Can the secrets of Jarash and Ajloun's successful marriages apply anywhere? Feb 08,2024

When exploring survey data recently released by the Jordan Department of Statistics (DOS), a compelling narrative emerges regarding divorce rates across the twelve governorates of Jordan spanning the years 2016 to 2022. Within this dataset lies a tapestry of stories challenging prevailing beliefs and shedding light on unexpected anomalies. Surprisingly, amidst the complex landscape of marital dynamics, it appears that selecting a partner from Jarash or Ajloun may represent an optimal choice for Jordanians. This revelation not only piques curiosity but also underscores the nuanced intricacies of marriage and divorce within Jordanian society.

Based on the DOS survey data, the highest divorce rate relative to the population in Jordan during 2016–2022 was in the Aqaba Governorate. The Jarash Governorate, followed by its neighbour Ajloun, had the lowest. The Amman Governorate follows the Jarash and Ajloun Governorates, and it was a close third in some years. The divorce rates are surprising since Aqaba enjoyed so much attention and vast expenditures on infrastructure over the last 24 years, while Amman received most of the foreign and domestic direct investment.

Surprisingly, governorates known to have several poverty pockets, such as Jarash and Ajloun, have meager divorce rates per population, specifically, 0.13%. Other governorates with higher per capita incomes, such as Amman and Balqa, have higher divorce rates. Possibly because the cost of living is higher in the last two governorates.

But this is not all; the one governorate that is consistent with economic theory (which stipulates that low income leads to misery and marital troubles and, thus, a higher divorce rate per capita) is the Madaba Governorate. Throughout the 2016–2022 period, Madaba has been among the highest in terms of divorce rates. Madaba enjoys the distinction of having the highest divorce rate during 2016–2022, which was in Madaba in 2017.

The fact that divorce rates were not as high as pundits and analysts in Jordan had predicted in 2020 is an intriguing finding. The extended curfew, lockdowns, and stoppage of supply chains and transport led to being stuck at home with one's spouse but did not lead to higher divorce rates. On the contrary, the average divorce rate decreased across the 12 governorates from 0.26% in 2019 to 0.22% in 2020. Additionally, Aqaba had the highest divorce rate per capita with 0.22%, and Ajloun had the lowest, at 0.12%, with Jarash, Amman, and Karak following closely behind at 0.13% each. The lowest average divorce rate over the period was in Jarash, as it ranged between 0.10% and 0.21%. The highest average divorce rate per capita was in Aqaba, which led to five years out of the seven years in terms of having the highest divorce rate.

The rates are extremely puzzling. What is so special about Jarash and Ajloun that makes divorce rates so low there? Why does Aqaba have such high divorce rates? Most importantly, why have people tended to avoid divorce during the lockdowns, as shown by the divorce rate drop in 2020? This last question may have some logical responses: the courts were closed for a significant part of the year; transportation virtually stopped; aid targeted households, not individuals; and several other reasons that had to do with the stoppage of economic activities.

In summary, data suggests that marrying someone from Jarash or Ajloun in Jordan could lead to a lower risk of divorce. The data hints that the dynamics of marriage within Amman and other affluent regions may not align with the relative stability observed in Jarash and Ajloun. Transplanting these relationships into different socio-economic environments may introduce new challenges and influences.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Can-the-secrets-of-Jarash-and-Ajloun-s-successful-marriages-apply-anywhere-34145

Fiscal Policy in 2024 - 22/01/2024

According to a recent publication by the World Bank, global growth is projected to fall from 2.6 percent in 2023 to 2.4 percent in 2024. Developing economies are projected to grow by just 3.9 percent, and low-income countries should grow by 5.5 percent. Jordan’s economy is expected to grow at 2.6 percent in real terms, and inflation will be 2.5 percent, thus making the nominal growth rate 5.1 percent. However, the attack on Gaza may bring economic growth down to 2 percent, and the advice of the IMF, which is basically to cut government spending, needs to be shunned if growth is to increase beyond such a dismal rate.

 Governments in developing countries often adopt procyclical fiscal policies that exaggerate peaks and troughs. In general, in good times, procyclical fiscal policy (increased spending or lowered taxation rates) tends to overheat the economy; that is, it causes inflationary pressures, especially when the economy is at or near its capacity. In bad times, it deepens the slump by decreasing demand, thus worsening production and increasing unemployment. Understandably, procyclicality is 30 percent stronger and 40 percent more explosive in commodity-exporting developing countries than in other developing economies.

 One possible explanation for adopting such an erroneous policy is rentierism, whereby governments purchase the loyalty of interest groups or individuals through economic rents. Countries that sell commodities are, by definition, also rentier (the commodities were simply there for them to generate revenue). In those countries, rent cascades from the top to the bottom of the economic pyramid, which also derails the cyclicality of the economy and the speed of the transformation of processes from the incipiently simple to a more advanced, highly competitive, and developed economy.

 While procyclical fiscal policies are associated with commodity-exporting countries, Jordan’s commodity exports hardly qualify it as such. However, Jordan continues to adopt a policy of fiscal procyclicality. One explanation is that Jordan is a rentier or semi-rentier economy because, over the years, it has been one of the highest aid recipients per capita in the world and has, over the years, subsequently become aid-dependent. For the most part, aid is not reliant on global commodity prices but on political relations. Hence, maintaining the status quo is built into the economic landscape, which can best be tagged as one that aims to preserve the status quo.

 Yet preserving the status quo (a procyclical fiscal policy) has a price. The government, any government in this case, in such a state of affairs need not worry about economic growth because aid can make up for shortfalls and deficits. All that is needed is a perpetuation of aid or further aid. But that in itself is short-sided, as aid may become a victim of a convoluted global economy where politics shift allegiances and convert friend to foe, leaving the aid-dependent economy at the mercy of other countries and economies.

 Moreover, maintenance of the status quo comes at the cost of not aiming for productivity (the rate at which a country produces goods or services), which typically emerges from innovation and creativity. Such states suffer from fiscal inflexibility as their aid-buffered budgets become insufficient to please the rentier populace.

