Sunday, January 19, 2020

لماذا لا أتفق مع رفع الحد الأدنى للأجور الآن



19 1 2020
قرأت مؤخرا عدم ممانعة القطاع التجاري لرفع الحد الأدنى للأجور، وتحفّظ بعض القطاعات الأخرى كالصناعة. لاحقا لمقالي السابق (الحد الأدنى للأجور في 5 كانون الأول عام 2019)، حيث ذكرت عدم ملائمة الرفع الآن بسبب ارتفاع التكاليف التي تواجهها بعض القطاعات، أقدم هنا تحليل بسيط لتحدي ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يواجهه قطاع الصناعة، وعلى الأخص الصناعة التحويلية، في الأردن. حيث أن ارتفاع اسعار الطاقة يمثل التحدي الأكبر الآن لهذا القطاع، مما يجعل أي ارتفاع اضافي في تكاليف الانتاج (ومن ضمنها الأجور) أمر غير مرغوب به الآن لهذا القطاع.

لماذا الصناعة: يُشكّل قطاع الصناعة 24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 23% من القوة العاملة في الأردن، ويبلغ استهلاك القطاع الصناعي بشكل مباشر حوالي %17 من الطاقة في الأردن، عدا عن الاستهلاك غير المباشر في عمليات النقل أو التخزين، لذا يعد القطاع الصناعي ثاني اكبر مستهلك للطاقة في الأردن بعد القطاع المنزلي، وتشكّل كلفة الطاقة نسب تتراوح بين 42% و26% من كلف الانتاج للصناعات المختلفة في الأردن.  لذا، حين يرتفع سعر الطاقة نتوقع زيادة في تكاليف الإنتاج، وتخفيض الكميات المنتجة، خاصة في بعض المصانع التي تشكل الطاقة جزء كبير من تكاليف الانتاج لديها.
وحسب دراسة مطوّلة شاركت بها مؤخرا مع زميلين اقتصاديين آخرين (د. نائل الحسامي، و د. أحمد المجالي) حول أثر أسعار الطاقة على الصناعة في الأردن، تبين أن رفع سعر الطاقة على الصناعة في الأردن بقيمة 10% يؤدي الى تراجع الإنتاج الصناعي بواقع 1% أو 73 مليون دينار، والقيمة المضافة بواقع 24 مليون دينار، وخسارة في الضرائب غير المباشرة التي يدفعها القطاع الصناعي  بواقع 2 مليون دينار، وارتفاع أعداد البطالة بواقع 2000 شخص.
تبين الارقام الرسمية ارتفاع سعر الطاقة للصناعة حسب موقع ونشرات وزارة الطاقة والمعادن من 362 دينار لطن الوقود في كانون الأول عام 2009 إلى 381 دينار في كانون الأول عام 2010 ثم إلى 517 دينار في ذات الشهر من عام 2011 وثم انخفض ليصبح475  دينار مع نهاية عام 2012. أي أن أسعار الطاقة للصناعة ارتفعت مع نهاية عام 2012 بنسبة 31%، وهي فترة ليست ببعيدة بالنسبة للمصنعين في الأردن، وبدأت بعدها الارقام بالتراجع.  
سأستخدم فقط أدناه الارقام القياسية (الرسمية) للكميات المنتجة في الصناعات التحويلية واسعارها للحديث عن وضع الصناعة، مع استثناء الصناعات الاستخراجية لوضعها الخاص حيث أن بعض كبار المشتغلين فيها يقوم باستيراد الغاز مباشرة، كما أنها صناعات تصديرية محضة، وصناعات تدفع رواتب تفوق أي حد أدنى للأجور مطروح حاليا. يبين الشكل أدناه الارقام القياسية للكميات والأسعار في الصناعات التحويلية للفترة 2008-2018.



المصدر: بيانات دائرة الاحصاءات العامة والبنك المركزي

وبالنظر إلى الرقم القياسي للكميات المنتجة من كافة الصناعات التحويلية والرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية،  نلاحظ أن الكميات المنتجة كانت (159.39) في  2014 وانخفضت الى  (86.96)، أي أن كميات الانتاج هبطت بنسبة 83%، كما ان اسعار الصناعة التحويلية هبطت من  (206.08) في 2014  الى (118.9) في 2018 أي بنسبة 73%، مما يعني أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها برفع تكاليف الإنتاج.

