Tuesday, November 17, 2026

When Will Jordanians Feel the Benefits of Reform?

Dr. Yusuf Mansur*

People often ask me when the government’s work will make a difference in their lives. I think of a young Jordanian who graduated two years ago and is still looking for a job, and of a factory owner deciding whether to take on a new order. The graduate wants to get started. The owner is working out what it will cost to fill the order before quoting a price. If the factory can offer a competitive price and produce more, that order could give someone their first job.

I believe the immediate priority is to get people into work. Some businesses are ready to expand, and some projects are ready to start. That is where I would begin. Take energy costs. The government has lowered energy prices, a step in the right direction. What matters to a factory owner is how much the reduction saves on each unit produced and whether that saving is enough to win an order, enter a new market, or add a shift. The answer will depend on how much energy the factory uses. Where a business can expand today, let’s help it do so. Broader reforms can build on those gains by helping factories use energy more efficiently and keep production costs down over time.

That is why I welcome the Jordan–EU Investment Conference, scheduled for 19 November at the Dead Sea under the patronage of His Majesty King Abdullah II, with European Commission President Ursula von der Leyen taking part. The government plans to present more than 40 investment opportunities with a combined estimated value of over US$15 billion. The conference gives the people behind those projects a chance to sit down with investors, lenders and potential partners and work out what each project needs to get underway.

People can begin to feel the benefits of investment well before a project opens. Construction and installation create work for local crews, contractors and suppliers. Once the project is operating, it can support jobs in maintenance, transport and supply, as well as permanent positions on its own payroll. A Jordanian supplier might use a contract with a European partner to bring its products up to a new standard and then sell to other customers or enter an export market. In the months after the conference, I would like to see how many projects secured financing and got underway, how many Jordanian firms won contracts, and how many people found work as a result.

Costa Rica offers an example. When Intel began looking in 1996 for a site to assemble and test semiconductors, Costa Rica worked to attract the company and addressed practical questions such as whether it could find enough trained technicians. By 1998, the plant was producing and exporting. Two years later, Costa Rica launched a programme to help local firms supply multinational companies. That part of the story is especially relevant to Jordan. If Jordanian firms know what the projects presented at the Dead Sea will need to buy, they can start preparing to bid for those contracts before operations begin.

In Morocco, construction on Renault’s Tangier plant began in 2008, and production started in 2012. Auto parts suppliers also set up operations in the country. Four years is understandable for a factory of that size. A manufacturer already in business, with customers, workers and equipment, may be able to add a shift or expand a production line much sooner. The Jordanian investor who is ready to expand deserves as much attention as the investor we hope to bring in.

Georgia shows how quickly some reforms can make a difference in daily life. After 2003, the government overhauled a traffic police force notorious for bribery. The new patrols began work in July 2004. Improving electricity service took years. Eventually, households had power around the clock, while tariffs rose and bill collection tightened. A driver could see the change in policing within months. A household weighing the electricity reform had to consider both the value of a more reliable service and the cost of a higher bill.

In Ireland, the government, employers and unions agreed in 1987 to moderate wage increases alongside cuts in personal income taxes. The aim was to contain employers’ costs while taking account of workers’ take-home pay. Ireland also benefited from access to the European market and from European funding. In Jordan, the decision to take a job can come down to a simple calculation. How much will be left after paying for transport and childcare? Can I even get to the industrial estate in time for my shift? Sometimes a change to the bus timetable is enough to put an existing job within someone’s reach.

Poland’s economy returned to growth in 1992 and expanded by an average of 5.4 per cent a year between 1993 and 2000. Yet employment growth remained weak through the 1990s, and registered unemployment reached 18.1 per cent at the end of 2002. Real wages rose through much of that period, so many people who had jobs saw their purchasing power improve while others were still waiting for a chance to work. Whenever growth picks up in Jordan, I want to know which industries are driving it, how many people they are hiring, and what those jobs pay.

Over the next twelve months, the government can focus on businesses ready to expand and projects that already have financing. Ask employers where they could increase production and hire this year, and what costs are holding them back. The government can also start maintenance and rehabilitation work that is funded and ready to go. Repairing a road that serves an industrial area creates work during construction and makes it easier for people and goods to move afterwards. Paying a contractor or supplier on time helps that business meet its payroll and take on new work. People can feel the effects of these decisions while larger investments are still being built.

I would look to 2027–2029 to judge whether new investments are leading to sustained gains in employment and purchasing power. People can ask about progress in their own governorates today. Has the project started? How many people has it hired? Can workers afford to get there every day?

When someone asks me when life will get better, I think of the factory owner who could add a shift if the business sold more, and the young person who could get a first job on that shift. Let’s put people to work wherever the opportunity exists today, then build on that progress with reforms that help more Jordanian businesses compete, sell more, and hire. For the graduate waiting to get started, that first pay cheque is when economic progress becomes personal.

 


متى يلمس الأردنيون أثر الإصلاح؟

د. يوسف منصور

كثيراً ما يسألني الناس متى سينعكس ما تقوم به الحكومة على حياتهم. وأفكر هنا في شاب تخرّج قبل عامين وما زال يبحث عن عمل، وفي صاحب مصنع يدرس قبول طلبية جديدة. الشاب يريد أن يبدأ حياته العملية، وصاحب المصنع يحسب كلفة الإنتاج قبل أن يتعهد بسعر للزبون. وإذا استطاع المصنع أن يبيع بسعر منافس ويزيد إنتاجه، فقد تكون تلك الطلبية فرصة عمل ينتظرها الشاب.

في رأيي، الأولوية الآن أن يعمل الناس. لدينا منشآت تستطيع التوسع ومشروعات يمكن البدء بتنفيذها، ومن هنا أرى أن نبدأ. ولنأخذ كلفة الطاقة مثالاً. خفّضت الحكومة أسعار الطاقة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. وما يهم صاحب المصنع هو مقدار ما وفّره الخفض في كلفة إنتاجه، وما إذا كان هذا الوفر يساعده على الفوز بطلبية أو دخول سوق جديدة أو إضافة وردية. ويختلف الأثر باختلاف حصة الطاقة من كلفة الإنتاج. فإذا أمكن لمنشأة أن تتوسع اليوم، فلنساعدها على ذلك. ثم يأتي الإصلاح الأوسع ليعظّم الأثر، ومنه مساعدة المصانع على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض كلفة إنتاجها بصورة مستدامة.

ولهذا أنظر بإيجابية إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ستعرض الحكومة أكثر من أربعين فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار. وهذه قيمة الفرص المطروحة. وأهمية المؤتمر أنه يتيح لأصحاب المشروعات أن يجلسوا مع مستثمرين وممولين وشركاء محتملين، وأن يبحثوا معهم ما يحتاج إليه كل مشروع حتى يصبح قابلاً للتنفيذ.

وقد يبدأ أثر الاستثمار قبل افتتاح المشروع. فأعمال البناء والتجهيز تفتح فرصاً للعمال والمقاولين والموردين المحليين. وحين يبدأ التشغيل، تظهر فرص أخرى في الصيانة والنقل والتوريد، إلى جانب الوظائف الدائمة في المشروع نفسه. وقد يستفيد مورّد أردني من شراكة تساعده على تطوير منتجه وفق مواصفات جديدة، بحيث يستطيع البيع لزبائن آخرين أو دخول سوق تصديرية. لهذا يهمّني، بعد المؤتمر، أن نعرف كم مشروعاً حصل على التمويل وبدأ العمل، وكم شركة أردنية تمكنت من التوريد له، وكم شخصاً وجد وظيفة بسببه.

عندما بحثت شركة إنتل عام 1996 عن موقع لمصنع لتجميع أشباه الموصلات واختبارها، عملت كوستاريكا على استقطابها وتعاملت مع متطلباتها، ومنها توافر الفنيين. وفي عام 1998 بدأ المصنع الإنتاج والتصدير. وبعد عامين، أطلقت كوستاريكا برنامجاً لمساعدة الشركات المحلية على التوريد للشركات متعددة الجنسيات. وهذا الجزء من التجربة يعنينا كثيراً. فإذا عرفنا من الآن ماذا ستشتري المشروعات المطروحة في البحر الميت، أمكن للشركات الأردنية أن تستعد للمنافسة على عقودها قبل بدء التشغيل.