 Yet the Jordanian government cannot sit idly by as economic growth worsens; a 22 percent unemployment rate warrants a countercyclical (not procyclical) fiscal policy. Without the active role of the state, not only will the economy stagnate further, it will not develop. Contrary to the views espoused by the World Bank and the IMF, a strong proactive role of the state that is based on a selective industrial policy is required, especially given the current boycott wave (which grants room for domestic industry to compensate for foreign goods). Leaving the economy at the whim and mercy of external factors weakens the economic potential of the nation and dissipates any growth potential. And asking for a procyclical fiscal policy is the wrong prescription, especially in 2024.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Fiscal-Policy-in-2024-33789

العالم في عام 2024 11/01/2024

بالإضافة الى أربعة تحديات قائمة كبرى تواجه العالم (التحول المناخي، وإيجاد الوظائف الجيدة، والتنمية الاقتصادية، ونظام عولمة أفضل)، شهد عام 2023 الكثير من المفاجآت كارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة ورغم توقع الكثير بحصول ركود إلا أن الاقتصاد الامريكي استمر في العمل ولم يحصل الركود المتوقع. وتأثر الاقتصاد الاوروبي والالماني بينما تعافى الاقتصاد الياباني، وانتهت فترة النمو المفرط في الصين حيث انخفض النمو (ولكنه لا يزال معدل النمو الأعلى بين الدول الصناعية)، واستمرت حرب اوكرانيا-روسيا دون انتصار باهر لاحد الطرفين، كما انتهى العام بعدوان اسرائيلي على غزة يستمر حتى الان.

أما في سنة 2024، يتبادر الى الاذهان العديد من الاسئلة حول العام الجديد سأسردها أدناه.

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة؟ يتوقع البعض ان تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع انخفاض التضخم وقد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتتبعه غالبية البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام.

في الأردن، سيقلل المركزي هذا العام أسعار الفائدة تبعا للفيدرالي الأمريكي مما سينقص من كلف الإنتاج قليلا ويزيد من الاستثمار بعض الشيء ولكنه لن يقود الى معدلات نمو مرتفعة في الأردن فالسياسة المالية هي الأقدر على إخراج البلد من حالة السبات الاقتصادي القائمة منذ أكثر من عهد من الزمن.

الفارق بين رد الفعل الاقتصاد الأمريكي (معدلات بطالة منخفضة جداً ونمو اقتصادي مرتفع) والاقتصاد الأردني (بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي منخفض) من حيث المبدأ، هو أن حكومة بايدن استخدمت السياسة المالية بقوة، حيث ضخت 1.3 تريليون دولار مما أبقى على معدلات البطالة منخفضة هناك. أيضا، يتأثر الأردن حاليا سلبا من العدوان على غزة من حيث تدني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحتى المحلية، وانحسار الدخل من السياحة بأكثر من 80%، نتيجة لحالة عدم التيقّن ومما سيجره العدوان من تطورات واحتمالية التوسع الى دول أخرى (مع أن هذا يبدو احتمالاً ضعيفاً وسيظل الصراع محصوراً دون تدخلات عسكرية من دول المنطقة). أيضا، سيستمر التعاطف الكبير مع الإخوة والأهل في غزة الى ديمومة وربما توسّع حركة المقاطعة، والتي ستعتمد إيجابية نتائجها أو سلبيتها من الناحية الاقتصادية على الاستراتيجيات الرسمية المتبعة كوضع وتنفيذ سياسة صناعية انتقائية وتحفيز الإحلال للمستوردات. كما ستبدأ، في حال استمرار العدوان، أسعار بعض السلع بالارتفاع في الأردن بسبب ارتفاع كُلف الشحن، وهناك بوادر ارتفاع نستشفها من خلال تصريحات بعض التجار، مما يُعظم من دور الأجهزة الرقابية وخاصة مكافحة الاحتكار والمغالاة في التسعير.

هل سيؤثر رفع أسعار الفائدة في العام 2024 في الاقتصاد الامريكي ويقوده والعالم نحو الركود؟ بما أن عام 2024 هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة فمن غير المتوقع ان يقوم الكونجرس بكبح سياسة الإنفاق رغم العجز الحالي في الموازنة والبالغ (7%)، لذا، وكما يحدث في أعوام الانتخابات الامريكية يزداد الإنفاق (سياسة مالية توسعية)، مما يُعني أن الركود إن حصل واعتقد أنه لن يحصل هذا العام، ولكن إن حصل سيكون تباطؤ تدريجي وليس مفاجئ كما يعتقد البعض. أيضاً، تشير الاحصائيات الى أن ترامب هو المرشح الأقوى لرئاسة أمريكا، مما سيغير بعض المعادلات في 2024 ولكن هذا سوف يؤثر بشكل أكبر على توقعات عام 2025.

هل ستستمر الصين في دعم صناعاتها وسياساتها الصناعية رغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي والذي بلغ 83% في عام 2023؟ ارتفاع نسبة الدين يُقيّد قدرة الحكومة الصينية على الاستمرار في الإبقاء على دعم نشاط اقتصادها، وخاصة من خلال التركيز على قطاعي العقارات والبنية التحتية اللذان يمثلا 30% من الناتج المحلي الصيني، فلقد تراجع الطلب على العقارات فيها، كما أن العالم شهد تراجعاً في الطلب على المنتجات الصناعية. كما أن الحرب الاقتصادية الأمريكية (غير المعلنة) على الاقتصاد الصيني ستؤثر على بعض صادراتها وخاصة التقنية منها كصناعة المركبات الكهربائية مثلاً. لذا ستشهد الصين بعض التراجع الاقتصادي مما سيؤثر أيضاً على الطلب العالمي الكلي بشكل طفيف، حيث أن الصين لا تزال بلا شك قوة التصنيع العظمى في العالم، تشكل ما يقرب من 29% من الإنتاج الصناعي في العالم. ومعدل نموها (5.6%) لا يزال الأول بين الدول الكبرى، كما أن الصين والتي يتميز مُخططيها ببعد النظر والتخطيط طويل الأمد تتجه بقوة نحو الصناعات عالية التقنية.

هل ستستمر اليابان في الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر (وهو الامر الذي تمارسه منذ حوالي ربع قرن تقريباً)؟، لقد أدى تنزيل سعر العملة وانخفاض سعر صرف الين الى جعل الاقتصاد الياباني أكثر حيوية في العام الماضي، غير أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قاربت (250%) مما قد يرغم الحكومة على رفع سعر الفائدة لتحسين سعر صرف الين وتخفيف عبء سداد الدين.

