Is government debt bad? 16/05/2022

Government debt in Jordan has surpassed the GDP, the income of the nation, to reach 114 percent, and that has become a source of worry for many. It has caused a slew of negative rumors and nasty scenarios, especially by non-specialist “pundits”.

Many of those concerned view the debt as if it were that of an individual, which is not the case. They also think of debt as a negative phenomenon, which is also not always true.

Currently, there is much misunderstanding surrounding the government debt. Government debt rises when the government runs a deficit and falls when its budget turns a surplus. More often than not, the government ran a deficit, and so the debt grew.

Some analysts view government borrowing as equivalent to raising taxes, under certain assumptions, and if looked at it from an intergenerational perspective. Such a view, known as the Ricardian Equivalence Theorem, was ably expounded by the neoclassical economist and Nobel Laureate Robert Barro. The theorem holds that today's deficit that is financed by debt will have to be repaid with interest by future taxes, hence the thesis that tax and debt are equivalent.

In spite of the immediate appeal and apparent simplicity of the theorem, it is not entirely true and may be misleading, as it views government debt as if it were the debt of a private citizen.

Government debt is different from that of an individual. In Jordan, 60 percent of the government debt is held by domestic banks and the Social Security Invest Fund (SSIF). Depositors at banks do not view the debt as a burden, as it provides them with an extremely safe source of revenue. Furthermore, SSIF sees holding government bonds a highly safe and lucrative source of revenue — even higher than some of its other investments.

Also, government debt, unlike private debt, does not have to be repaid, as the old debt is rolled over (replaced by new debt), a decade-long practice in Jordan. Typically, the government replaces the old debt with a new (sometimes cheaper) debt, with possibly longer repayment periods. 

It is important, however, to note that the size of debt does not grow at a quicker rate than that of the growth of the GDP. Hence, it is vital for the health of an economy that the debt be focused on creating economic growth.

In other words, one should not believe that the government debt is not a source of worry. Rising interest payments on the growing debt limits the government ability to dedicate resources to growing the economy, as more and more government resources go to repaying the debt. In addition, if a portion of the debt is foreign, the interest payments will go to foreigners and not be spent on the development of the domestic economy. Consequently, borrowing should be aimed at financing projects, R&D, and the human capital of a nation, and other productivity-enhancing measures, not the bad habits of government, such as overstaffing.

If the government’s future revenues do not grow, it will have to raise taxes, a recourse that will dampen growth and increase inequality, as the wealthy collect revenues on the government debt and the poor suffer in a jobless, stagnant economy.

One needs to view debt with all its pluses and minuses. It is also important that the government in Jordan abide by the golden rule, which states that the government should only borrow to finance projects that enhance the productivity of the nation.  It takes time to reach there, but Jordan must, and should, start doing so.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Is-government-debt-bad-16744

About the current economic recovery 23/05/2022

Recent data shows that an economic recovery is underway in Jordan. The GDP is expected to grow in 2022 at 2.4 percent in real terms, which is a slight improvement over the level of growth in 2021. The recovery, albeit slow, is a recovery and not a regress or a decline in economic activity and can be a cause of optimism, even if cautious optimism, thus replacing whatever negativity persists.

In terms of fiscal policy and public debt, tax revenues increased by JD54.8 million to reach JD970.2 million in the first two months of 2022, and Jordan’s debt fell by JD244 million from its level in 2021. If the trend continues, the debt to GDP ratio can be expected to fall significantly this year, which would free the budget to expand the capital expenditure and increase investment in the country’s infrastructure, education, and health.

Remittances from Jordanians working in GCC countries have increased by 1 percent and may be expected to increase further as the Gulf economies continue to gain due to the upsurge in oil prices. The GCC economies are forecast to grow by 6.4 percent this year. The impact will undoubtedly be felt in Jordan in the form of aid and remittances from these countries. 