وفي المغرب، بدأ بناء مصنع رينو في طنجة عام 2008 ودخل مرحلة التشغيل عام 2012، وأقامت شركات لقطع السيارات عمليات لها في المغرب. أربع سنوات مدة مفهومة لبناء مصنع بهذا الحجم. وخلالها يستطيع مصنع قائم، لديه عمال وزبائن ومعدات، أن يضيف وردية أو يوسّع خط إنتاجه في وقت أقصر. لذلك أرى أن نسأل المستثمر الموجود في الأردن عمّا يحتاج إليه لكي يوسّع عمله، وأن نوليه القدر نفسه من الاهتمام الذي نبديه حين نستقبل مستثمراً جديداً.

وتقدّم جورجيا مثالاً على إصلاح شعر به المواطن في حياته اليومية. بعد عام 2003، أعادت الحكومة تشكيل شرطة المرور التي كانت معروفة بانتشار الرشوة، وبدأت الدوريات الجديدة عملها في تموز 2004. أما تحسين الكهرباء فاستغرق سنوات، إلى أن أصبح التيار متاحاً على مدار الساعة، مع رفع التعرفة وتشديد تحصيل الفواتير. ما يعنيني في هذه التجربة هو التوقيت. إصلاح يمسّ المواطن في معاملاته اليومية قد يظهر أثره سريعاً، وإصلاح خدمة تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية يستغرق وقتاً أطول. وحين تتحسن الخدمة وترتفع فاتورتها، تحسب الأسرة قيمة التحسن وكلفته معاً.

وفي أيرلندا، اتفقت الحكومة وأصحاب العمل والنقابات عام 1987 على اعتدال زيادات الأجور بالتزامن مع خفض ضرائب الدخل الشخصي. وكان المقصود مراعاة تكاليف أصحاب العمل والدخل الذي يبقى للعامل. واستفادت أيرلندا أيضاً من السوق الأوروبية والتمويل الأوروبي. وفي الأردن، قد يتوقف قرار قبول وظيفة على حساب بسيط. كم سيبقى من الراتب بعد أجرة المواصلات وكلفة رعاية الأطفال؟ وقد يجد العامل أن الحافلة لا تصل إلى المدينة الصناعية عند بدء الوردية أصلاً. أحياناً يكفي تعديل موعد الحافلة حتى تصبح وظيفة موجودة في متناول شخص يحتاج إليها.

أما بولندا، فعاد اقتصادها إلى النمو عام 1992، وبلغ متوسط نموه 5.4 في المائة سنوياً بين عامي 1993 و2000. وظل نمو التشغيل ضعيفاً خلال التسعينيات، وبلغت البطالة المسجلة 18.1 في المائة في نهاية عام 2002. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور الحقيقية خلال جانب كبير من تلك الفترة. فمن كان لديه عمل أمكنه أن يشعر بتحسن دخله، فيما بقي آخرون ينتظرون فرصة. وهذا ما يدفعني إلى السؤال، كلما تحسّن النمو في الأردن، عن القطاعات التي تقوده، والوظائف التي أوجدتها، والأجور التي تدفعها.

خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، يمكن للحكومة أن تبدأ بالمنشآت المستعدة للتوسع والمشروعات التي يتوافر لها التمويل. لنسأل أصحاب المنشآت أين يمكنهم زيادة الإنتاج والتوظيف هذا العام، وما الكلفة التي تحدّ من قدرتهم على المنافسة. ويمكن أيضاً البدء بمشروعات الصيانة والتأهيل الجاهزة والمموّلة. إصلاح طريق يخدم منطقة صناعية يوفّر عملاً أثناء التنفيذ ويسهّل بعدها حركة العمال والبضائع. ودفع مستحقات المقاول أو المورد في موعدها يساعده على دفع أجور عماله وقبول أعمال جديدة. هذه خطوات يستطيع الناس أن يروا أثرها وهم ينتظرون دخول الاستثمارات الأكبر مرحلة التشغيل.

وأرى أن الفترة من 2027 إلى 2029 تصلح للحكم على ما إذا كانت الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى تحسن مستمر في فرص العمل والقوة الشرائية. ويستطيع المواطن أن يسأل من الآن عمّا تحقق في محافظته. هل بدأ المشروع؟ كم شخصاً وظّف؟ وهل يستطيع العامل الوصول إلى وظيفته بكلفة معقولة؟

وحين يسألني أحدهم متى يشعر الأردني بتحسّن معيشته، أفكر في صاحب المصنع الذي يستطيع أن يضيف وردية إذا تمكّن من بيع المزيد، وفي الشاب الذي يمكن أن يجد فيها أول فرصة عمل. فلنبدأ بتشغيل الناس حيث تتوافر الفرصة اليوم، ولنستكمل الإصلاحات التي تساعد المنشآت على المنافسة والتوسع. وكلما اتسعت قدرة الشركات الأردنية على البيع والإنتاج، اتسعت معها فرص العمل وتحسّن دخل مزيد من الأسر.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/  17 تشرين الثاني 2026

https://alrai.com/article/10987387/كتاب/متى-يلمس-الأردنيون-أثر-الإصلاح


موازنة 2027: الاستثمار في الخدمات والمستقبل

د. يوسف منصور

يقرأ المواطن الموازنة من خلال ما تعنيه لحياته: مدرسة أقرب إلى بيته، وخدمة صحية أفضل، ومياه أكثر انتظاماً، وفرصة عمل لأبنائه. ومن هنا تأتي أهمية مشروع موازنة 2027، بما يخصصه المشروع للتعليم والصحة والبنية التحتية، وما يتيحه من استكمال مشروعات قائمة والبدء بأخرى. وتساعد مقارنته بموازنات السنوات الثلاث السابقة على فهم اتجاه الإنفاق، وحجم الإضافة التي يحملها العام المقبل.

يرتفع إجمالي الإنفاق المقترح إلى نحو 13.74 مليار دينار، مقابل 13.06 ملياراً في موازنة 2026 (أي بزيادة 5% تقريبا وهي مجموع النمو الحقيق والتضخم تقريبا) و12.49 ملياراً في 2025، و12.37 ملياراً في 2024. وهذه أرقام المخصصات الأصلية، أي ما خططت الحكومات لإنفاقه عند إقرار الموازنات. 

وتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية في المشروع نحو 1.71 مليار دينار، بزيادة تقارب 110 ملايين عن موازنة 2026 الأصلية، أو نحو 6.9%. وترتفع النسبة إلى قرابة 18% إذا قارناها بإنفاق 2026 المعاد تقديره. والفرق بين النسبتين مفهوم؛ فالمشروع يرفع المخصصات، ويسعى في الوقت نفسه إلى تعويض تراجع التنفيذ الذي ربطته الحكومة بالاضطرابات الإقليمية. وهذه فرصة لاستعادة تقدم المشروعات وتسريع وصول خدماتها إلى الناس.

لقد خُصص نحو 902.7 مليون دينار للمشروعات المستمرة، و697.6 مليوناً للمشروعات قيد التنفيذ، ونحو 110 ملايين للمشروعات الجديدة. ويعطي هذا التوزيع مساحة لاستكمال العمل الذي بدأ، مع فتح المجال لاستثمارات إضافية.

تواصل الموازنة دعم المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب مشروعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه وتطوير البلديات. كما تتجه إلى تمويل الاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، وتوسيع الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص.

لا تمثل المخصصات السنوية الكلفة الكاملة لهذه المشروعات. فالناقل الوطني وغيره من المشروعات الكبرى يمتد تنفيذه وتمويله على سنوات، وقد تتعدد مصادر التمويل. وما يظهر في موازنة 2027 هو الجزء المقرر تمويله خلالها. لذلك ينبغي قراءة هذه المبالغ باعتبارها خطوات ضمن برنامج استثماري أطول، تتراكم منافعه مع تقدم العمل ودخول المشروعات الخدمة.

