قراءة في المشاريع المنصوص عليها في"صفقة القرن" للأردن--منظمة النهضة العربيّة للديمقراطيّة والتنميّة

تقدم "صفقة القرن" للاردن 15 مشروع اقتصادي بحجم 7365 مليون دولار على مدى عشر سنوات. ترد هذه المشاريع  في وثيقة "الصفقة" تحت عنوان "تقوية التنمية الاقليمية والاندماج"، في الصفحات (131-132). وستُنفَذ بعد الاتفاق على "صفقة القرن" من قبل الاطراف المعنية على ثلاث مراحل: الاولى 4 سنوات، والثانية 5-7 سنوات، والثالثة 8-10 سنوات. يبين الجدول أدناه ملخص للمشاريع المطروحة كما وردت في وثيقة "الصفقة".

الاردن	المرحلة	القروض (مليون $)	المنح (مليون $)	القطاع الخاص (مليون $)	المبلغ الكلي (مليون $)	زمن التنفيذ (بالسنوات)	توصيف المشروع
التجارة الاقليمية (اللنبي، عمان، الزرقاء، الباص السريع)	1	0	150	0	150	4	تنفيذ مشروع باص جديد يربط عمان والزرقاء بمعبر اللنبي
خدمات عبر الحدود: ناقل البحرين (المرحلة الاولى)	1	0	145	0	145	2	دعم مشروع قناة البحرين لإيصال الماء للاردن واسرائيل، ورفد مياه البحر الميت مع محطة تحلية مياه على البحر الأحمر لتقديم الماء للاردن واسرائيل، وبيع مياه اسرائيلية لشمال الاردن، ووضع اتفاقية اسرائيلية فلسطينية لرفد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه، وضخ المياه المالحة الى البحر الميت
الاستقرار الاقتصادي: الطاقة الشمسية	1	75	0	75	150	3	دعم استمرار تطوير برنامج الطاقة الشمسية الاردنية
الاستقرار الاقتصادي: صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (لضمان القروض من برنامج الاستثمار الخاص الامريكي)	1	125	0	0	125	2	توسعة برنامج الاستثمار الخاص الامريكي الذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع ضمان القروض من البرنامج.
الاستقرار الاقتصادي: شبكة الانترنت واسعة النطاق	1	0	100	0	100	3	إنشاء شبكة الياف ضوئية لربط المدارس العامة والمستشفيات والمراكز الصحية والاعمال والمؤسسات الحكومية في مناطق  متعددة منها اربد والمفرق وجرش وعجلون
الاستقرار الاقتصادي: مركز المعلومات الوطني	1		70		70	2	خلق مكتب مركزي في المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات مع بنية تقنية واجهزة لتحتوي جميع معلومات الحكومة الكترونياً.
التجارة والتبادل التجاري الاقليمي: إنشاء مطار في الشونة الجنوبية وتحسين مرافق مطاري الملك حسين وماركا	2	325	0	325	650	6	تحسين المنشآت في مطاري الملك حسين وماركا وانشاء مطار جديد في الشونة الجنوبية.