Inflation is expected to be around 2.8 percent this year, which is much lower than that felt worldwide. The effect of the Russian-Ukrainian war on Jordan may be diluted somewhat regarding the cost of wheat and energy. The government has already purchased the equivalent of a 13-month supply of wheat, and oil has been bought through long-term contracts which will safeguard the economy from further upward fluctuations, should they occur.

Foreign reserves are at an all-time high.  The current level of reserves is around $18 billion, which will cover 9.5 months of imports. This means that in the implausible case Jordan does not receive any foreign currency from exports, tourism, aid, and remittances, the Central Bank of Jordan has enough reserves to cover over nine months of imports. Note that the suggested level of foreign currency reserves is a two-month worth of imports.

Additionally, tourism was up 253 percent in the first four months of this year relative to the same period last year. Investment in the first quarter of 2022 rose by 107 percent relative to the same period last year, and foreign direct investment has increased over seven-fold from last year.

Overall, the numbers show an improvement at all levels of the economy, which, as stated earlier, calls for optimism. Hopefully this optimistic will translate into a bigger growth rate and further thrust the economy toward recovery.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/About-the-current-economic-recovery-17062

About the current sources of growth and inflation 31/05/2022

Economic growth is somewhat accelerating and so is inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI). It is important to know where the growth in the GDP and prices came from. 

According to the Jordan Department of Statistics, the GDP grew by 2.6 percent at constant prices in the fourth quarter of 2021 compared with the same period of 2020. Also, the Consumer Price Index for April 2022 increased by 3.59 to reach 105.99 against 102.31 for the same month of 2021. 

The growth in the GDP (2.6 percent) was caused by growth in the Construction Sector (6.1 percent), followed by the growth in the Mining and Quarrying Sector (5.6 percent). Note that for the year 2022, the Mining and Quarrying Sector will grow substantially due to the disruptions and delays in the global supply chains, increased demand for fertilizer (Jordan is the main exporter of phosphate and potash), and the Russia-Ukraine War, which interrupted the supplies of phosphate and potash and other commodities from these two main producers. 

Another sector which grew at above the overall rate was the Wholesale, Retail Trade, Restaurants and Hotels Sector, which grew at 3.5 percent, and is also expected to grow even further as all restrictions related to COVID are removed and supply meets the rise in demand. Note that the demand will not ebb this year as evidenced from the current tourism data. 

Hence, short of a policy induced supply shock, the economy should grow, not at 2.6 percent but more and above the IMF predicted growth rate, which would be also good news for the budget whereby a reduced budget deficit becomes possible as inflation increased further government revenues.

According to another report by Dos, there is also an increase of 3.59 percent in the Consumer Price Index for April 2022 to reach 105.99 from 102.31 for the same month in 2021. The rise in prices was mainly due to increases in the prices of Fuels and Lighting (1.28 percentage points), Transportation (0.73 percentage points), Vegetables and Legumes Dry and canned (0.43 percentage points), Meat and Poultry (0.19 percentage points), and Oils and Fats (0.16 percentage points). 

On a month-by-month basis (April relative to March), the Consumer Price Index reached 105.99 for April 2022 against 104.7 in March 2022, sustaining thus an increase of 1.20 percent. The main contributor to the increase was a 1.13 percentage point increase in the price of Fuels and Lighting, followed in second place by Meat and Poultry (0.16 percentage points). 

Therefore, according to official data, the majority of the current inflation has been caused by the increase in the price of Fuels and Electricity, an expenditure item that is controlled in terms of quantity and price by the government. This item also enters into the cost of production and consumption of all things and their prices. Consequently, if a policymaker wishes to truly combat inflation, the tools are readily available.

Based on the above, policymakers should focus on growth, even at the cost of truly subsidizing energy to industry. The manufacturing sector, which only contributes 17.8 percent of the GDP and has been contributing this percentage for over five decades, needs to grow. For a achieving the required, smart and sustainable growth rates, innovation must emerge from a solid and equitable partnership between the public and private sector.

