The poverty trap and intergenerational mobility 30 08 2020

One thing that policymakers in Jordan need to ensure, through systems and procedural mechanisms, is that people, and by extension the country, are able to get out of the poverty trap.

To become mobile and get out of the poverty rut, several factors, including education and financial inclusion, have to come into the solution mix.

Educational mobility is considered a key component of economic, or income mobility, across generations. Note that the persistence of income from one generation to the next is often the result of inherited endowments and parental preference to invest for the benefit of the children.

Through an enabling educational system that equips trainees with the proper tools to become employed, one can exit intergenerational poverty.

The education system in Jordan is not only lacking in endowments, but it also fails to encourage mobility and fairness. Some of the private schools that offer top-flight education and skill sets (of which some are on par with top schools in the most advanced economies), charge fees that are commensurate with those in the wealthiest countries where the per capita income is 20 times higher than that of Jordan.

On the other hand, public schools resort to rote learning, suffer from overcrowding, are staffed mainly by disgruntled teachers, operate inadequate facilities, and receive little to no maintenance.

In order for the government to close the gap, attempts have been made to further regulate private schools by placing caps on their fees. This is obviously the wrong approach (denigrating the excellent to bring them closer to the inept and thus lessen the gap); the proper and correct action should have been to improve public schooling.

Jordan should work on improving the entire school system, including public schools. Currently, the gap between private and public schools is huge and growing, which means that the poor will not exit the poverty trap inherited from their parents, while the children of the wealthy will become wealthier.

The growing dichotomy between the education standards of the children of the rich and of the poor will bring about social, political, and economic ramifications that would be adverse to the developmental path of Jordan.

But this situation is not unique to Jordan. Developing countries worldwide have fallen way behind the developed economies in intergenerational educational mobility (which also leads to intergenerational income mobility).

Developed economies have understood that not all parents have advantageous endowments to pass on to their children, and therefore have come in to fill the gap with enabling education systems. Countries that do not heed this lesson and follow this example face the dire outcome of being underdeveloped, poor states.

Financial inclusion is defined as enabling businesses to have convenient access and use of affordable and suitable financial products and services that meet needs and help improve livelihoods. It is well established in the literature that increasing financial inclusion has the potential to improve living standards, combat poverty and unemployment, promote equality, and enhance financial stability and integrity.

The distinguished French economist Thomas Piketty said: “If credit markets are imperfect, then dynasties with little initial wealth face limited investment opportunities, and they remain poor.”

According to the “Financial Inclusion Diagnostic Study in Jordan 2017”, financial inclusion in the country needs to be strengthened significantly. Sharing some of the figures that were published in the study: only 33.1 percent of adults have an account at a financial institution (32 percent at a bank), 9.3 percent saved money at a financial institution in the past year, and 4.3 percent borrowed from a bank in the past year.

Furthermore, bank loans are given to those that have endowments and connections (which typically result from legacies or important backers), and not for having demonstrable skills or visions. What about trying to start a small business in Jordan, and approaching a bank for a loan?

According to the World Bank Enterprise Surveys of 2013/2014, only 12.5 percent of small enterprises, 25 percent of medium enterprises, and 34.2 percent of large enterprises had a bank loan.

If Jordan desires, and I am sure it does, to exit the poverty trap, emphasis should be placed on fixing the education and credit systems of the country. Although other factors, such as labor policies and vocational training, may come into play, education and credit are the two most important elephants in the room.

Published in Jordan News

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/The-poverty-trap-and-intergenerational-mobility-21153

لمعالجة التضخم 23 08 2022

 تشير التقارير الأخيرة إلى أن ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك(CPI) ، وهو المقياس المستخدم عادةً لقياس التضخم (زيادة عامة ومستمرة في مستوى الأسعار في اقتصاد  بلد). وقد وصف مؤسس النظرية النقدية في الاقتصاد، ميلتون فريدمان، التضخم بأنه "النوع الوحيد من الضرائب التي يمكن فرضها دون تشريع". وفي الأردن، أثبتت السياسة النقدية (السيطرة على العرض النقدي من خلال عمليات النافذة المفتوحة أو أسعار الفائدة) أنها غير فعالة في مكافحة التضخم. لذلك، ينبغي استخدام السياسات المالية وسياسات الاقتصاد الجزئي لاستهداف التضخم.