خدمات عبر الحدود: قناة البحرين (المرحلة الثانية)	2	0	400	0	400	6	دعم استمرار تطوير ناقل البحرين.
خدمات عبر الحدود: تحسين نهر الاردن	2	0	250	0	250	6	إعادة تأهيل نهر الاردن ومنع التلوث من الزراعة والمياه العادمة.
الاستقرار الاقتصادي: البنية التحتية للأمن السيبراني وتوسعة قدراته	2	0	500	0	500	5	انشاء قدرة وطنية للامن السيبراني ودعم قدرة الحكومة وجهودها في حماية القطاع العام والخاص بما فيها البنوك والمستشفيات والبنية التحيتة الهامة ضد الهجمات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية  واتاحة المزيد من التعاون الدولي السيبراني.
تكامل السوق: الميناء الجاف في معان	2	0	50	0	50	5	إنشاء ميناء بري في معان يخدم المدينة الصناعية في معان بالقرب من المسار المقترح لمشروع السكك الحديدية الوطني وربطه بالعديد من الطرق الوطنية والدولية مع الدول المجاورة  والنية التحتية التجارية الرئيسية.
التجارة والتبادل التجاري الاقليمي: سكة حديدية للاردن والمنطقة	3	913	0	913	1826	10	دعم مشروع السكك الحديدية الوطني المقترح من الاردن لتطوير شبكة سكة حديد اقليمية تربط المراكز السكانية من المتوقع ان تشمل السمات الرئيسية (خط سكة حديد يربط عمان بالعقبة) مما يقلل من تكلفة الشحن والتجارة من المراكز السكانية الرئيسية في الاردن، واحتمالية تمديد سكك حديدية اضافية الى الخليج العربي.
التجارة والتبادل التجاري الاقليمي: ممرات النقل في الاردن للتجارة مع الضفة الغربية وغزة من خلال اربع ممرات	3	750	0	750	1500	10	تحسين البنية التحيتية للطرق في الاردن بما في ذلك الممرات الرئيسية الاربع، اثنان منها مخصصان أساساً للتجارة الاقليمية ويمكنهما دعم زيادة التجارة مع االضفة الغربية وقطاع غزة، تساعد هذه التحسينات في تعزيز السلامة على الطرق وتقليل تكلفة التجارة والنقل.
خدمات عبر الحدود: تحسين الوصل الكهربائي بين الاردن والضفة الغربية	3	13	38	0	51	10	تحسين الربط الكهربائي بين الاردن والضفة الغربية من خلال بناء خط بقدرة 400 كيلو فولت.
السياحة الاقليمية: مشروع كورنيش العقبة، مشروع المطل في العقبة	3	700	0	700	1400	10	دعم انشاء منتجع مبني على أرض تقع الى الشمال من ساحل العقبة ومجاورة لمشروع مرسى زايد، فضلاً عن تطوير منطقة كورنيش العقبة، بما في ذلك الحدائق المائية ومنتزه بيئي وشواطئ وفنادق. ستعمل هذه التطورات على دعم حزم السياحة الاقليمية.
مجموع المرحلة الاولى		200	465	75	740
مجموع المرحلة الثانية		325	1200	325	1850
مجموع المرحلة الثالثة		2375	38	2363	4775
المجموع الكلي		2900	1703	2763	7365