لقد شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة نمواً أقل من المحتمل يقترب من الصفر أو سلبياً خلال الأرباع القليلة الماضية مع انخفاض التضخم؟ قد يُفوت هذان الاقتصادان فرصة أداء أقوى في عام 2024 إذا استمرت العوامل التي ساهمت في ضعف النمو على ابتلاء اقتصادات المنطقتين، خاصة إن لازمها صدمة تضخمية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في غزة وتصاعده إلى حرب إقليمية واسعة وهو احتمال ضعيف كما أسردت سابقاً، ولكنه لا يزال ممكناً.

ماذا عن الاقتصاديات الناشئة والنامية؟ سيختلف الأداء من دولة لأخرى وحوكمتها، فقد استفادت بعض الدول كالهند مثلاً من الحصول على النفط من روسيا بأسعار مخفضة في العام الماضي وقد تستمر في ذلك هذا العام مع بقاء الحرب والمقاطعة على روسيا. في حال ارتفاع أسعار النفط ستستفيد الدول المصدرة بشكل كبير، وتتضرر المستوردة كالأردن، ولكن من المتوقع ان يكون الارتفاع في أسعار الأساسيات طفيفاً ولفترة قصيرة، ثم يعود للانحسار.

ختاماً، يجب على المرء أن يتعامل مع أي توقعات عام 2024 بتواضع شديد، فإذا أردت أن تتنبأ، تنبأ كثيرا...

نشر المقال في موقع عمون: 

https://www.ammonnews.net/article/823398

 

Jordan’s job trends: Women thrive, urban disparities, policy insights - December 24,2023

The Department of Statistics (DoS) has released its semi-annual report on newly created jobs in Jordan during the second half of 2022. This report, both concise and significant, holds comparable importance to any economic analysis of the country. A brief examination of the press release and its analysis underscores the document's value.

 
During challenging economic periods, women emerge as the favoured workforce
In the latter half of 2022, there was a net increase of 3,062 jobs (the number of jobs created minus the number of jobs lost) compared to the first half of the year. This indicates a modest improvement in job creation within the Kingdom.

The majority of newly created jobs, accounting for 71.1 percent, were awarded to males, while the remaining 28.9 percent went to females. Surprisingly, the net increase in newly created jobs for males during the second half of 2022 decreased by 3,178 jobs, while females experienced an increase of 6,240 jobs compared to the first half of the same year.

While some may interpret this as a positive development, especially considering the historically low participation rate of women in the labor force (which has ranged between 12 and 14 percent over the past three decades), it raises a potential hypothesis. It suggests that employers might be hiring women predominantly during economic downturns to exploit the wage gap, paying them less than their male counterparts and consequently reducing overall wage expenses.

The hypothesis that women become preferred employees during challenging economic times due to wage discrimination gains further support from the following observations: the largest share of net newly created jobs is allocated to the 20-29 age group, which typically constitutes a lower-wage demographic. Moreover, the only demographic experiencing job losses is the 40+ age group, considered a higher-wage category. This suggests a potential shift in the job market from high-wage earners to lower-wage groups.

The bias toward hiring more women is particularly evident within the educated demographic. Among individuals with a bachelor's degree or higher, the percentage of newly created jobs for males is 39.2%, compared to 63.7% for females. This data reinforces the notion that women attain more credentials than men to compete for the same jobs, making them the more educated group. Employers, for various reasons, seem to prefer hiring them when economic growth is sluggish, potentially to reduce overall wage expenses.

Is it possible that women shifted towards the public sector? No, as the public sector accounted for only one-fifth of the net newly created jobs. Consequently, the discrimination and resulting demand appear to be predominantly within the private sector. From an economic policy perspective, this emphasizes the need for the government to address the imbalance in the larger private sector before actively promoting the transition of more females into this sector.

Local economic development
What about local economic development? During the second half of 2022, over 60 percent of the total net jobs were created in Amman while only 0.2 percent of the net new jobs were created in Ma’an.

Amman led in net newly created jobs, accounting for 61 percent of the total net jobs created, whereas Ma'an reported the lowest percentage in newly created jobs, with a rate of 0.2 percent of the total net newly created jobs.

Is Jordan a service economy?
Retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles constituted the largest category within the net new jobs, accounting for almost 40 percent of the total. Specialists received the highest share, comprising 33.2 percent of the net new jobs, followed by sales and service workers. This trend indicates that Jordan is evolving into a service-based economy. The question arises: do policymakers intend for it to remain this way? It is a question worth exploring.

Quitting and foreigners
Why do Jordanians quit their jobs? The largest percentage (54 percent) underscored inappropriate working conditions and the nature of the job, including factors such as the distance between home and workplace and the long working hours. Note that in another survey, 50 percent of surveyed women refused job opportunities because of transport.

Is it possible that non-Jordanians are competing for the net new jobs and taking them away from Jordanians, as some may claim? The numbers reveal that 88.6 percent of the total net jobs went to Jordanians in the second half, reflecting an improvement over the percentage (87.9 percent) observed in the first half.

For policymakers and pundits, such a report, based on a survey of 50,000 households, may provide a treasure trove of indicators of where policy should operate. Kudos to the Department of Statistics for such transparent and precise effort and outcome.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-job-trends-Women-thrive-urban-disparities-policy-insights-33197

اقتصاديات المقاطعة 25-11-2023

لم تخل الحملة الأخيرة لمقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل من الجدل. فبينما يرى البعض أن المقاطعة عمل وطني وواجب، يرى البعض الآخر أن المقاطعة ضارة بالمنتجين والتجار المحليين وسلاسل التوريد المحلية. وبالتالي، فإن قضية المقاطعة تتطلب بعض التحليل.

ما هي المقاطعة الاقتصادية (بويكوت)؟

وفقًا لقاموس كامبريدج، فإن فعل المقاطعة هو "رفض شراء منتج أو المشاركة في نشاط ما كوسيلة للتعبير عن رفض شديد". تم استخدام المقاطعة منذ نهاية القرن التاسع عشر للاحتجاج على الممارسات التي تعتبر غير عادلة. وتأتي كلمة "مقاطعة" (بويكوت Boycott) من اسم تشارلز كننغهام بويكوت وهو وكيل أراضي إنجليزي قام في عام 1890 برفع الإيجار بشكل كبير على مستأجريه في أيرلندا وقام بإجلائهم جماعياً، أدى ذلك إلى اتحاد المجتمع ورفض الدفع له أو العمل معه، مما أجبره في النهاية على المغادرة. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام (المقاطعة-بويكوت) كأداة فعالة وغير عنيفة لرفع مستوى الوعي بالقضايا، وكثيرًا ما أدت إلى تغييرات إيجابية.