من منظور تنموي محض لا يعتبر التضخم ضارًا بالاقتصاد على المدى القصير فقط، بل يعتبر ضارا على المدى المتوسط والبعيد أيضا، فالتضخم يجعل الأغنياء أكثر ثراءً من خلال رفع أسعار ممتلكاتهم، ويزيد من العبء الضريبي على الطبقة الوسطى التي تضطر لدفع المزيد من الضرائب، ويجعل الفقراء أكثر فقراً من خلال رفع تكاليف ما يستهلكونه.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التضخم الى تحسين رفاهية ودخل الحكومة لأنه يؤدي  ببساطة إلى جمع الحكومة للمزيد من الضرائب في حال لم يتراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير. قال جون مينارد كينز ذات مرة: "من خلال عملية تضخم مستمرة، يمكن للحكومة أن تصادر، سراً وغير رقيب أو حسيب، جزءًا مهمًا من ثروات مواطنيها".

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، 107.92 نقطة في تموز 2022 ، مقابل 102.45 في نفس الشهر من عام 2021، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5.34 في المائة.  وبشكل تراكمي، بلغ متوسط ​​الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى من عام 2022 105.77 نقطة مقابل 102.06 خلال نفس الفترة من عام 2021؛ وبالتالي، كانت هناك زيادة بنسبة 3.63 في المائة في أسعار المستهلك. لاحظ أن هذه الزيادة تتماشى مع التوقعات بأن عام 2022 سيكون تضخميًا بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، والحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الطلب بعد حقبة الإغلاق وحظر التجول التي تسبب فيها وباء الكورونا.

يجب تحسين جودة الإنفاق العام لمواجهة الضغط التضخمي ، الذي سيزيد من العبء على الفقراء، لا سيما في ظل معدلات البطالة المرتفعة، وتزايد الفقر، والإغلاق المكثّف للشركات.

ولقد ساهمت المجموعات السلعية الرئيسية التالية في الزيادة "الوقود والإنارة" (30.56 نقطة مئوية)، "النقل" (6.41 نقطة مئوية)، "الإيجارات" (4.48 نقطة مئوية)، "الثقافة والترفيه" (2.92 نقطة مئوية)، و"الصحة" (6.85 نقطة مئوية).  لاحظ أن 37 نقطة مئوية من التضخم نتجت عن السلع التي تقع ضمن اختصاص وسيطرة الحكومة.

يجب تحسين جودة الإنفاق العام لمعالجة ومواجهة هذا الضغط التضخمي، الذي سيزيد من العبء على الفقراء، لا سيما في ظل معدلات البطالة المرتفعة، وتزايد الفقر، والإغلاق المكثف للشركات. حيث تشكل النفقات الحكومية على الأجور والمعاشات وخدمة الدين العام حاليًا أكثر من الإيرادات المحلية (الضرائب والرسوم)، مما يدفع الحكومة للاقتراض لدفع الأجور. وعلى الرغم من ضعف القدرة على المناورة في ميزانية الحكومة، يمكن أن يصبح الإنفاق العام مبنيا على الأداء، ويمكن تحسين إدارة الدين العام. كما يجب على الحكومة أن تحاول زيادة معدل النمو الاقتصادي لتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتسديد بعض الديون في نفس الوقت مع ارتفاع دخلها نتيجة تحسن الاقتصاد. كما يجب تجنب السياسات العامة السيئة والمفاجئة والمتسرعة بأي ثمن.

