ماذا عن العقبة؟ 27 7 2021

يعتقد الكثيرون أن عاصفة الانتقادات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطتها لم تتشكل إلا مؤخرًا، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالرفض لمبدئها والاعتقاد بفشلها وعدم الإيمان بمفهومها ومزاياها امتد منذ أكثر من عقدين من الزمن. كما أن اللوم لا يقع بأكمله على عاتق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بل يجب أن يتكبد جزء كبير منه المؤسسات الحكومية وتشريعاتها الناظمة واجراءاتها.

بدأت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الممتدة على مساحة 375 كيلومتر مربع كمنارة تقدم أفضل الممارسات ليُقتدى بها في كافة الأردن. فكان من المفترض أن يكون لخفض الإجراءات البيروقراطية والضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك قصص نجاح تستفيد منها البلد ككل فيتم توسيع الممارسة لاحقا بعد اكتساب الخبرة والوقوف على ثمارها. ومع ذلك، ومنذ البداية، اشتكى المشككون من أن تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب سيؤثر سلبًا على دخل الحكومة المركزية وبالتالي بدأوا في ابتكار رسوم وطرق أخرى لمواجهة ما اعتقدوا أن له أثر مالي سلبي ونجحوا على مر السنين في إضعاف مفهوم وفعالية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

لا يمكن أن تفلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من كونها جزء من المنظومة الكلية للبلد فالعديد من النصوص التشريعية التي تحكم المنطقة هي تلك الخاصة ببقية الأردن. على سبيل المثال، تحكم المنطقة الخاصة تشريعات المياه وتنظيم الأراضي والعقار التي تخضع لها باقي أنحاء المملكة. ومن ثم، فإن المستثمر الذي يحتاج مصنعه لمصدر مياه رخيصة الكلفة غير صالحة للشرب (غير معالجة) لاستخدامها بكميات كبيرة في صناعته لا يستطيع حفر بئر يجتر مياه البحر رغم كونه بجانب البحر لأن المياه النظيفة متاحة من قبل وزارة المياه وشبكاتها- وهو تشريع يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة. مثال آخر فإن محاولة تحويل مصابيح الشوارع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى مصابيح موفرة للطاقة أمر خاضع لموافقة وزارة الطاقة وليس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أيضا، تخضع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرسوم وقواعد تنظيم الأراضي والمباني في باقي المملكة رغم أن المنطقة تحتوي مشارع عملاقة قام أصحابها بتطوير البنى التحتية (شوارع، كهرباء، مياه، حدائق عامة، شبكيات صرف صحي، الخ) داخل مشاريعهم العملاقة على نفقتهم الخاصة دون أي كلفة للحكومة. حتى الوصول (وصعوبته) إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتعرّض للعراقيل لكون طرق السير خارج إطار وحدود المنطقة غير مصانة وعقبات أخرى يفرضها تدني كفاءة الكل. وبالتالي كان ولا يزال على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تعاني ليس فقط من التحديات الداخلية وهي كثيرة ولكن من تحديات خارجية يعانيها الأردن ككل.

أيضًا، بعد عقدين من الزمن، ظلت السياحة الداخلية والوصول إلى العقبة أقل من الممكن حيث لا يمكن قطع مسافة 320 كم (من عمان للعقبة) إلا من خلال شبكة الطرق العامة وبالسيارة أو الباص في بلد ترتفع فيه أسعار الوقود والمركبات بسبب الجمارك المرتفعة التي تصل الى 140% من قيمة السيارة. الوسيلة الأخرى الوحيدة للوصول إلى العقبة هي من خلال الطيران وحسب جداول رحلات مُروّعة حيث تقلع الطائرة في الساعة 6:45 صباحًا، وهو وقت بالكاد مريح، وإذا حجز السائح غرفة في فندق فلن يتمكن من استخدامها في الغرفة حتى منتصف النهار، مما يعني التسكع في ردهة الفندق من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف النهار. تتأخر رحلة العودة أيضًا، ليكون الشخص بلا مأوى بين الساعة 12 صباحًا و 8 مساءً لأنه سيكون قد سلّم غرفة الفندق لينتظر رحلة العودة بعد ثماني ساعات. لقد تحسنت الرحلات الجوية من العقبة وإليها في السنوات الأخيرة، ولكن بشكل طفيف فقط، وكان الحل البسيط لهذه الرحلات هو زيادة اعدادها، وتشجيع المزيد من السياحة المحلية والأجنبية.