Published in Jordan News

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/About-the-current-sources-of-growth-and-inflation-17366

The public transport impasse 13/06/2022

The import of vehicles in Jordan is a burden on citizens and the balance of payments. One would therefore think that improving the public transport system should be a government priority. So, why does Jordan not improve the public transportation system? The answer is not as straightforward as one would expect.

A new World Bank report,  “Jordan Public Transport Diagnostic and Recommendations”, that was released on June 6, 2022, called for, among other things, an efficient, cost-effective, and reliable public transport system in the Kingdom. It is estimated that the current transportation system cost the country about $3 billion loss per year. The figure neither accounts for the loss of productivity (around $65 million per year) as a result of the low participation of women in the economy nor does it account for the greenhouse gas emissions ($500–1000 million per year).

Before addressing the question it is good to recall that in 1911 Jordan had a railway network for passengers and goods and it ran on Jordanian oil (shale oil). Now, 111 years later, Jordan still does not have a national railway network that connects its cities and populace. Furthermore, the recently suggested railway projects are either too minuscule in scale relative to the network of the past or too limited in scope.

An often-cited reason that there has not been a serious attempt to address the public transport system is that the budget suffers from fiscal inflexibility, which means that there is no room in the budget for capital expenditures on major projects such as public transportation system, including a national railway network. However, the issue of funding could be addressed by a public-private partnership project as was the case in building the new Queen Alia International Airport, and the projects suggested within the Saudi Jordanian Investment Fund that has been recently reactivated. Also, armed with this World Bank report and a plethora of other works and research, the government could approach donors to help, through grants or soft loans, finance such an endeavor. But this has not happened yet.

Could it be that the government could not afford to lose a major portion of its revenues due to the fact that people import vehicles in order to meet the deficit created by a lack of a proper public transport system? Let us review the figures: the government makes JD1145 million annually in taxes on imports, which include vehicles — a major source of revenue. It also makes JD355 million per year in customs and fines of which a sizable portion comes from the import of vehicles.  Also, once inside the country, vehicles generate several annual streams of revenue, such as JD110 million from vehicle licenses, JD61 million from vehicle registration, and JD20 million from issuing and renewing driver licenses issue. A public transport system would significantly reduce these income streams; thus further increasing the deficit of a budget which already suffers from an endemically growing budget deficit.

In other words, there is a case of an obvious conflict of interest between that which is good for the country, and what is beneficial to the government. Solving one dilemma would create another.

However, this would be an erroneous type of thinking. It is myopic and extremely lacking in vision and wisdom because the improvements in the economy would more than compensate the government in the medium and long term for the immediate shortfalls in revenue through enhanced productivity and economic activity. The improvement in the overall economy and balance of payments would more than compensate for the cost of overhauling and modernizing the transport system, which is why countries all over the world vie to continuously improve their systems.  All that is needed is to believe, an act. Yes, act as if with a mission, with the mission being: Modernize the economy!

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/The-public-transport-impasse-17987

For whom the road tolls 20/06/2022

I just had to borrow the title of Ernst Hemingway’s book "For Whom the Bell Tolls" for this article, especially knowing that the main character in the novel (set during the Spanish Civil War) is named Robert Jordan and that the debate in Jordan is about tolls and roads. All similarities stop here, of course.

Jordan launched the Economic Modernization Vision on June 6, 2022, a blueprint for economic accomplishments (366 initiatives presented within the vision, covering 35 key sectors and subsectors) over the next 10 years. One initiative, related to infrastructure, states that the aim is to improve the transport infrastructure and related services, develop a strategic plan for public transport throughout Jordan, and raise the efficiency of road management.

In response, the government announced last week that it will begin examining the details of the priorities and initiatives of the Economic Modernization Vision, on June 18, 2022. Meanwhile, the government was also busy making announcements, alas, all negative in content, regarding energy, food, and water, thus cloaking the outlook in a shroud of darkness and misery.

A quick scan of the vision shows that it mentions “traffic tolls” only once.  However, the media reported that the World Bank is studying the financial underpinnings of a project to improve Jordan’s road and highway management. Simultaneously, talk began of imposing tolls on roads and highways. The conversation, which is one-sided, of course (from the government to the public at large), already specified the size of the tariffs for use on the toll roads (JD0.11 per kilometer on small vehicles and JD0.22 per kilometer on trucks). This is highly unusual.

