هذه القرارات له كلفة، وبعضها يمتد أثره لعقود.

فإذا بُنيت مدرسة في منطقة يتراجع فيها عدد الأطفال، بينما تعاني منطقة أخرى من اكتظاظ متزايد، سيكون هناك كلفة اقتصادية وهدر لموارد شحيحة. وإذا أُنشئت بنية تحتية في مكان لا يمثل الأولوية السكانية الحقيقية، فهناك كلفة فرصة بديلة. وإذا لم تعرف الدولة أين سينضم عشرات الآلاف من الشباب إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، تصبح سياسات التشغيل والتدريب أقل كفاءة. من هنا تصبح بيانات السكان نوعاً من البنية التحتية الاقتصادية، تماماً كما تحتاج الدولة إلى الطرق والكهرباء والاتصالات.

لا تقتصر المنفعة على الحكومة. المستثمر الذي يريد إنشاء مصنع يريد أن يعرف أين توجد العمالة. وشركة التجزئة تريد أن تعرف أين ينمو السكان والدخل والطلب. والمطور العقاري يحتاج إلى معرفة حجم الأسر وتركيبتها واتجاهات التوسع العمراني. والمستثمر في التعليم أو الصحة يحتاج إلى معرفة التركيب العمري للسكان وتوزيعهم الجغرافي. لذلك فإن قاعدة البيانات التي ينتجها التعداد هي أصل اقتصادي يستخدمه القطاع العام والقطاع الخاص والباحثون معاً.

كما أن للتعداد وظيفة اقتصادية أخرى، فهو يوفر الأساس الذي نحسب عليه كثيراً من المؤشرات التي نستخدمها للحكم على أداء الاقتصاد. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج إلى تقدير دقيق لعدد السكان. وكذلك عدد الأطباء بالنسبة للسكان، وأعداد الطلبة، ومعدلات المشاركة في سوق العمل، ومؤشرات الفقر والخدمات والإسكان وغيرها. وإذا كان المقام الذي نبني عليه الحساب غير دقيق، فإن المؤشر نفسه قد يعطي صورة غير دقيقة.

وهنا تظهر أهمية إجراء التعداد بصورة دورية. فالأردن الذي كان عدد سكانه نحو 586 ألف نسمة عام 1952 تجاوز اليوم 12 مليون نسمة. ولم يتغير العدد فقط؛ تغير أيضاً توزيع السكان، والتركيب العمري، وحجم المدن، وأنماط السكن، والهجرة، والطلب على الخدمات. ولذلك لا تستطيع دولة تتغير بهذه السرعة أن تخطط للمستقبل بخريطة سكانية تعود إلى أكثر من عقد مضى. والمنطق الاقتصادي واضح: المعلومة الأفضل تقلل احتمال القرار الخاطئ، والقرار الخاطئ في مشروع بمئات الملايين قد تكون كلفته أكبر بكثير من كلفة جمع المعلومات التي كان يمكن أن تمنعه. وفي دولة ستتخذ خلال العقد المقبل قرارات استثمارية بمليارات الدنانير، قد تكون المعلومة الدقيقة واحدة من أكثر الاستثمارات عائداً وأقلها كلفة.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 03 تشرين الاول 2026

 https://alrai.com/article/10979290/كتاب/التعداد-السكاني-حين-تصبح-المعلومة-استثمارا

Jordan at the Threshold of a New Growth Era

By Dr. Yusuf Mansur*

The latest estimates released by Jordan’s Department of Statistics on September 30, 2026, show that real GDP grew by 3% in the second quarter of this year—a rate I had previously anticipated—compared with around 2.8% in the same quarter of 2025 and 2.9% in the first quarter of 2026. The Jordanian economy has thus reached the 3% threshold, following a gradual improvement in growth over recent years.