 على مستوى الاقتصاد الجزئي ، وبما أن الغذاء يشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية الفقراء، ينبغي تخفيض الضرائب والجمارك على المواد الغذائية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما أن هناك حديث عن أن الحكومة ستخفض أسعار الوقود (وهو ما قد يكون مجرد إشاعة) بعد أن رفعتها خمس مرات هذا العام. ستكون هذه خطوة مرحب بها، لأنها ستقلل من ارتفاع تكلفة النقل في الأردن، الأمر الذي يؤثر كثيرا على ذوي الدخل المتدني والمحدود. علاوة على ذلك، ينبغي مراقبة ومعالجة أي ممارسات احتكارية تقوم برفع الأسعار أو تحد من الكميات من خلال الاتفاقات التواطئية أو التركز المتزايد أو إساءة استخدام القوة الاحتكارية أو الهيمنة.

لا تستعجلوا بتفتيت وزارة العمل 16 8 2022

اقترحت الحكومة مؤخرا حل وزارة العمل وتوزيع مهامها على الوزارات المختلفة معتمدة في هذا التوجه مبدأ تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف. ورغم ذلك فلقد قوبل الاقتراح برد فعل سلبي جارف من عامة الناس ومن قبل المحللين على حد سواء.

وجدت وزارات العمل عالميا منذ أكثر من 100 عام، أي قبل تأسيس الأردن الحديث. وكان الشكل الأول لوزارات العمل عبارة عن مراكز إحصائية وبحثية تزود صانعي السياسات ببيانات عن سوق العمل والوضع الاجتماعي لدعم وضع تشريعات العمل والتشريعات ذات الصلة اجتماعياً. ومن الأمثلة على ذلك اللجنة الألمانية لإحصاءات العمل (تأسست عام 1882)، والمكتب الإحصائي البريطاني (1887)، والمكتب الفرنسي (1891)، من بين آخرين. ومع ذلك، بحلول عام 1910، كان لدى 22 دولة أوروبية مثل هذه الكيانات التي أصبحت فيما بعد وزارات.

أدت الأزمات وتبعات الكساد الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والصراع الاجتماعي إلى ترقية إدارات العمل إلى وزارات عمل، بحيث أصبح لدى 23 دولة وزارات عمل بحلول عام 1938. ، يوجد حاليا وزارات عمل في معظم بلدان العالم. ورغم أن إدارة العمل يشارك فيها وزارات ودوائر حكومية أخرى، غير أن وزارات العمل تلعب دورًا محوريًا في إدارة العمل من حيث التأثير على الحوكمة في مكان العمل، وأسواق العمل المختلفة، وسوق العمل الوطني. حيث يتأرجح دور الوزارة بين القيادة والتنسيق الى مجرد المتابعة والمشاركة حسب الأهداف التنموية للبلد وقوة وزارة العمل فيها.

بناء على ما سبق، هل يستدعي معدل البطالة في الأردن حل وزارة العمل وتشتت مهامها بين وزارات التربية والصناعة والداخلية وغيرها؟ يعتبر معدل البطالة في الأردن (23.2 في المائة) المعدل الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود، كما تبلغ نسبة البطالة بين النساء 30.8 في المائة، ومشاركة المرأة في سوق العمل (14 في المائة) مما يضع الأردن في المرتبة 179 من أصل 181 دولة، متقدما فقط على دولتين تعانيان من اضطرابات سياسية (العراق واليمن). علاوة على ذلك، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 49 في المائة، أي أن شابًا من كل اثنين متعطل عن العمل. لذا، وبناءً على بيانات العمل الحالية، وهي كارثية حسب أي معيار، يجب تعزيز دور وزارة العمل كجهة واضعة لسياسة العمل، وليس تقليصها أو تفتيتها.