The whole discourse is odd, to say the least. What about all the projects in the vision? Why pick the one that requires the imposition of a fee, instead of the ones that provide enhancements and opportunities for development?

Tolls are usually used by countries to finance new roads that save time and money for commuters, they are not levied for existing roads. They are alternative, more efficient means, and their use is optional. If these roads are built by investors in one form or another of a public-private partnership (PPP) project, the government (central or local) enters into negotiations with the investor to determine the tolls to compensate the investor for the cost of building the road. The toll itself does not need to persist after the investor is fully compensated (cost plus profit) because it is a vehicle for facilitating investment and not a new source of revenue for the government.

Moreover, a typical PPP project requires a minimum of one year of preparations, negotiations, and tendering. It has to go through government approvals relating to: selection as a PPP project; making a proper feasibility study, with a somewhat detailed technical design; deciding the bidding mode: bidder invitation documents, selection of bid winners, and final approval(s).

Meanwhile, the Ministry of Finance has to commit to allocating the necessary resources over several years. Transparent and multi-year commitments and assurances to investors have to be provided by the government. In other words, a PPP project entails many steps and involves many entities, and one of its outcomes is the determination of a toll. As such, deciding the toll before starting such an arduous and lengthy process is, to say the least, unusual.

In addition, one wonders if the World Bank study took into consideration the many nuances that relate to the transport sector in Jordan. Jordan levies all types of taxes and fees on vehicles, which amount to 80–140 percent of the original value of the car. Furthermore, taxes on fuel are levied purportedly for all types of purposes (environment, road maintenance, for example). Since the Constitution does not allow the fees or taxes to go to a specific purpose, even though they are charged for that purpose, the imposed fees go into the Treasury to be spent on all avenues, including, possibly, the maintenance of the road network.

Another observation begs to emerge. It is common sense that no modernization plan that promises a better future should start with a toll, fee, tax, price hike, or any additional burden upon the population of a country. A wise policymaker would seek the support of the populace first, which is best generated through the introduction of some quick benefits and gains (low-hanging fruits), not burdens and tolls, especially in a country where per capita income and wealth have been deteriorating over the past 12 years.

Let us hope we will not hear the road till toll.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/For-whom-the-road-tolls-18303

A casino should come last on Jordan’s development agenda 17/07/2022

A debate emerged in 2007, and again more recently, in 2019, on whether Jordan should have a casino. The main argument of those in favor is that a casino would boost tourism revenues. Those against citing moral issues and social problems, such as addiction to gambling and its consequences.

To start, here are some statistics: there are 9,284 casinos in the world, 2,116 of which are in the US and 3,785 in Europe. Some Arab countries, such as Egypt, Morocco, Tunisia, Algeria, Lebanon, and Iraq, have casinos as well. In terms of the number of casinos per city, Las Vegas and Macau lead the world. The global gambling market was $287.43 billion in 2021. It is expected to grow to $458.93 billion in 2022.

Many of the Arab countries that have casinos allow them to be used only by people with foreign passports (tourists and visitors). Had Jordan allowed the establishment of a casino, it would be done the same.

The wisdom of this prescript is to generate more funds from tourists. But do casinos increase tourism revenue? The answer is not straightforward. Some of the income realized by casinos from tourists could be simply a substitution of part of one expenditure venue for another. In other words, instead of tourists spending money on some item, they engage in gambling activity. Consequently, there would be no increased spending by tourists.

But, what if a tourist were to come to Jordan specifically for gambling? The impact would, of course, be an increase in tourism revenues.

Many Jordanians carry other passports and would thus be able to access casinos. Some would say if they are going to gamble their money away, they should be allowed to gamble at home.

Casinos do not create value. Hence, money spent at a casino is a transfer of money for nothing. It does not lead to increasing the real GDP. However, if the money is gambled outside the country by Jordanians, it would be leaked out of the economy, and thus, it is better to spend it at home. 

