Fear or fundamentals? The future of Gulf bond markets after the war

By Dr. Yusuf Mansur*

Global financial markets rarely wait for wars to end before reaching their verdict. They price expectations, uncertainty, and risk in real time. Nowhere is this more evident than in the Gulf bond market, where prices have weakened, yields have climbed, and credit spreads have widened amid regional conflict and heightened geopolitical tensions.

At first glance, the sell-off appears alarming. Gulf sovereign bonds and sukuk have lost value, borrowing costs have increased, and investors have demanded a higher premium to hold regional debt. The immediate conclusion might be that confidence in Gulf economies has deteriorated. That conclusion, however, would be misleading.

The more important question is not whether Gulf bond prices have fallen—they clearly have—but why they have fallen. Are investors reassessing the Gulf's long-term creditworthiness, or are they simply pricing a temporary increase in geopolitical risk? The distinction is critical because financial markets often react to fear long before they reassess fundamentals.

To understand today's Gulf bond market, one must first recognize that this is not solely a Middle Eastern phenomenon. Government bond markets around the world have been under pressure as inflation has proven more persistent than expected and central banks, led by the U.S. Federal Reserve, have maintained higher interest rates for longer. Long-term U.S. Treasury yields have climbed to levels unseen in nearly two decades, pushing global borrowing costs sharply higher.

Since most Gulf sovereign bonds are denominated in U.S. dollars, they are priced relative to U.S. Treasury securities. Consequently, when Treasury yields rise, Gulf bond prices naturally decline—even if nothing has changed in the fiscal health of Gulf governments. In other words, part of today's decline reflects global financial conditions rather than regional weakness.

The second force shaping Gulf bond markets is geopolitical uncertainty. Regional conflict has increased the probability—however small—of disruptions to energy exports, maritime trade, and regional supply chains. Investors therefore demand higher compensation for holding Gulf debt, widening credit spreads over U.S. Treasuries.

This is not unusual. Financial markets routinely assign a geopolitical risk premium whenever uncertainty increases. Similar episodes have occurred during the Gulf Wars, the Arab Spring, Russia's invasion of Ukraine, and other major geopolitical crises. Importantly, a higher risk premium does not necessarily imply weaker public finances or deteriorating sovereign credit quality. Rather, it reflects uncertainty about future events.

Markets price uncertainty. They do not wait for certainty. This distinction becomes clearer when examining the Gulf's economic fundamentals. Most Gulf sovereigns continue to enjoy investment-grade credit ratings, relatively strong fiscal balances, substantial foreign exchange reserves, and sovereign wealth funds collectively managing several trillion dollars in assets. These structural strengths have not disappeared because of a regional conflict. Nor have international investors abandoned the region.

Debt issuance has remained remarkably resilient throughout the period of heightened tensions. Governments and corporations across the Gulf have continued to access international capital markets successfully, while sukuk issuance has remained robust. International investors—including a growing number of Asian institutional investors—continue to participate actively in Gulf debt offerings.

Markets that genuinely lose investor confidence do not continue attracting capital on this scale. This suggests that investors are pricing uncertainty rather than insolvency. That difference matters enormously.

History provides a useful guide. Geopolitical crises frequently trigger sharp but temporary corrections in financial markets. During periods of uncertainty, investors reduce risk exposure, liquidity becomes more expensive, and credit spreads widen rapidly. Yet history also shows that once uncertainty begins to fade, markets often recover faster than expected.

Following previous geopolitical shocks—including the Gulf conflicts of the early 1990s and the energy disruptions associated with Russia's invasion of Ukraine—bond markets gradually normalized as investors regained confidence in long-term economic fundamentals.

Financial markets are forward-looking. They recover long before political headlines fully improve. Whether Gulf bonds recover over the coming years will depend largely on three factors. The first is the trajectory of the conflict itself. A durable political settlement would significantly reduce the geopolitical risk premium currently embedded in Gulf debt. The second—and perhaps even more important—is U.S. monetary policy. Even if regional tensions ease, Gulf bond prices will remain under pressure should U.S. Treasury yields stay elevated. For Gulf fixed-income markets, the Federal Reserve may ultimately prove as influential as developments in the Middle East. The third factor is the growing differentiation among Gulf economies themselves. Investors are becoming increasingly selective, rewarding countries with stronger fiscal positions, deeper economic diversification, sound debt management, and credible reform programs.

The era when investors viewed Gulf sovereign debt as a homogeneous asset class is gradually coming to an end. Periods of geopolitical stress often create temporary market mispricing. When uncertainty dominates investment decisions, prices sometimes move further than fundamentals justify. Long-term investors who distinguish between temporary volatility and permanent structural deterioration frequently discover opportunities that are invisible during periods of panic.

Many international asset managers increasingly view today's Gulf bond market through precisely this lens. They acknowledge elevated geopolitical risks while simultaneously recognizing that the region's underlying fiscal and financial foundations remain considerably stronger than those of many advanced and emerging economies.

The current correction therefore appears less like a reassessment of solvency than a repricing of uncertainty. The end of the conflict alone will not immediately restore Gulf bond prices to pre-war levels. Investors will require evidence that regional stability is durable, inflation is moderating, and global interest rates are beginning to normalize. Confidence, once shaken, returns gradually.

Nevertheless, if geopolitical tensions continue to ease while global monetary conditions become less restrictive, Gulf bonds could experience a meaningful recovery driven by declining risk premiums and renewed international capital inflows. Such recoveries are not unusual. Indeed, they are often characteristic of financial markets after major geopolitical disruptions.

Wars reshape financial markets, but they rarely suspend the fundamental laws of finance. Today's weakness in Gulf bond markets reflects two powerful forces: higher global interest rates and elevated geopolitical uncertainty. Neither, by itself, necessarily signals a permanent deterioration in Gulf sovereign credit quality. The region's fiscal strength, substantial sovereign wealth, investment-grade ratings, and ongoing economic diversification remain firmly intact. For that reason, the current sell-off is better understood as a temporary repricing of risk than as the beginning of a structural decline.