وفي التعليم، تبلغ مخصصات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نحو 1.54 مليار دينار، منها 150.4 مليون للنفقات الرأسمالية. وبما أن الوزارة الجديدة تجمع نطاق عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، فالمقارنة المنصفة تكون مع مجموع مخصصات الوزارتين سابقاً. وعلى هذا الأساس، تبلغ الزيادة نحو 3.2% عن موازنة 2026، وترتفع إلى نحو 5.6% في النفقات الرأسمالية.

ويتيح جمع مراحل التعليم ضمن إطار إداري واحد فرصة لتحسين التنسيق بينها. فالطالب ينتقل من المدرسة إلى التدريب المهني أو الجامعة، ثم إلى سوق العمل، ومن المفيد أن تُخطط هذه المراحل باعتبارها مساراً متصلاً. ويمكن للموازنة أن تدعم هذا التوجه حين تقرن تطوير الأبنية والتجهيزات بتحسين المناهج وإعداد المعلمين والمهارات التي يحتاجها الخريجون.

وتشمل الأولويات بناء المدارس وتوسعتها بحسب الحاجة والكثافة السكانية، والتوسع في رياض الأطفال، وتجهيز المدارس والمشاغل المهنية والتقنية، وتحسين البنية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم. وقد بلغت المخصصات الرأسمالية للتربية والتعليم والتعليم العالي مجتمعتين نحو 179.2 مليون دينار في 2024، ثم 125.7 مليوناً في 2025، و142.4 مليوناً في 2026، وصولاً إلى 150.4 مليوناً في مشروع العام المقبل. ويظهر هذا المسار ارتفاعاً تدريجياً بعد انخفاض 2025، وإن بقي دون مستوى 2024.

أما الصحة، فتبلغ مخصصات الوزارة نحو 895.6 مليون دينار، منها 81 مليوناً للنفقات الرأسمالية. وتشمل الموازنة الجديدة خدمات مستشفى الأمير حمزة بعد نقلها إلى الوزارة. وعند المقارنة بمجموع مخصصات الوزارة والمستشفى في 2026، تبلغ الزيادة نحو 7.1% في الإجمالي، ونحو 8% في الرأسمالي. وهذه المقارنة توضح مقدار الزيادة بعد مراعاة التغيير الإداري.

وتقدم بنود المشروعات صورة أقرب لما يمكن أن يلمسه المريض. فقد رُصد نحو 20.1 مليون دينار لصيانة المستشفيات وتحديثها، و14.75 مليوناً لحوسبة القطاع الصحي من خلال برنامج "حكيم"، ومليونا دينار لإنشاء مركز المحاكاة الطبي، إضافة إلى مخصصات لتطوير المراكز الصحية والمرافق في المحافظات. وهي مخصصات سنوية لهذه البنود، وليست الكلفة الكاملة للمشروعات.

ولهذا أرى أن قراءة الإنفاق على التعليم والصحة تتطلب تقديراً لدور النفقات الجارية أيضاً. فراتب المعلم والطبيب والممرض يُدرج محاسبياً ضمن الجاري، لكنه يمول عملاً أساسياً لبناء قدرات الناس وتحسين حياتهم. والمدرسة والمستشفى يحتاجان إلى تشغيل جيد وصيانة مستمرة حتى يؤديا الغرض الذي أُنشئا من أجله. المهم هو حسن توزيع الموارد بين هذه الاحتياجات المتكاملة.

وتتقارب الموازنات الأربع في استمرار تمويل الخدمات والالتزامات الأساسية، بينما يضيف مشروع 2027 موارد لاستكمال المشروعات وتوسيع بعضها وبدء أخرى. وتتحسن حصة النفقات الرأسمالية إلى نحو 12.5% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بعامي 2025 و2026.

وتبدأ الاستفادة من هذه المخصصات بجاهزية المشروعات وسرعة تنفيذها ومتابعة تقدمها. وكل مدرسة تدخل الخدمة، ومرفق صحي يتحسن، ومشروع مياه أو طاقة يتقدم، يجعل أثر الموازنة أقرب إلى المواطن. يحمل مشروع 2027 فرصة لمواصلة هذا العمل، وتحويل الزيادة في الإنفاق إلى خدمات أفضل وقدرة إنتاجية أوسع وفرص يستفيد منها الأردنيون.

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ 15 تشرين الثاني 2026

https://alrai.com/article/10986802/كتاب/موازنة-2027-الاستثمار-في-الخدمات-والمستقبل


الأردن وأوروبا: شراكة تستثمر في المستقبل

 د. يوسف منصور

يفتح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في التاسع عشر من تشرين الثاني في البحر الميت، باباً مهماً أمام الاقتصاد الأردني. فالعلاقة الوثيقة مع أوروبا تتيح اليوم مجالاً أوسع للحديث عن مشروعات وشراكات تجمع التمويل بالتكنولوجيا والخبرة والأسواق. وانعقاد المؤتمر برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمنح هذا التوجه دعماً سياسياً رفيعاً، ويساعد على جمع المستثمرين والمؤسسات المالية حول فرص محددة.

وقد أعلنت الحكومة طرح أكثر من أربعين فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار، مع استهداف مشاركة أكثر من سبعمائة من القادة والمستثمرين وصناع القرار. وهذه قيمة الفرص المعروضة، وليست حصيلة اتفاقات أُبرمت بالفعل. لكنها تعطي فكرة عن حجم العمل الذي يجري الإعداد له، وعن المجالات التي يستطيع الأردن أن يستقطب إليها شركاء لتطوير المشروعات وتمويلها وتنفيذها.

ولاقتصاد بحجم الاقتصاد الأردني، فإن تنفيذ جزء من هذه المشروعات يمكن أن يحدث فرقاً في الإنتاج والتشغيل والخدمات. فالمصنع الجديد يشتري من موردين، ويشغّل عاملين، ويحتاج إلى نقل وصيانة وخدمات مالية وهندسية. والشركة التي تأتي بتكنولوجيا متقدمة تمنح العاملين معها خبرة قد تنتقل إلى مؤسسات أخرى، أو تساعد بعضهم لاحقاً على تأسيس أعمالهم الخاصة. هكذا تتسع منفعة الاستثمار داخل الاقتصاد، وتتجاوز قيمة التمويل الأولي للمشروع.

ويأتي المؤتمر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُطلقت بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، وتدعمها حزمة مالية واستثمارية بنحو ثلاثة مليار يورو للفترة 2025–2027. وتشمل الحزمة 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، ومليار يورو من القروض الميسرة للمساعدة المالية الكلية. ولكل من هذه الأدوات دور مختلف، وهو ما يتيح خيارات أوسع لدعم الإصلاحات وتطوير المشروعات وجذب التمويل.

وتتركز الفرص في التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة العالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي. واختيار هذه المجالات له معنى اقتصادي واضح. فالمصنع الذي يريد التوسع يحتاج إلى مياه وطاقة ونقل منتظم، والشركة الرقمية تحتاج إلى اتصال موثوق وكفاءات مؤهلة، والمصدّر يحتاج إلى منتج جيد يستطيع تسليمه في الوقت المحدد. لذلك، يمكن للاستثمار في هذه القطاعات أن يدعم بعضه بعضاً، وأن يحسن ظروف العمل لمنشآت قائمة أيضاً.

في التكنولوجيا، يطرح المؤتمر فرصاً في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، بما يشمل التصميم والتجميع والاختبار والتغليف. وهذه مجالات تفتح أمام المهندسين والمبرمجين الأردنيين فرصاً للعمل مع شركات دولية من داخل بلدهم، واكتساب خبرات في أنشطة متخصصة يمكن تصدير منتجاتها وخدماتها، فنصدر المنتجات لا البشر، وهم رأسمالنا الأهم.

وتزداد قيمة هذه الفرص حين يرتبط الاستثمار بالتدريب. فالشركة التي تتعاون مع جامعة أو مؤسسة تدريب، وتمنح الطلبة والخريجين خبرة عملية، تساعد على وصل التعليم بالعمل. ومن المفيد أن تجد هذه الشراكات مكاناً في التفاهمات التي يتيحها المؤتمر، حتى يصبح إعداد الكفاءات جزءاً من المشروع منذ بدايته.

