Monday, March 8, 2021

Whatever it takes! Mar 08,2021 (Jordan Times)

 The COVID-19 outbreak in Jordan calls for a massive, coordinated and concerted action by the government, all of the government. Such action should be done quickly. Moreover, it simply cannot be addressed through the usual processes and procedures of yesteryears. In this article, I do not attempt to describe what has been done by the various government bodies, but what should be done.

Let us start with the current situation. Upon the onset of the COVID-19 and its outbreak, the macroeconomic situation, which had been in a prolonged downturn during 2010-2019, deteriorated quickly in 2020. In the first quarter of 2020, the real growth rate was still positive at 1.3 per cent, the decrease rate was -2.2 per cent during the third quarter of 2020 compared with a growth rate that reached 1.9 per cent in the same quarter of 2019. At the level of economic sectors, preliminary estimates of most sectors have shown a retreat during the third quarter of 2020 compared with the third quarter of 2019. Hospitality and tourism, construction, transport, and the education sectors have taken major hits that ranged between 40 to 50 per cent in terms of revenues according to some estimates. Indeed, the growth rate in 2020 will be negative and it will be shown to have declined by more than 5 per cent.

The inflation rate went down to 0.43 per cent in the first 10 months of 2020. Jordan’s unemployment rate continued to rise, reaching 23.9 per cent in the third quarter of 2020 from 19.1 per cent in the third quarter of 2019. It is the highest unemployment rate in the past 15 years. And poverty is rising, especially among the most vulnerable groups.

Remittances are expected to decline from JD2363 million to JD2080 million in 2020. The drop in oil prices, which positively impacted the trade balance, exports less imports, adversely affected the budget as revenues from taxes on oil declined. Domestic revenues during the first eleven months of 2020 amounted to JD5,639.7 million, compared to JD6,355 million during the same period in 2019. Foreign grants during the first eleven months of 2020 amounted to JD712 million, compared to JD213 million during the same period in 2019. Total public revenues during the first eleven months of 2020 amounted to JD6352 million, compared to JD6567 million during the same period in 2019. Public debt has grown to over 107 per cent to meet the government current obligations, salaries, pensions and debt servicing.

The level of reserves at the Central Bank of Jordan first started declining during the lockdown period between March and May of 2020, but then surged in July after two successful Eurobond issuances with a total value of $1.75 billion. Reserves later dropped in October with the repayment of $1.25 billion Eurobonds. However, the International Monetary Fund review of October 2020 has confirmed that the level of international reserves will remain adequate over 2021 and should     provide continued support to the JD-US dollar peg.

Clearly, a realist will realise that not all businesses will survive the crisis, or that institutions will not remain solvent. It is not a case of business-as-usual, and much more needs to be done. Dealing with pandemics in Jordan can learn from how the world dealt with global economic crises. When the world reacted slowly with the Great Depression of 1929, it took the world economies 15 years to recover. In contrast, the 2008 Global Credit Crisis, which was manifolds larger in size than the Great Depression, was quickly addressed and most of its aftermath was mitigated within a year.

The same applies to the pandemic and its aftermath. Countries that acted swiftly in response to the pandemic will see their economies least affected by the pandemic; others who simply reacted with seemingly little concern for the lasting impact and its depth, particularly on some of the economic sectors, will reap for us all a very slow and prolonged recovery. But action is not the responsibility of one government entity; it requires a coordinated thinking from outside the box. Why? Because we need to do whatever it takes!

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/whatever-it-takes


مهما كلف الأمر! 8 آذار 2021

 


يستدعي تفشي COVID-19 في الأردن اتخاذ إجراءات واسعة النطاق ومتسقة من قبل الحكومة، بكافة أجهزتها وأدواتها، ويجب أن يتم ذلك بسرعة. فلا يمكن معالجة تفشي المرض من خلال العمليات والإجراءات التقليدية المعتادة أو بالتباطؤ المعهود ومن خلال عمل كل وزارة على حدة. لا أحاول أن أصف في هذا المقال ما قامت به مختلف الهيئات الحكومية، لكن ما الذي يجب فعله باختصار، أما التفاصيل فيجب أن تكون من خلال عمل استراتيجي لكافة أجهزة الدولة.