بعيدا عن العاطفة، وأعلم أن رأيي هنا قد يكون بين رأي الأقلية وأن ما أقوله قد يستهجنه البعض بل ويذمه، ولكن لا بد حين دراسة أو التباحث في رفع معدلات الأجور دراسة والتمعن في ما يلي:
·       الوضع الاقتصادي العام وبالنسبة للقطاعات المنتجة ومن بينها الصناعة والتجارة مع التمييز بين نوعية الانتاج والتكاليف والأعباء التي تواجهها هذه القطاعات، فليس من مصلحة أحد أن يخرج المنتجون من السوق فتزداد نسب البطالة عما هي عليه. فحين يكون الاقتصاد في ركود طويل كما هو الحال، نتوقع أن تتمحور القرارات حول تقليل كلف الإنتاج (كضرائب غير مباشرة وكلف الطاقة، والرسوم).
·       دراسة نسب التضخم مقاسة بالرقم القياسي لاسعار المستهلك، وهنا يجب الوقوف على نسب التضخم في المحافظات أيضا، كما يجب معرفة مصادر التضخم (الغذاء، السكن، وغيرها) لأن أي رفع للحد الأدنى سيؤثر في الفئة متدنية الدخل، لذا لا يكفي التعرف على الرقم القياسي لاسعار المستهلك بل وأيضا على الفئات السلعية والخدمية التي تؤثر أكثر على من سيستفيد من الحد الأدنى للأجور، فترتفع أو تنخفض نسبة الرفع للأجور حسب أوزان هذه السلع والخدمات.  
·       لا مانع من النظر في اجراءات أخرى تقلّل من تكاليف المعيشة على ذوي الدخل المتدني، كتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، رفع مستويات الدعم لذوي الدخل المتدني، تخفيض الرسوم الخدمية، تقليل الجمارك أو ضريبة المبيعات أو كليهما على السلع الهامة لذوي الدخل المتدني.
  • معالجة المشاكل الاقتصادية ليست عملية تركيب قطع أحجية يُلصق بعضها ببعض، فالاقتصاد مترابط كما الجسد البشري تماما، والمشكلة الاقتصادية لا تعالج بالقطّاعي، بل يحسب في كل قرار ذو أهمية اقتصادية آثار القرار الجزئية والكلية وآثاره الدائمة... والقرار الصحيح، يكون كما الدواء الصحيح، يوصف في حينه، ويؤخذ في وصفته الآثار الجانبية، والآثار الجزئية والدائمة.

د. يوسف منصور







Monday, January 13, 2020

كيف ارتفعت البطالة مؤخرا 13/1/2020


أليس من المقلق ارتفاع نسبة البطالة في الأردن بشكل كبير خلال عامين، كأن ترتفع في عام واحد (2017) من 15.3% الى 18.3% في عام 2018، اي بثلاث نقاط مئوية، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 2003، كما هو مبين في الشكل. 