On the other hand, since the money is spent on a non-value-creating activity, it is diverting spending from activities that create real value, which cannot be good for the development of a country. In fact, this type of spending would be harmful.

Some also say that casinos make only $1 out of $30 gambled there, and a rational player would know when to stop. Actually, cheating can be rampant at casinos, and many casinos serve alcohol (mostly free of charge) to numb rationality and encourage recklessness. Some casinos make it difficult to know where the exit is so that one would stay longer. Others, like many of the Las Vegas casinos, keep it dark inside so that one would not know day from night.

Many also claim that casinos invite criminal organizations and activities. Some casinos are controlled by organized crime. In fact, in some cases, bringing the gambling industry such as casinos into a country means inviting with it all types of criminal behavior: prostitution, money laundering (casinos are considered a great setting for this criminal activity), and tax evasion (it is difficult to tax a gambling business and countries have come up with very creative procedures to tax them). After all, the legendary Jewish-American mobster Benjamin “Bugsy” Siegel was credited for developing the Las Vegas Strip.

Those in favor argue that casinos help create clusters of supporting and complementary activities, such as hotels, restaurants, shows, theatres, etc. This is true; however, before one completely buys into this argument, a legitimate question would be: could these activities not have emerged without the casinos? The answer is of course yes. Other initiatives could have done so. Any of Jordan’s tourist sites could have generated clusters of activities around them that maximize the return to Jordan from the tourism activity there.

Some believe that having casinos is the fastest way to stimulate tourism in a country. This would not apply to Jordan for two reasons: gambling encourages sin tourism, which is most likely not the type of tourism that Jordanians hope to attract; and the tourism market in Jordan is mature, hence all that is needed is to encourage value-adding activities.

Another argument for having casinos is that they would create jobs. This is a weak argument. Most staff for a casino would be sourced from outside their localities since the casinos require skilled and highly skilled workers. The jobs that contribute to the local economy are low-skill, and they would not be many. Moreover, low-skill jobs fail to spur competitiveness or development.

A new argument that emerged for having casinos is that online gambling is rampant and growing, and can be accessed from virtually anywhere, and simply through one’s mobile phone.  According to world statistics, around 26 percent of the world population gamble, which means that approximately 1.6 billion people worldwide gamble, and 4.2 billion gamble at least once a year. So, having casinos enables regulating gambling and keeps some of the casino winnings inside the country.

On the other hand, based on empirical evidence, some believe that by making the gambling activity legal, gambling, as a social problem, would expand and its negative consequences would be exacerbated.

The point that is hardly ever brought into the debate is probably the most important. It relates to Jordan’s current stage of development. Being a less developed economy, Jordan should focus its efforts on value-creating activities. Moreover, it should enhance product complexity, know-how, competitiveness, and smart economic growth. Casinos do not enhance development — this is well established; thus, having a casino should come last on Jordan’s development agenda.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/A-casino-should-come-last-on-Jordan-s-development-agenda-18608

Incentives and investment 18/07/2022

Over the past three decades, countries have been increasingly liberalizing their outlook toward foreign direct investment (FDI), arguably to raise employment, exports, or tax revenues, or knowledge-intensive production (through either direct or spill-over contributions to host countries’ private sector). Jordan is no exception. It is currently in the discussion phase of a new draft investment law.

Many factors may contribute to attracting FDI into a country. The most important ones are usually the market size, the real income levels, and the potential for growth. Other factors are the level of skills in the host economy, the availability of infrastructure, clusters, and other structures that facilitate the efficient specialization of production, trade policies, and political and macroeconomic stability.

Depending on the product and investment structure or type, some factors may acquire more importance than others. In the Middle East and North Africa, one major deterrent to FDI inflows has been the unilateral decision-making process — decisions that are made in a non-institutional manner and that tend to depend on the whims and taste of an individual rather than on well-established and observed policies, institutions, and procedures.