تدهور وضع الاقتصاد الكلي سريعًا في عام 2020 (الذي كان في حالة ركود مطول خلال الفترة 2010-2019) عند بداية تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتفشي المرض. في الربع الأول من عام 2020، كان معدل النمو الحقيقي لا يزال إيجابيًا عند 1.3٪. بلغ معدل الانخفاض -2.2٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.9٪ في نفس الربع من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أظهرت التقديرات الأولية لمعظم القطاعات تراجعا خلال الربع الثالث في عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وتلقت قطاعات الضيافة والسياحة والبناء والنقل والتعليم ضربات كبيرة تراوحت بين 40 إلى 50٪ من حيث الإيرادات وفقًا لبعض التقديرات. وفي الواقع، من المتوقع أن يكون معدل النمو في عام 2020 سالبًا وسيظهر أنه انخفض بأكثر من 5٪.

كما انخفض مع الركود معدل التضخم إلى 0.43٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020. واستمر معدل البطالة في الأردن في الارتفاع ليصل إلى 23.9٪ في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 19.1٪ في الربع الثالث من عام 2019. وهو أعلى معدل بطالة في الأردن في الخمسة عشر سنة الماضية. والفقر آخذ في الازدياد (لا توجد أرقام رسمية بذلك ولكن حسب دراسة دولية ازداد بنسبة 38%)، خاصة بين الفئات المهمشة.

ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات من 2363 مليون دينار إلى 2080 مليون دينار في عام 2020. وقد أثر انخفاض أسعار النفط إيجابياً على الميزان التجاري (الصادرات ناقص الواردات) وسلباً على الميزانية حيث انخفضت الإيرادات من الضرائب على النفط، وخلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 بلغت الإيرادات المحلية 5.64 مليار دينار مقابل 6.36 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2019. وبلغت المنح الخارجية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 ما قيمته 712 مليون دينار مقابل 213 مليون دينار لنفس الفترة. بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020 ما مقداره 6.35 مليار دينار مقابل 6.57 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2019. وزاد الدين العام إلى أكثر من 107٪ للوفاء بالتزامات الحكومة الجارية الحالية (رواتب ومعاشات تقاعدية، وخدمة الديون).

بدأ مستوى الاحتياطيات في البنك المركزي الأردني في الانخفاض لأول مرة خلال فترة الإغلاق بين مارس ومايو من عام 2020، لكنه ارتفع بعد ذلك في يوليو بعد إصدارين ناجحين لسندات دولية بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار أمريكي، وانخفضت الاحتياطات في وقت لاحق في أكتوبر مع سداد 1.25 مليار دولار من سندات اليوروبوند التي استحقت آنذاك. ومع ذلك، أكدت مراجعة صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020 أن مستوى الاحتياطيات الدولية سيظل مناسبًا خلال عام 2021 وينبغي أن يوفر دعمًا مستمرًا لربط الدينار بالدولار الأمريكي.

من الواضح أن الانسان العقلاني يدرك أنه لن تنجو جميع الشركات من الأزمة، وأن المؤسسات لن تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لأنها لا تعمل في دورة اقتصادية اعتيادية، كما سينجم عن مطالعة بسيطة للارقام والمشاهدات بأن هناك الكثير الذي يتعين على البلد القيام به، تماما كما تقوم به الكثير من دول العالم.

يمكن ببساطة أن نتعلم كيفية التعامل مع الجائحة في الأردن من خلال منهجية تعامل الدول المتقدمة مع الأزمات الاقتصادية العالمية. فعندما كان رد فعل العالم بطيئًا على الكساد العظيم عام 1929، استغرق تعافي اقتصادات العالم 15 عامًا وأكثر. ولكن في المقابل، تمت معالجة أزمة الائتمان العالمية لعام 2008، رغم أنها كانت أضخم حجمًا من الكساد الكبير، بسرعة وتم تخفيف معظم وربما كافة تداعياتها في غضون أربعة أعوام.