أمثلة على المقاطعة:

تعتمد فعالية المقاطعة على مستوى الدعم الشعبي الذي تتلقاه، وحجم الشركات المستهدفة، وطول مدة المقاطعة، ووضوح رسالتها. هناك العديد من الأمثلة على المقاطعات الناجحة، ومنها أن المهاتما غاندي قاطع البضائع الأجنبية الصنع، وخاصة البضائع البريطانية، وشجع على استخدام السلع الهندية الصنع بدلاً من ذلك لإظهار الدعم الوطني واسع النطاق للاستقلال من الاستعمار البريطاني. كما نظم مارتن لوثر كينغ جونيور، أحد قادة حملة الحقوق المدنية في أمريكا، مقاطعة حافلات مونتغمري في عام 1955، مما أدى إلى تسليط الضوء على الحقوق المدنية على المستوى الوطني وأدى إلى حظر الفصل العنصري في الحافلات العامة. كما رفضت غالبية الدول في أوائل الثمانينات التعامل مع جنوب أفريقيا أو السفر إليها، مما أدى إلى إنهاء نظام الفصل العنصري هناك.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم العربي. وحتى في دول مثل البحرين التي أدلت القيادة فيها ببعض التصريحات والمبادرات التي لم يُنظر إليها على أنها شعبية، فقد نظمت الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني اعتصاماً في العاصمة، في 17 نوفمبر 2023، دعمًا لـ الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال.

المقاطعة في الأردن:

مدفوعة بهجمة إسرائيل الإجرامية على المدنيين في غزة وبقية أنحاء فلسطين، بدأت المقاطعة في الأردن بعد 7 تشرين الأول 2023، وسرعان ما اكتسبت شعبية واسعة، بدعم من حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات(BDS)"، (وهي حركة متجذرة وراسخة في الأردن ومعظم أنحاء العالم)، الشركات التي أعلنت أو قامت بدعم إسرائيل من خلال الهدايا العينية أو المالية، مما أثار الحساسيات لدى الأردنيين وغالبية المواطنين العرب.

وبالتالي، أدت المقاطعة إلى إغلاق عدة منافذ بيع مع انخفاض المبيعات، وتضررت سمعة الشركات المستهدفة ومنافذ بيعها، وتسرح بعض موظفيها. كما كان التأثير على الشركات الأم ملموسًا أيضًا، إذ أن من المرجح أن تنخفض أرباحها بالنسبة للاسهم وكذلك أسعار أسهمها. إن حرب المقاطعة الاقتصادية التي يشنها الأردنيون وغيرهم في جميع أنحاء العالم تظهر مؤشرات على فعاليتها، وستتعمق نتائجها إذا ما استمرت لفترة طويلة.

في الأردن، الدولة ذات النمو الاقتصادي المنخفض، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 22%، وارتفاع معدلات الفقر، والموازانة الفاقدة للمرونة مالياً، والدين العام المتزايد، تطفو المسألة الاقتصادية والاقتصاد الوطني بسرعة الى سطح الحوار. حيث يرى البعض أن المقاطعة قد تؤدي إلى تفاقم سوء الوضع الاقتصادي والضائقة الاقتصادية الحالية. علاوة على ذلك، تزعم الأصوات المناهضة للمقاطعة أن دولة مثل الأردن، التي ربطت رؤيتها للتحديث الاقتصادي بنمو القطاع الخاص وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستعاني من انحراف في خطط التنفيذ الخاصة برؤية التحديث لأن حالة عدم اليقين تحد من الاسثمارات المحلية والاجنبية كما تقلل من الاستهلاك وبالتالي الطلب الكلي، فلا تتحقق المستويات المستهدفة للنشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أنه عادة، في أي وقت تتأثر فيه مجموعة من أصحاب المصالح بسياسة أو قرار أو حالة اقتصادية، يحاول أعضاؤها إقناع الجمهور والجهاز التشريعي والحكومة بأن مصالحهم هي أيضًا مصالح البلد كله. متناسين بذلك دائرية الاقتصاد وتكامله، حيث توفر الخسائر الاقتصادية الفرص والمكاسب للبعض الآخر، وهو المفهوم الذي تم شرحه بشكل جيد في مبدأ "التدمير الخلاّق" لجوزيف شومبيتر وهو مبدأ بنيت عليه فكرة الاقتصاد الحر.

أيضاً، يمكن بسهولة استبدال المنتجات الغذائية المستوردة بمنتجات محلية، مما يساعد على نمو منتجات محلية جديدة وناشئة، بشرط توافر بيئة عمل مناسبة، ويقلل من عجز الميزان التجاري والضغط على الدينار الأردني.

ويظهر التاريخ أن العقوبات المفروضة على الدول أدت في بعض الأحيان إلى استبدال الوارد بالمحلي مما أدى إلى حدوث تقد سريع في النشاط الصناعي. فعندما وضعت هولندا بريطانيا تحت الحصار، ظهرت الأخيرة في غضون سنوات قليلة كدولة صناعية. وعندما فعلت المملكة المتحدة الشيء ذاته مع الولايات المتحدة، ظهرت الولايات المتحدة كقوة صناعية عظمى.

كما أن الدول المحيطة بالأردن التي عانت من عقوبات اقتصادية، أصبحت أكثر صناعية من خلال الاعتماد على الذات. ومثل هذه الأمثلة كثير، وهي ليست إلا تجليات للقول العربي "الحاجة أم الإختراع" والاردن لن يكون الاستثناء. ولذلك، على الرغم من أنه قد تكون هناك خسائر وتكاليف للتكيف يتحملها المشترون والبائعون على المدى القصير وربما الوسيط، فإن التأثير على طويل المدى قد يعوض الاقتصاد بشكل جيد ويقويه.

علاوة على ذلك، هناك تكلفة في الحروب الاقتصادية، كما هو الحال في الحروب العادية. تحمّل هذه التكلفة أمر مقبول من حيث المبدأ، وطالما أنه يدعم التطلعات الوطنية للبلاد ويلحق الضرر بالعدو. ولذلك، وفاءً واحتراماً لإخواننا وأخواتنا وأبنائهم في غزة يجب أن يستمر الأردنيون في المقاطعة وأن يظهروا عزتهم ووطنيتهم من خلال المقاطعة على المدى الطويل. أما من منظور اقتصادي بحت، يجب علينا أن ننظر إلى تكاليف المقاطعة على أنها بعض تكاليف الحرب الاقتصادية، ومجموعة من الفرص لتنمية الصناعة والمنتجات المحلية.