History suggests that fear is often the first force to move markets—but rarely the last. When uncertainty eventually subsides, investors typically return to fundamentals. And if history is any guide, today's Gulf bond market may ultimately be remembered not as the start of a prolonged downturn, but as one of the most compelling long-term fixed-income opportunities created by geopolitical uncertainty.

* The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/fear-or-fundamentals-the-future-of-gulf-bond-markets-after-the-war

السندات الخليجية تحت ضغط الحرب: هبوط مؤقت أم تحول دائم؟

 د. يوسف منصور

شهدت أسواق السندات الخليجية خلال الأشهر الماضية تقلبات واضحة بفعل الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد مخاوف التضخم، وصعود عوائد السندات الأميركية. وقد انخفضت أسعار عدد من السندات والصكوك الخليجية، وارتفعت عوائدها وفروقها الائتمانية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية. لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الأسعار قد هبطت، فهذا حدث فعلاً في فترات التصعيد، وإنما: هل يمثل هذا الهبوط تحولاً دائماً في النظرة إلى الجدارة الائتمانية الخليجية، أم مجرد إعادة تسعير مؤقتة للمخاطر؟

لفهم ما يجري، ينبغي أولاً التمييز بين سعر السند وعائده. فعندما يبيع المستثمرون السندات أو يطالبون بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بها، ينخفض سعر السند وترتفع عوائده. وخلال الربع الأول من عام 2026، انخفض مؤشر S&P للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.94%، واتسعت فروق مخاطر الائتمان السيادية في دول مجلس التعاون مقارنة بنهاية عام 2025، في انعكاس مباشر لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

لكن السندات الخليجية لم تتحرك بمعزل عن العالم. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق ناشئة عديدة نتيجة صعود أسعار الطاقة، وعودة مخاوف التضخم، وتوقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول. وفي أواخر تموز 2026 تجاوز عائد السند الأميركي لأجل ثلاثين عاماً 5.2%، وهو من أعلى مستوياته منذ قرابة عقدين. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب رفعت عوائد السندات السيادية عالمياً وشددت الأوضاع المالية، مع تأثر أكبر للدول الناشئة المستوردة للطاقة والأكثر هشاشة مالياً.

وهذا يعني أن جزءاً من هبوط السندات الخليجية ليس خليجياً بحتاً، بل نتيجة ارتفاع ما يسمى سعر الفائدة الخالي من المخاطر، أي عائد السند الأميركي الذي تُسعّر فوقه معظم السندات الخليجية المقومة بالدولار. فإذا ارتفع العائد الأميركي، يمكن أن ينخفض سعر السند الخليجي حتى لو بقيت الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة دون تغيير.

أما الجزء الثاني من الضغط، فيعود إلى علاوة المخاطر الإقليمية. فالحرب أضعفت جزئياً الصورة التقليدية للخليج باعتباره ملاذاً آمناً داخل منطقة مضطربة، ودفعت المستثمرين إلى طلب عوائد إضافية مقابل احتمالات تعطل الطاقة والموانئ والملاحة أو اتساع الحرب. وقد حذرت وكالات التصنيف من آثار الصراع على النمو والتضخم والعوائد، وغيّرت فيتش نظرتها إلى القطاع السيادي العالمي في 2026 من «محايدة» إلى «متدهورة» بفعل الحرب.

ومع ذلك، لا تبدو الصورة سلبية بالكامل. فقد أظهرت الأسواق قدرة واضحة على التعافي عندما ظهرت مؤشرات التهدئة. فبعد وقف سابق لإطلاق النار، انخفض فارق مؤشر سندات دول الخليج إلى نحو 89 نقطة أساس، مقارنة بنحو 126 نقطة في ذروة التوتر في آذار، بل أصبح أقل من مستواه الذي قارب 100 نقطة قبل الحرب. وهذا يدل على أن قسماً كبيراً من الهبوط كان ناتجاً عن الخوف والسيولة والتسعير السريع للمخاطر، وليس عن انهيار في الأسس الاقتصادية.

كما بقي سوق الإصدار نشطاً نسبياً. فقد بلغ حجم سوق الدين الخليجي القائم نحو 1.2 تريليون دولار في آذار 2026، بزيادة سنوية تقارب 14%، بينما ارتفعت إصدارات الصكوك الخليجية بنحو 13.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ووسعت الإصدارات الخليجية حضورها في المحافظ الآسيوية، إذ ارتفعت حصة المستثمرين الآسيويين في بعض الإصدارات إلى 15–20%، مقارنة بنحو 5–7% في مطلع 2024.

وهذه نقطة مهمة: السوق الذي فقد ثقة المستثمرين بصورة دائمة لا يستمر عادة في إصدار عشرات المليارات ولا يجذب قاعدة مستثمرين جديدة. كما أن معظم دول الخليج ما تزال تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة، وصناديق سيادية ضخمة، واحتياطيات هيدروكربونية، وتصنيفات ائتمانية استثمارية مرتفعة. وتشير تقديرات إلى أن الأصول العامة الخارجية لدول الخليج بلغت نحو أربعة تريليونات دولار في 2025، ما يوفر حاجزاً مالياً مهماً في مواجهة الصدمات.

هل ستعود أسعار السندات للارتفاع؟ الاحتمال الأكبر نعم، لكن ليس بالضرورة إلى مستويات ما قبل الحرب بسرعة أو بصورة كاملة. ويتوقف ذلك على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو مسار الحرب. فإذا تم التوصل إلى تسوية مستقرة وأُعيد فتح الممرات البحرية وعادت صادرات النفط والغاز إلى طبيعتها، ستنخفض علاوة المخاطر، وتتحسن أسعار السندات، وتتراجع العوائد. وقد بدأت عوائد السندات الأميركية نفسها بالانخفاض مع ظهور مؤشرات تقدم في المحادثات وعودة جزء من حركة النفط عبر مضيق هرمز.