وماذا عن أداء وزارة العمل؟ هل يمكن للمرء، بناءً على البيانات المتوفرة، التأكيد على أن الوزارة لا تعمل بشكل جيد لذا لا ضرر من التخلص منها؟ الجواب لا! حيث يتأثر وضع العمل في الأردن، كما في أي مكان آخر في العالم، بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن الاقتصاد قد تأثر سلبًا بالاضطرابات الإقليمية. إذا كان هذا القول صحيحا، فإن وزارة العمل، مثلها كغيرها من الوزارات، لا تلام على سوء أو تراجع الأداء. علاوة على ذلك، هناك عوامل أخرى تساهم في خلق البطالة رغم دور وزارة العمل مثل رفع أسعار الطاقة أو زيادة الضرائب، وهي جميعها متغيرات تؤثر سلبيا في سوق العمل مما ينفي حجة الأداء أو قياسه كذريعة لتمزيق الوزارة.

ماذا لو أدى تفكك الوظائف ودمجها في الوزارات الأخرى إلى مزيد من الفعالية والكفاءة وهو أحد المسببات للتوجه الحالي؟ بعد التفتيت لا بد من التنسيق على شكل عال لكي تنجم الكفاءة. ولكن بالنظر إلى أنه، حسب الدستور الأردني، تعمل كل وزارة بشكل عامودي وبطريقة مستقلة عن الوزارات الأخرى، لم يُعرف عن هذه الوزارات بشكل عام حسن التنسيق. بل إنها تعمل غالبا بمقولة "أنا أهتم بدكانتي وأنت اهتم بدكانك". وعليه، فإن من غير المرجح أن تحدث زيادة في الكفاءة والفعالية بعد توزيع مهام الوزارة بين الوزارات المختلفة. بل قد تحدث حالات من تراجع الكفاءة لأن عمليات الدمج عادة ما تتجاهل الاختلافات في ثقافة العمل بين مؤسسة وأخرى. وقدرت شركة ماكينزي للاستشارات أن هذا التجاهل لثقافات العمل يؤدي عادة إلى انخفاض كفاءة الأداء بنسبة 14 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جداول الرواتب المختلفة التي تطبقها المؤسسات المدمجة ستلحق الفوضى بإدارات الموارد البشرية في الوزارات.

دعونا لا نتسرع في تفتيت أي وزارة قبل الدراسة والتحليل الدقيقين. الأردن ليس فريدًا في العالم. يجب استخدام تجارب وأبحاث البلدان الأخرى لتجنب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها، ولنتذكر أن الأردن ليس أول من اخترع العجلة.

No need to rush to dismantle the Ministry of Labor 15/08/2022

 The government recently proposed the dissolution of the Ministry of Labor and dispersing its functions among various ministries. The government’s argument for such a directive is that it would enhance efficiency and reduce costs. The proposal has been met with an overwhelmingly negative response from laypeople and pundits alike.

 
Labor ministries have been around for over 100 years. The first form of labor ministries was statistical and research centers that provided policymakers with data on the labor market and social situation to support the making of labor and socially relevant legislation. Examples are the German Commission for Labor Statistics (established in 1882), the British Statistical Office (1887), and French Office (1891), among others. However, by 1910, 22 European countries had such entities, which later became ministries.

Crises, economic depressions, high unemployment rates, and social conflict have led to the promotion of labor departments to ministries of labor, such that 23 countries had ministries of labor by 1938. Currently, most countries have labor ministries.

Ministries of labor have a pivotal role in terms of influencing governance at the workplace, specific labor markets, and the national labor market. This does not negate the fact that other ministries and government departments may have a role in labor administration.

Depending upon the development goals of the country and the strength of the ministry of labor, the role of the ministry itself can fluctuate between leadership and coordination to simply following and participating.

Given that high unemployment rates have brought about ministries of labor, does the unemployment rate in Jordan warrant the dissolution of the Ministry of Labor and the scattering of its functions among the ministries of education, industry, and others?

The unemployment rate in Jordan, at 23.2 percent, is the highest it has been in over three decades. Unemployment among women stands at 30.8 percent, and women’s labor participation at 14 percent places Jordan at a rank of 179 out of 181 countries, ahead only of two countries that suffer from political turmoil: Iraq and Yemen. Moreover, unemployment among youth is 49 percent; that is, one out of two youths is unemployed.