ومن المشروعات البارزة التي سيعرضها المؤتمر مشروع العقبة الرقمي، إلى جانب مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان. ولكل منهما أثر يتجاوز قطاعه المباشر. فالبنية الرقمية تخدم شركات وأنشطة متعددة، وتوافر المياه بصورة موثوقة يمنح الأسر والمنشآت قدرة أفضل على التخطيط. ولا يستطيع مصنع أو فندق أن يتوسع بثقة إذا بقي تأمين المياه مصدر قلق له.

كما تفتح مشروعات المياه مجالاً لشركات أردنية في الهندسة والتشغيل والصيانة والمعالجة وإعادة الاستخدام. وتتيح الشراكة مع الشركات الأوروبية اكتساب تقنيات وخبرات يمكن تطبيقها محلياً، وربما تقديمها لاحقاً في أسواق أخرى تواجه احتياجات مشابهة. وهذه إحدى الطرق التي تتحول بها معالجة احتياج محلي إلى مجال لتطوير نشاط اقتصادي متخصص.

وفي الطاقة، تشمل الفرص المطروحة الطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء. ويمكن للاستثمار في التخزين والشبكات أن يحسن الاستفادة من الإنتاج المتجدد، بينما تتيح المشروعات التصديرية بحث علاقات طويلة الأمد مع مشترين وشركاء أوروبيين. وتحتاج هذه المشروعات إلى دراسات واضحة للكلفة والتمويل واتفاقات الشراء، ويجمع المؤتمر أطرافاً تستطيع العمل معاً على استكمالها.

أما الصناعة، فتشمل المجالات المعروضة الأدوية والكيماويات والصناعات الغذائية والإلكترونيات والمنسوجات. وهنا تحمل الشراكة الأوروبية فرصة مهمة لتطوير المنتجات وتحسين الجودة وتوسيع الوصول إلى العملاء. وقد يبدأ الأثر باتفاق توريد لمصنع أردني قائم، ثم يتبعه توسع في خطوط الإنتاج وتعيين عاملين جدد. فالعلاقة المستمرة مع مشترٍ دولي تساعد المصنع على التخطيط للاستثمار بثقة أكبر.

وتخدم مشروعات النقل والخدمات اللوجستية هذا التوسع. إذ يتناول البرنامج الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والربط الإقليمي والشراكات في البنية التحتية. وكل تحسن في زمن النقل وانتظامه وكلفته ينعكس على قدرة المنتج الأردني على المنافسة. كما أن تطوير هذه الخدمات يوسع دور الأردن في خدمة الأسواق المحيطة، ويمنح موقعه الجغرافي قيمة اقتصادية أكبر.

من المفيد أن يتضمن المؤتمر جلسات قطاعية ولقاءات مباشرة بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ففي هذه اللقاءات تُناقش التفاصيل التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره: السوق المستهدفة، والتمويل، والتراخيص، ودور الشريك المحلي، وتوزيع المسؤوليات. وكلما أصبحت هذه التفاصيل أوضح، تقدمت المشروعات نحو التنفيذ.

وللقطاع الخاص الأردني دور أساسي في ذلك. فالشركات المحلية تعرف السوق، وتملك علاقات وخبرات يمكن أن تجعلها شريكاً في الإنتاج أو التوريد أو تقديم الخدمات. ومشاركتها منذ المراحل الأولى تساعد على توسيع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيصال أثر الاستثمارات إلى محافظات أكثر.

أهمية المؤتمر أنه يضع فرصاً محددة أمام شركاء يملكون التمويل والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق. ولدينا ما نقدمه في هذه الشراكة من كفاءات ومؤسسات ومشروعات تحتاجها البلاد. وتبدأ بعد اللقاءات مهمة متابعة التفاهمات وتطويرها وتيسير تنفيذها. وعندما تتحول فرصة معروضة إلى مصنع ينتج، أو خدمة تُصدّر، أو مشروع يدخل العمل ويشغّل أردنيين، تصبح الشراكة مع أوروبا أقرب إلى حياة الناس وإلى مستقبل الاقتصاد.

 

نشر المقال في جريدة الرأي الأردنية/ / 15 تشرين الثاني 2026

https://alrai.com/article/10986987/كتاب/الأردن-وأوروبا-شراكة-تستثمر-في-المستقبل


Jordan and Europe: A partnership investing in the future

Dr. Yusuf Mansur*

The Jordan–EU Investment Conference, scheduled for 19 November at the Dead Sea, opens an important door for Jordan’s economy. The country’s close relationship with Europe offers greater scope for projects and partnerships that bring together finance, technology, expertise and access to markets. Held under the patronage of His Majesty King Abdullah II, with the participation of European Commission President Ursula von der Leyen, the conference gives this effort strong political backing and brings investors and financial institutions together around specific opportunities.

The government has announced more than forty investment opportunities with a combined value exceeding US$15 billion, targeting participation by more than seven hundred leaders, investors and decision-makers. This figure represents the value of the opportunities on offer, rather than agreements already concluded. It nevertheless conveys the scale of the work being prepared and the areas in which Jordan can attract partners to develop, finance and implement projects.

For an economy of Jordan’s size, bringing even some of these projects into operation could make a meaningful difference to production, employment and services. A new factory buys from suppliers, employs workers and needs transport, maintenance, financial and engineering services. A company introducing advanced technology gives its employees experience they may later take to other businesses or use to establish ventures of their own. In this way, the benefits of investment spread through the economy and extend beyond a project’s initial financing.

The conference forms part of the Strategic and Comprehensive Partnership launched between Jordan and the European Union in January 2025, backed by a financial and investment package of approximately €3 billion for 2025–2027. The package includes €640 million in grants, around €1.4 billion in additional investment through European financial instruments, and €1 billion in concessional loans under macro-financial assistance. Each instrument serves a different purpose, broadening the options available to support reforms, develop projects and attract financing.

The opportunities focus on technology, energy, high-value industries, logistics, infrastructure and water security. There is a clear economic rationale for this selection. A factory seeking to expand needs water, energy and reliable transport; a digital business needs dependable connectivity and skilled people; and an exporter needs a quality product it can deliver on time. Investment across these sectors can therefore reinforce itself while improving operating conditions for existing businesses.

In technology, the conference presents opportunities in software, artificial intelligence, cloud computing, data centres and semiconductors, including design, assembly, testing and packaging. These fields offer Jordanian engineers and programmers opportunities to work with international companies from their own country and gain expertise in specialised activities whose products and services can be exported. We can then export products rather than people—our most valuable asset.

These opportunities become more valuable when investment is linked to training. A company that works with a university or training institution and gives students and graduates practical experience helps connect education with employment. Such partnerships deserve a place in the arrangements emerging from the conference, making skills development part of each project from the outset.

Among the prominent projects to be showcased are the Aqaba Digital Hub and the Aqaba–Amman Water Desalination and Conveyance Project. Both have implications beyond their immediate sectors. Digital infrastructure serves a wide range of businesses and activities, while a reliable water supply allows households and enterprises to plan with greater confidence. A factory or hotel cannot confidently expand if securing water remains a concern.

Water projects also create opportunities for Jordanian companies in engineering, operations, maintenance, treatment and reuse. Partnerships with European firms can provide technologies and expertise that can be applied locally and potentially offered later in markets facing similar needs. This is one way that meeting a domestic need can help build a specialised economic activity.

In energy, the opportunities include renewable generation, storage, grid development, green hydrogen and green ammonia. Investment in storage and networks can improve the use of renewable electricity, while export-oriented projects offer scope for long-term relationships with European buyers and partners. These projects need sound cost assessments, financing plans and purchase agreements. The conference brings together parties capable of working jointly to put those arrangements in place.

In industry, the areas on offer include pharmaceuticals, chemicals, food processing, electronics and textiles. European partnerships provide an important opportunity to develop products, improve quality and reach more customers. The impact may begin with a supply agreement for an existing Jordanian factory, followed by expanded production lines and new hiring. An ongoing relationship with an international buyer gives a factory greater confidence to plan and expand investment.