نشرت في موقع صحيفة عمون

https://www.ammonnews.net/article/814333

The economics of boycotts- Nov 23,2023

The recent campaign to boycott the products of companies that are believed to support Israel has not been without controversy. While some view the boycott as a patriotic act and duty, others see the boycott as harmful to the local producers, traders, and the domestic supply chain. Consequently, in light of the Israeli attack on Gaza, marked by a vicious disregard for the lives of vulnerable civilians, especially women and children, and considering the economic repercussions of the boycott on Jordan, it is imperative to delve into this complex issue.

What is a boycott?

According to the Cambridge Dictionary, the act of boycotting is defined as "refusing to buy a product or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval." Boycotts have been employed since the end of the 19th century to protest practices deemed unfair. The term "boycott" originates from the name of an English land agent, Charles Cunningham Boycott, who substantially increased rent for his tenants in Ireland, leading to mass evictions.

In response, the community united, refusing to pay or collaborate with him, ultimately compelling his departure. Since then, boycotts have proven to be an effective, nonviolent tool for raising awareness of issues and have often resulted in positive changes.

Examples of boycotts

The effectiveness of a boycott depends on the level of public support it receives, the size of the target companies, the duration of the boycott, and the clarity of the boycott’s message.

Some examples of successful boycotts include: Mahatma Gandhi boycotting foreign-made goods, particularly British goods, encouraging the use of Indian-made products to demonstrate widespread national support for independence. In 1955, Martin Luther King Jr. and the Montgomery Improvement Association organized the Montgomery Bus Boycott, catapulting civil rights into the national spotlight and leading to the outlawing of segregation on public buses. In the early 1980s, the United States and other countries refused to engage in business or travel to South Africa, contributing to the end of the apartheid system there.

Recently, boycotts of products from companies that support Israel have spread throughout the Arab world. Even in countries like Bahrain, where the leadership has made statements and overtures that were not viewed as popular, the Bahraini Society Against Normalization with the Zionist Enemy organized a sit-in in the capital on November 17. The purpose was to express support for the Palestinian people and demand the cancellation of normalization agreements between Bahrain and the occupying entity.

The boycott in Jordan

Motivated by the criminal onslaught on civilians in Gaza and the rest of Palestine, the boycott in Jordan began after October 7, 2023. It quickly gained ground, supported by the "Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)" movement, which is well-established in Jordan and many parts of the world. Companies that appeared to support Israel through in-kind and financial gifts have provoked the partisan sensitivities of Jordanian citizens and the Arab world.

Consequently, the boycott resulted in the closure of several outlets as sales dropped, damaging the reputations of the target companies and their outlets, and leading to employee layoffs. Moreover, the impact on the parent companies has been felt, with a likely drop in earnings per share and a corresponding decrease in stock prices. The economic war waged by Jordanians and others worldwide is showing signs of effectiveness, especially if it continues for an extended period.

However, at home in Jordan—a country facing low economic growth, a double-digit unemployment rate, rising poverty rates, a fiscally inflexible budget, and growing public debt—the economic question arises quickly. According to some, the boycott may worsen the current economic malaise. Moreover, those against the boycott claim that a country like Jordan, which has, rightly or wrongly, based its modernization vision on the growth of the private sector and foreign direct investment, would likely suffer from a derailment in its implementation plans. This uncertainty could hamper both domestic and foreign investment, affecting the targeted levels of economic activity.

However, it is important to be mindful that typically, when a group is affected by an economic policy or condition, its members attempt to convince the public and the legislature that their interests align with those of the whole country. Meanwhile, they may overlook the circularity of the economy, where the economic losses of some provide opportunities and gains for others—a concept well explained in the Creative Destruction principle of Joseph Schumpeter. Imported food products can be easily replaced by domestic ones, helping grow local new and nascent businesses, provided there is a proper business environment. This also reduces the trade balance deficit and pressure on the Jordanian Dinar.

History shows that sanctions imposed on countries led to import substitution, triggering rapid industrialization. When Holland placed Britain under siege, the latter emerged within a few years as an industrial power. Similarly, when the UK did the same to the US, the US emerged as a superpower. Among Jordan’s surrounding countries, those that faced economic sanctions became more industrialized and self-reliant. Such examples are manifestations of the Arabic saying, “Necessity is the Mother of Invention.” Jordan should not be the exception. Therefore, even though there may be short-term losses and adjustment costs for buyers and sellers, the long-term impact may well compensate the economy and strengthen it.

Moreover, in an economic war, like in regular wars, there is a cost. Bearing such a cost is an accepted principle, as long as it supports the national aspirations of the country and causes harm to the enemy.

 Therefore, in loyalty and deference to our brothers and sisters and their children in Gaza, Jordanians should continue the boycott and demonstrate their proud and patriotic mettle by taking the boycott into the long run. From an economic perspective, we must view it as some of the cost of war, and a set of opportunities to grow local industry and products.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/The-economics-of-boycotts-32530

الإبادة الجماعية الإسرائيلية يجب أن تفشل - 15-11-2023

الهجوم على غزة، أكبر سجن في العالم ومعسكر الاعتقال الجماعي الوحيد في العالم، سيكون قد أدى بحلول وقت نشر هذا المقال إلى مقتل أكثر من 12000 فلسطيني، أكثر من 5000 منهم من الأطفال، وإصابة مئات الآلاف، بعضهم بجروح خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تهجير أكثر من 1.65 مليون من سكان غزة من شمال غزة إلى جنوبها. هل تعني الإبادة الجماعية (والتطهير العرقي) أن إسرائيل تنتصر؟ لا.

بداية، ووفقًا للاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية (1948)، تشير الإبادة الجماعية إلى أفعال محددة (مثل القتل أو تعمد إلحاق ظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة ما كليًا أو جزئيًا) يتم اتخاذها لتدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا بما في ذلك لأسباب عرقية أو قومية.

وهذا بالفعل دعونا نسمي الأشياء بأسمائها فإن ما تفعله إسرائيل من قطع للمياه والغذاء والتنقل والوقود والطاقة، هو إبادة جماعية.

من منظور اقتصادي بحت، تجاوزت تكلفة الحرب على إسرائيل 50 مليار دولار حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات الحكومية الحالية والمتوقعة في المستقبل، مما أدى إلى تزايد العجز في الميزانية، وهناك أيضاً انكماش في تدفقات الاستثمار المحلية والمستقبلية، وشعور محلي وعالمي بتزايد عدم اليقين والشكوك حول استدامة هذا الكيان الأرعن.