Jordan falls short in the market size and economic growth categories. Skill levels and infrastructure are about average, as the country has been exporting its best talent to the Gulf countries for decades, and its infrastructure still lacks a modernized public transport system. As for energy and internet costs, they are considered high.

In terms of macroeconomic and political stability, Jordan has not had an economic crisis since 1989 and has not had an internal or external conflict for over half a century. Therefore, it is a regional winner in this respect. However, it does tend to change its economic laws frequently. For example, it has introduced a new investment law every 4.4 years over the past 70 years. Therefore, in order to be competitive in terms of investment attractiveness, Jordan must provide well-studied and analyzed incentives.

However, no discussion about incentives is straightforward and should be multidimensional as, among other things, incentives come in a variety of forms. They could be fiscal incentives, such as lower taxes, financial incentives, such as grants and preferential loans, and incentives like market preferences, monopoly rights, land grants, etc. The types of incentives depend on the strategic goals of the host country, which may be enhancing innovation and creativity, enhancing competitiveness, and achieving sustainable development.

The dominant view around the world is that the most successful incentives are those which reduce investment risks and lower the cost of production.

Small, low-growth economies may need to provide many more incentives than large ones to attract FDI. Empirical evidence suggests that incentives play a positive, albeit limited, role in attracting FDI. Market characteristics, relative production costs, and resource availability tend to better explain the existing cross-country variations in FDI inflows. Furthermore, to further complicate the role of incentives, a foreign investment that does not differ from a local one can hardly justify the provision of an incentive. Having said this, the situation may still warrant providing incentives if the unemployment rate is high in the host country and the policymakers wish to lower it (as in the case of Jordan).

The current draft of the investment promotion law contains many inconsistencies and flaws. For example, the term “large investor”, in the draft, is flawed in many ways. First, the reference should have been to “investment”, not “investor”, because even though the investor may be a billionaire, his/her investment in Jordan could be small. Second, it is not only the size of the investment that matters, but also its contribution to boosting knowledge and creating complex products, or to employment, geographical incidence (poor underdeveloped rural area versus an urban center), or a mix of all three.

It is incomprehensible that an investment governance framework would provide the same incentive(s) to a garment factory as it would to a semiconductor research or production facility. 

There is much more to be said about the current draft law. Let us hope that the coming days may usher in a learned, in-depth, well-researched, and benchmarked analysis and debate.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Incentives-and-investment-19357

Growth, unemployment, and inflation 04 07 2022

It is important to note the new quarterly economic growth figures and the sources of growth to determine the direction of the economy. New information released by the Department of Statistics points to a continued slow recovery.  So, is Jordan heading toward “stagflation” (a mix of economic stagnation and inflation) as most pundits are predicting? This is not an inevitability yet.

Preliminary estimates show that Jordan’s economy achieved higher growth rates during the first quarter of 2022 compared to the first quarter of 2021. In terms of real economic growth (growth after taking away the effect of price increases and decreases, i.e., with fixed prices), the economy grew by 2.5 percent in real terms in the first quarter of 2022.

The economic growth rate was much higher than that of the first quarter in 2021, which was 0.3 percent, and those of the first quarters of 2020 and 2019, which were 1.3 percent and 2.0 percent respectively. However, the growth rates in the second, third, and fourth quarters of 2021 were 3.2 percent, 2.7 percent, and 2.6 percent. The overall growth rate in 2021 was 2.2 percent. Therefore, the first quarter of 2022 has not done badly relative to the same periods in the last three years. Also, it was still higher than the overall growth rate in 2021.

The sectors that caused the growth were those most affected by the pandemic: hotels and restaurants, which grew by 6.8 percent, construction (5.3 percent), mining and quarrying industries (5.1 percent), and the finance, insurance, and business services sector (4.3 percent), which, by the way, was the least affected by COVID.

It is also relative to compare the sector growth rates in 2021 to the current year to determine whether continuities do exist. The sectors that grew the most in the fourth quarter of 2021 were: construction (6.1 percent), mining and quarrying (5.6 percent), transport, storage and communications (3.9 percent), and wholesale, retail trade, restaurants, and hotels sectors (3.5 percent).

