Sunday, January 21, 2024

Fiscal Policy in 2024 - 22/01/2024

According to a recent publication by the World Bank, global growth is projected to fall from 2.6 percent in 2023 to 2.4 percent in 2024. Developing economies are projected to grow by just 3.9 percent, and low-income countries should grow by 5.5 percent. Jordan’s economy is expected to grow at 2.6 percent in real terms, and inflation will be 2.5 percent, thus making the nominal growth rate 5.1 percent. However, the attack on Gaza may bring economic growth down to 2 percent, and the advice of the IMF, which is basically to cut government spending, needs to be shunned if growth is to increase beyond such a dismal rate.

 Governments in developing countries often adopt procyclical fiscal policies that exaggerate peaks and troughs. In general, in good times, procyclical fiscal policy (increased spending or lowered taxation rates) tends to overheat the economy; that is, it causes inflationary pressures, especially when the economy is at or near its capacity. In bad times, it deepens the slump by decreasing demand, thus worsening production and increasing unemployment. Understandably, procyclicality is 30 percent stronger and 40 percent more explosive in commodity-exporting developing countries than in other developing economies.

 One possible explanation for adopting such an erroneous policy is rentierism, whereby governments purchase the loyalty of interest groups or individuals through economic rents. Countries that sell commodities are, by definition, also rentier (the commodities were simply there for them to generate revenue). In those countries, rent cascades from the top to the bottom of the economic pyramid, which also derails the cyclicality of the economy and the speed of the transformation of processes from the incipiently simple to a more advanced, highly competitive, and developed economy.

 While procyclical fiscal policies are associated with commodity-exporting countries, Jordan’s commodity exports hardly qualify it as such. However, Jordan continues to adopt a policy of fiscal procyclicality. One explanation is that Jordan is a rentier or semi-rentier economy because, over the years, it has been one of the highest aid recipients per capita in the world and has, over the years, subsequently become aid-dependent. For the most part, aid is not reliant on global commodity prices but on political relations. Hence, maintaining the status quo is built into the economic landscape, which can best be tagged as one that aims to preserve the status quo.

 Yet preserving the status quo (a procyclical fiscal policy) has a price. The government, any government in this case, in such a state of affairs need not worry about economic growth because aid can make up for shortfalls and deficits. All that is needed is a perpetuation of aid or further aid. But that in itself is short-sided, as aid may become a victim of a convoluted global economy where politics shift allegiances and convert friend to foe, leaving the aid-dependent economy at the mercy of other countries and economies.

 Moreover, maintenance of the status quo comes at the cost of not aiming for productivity (the rate at which a country produces goods or services), which typically emerges from innovation and creativity. Such states suffer from fiscal inflexibility as their aid-buffered budgets become insufficient to please the rentier populace.

 Yet the Jordanian government cannot sit idly by as economic growth worsens; a 22 percent unemployment rate warrants a countercyclical (not procyclical) fiscal policy. Without the active role of the state, not only will the economy stagnate further, it will not develop. Contrary to the views espoused by the World Bank and the IMF, a strong proactive role of the state that is based on a selective industrial policy is required, especially given the current boycott wave (which grants room for domestic industry to compensate for foreign goods). Leaving the economy at the whim and mercy of external factors weakens the economic potential of the nation and dissipates any growth potential. And asking for a procyclical fiscal policy is the wrong prescription, especially in 2024.


Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Fiscal-Policy-in-2024-33789

Thursday, January 11, 2024

العالم في عام 2024 11/01/2024

بالإضافة الى أربعة تحديات قائمة كبرى تواجه العالم (التحول المناخي، وإيجاد الوظائف الجيدة، والتنمية الاقتصادية، ونظام عولمة أفضل)، شهد عام 2023 الكثير من المفاجآت كارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة ورغم توقع الكثير بحصول ركود إلا أن الاقتصاد الامريكي استمر في العمل ولم يحصل الركود المتوقع. وتأثر الاقتصاد الاوروبي والالماني بينما تعافى الاقتصاد الياباني، وانتهت فترة النمو المفرط في الصين حيث انخفض النمو (ولكنه لا يزال معدل النمو الأعلى بين الدول الصناعية)، واستمرت حرب اوكرانيا-روسيا دون انتصار باهر لاحد الطرفين، كما انتهى العام بعدوان اسرائيلي على غزة يستمر حتى الان.

أما في سنة 2024، يتبادر الى الاذهان العديد من الاسئلة حول العام الجديد سأسردها أدناه.

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة؟ يتوقع البعض ان تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع انخفاض التضخم وقد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتتبعه غالبية البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام.

في الأردن، سيقلل المركزي هذا العام أسعار الفائدة تبعا للفيدرالي الأمريكي مما سينقص من كلف الإنتاج قليلا ويزيد من الاستثمار بعض الشيء ولكنه لن يقود الى معدلات نمو مرتفعة في الأردن فالسياسة المالية هي الأقدر على إخراج البلد من حالة السبات الاقتصادي القائمة منذ أكثر من عهد من الزمن.