 المصدر: نشرة دائرة الاحصاءات العامة

بغض النظر عن كون هذه الارقام بمجملها مرتفعة وغير صحية، إلا أن ما حدث في عام 2016، وأثر في أرقام البطالة في ذلك العام والذي يليه (عام 2017)، هو طريقة حساب نسبة البطالة، حيث قامت دائرة الاحصاءات العامة بتعديل نظرتها الى سوق العمل وكيفية حساب البطالة. ففي السابق، كانت الدائرة تحسب نسبة البطالة فقط بالنسبة لقوة العمالة الأردنية، وغيرت نهجها في النصف الثاني من عام 2016 لتحسب نسبة البطالة الى كافة العمال المقيمين في الأردن ومن بينهم العمالة الوافدة طبعا، والغالبية العظمى منها تعمل بالمياومة وبشكل متقطع وموسمي (خاصة تلك العاملة في قطاع الانشاءات).
النتيجة أن ترتفع نسبة البطالة خلال عامين من 13% (وهي نسبة المتعطلين من العمال الأردنيين) الى 18.3% في عام 2018، أي ب 5.3% وهي نسب كبيرة جدا، خاصة اذا ما قورنت بنسب التغير في أي عامين سابقين في الفترة (2007-2015) حيث كانت أعلى نسبة ارتفاع في العام 2013 بعد الرفعة الشاهقة لأسعار الطاقة والتي كانت 0.4% وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة. كما أن التغير في البطالة بعد 2017 (أي في عام 2018) لم يزيد عن 0.3% مما يدل على أن النسبة في العامين في ارتفاع بطالة العمالة الأردنية لم تكن أكثر من 0.6%اي أن معدل البطالة للاردنيين في العام 2018 كان أقرب الى 14% منه الى 18.6% وهو الرقم الحالي، (ما قمت بحسابه هنا ناجم عن عملية حسابية بسيطة تحتاج الى أسس علمية أفضل، ولكنها قد تفي بالغرض الآن وهو الاشارة الى أثر النهج الجديد والحاجة لبيان السلسلة القديمة).
 المؤسف أيضا نتيجة عملية التغيير للقياس هذه أننا فقدان القدرة على تتبع السلسلة الأصلية لأرقام البطالة، فلم يعد باستطاعة الباحث أو الدارس للاقتصاد أو واضع القرار أن يتتبع ما حصل لبطالة العمالة الأردنية نتيجة التغييرات في القرارات الحكومية أو الظروف الخارجية والداخلية. وبينما قد يميز المتتبع المختص ما حدث فإن المتتبع العادي لارقام البطالة سيحصل على صورة مضللة لسلسلة يجب أن تكون متواصلة.
ربما كان من الأجدر بدائرة الاحصاءات الابقاء على الارقام المحسوبة حسب النهج القديم بالاضافة الى السلسلة الحديثة لتكون الصورة أكثر وضوحا. لذا، أرجوا أن تقوم الدائرة مشكورة بنشر ارقام البطالة للعمالة الأردنية وغير الأردنية، وهي أرقام موجودة في مسوحاتها الربعية.


Monday, January 6, 2020

A Trip Down the Neoliberals’ Reform Lane

A Trip Down the Neoliberals’ Reform Lane
By Yusuf Mansur
6 January 2020

The late Dr. Melvin Greenhut, my dissertation chairman,  a distinguished scholar, and later my colleague, at Texas A&M University, used to quote repeatedly to my graduate class, "Little knowledge is dangerous knowledge". The economics he espoused and taught was more in line with that of the neo-liberal school of the University of Chicago, and the philosophy implemented by the World Bank, IMF, WTO, and the US Treasury Department, whose doctrines and advice are now known as the "Washington Consensus". Today I still recall his words and beg his forgiveness for abandoning some of what he taught me since I have fully departed years later from the neo-liberal school into advocating for a mixed or even a social market economy. Before casting a harsh judgment on me as a deserter of the neoliberal school of reform, please listen to my story.

Upon my return to Jordan, almost fresh from academia, I joined the reform drive as an advocate and analyst, working first in the Ministry of Posts and Telecom in 1995, and then from 1996 to 1999 with some of the best brains in Jordan at the Ministry of Planning and with representatives of the World Bank and the IMF.

The policy advice given to Jordan by the World Bank and IMF frequent missions was dazzling. Their researchers had access to data that local researchers simply did not have access to, (it wasn't until the late 1990s that economic information became readily available to and accessible by all). The majority of their advisers had stellar credentials. Their methodology seemed to follow a well-studied and framed paradigm.  The reform they promoted was a complete model. The free market to them was the ultimate and only solution to all our (and later I found out, everybody’s) problems.

Some Jordanian policymakers memorized the World Bank documents; researchers seeking funding from government agencies wrote research based on the Washington Consensus, and why not? Advocates of the reform paradigm, IMF and World Bank style, could easily answer any question and rebut criticism with a seemingly perfect, infallible logic that was backed by the thoughts and research of some of the most credible economic talent in the world. In addition, it was the mainstream philosophy in Jordan; if you joined in you were competent in the eyes of those that mattered, if you didn’t, well !!!.

The majority of those that dabbled in economics adopted the World Bank and IMF documents as a quick reservoir of knowledge. Basically, we swallowed their precepts, hook, line, and sinker. We listened intently, and like a very good pupil, we were compliant.

Those who didn't acquiesce were easily removed. Jordanian trade negotiators that gave the other side a bit of a hassle were quickly replaced and withered or shelved away among the non-reformers, the unwanted. And given that the IMF and World Bank created a ready-made intellectual capital, they dominated the theoretical and intellectual frameworks of decision-makers. It was a pure case of intellectual imperialism.