كما أن الخسائر في الأرواح لدى الإسرائيليين الناجمة عن العدوان على غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي المخطط لهما في غزة لا يتم الإعلان عنها علناً، ولكنها كبيرة فلقد كانت سياسة إسرائيل خلال النكبة، أي التطهير العرقي للفلسطينيين عام 1948، هي إخفاء خسائرهم والسماح لوسائل الإعلام العربية بإظهار الخسائر العربية لخلق الخوف وتحفيز التهجير القسري. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أسطورة أرض الميعاد التي روج لها الصهاينة كثيراً، وادعائهم بالتعلق بها وأن لا بديل لها، فقد غادر مئات الآلاف من الإسرائيليين.

إسرائيل وتقدموا بطلبات للحصول على الإقامة في دول أخرى.

هناك شعور مفاجئ ومتزايد بين الغالبية العظمى من الجماهير العربية، وليس بالضرورة كل حكامها، بأن الدولة والجيش اللذان لا يقهرا، يقهران. وأن من الممكن هزيمتهما ببعض من الإرادة والعزيمة وشيء من القوة العسكرية. وبالتالي، عاد إلى الظهور الاعتقاد بأن ما تم أخذه بالقوة يمكن استعادته، بالقوة أيضًا. وهو ما يتجلى في الهتافات والمظاهرات التي خرج بها ملايين العرب، وغالبيتهم من الشباب، في جميع أنحاء المنطقة.

لقد تغيرت مشاعر العالم نحو هذا الكيان المارق. فحسب إحصاءات ظهرت مؤخرا، أكثر من 80% من شعب الولايات المتحدة يعتقدون أن إسرائيل ليست على حق. وكانت المظاهرة التي شارك فيها أكثر من مليون شخص في لندن وحدها قبل بضعة أيام دليلاً أكبر دليل على حدوث تحول. وعلى الرغم من الدعم الكامل لإسرائيل في الأيام الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول من قبل قيادات دول عظمى، فقد شهد العالم تراجع وتخفيف من حدة التصريحات السابقة، ليس لأنهم أصبحوا مستنيرين فجأة، بل لخروج الناخبين إلى الشوارع مطالبين بوقف اعتداءات اسرائيل.

 لنأخذ على سبيل المثال حدثا يحصل لأول مرة، وهو إقالة وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان، وهي ابنة مهاجرين هنديين، تتبع البوذية ومتزوجة منذ عام 2018 من رائيل برافرمان، وهو يهودي مهاجر من إسرائيل وولد في جنوب إفريقيا. فقد طلبت في أكتوبر/تشرين الاول من الشرطة في المملكة المتحدة أن تكون أكثر صرامة مع المتظاهرين وإخماد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين كما تعدت على الإسلام والعرب في خطاباتها السابقة. لم يكن ليلاحظ أو يهتم أحد بمثل هذه التصريحات والإهانات العنصرية التي أدلت بالكثير منها في الماضي وخاصة أنها تتناول أقلية ضعيفة التمثيل في العملية الانتخابية هناك. وربما ساهمت تصريحاتها المضادة للعرب وقضيتهم في مسيرتها السياسية حين تلقت الدعم من مجلس نواب اليهود البريطانيين وهو ثاني أقدم تكتل أو جماعة ضغط في بريطانيا أسسه اليهود السيفارديم عام 1776.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، رفع مركز الحقوق الدستورية دعوى قضائية فيدرالية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت عنوان "الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين وآخرون. يقاضي الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، ووزير الدفاع أوستن" لفشلهم في منع بل وتواطؤهم في الانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة ضد الفلسطينيين في غزة نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة.

إن العالم يتغير، لكن نتنياهو فشل في رؤية ذلك، كما أنه يعتقد أنه سيخسر الكثير إن تم الإطاحة به في الانتخابات وأن يسجن كما حصل لايهود اولمرت. وقد فاجأه هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 حيث لم يكن يتوقع أن تشن مثل هذه المجموعة القليلة المحاصرة في غزة مثل هذا الهجوم الضخم وتنتصر. بتحقيق ما أنجزته من أضرار مادية ومعنوية منها تحطيم صورة إسرائيل التي لا يقهر جدارها الحديدي (جيشها) كما أسماه زييف جابوتنسكي فيلسوف الحركة الصهيونية في عام 1903.

لكي يُعاد انتخاب نتنياهو (وإلا سينتهي به الأمر في مزبلة التاريخ والسجن)، عليه أن يحقق فوزاً حاسما يكون واضح للجميع بحيث يمحو الخوف المتولد في إسرائيل، والشعور بالانتصار بين الجماهير العربية. وهو ما يفسر نهجه المزدوج: الأول هو الإبادة الجماعية الشبيهة بالهولوكوست، والثاني هو التطهير العرقي. ولقد حصل على الضوء الأخضر للتطهير العرقي من الغرب بحسب مصادر منذ عام 2007، لكن آراءهم تغيرت وسط الضجة العالمية حول انتهاكات اسرائيل وجرائم حربها في غزة. ويتجلى الأول بوضوح من خلال قصف المستشفيات والمدارس حيث من المتعارف عليه أن يتجمع الناس خلال الحروب في هذه الأماكن بحثًا عن مساحات آمنة. ولكن بالنسبة لنتنياهو، صاحب الهولوكوست الفلسطيني، فإن مثل هذه الأماكن توفر له فرصة لقتل الكثير من الفلسطينيين بسرعة وبدون مقاومة تذكر وبتكلفة أقل.
لماذا ستفشل إسرائيل؟ لأن العالم لم يعد كما كان، لا يمكن إخفاء الفاشية والنازية الاسرائيلية عن العالم. نحمد الله على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقعها حيث يتم كشف الأكاذيب رغم المؤسسات الإعلامية الرسمية الخاضعة لإسرائيل وداعميها.

تم نشر المقال في موقع عمون

https://www.ammonnews.net/article/812449

Israel’s genocide must fail- Nov 16, 2023

The attack on Gaza, the world’s largest prison and only concentration camp will have resulted by the time this article is published in 12,000 Palestinian lives, over 5,000 of them are children, and hundreds of thousands are injured, some severely. In addition, over 1.65 million Gazans have been displaced from the North to the south of Gaza. Does genocide (and ethnic cleansing mean that Israel is a victor? Not necessarily!