الفارق بين رد الفعل الاقتصاد الأمريكي (معدلات بطالة منخفضة جداً ونمو اقتصادي مرتفع) والاقتصاد الأردني (بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي منخفض) من حيث المبدأ، هو أن حكومة بايدن استخدمت السياسة المالية بقوة، حيث ضخت 1.3 تريليون دولار مما أبقى على معدلات البطالة منخفضة هناك. أيضا، يتأثر الأردن حاليا سلبا من العدوان على غزة من حيث تدني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحتى المحلية، وانحسار الدخل من السياحة بأكثر من 80%، نتيجة لحالة عدم التيقّن ومما سيجره العدوان من تطورات واحتمالية التوسع الى دول أخرى (مع أن هذا يبدو احتمالاً ضعيفاً وسيظل الصراع محصوراً دون تدخلات عسكرية من دول المنطقة). أيضا، سيستمر التعاطف الكبير مع الإخوة والأهل في غزة الى ديمومة وربما توسّع حركة المقاطعة، والتي ستعتمد إيجابية نتائجها أو سلبيتها من الناحية الاقتصادية على الاستراتيجيات الرسمية المتبعة كوضع وتنفيذ سياسة صناعية انتقائية وتحفيز الإحلال للمستوردات. كما ستبدأ، في حال استمرار العدوان، أسعار بعض السلع بالارتفاع في الأردن بسبب ارتفاع كُلف الشحن، وهناك بوادر ارتفاع نستشفها من خلال تصريحات بعض التجار، مما يُعظم من دور الأجهزة الرقابية وخاصة مكافحة الاحتكار والمغالاة في التسعير.

هل سيؤثر رفع أسعار الفائدة في العام 2024 في الاقتصاد الامريكي ويقوده والعالم نحو الركود؟ بما أن عام 2024 هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة فمن غير المتوقع ان يقوم الكونجرس بكبح سياسة الإنفاق رغم العجز الحالي في الموازنة والبالغ (7%)، لذا، وكما يحدث في أعوام الانتخابات الامريكية يزداد الإنفاق (سياسة مالية توسعية)، مما يُعني أن الركود إن حصل واعتقد أنه لن يحصل هذا العام، ولكن إن حصل سيكون تباطؤ تدريجي وليس مفاجئ كما يعتقد البعض. أيضاً، تشير الاحصائيات الى أن ترامب هو المرشح الأقوى لرئاسة أمريكا، مما سيغير بعض المعادلات في 2024 ولكن هذا سوف يؤثر بشكل أكبر على توقعات عام 2025.

هل ستستمر الصين في دعم صناعاتها وسياساتها الصناعية رغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي والذي بلغ 83% في عام 2023؟ ارتفاع نسبة الدين يُقيّد قدرة الحكومة الصينية على الاستمرار في الإبقاء على دعم نشاط اقتصادها، وخاصة من خلال التركيز على قطاعي العقارات والبنية التحتية اللذان يمثلا 30% من الناتج المحلي الصيني، فلقد تراجع الطلب على العقارات فيها، كما أن العالم شهد تراجعاً في الطلب على المنتجات الصناعية. كما أن الحرب الاقتصادية الأمريكية (غير المعلنة) على الاقتصاد الصيني ستؤثر على بعض صادراتها وخاصة التقنية منها كصناعة المركبات الكهربائية مثلاً. لذا ستشهد الصين بعض التراجع الاقتصادي مما سيؤثر أيضاً على الطلب العالمي الكلي بشكل طفيف، حيث أن الصين لا تزال بلا شك قوة التصنيع العظمى في العالم، تشكل ما يقرب من 29% من الإنتاج الصناعي في العالم. ومعدل نموها (5.6%) لا يزال الأول بين الدول الكبرى، كما أن الصين والتي يتميز مُخططيها ببعد النظر والتخطيط طويل الأمد تتجه بقوة نحو الصناعات عالية التقنية.

هل ستستمر اليابان في الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر (وهو الامر الذي تمارسه منذ حوالي ربع قرن تقريباً)؟، لقد أدى تنزيل سعر العملة وانخفاض سعر صرف الين الى جعل الاقتصاد الياباني أكثر حيوية في العام الماضي، غير أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قاربت (250%) مما قد يرغم الحكومة على رفع سعر الفائدة لتحسين سعر صرف الين وتخفيف عبء سداد الدين.

لقد شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة نمواً أقل من المحتمل يقترب من الصفر أو سلبياً خلال الأرباع القليلة الماضية مع انخفاض التضخم؟ قد يُفوت هذان الاقتصادان فرصة أداء أقوى في عام 2024 إذا استمرت العوامل التي ساهمت في ضعف النمو على ابتلاء اقتصادات المنطقتين، خاصة إن لازمها صدمة تضخمية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في غزة وتصاعده إلى حرب إقليمية واسعة وهو احتمال ضعيف كما أسردت سابقاً، ولكنه لا يزال ممكناً.

ماذا عن الاقتصاديات الناشئة والنامية؟ سيختلف الأداء من دولة لأخرى وحوكمتها، فقد استفادت بعض الدول كالهند مثلاً من الحصول على النفط من روسيا بأسعار مخفضة في العام الماضي وقد تستمر في ذلك هذا العام مع بقاء الحرب والمقاطعة على روسيا. في حال ارتفاع أسعار النفط ستستفيد الدول المصدرة بشكل كبير، وتتضرر المستوردة كالأردن، ولكن من المتوقع ان يكون الارتفاع في أسعار الأساسيات طفيفاً ولفترة قصيرة، ثم يعود للانحسار.

ختاماً، يجب على المرء أن يتعامل مع أي توقعات عام 2024 بتواضع شديد، فإذا أردت أن تتنبأ، تنبأ كثيرا...


نشر المقال في موقع عمون: 

https://www.ammonnews.net/article/823398