 

Based on the current labor data, the role of the Ministry of Labor as a labor policy setter should be enhanced, not diminished.

How about the performance of the Ministry of Labor? Can one, based on the data, assert that the ministry is not performing well and warrants doing away with it?

The answer is no! The labor situation in Jordan, as elsewhere, is affected by social, economic, and political factors. The government has been repeatedly stating that the economy has been adversely affected by regional turmoil. If this statement is true, then the Ministry of Labor, like the other ministries, should be blameless. Moreover, raising energy prices leads to higher unemployment; raising taxes contributes to stagnation and economic downturns; etc. Therefore, the performance measure cannot be used as an excuse for fragmenting the ministry.

What if the breakup of the functions and their integration into other ministries leads to greater effectiveness and efficiency? Actually, for greater effectiveness and efficiency to occur, the government would have to demonstrate great coordination among the various ministries and departments. Given that each ministry operates vertically and in a seemingly independent manner from other ministries (I mind my shop and you mind yours), Jordanian Cabinets have not been known to be coordinated. As such, increased efficiency and effectiveness are not likely to happen.

In fact, inefficiencies may occur as mergers typically ignore the differences in the working culture of various organizations. Such disregard for working cultures had been estimated by McKinsey to lower performance by 14 percent. In addition, the various salary scales applied by the merged institutions will play havoc with the human resources departments.

Let us not rush to fragment any ministry before careful study and analysis. Jordan is not unique in the world. Other countries’ experiences and research should be used to avoid the blunders they made. Jordan is not inventing the wheel.

Published on Jordan News

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/No-need-to-rush-to-dismantle-Ministry-of-Labor-20542

Economic theory and analysis does apply to Jordan 08/08/2022

Economic debate in Jordan, conducted mostly by non-economists, is devoid of solid economics as if the work of thousands of economists over 300 years has suddenly become irrelevant here.

Non-economists keep asserting that economic theory does not apply to the country, as if Jordan had been cut off from another planet. Such an assertion clearly comes from ignorance and suits the pseudo-analysts of economic policy well.

Such flippant heresies are not surprising or uncommon; they have circulated for years, and in many other places, too.

The father of modern economics, John Maynard Keynes, frustrated by the claims of ignoramuses that economic theory does not work or apply, once said in the first quarter of the 20th century: “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist.”

He elucidated further, just in case some had missed the point: “Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.”

There are many such people around who spout loudly such claims because it is easier for them to talk than to listen, and, being lazy, find it easier to dismiss and shun learning than absorb knowledge and adapt.

Any observer of the current policy debate will attest that it is devoid of depth and, consequently, merit. Individuals who do not know even the basics of supply and demand, the simplest economic model ever and one that is viewed by economists as a point of departure, make economic policies, and statements related to the present and future of Jordan’s economy that to trained economists who spent years learning at some of the best institutes in the world represent total and utter economic heresies.

An Arabic saying goes like this: “A fool may throw a stone down a well, but it would take a million wise men to pull it out.” It applies in our case too: once ignorant statements are made by the “all-knowing” mediocre pundits, it is very hard to push back, as the errors are serious and could take a long time to counter.

Given the current institutional setup, Jordan does not seem to be in need of trained economists since it already has over 10 million economists and thousands of experts who gained their “expertise” from non-economic training.

Let us stop the onslaught of these “practical” men who are leading the country into a dark tunnel. The writing is on the wall and should be heeded, with the help of true economists, not self-professed experts.

Economic theory and analysis does apply to Jordan and its institutions; that has to be understood even by those who think they know better, but who, instead, should stay humble, admit ignorance, and learn.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Economic-theory-and-analysis-does-apply-to-Jordan-20242

Jordan’s orange economy 02/08/2022

The Jordanian economy has long suffered from jobless growth rates, where the economy grows while high unemployment rates are hardly ever affected. More absurdly, in certain years, the economy grew and with it the unemployment rate. Furthermore, the high unemployment rates among women and youth have placed these two significant groups among the most economically vulnerable in Jordan.