To start, according to the International Genocide Convention (1948), genocide refers to specific actions (such as killing or deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of a group in whole or in part) taken to destroy, in whole or in part, the group targeted, including on ethnic or national grounds. This is exactly what Israel is doing (cutting off water, food, mobility, fuel and energy, hence, let us call a spade a spade!

The cost of war: $50 billion

From a purely economic perspective, the cost of the war to Israel has surpassed $50 billion so far. In addition, present and expected future government revenues decreased, thus resulting in growing budget deficits.

There is also a forfeiture of domestic and future investment inflows and a domestic and global sense of enhanced uncertainty and doubt about the sustainability of the renegade state. Losses of lives in the battle against Hamas and the planned genocide and ethnic cleansing of Gaza are not made public, but they are significant. Israel’s known policy from the days of Nakba, the ethnic cleansing of Palestinians in 1948, was to hide their losses and allow Arab media to show the Arab losses to create fear and forced displacement. Moreover, despite the much-touted myth of the promised land, hundreds of thousands of Israelis have left Israel and applied for residency elsewhere.

Among the vast majority of Arab masses, and not necessarily all their rulers, there is a sudden and growing sense that the invincible state and its army are not so invincible, and with will and some military power can be defeated. Consequently, resurfaced is the belief that what has been taken by force can be retaken, also by force. This outcome is apparent in the chants and demonstrations by millions of Arabs, particularly the youth, throughout the region.

Over 80 percent of the people in the US believe that Israel is not in the right

World sentiments have changed. Over 80 percent of the people in the US believe that Israel is not in the right. Over 1 million people demonstration in London alone a few days ago is evidence of a shift. Despite cart-blanche support to Israel in the first days of October, the world has witnessed some backtracking and softening of their statements, not because they have suddenly become enlightened but because their electorate has walked the streets in such powerful determination to right a wrong.

Let us take for example the sacking of the now-former Home Secretary of the UK, Suella Braverman. She is the daughter of Indian immigrants, a Buddhist married to Rael Braverman, an immigrant Jew from Israel and formerly South Africa who stated that intercultural coexistence has failed in Britain. She asked the police in the UK to be tougher on demonstrators to silence the pro-Palestinian demonstrations. Such statements and racial slurs she had made in the past had gone unnoticed and probably contributed to her political career as she received support from some (such as the Board of Deputies of British Jews).  

In the USA, the Center for Constitutional Rights filed a federal lawsuit on November 13, “Defense for Children International—Palestine, et al. v. Joseph Biden, et al., on behalf of Palestinian human rights organizations and Palestinians in Gaza and the U.S. Plaintiffs are suing President Biden, Secretary of State Blinken, and Defense Secretary Austin” for their failure to prevent and their complicity in the Israeli government’s genocide against Palestinians in Gaza.

The world is changing

The world is changing, yet Netanyahu is failing to see this but he figures that he has much to lose, the Hamas attack on October 7, 2023, has caught him and his fledgling Cabinet off guard. It was not expected that such a besieged vulnerable group in Gaza would wage such a massive attack, and win.

For Netanyahu to be reelected (and not end up in the dustbin of history and jail) he has to achieve a counter-win, one that is so apparent to all to wipe away the generated fear in Israel, and the sense of triumph among Arab masses, which explains his twin approach: a Holocaust-like Genocide or ethnic cleansing. The latter had been given the green light from the West according to sources since 2007, but opinions have been shifting amidst the world uproar.  The former is demonstrated by bombing hospitals and schools where people in war have traditionally gathered in search of safety; to Netanyahu, such places offer him the opportunity to kill more with less.

Why will Israel fail? The world is no longer the same. Information cannot be kept hidden from the world. Thank God for social media where ultimately all lies will be exposed, and the electorate in democratic states shall move against their bought-out representatives and force them to listen. The world is listening and watching!

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Israel-s-genocide-must-fail-32357

Leveraging bad advice - Oct 26,2023

A closer examination of recent and not-so-recent publications from the IMF and World Bank reveals statements like "Jordan's economic transformation remains contingent on identifying opportunities to expand the economy's outward orientation and to implement reforms needed to promote private sector-led growth and job creation." These statements serve as policy guidelines and are deeply ingrained in the current Jordanian development paradigm. However, breaking down these components shows the inherent problems with such vague rhetoric.

Does "expanding the economy's outward orientation" imply that Jordan should become even more open? The trade (exports plus imports) to GDP ratio already exceeds 85%; should it be increased further? But why? The annual trade deficit is over US$12 billion in a US$48 billion economy. Should Jordan intentionally increase this deficit? How would it address the growing trade deficit? It's clear that more openness is not the solution.

What about "private sector-led growth"? Does it mean that the private sector alone will be responsible for growth, while the government remains a bystander or merely changes legislation without taking substantial action? Such a belief is naïve. It's a misconception to think that recovery depends solely on foreign direct investment (FDI), tourism revenue, and remittances, none of which are internally generated. This reliance on external sources is risky, especially in an unstable regional environment.

Israeli hegemonies in Gaza create uncertainty that can negatively impact tourismThe Israeli hegemonies in Gaza create uncertainty that can negatively impact tourism, further reduce remittances, and discourage FDI inflow into Jordan. Relying on these external factors without developing the domestic sector is a dangerous approach. Successful economies like South Korea, the UK, the USA, and China have all thrived by implementing industrial policies and government-led growth.

The World Bank and IMF seem far removed from reality

The World Bank and the IMF seem far removed from reality. Policymakers should not blindly adopt this paradigm. Instead, they should take it with a grain of salt and avoid falling for the lemonade they're selling.

PS: I apologize for not writing this piece exclusively about Gaza, and I am sorry that I talk about economics while my brethren and loved ones are in harm's way a few hundred miles away. It is not because of insensitivity but because the heart hurts—I wish them victory.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Leveraging-bad-advice-31814 

اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 26/10/2023

يتركز غضب الجماهير العربية على العديد من الدول في الغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، بسبب مواقفها القاسية تجاه حقوق الإنسان العربي وما تقدمه من دعم تام سواء عسكريا كان أو سياسيا لإسرائيل، ذلك الكيان المحتل الدخيل الذي اخترق كل القوانين الدولية وأفلت، بتفرد عن غيره من الدول، من عقوبات جرائم الحرب مرارًا وتكرارًا. من المهم أن نفهم مصادر وأسباب تحيز هذه الدول الديمقراطية وغيرها من الدول.