داخليًا، لا يزال استقلال وأداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعتمدان على نفوذ وسلطة الأشخاص الموجودين على رأسها، وليس قوة المؤسسة والسياسات والإجراءات. حتى التوظيف في السلطة اتبع نموذج بقية البلاد فأنشأ منظمة قطاع عام متخمة بالموظفين مثل غالبية أجهزة الحكومة.

كما أن الوعود المبالغ فيها من قبل بعض المسؤولين في المنطقة لم تساعد على تحسين المصداقية أيضًا حين بالغ بعض المسؤولين في حجم تدفقات الاستثمار. فعلى سبيل المثال، تجاهل بعض المدراء التنفيذيين حين مخاطبة الاعلام أن اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دينار أردني كانوا قد وقعوا عليها للتو لن تصب جميع أموالها في الأردن فورا أو حتى في ذات السنة، ولكن سيكون انفاقها على مدى بضع سنوات. أدت هذه الممارسة وتكرارها وغيرها في مناسبات عديدة إلى فقدان الثقة في التصريحات والوعود الرسمية العامة وبالتالي الى التقليل من مصداقية التجربة ككل.

هناك العديد من النقاط المتعلقة بنجاحات وإخفاقات منطقة العقبة الاقتصادية وسلطتها. والأهم من ذلك، أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحاجة إلى الإصلاح وليس الاستغناء عنها كليا!

What about Aqaba Jordan Times 11 July 2021

 Many believe that the storm of criticism directed at the Aqaba Special Economic Zone (ASEZ) and the ASEZ Authority (ASEZA) was only recently brewed. This is far from the truth, as the negations and accusations in addition to non-belief in its concept and merit have by now spanned over two decades. Moreover, not all the blame rests with ASEZA, a sizeable portion of it should engulf the sphere of public policy in Jordan. 

ASEZ, an area of 375km², was started as a beacon of best practice whose policies; its practices and institutions should have been a guiding light for the rest of Jordan. It was within ASEZ that reduced red tape and taxes and fees on production and consumption should have proven so successful that the rest of the country would follow. Yet, and from inception, doubters complained that the reduced customs, fees and taxes would negatively affect the income of the central government, and, thus, they started to invent other fees and ways to counter what they believed was a negative, not a positive, impact; and, in many respects, they succeeded over the years to ultimately weaken the concept of ASEZ. 

ASEZ could not escape being part of the whole. Many of the legislative pieces that governed the zone were those of the rest of the country. For example, it is governed by the water and zoning legislation that is applied within the remainder of the country. Hence, an investor whose factory needed brackish water could not drill a water well near the Red Sea to garner a cheap supply of water since clean water was already availed by the Ministry of Water — a stipulation that is applied all over Jordan; having LED lights in the streets of ASEZ to save energy, a best practice, had to be approved by the Ministry of Energy not by ASEZA; land and building zoning fees were governed by the zoning laws of the rest of Jordan even though ASEZ was the only master planned developed area in Jordan and many of the investors in it had borne the cost of the development of the infrastructure within their megaprojects; even reaching ASEZ was hampered by badly maintained roads that were outside its own mandate; and many other obstacles necessitated by the incompetence of the whole. ASEZ thus had to suffer not only because of internal challenges, which were many, but by external challenges that permeated the rest of the country.

Also, after two decades, domestic tourism and reach remained below potential. A distance of 320km can only be crossed by automotive means. A common joke in the country is that Jordan has two seas, one is dead and the other one you die trying to get to; albeit funny, it is a sad and brief description of the modus operandi. The only other means to reach Aqaba was through the use of airplanes. But the flight schedules were horrendous. The plane takes off at 6:45am, hardly a comfortable time, and if a tourist had booked a room at a hotel he would not be able to use in the room until mid-day, which meant lounging around the lobby from 7:30am until midday. The flight back was also late, and the person would be homeless between 12am and 8pm as he would have checked out of the hotel room but the only flight back was eight hours later. Flights to and from Aqaba have improved in recent years, but only slightly, and a simple solution to these flights would have been to increase their frequency, and encourage greater domestic and foreign tourism.