Transport and logistics projects support this expansion. The programme covers ports, airports, railways, regional connectivity and infrastructure partnerships. Improvements in transport times, reliability and costs strengthen the competitiveness of Jordanian products. Developing these services also expands Jordan’s role in serving neighbouring markets and increases the economic value of its location.

The inclusion of sector-specific sessions and direct meetings between businesses, government agencies and financial institutions is particularly useful. These meetings address the details investors need before making decisions: target markets, financing, licenses, the role of local partners and the allocation of responsibilities. As those details become clearer, projects move closer to implementation.

Jordan’s private sector has an essential role to play. Local companies know the market and have relationships and expertise that can make them partners in production, supply, or service delivery. Their involvement from the early stages helps extend the benefits to small and medium-sized enterprises and bring investment to more governorates.

The conference’s importance lies in placing specific opportunities before partners with finance, technology and access to markets. Jordan brings its own strengths to this partnership: skilled people, established businesses and projects the country needs. After the meetings comes the work of following through on understandings, developing them and facilitating implementation. When an opportunity becomes a producing factory, an exported service, or an operating project employing Jordanians, the partnership with Europe becomes part of people’s lives and the economy’s future.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 15 November, 2026

https://beta.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordan-and-europe-a-partnership-investing-in-the-future


 

Tuesday, November 10, 2026

Jordan and Washington After the Elections

Dr. Yusuf Mansur*

What does a Democratic victory mean for Jordan? The answer is not as straightforward as it might first appear. It is easy to assume that a Democratic majority in Congress will safeguard aid, broaden the scope for dialogue, and ease pressures on the region. However, certain statements made by the victors suggest we should exercise caution. The elections have shifted the majority in both the House of Representatives and the Senate; as the new Congress convenes in January, power will be redistributed between the two parties.

One statement worth noting was made by Abdul El-Sayed—a senator-elect from Michigan—during an interview with NPR on November 4th. In expressing his opposition to using American taxpayer dollars to support foreign militaries, he specifically mentioned Jordan, alongside Israel, Egypt, Saudi Arabia, and Pakistan. His argument is clear: Americans have domestic needs—in healthcare, education, and infrastructure—and he wants public funds directed toward those areas. This is an argument that may well resonate with voters concerned about the costs of medical care or their children’s education.

It would be a mistake to either dismiss these remarks entirely or to overinterpret them. El-Sayed was referring specifically to military aid; he did not, in that interview, propose a plan to eliminate all forms of economic and developmental support for Jordan. Furthermore, regardless of the significance of his victory, he is but one member of the Senate, and his statement does not constitute official party policy. Yet, it would be equally misguided to assume his is merely an isolated voice; his position might well gain traction among other voters and lawmakers who believe that spending outside the United States comes at the expense of their own daily needs. Here, an issue arises that is often overlooked in Arab analyses of U.S. elections: an alignment with a politician’s stance on Palestine does not necessarily mean they will support aid to Jordan. A politician might advocate for Palestinian rights while simultaneously opposing the funding of foreign militaries—including those of Arab states. They may see no contradiction between these two positions, as both stem from a broader objection to military spending abroad. Consequently, judging election winners solely by their names, ethnic backgrounds, or positions on Israel is insufficient to determine how they might affect Jordan’s interests.

Voices from both parties may converge on reducing foreign spending, even if their underlying motivations differ. A Democrat might call for redirecting funds toward healthcare, while a Republican might seek to curtail the nation’s overseas commitments; yet, both could end up voting for the same reduction. This does not necessarily mean a majority has formed to cut aid to Jordan, but it does indicate that partisan division alone cannot explain future developments. What truly matters is the position individual members take when the aid package is brought to the table, and the conditions they might attach to their approval.

Nevertheless, Jordan does not begin from a position of weakness in Congress. The relationship is anchored by long-standing, bipartisan support and a memorandum of understanding covering the 2023–2029 fiscal years, which outlines a commitment to provide $1.45 billion annually in economic and military aid—subject, of course, to congressional appropriations. Notably, an amendment to eliminate the proposed aid to Jordan was rejected by a margin of 421 votes to six. This is a significant outcome, demonstrating that support for Jordan transcends partisan affiliation. However, this reservoir of goodwill requires active follow-up with the new members, who will arrive with their own priorities and commitments to their constituents.

What Jordan needs now is to engage with these new winners—just as it has with their predecessors—and to explain its cooperation programs in terms of their objectives and outcomes. What do water-sector investments achieve? How does support for education and development serve shared interests? What is the mutual benefit of military cooperation and border security? These are questions that American lawmakers will face from their constituents, and it is in our interest that they have clear, compelling answers.

We possess a valuable asset in Washington—one that Jordan has successfully maintained across successive administrations and shifting congressional majorities. Preserving this today requires the same level of effort with these new faces. We should neither assume that they will automatically stand with us, nor conclude that a dissenting statement has permanently closed the door to dialogue.

 

*The Author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.


Published in Jordan Times/ November 10, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/jordan-and-washington-after-the-elections

 

الأردن وواشنطن بعد الانتخابات

د. يوسف منصور

ما الذي يعنيه فوز الديمقراطيين للأردن؟ الإجابة ليست بديهية كما قد تبدو لأول وهلة. فمن السهل افتراض أن وصول أغلبية ديمقراطية إلى الكونغرس سيحمي المساعدات، ويوسع مساحة الحوار، ويخفف الضغوط على المنطقة. لكن بعض تصريحات الفائزين تدعونا إلى التريث.a فالانتخابات غيّرت الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ومع بدء عمل الكونغرس الجديد في كانون الثاني، ستتوزع السلطة من جديد بين حزبين.

من التصريحات التي تستحق الوقوف عندها ما قاله عبد الرحمن السيد، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ميشيغان، في مقابلته مع إذاعة “إن بي آر” يوم الرابع من تشرين الثاني. فقد ذكر الأردن، إلى جانب إسرائيل ومصر والسعودية وباكستان، وهو يعترض على إنفاق أموال الضرائب الأمريكية لدعم جيوش أجنبية. حجته واضحة: لدى الأمريكيين احتياجات داخلية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويريد أن تذهب الأموال إليها. وهي حجة قد تجد صدى لدى ناخب منشغل بكلفة العلاج وتعليم أبنائه.

لا يجوز تجاهل هذا الكلام أو تحميله أكثر مما يحتمل. فالسيد تحدث عن المساعدات العسكرية، ولم يعلن في تلك المقابلة خطة لإلغاء جميع أشكال الدعم الاقتصادي والتنموي للأردن. وهو، مهما كان صدى فوزه، عضو واحد في مجلس الشيوخ، ولا يمثل تصريحه قراراً للحزب. لكن الاطمئنان إلى أنه مجرد صوت منفرد سيكون خطأ أيضاً؛ فقد يجد موقفه قبولاً لدى ناخبين ومشرعين آخرين يرون أن الإنفاق خارج الولايات المتحدة يأتي على حساب احتياجاتهم اليومية.

هنا تظهر مسألة قد تغيب عن قراءاتنا العربية للانتخابات الأمريكية. فالتقارب مع سياسي في موقفه من فلسطين لا يعني أنه سيؤيد المساعدات للأردن. يمكنه أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين، وأن يعارض تمويل الجيوش الأجنبية، بما فيها جيوش دول عربية. وقد لا يرى تناقضاً بين الموقفين، لأنه ينطلق من اعتراض أوسع على الإنفاق العسكري خارج بلاده. ولذلك، فإن الحكم على الفائزين من أسمائهم أو أصولهم أو مواقفهم من إسرائيل لا يكفي لمعرفة أثرهم على مصالحنا في الأردن.

وقد تلتقي أصوات من الحزبين على خفض الإنفاق الخارجي، رغم اختلاف دوافعها. فقد يطالب ديمقراطي بتوجيه الأموال إلى الرعاية الصحية، ويطالب جمهوري بتقليص التزامات بلاده في الخارج، ثم يصوت الاثنان لمصلحة الخفض نفسه. لا يعني ذلك أن أغلبية لقطع مساعدات الأردن قد تشكلت، لكنه يعني أن الانقسام الحزبي وحده لا يشرح ما قد يحدث. ما سيهمنا هو موقف الأعضاء عندما يوضع بند المساعدات على الطاولة، والشروط التي قد يربطونها بالموافقة عليه.