Note that hotels and restaurants are late first comers, which indicates a strong rebound in tourism. Construction growth is also strong, yet it decreased slightly and may decrease even more as the cost of materials rises. Mining and quarrying, while still growing significantly, showed a relative decrease. However, in the aftermath of the Russia-Ukraine war, mining will possibly lead the growth for the rest of 2022 at least.

In addition to rising growth rates, unemployment has been falling. The unemployment rate in the first quarter of 2021 was 25 percent, and it is now (for the same period in 2022) 22.8 percent, a drop of 2.2 percentage points. However, such an improvement does not warrant celebration, as the rate is still high and unprecedented in over 30 years.

Inflation as measured by the consumer price index also increased in June of this year by 4.39 percent relative to the same month in 2021. The rise was mainly attributed to the increase in the price of several groups of items: fuel and lighting (1.34 percent); transportation (0.90 percent); meat and poultry (0.49 percent); dry and canned vegetables and legumes (0.25); and culture and entertainment (0.17 percent).

As such, both the economic and unemployment rates validate an economic recovery, not stagnation. Furthermore, data so far indicates a rising inflation rate, which most likely will be around 6 percent this year.  The government will not be able to counter the projected inflation because imports make up close to 60 percent of the GDP and their prices are determined overseas. Hence, monetary policy is ineffective when it comes to inflation.

Fiscal policy, however, can come into play by lowering taxes, fees, and customs, and by increasing whatever subsidies there are on basic commodities. However, given the state of the budget, this is unlikely to happen.

Most interestingly, combining the two observations does not mean that Jordan is heading toward stagflation. While most countries are facing stagflation, Jordan may not. In fact, recovery may still persist, even though at a slow pace; and inflation will be there.

Note that the term stagflation was coined during the mid-1970s to describe the phenomenon that emerged at the tail end of a global oil supply shock and the Nixon administration’s arguably failed policy response at the time, which further exacerbated the effect of the supply shock.

Policymakers in Jordan should be aware that stagflation is not a foregone deal. For starters, Jordan did not come to enjoy the strong rebound other countries did through their expansionary fiscal and monetary policies. Therefore, policies should not act as if the recovery would slow down further, making Jordan suffer from the affliction of other countries. On the contrary, the thinking should focus on greater economic growth.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Growth-unemployment-and-inflation-18905

الرسوم على الطرق، لماذا؟ 21 6 2022

أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي في 6 حزيران 2022، وهي مخطط للإنجازات الاقتصادية (366 مبادرة مقدمة في الرؤية، تغطي 35 قطاعاً رئيسياً وقطاعاً فرعياً) وعلى مدى السنوات العشر المقبلة. حيث ان الهدف من إحدى المبادرات والمتعلقة بالبنية التحتية هو تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات ذات الصلة، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، والعمل على رفع كفاءة إدارة الطرق.

وعليه، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بالبدء بفحص تفاصيل أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادية في 18 حزيران 2022. وفي ذات الوقت أصدرت الحكومة إعلانات وأخبار كانت للأسف كلها سلبية المحتوى فيما يتعلق بالطاقة والغذاء والماء، وكأن هنالك من يرغب بإطفاء الامل ووأده في كفن من الظلمة والبؤس.

يُظهر مسح سريع للرؤية ورود كلمة "رسوم المرور" مرة واحدة فقط، ولكن رغم ذلك، فقد حظيت باهتمام واسع من قبل الحكومة، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن البنك الدولي درس الأسس المالية لمشروع تحسين إدارة الطرق والطرق السريعة في الأردن. وبالتزامن مع هذا بدأت الحكومة بالحديث فوراً عن فرض رسوم على الطرق والطرق السريعة وحددت بالفعل حجم التعرفة للاستخدام على الطرق ذات الرسوم (0.11 دينار للكيلومتر للمركبات الصغيرة و 0.22 دينار للكيلومتر الواحد للشاحنات)، وهو امر غير معتاد للغاية.