One solution may lie in the promotion and development of the orange economy in Jordan. The term is used interchangeably with cultural industries, leisure industries, entertainment industries, cultural economies, and creative economies.

According to UNESCO, the creative economy includes 18 sectors: advertising, books, newspapers, visual arts, film, magazines, architecture, gaming, music, radio, TV, dance, crafts, fashion, cultural tourism, design, software, and photography. A distinguishing feature of these sectors is that their products rely on talent, creativity, and intellectual assets as key inputs. Globally, these industries contribute about 30 million jobs, with visual arts being top employer, followed by music and books.

In the Middle East and Africa, creative industries employ about 2.4 million people. Statistical research reveals that the lower the income of the country the more youth and women are involved in creative industries. Hence, in countries, such as Jordan, where there are high unemployment rates among women and youths, the orange economy would be a viable driver for additional jobs, better-paying jobs, and more sustainable jobs.

According to the recent World Bank study “Orange Economy: As a Driver of Jobs for Youth”, in order for a country to develop its creative industries, it has to have many interventions in several areas: nurture human capital; provide access to finance; expand access to markets; harness digital technology; and build networks and clusters. Under each of these categories, there is a set of specific interventions. For example, regarding the provision of access to finance, the following is entailed: provision of grants, early-stage loan/venture capital fund, microloans, guarantees, crowdfunding, and tax subsidies.

One nascent component of the creative economy that has shown real promise in Jordan so far is the film industry. In addition to several globally successful movies being shot in Jordan (which also provided Jordan with millions of dollars in free advertising), there are many Jordanian films that were recently produced, directed, and shot in the country that have gained fame and accolade, to Jordan as well, in international film festivals and ceremonies.

However, many facets of the film industry require support if this industry is to become globally competitive and a major source of employment and revenue generation in Jordan.

A foremost component of this support is financing. While a film may receive some financial support from the Royal Film Commission, it is difficult for producers to secure financing from a private bank. Moreover, because of the movie admission ticket price, attendance at movie theatres in Jordan is dismal. The price of an admission ticket to a movie theater in Jordan (around $10 per ticket) is extremely high relative to income. It is equivalent to $214 per ticket in the US; were this the case in the US, no one would go to watch a movie in a movie theatre.

Also, the price of a ticket is almost identical at all movie theatres, which prevents price competition. But these are only two challenges the sector faces; others include training of lawyers on contracts for films, and completing the infrastructure for film production.

Moreover, the film industry is facing increasing competition from the Gulf economies, which, being flush with cash, can provide many more incentives to foreign and domestic film productions there. Therefore, Jordan should strategize and move with a valid and applicable intent to grow this and other sectors in the creative economy.

Other sectors of the orange economy need a significant amount of support as well if we are to address unemployment among women and youth.

Jordan enjoyed periods of unprecedented growth in the past that did not decrease unemployment in a sustainable manner. The orange economy can be a vehicle for better paying and more sustainable jobs.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-orange-economy-19936

اقتصاد الأردن البرتقالي 02/08/2022

يعانى الاقتصاد الأردني من نمو معدلات البطالة وارتفاعها، كما يعاني أيضا من ضعف تأثر معدلات البطالة بأرقام النمو الاقتصادي، والأكثر غرابة من ذلك انه في سنوات معينة، نما الاقتصاد ومعه معدل البطالة وهو ما يتعارض مع قواعد الاقتصاد. أيضاً، تعاني فئتي النساء والشباب في الأردن من ارتفاع معدلات البطالة مما وضع هاتين الفئتين المهمتين ضمن المجموعات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا. قد يكمن أحد حلول البطالة في تعزيز وتطوير الاقتصاد البرتقالي في الأردن.

