ملاحظات أولية حول قانون تشجيع الاستثمار 25/07/2022

سيطرت كلمة "استثمار" على تصريحات وخطابات ووعود الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، منذ تشكيل حكومته في 12 تشرين الأول 2020. ويجري تداول مشروع قانون تشجيع الاستثمار منذ فترة. كما تداول العديد من الجهات والأفراد مشروع قانون جديد للاستثمار و تمت دعوة بعض المؤسسات للتعليق عليه. وفي حال إقراره، سيصبح هذا القانون هو قانون الاستثمار السادس عشر الذي يسنه الأردن على مدى السنوات الـ 67 الماضية. أي أن الأردن "يتميز" للأسف في كونه حاضن لقانون استثمار جديد كل أربع سنوات ونصف تقريبا.

في البداية، أريد أن أذكّر بأن الأردن، مثله كمثل أي دولة أخرى، يتوجب عليه المحافظة على التوازن بين تحديث التشريعات واستقرارها، مما يعني أننا يجب أن نتجنب تغيير مثل هذا التشريع المهم كل أربع أو حتى 10 سنوات.

تعد قوانين تشجيع الاستثمار أداة سياسية أساسية لتشجيع الاستثمار وتنظيمه في العديد من البلدان حيث تشكل الإطار القانوني الأساسي للاستثمار عبر الحدود وتحتوي في كثير من الأحيان على أحكام مماثلة لتلك الموجودة في اتفاقيات الاستثمار الدولية.

توصلت أبحاث الأونكتاد إلى أن ما لا يقل عن 108 بلد لديها قانون استثمار، 90 منها من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويطبق 58٪ من هذه القوانين على المستثمرين الأجانب والمحليين بينما تستهدف القوانين الأخرى المستثمرين الأجانب فقط. وهناك قواعد معينة يجب أن تنطبق على أي قانون لتشجيع الاستثمار، والتي تشمل:

1.   انشاء مجموعة واضحة وشفافة من الحوافز والشروط التي يتم تقديمها بصيغة محببة للمستثمر. بمعنى آخر، يجب أن تكون الحوافز والشروط مبسطة ومفصّلة وتلقائية (الحكومة الإلكترونية). لا داعي للذهاب إلى رئيس الوزراء أو الوزراء أو الوزير في كل مرة يتم فيها تقديم حافز.

2.   تجنب إصدار الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات في وقت لاحق. إذا لزم الأمر، يجب القيام بإصدارها حين إصدار القانون وليس بعد إصداره بشهور أو حتى سنين كما حصل مع قانون استثمار سابق.

3.   تجنب اصدار الحوافز العادية من خلال لجان، وتجنب وضع لجان كثيرة، فمعظم الحوافز قد تكون تلقائية ومن خلال الموقع الالكتروني للحكومة.

4.   يجب أن يكون قانون الاستثمار بسيطًا وواضحًا، وأن تكون الإجراءات شفافة، لتجنب السلطة التقديرية، التي لا تشجع التأخير البيروقراطي فقط ولكن تنمي الفساد أيضًا.

5.   كلما صغرت الدولة، زاد ما يتعين عليها القيام به لجذب المستثمرين. في حال اقتصاد صغير كاقتصاد الأردن والذي يعاني أيضا من معدلات نمو اقتصادية منخفضة للغاية، يجب أن تقدم الحكومة حوافز أكبر وأكثر من غيرها لجذب الاستثمار.

6.   يجب أن تتجاوز الحوافز موضوع الإعفاءات الضريبية، والتي يجب أن تكون منخفضة على أي حال، بحيث تقلل الحوافز من تكاليف الإنتاج، فتشمل العقارات، والأجور، والطاقة، وضريبة الضمان الاجتماعي، والمياه، والفوائد على الائتمان، والرسوم، وما إلى ذلك من أمور ممكن ان تعيق الاستثمار.

7.   النص على إمكانية منح حوافز إضافية تتجاوز الحوافز التقليدية للاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية لأن الحكومة ترغب في استقطاب هذه المشاريع كروافد للاقتصاد.

8.   يجب ألا يكون قانون تشجيع الاستثمار طويلاً، بل قصيرًا وواضحًا وان نتجنب اصدار قانون ضخم، فالمستثمر لا يحتاج إلى أن يصبح خبيرًا قانونيًا وإداريًا قبل أن يقرر الاستثمار في الأردن.

9.   كما لا يجب أن يتضمن قانون تشجيع الاستثمار العقوبات والصلاحيات وهيكلية وزارة الاستثمار والمواد الإدارية في قانون تشجيع الاستثمار لأن المستثمر لا يهتم بكل ذلك. فهذا قانون لتشجيع الاستثمار، وليس لإخافة وترويع المستثمرين. إذا احتاج المشرع إلى ذكر العقوبات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، فيمكن وضعها في قانون منفصل، وليس في قانون تشجيع الاستثمار.

10.                    في عصر العولمة حيث تتنافس الدول على الاستثمار الأجنبي المباشر، ينبغي مقارنة قانون تشجيع الاستثمار مع قواني أفضل المنافسين في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

هل يلبي قانون تشجيع الاستثمار الجديد  كل هذه المعايير؟  لا أعتقد!!!!