هل نما الاقتصاد حقًا في عام 2021؟ 4 7 2021

 

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نما في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020. رغم أنه معدل نمو إيجابي، إلا أنه نمو هزيل. علاوة على ذلك، فإن مراجعة سريعة لمصادر النمو لا تُبين فقط نظرة قاتمة إلى حد ما للاقتصاد، ولكنها تثبت أيضًا الحاجة الملحة للتفكير بما يجب أن يفعله صُنّاع القرار الاقتصادي.

فقد انخفضت مساهمات العديد من القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021. وهذه القطاعات هي: التصنيع والكهرباء والمياه والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية. لاحظ أن غالبية هذه تتعلق بالإنتاج (الاقتصاد الحقيقي)، وتشكل 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، كانت القطاعات التي شهدت نموًا في الربع الأول من عام 2021 هي الزراعة والمحاجر والتمويل والتأمين والخدمات الحكومية وصافي الضرائب وتكلفة الخدمات الحكومية. الجهات الفاعلة البارزة بين هذه القطاعات هي الخدمات الحكومية والضرائب التي تشكل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، نستنتج أن القطاع الخاص تضرر خلال هذه الفترة.

هناك مشكلة أخرى يجب التنبيه إليها وهي أن النمو في عام 2021 يعتمد على سنة مرجعية (2020) عانت من تدهور اقتصادي كبير. في الواقع، كان معدل النمو في الربع الأول من عام 2020، قبل إغلاق الاقتصاد مباشرة، 1.3 في المائة وانتهى العام بمعدل نمو سالب قدره 1.6 في المائة. بعبارة أخرى، يعد الرجوع إلى عام 2020 إشكاليًا من حيث استخلاص النتائج. وبالتالي، وبناءً على معدل النمو الضئيل هذا، وهو الأدنى منذ 20 عامًا (باستثناء 2020 طبعا)، لا توجد مسببات للاحتفال أو التبشير بمستقبل قريب مزدهر حتى الآن!

ولكن هذه ليست القصة كلها! فمن أجل حساب التغير في الدخل الحقيقي للفرد، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يعيش في الأردن، يقوم الاقتصاديون عادة بخصم أو طرح معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من معدل نمو السكان، والذي بلغ بالمتوسط 2.5٪ في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية. تظهر عملية حسابية سريعة (2.5 في المائة ناقص 0.3 في المائة) أن دخل الفرد في الأردن قد انخفض بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من عام 2021.

المراسيم الدفاعية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في الأسبوع الماضي والتي تعد بمزيد من التخفيف للقيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية، وتُقدّم بعض الإعفاءات من الضرائب والتنازل عن بعض غرامات التأخر في الدفع، نلاحظ أن بعض هذه الإعفاءات كانت موجودة بالفعل قبل المراسيم الدفاعية الأخيرة. وفي حين أن مثل هذه التحركات موضع ترحيب، إلا أنها ليست كافية. فمن القواعد والمبادئ المعروفة في علم الاقتصاد أن الإعفاءات والإجازات الضريبية لها تأثير أضعف على الاقتصاد من الأداة المالية البديلة وهي زيادة الإنفاق الحكومي. ومن ثم، فإن الأثر على نمو الاقتصاد سيكون ضعيفا. وهذا يعني أيضًا أن أي نمو في الأشهر المقبلة من هذا العام والسنوات التالية سيعتمد على القطاع الخاص وحده، والذي عانى بالفعل كما تظهر البيانات.

محصّلة كل هذا أن النمو الحالي ضعيف على المستوى الكلي، وسالب بالنسبة لدخل الفرد، كما أن الحلول التي تقدمها الحكومة، حتى وإن كانت في الاتجاه الصحيح بشكل عام، فإنها ضعيفة! يعلم الجميع ما هو الصواب وما يجب فعله لإعادة النمو، لذا يجب أن ينصب تركيز الجميع، (الحكومة والمُحلّلين) على النمو الآن. دعونا لا ننتظر طويلا!