يستعمل هذا المصطلح (الاقتصاد البرتقالي) بشكل متبادل مع الصناعات الثقافية، والصناعات الترفيهية، والاقتصاديات الثقافية، والاقتصادات الإبداعية. وفقًا لليونسكو، يشمل الاقتصاد الإبداعي 18 قطاعاً: الإعلان، والكتب، والصحف، والفنون البصرية، والأفلام، والمجلات، والهندسة المعمارية، والألعاب، والموسيقى، والراديو، والتلفزيون، والرقص، والحرف، والأزياء، والسياحة الثقافية، والتصميم، والبرمجيات، والتصوير الفوتوغرافي. ومن السمات المميزة لهذه القطاعات أن منتجاتها تعتمد على المواهب والإبداع والأصول الفكرية كمدخلات رئيسية. على الصعيد العالمي، تساهم هذه الصناعات بنحو 30 مليون وظيفة، مع احتلال الفنون البصرية المرتبة الأولى بين هذه الصناعات في التوظيف، تليها الموسيقى والكتب.

توظف الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 2.4 مليون شخص. وتبين البحوث الإحصائية أنه كلما انخفض دخل البلد، زاد انخراط الشباب والنساء في الصناعات الإبداعية. وبالتالي، في بلدان، مثل الأردن، حيث توجد معدلات بطالة مرتفعة بين النساء والشباب، سيكون الاقتصاد البرتقالي محركًا قابلاً للتطبيق لإيجاد وظائف إضافية، رواتب أفضل، وأكثر استدامة.

لكي يتمكن أي بلد من تطوير صناعاته الإبداعية، وفقًا لدراسة حديثة للبنك الدولي بعنوان "الاقتصاد البرتقالي: كمحرك لفرص العمل للشباب"، يجب أن يكون لديه (الحكومة عادة) العديد من التدخلات في عدة مجالات: تعظيم رأس المال البشري؛ توفير الوصول إلى التمويل؛ توسيع الوصول إلى الأسواق؛ تسخير التكنولوجيا الرقمية؛ وبناء الشبكات والتكتلات. هناك مجموعة من التدخلات المحددة ضمن كل فئة من هذه الفئات. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتوفير الوصول إلى التمويل، يستلزم هذا ما يلي: تقديم المنح، والقروض المبكرة/صندوق رأس المال الاستثماري، والقروض الصغيرة، والضمانات، والتمويل الجماعي، والإعانات الضريبية.

تعتبر صناعة السينما من المكونات الناشئة في الأردن للاقتصاد الإبداعي والتي أظهرت وعدًا حقيقيًا حتى الآن. فبالإضافة إلى العديد من الأفلام الناجحة عالميًا التي تم تصويرها في الأردن (والتي وفرت أيضًا للأردن إعلانات مجانية تقدر قيمتها بملايين الدولارات)، هناك العديد من الأفلام الأردنية التي تم إنتاجها وإخراجها وتصويرها مؤخرًا في البلاد والتي نالت شهرة وجوائز عديدة وكذلك في المحافل والمهرجانات والاحتفالات السينمائية الدولية.

ومع ذلك، فإن العديد من جوانب صناعة السينما تتطلب الدعم إذا أريد لهذه الصناعة أن تصبح تنافسية عالميًا ومصدرًا رئيسيًا للتوظيف وتوليد الإيرادات في الأردن. العنصر الرئيسي لهذا الدعم هو التمويل. ففي حين أن الفيلم قد يتلقى بعض الدعم المالي من الهيئة الملكية للأفلام، إلا أنه يصعب على المنتجين الحصول على تمويل من البنوك. علاوة على ذلك، وبسبب سعر تذكرة دخول السينما، فإن الحضور في دور السينما في الأردن قليل جدا وذلك بسبب سعر تذكرة السينما، حيث أن سعر التذكرة في الأردن يبلغ حوالي 10 دولارات وهو مبلغ يعتبر مرتفع للغاية بالنسبة لدخل الفرد ويعادل 214 دولارًا أمريكيًا كسعر للتذكرة الواحدة في الولايات المتحدة حين نقارن بين دخل الفرد في البلدين. فإذا كان هذا السعر المقارن هو القائم في الولايات المتحدة، لن يذهب أحد لمشاهدة فيلم في السينما هناك. أيضًا، سعر التذكرة متساو تقريبًا في جميع دور العرض، مما يحد من المنافسة السعرية.