The significance of this figure lies not simply in reaching 3%, but in the direction of travel. What, then, is driving growth today? Most encouragingly, a significant part of the improvement is coming from the productive economy. Recent data point to strong performance in manufacturing and several related productive and service activities. This matters because growth driven by industry, investment, and exports is fundamentally different in both character and impact from growth that relies primarily on consumption or short-term activity.

Manufacturing does not grow in isolation. Its expansion stimulates transportation, trade, and services, while creating greater opportunities for exports and employment. The larger the contribution of high-productivity, high-value-added sectors, the greater the economy’s ability to sustain growth rather than merely experience temporary upswings.

We will not move quickly from 3% growth to 4%, 5%, or even 8%. Sustaining significantly higher growth requires a gradual restructuring of the Jordanian economy, not a single policy decision or a short-term stimulus package. Under normal circumstances, an economy cannot double its growth rate overnight. Higher sustainable growth requires expanding more productive and higher-value-added sectors, increasing investment, deepening the industrial and export base, accelerating the adoption of technology, improving water, energy, and transport infrastructure, and better aligning human capital with the needs of a changing economy. These are structural transformations, and they require time, investment, capital accumulation, and productivity gains.

This is precisely why the pipeline of upcoming projects is so important when assessing Jordan’s future growth prospects. The second Executive Programme of the Economic Modernisation Vision for 2026–2029 includes 182 initiatives across 25 sectors, to be implemented through 392 projects. It also includes major investment projects and public-private partnerships, while the government expects investment in partnership with the private sector to approach JD10 billion over the programme period. Some of these projects are already being tendered or implemented in energy, water, transport, and infrastructure.

The focus on projects matters greatly. Policies and legislation can improve the economic environment, but projects are what translate policy direction into actual investment and new productive capacity. Nor does a major project deliver its full economic impact all at once. Its effect begins during implementation through spending, employment, construction, transportation, and demand for services. The impact becomes deeper once the project is operational, adding new productive capacity, reducing some of the costs facing the economy, and creating opportunities for further investment.

A significant part of the economic impact of projects currently under preparation or implementation has therefore yet to appear fully in GDP figures. This makes the current growth performance even more encouraging: Jordan has reached the 3% threshold while a new cycle of investment and major projects is still in its early stages.

There is a third factor that should never be underestimated: confidence and expectations. An investor deciding whether to build a factory, a company considering expansion, or a household deciding whether to purchase a home or a durable good all make decisions today partly on the basis of what they expect tomorrow to bring. This is why economics has long attached considerable importance to confidence and expectations in explaining investment, consumption, and overall economic activity.

In this context, an April 2026 public opinion survey by the University of Jordan’s Center for Strategic Studies, conducted a year and a half after the formation of the government, provides a useful indication of public sentiment. It found that 54% of respondents in the national sample believed that things in Jordan were moving in a positive direction. In addition, 62% believed that the government had been capable of carrying out the responsibilities of the period, while 64% said the same of the prime minister.

These findings do not mean that Jordan’s economic challenges have disappeared. They do, however, indicate that a majority of those surveyed continue to view the country’s overall direction positively, at a time when economic growth is improving, and a new cycle of projects and investment is beginning.

This confidence coincides with two important developments: growth that has already materialised, and projects and investments whose full impact has yet to be felt. Confidence does not create growth on its own. But when accompanied by investment, implementation, and improving economic indicators, it matters because it influences the willingness of companies and investors to expand and commit capital.

It would therefore be wrong to argue that rising confidence alone has caused stronger growth; the economic relationship is far more complex. But better expectations do matter. They can encourage investors to act rather than wait and give businesses greater confidence to expand. When this is accompanied by project implementation and rising productivity, it adds further momentum to the growth process.

Nor should our objective simply be to move the headline growth rate from 3% to 4% or 5%. What matters more is that growth increasingly results from higher productivity, relies more heavily on investment, exports, and technology, and becomes better able to create jobs and raise citizens’ incomes. The purpose of economic growth is not to improve the numbers in the national accounts; it is to improve people’s lives.