النهج ذاته ينطبق على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وعواقبه. ستشهد اقتصادات البلدان التي استجابت بسرعة لدرء أثر الوباء واضراره الاقتصادية المحتملة معدلات نمو أسرع من تلك في الدول التي تعاملت بخمول وجزئية وتفاعل لاحق غير استباقي مع التشوهات الاقتصادية التي قد تنتج عن انتشار الوباء. إن التفاعل البسيط المتجزء وباستحياء وبطء، دون إيلاء الأهمية للآثار الدائمة والعميقة، ولا سيما على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الهامة سوف يثمر معدلات نمو اقتصادي بطيء قد يستغرق سنوات طوال للعودة الى وضع ما قبل الجائحة والذي كان سيئا في كافة الأحوال وحسب كافة المقاييس.

بدلا من الاستجابة بشكل تفاعلي مع المستجدات يجب أن نستخدم توجه استراتيجي استباقي مبني على التنسيق بين كافة أجهزة وأدوات الدولة من سياسات مالية ونقدية ومؤسساتها وليس كما هو الآن. وسيتطلب حرصنا على المستقبل الاقتصادي الأردني لما بعد الكورونا أن تقوم الحكومة بكل ما تستطيع وأكثر، وأن تخرج إلى خارج الصندوق المعتاد في التفكير وسياسة صندوق النقد التقشفية بأن تقدم كل ما تتطلبه العودة اقتصاديا بسرعة ومهما كلف الأمر الى ما قبل الجائحة على الأقل، وإلا فسيستمر التراجع لفترات طويلة من الزمن. اللّهم إني قد بلغت!

 

Monday, March 1, 2021

حول رفع الحد الأدنى للأجور 01 03 2021

 

تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن مؤخراً من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً. وكما هو متوقع، واجه القرار بعض الاستياء من أصحاب الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة.

تاريخياً، بدأت تشريعات الحد الأدنى للأجور عالميا من قبل الملك جيمس الأول في بريطانيا في 1604 وكان محدودا جدا ولقطاعات محددة، ثم تم تشريع الحد الأدنى للأجور مع نهاية القرن التاسع عشر، فكانت نيوزيلندا، في عام 1894، أول دولة في العالم تطبق حدًا أدنى للأجور. وتم تشريعه من قبل ولاية فيكتوريا في أستراليا في عام 1986، وتبعتها المملكة المتحدة في عام 1909. أما في الولايات المتحدة، والتي أدخلته متأخرة نسبيا في عام 1938 بعد ضغط قوي من المجموعات النسائية، استغرقت المحاكم في الولايات المتحدة ثلاث سنوات للموافقة عليه في عام 1941. وحاليا تتواجد تشريعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور في أكثر من 90 في المائة من دول العالم.

في الأردن، أتى الحد الأدنى للأجور متأخرًا، ولكن بمجرد صدوره، نما حجمه بتسارع ملحوظ. وكان أول قرار لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 80 دينار أردني في عام 2000، ثم أخذ يزداد بتسارع، ست مرات في عقدين من الزمن (85 دينار في 2002، 95 دينار في 2005، 110 دينار في 2006، 190 دينار في 212، 220 دينار في 2017، والأسبوع الماضي 260 دينار).

من المثير للاهتمام أنه باستثناء عامي 2005 و2006، تم رفع الحد الأدنى للأجور في أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، ارتفع الحد الأدنى بينما كان التضخم منخفضاً والبطالة آخذة في الارتفاع، والنمو في حالة ركود. القاعدة على الصعيد العالمي هي أن يقوم المشرّع برفع الحد الأدنى للأجور في وقت النمو المرتفع أو التضخم المتسارع أو المفرط أو كليهما.

معارضو الحد الأدنى للأجور (المحافظون) يجادلون بأن الحد الأدنى للأجور يهدد الشركات الصغيرة، ويؤدي إلى تقليص الإنتاج والشركات؛ وبالتالي تسريح العمال. علاوة على ذلك، يؤكدون أنه يلحق المزيد من الضرر بأولئك الذين من المفترض أن يحميهم من المجموعات الهشة، كالعمال من ذوي المهارات المتدنية، والشباب، والنساء باعتبار ان أرباب العمل سوف يسرحونهم من العمل. في بلد مثل الأردن حيث يشكل العاملون بشكل غير رسمي (أولئك الذين ليس لديهم عقود عمل رسمية) أكثر من 40٪ من الإنتاج، قد يزداد حجم الاقتصاد غير المنظم بسهولة مما سيكون له الأثر على التحصيل الضريبي أيضا حين يتجه أصحاب العمل نحو التوظيف دون عقود عمل لتجنب دفع أجور أعلى وتقليل تكاليف الإنتاج.