ملاحظات حول هذه المشاريع

1.   غالبية المشاريع على شكل قروض: ستكون 39% من قيمة كافة مشاريع "الصفقة" على شكل قروض، وسيشكل استثمار القطاع الخاص 37% من قيمتها، بينما لن تتجاوز قيمة المنح 23%. وبما ان غالبية هذه المشاريع ستعتمد على القروض في تمويلها، مما يزيد من عبء الدين على الناتج المحلي للأردن ما لم ينجم عن هذه الاستثمارات معدلات نمو مرتفعة، لذا يجب أن تكون هذه المشاريع متناسبة تماما مع توجهات الاردن التنموية وتمكن من زيادة الانتاجية. ولكن سيذهب من قيمة مشاريع "الصفقة" الكلية المخططة للاردن (42%) او 3146 مليون دولار لمشاريع حدودية للتأقلم مع "الصفقة". وتُشكّل القروض الموجهة للنقل والكهرباء والمطارات والمعابر/الممرات (38%) من القيمة الكلية للقروض. وربما كان من الأحرى ب "الصفقة" ان تكون هذه القروض على شكل منح لانها تخدم "الصفقة" مباشرة.

2.   غالبية المنح للمشاريع الحدودية وأمن اسرائيل: يلاحظ أن غالبية (87%) المنح موجهة لتطوير الأمن والمعابر والطرق الآمنة والمناطق الحدودية بما يخدم الناحية الامنية من "الصفقة" وتستفيد منها اسرائيل مباشرةً. فمثلاً هنالك منحة بقيمة 250 مليون دولار لتحسين نهر الاردن، والذي ستستفيد منه اسرائيل في السنة الاولى من الصفقة ببيع 50 مليون دولار من المياه للدولة الفلسطينية. أيضاً، تعرض الوثيقة منحة بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الباص السريع الذي يصل بين معبر اللنبي وعمان والزرقاء، وهو مشروع كان الاردن يخطط لجزء منه وهو وصل عمان بالزرقاء ولكنه يصبح الآن مشروع باص سريع من معبر الكرامة الى الزرقاء وعمان، أي انه أصبح مشروع خط هام للعبور كبديل عن المعابر الحدودية الاخرى التي ستغلقها اسرائيل.

3.   لن تؤثر على النمو في المدى القريب والمتوسط: لن تُحدث هذه المشاريع قفزة في معدلات النمو، حيث أن قيمة ما سيعرض منها في السنوات الأربع الأولى، بعد فترة الانتهاء من التفاوض، ستكون 740 مليون دينار أي بمعدل 185 مليون دولار سنويا. كما، ستبلغ قيمة المشاريع في السنة الخامسة والسادسة والتي ستنفذ على مدار ست سنوات حوالي 1850 دولار. وسيكون زخم المشاريع في المرحلة الثالثة (7-10 سنوات) بقيمة 4775 مليون دولار، غالبيتها قروض (2375 مليون دولار).

4.   القيمة الحالية[1] للمشاريع: بما أن الدفعات جميعها وعود مستقبلية، فإن قيمتها الحالية أقل من قيمتها المستقبلية، وللتوضيح: اذا استخدمنا سعر الخصم (أو أقل سعر فائدة سائد) على هذه الأموال (4%)، فإن القيمة الحالية ل 4775 مليون دولار التي يحصل عليها الأردن بعد عشر سنوات هي حوالي 3226 مليون دولار، اي أنها تفقد من قيمتها حوالي 1500 مليون دولار. لذا سينخفض إجمالي مبالغ الصفقة الى 5371 مليون  دولار.

5.   عدم ملائمة المشاريع للاولويات التنموية في الأردن: السؤال المهم هو مدى ملائمة هذه المشاريع للاولويات التنموية للاردن، أي، هل تتسق هذه المشاريع مع توجهات "رؤية الاردن 2025" وما تبعها من وثائق اقتصادية واستراتيجيات تفصيلية وطنية؟ من الواضح أن المشاريع مربوطة بالمراحل التي تفرضها "الصفقة" على الدولة الفلسطينية والمشاريع ومحاذيرها وشروطها هناك، ولكن يتطلب تعظيم الرخاء أن تكون غالبية المشاريع في السنين الأولى، خاصة أنها غير مشروطة التنفيذ ببعضها البعض، والاردن بحاجة لتدفقات استثمارية الآن. أيضا، تشكٌل استثمارات القطاع الخاص المتعلقة بالمرافق الحدودية ونقاط العبور (60%) من استثمارات القطاع الخاص في كافة المشاريع، فباستثناء مشروع الطاقة الشمسية ومشروع المطل في العقبة ستذهب غالبية استثمارات القطاع الخاص لتسهيل العبور من والى فلسطين من الاردن او من خلاله لدول الخليج العربي كما ذكرت الوثيقة.

6.   تعطيل مشاريع مطروحة سابقا: بما أن بعض هذه المشاريع كانت مطروحة سابقاً، هل سيترتب في حال وافق الاردن على "الصفقة" (مع ان هذه الموافقة مستبعدة جداً وغير مطروحة حسب التصريحات الرسمية) أنه لن يستطيع طرح هذه المشاريع على جهات اخرى لتمويلها حسب معادلات وشروط تشاركية تختلف عن هذه "الصفقة" ولا تزيد من دين الاردن بل وتقلل من عبء الدين المحتمل حسب "الصفقة"؟ وسيضطر الاردن في حال الموافقة (وأكرر أن الموقف الرسمي رافض لهذه الصفقة) ان يمتنع عن عرض بعض هذه المشاريع ويغلق ملفاتها الى حين توصل الاطراف الرئيسية في الصفقة الى اتفاق؟ فعلى سبيل المثال يشكل الاستثمار، حسب "الصفقة"، في مشروع متنزه المطل في العقبة  25% من استثمار القطاع الخاص في كافة المشاريع، وتعرض "الصفقة" أن يكون الاستثمار فيه بعد عشر سنوات، مع أن مخططاته وأوراقه الاستثمارية جاهزة منذ أربع سنوات تقريباً، ولقد عرضه الأردن في عدة محافل منها منتدى لندن للاستثمار في عام 2019.