مع ذلك، لا يبدأ الأردن من نقطة ضعف في الكونغرس. فالعلاقة تستند إلى دعم طويل من الحزبين، وإلى مذكرة تفاهم تغطي السنوات المالية 2023–2029، وتنص على السعي لتوفير 1.45 مليار دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، رهناً باعتمادات الكونغرس. وقد رُفض تعديل لإلغاء المساعدات المقترحة للأردن بأغلبية 421 صوتاً مقابل ستة. هذه نتيجة لها وزنها، وتدل على أن تأييد الأردن يتجاوز الانتماء الحزبي. لكن هذا الرصيد يحتاج إلى متابعة مع الأعضاء الجدد، الذين سيأتون بأولوياتهم والتزاماتهم أمام ناخبيهم.

ما يحتاجه الأردن الآن هو العمل مع الفائزين الجدد، كما عمل مع من سبقهم، وشرح برامج التعاون بحسب غاياتها ونتائجها. ماذا يحقق تمويل المياه؟ وكيف يخدم دعم التعليم والتنمية؟ وما المصلحة المشتركة في التعاون العسكري وأمن الحدود؟ هذه أسئلة سيواجهها المشرّع الأمريكي أمام ناخبيه، ومن مصلحتنا أن تكون لديه إجابات واضحة ومقنعة.

لدينا رصيد مهم في واشنطن، وقد حافظ الأردن عليه عبر إدارات وأغلبيات متعاقبة. والحفاظ عليه اليوم يتطلب الجهد نفسه مع الوجوه الجديدة. فلا نفترض أنها ستقف معنا تلقائياً، ولا نعتبر أن تصريحاً معارضاً أغلق باب الحوار معها.


نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 09 تشرين الثاني 2026

https://alrai.com/article/10986034/كتاب/الأردن-وواشنطن-بعد-الانتخابات

 

Thursday, October 8, 2026

The economics of counting people

Dr Yusuf Mansur*

Jordan today launched its 2026 Population and Housing Census, one of the largest statistical operations undertaken by the state. At first glance, the exercise may appear to be simply about determining the size of the population: How many people are we? And where do we live? But the real value of a census goes far beyond arriving at a new population figure. From an economic perspective, a census is an investment in information—information upon which decisions involving billions of dinars will be based in the years ahead.

The idea is not new. Thousands of years ago, states and civilizations understood that managing an economy begins with knowing its people and resources. Historical records indicate that the Babylonians practiced an early form of census, with some estimates dating it to around 3800 BC. Records also point to the development of a more systematic approach to recording wealth in Mesopotamia during the third millennium BC. From Babylon, the idea spread in different forms to other civilizations. Ancient Egypt used enumeration to assess population, labor, and resources, while Rome developed a more systematic system with an additional focus on citizens’ rights. The word census itself comes from the Latin censere, meaning to assess or evaluate.

The function of the census, however, changed fundamentally with the emergence of the modern state. The objective became to determine where people live, their ages, education levels, household characteristics and housing conditions, as well as to identify the communities that will need schools, hospitals, water, transportation, and employment opportunities in the years ahead. This is why the United Nations recommends conducting a population and housing census within a ten-year cycle. A census is among the largest and most complex operations undertaken by governments in peacetime, and the resulting data are used for development planning, social policies, market analysis, the allocation of services, and emergency response.

In Jordan, the story began in 1952, when the first enumeration of buildings, housing units, and population was conducted. The population at the time stood at around 586,000. In 1961, Jordan carried out its first comprehensive Population and Housing Census using scientific methodologies consistent with United Nations recommendations, collecting more detailed demographic, social, and economic information. Subsequent censuses were conducted in 1979, 1994, 2004, and 2015. Their results provided the basis for population estimates and many economic and social indicators between censuses.

Jordan is entering a new phase with the 2026 Census. The operation covers approximately 2.5 million households and around one million buildings, distributed across some 24,000 statistical blocks. Nearly 12,000 field researchers are participating, including around 10,000 teachers. Technology is also playing a greater role than before through tablets, electronic questionnaires, digital maps, links with government administrative records, and the use of artificial intelligence tools for verification and monitoring.

The estimated cost of the census is around JD24 million, a relatively small amount compared with what the country could lose if investment decisions involving billions of dinars were made on the basis of outdated or inaccurate population information. Over the coming years, the state will build schools, hospitals, roads, water and sanitation networks, public transportation systems, housing projects, and other infrastructure. It will have to decide where universities and schools should be expanded, where new healthcare facilities are needed, where demand for water and energy is increasing, and where training and employment programs should be directed. Every one of these decisions has a cost, and some will have consequences lasting for decades.

If a school is built in an area where the number of children is declining while another area is experiencing increasing overcrowding, there will be an economic cost and a waste of scarce resources. If infrastructure is built in a location that does not represent the real demographic priority, there is an opportunity cost. And if the state does not know where tens of thousands of young people will be entering the labor market in the coming years, employment and training policies become less effective. Population data therefore become a form of economic infrastructure, just as a country needs roads, electricity, and telecommunications.

The benefits are not limited to government. An investor seeking to establish a factory needs to know where the labor force is located. A retailer needs to know where population, income, and demand are growing. A real estate developer needs information about household size and composition and the direction of urban expansion. Investors in education and healthcare need to understand the age structure and geographic distribution of the population. The database generated by the census is therefore an economic asset used by the public sector, the private sector, and researchers alike.

The census also performs another important economic function: it provides the basis for calculating many of the indicators used to assess economic performance. GDP per capita requires an accurate estimate of the population. The same applies to the number of physicians relative to the population, student numbers, labor-force participation rates, and indicators related to poverty, public services, housing, and others. If the denominator on which these calculations are based is inaccurate, the indicator itself may provide an inaccurate picture.

This is why conducting a census periodically is so important. Jordan’s population, which stood at around 586,000 in 1952, has now exceeded 12 million. But it is not only the number that has changed. The geographic distribution of the population, its age structure, the size of cities, housing patterns, migration, and demand for public services have also changed. A country changing at this pace cannot plan for the future using a demographic map that is more than a decade old.

The economic logic is clear: better information reduces the probability of making the wrong decision, and a wrong decision involving a project worth hundreds of millions may cost far more than the information that could have prevented it. For a country that will make investment decisions worth billions of dinars over the coming decade, accurate information may prove to be one of its highest-return and lowest-cost investments.

*The author is a former Jordanian Minister of State for Economic Affairs.

Published in Jordan Times/ 06 October, 2026

https://jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/the-economics-of-counting-people

Tuesday, October 6, 2026

من تسعير السلعة إلى تسعير المستهلك

د. يوسف منصور

لم تعد المنافسة في تجارة التجزئة تدور فقط حول من يملك المتجر الأفضل، أو الموقع الأفضل، أو السعر الأقل. هناك منافسة جديدة تتشكل بين نموذجين مختلفين تماماً: متجر يشتري البضاعة أولاً ثم ينتظر المستهلك، ومنصة رقمية تبدأ بالمستهلك، تعرف ما يبحث عنه، وتعرض عليه ما يرجح أنه يريد، ثم تستطيع أن ترسل إليه السلعة من مكان يبعد آلاف الكيلومترات. الذكاء الاصطناعي يجعل الفارق بين النموذجين أكبر.

للتجارة الإلكترونية فوائد اقتصادية واضحة. فقد وسعت خيارات المستهلك، وخفضت كلفة البحث والمقارنة، وسمحت للشركات بالوصول إلى أسواق لم تكن تستطيع الوصول إليها سابقاً. ومع الذكاء الاصطناعي أصبحت المنصات أكثر قدرة على تحليل الطلب، والتنبؤ بالأذواق، واقتراح المنتجات، وتوجيه الإعلان إلى الأشخاص الأكثر احتمالاً للشراء، بدلاً من إنفاق الأموال على حملات إعلانية عامة لا يعرف البائع من سيستجيب لها.