من ناحية أخرى، يجادل مؤيدو الحد الأدنى للأجور (الليبراليون) بأن العمال الذين يبقون في العمل ويستفيدون من الحد الأعلى للأجور، ينفقون أكثر وبالتالي يزيدون من الطلب الكلي، مما سيحسن من مستوى العرض من خلال معدلات إنتاج أعلى لتلبية الطلب، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل في الاقتصاد، فيعود من تم التخلي عنهم لاحقا للعمل بأجر أعلى.

لم تساعد الدراسات القياسية في أنحاء العالم في مثل هذا النقاش. حيث قدّم كل من الاقتصاديين المحافظين والليبراليين أدلة لدعم حججهم، ومع ذلك، لم يفز أي جانب لأن نتائج الدراسات لم تكن حاسمة لصالح جانب على الآخر.

ماذا عن الوضع في الأردن؟ في حين أن رفع الحد الأدنى للأجور موضع نقاش كبير في البلدان المتقدمة بين جميع الجهات المعنية، تخضع عملية رفع الحد الأدنى للقليل من النقاش بين القطاعين العام والخاص، وعادة ما يكون محصورا بجماعات محددة. علاوة على ذلك، يتم استخدام الحد الأدنى للأجور في العالم لمواجهة الضغوط التضخمية على ثبات الأجور المنخفضة بينما في الأردن، يبدو أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور تأتي مستقلة عن معدلات التضخم. ومن ثم، يمكن للمرء أن يقول أن الحد الأدنى للأجور في الأردن لا يتعدى كونه أداة للحكومة لتحسين وضع العمال ذوي الأجور المنخفضة على حساب الشركات، ومنها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 99.6٪ من الشركات في الأردن.

يزعُم النقّاد في الأردن أن الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في مثل هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة تنقل عبء تحسين الرفاه (وهي نتيجة قابلة للجدل وغير مؤكدة كما بينا أعلاه) من القطاع العام إلى القطاع الخاص، رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج كالطاقة، والضرائب، والنقل، ورسوم المعاملات، والأراضي، والمياه، وما إلى ذلك قبل حلول فيروس كورونا الذي أدى الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير ورفع معدلات البطالة والفقر وأدى الى إفلاس الكثير من الشركات وتوقف أخرى عن العمل وخاصة في قطاعات التعليم والسياحة والنقل وغيرها. لذا، قد تعتبر الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الأكبر حجمًا زيادة الحد الأدنى للأجور قرارًا سيئ التوقيت حتى وإن كان جيدا.

لا يجب أن تكون عملية تحسين أجور العمالة لعبة محصلتها صفر فيأتي مكاسب المرء على حساب الآخر. ما هو الحل؟ تتطلب السياسة المُثلى استخدام مجموعة من الأدوات وليس أداة واحدة لتقليل الأثر السلبي على الفئات الضعيفة (بما في ذلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة). على وجه التحديد، يمكن للحكومة أن تقدم للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مجموعة من الإجراءات  التي تساعدها في تحمل زيادة تكاليف الإنتاج بسبب الزيادة في فاتورة الأجور مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيضها وخفض تكلفة الاقتراض وتقديم قروض بدون فوائد وتقديم الدعم وخفض أسعار الطاقة ومجموعة من التدابير الأخرى كالتدريب بهدف التشغيل.

من الواضح أن مجموعة الإجراءات هذه تتطلب الحوار والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية (وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة الطاقة، البنك المركزي، وزارة التنمية الاجتماعية، من بين جهات أخرى). علاوة على ذلك، يجب استشارة واشراك المجتمع المدني في الحوار والقرار والتنفيذ لأنهم أكثر معرفة بمن سيتأثر أكثر، وأين سيتواجد، والى مدى سيتأثر، وكيف سيتم إيصال المعونة اليه، وغيره من التفاصيل التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني الوصول اليه بكفاءة أكبر من تلك التي تتوفر للقطاع العام. كما يُظهر الحد الأدنى للأجور أن إدارة الاقتصاد عملية معقدة تتطلب مدخلات وتدخلات وتداخلات وتشاورات مع الجميع. لذلك، يجب التنسيق والتأني في اتخاذ القرارات ذات الآثار الاقتصادية.