The picture today gives grounds for optimism. The economy is growing at a stronger pace, productive sectors are gaining momentum, a substantial portfolio of projects and investments is gradually moving into implementation, and the government has placed projects, growth, and execution at the heart of its economic programme. This is taking place alongside a notable degree of confidence and positive expectations.

Three percent is not the ceiling for Jordan’s economy. Perhaps its real significance is that it has been achieved at the beginning of a new cycle of projects and investment, not at its end. As these projects move into implementation, productive sectors continue to strengthen, and confidence and expectations improve, Jordan has an opportunity to move gradually towards higher and more sustainable rates of growth. Reaching those rates will not happen overnight. It will be the result of restructuring the economy, raising productivity, and broadening its investment and productive base.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times 03 October, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordan-at-threshold-of-new-growth-era-1307782

The Dinar and Interest Rates: Are We Paying More Than Necessary?

Dr Yusuf Mansur*

Since Jordan pegged the dinar to the U.S. dollar in 1995, the relationship between Jordanian and U.S. interest rates has become one of the key determinants of monetary policy. Whenever the U.S. Federal Reserve raises interest rates, the Central Bank of Jordan (CBJ) faces a difficult question: Should it raise rates by the same amount to preserve the attractiveness of the dinar, or does it have some room to maneuver in response to domestic economic conditions?

The question may appear simple, but it goes much deeper. The real issue is not whether Jordan should follow the Federal Reserve, nor even whether interest rates in Jordan are high or low. Rather, it is this: What is the minimum interest-rate differential between the dinar and the dollar needed to preserve the stability of the dinar without imposing unnecessarily high financing costs on the Jordanian economy?

Pegging the dinar to the dollar does not necessarily mean that Jordanian interest rates must move point-for-point with U.S. rates. Jordan’s own experience provides evidence of this. An IMF study on monetary policy in Jordan found that Jordanian interest rates responded less than one-for-one to movements in U.S. interest rates; in other words, they did not fully mirror every rise and fall in Federal Reserve rates. The study also found that the CBJ responded to domestic factors, particularly inflation and the output gap (the difference between actual economic activity and its potential level).

This means that despite the exchange-rate peg, Jordan retains a degree of monetary policy space, although that space is limited and varies over time. This finding helps us understand an important point that is often overlooked in discussions of interest rates: the interest-rate differential required to protect the dinar is not a fixed number.

When the economy is performing well, economic growth is healthy, foreign reserves are strong, confidence in the dinar is high, dollarization is low, and inflows from tourism, remittances, and investment are robust, the dinar does not necessarily require a large interest-rate premium over the dollar. Under such conditions, interest rates are not the only reason households and businesses choose to hold dinars. Confidence, stability, growth, reserve adequacy, and external inflows all work alongside interest rates.

The situation changes when growth is weak, external inflows decline, reserves fall, or risks and uncertainty increase. The interest-rate differential then becomes more important because holding dollars may become relatively more attractive. The dinar may consequently require a larger premium to compensate for risk and sustain demand for the domestic currency.

The relationship we should therefore consider is not: If U.S. interest rates rise, Jordanian rates must rise by the same amount. Rather, the principle should be: The stronger Jordan’s economic fundamentals, the smaller the interest-rate differential that may be needed to maintain the stability of the dinar. The weaker those fundamentals become, the greater the need for an interest-rate premium. Note that growth can not be the only factor. The economy may record healthy growth while reserves decline, external inflows deteriorate, or dollarization increases. Growth must therefore be assessed alongside a broader set of indicators rather than in isolation.

Jordan’s economic history provides an important example. During the global financial crisis of 2008 and 2009, the CBJ lowered interest rates, but not as rapidly as the U.S. Federal Reserve. As a result, the interest-rate differential widened in favor of the dinar. At the time, the IMF noted that this differential enhanced the attractiveness of dinar-denominated assets and contributed to the continued accumulation of foreign reserves.