Internally, the independence and performance of ASEZA remains also dependent on the clout and power of the persons at its helm, not the strength of its institutions (policies, institutions and procedures). Even the staffing of ASEZA followed the model of the rest of the country to create a bloated public sector entity like the rest of the government.  

Overpromises by some past officials at ASEZA did not help matters either. Some of the officials would exaggerate, knowingly or otherwise, the size of the investment inflows. For example, some of the executives ignored telling people that a JD10 billion investment agreement that they had just signed would not pour all the money into Jordan immediately or that year but would be invested in tranches and over several years, depending on the development of the infra and supra structure necessary. This practice led on many occasions, to lose faith in public official statements and promises. 

The points related to a proper discussion of the successes and failures of ASEZ and ASEZA are many. One could point out many internal and external deficits that need to be addressed. Most importantly, ASEZ and ASEZA need fixing, not axing!

هل نما الاقتصاد حقًا في عام 2021؟ 4 7 2021

 

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نما في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020. رغم أنه معدل نمو إيجابي، إلا أنه نمو هزيل. علاوة على ذلك، فإن مراجعة سريعة لمصادر النمو لا تُبين فقط نظرة قاتمة إلى حد ما للاقتصاد، ولكنها تثبت أيضًا الحاجة الملحة للتفكير بما يجب أن يفعله صُنّاع القرار الاقتصادي.

فقد انخفضت مساهمات العديد من القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021. وهذه القطاعات هي: التصنيع والكهرباء والمياه والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية. لاحظ أن غالبية هذه تتعلق بالإنتاج (الاقتصاد الحقيقي)، وتشكل 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، كانت القطاعات التي شهدت نموًا في الربع الأول من عام 2021 هي الزراعة والمحاجر والتمويل والتأمين والخدمات الحكومية وصافي الضرائب وتكلفة الخدمات الحكومية. الجهات الفاعلة البارزة بين هذه القطاعات هي الخدمات الحكومية والضرائب التي تشكل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، نستنتج أن القطاع الخاص تضرر خلال هذه الفترة.

هناك مشكلة أخرى يجب التنبيه إليها وهي أن النمو في عام 2021 يعتمد على سنة مرجعية (2020) عانت من تدهور اقتصادي كبير. في الواقع، كان معدل النمو في الربع الأول من عام 2020، قبل إغلاق الاقتصاد مباشرة، 1.3 في المائة وانتهى العام بمعدل نمو سالب قدره 1.6 في المائة. بعبارة أخرى، يعد الرجوع إلى عام 2020 إشكاليًا من حيث استخلاص النتائج. وبالتالي، وبناءً على معدل النمو الضئيل هذا، وهو الأدنى منذ 20 عامًا (باستثناء 2020 طبعا)، لا توجد مسببات للاحتفال أو التبشير بمستقبل قريب مزدهر حتى الآن!

ولكن هذه ليست القصة كلها! فمن أجل حساب التغير في الدخل الحقيقي للفرد، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يعيش في الأردن، يقوم الاقتصاديون عادة بخصم أو طرح معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من معدل نمو السكان، والذي بلغ بالمتوسط 2.5٪ في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية. تظهر عملية حسابية سريعة (2.5 في المائة ناقص 0.3 في المائة) أن دخل الفرد في الأردن قد انخفض بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من عام 2021.

المراسيم الدفاعية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في الأسبوع الماضي والتي تعد بمزيد من التخفيف للقيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية، وتُقدّم بعض الإعفاءات من الضرائب والتنازل عن بعض غرامات التأخر في الدفع، نلاحظ أن بعض هذه الإعفاءات كانت موجودة بالفعل قبل المراسيم الدفاعية الأخيرة. وفي حين أن مثل هذه التحركات موضع ترحيب، إلا أنها ليست كافية. فمن القواعد والمبادئ المعروفة في علم الاقتصاد أن الإعفاءات والإجازات الضريبية لها تأثير أضعف على الاقتصاد من الأداة المالية البديلة وهي زيادة الإنفاق الحكومي. ومن ثم، فإن الأثر على نمو الاقتصاد سيكون ضعيفا. وهذا يعني أيضًا أن أي نمو في الأشهر المقبلة من هذا العام والسنوات التالية سيعتمد على القطاع الخاص وحده، والذي عانى بالفعل كما تظهر البيانات.