 

 

About the minimum wage 1 3 2021

The minimum wage in Jordan was recently increased from JD220 to JD260. As would be expected, the decision was faced with some resentment from business owners, especially small businesses. The merits and demerits of such an action, decreed principally to please workers, and arguably to alleviate some of their distress, are discussed below. 

Historically, the minimum wage was introduced near the end of the 19th century, and not without controversy. New Zealand, in 1894, became the first country in the world to introduce a minimum wage. It was in 1986 by the state of Victoria in Australia, and the United Kingdom in 1909. The US only introduced in 1938 and after strong lobbying from women groups. It took courts in the US three years to finally approve it in 1941.  

In Jordan, the minimum wage was a latecomer, but once born, it grew in magnitude unabated. The minimum wage came into being at JD80 in 2000 and continued to increase with considerable frequency, six times in two decades (JD85 in 2002, JD95 in 2005, JD110 in 2006, JD190 in 212, JD220 in 2017, and last week to JD260).

Interestingly, with the exception of 2005 and 2006, the minimum wage was hiked at times of slow economic growth. In recent times, it increased while inflation was low, unemployment was rising, and growth was stagnating. Globally, a typical regulator would raise the minimum wage at a time of high growth, accelerating or hyperinflation, or both.

Opponents of the minimum wage (conservatives) argue that a minimum wage threatens small enterprises, and causes them to shrink production and enterprises; thus laying-off workers. Furthermore, they underscore that it does more harm to those it is supposed to protect, the low-skilled workers, youth and women as employers would typically let them go. In a country like Jordan where the informally employed (those without formal employment contracts) make up over 40 per cent of production, the informality may easily increase as employers veer more toward it to avoid paying the higher wages. 

On the other hand, the proponents of the minimum wage (liberals) argue that the workers who do stay at work and benefit from the higher wage, spend more and thus increase demand, which would pull supply (greater production to meet the demand), and create more jobs in the overall economy. Hence, in the long run, those who were let go would have greater work opportunities at the higher wage.

Empirical studies worldwide have not helped the debate. Both conservative and liberal economists have provided evidence to support their arguments; however, neither side won, as the results of the studies were not conclusive. 

What about the case in Jordan? While raising the minimum wage is subject to great debate in developed countries; in Jordan, the topic is subjected to some (scant) consultation and limited public-private dialogue. Moreover, the minimum wage is used in these countries to counter inflationary pressures on the fixity of low wages. But in Jordan, hikes in the minimum wage seem to be independent of inflation. Hence, one could surmise that they are a social policy tool aimed at relieving low wageworkers at the expense of micro, small and medium enterprises (MSMEs), which make up 99.6 per cent of enterprises in Jordan. 

Critics in Jordan claim that the government by raising the minimum wage at such dire economic times is shifting the burden of improving welfare, which is a contestable outcome according to the research, unto the private sector. While the cost of production inputs (energy, taxes, transport, transaction fees, land, water, etc.) in Jordan have been high, and COVID-19 has depressed economic growth considerably, and raised unemployment, poverty and bankruptcies, MSMEs and even larger companies would consider the increase in the minimum wage as an ill-timed decision.

But welfare need not be a zero-sum game whereby one’s gain comes at the other’s expense. So what is the solution? An optimal policy requires using a host of tools and not simply one to reduce the impact on vulnerable groups, including MSMEs. Namely, the government can offer to MSMEs, which would include: tax waivers or reduced taxation, lower the cost of the borrowing and provide interest free loans, introduce subsidies, lower energy prices and a host of other measures to counter the negative impact on the cost of production due to the increase in the wage bill. 

Such a set of policy tools requires dialogue and coordination among the concerned government institutions (Ministry of industry and Trade and Supplies, Ministry of Finance, Ministry of Labour, Ministry of Energy, the Central Bank, Ministry of Social Development, among others).  What is more, the civil society, including but not limited to those representing the business owners, should be consulted; on balance, they would know best who and where the vulnerable parties are.  Managing the economy is not and cannot be the mandate of any one department; it is a complex process that requires the inputs of all. The minimum wage showcases such complexity.

Article was published in the Jordan Times, 1 3 2021, see link below

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/about-minimum-wage