The intellectual capital was not the only reason that government after the government was easily swayed by the arguments of the World Bank and IMF. The second and equally important, if not more so, was: to receive loans and aid from donors, Jordan was first to obtain a bill of clean health from both the World Bank and the IMF, which worked collaboratively. The growth achieved during 1992-1995 was attributed to the success of reforms, not the influx of funds, savings and compensations received by the Jordanian returnees from Kuwait in the aftermath of the First Gulf War. In a clear demonstration of the saying that success had many fathers while failure didn't, the reformists claimed the glory. Later faltering growth rates were blamed on external factors, the region, conflict, etc. I wonder sometimes if we are experiencing déjà vu again! And will we ever stop blaming others for failures and not our successes?

The IMF and World Bank asked that we reduce the size of government in order not to crowd-out the private sector and enable it to take an active role in development. We were to balance the budget by reducing government spending as a percentage of GDP. They asked that Jordan give a participatory role to the private sector in decision making. Jordan was to reduce subsidies, liberalize sectors where the government had a dominant presence, privatize publically owned enterprises to give a greater role for the private sector, reduce red tape, lower taxes but improve tax collection, free trade by lowering import tax and remove technical barriers, protect intellectual capital even if you were not a producer of any patents, and fix the financial institutions in order to avoid the past direct controls of the money market. The model made sense then, and some of it still does, but not all of it.

Competitiveness did not improve, a rentier situation continued to persist and even grow. Ailments that plagued the economy prior to the reforms are ever-present. Industry, without subsidy and oftentimes quick and faulty decisions, was beginning to falter under free trade. Government size continued to grow and the economy was still heavily exposed to oil prices and regional fluctuations—the situation in the energy market is currently worse.

For me it took several years of pondering what was missing. In those reformative years, several voices of dissent became coherent - the worldwide criticism of the Washington Consensus and the emergence of Noble Laureates such as Joseph Stiglitz (arguably the best living economist) who dared to criticize the IMF, gave me and others an eye-opening to alternatives. Also, at the time, renowned international scholars were still criticizing the role of the IMF in Asia and the adverse impact of its advice on the Asian Tigers—one writer went as far as calling for the privatization of the IMF.

But what affected my own personal reform into what I believe is a more realistic economist were two experiences that occurred while working in a wealthy Gulf country. There, I noted that the same advice given to Jordan, a resource-poor economy, was also given to the oil-rich state where, at the time, citizens enjoyed one of the highest per capita incomes in the world. I came to realize that the reforms advocated by the World Bank/IMF were a cookie-cutter type of reform, a one-solution fits all prescription. The other experience, occurred while attending a seminar at the Arab Planning Institute—a top-notch Arab think-tank- where the research results of Dr. Ali Abdul Gader, an excellent regional economist whose work was empirically based and echoed a growing regional voice of discontent, showed that developing countries that followed the advice of the Washington Consensus became actually worse off. His research showed emphatically that the Washington Consensus had a positive impact on developed economies, and a negative one on developing economies. Thus, the dissent was formed, crystallized and a search into a new paradigm started.

But did we reform? Not really! The only good advice given by the World Bank was not adhered to. Government size has grown over the years. Maybe because it was the most difficult reform to achieve: how could bureaucrats cut their own jobs? The economy grew due to Jordan's political stability and enlightened leadership that steered it away from losing conflicts, not because of increased competitiveness. Hence, it was vital to continue to grow and distribute rent, even if the government had to borrow to meet its growing wage bill. Tax collection was not improved; instead, new taxes such as the sales tax were introduced. Custom tariffs were reduced in compliance with the World Bank, IMF, WTO, and bilateral trade agreements. Hence, outwardly Jordan looked very good in terms of trade liberalization. But, while lowering tariffs, special taxes were introduced to make up for the budget shortfalls and, in some cases, even exceeded the customs tariffs. Some very good legislation that was badly needed was introduced but the by-laws and regulations that followed them reduced their effectiveness and rendered them useless, if not dangerous. Privatization took off but we produced additional regulatory bodies everywhere, stacked them with high budgets, and squandered the proceeds from privatization on debt buy-back from the Paris Club instead of using such proceeds to train bureaucrats to join the private sector as initially intended or to safeguard the economy against economic downturns as later happened.  Consequently, in the last several years, Jordan's world ranking in competitiveness, business environment and corruption did not improve but regressed. Jordan, which was already subject to international exposure, became more so with globalization.

Arguably, the reform we did do well was that of reducing red tape—but we did fail to improve relative to others, which is more important. In good times we patted ourselves on the back; in bad times, regional turmoil was to blame. We were blameless.