العامل الثاني هو التضخم والفائدة الأميركية. فقد تنتهي الحرب، لكن تبقى السندات تحت الضغط إذا استمر التضخم مرتفعاً وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة والعوائد طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. أي أن السلام الإقليمي قد يخفض الفارق الائتماني الخليجي، لكنه لا يضمن وحده عودة أسعار السندات إذا بقي العائد الأميركي مرتفعاً.

أما العامل الثالث فهو الوضع المالي لكل دولة أو شركة مصدرة. فالسندات القطرية والإماراتية والكويتية ذات الميزانيات الأقوى قد تتعافى أسرع من سندات الجهات الأعلى مديونية أو الأكثر تعرضاً للعقار والتمويل الخارجي. ولذلك يتوقع المستشارون العالميون أن يكون التعافي انتقائياً، لا ارتفاعاً موحداً لكل السندات الخليجية.

الخلاصة أن ما تشهده السندات الخليجية هو مزيج من صدمة عالمية في أسعار الفائدة وصدمة إقليمية في المخاطر الجيوسياسية. ولا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بصورة دائمة في الائتمان الخليجي. بل إن استمرار الإصدارات، وثبات التصنيفات في معظم الحالات، وعودة الفروق إلى الانخفاض عند كل تهدئة، كلها توحي بأن الجزء الأكبر من الهبوط قابل للانعكاس.

لكن العودة لن تكون تلقائية. فكلما طال أمد الحرب، أو تعرضت منشآت الطاقة والموانئ للمزيد من الضرر، أو استمرت العوائد الأميركية عند مستوياتها العالية، طال أمد الضغط على الأسعار. لذلك تبدو النظرة الأكثر توازناً هي أن السندات الخليجية قد تستعيد جزءاً مهماً من قيمتها بعد تسوية مستقرة، لكنها ستظل تحمل علاوة مخاطر أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، على الأقل لفترة، إلى أن يقتنع المستثمر العالمي بأن الاستقرار عاد فعلاً، لا مؤقتاً.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/08 آب 2026

https://alrai.com/article/10970610/كتاب/السندات-الخليجية-تحت-ضغط-الحرب-هبوط-مؤقت-أم-تحول-دائم

 

Protecting the Economy, Not Fuel Prices

By Dr. Yusuf Mansur*

At first glance, Jordan's decision to freeze fuel prices for August may appear to be little more than an administrative pricing measure. In reality, however, it represents something far more significant: an economic policy designed to protect confidence, stabilize expectations, and shield the domestic economy from an external shock.

Economic performance is driven not only by measurable indicators such as inflation, interest rates, and growth, but also by expectations. Businesses invest based on what they anticipate will happen tomorrow, not simply on what exists today. Consumers make spending decisions according to their confidence in future prices and incomes. In many cases, the expectation of higher prices can inflict greater economic damage than the price increase itself.

When transport companies anticipate higher fuel costs, they often raise freight charges before those costs materialize. Manufacturers adjust their prices in anticipation of rising production expenses. Households postpone major purchases and reduce discretionary spending, fearing that their purchasing power will deteriorate. Left unchecked, these behavioural responses can amplify inflationary pressures and weaken economic activity long before higher global energy prices are fully transmitted to the domestic market.

Viewed through this lens, freezing fuel prices is not primarily about maintaining the price of gasoline or diesel. It is about stabilizing expectations. In modern macroeconomics, expectations are among the most closely watched variables because they influence inflation, investment, consumption, and ultimately economic growth.

Oil occupies a unique position in every economy. Unlike most commodities, it is embedded in virtually every stage of production and distribution. It powers transportation networks, agricultural machinery, industrial production, logistics, and a wide range of services. Consequently, an increase in fuel prices rarely affects a single product; instead, it cascades through supply chains and eventually reaches consumers across almost every sector of the economy.

For this reason, temporarily stabilizing fuel prices during a period of geopolitical uncertainty and elevated global oil prices acts as an economic shock absorber. Rather than allowing international price volatility to feed immediately into domestic inflation, it slows the transmission mechanism and provides businesses and households with valuable time to adjust.

The benefits extend well beyond consumers. Producers also gain from greater certainty. Manufacturers can prepare production schedules and pricing strategies with greater confidence. Transport companies can honour contracts without repeatedly recalculating operating costs. Farmers can estimate seasonal production expenses more accurately. In an uncertain economic environment, predictability is often as valuable as lower costs.

This stability is particularly important for productive sectors. Diesel remains a critical input for freight transportation, agriculture, construction, and many industrial activities. By reducing the likelihood of abrupt cost increases, temporary price stabilization enables firms to plan investments, manage cash flows, and maintain production without unnecessary disruption.

The government's decision to continue supporting liquefied petroleum gas (LPG) used by industry further reinforces this objective by helping productive sectors absorb part of the external energy shock while preserving competitiveness.

From a broader macroeconomic perspective, freezing fuel prices resembles a form of economic insurance. Just as households purchase insurance to avoid potentially devastating financial losses, governments may choose to absorb a limited short-term fiscal cost in order to prevent much larger economic losses arising from inflation, declining consumption, weakened business confidence, and slower economic growth.

Does this imply that fuel prices should remain frozen indefinitely? Certainly not. Sound economic policy distinguishes between temporary shocks and permanent structural changes. If higher oil prices result from short-lived geopolitical events, absorbing part of the shock can be economically justified. However, if elevated prices become permanent, maintaining artificially low domestic prices for an extended period would impose increasing fiscal costs, weaken market incentives, and eventually create economic distortions.