The CBJ subsequently reduced interest rates gradually as conditions improved, without causing confidence in the dinar to collapse. Deposits recovered, while the share of deposits denominated in Jordanian dinars continued to rise. The experience shows something more nuanced than simply saying that “high interest rates protect the dinar.”

Additional interest-rate protection is valuable when it is needed to preserve the attractiveness of the dinar during difficult economic conditions. But it may provide very little additional benefit—and may not be needed at all—when reserves are strong, confidence is high, and the economy can sustain demand for the dinar with a smaller premium.

This leads to a potentially useful concept for Jordanian monetary policy: the “Warranted Interest-Rate Differential.” This is the differential between Jordanian and U.S. interest rates justified at any particular point in time by the state of foreign reserves, economic growth, dollarization, inflation, liquidity, the external account, tourism receipts, remittances, investment flows and the overall level of risk.

The warranted differential can then be compared with the actual interest-rate differential. If the actual differential is close to the warranted differential, monetary policy has broadly achieved the required balance between protecting the dinar and avoiding unnecessary costs to the economy. But if the actual differential remains substantially above what economic conditions warrant for an extended period, the difference can be described as an “excess interest-rate premium.”

Such a premium is not costless. Higher interest rates are transmitted, to varying degrees, into the borrowing costs faced by businesses and households. They raise the cost of working capital, investment and mortgage finance, and may slow credit growth. They also increase the cost of refinancing public debt and influence investment decisions. The economy could therefore find itself bearing an additional economic cost in return for only a limited additional degree of monetary protection. The objective, therefore, is not to achieve the lowest possible interest rate, but the lowest sufficient interest rate.

For Jordan, the appropriate interest rate is not simply the lowest rate the CBJ can announce. It is the lowest rate capable of preserving confidence in the dinar, the exchange-rate peg and foreign reserves without imposing an unnecessary financing premium on the economy. This issue has become particularly relevant under current conditions.

Jordan today has stronger external buffers than it did during many previous periods. Gross foreign reserves reached approximately $28.4 billion in August 2026, according to the Central Bank of Jordan. The IMF had estimated usable reserves at the end of 2025 at 132% of its reserve-adequacy metric, while dollarization remained low and confidence in the exchange-rate regime remained strong. Real GDP growth also reached 2.93% in the first quarter of 2026.

These indicators do not automatically mean that interest rates should be reduced. They do, however, make the following question legitimate: With buffers this strong, does the dinar require the same interest-rate differential it needed when reserves were weaker, and risks were higher?

The answer can be estimated empirically through what might be called a “time-varying minimum interest-rate differential.” We should not be looking for a single number that applies to Jordan in every year and under every economic circumstance. What matters is the interest-rate differential required by the prevailing economic conditions.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 19 September 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/the-dinar-and-interest-rates-are-we-paying-more-than-necessary

الدينار والفائدة: هل ندفع أكثر مما يلزم؟

منذ أن ثبّت الأردن سعر صرف الدينار مقابل الدولار عام 1995، أصبحت العلاقة بين أسعار الفائدة الأردنية والأمريكية واحدة من أهم محددات السياسة النقدية. فعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يواجه البنك المركزي الأردني سؤالًا صعبًا: هل يرفع الفائدة بالمقدار نفسه للمحافظة على جاذبية الدينار، أم أن لديه مساحة (حرية) للتحرك وفق ظروف الاقتصاد الأردني؟

قد يبدو السؤال بسيطًا، لكنه أعمق من ذلك بكثير. فالسؤال الصحيح ليس: هل يجب أن نتبع الفيدرالي أم لا؟ ولا حتى: هل سعر الفائدة في الأردن مرتفع أم منخفض؟ وإنما: ما أقل فرق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار يكفي للمحافظة على استقرار الدينار، من دون أن يحمّل الاقتصاد الأردني تكلفة تمويل أعلى مما يحتاج؟