لكن هذين تحديين فقط مما يواجهه القطاع من تحديات كتدريب المحامين على صياغة عقود الأفلام، والحاجة لاستكمال البنية التحتية لإنتاج الأفلام. علاوة على ذلك، تواجه صناعة السينما منافسة متزايدة من اقتصادات الخليج، والتي توفر العديد والكثير من الحوافز لإنتاج الأفلام الأجنبية والمحلية هناك. لذلك، يجب على الأردن أن يضع استراتيجية ويتحرك ببرامج قابلة للتطبيق لتنمية هذا القطاع وغيره من قطاعات الاقتصاد الإبداعي حيث تحتاج القطاعات الأخرى في الاقتصاد البرتقالي إلى قدر من الدعم أيضًا إذا أردنا معالجة البطالة بين النساء والشباب.

تمتع الأردن بفترات من النمو الاقتصادي غير المسبوق في الماضي ورغم ذلك لم تنخفض البطالة بشكل مستدام.

يمكن أن يكون الاقتصاد البرتقالي وسيلة لتحقيق رواتب أفضل ووظائف أكثر استدامة.

 

 

Making an investment promotion law 25/07/2022

The word “investment” has dominated the declarations, speeches, and promises of the Bishr Al-Khasawneh Cabinet since its appointment on October 12, 2020. A draft investment promotion law has been in circulation for some time now, and many parties, individuals and institutions have been invited to comment upon it. If passed, this law would become the 16th investment law that Jordan has enacted over the past 67 years; that is, a new investment law every four and a half years.

Investment promotion laws are an essential policy tool for investment promotion and regulation for many countries, as they constitute the basic legal framework for cross-border investment. Often, these laws contain provisions similar to those of international investment agreements.

UNCTAD research found that at least 108 countries have an investment law, of which 90 are developing countries or countries with economies in transition. Fifty-eight percent of the laws apply to both foreign and domestic investors, while the others target only foreign investors.

Jordan, like any other country, has to maintain a balance between modernizing legislation and keeping it stable, which means that we should shy away from changing such an important piece of legislation every four or even 10 years.

There are certain rules that should apply to any investment promotion law, which includes: 1) A clear and transparent set of incentives and conditions that is provided in an investor-friendly format. In other words, incentives and conditions should be simply stated, detailed and automatic (e-government). No need to go to the minister or prime minister every time an incentive is provided. 2) Avoid issuing by-laws and/or instructions later. If necessary, issue them at the same time as the law. 3) The smaller the country, the more it has to do to attract investors. Jordan, which has a very low economic growth rate, should do more than others to attract investment. 4) The investment law should be simple and clear, and the procedures must be transparent, to avoid discretionary power, which encourages not only bureaucratic delays but also corruption. 5) Incentives should go beyond tax breaks, which should be low anyway. They should aim at lowering the costs of production, and thus could include real estate, wages, energy, social security tax, water, interest on credit, fees, etc. 6) Additional incentives are provided to strategic investments, which should go beyond traditional incentives.

An investment promotion law should not be long, but short and clear. Avoid a bulky law — the investor does not need to become a legal and administrative expert before deciding to invest in Jordan.

It should not include penalties, authorities, the structure of the Investment Ministry, and administrative material in the investment promotion law because the investor does not care about all of these. This is a law for promoting investment, not for scaring investors away. If the legislator needs to mention penalties and administrative procedures related to investment, these can be placed in a separate law, not in an investment promotion law.

Most importantly, in the age of globalization where countries compete for foreign direct investment, the investment promotion law should be benchmarked against the best competitors for FDI. Does the new investment promotion law meet all these criteria? One would hope so.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Making-an-investment-promotion-law-19642