Jordan is by no means unique in adopting temporary interventions during periods of exceptional energy volatility. Australia introduced temporary fuel support measures for freight operators during the recent energy shock before allowing them to expire. France relied extensively on temporary fuel and energy subsidies during the European energy crisis, while Spain and Portugal intervened directly in electricity generation costs by capping the price of natural gas used for power production. Although these policies differed in design, they shared a common objective: preventing extraordinary external shocks from inflicting disproportionate damage on domestic economies. The key lesson from these international experiences is that emergency interventions should remain precisely that—temporary emergency measures rather than permanent policy frameworks.

Ultimately, long-term economic resilience cannot depend on price stabilization alone. It requires sustained investment in renewable energy, greater energy efficiency, expanded public transportation, and technological innovation that reduces dependence on imported fossil fuels. Temporary stabilization buys valuable time, but structural reform determines future resilience.

Perhaps the most important lesson is that successful governments are judged not by how frequently they intervene in markets, nor by how rigidly they avoid intervention, but by their ability to intervene at the right moment and in the right manner. Under normal conditions, markets allocate resources efficiently. During extraordinary external shocks, however, carefully designed and temporary government intervention can prevent economic losses that far exceed its immediate fiscal cost.

Jordan's decision to freeze fuel prices should therefore not be interpreted merely as an attempt to keep fuel artificially inexpensive. Rather, it should be understood as an effort to preserve economic confidence, stabilize expectations, and provide the economy with the time it needs to absorb an external shock. In an increasingly uncertain global environment, economic stability has itself become a strategic asset—and protecting that stability is often more valuable than protecting prices alone.

*The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 06 August 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/protecting-the-economy-not-fuel-prices

ليس دعماً للأسعار، بل حماية للاقتصاد

د. يوسف منصور

من السهل النظر إلى قرار تثبيت أسعار المحروقات لشهر آب باعتباره مجرد قرار إداري يتعلق بتسعيرة البنزين والديزل والكاز. لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تكشف أن القضية ليست قضية سعر، وإنما قضية "توقعات اقتصادية وثقة واستقرار".

فالاقتصاد لا يتحرك بالأرقام فقط، بل يتحرك أيضاً بتوقعات الأفراد والشركات. وكثيراً ما يكون الخوف من ارتفاع الأسعار أخطر من الارتفاع نفسه. فعندما تتوقع شركة النقل زيادة وشيكة في أسعار الوقود، تبدأ برفع أجور النقل مسبقاً. وعندما يتوقع المصنع ارتفاع تكاليف الطاقة، يعيد تسعير منتجاته قبل أن ترتفع فاتورة الوقود فعلياً. وحتى الأسرة، عندما تخشى ارتفاع الأسعار، تؤجل شراء السلع المعمرة أو تقلص إنفاقها تحسباً للأسوأ.

بهذا المعنى، فإن قرار تثبيت أسعار المحروقات لا يقتصر على تثبيت سعر لتر البنزين، بل يهدف إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية، وهي من أهم المتغيرات التي يراقبها الاقتصاديون والبنوك المركزية في العالم.

إن النفط سلعة مختلفة عن بقية السلع. فهو لا يدخل في إنتاج سلعة واحدة، بل يدخل في إنتاج ونقل وتوزيع معظم السلع والخدمات. لذلك فإن أي ارتفاع في أسعاره يمتلك أثراً مضاعفاً يتجاوز قيمة الزيادة نفسها. فدينار واحد إضافي في تكلفة الوقود قد يتحول إلى عدة دنانير موزعة على سلسلة طويلة من تكاليف النقل والتخزين والإنتاج والتوزيع.

ولذلك، فإن تثبيت الأسعار في فترة تشهد اضطرابات جيوسياسية وارتفاعاً عالمياً في أسعار النفط يمكن اعتباره بمثابة حاجز يمنع انتقال الصدمة الخارجية إلى الداخل. فبدلاً من أن تنتقل الزيادة مباشرة إلى أسعار الغذاء والنقل والسلع الصناعية، يتم امتصاص جزء من الصدمة، بما يمنح الاقتصاد فرصة للتكيف دون إرباك.

واللافت أن الفائدة الاقتصادية لهذا القرار لا تقتصر على المستهلك، بل تمتد إلى المنتج أيضاً. فالمصنع الذي يعلم أن تكلفة الطاقة لن ترتفع خلال الشهر المقبل يستطيع أن يخطط لإنتاجه وتسعيره بثقة أكبر، وشركة النقل تستطيع الالتزام بعقودها دون إعادة احتساب الكلف، والمزارع يستطيع تقدير تكلفة الموسم الزراعي بدرجة أعلى من اليقين.

إذ يحمل تثبيت أسعار المحروقات أهمية خاصة للقطاعات الإنتاجية. فالديزل يدخل في كلفة النقل والإنتاج الزراعي وتشغيل المعدات والآليات، كما يؤثر في تكاليف الصناعات التي تعتمد على الشحن المكثف أو الطاقة. ويمنح استقرار الأسعار الشركات قدرة أفضل على التخطيط، وتسعير المنتجات، وإدارة التدفقات النقدية، بدلاً من مواجهة زيادات مفاجئة قد تضطرها إلى رفع الأسعار أو تخفيض الإنتاج أو تأجيل الاستثمار.

كما أعلنت الحكومة استمرار دعم الغاز البترولي المسال المستخدم في الصناعة بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليون دينار، وهو ما يعزز أثر القرار في حماية بعض الأنشطة الإنتاجية من الارتفاع المفاجئ في كلفة الطاقة. أما قطاع النقل، فهو من أكثر القطاعات حساسية لأسعار الوقود. وتثبيت سعر الديزل يقلل الضغوط لرفع أجور النقل والشحن، ويحد من انتقال الكلفة إلى مختلف حلقات سلسلة التوريد. وفي الاقتصاد، لا يقل اليقين أهمية عن انخفاض الكلفة. فكثير من المستثمرين يفضلون اقتصاداً مستقراً بتكاليف معروفة على اقتصاد منخفض الكلفة لكنه شديد التقلب.