فربط الدينار بالدولار لا يعني بالضرورة أن تتحرك الفائدة الأردنية نقطة بنقطة مع الفائدة الأمريكية. والدليل على ذلك موجود في تجربتنا الأردنية. فقد وجدت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي حول السياسة النقدية في الأردن أن استجابة سعر الفائدة الأردني لتحركات الفائدة الأمريكية كانت أقل من واحد-إلى-واحد، أي أنها لم تتبع تحركات الفدرالي الأمريكي ارتفاعا وهبوطا تماما. ووجدت الدراسة أيضًا أن البنك المركزي كان يستجيب لعوامل محلية، أهمها التضخم وفجوة الناتج (الفرق بين مستوى النشاط الاقتصادي الفعلي ومستواه الممكن). وهذا يعني أن الأردن، رغم تثبيت سعر الصرف، يمتلك قدرًا من المساحة النقدية، وإن كانت هذه المساحة محدودة وغير ثابتة.

تساعدنا هذه النتيجة في فهم نقطة مهمة كثيرًا ما تغيب عن النقاش حول أسعار الفائدة، وهي أن فرق الفائدة المطلوب لحماية الدينار ليس رقمًا ثابتًا. فعندما يكون الاقتصاد في وضع جيد، ومعدلات النمو الاقتصادي جيدة، والاحتياطيات الأجنبية قوية، والثقة بالدينار مرتفعة، والدولرة منخفضة، والتدفقات من السياحة والحوالات والاستثمار جيدة، لا يحتاج الدينار بالضرورة إلى إضافة فائدة كبيرة فوق الدولار. في مثل هذه الظروف، لا تكون الفائدة وحدها هي التي تجعل الناس والشركات يحتفظون بالدينار، فالثقة والاستقرار والنمو وتوفر الاحتياطيات والتدفقات الخارجية كلها تعمل إلى جانب سعر الفائدة.

أما عندما يكون النمو ضعيفًا، وتتراجع التدفقات الخارجية، أو تنخفض الاحتياطيات، أو ترتفع المخاطر وعدم اليقين، فإن المسألة تتغير. عندها يصبح فرق الفائدة أكثر أهمية؛ لأن الاحتفاظ بالدولار قد يصبح أكثر جاذبية، ويحتاج الدينار إلى علاوة أكبر لتعويض المخاطر والمحافظة على الطلب عليه.

العلاقة التي ينبغي أن ننظر إليها ليست: اذا ارتفعت الفائدة الأمريكية يجب أن ترتفع الفائدة الأردنية بالمقدار نفسه،  بل، كلما كانت أساسيات الاقتصاد الأردني أقوى، أمكن المحافظة على استقرار الدينار بفرق فائدة أصغر بين الدينار والدولار. وكلما ضعفت هذه الأساسيات، ازدادت الحاجة إلى علاوة فائدة أكبر. وهنا يجب التنبيه إلى أن النمو ليس العامل الوحيد. فقد يحقق الاقتصاد نموًا جيدًا بينما تتراجع الاحتياطيات أو تتدهور التدفقات الخارجية أو ترتفع الدولرة. ولذلك يجب قراءة النمو مع مجموعة من المؤشرات، وليس منفردًا.

والتاريخ الأردني يقدم تجربة مهمة. خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة، لكنه لم يخفضها بالسرعة نفسها التي خفّض بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فائدته. ونتيجة لذلك اتسع فرق الفائدة لمصلحة الدينار. وقد أشار صندوق النقد في ذلك الوقت إلى أن هذا الفرق عزز جاذبية الأصول المقوّمة بالدينار وساهم في استمرار تراكم الاحتياطيات.

ثم قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا مع تحسن الظروف، من دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة بالدينار. بل إن الودائع تعافت، واستمرت حصة الودائع المقومة بالدينار في الارتفاع.