لكن خلف هذه الكفاءة توجد معادلة اقتصادية مختلفة تماماً عن تلك التي يواجهها المتجر التقليدي. فصاحب المتجر يختار البضاعة قبل الموسم، ويشتريها ويمولها ويشحنها ويخلصها جمركياً، ثم يتحمل الضرائب والرسوم والإيجار ورواتب العاملين والكهرباء والتجهيزات. وبعد كل ذلك ينتظر أن يدخل المستهلك من الباب.

وإذا أخطأ التاجر في تقدير اللون أو المقاس أو الموضة أو حجم الطلب، تبقى البضاعة على الرف. ورأس المال الذي كان يفترض أن يدور ويتحول إلى مبيعات يصبح مخزوناً راكداً. ثم تبدأ التنزيلات، وقد يضطر التاجر في نهاية الموسم إلى البيع بهامش ضئيل، وربما بخسارة، لكي يستعيد جزءاً من السيولة.

أما المنصة الإلكترونية العالمية فتستطيع أن تعمل بمعادلة مختلفة. يمكنها عرض آلاف المنتجات، واختبار الطلب عليها رقمياً، ومعرفة المنتجات التي تجذب الاهتمام قبل وصولها إلى المستهلك، ثم توجيه السلعة المطلوبة إليه مباشرة. وبفضل الحجم الهائل لعملياتها تستطيع توزيع كلفة التكنولوجيا والتخزين والتسويق والشحن على ملايين المعاملات وعشرات الأسواق.

وفي الأردن تضاف إلى ذلك مسألة الضرائب والجمارك. فالملابس المستوردة تجارياً تمر عبر نظام جمركي وضريبي تختلف فيه التعرفة بحسب نوع السلعة وتصنيفها ومنشئها والاتفاقيات التجارية المطبقة. كما يتحمل التاجر المحلي بقية كلف ممارسة النشاط داخل الاقتصاد الأردني.

لكن الفرق الحقيقي بين النموذجين قد لا يكون في الضرائب، ولا في الإيجار، ولا حتى في المخزون، بل في المعلومات. فالمتجر التقليدي يعرف الكثير عن السلعة والقليل نسبياً عن الشخص الذي سيدخل لشرائها. أما المنصة الرقمية فقد تعرف ما بحث عنه المستهلك بالأمس، وما اشتراه الشهر الماضي، والمنتجات التي شاهدها ولم يشترها، والمدة التي قضاها في مشاهدة سلعة معينة، والأسعار التي اعتاد دفعها، وموقعه، وعشرات وربما مئات الإشارات الأخرى الناتجة عن سلوكه الرقمي.

هذه المعلومات كانت تستخدم أساساً للإعلان: إذا كنت مهتماً بالرياضة يظهر لك حذاء رياضي، وإذا بحثت عن رحلة تبدأ عروض الفنادق والطيران بالظهور أمامك. لكن الذكاء الاصطناعي يسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيداً. فبدلاً من استخدام البيانات فقط لمعرفة ماذا تريد، يمكن استخدامها لمحاولة معرفة كم أنت مستعد أن تدفع.

وهنا نقترب من مفهوم اقتصادي قديم هو التمييز السعري من الدرجة الأول، سأشرحه بمثال:  لنفترض أن ثلاثة أشخاص يريدون شراء السلعة نفسها. الأول مستعد لدفع 50 ديناراً، والثاني 40، والثالث 30. إذا كان السعر المعلن 30 ديناراً للجميع، يحصل الأول والثاني على منفعة لأنهما كانا مستعدين لدفع أكثر من السعر الفعلي. هذه المنفعة يسميها الاقتصاديون فائض المستهلك. فإذا كنت مستعداً لدفع 50 ديناراً مقابل قميص واشتريته بـ30، حصلت على فائض مستهلك مقداره 20 ديناراً.

لكن ماذا يحدث إذا استطاعت الخوارزمية أن تعرف، أو على الأقل أن تتنبأ بدرجة عالية من الدقة، بأنك مستعد لدفع 50؟ من وجهة نظر البائع يصبح السعر المثالي لك أقرب إلى 50، بينما قد يكون 40 لمستهلك آخر و30 لثالث. وكلما اقترب البائع من معرفة الحد الأقصى لاستعداد كل شخص للدفع، اقترب نظرياً من التمييز السعري من الدرجة الأولى، وانتقل جزء أكبر من فائض المستهلك إلى البائع. أي أن ما كان افتراضاً نظرياً يصعب تطبيقه في كتب الاقتصاد أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة قادرين على تقريب الأسواق منه.

هذا التسعير الشخصي ليس ضاراً بالضرورة في جميع الحالات. فقد تستخدم الشركة المعلومات لتقديم سعر أقل إلى مستهلك شديد الحساسية للسعر، فيشتري سلعة لم يكن سيشتريها بالسعر الموحد. ويمكن للتمييز السعري، في ظروف معينة، أن يوسع السوق ويزيد المبيعات. لكن المشكلة تبدأ عندما لا يعرف المستهلك أن السعر الذي يراه قد لا يكون السعر نفسه الذي يراه الآخر، وعندما تستخدم معلومات شخصية وسلوكية لا يعرف حجمها أو كيفية جمعها لتقدير أقصى مبلغ يمكن اخذه منه.

ماذا لو انتقلت الفكرة نفسها إلى البنوك والقروض؟ هنا تصبح القضية أكثر أهمية. فالبنوك تستخدم أصلاً نظام تسعير يرتكز على المخاطر. فالعميل الذي ترتفع احتمالات تعثره قد يدفع سعر فائدة أعلى من عميل يتمتع بتاريخ ائتماني قوي ودخل مستقر. فاختلاف السعر هنا يعكس اختلاف تكلفة المخاطر. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن، من حيث المبدأ، أن يسمح للبنك بالإجابة عن سؤال مختلف تماماً، وهو:  ما أعلى سعر فائدة سيكون هذا العميل مستعداً لقبوله؟

لنفترض أن مخاطر العميل وكلفة الأموال وهامش الربح الطبيعي تبرر قرضاً بفائدة 7%. لكن البنك يستطيع من خلال البيانات أن يعرف أن راتب العميل يدخل إلى البنك نفسه، وأن لديه التزامات مالية عاجلة، وأن رصيده يتراجع بسرعة، وأن نمط معاملاته يدل على حاجته إلى السيولة، وأنه لا يقارن كثيراً بين عروض البنوك، وأنه سبق أن قبل عروضاً ائتمانية بسرعة. إذا استطاعت الخوارزمية أن تستنتج أنه سيقبل قرضاً بفائدة 9.5%، فهل سيعرض عليه البنك 7% أم 9.5%؟

إذا كانت الزيادة تعكس ارتفاع احتمال عدم السداد، فهي تسعير للمخاطر. أما إذا كان العميل لا يختلف في مخاطره عن غيره، لكنه يدفع أكثر فقط لأن الخوارزمية اكتشفت أنه أكثر استعداداً أو اضطراراً للدفع، فنحن أمام شيء مختلف تماماً، وهو  تسعير للاستعداد للدفع. وهنا يقترب التسعير المصرفي نفسه من فكرة التمييز السعري من الدرجة الأولى.

تمتلك البنوك والمؤسسات المالية بيانات أكثر حساسية من تلك المتاحة لمتجر إلكتروني. فقد تعرف تدفقات الراتب، والأرصدة، والإنفاق الشهري، واستخدام البطاقة، وانتظام دفع الفواتير، والقروض القائمة، والتحويلات، والسحب النقدي. ومع توسع استخدام البيانات البديلة يمكن أن تدخل إشارات أخرى في نماذج التقييم.

فكلما عرف البنك العميل بصورة أفضل، أصبح أكثر قدرة على تقدير مخاطره؛ لكنه قد يصبح أيضاً أكثر قدرة على تقدير ضعفه التفاوضي. وإذا استخدمت هذه المعرفة ليس لتقدير احتمال السداد وإنما لتقدير أقصى فائدة يقبلها العميل، تتحول البيانات من أداة لقياس المخاطر إلى أداة لاستخراج فائض المستهلك، أو ما يمكن تسميته باللغة الدارجة، استغلال المستهلك.