محصّلة كل هذا أن النمو الحالي ضعيف على المستوى الكلي، وسالب بالنسبة لدخل الفرد، كما أن الحلول التي تقدمها الحكومة، حتى وإن كانت في الاتجاه الصحيح بشكل عام، فإنها ضعيفة! يعلم الجميع ما هو الصواب وما يجب فعله لإعادة النمو، لذا يجب أن ينصب تركيز الجميع، (الحكومة والمُحلّلين) على النمو الآن. دعونا لا ننتظر طويلا!

Did the economy really grow in 2021? Jul 03,2021

 The Jordan Department of Statistics announced last week that the GDP (in fixed prices) grew in the first quarter of 2021 by 0.3 per cent relative to the first quarter of 2021. Albeit it is a positive rate of growth, it is meagre. Furthermore, a quick review of the sources of the growth not only shows a somewhat bleaker view of the economy but also underscores the need for policymakers to go back to the drafting board.

The contributions of several economic sectors to the GDP have declined in the first quarter of 2021. These sectors were: manufacturing, electricity and water, construction, wholesale, retail trade, restaurants and hotels, transport, storage and communication, and social and personal services.  Note that the majority of these relate to production and the real economy, and makeup 47 per cent of the GDP. 

On the other hand, the sectors that witnessed growth in the first quarter of 2021 were agriculture, quarrying, finance and insurance, government services, net taxes and calculated service cost. The prominent players among the sectors are government services and taxes which make up 36 per cent of the GDP. Therefore, one should immediately surmise that the private sector is definitely hurting during the period. 

Another problem, which all should be alerted to is that the growth in 2021 is based on a reference year that suffered a significant economic decline. In fact, the growth rate in the first quarter of 2020, just before the closure of the economy, was 1.3 per cent and the year ended at a negative growth rate of 1.6 per cent. In other words, referencing 2020 is problematic in terms of deriving conclusions. Hence, and based on this tiny growth rate, which is the lowest in 20 years (excluding 2020) there is no cause to celebrate yet!

But this is not the whole story! In order to calculate the change in the real income per capita, average share of the GDP of a person living in Jordan, economists deduct the rate of growth in the real GDP from the growth rate of the population, which averaged close to 2.5 per cent in Jordan over the last five years. A quick calculation (2.5 per cent minus 0.3 per cent) shows that the per capita income in Jordan has declined by 2.2 per cent in the first quarter of 2021. 

Fast forward to the recent defence ordinances which were issued by the government last week heralding further easement of restrictions on movement and economic activities, and offering some exemptions on taxes and waivers of some penalties, note that some of these waivers were already in place before the recent ordinances. While such moves are welcome, they are not enough. It is a well-known rule in economics that tax exemptions and tax holidays have a weaker impact on the economy than the alternative fiscal tool of increasing government spending. Hence, the effect on the growth of the economic ordinances will be lukewarm. This also means that any growth in the coming months this year and the years that follow will be rooted in, and caused and motivated by the private sector alone, which has already suffered as the recent data show.

The upshot of all this is that the current growth is anaemic, and negative in terms of per capita income, and the solutions being offered by the government, even though in an almost correct direction, are feeble!  Everyone knows what is right and what should be done to bring back growth. The focus of all, government and pundits, should be on growth now. Let’s not wait too long!  

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/did-economy-really-grow-2021

فرصة ضائعة: مساهمة اللاجئات السوريات العاملات في الاقتصاد الأردني 2020

 دراسة انجزتها مؤخرا، لقراءتها وتحميلها أرجو استخدام الرابط أدناه

 https://tamkeen-jo.org/upload/web_Syrian_workers_AR.pdf