لماذا يحظى الكيان الصهيوني، هذا المخترق السافر لحقوق الانسان، بدعم دول متقدمة وديمقراطية تتوشح بباع طويل من الكفاح لتحقيق منظومة حقوق الانسان؟ لقد كانت الإجابة واضحة للغاية في كتاب "إنهم يجرؤون على التحدث علناً: الناس والمؤسسات يواجهون اللوبي الإسرائيلي"، والذي نشره بول فيندلي، النائب في الكونغرس الأميركي السابق، في عام 1985. حيث يذكر الكتاب أن إسرائيل تمكنت من الاستفادة من العملية الديمقراطية في أمريكا (وهو ما ينسحب على الغرب بشكل عام) من خلال التأثير على نتائج الانتخابات والعمليات السياسية وإدارة القرارات والتشريعات والإجراءات لصالحها من خلال مجموعات ضغط رسمية وغير رسمية.

تشمل مجموعات الضغط الرسمية "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل"، وهي أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ و"لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباكAIPAC) "، التي تمارس ضغوطًا مباشرة على الكونجرس الأمريكي؛ و"مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى"، الذي يتصل بالسلطة التنفيذية لحكومة الولايات المتحدة نيابة عن الجالية اليهودية. أما مجموعات الضغط غير الرسمية فهي أوسع نطاقًا وتحتوي على عدد كبير جدًا من المنظمات المؤثرة التي لا يمكن ذكرها جميعا هنا.

تقوم مجموعات الضغط هذه بالاتصال بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة في الولايات المتحدة، وتضخ الأموال والأصوات في الحملات الانتخابية للأشخاص الذين يؤيدون إسرائيل، وتحتفظ بإحصائيات وسجلات حول الأفراد الذين لا يدعمون إسرائيل (ولو أن عدم الدعم حدث مرة واحدة)، وتضمن أن إسرائيل دائمًا فوق الشبهات.

كان على كل رئيس للولايات المتحدة منذ منتصف الستينيات أن يسعى للحصول على دعم جماعات الضغط هذه، وأن يمطر إسرائيل بوعود البنادق والورود والمحبة غير المتناهية، والتأكيدات على التزامه ببقائها ورفاهيتها، بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك بزيارة إسرائيل، وتطور الامر الى التنافس على الوقوف والصلاة على حائط البراق في القدس (أو المبكى كما يدعون) وهو يرتدي القلنسوة لإظهار ولائه (على سبيل المثال، عشرة بالمائة من مجلس الشيوخ الأمريكي متواجد في إسرائيل حالياً لإبداء تأييده لعنجهيتها).

وبغض النظر عن أجندة أي من الاحزاب الأمريكية، فإن دعم إسرائيل أمر من قبل الحزب أمر لابد منه، إذا أظهر الرئيس بعض الحياد تجاه الحق العربي في فلسطين، كما هو الحال في حملة ولاية باراك أوباما الثانية في عام 2013، يقوم اللوبي اليهودي بضخ الأموال لنصرة خصمه ومثال على ذلك أنفق الملياردير الأمريكي الإسرائيلي شيلدون أديلسون حوالي 100 مليون دولار أمريكي لدعم حملات معارضي أوباما. كما أن اللوبي الإسرائيلي يستطيع أن يعطل الأجندة المحلية (إصلاحات، نفقات، رسوم، وغيره) لأي رئيس يتشدد في تلبية طلبات إسرائيل، كما حدث حين طلبت إسرائيل 10 مليار دولار كقرض (حسب القانون الأمريكي فان أي قرض لإسرائيل يصبح منحة بعد مرور عام عليه، لذلك تشدق انصار اسرائيل آنذاك بأنها لم تتخلف ابداً عن سداد ديونها للولايات المتحدة) لبناء الجدار الفاصل في فلسطين، ورفض ذلك جورج بوش الاب أول وهلة ثم عاد وقدم القرض تحت شروط واهنة لم تلتزم بها إسرائيل لاحقاً ليأتي هذا الجدار العنصري كشاهد للعصر على هيمنة المحتل.

ومن ناحية أخرى، عندما يقدم الأميركيون العرب تبرعات للحملات الانتخابية، يتم إعادة الأموال مباشرة للمتبرعين مع رسالة شكر. ومثال على ذلك قصة المحامي اللبناني الأميركي جو جميل الذي أعيد شيك مساهمته في الحملة الانتخابية لجورج بوش الاب بسرعة؛ ربما لكي لا يوسم الرئيس على انه مناهض لإسرائيل او مناصر للعرب، ولقد علق في حينه القس جيسي جاكسون المرشح للانتخابات الامريكية في حينه بأن العرب أصبحوا زنوج أمريكا الجدد.

لماذا لا توجد مجموعات ضغط مؤيدة للعرب؟ هناك العديد من جماعات الضغط العربية في الولايات المتحدة. لدى المملكة العربية السعودية ومصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة جماعات ضغط. لكنهم ليسوا متحدين؛ ولا يشكلون لوبياً عربياً اهتمامه الرئيسي، على عكس اللوبي اليهودي، هو قضية فلسطين. كل من هذه الجماعات تهتم بمصالح بلدها، ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، فإن تأثيرها ضئيل جداً مقارنة باللوبي الإسرائيلي.

بناءً عليه، هل الرأي العام مهم؟ نعم، لقد تحسن وعي الناس في جميع أنحاء العالم بعدالة النضال الفلسطيني بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والجهات الفاعلة غير الحكومية، وبذلك فان غالبية أو قسم لا يستهان به من هذه الشعوب كأفراد أصبح أكثر دراية بالقضية الفلسطينية.

ولكن ما أهمية هذا؟ إسرائيل تعلم أن زعماء هذه الديمقراطيات لا يهتمون إلا بالعملية الانتخابية وجماعات الضغط القوية التي تسيطر على مؤسساتها. وللتأكيد على ذلك، فإن الديمقراطيات تدار من قبل مجموعات المصالح الخاصة؛ وكلما زادت قوة هذه المجموعات في الضغط على الدبلوماسيين والعملية الدبلوماسية، ازدادت سيطرة إسرائيل لتتمتع بنفوذ كبير في هذه الدول من خلال مجموعات المصالح الخاصة واللوبيات التابعة لها بينما لا يملك العرب شيئا من ذلك.

لذا، لا ينبغي للعرب أن يتوقعوا العدالة أو المعاملة المتساوية من الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الغربية.

Published in Ammon News:

https://www.ammonnews.net/article/808806