ومن زاوية أخرى، فإن تثبيت أسعار المحروقات يمثل شكلاً من أشكال "التأمين الاقتصادي". فكما تدفع الأسرة قسط تأمين لتجنب خسارة كبيرة مستقبلاً، قد تتحمل الحكومة كلفة محدودة اليوم لتجنب خسائر أكبر قد تنجم عن موجة تضخم جديدة أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي أو تراجع في الاستهلاك.

وهنا يبرز سؤال مشروع: هل يعني ذلك أن تثبيت الأسعار يجب أن يستمر دائماً؟ الإجابة بالتأكيد هي: لا. فالسياسة الاقتصادية الناجحة تميز بين "الصدمة المؤقتة" و"التغير الهيكلي". فإذا كان ارتفاع أسعار النفط مؤقتاً نتيجة أحداث سياسية أو عسكرية، فإن امتصاص الصدمة يعد قراراً اقتصادياً رشيداً. أما إذا أصبح الارتفاع دائماً، فإن تثبيت الأسعار لفترة طويلة قد يفرض أعباء على المالية العامة ويؤدي إلى تشوهات في الاقتصاد.

هنالك العديد من الأمثلة في العالم لقرارات مشابهة، ومنها ما فعلته أستراليا خلال صدمة الطاقة الأخيرة حين قدمت تخفيضاً مؤقتاً لعبء الوقود على الشاحنات والحافلات، ثم أعلنت انتهاءه في 3 آب 2026.  أيضاً، لم تكتفِ إسبانيا والبرتغال خلال أزمة الكهرباء الأوروبية، بدعم جميع المستهلكين مباشرة، بل وضعتا سقفاً لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، أي تدخلتا في نقطة محددة من سلسلة تكوين السعر. كما استخدمت فرنسا دعماً واسعاً للطاقة والوقود خلال أزمة 2021–2022.

ينبغي النظر إلى قرار تثبيت الأسعار باعتباره جسراً زمنياً، وليس سياسة دائمة. فهو يمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه لا يغني عن الاستثمار في الحلول طويلة الأجل، مثل توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النقل العام، وتشجيع الصناعات الأقل استهلاكاً للطاقة.

وربما تكمن الرسالة الاقتصادية الأهم في أن نجاح الحكومات لا يقاس دائماً بمدى تركها السوق يعمل وحده، ولا بمدى تدخلها في كل صغيرة وكبيرة، وإنما بقدرتها على اختيار اللحظة المناسبة للتدخل. ففي أوقات الاستقرار، يكون السوق أكثر كفاءة في توزيع الموارد، أما في أوقات الصدمات الاستثنائية، فإن التدخل المدروس قد يمنع خسائر اقتصادية تفوق بكثير كلفته المباشرة.

إن قرار تثبيت أسعار المحروقات في شهر آب لا ينبغي أن يُقرأ على أنه مجرد تثبيت لسعر الوقود، بل باعتباره سياسة لإدارة التوقعات، وحماية الثقة، ومنح الاقتصاد فرصة لمواصلة النمو بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وفي عالم يزداد اضطراباً، قد يكون الاستقرار الاقتصادي نفسه أحد أهم عناصر التنافسية.

نشر المقال في جريدة الرأي الردنية / 06 آب 2026

https://alrai.com/article/10970260/كتاب/ليس-دعما-للأسعار-بل-حماية-للاقتصاد

دروس من ملياردير أردني

كتبت قبل عقدين من الزمن عن سميح طوقان وسامي خوري وانجازاتهم من خلال شركة "مكتوب" وشركة "سوق دوت كوم" واللتان بيعتا بمئات ملايين الدولارات، لا لتمجيد هؤلاء الشبان بل للوقوف على الدروس المستقاة من نهجهم وعملهم. واليوم أود أن أقدم بعض الدروس المستقاة من مسيرة أمجد مسعد، مؤسس شركة ريبليت Replit التي تُقدَّر قيمتها بنحو9  مليارات دولار، ويعتبر من أبرز رواد الأعمال العالميين والشخصيات المؤثرة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي والبرمجيات. وحصل أمجد في عام 2026 على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز تقديراً لإنجازاته.  

من هو أمجد مسعد؟ ولد أمجد فوزي مسعد في الأردن عام 1993، وهو ابن المهندس المدني فوزي مساعده نقيب المهندسين الأردنيين السابق. بدى واضحا ومنذ الصغر شغف أمجد بالبرمجة. درس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة واترلو لفترة، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية، واختار التفرغ لبناء شركته الناشئة.

كيف بدأت القصة؟ كانت الفكرة بسيطة ولكنها طموحة، تبدأ بسؤال لا أعتقد أنه بسيط، بل كبير جدا ومعقد، وهو: لماذا تبقى البرمجة حكراً على المبرمجين المحترفين؟ لاحظ أن إعداد بيئة البرمجة وتشغيل الأكواد يمثلان عقبة أمام كثير من المبتدئين. لذا، قرر مع شريكيه هيا عوده (مهندسة برمجيات أردنية، ومؤسس رئيسي، وهي أيضاً زوجة أمجد مسعد)، وفارس مسعد (شقيق أمجد، ومن المؤسسين الأوائل للشركة أيضاً) إنشاء منصة تسمح لأي شخص بكتابة البرامج وتشغيلها مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت برامج معقدة.