ومن هنا يظهر دور السياسة الاقتصادية وقوانين المنافسة وحماية البيانات والمستهلك. المطلوب ليس مقاومة الذكاء الاصطناعي، وإنما تحديد الحدود بين التخصيص الذي يزيد الكفاءة والتخصيص الذي يستخرج فائض المستهلك اعتماداً على معلومات لا يملك المستهلك قوة مماثلة لمواجهتها. وهنا أيضاً يبدأ التحدي الاقتصادي الكبير القادم.


نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية / 05 تشرين الاول 2026

https://alrai.com/article/10979661/كتاب/من-تسعير-السلعة-إلى-تسعير-المستهلك


 

الأردن عند عتبة نمو جديدة

د. يوسف منصور

أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، الصادرة في 30 أيلول 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما توقعته سابقاً، مقارنة بنحو 2.8% في الربع نفسه من عام 2025، وبعد نمو بلغ 2.9% في الربع الأول من هذا العام. وبذلك أصبح الاقتصاد الأردني يتحرك عند عتبة 3%، بعد مسار من التحسن التدريجي خلال السنوات الأخيرة.

أهمية الرقم لا تكمن في بلوغ 3% بحد ذاته، وإنما في الاتجاه الذي يقف وراءه. لكن ما الذي يدفع النمو اليوم؟ الإجابة الأكثر تشجيعاً هي أن جزءاً مهماً من التحسن يأتي من الاقتصاد المنتج. فالبيانات الأخيرة تشير إلى أداء قوي في الصناعة التحويلية وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها. وهذا مهم، لأن النمو الذي تقوده الصناعة والاستثمار والتصدير يختلف في طبيعته وأثره عن نمو يعتمد أساساً على الاستهلاك أو على نشاطات قصيرة الأجل.

وأهمية الصناعة أنها لا تنمو وحدها. فنموها يحرك النقل والتجارة والخدمات، ويرفع فرص التصدير والتشغيل. وكلما زادت مساهمة القطاعات الأعلى إنتاجية وقيمة مضافة، أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على المحافظة على النمو، بدلاً من تسجيل ارتفاعات مؤقتة سرعان ما تتراجع.

لن ننتقل سريعاً من 3% إلى 4% أو 5% أو 8%، لأن الانتقال إلى معدلات نمو أعلى بصورة مستدامة يحتاج إلى إعادة هيكلة تدريجية للاقتصاد الأردني، وليس إلى قرار اقتصادي واحد أو حزمة تحفيز قصيرة الأجل. فالاقتصاد لا يستطيع مضاعفة سرعته بين ليلة وضحاها في الظروف العادية، لأن رفع النمو المستدام يتطلب توسيع القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة المرتفعة، وزيادة الاستثمار، وتعميق القاعدة الصناعية والتصديرية، ورفع استخدام التكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية للمياه والطاقة والنقل، وربط رأس المال البشري بصورة أكبر باحتياجات الاقتصاد الجديد. وهذه كلها تحولات هيكلية تحتاج إلى وقت واستثمار وتراكم في رأس المال والإنتاجية.

ومن هذه الزاوية تصبح المشاريع المقبلة مهمة في قراءة مستقبل النمو. فالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 يتضمن 182 مبادرة موزعة على 25 قطاعاً، تنفذ من خلال 392 مشروعاً. كما يتضمن مشاريع استثمارية كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تشير الحكومة إلى استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص تقارب 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرنامج، مع بدء طرح وتنفيذ جزء منها في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية.

التركيز على المشاريع مهم للغاية؛ لأن السياسات والتشريعات تستطيع تحسين البيئة الاقتصادية، لكن المشاريع هي التي تحول التوجهات إلى استثمار حقيقي وطاقة إنتاجية جديدة. كما أن المشروع الكبير لا يعطي أثره دفعة واحدة. يبدأ الأثر أثناء التنفيذ من خلال الإنفاق والتشغيل والطلب على الإنشاءات والنقل والخدمات، ثم يصبح أعمق بعد التشغيل عندما يضيف طاقة إنتاجية جديدة ويخفض بعض تكاليف الاقتصاد ويفتح المجال أمام استثمارات أخرى.

لذلك، فإن جزءاً مهماً من أثر المشاريع التي يجري التحضير لها أو تنفيذها لم يظهر بعد بصورة كاملة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما يجعل قراءة النمو الحالي أكثر إيجابية: الاقتصاد وصل إلى عتبة 3% في وقت لا تزال فيه دورة جديدة من الاستثمار والمشاريع في مراحلها الأولى.

هناك عامل ثالث لا يجب أبداً أن يستهان به، وهو الثقة والتوقعات. فالمستثمر الذي يقرر إنشاء مصنع، والشركة التي تقرر التوسع، والأسرة التي تقرر شراء منزل أو سلعة معمرة، جميعهم يتخذون قراراتهم اليوم بناءً على ما يتوقعونه غداً. ولهذا أعطى علم الاقتصاد أهمية كبيرة للثقة والتوقعات في تفسير الاستثمار والاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يقدم استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الصادر في نيسان 2026 بعد مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة، مؤشراً مهماً على المزاج العام. فقد أظهر أن 54% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي. كما رأى 62% أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، و64% أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤولياتها.

ولا تعني هذه النتائج أن التحديات الاقتصادية قد اختفت، لكنها تعني أن أغلبية من المستطلعين ما زالت تنظر بإيجابية إلى الاتجاه العام للبلاد، بالتزامن مع تحسن معدل النمو وبدء دورة جديدة من المشاريع والاستثمارات.

وهذه الثقة تأتي اليوم بالتزامن مع أمرين مهمين: نمو تحقق بالفعل، ومشاريع واستثمارات لم يظهر أثرها الكامل بعد. والثقة لا تصنع النمو بمفردها، لكنها مهمة عندما تقترن بالاستثمار والتنفيذ وتحسن المؤشرات الفعلية، لأنها تؤثر في استعداد الشركات والمستثمرين لاتخاذ قرارات التوسع والاستثمار.

وليس صحيحاً أن نقول إن ارتفاع الثقة هو الذي تسبب وحده في ارتفاع النمو؛ فالعلاقة الاقتصادية أكثر تعقيداً من ذلك. لكن تحسن التوقعات مهم، لأنه يشجع المستثمر على اتخاذ القرار بدلاً من الانتظار، ويعطي الشركات ثقة أكبر بالتوسع. وإذا ترافق ذلك مع تنفيذ المشاريع وارتفاع الإنتاجية، فإنه يضيف قوة جديدة إلى مسار النمو.

كما لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد رفع رقم النمو من 3% إلى 4% أو 5%. الأهم أن يأتي النمو نتيجة تحسن الإنتاجية، وأن يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار والتصدير والتكنولوجيا، وأن يصبح أكثر قدرة على خلق فرص العمل ورفع دخل المواطن. فالغاية من النمو ليست تحسين جداول الحسابات القومية، وإنما تحسين حياة الناس.

الصورة اليوم تدعو إلى التفاؤل. فهناك اقتصاد ينمو بوتيرة أفضل، وقطاعات إنتاجية تتحرك، ومحفظة كبيرة من المشاريع والاستثمارات تدخل تدريجياً مرحلة التنفيذ، وحكومة جعلت المشاريع والنمو والتنفيذ محوراً أساسياً لبرنامجها الاقتصادي، إلى جانب مستوى ملحوظ من الثقة والتوقعات الإيجابية.

الثلاثة في المئة ليست سقفاً للاقتصاد الأردني. ولعل أهميتها الحقيقية أنها تحققت في بداية دورة جديدة من المشاريع والاستثمار، لا في نهايتها. ومع دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ، واستمرار تحسن القطاعات الإنتاجية، وتعزز الثقة والتوقعات الإيجابية، فإن الفرصة متاحة للانتقال تدريجياً إلى معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة. أما الوصول إلى تلك المعدلات، فلن يكون قفزة تحدث بين ليلة وضحاها، بل نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع إنتاجيته وتوسيع قاعدته الاستثمارية والإنتاجية.


نشر المقال في جريدة الرأي الاردنية/ 05 تشرين الاول 2026

https://alrai.com/article/10979533/كتاب/الأردن-عند-عتبة-نمو-جديدة