7.   استثمارات غير مؤكدة: هل الاستثمارات المتوقعة في مشاريع "الصفقة" مؤكدة وملتزم بها؟ من المستحيل ان تكون هذه الاستثمارات مؤكدة الا اذا كان مصدرها حكومات دول أبدت الاستعداد لتمويلها، لذا فانها ليست استثمارات قطاع خاص. ففي حال كونها استثمارات من القطاع الخاص من داخل وخارج الاردن تصبح غير مؤكدة، حيث جرت العادة في حال دخول القطاع الخاص كشريك ان يقوم بالتفاوض مع الجهات الرسمية حول شروط التعاقد، والعائد على الاستثمار، مدة الاستثمار، مؤهلات المستثمر، موقع ومساحة المشروع، الآثار البيئية والمحلية، التكاليف، وغيرها من الأمور التي يتم التفاوض عليها عادة، مما يجعل هذه الاستثمارات غير مؤكدة. لذا، لا يجب أن تحسب استثمارات القطاع الخاص من ضمن ما تقدمه الوثيقة وبذلك تكون قيمة هذه المشاريع أقل ب 2763 مليون دولار اي تصبح 4602 مليون دولار أو تعدل وثيقة "الصفقة" لتغطية الاستثمارات بمنح أو قروض مما يجعلها اقل جاذبية للمانح والمقترض على التوالي. الحل الآخر هو أن يتم الاعلان أنها ستكون استثمارات حكومية وليس قطاع خاص.

8.   زيادة مديونية الأردن: سيترتب على الاردن ديون جديدة في المرحلة الاولى تبلغ 200 مليون دولار، وفي الثانية 325 مليون دولار، وفي الثالثة 2375 مليون دولار، اي ان مجموع الدين المترتب على مشاريع "الصفقة" 2900 مليون دولار كما ذكرنا سابقا. ماذا سيحصل لالتزامات الاردن (مديونية وفوائد على القروض وحقوق للمستثمرين) اذا تأخر تنفيذ هذه المشاريع بعد البدء بها نتيجة عدم التزام احد الاطراف الاخرى أو في حال رفضت اسرائيل (وهو أمر متوقع حسب المشاهدات التاريخية) الموافقة على الاجراءات التي قامت بها الدولة الفلسطينية؟ سترتفع المديونية لا محالة.

الخلاصة

بمنأى عن الاعتبارات القومية والسياسية وهي الأهم، من الواضح أن: هذه المشاريع غير مدروسة بشكل كاف، ويكتنف بعضها الكثير من الضبابية والغموض من حيث مصادر التمويل، وليست من أولويات مطامح الأردن التنموية بل تعتبر أمنية في غالبها وتصب في مصالح أمن اسرائيل، وتدعم السيناريو المرفوض من قبل القيادة والشعب في الأردن، وقيمتها الحالية أقل مما هو معلن في الوثيقة، وسيترتب عليها أعباء ديون إضافية دون إضافات تنموية.  

---

[1] القيمة الحالية  هي القيمة الحالية لمبلغ في المستقبل أو تدفقات نقدية مستقبلية بناء على معدل عائد محدد (4% هنا). يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر خصم  (4% هنا) ، وكلما ارتفع معامل الخصم ,انخفضت القيمة الحالية لتلك التدفقات المستقبلية. تم استخدام اقل سعر فائدة هنا.