وهكذا ولدت شركة ريبليت، كمنصة تستهدف الطلاب والمبرمجين في البداية، وتطورت لاحقاً إلى منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع المستخدم وصف التطبيق الذي يريده باللغة الطبيعية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كتابة جزء كبير من الشيفرة البرمجية.

كيف تَحولت ريبليت من شركة صغيرة إلى شركة عالمية تُقيّم ب 9 مليار دولار، وقد تصل قيمتها إذا طرحت للاكتتاب بحسب بعض التقديرات الى 20 مليار دولار لتصبح ثروته ما يقارب 4 مليار مليار دولار، وأكثر من ذلك حين احتساب ملكية زوجته. للإجابة يمكن تقسيم رحلته إلى خمس مراحل رئيسية:

1. الشغف المبكر: لم يبدأ بدافع تأسيس شركة، أو لأنه لا يجد فرصة للعمل، بل بدافع حب البرمجة وحل المشكلات. الدرس هنا أن الشركات الكبرى تبدأ غالباً من شغف حقيقي، وليس من البحث عن الثراء السريع.

 2.  اختيار مشكلة عالمية: لم يختر مشكلة محلية أو محدودة، بل اختار مشكلة يواجهها ملايين المبرمجين حول العالم (صعوبة تعلم البرمجة، تعقيد بيئات التطوير، الحاجة إلى التعاون عبر الإنترنت). الدرس هنا: كلما كانت المشكلة عالمية، كان السوق أكبر.

3. الاستمرار في التطوير: لم تبقَ ريبليت مجرد محرر أكواد، بل تطورت باستمرار من خلال العمل السحابي والتعاون بين الفرق، والذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات. الدرس المستقى هو: أن النجاح لا يأتي من الفكرة وحدها، بل من تطويرها المستمر. وكما قال الاقتصادي وعراب التنافسية في العالم، مايكل بورتر، يجب أن تعمل 24 ساعة في اليوم لكي تبقى موجودا في السوق، وإلا ستغلق الأبواب.

4. الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي فظهور النماذج اللغوية الكبيرة، لم يعتبر تهديداً، بل فرصة نجاح حيث تحولت الشركة إلى واحدة من أوائل المنصات التي تسمح ببناء التطبيقات باستخدام اللغة الطبيعية. والدرس هنا: عندما تتغير التكنولوجيا، لا تدافع عن النموذج القديم، بل أعد ابتكار نفسك.

5.  التفكير العالمي منذ البداية، فالسوق الأردني لم يكن هو الهدف، بل كان المنتج موجهاً منذ اليوم الأول للعالم. يستخدم  البرنامج اليوم ملايين المطورين والطلاب في عشرات الدول. الدرس: أن الانترنت فتح للمبدعين العالم بأجمعه، لذا لا تحصر نفسك وحلمك في حدود جغرافية صغيرة.

يمكن تلخيص القصة فيما يلي: المهارة أهم من الشهادة وحدها، فلقد تعلم أمجد البرمجة مبكراً، واختار مشكلة حقيقية لتكون حجر الأساس في تأسيس ريبليت، وبنى المنتج قبل البحث عن التمويل ثم جذب المستثمرين، وتكيف مع التكنولوجيا الجديدة في التحول إلى الذكاء الاصطناعي، كما أن بداية التفكير كانت عالمية منذ البداية للوصول إلى تقييم بمليارات الدولارات.

أعتقد أن مسيرة أمجد مسعد مع شركة ريبليت تقدم خمس رسائل مهمة لصانعي السياسات أيضاً، وليس فقط لرواد الأعمال، وهي: أولا،  إن رأس المال البشري أهم من الموارد الطبيعية، فنجاحه لم يعتمد على النفط أو المعادن، بل على المعرفة والبرمجيات، ولبيئة المؤسسية. ثانيا، الجامعات يجب أن تكون منصات للابتكار فدور الجامعة لا يقتصر على منح الشهادات، بل على تخريج مؤسسين لشركات عالمية. فدور الحاضنات في الجامعات أساسي، وطرق التعليم التي تواكب العصر بفرصه وتحدياته شرط حيوي وضروري لخلق المجتمع الريادي. ثالثا،  الاقتصاد الرقمي يتيح للشركات الأردنية الوصول إلى الأسواق العالمية دون المعيقات الجيوسياسية التي توجهها صناعات البضائع واقتصاديات الحجم (الكم)، فشركة برمجيات صغيرة يمكن أن تخدم ملايين المستخدمين دون الحاجة إلى مصانع ضخمة أو أسواق محلية كبيرة.  رابعا، الاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي ضرورة، فاالتقنيات الجديدة ليست تهديداً، بل فرصة لبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية. وخامسا، التفكير العالمي مهم منذ البداية، فكثير من الشركات الناشئة تبدأ بالسؤال: "كيف أبيع في الأردن؟" أما أمجد مسعد فبدأ عملياً بالسؤال: "كيف أبني منتجاً يحتاجه العالم كله؟" وهذا أحد أهم أسباب نجاحه.

الدرس الاقتصادي الأهم: لا تكمن أهمية قصة أمجد مسعد (من منظور اقتصادي محض) في أن شركته وصلت إلى تقييم مرتفع، بل في أنها تجسد القدرات الكامنة في اقتصاد المعرفة، حيث تُخلق القيمة من الأفكار والبرمجيات والابتكار أكثر مما تُخلق من الأصول المادية. وهي رسالة مهمة للأردن: فالاستثمار في التعليم، والمهارات الرقمية، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال كلها عوامل يمكن أن تولد شركات عالمية، تنبع وتزدهر حتى في دولة تعاني من حدة الموارد الطبيعية.