وهذه تجربة مهمة لأنها تقول لنا شيئًا أكثر دقة من القول إن "الفائدة المرتفعة تحمي الدينار". فالفائدة الإضافية تفيد عندما تكون مطلوبة لحماية جاذبية الدينار في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقدم فائدة إضافية محدودة جدا، قد لا نكون بحاجة لها، عندما تكون الاحتياطيات قوية والثقة مرتفعة والاقتصاد قادرًا على المحافظة على الطلب على الدينار بعلاوة أصغر.

ومن هنا يمكن أن نعرّف مفهومًا أكثر فائدة للسياسة النقدية الأردني، وهو" فرق الفائدة المبرّر". وهو الفرق بين الفائدة الأردنية والأمريكية الذي تبرره في كل فترة حالة الاحتياطيات، والنمو، والدولرة، والتضخم، والسيولة، والحساب الخارجي، والتدفقات من السياحة والحوالات والاستثمار، ومستوى المخاطر، ثم نقارن هذا الفرق المبرر بفرق الفائدة الفعلي. فإذا كان الفرق الفعلي قريبًا من الفرق المبرر، تكون السياسة النقدية قد حققت التوازن المطلوب بين حماية الدينار وعدم تحميل الاقتصاد تكلفة غير ضرورية.

أما إذا كان الفرق الفعلي أعلى بكثير من الفرق الذي تبرره الظروف الاقتصادية، ولمدة طويلة، فإن الفرق بينهما يصبح ما يمكن تسميته "علاوة الفائدة الزائدة". وهي علاوة ليست بلا تكلفه، فارتفاع الفائدة ينتقل، بدرجات مختلفة، إلى تكلفة اقتراض الشركات والأسر، ويرفع تكلفة رأس المال العامل والاستثمار والتمويل العقاري، ويمكن أن يبطئ نمو الائتمان. كما أنه يرفع تكلفة إعادة تمويل الدين العام ويؤثر في قرارات المستثمرين. وبالتالي، قد نصل إلى وضع ندفع فيه تكلفة اقتصادية إضافية مقابل حماية نقدية إضافية محدودة وباهتة.

الهدف ليس الحصول على أقل فائدة ممكنة، وإنما الوصول إلى أقل فائدة كافية. فالفائدة المثلى للأردن ليست أدنى فائدة يستطيع البنك المركزي إعلانها، وإنما أدنى فائدة تستطيع المحافظة على الثقة بالدينار وسعر الصرف والاحتياطيات، من دون فرض علاوة تمويل غير ضرورية على الاقتصاد.

وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية في الظروف الحالية. فالأردن يمتلك اليوم مصدات خارجية أقوى مما كانت عليه في مراحل عديدة سابقة. فقد بلغت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية نحو 28.4 مليار دولار في أغسطس 2026، وفق بيانات البنك المركزي. وكان صندوق النقد قد قدّر الاحتياطيات القابلة للاستخدام في نهاية 2025 بما يعادل 132% من مقياس كفاية الاحتياطيات لديه، مع بقاء الدولرة منخفضة والثقة بنظام سعر الصرف قوية. كما بلغ النمو الحقيقي 2.93% في الربع الأول من 2026.

هذه المؤشرات لا تعني تلقائيًا أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض. لكنها تعني أن السؤال أصبح مشروعًا: هل يحتاج الدينار في ظل هذه المصدات إلى فرق الفائدة نفسه الذي كان يحتاجه عندما كانت الاحتياطيات أضعف والمخاطر أعلى؟ الإجابة يمكن تقديرها اقتصاديًا للوصول إلى ما يمكن تسميته "الحد الأدنى المتغير لفرق الفائدة". لأننا لا نبحث عن رقم واحد يصلح للأردن في جميع السنوات والظروف. بل نبحث عن فرق الفائدة المطلوب.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية / 19 أيلول  2026

https://alrai.com/article/10977069/كتاب/الدينار-والفائدة-هل-ندفع-أكثر-مما-يلزم