مديونية الأردن: مقارنة مع بعض الدول وتاريخ المديونية

مديونية الأردن: مقارنة مع بعض الدول وتاريخ المديونية

د. يوسف منصور

5/1/ 2020

ارتفعت الاصوات بالتخوف والقلق من مديونية الأردن في السنوات القليلة الماضية، بعد أن فاقت نسبتها 94%، وبات الهاجس الوطني نسبة المديونية الى الناتج المحلي، وخاصة تردد صيحات بالتخوف من وصول نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى 100%، وصرخ بعضهم بأن الاقتصاد سينهار وغيره من التصريحات التي لا تصب في المصلحة الوطنية.

ولكن، باستطلاع بسيط لمستوى ديون الدول الى ناتجها المحلي، كما هو مبين في الشكل أدناه، فإن بعض الدول المانحة للاردن، تتمتع بنسب ديون أعلى من تلك التي يعاني منها الأردن

الارقام أعلاه ليست بحاجة الى تعليق، فحتى سنغافورة وصلت نسبة الدين فيها الى 115%، ودول مانحة للاردن كالاتحاد الاوروبي وأمريكا وبريطانيا وصلت نسبة الدين فيها إلى أكثر من 80%، كما أن دول نفطية ثرية كالسعودية وقطر والكويت وصل الدين في بعضها الى 57%.

وماذا بشأن نسب الدين العام في الأردن في السابق؟ يبين الشكل أدناه، تاريخ الأردن في السنوات غير البعيدة، وكيف كان مستوى الدين.

كما هو مبين أعلاه، لم تهبط نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى 100% حتى نهاية عام 2003، ووصلت في ذروتها الى 158% في عام 1992. فلننظر معا الى الدين العام بعد 2003، وهو ما يبينه الجدول أدناه.

لاحظ أن القفزات في الدين العام كانت في عام 2011، مع انقطاع الغاز المصري؛ وفي 2013 حين طلب الصندوق من الاردن أن تعتبر ديون شركة الكهرباء التي كفلتها الحكومة، هي دين على الحكومة ذاتها، فقفزت نسبة الدين للناتج المحلي.

فلماذا التخوف المتزايد من نسبة الدين؟ التخوف كان يجب أن يكون حول أوجه الانفاق، وليس النسبة. هنالك ما يسمى ب "القاعدة الذهبية" في الاقتصاد وهي أن الدول يجب أن تقترض فقط لتمويل المشاريع الرأسمالية، وليس النفقات التشغيلية. لماذا؟ لأن الانفاق الرأسمالي يزيد من تمكين وتشغيل الاقتصاد وانتاجيته، فينمو حجم الاقتصاد ومعه دخل الدولة فتستطيع من خلال ارتفاع دخلها أن تسد الدين. أما الانفاق التشغيلي، فإنه عادة لا يؤدي الى تحسين الانتاجية، وبهذا لا يُنمّي الاقتصاد بشكل يلائم حجم الدين الذي اقترض من أجل الانفاق عليه، فيصعب سداده مع الفوائد.