What we didn't do, and should have done, was reduce the size of government, still the greatest obstacle to the growth of the economy along a steady path that ultimately leads to development. What we should have done, which was not a piece of IMF advice, was to improve the quality of government spending instead of simply reducing spending as they advised. While increasing the budget both in absolute terms and relative to the GDP, we reduced the size of the capital expenditures component in the budget, the only tranche of government spending that grants the current and new generations a chance of improved quality of life We increased the openness of the economy, but we didn't enhance the competitiveness of industry—the latter was expected to happen, according to the Washington Consensus, as a result of increasing competition. Later, we increased the cost of energy, first to industry thus curtailing the aggregate supply; and years later (after the Arab Spring subsided) to households. As a result, industry is less capable of competing today and more vulnerable to external shocks than before; and the Jordanian consumer still feels pessimistic and worried.

Now I advocate for a countercyclical fiscal policy: when the economic cycle is in a trough, the government should increase spending. I also, call for greater capital expenditures and less operational expenditures: the first enables greater growth and hence the government can through enhanced growth and consequent revenues pay back the debt with interest; the latter does not. Furthermore, the government is to look at the trade-industry-investment nexus; a holy trilogy that is necessary for developing the economy.

Yes, I have reformed; have you?????


Sunday, January 5, 2020

مديونية الأردن: مقارنة مع بعض الدول وتاريخ المديونية

مديونية الأردن: مقارنة مع بعض الدول وتاريخ المديونية

د. يوسف منصور
5/1/ 2020
ارتفعت الاصوات بالتخوف والقلق من مديونية الأردن في السنوات القليلة الماضية، بعد أن فاقت نسبتها 94%، وبات الهاجس الوطني نسبة المديونية الى الناتج المحلي، وخاصة تردد صيحات بالتخوف من وصول نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى 100%، وصرخ بعضهم بأن الاقتصاد سينهار وغيره من التصريحات التي لا تصب في المصلحة الوطنية.


ولكن، باستطلاع بسيط لمستوى ديون الدول الى ناتجها المحلي، كما هو مبين في الشكل أدناه، فإن بعض الدول المانحة للاردن، تتمتع بنسب ديون أعلى من تلك التي يعاني منها الأردن

الارقام أعلاه ليست بحاجة الى تعليق، فحتى سنغافورة وصلت نسبة الدين فيها الى 115%، ودول مانحة للاردن كالاتحاد الاوروبي وأمريكا وبريطانيا وصلت نسبة الدين فيها إلى أكثر من 80%، كما أن دول نفطية ثرية كالسعودية وقطر والكويت وصل الدين في بعضها الى 57%.

وماذا بشأن نسب الدين العام في الأردن في السابق؟ يبين الشكل أدناه، تاريخ الأردن في السنوات غير البعيدة، وكيف كان مستوى الدين.


كما هو مبين أعلاه، لم تهبط نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى 100% حتى نهاية عام 2003، ووصلت في ذروتها الى 158% في عام 1992. فلننظر معا الى الدين العام بعد 2003، وهو ما يبينه الجدول أدناه.


لاحظ أن القفزات في الدين العام كانت في عام 2011، مع انقطاع الغاز المصري؛ وفي 2013 حين طلب الصندوق من الاردن أن تعتبر ديون شركة الكهرباء التي كفلتها الحكومة، هي دين على الحكومة ذاتها، فقفزت نسبة الدين للناتج المحلي.

فلماذا التخوف المتزايد من نسبة الدين؟ التخوف كان يجب أن يكون حول أوجه الانفاق، وليس النسبة. هنالك ما يسمى ب "القاعدة الذهبية" في الاقتصاد وهي أن الدول يجب أن تقترض فقط لتمويل المشاريع الرأسمالية، وليس النفقات التشغيلية. لماذا؟ لأن الانفاق الرأسمالي يزيد من تمكين وتشغيل الاقتصاد وانتاجيته، فينمو حجم الاقتصاد ومعه دخل الدولة فتستطيع من خلال ارتفاع دخلها أن تسد الدين. أما الانفاق التشغيلي، فإنه عادة لا يؤدي الى تحسين الانتاجية، وبهذا لا يُنمّي الاقتصاد بشكل يلائم حجم الدين الذي اقترض من أجل الانفاق عليه، فيصعب سداده مع الفوائد.