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 02 آب 2026

https://alrai.com/article/10969697/كتاب/دروس-من-ملياردير-أردني

ثلاثون ديناراً: سياسة اجتماعية أم حزمة تحفيز اقتصادي؟

سيثير القرار الحكومي الأخير القاضي بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين الذين تقل دخولهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، نقاشاً واسعاً حول كلفته على المالية العامة. غير أن جانباً آخر من النقاش لا يقل أهمية يتمثل في أثره المحتمل على النشاط الاقتصادي والنمو والطلب المحلي.

تختلف الآثار الاقتصادية لأي زيادة في الدخل باختلاف الفئة المستفيدة منها. فالزيادة التي تذهب إلى أصحاب الدخول المرتفعة غالباً ما يتسرب جزء منها إلى الادخار أو الاستثمار أو حتى الإنفاق خارج الاقتصاد المحلي. أما عندما تذهب الزيادة إلى أصحاب الدخول المحدودة، فإن معظمها، بل ربما كلها في هذه الحالة، يتحول مباشرة إلى إنفاق على الغذاء والدواء والنقل وفواتير الخدمات الأساسية. ولهذا ينظر الاقتصاديون عادة إلى التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأقل دخلاً باعتبارها من أكثر أدوات التحفيز الاقتصادي فاعلية على المدى القصير.

ومن الجوانب الإيجابية في القرار أن الزيادة جاءت على شكل مبلغ مقطوع وليس كنسبة مئوية من الدخل. فكلما انخفض دخل المستفيد ارتفعت القيمة النسبية للزيادة. فعلى سبيل المثال، تمثل الزيادة البالغة 30 ديناراً نحو 5% لمن يبلغ دخله 600 دينار شهرياً، بينما ترتفع إلى 10% لمن يبلغ دخله 300 دينار فقط. وبذلك فإن تصميم القرار يحقق قدراً أكبر من العدالة التوزيعية ويصب بصورة مباشرة في مصلحة الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يعد من أفضل الممارسات في تصميم برامج الدعم النقدي.

وإذا افترضنا، كما تداولت بعض التقديرات، أن عدد المستفيدين من القرار يقارب 700 ألف شخص، فإن الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً تعني ضخ نحو 21 مليون دينار إضافية في الاقتصاد كل شهر، أو ما يقارب 252 مليون دينار سنوياً. وإذا كان الدخل الوسيط للأسرة الأردنية يدور حول 750 ديناراً شهرياً، فإن اختيار سقف 600 دينار يعني أن الحكومة استهدفت شريحة تقع دون الوسيط أو بالقرب منه، أي الشريحة الأكثر حاجة والأعلى ميلاً للاستهلاك. ولذلك لا يبدو الوصول إلى نحو 700 ألف مستفيد أمراً مستبعداً إذا كان القرار يشمل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين معاً. وعند احتساب أفراد أسر المستفيدين، يصبح عدد المتأثرين إيجابياً بالقرار أكبر بكثير.

لكن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند قيمة الزيادة نفسها. فكل دينار ينفقه المستفيد يتحول إلى دخل لتاجر أو صيدلية أو شركة نقل أو منتج محلي، ثم يعاد إنفاق جزء منه مرة أخرى داخل الاقتصاد. وهنا يظهر ما يعرف في علم الاقتصاد بـ«المضاعف الاقتصادي». وإذا استخدمنا مضاعفاً متحفظاً يتراوح بين 1.2 و1.5، فإن النشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الزيادة قد يصل إلى ما بين 300 و380 مليون دينار سنوياً.

وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 0.7% إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه النسبة تمثل أثراً إجمالياً على النشاط الاقتصادي الاسمي، وليس بالضرورة على النمو الحقيقي. فجزء من الإنفاق الإضافي سيتجه إلى الواردات، وجزء آخر قد يحل محل إنفاق كان سيحدث في جميع الأحوال، كما قد يقابله انخفاض في إنفاق حكومي آخر إذا جرى تمويل الزيادة من خلال إعادة توزيع الموارد العامة.

لذلك، فإن الأثر الصافي المرجح على معدل النمو الاسمي للاقتصاد قد يدور حول نصف نقطة مئوية تقريباً. وقد يبدو هذا الرقم متواضعاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع أثر مهم في اقتصاد يسجل معدلات نمو اسمي تقارب 5% سنوياً، أي ما يعادل زيادة تقارب 10% في معدل النمو الاسمي المتوقع.

كما أن جزءاً من هذه الأموال سيعود إلى الخزينة العامة بصورة غير مباشرة من خلال ضريبة المبيعات والرسوم والضرائب المختلفة. وإذا افترضنا أن الحكومة تحصل في المتوسط ما يقارب 29% من الإنفاق الاقتصادي على شكل إيرادات عامة، فإن ما يقارب 73 مليون دينار قد يعود إلى الخزينة من أصل الكلفة الإجمالية للقرار، الأمر الذي يخفف من العبء المالي الصافي على الموازنة العامة.

وتشير التجارب الدولية، من كوريا الجنوبية إلى البرازيل وإسبانيا، إلى أن توجيه الدعم إلى أصحاب الدخول المنخفضة يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً أعلى من توزيع المبالغ نفسها على جميع فئات المجتمع. والسبب بسيط: أصحاب الدخول المحدودة ينفقون معظم ما يحصلون عليه، بينما يميل أصحاب الدخول الأعلى إلى ادخار جزء أكبر من دخولهم.

ولا تقتصر أهمية القرار على الأرقام الاقتصادية المجردة. فالمستفيدون من هذه الزيادة هم في الغالب من الأسر الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. ومن ثم فإن الأثر الاجتماعي للقرار قد يكون أكبر من أثره المالي، لأنه يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة ويمنح شريحة واسعة من المواطنين قدراً أكبر من الأمان الاقتصادي.

وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذه الزيادة باعتبارها بديلاً عن الاستثمار أو الإصلاحات الهيكلية أو المشاريع الكبرى التي ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل على المدى الطويل. فالإنفاق الجاري يحفز الطلب، لكنه لا يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناجحة تحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات يجمع بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى زيادة الثلاثين ديناراً ليس فقط باعتبارها قراراً اجتماعياً يهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المحدود، بل أيضاً باعتبارها حزمة تحفيز اقتصادي موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر ميلاً للإنفاق داخل الاقتصاد الأردني. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد يكون هذا النوع من التحفيز من أكثر الأدوات قدرة على تنشيط الأسواق المحلية بسرعة وكفاءة، وفي الوقت نفسه تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 09 حزيران 2026

https://alrai.com/article/10961128/كتاب/ثلاثون-دينارا-سياسة-اجتماعية-أم-حزمة-تحفيز-اقتصادي

Lessons from a Jordanian billionaire

Two decades ago, I wrote about Samih Toukan and Sami Khoury and their achievements through Maktoob and Souq.com, which were sold for hundreds of millions of dollars. My intention was not to glorify these young men, but rather to highlight the lessons learned from their approach and work. Today, I would like to offer some lessons gleaned from the journey of Amjad Masad, founder of Replit, a company valued at approximately $9 billion. He is considered one of the world's most prominent entrepreneurs and a globally influential figure in the artificial intelligence and software sector. In 2026, Amjad received the King Abdullah II Medal of Excellence in recognition of his achievements.

Who is Amjad Masad? Amjad Fawzi Masad was born in Jordan in 1993. He is the son of civil engineer Fawzi Masad, the former head of the Jordanian Engineers Association. Amjad's passion for programming was evident from a young age. He studied at Princess Sumaya University for Technology before moving to the United States, where he briefly attended the University of Waterloo. However, he didn't complete his degree, choosing instead to dedicate himself to building his startup.

How did the story begin? The idea was simple yet ambitious, starting with a question that I don't believe is simple at all, but rather quite significant and complex: Why does programming remain the preserve of professional programmers? He observed that setting up a programming environment and running code presents a significant obstacle for many beginners. Therefore, he and his partners, Haya Odeh (a Jordanian software engineer and co-founder, who is also Amjad Masad's wife) and Fares Masad (Amjad's brother and another of the company's early founders), decided to create a platform that would allow anyone to write and run programs directly from a web browser without the need to install complex software.

And so, Replit was born, initially as a platform targeting students and programmers, later evolving into a comprehensive AI-powered platform. Users can describe their desired application in natural language, while AI handles writing a large portion of the code. How did Ripplet transform from a small company into a global corporation valued at $9 billion, with some estimates suggesting a potential $20 billion valuation if it goes public, bringing his net worth to nearly $4 billion, and even more when his wife's stake is included? His journey can be divided into five key stages:

1. Early Passion: He didn't start of a desire to found a company or because he lacked employment opportunities, but rather out of a love for programming and problem-solving. The lesson here is that great companies often begin with genuine passion, not a quest for quick riches.

2. Choosing a Global Problem: He didn't choose a local or limited problem, but rather one faced by millions of programmers worldwide (the difficulty of learning to code, the complexity of development environments, and the need for online collaboration). The lesson here is: the more global the problem, the larger the market.

3. Continuous Development: Ripplet didn't remain just a code editor; it continuously evolved through cloud computing, team collaboration, artificial intelligence, and transforming ideas into applications. The lesson learned is that success doesn't come from the idea alone, but from its continuous development. As economist and global competitiveness icon Michael Porter said, you have to work 24 hours a day to stay relevant in the market, or you'll be shut out.

4. Capitalizing on the AI wave: The emergence of large language models wasn't seen as a threat, but rather as an opportunity for success. The company became one of the first platforms to allow building applications using natural language. The lesson here is: When technology changes, don't defend the old model; reinvent yourself.

5. Thinking globally from the start: The Jordanian market wasn't the target; the product was designed for the world from day one. Today, millions of developers and students in dozens of countries use the software. The lesson: The internet has opened the world to innovators, so don't confine yourself and your dreams to small geographical boundaries.

The story can be summarized as follows: Skill is more important than a degree alone. Amjad learned programming early, chose a real problem as the cornerstone for founding Replit, built the product before seeking funding and attracting investors, and adapted to the new technology of artificial intelligence. His global mindset from the beginning enabled him to reach a valuation of billions of dollars.

I believe Amjad Masad's journey with Replit offers five important messages for policymakers as well as entrepreneurs: First, human capital is more important than natural resources. His success wasn't based on oil or minerals, but on knowledge, software, and a supportive institutional environment. Second, universities should be platforms for innovation. Their role isn't limited to awarding degrees, but extends to producing founders of global companies. University incubators are essential, and teaching methods that keep pace with the times, with its opportunities and challenges, are vital for creating an entrepreneurial society. Third, the digital economy allows Jordanian companies to access global markets without the geopolitical obstacles faced by goods-based industries and economies of scale. A small software company can serve millions of users without needing huge factories or large local markets. Fourth, government investment in artificial intelligence is essential. New technologies aren't a threat, but an opportunity to build high-value-added companies. Fifth, a global mindset is crucial from the outset. Many startups begin by asking, "How do I sell in Jordan?" Amjad Masad, on the other hand, practically began by asking: "How do I build a product that the whole world needs?" This is one of the most important reasons for his success.

The most important economic lesson: The significance of Amjad Masad's story (from a purely economic perspective) lies not in the fact that his company reached a high valuation, but rather in the fact that it embodies the potential inherent in the knowledge economy, where value is created more from ideas, software, and innovation than from physical assets. This is an important message for Jordan: Investing in education, digital skills, research and development, and entrepreneurship are all factors that can generate companies.

The writer is a Former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 01 August, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/lessons-from-a-jordanian-billionaire