الخطاب برمته غريب، وهذا اقل وصف ممكن ان يقال. فماذا عن كل المشاريع في رؤية التحديث الاقتصادية؟ ولماذا اختير فقط ذلك المشروع الذي يتطلب فرض رسوم، بدلاً من المشاريع التي توفر وتعزز فرص التنمية؟ سأترك الجواب لأصحاب الجواب.

عادةً ما تستخدم الدول رسوم التعرفة لتمويل طرق جديدة مختصرة توفر الوقت والمال للركاب، ولا يتم تحصيلها مقابل الطرق الحالية أو العادية. حيث أنها تعتبر وسائل بديلة وأكثر فاعلية، ويكون استخدامها اختياري. وإن تم بناء هذه الطرق من قبل المستثمرين بشكل أو بآخر من خلال مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تدخل الحكومة (المركزية أو المحلية) في مفاوضات مع المستثمر لتحديد الرسوم لتعويض المستثمر عن تكلفة بناء طريق، كما لا يكون ملزماً الاستمرار في الرسوم نفسها بعد تعويض المستثمر بالكامل (التكلفة بالإضافة إلى هامش الربح) لأنها وسيلة لتسهيل الاستثمار وليست مصدرًا جديدًا للإيرادات الحكومية.

ويتطلب عادة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لا يقل عن سنة واحدة من الاستعدادات والمفاوضات والعطاءات؛ كما يجب أن يمر بالموافقات الحكومية المتعلقة باختياره كمشروع  شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وإجراء دراسة جدوى مناسبة؛ مع وجوب عمل تصميم تقني تفصيلي؛ وتحديد وثائق العطاء (وثائق دعوة للتقدم للعطاء، كيفية اختيار الفائزين بالعطاء، وآليات وسبل الموافقات النهائية(.

وفي غضون ذلك، يتعين على وزارة المالية الالتزام بتخصيص الموارد اللازمة على مدى عدة سنوات، وتلتزم الحكومة بأن تقدم تعهدات وضمانات شفافة لعدة سنوات للمستثمرين. أي وبمعنى آخر، يستلزم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الخطوات ويشتمل على مدخلات وموافقات العديد من الكيانات والمؤسسات، ليتم في نهاية الدرب تحديد الرسوم. لذا فإن تحديد الروسم قبل البدء بمثل هذه العملية الشاقة والطويلة هو أمر غير منطقي.

بالإضافةً إلى ذلك، يتساءل المرء إذا كانت دراسة البنك الدولي قد أخذت في الاعتبار الفروق الدقيقة والعديدة التي تتعلق بقطاع النقل في الأردن عن غيرها من الدول. تستوفي الأردن كافة أنواع الضرائب والرسوم على المركبات والتي تبلغ 80-140 بالمائة من القيمة الأصلية للسيارة. علاوة على ذلك، يتم فرض الضرائب على الوقود بشكل يزعم انها لجميع أنواع الأغراض مثل البيئة، وصيانة الطرق وغيرها. ونظرًا لأن الدستور لا يسمح لدخل الحكومة من الرسوم أو الضرائب بالذهاب إلى غرض محدد، على الرغم من أنها فرضت بالأساس لهذا الغرض، فإن الرسوم المفروضة تذهب إلى الخزينة ليتم إنفاقها على جميع المجالات، بما في ذلك، وربما، صيانة شبكات الطرق  (أعتقد أن الصيانة، بناء على ما هو حاصل، ليست من أولويات الانفاق).

هنالك ملاحظة أخرى تستدعي الحديث، فمن المنطقي أن لا تبدأ أي خطة تحديث تعد بمستقبل باهر وأفضل بفرض ضريبة أو رسوم أو ضريبة أو ارتفاع في الأسعار أو أي عبء إضافي على سكان أي بلد. حيث يسعى صانع السياسة الحكيم إلى الحصول على دعم وتأييد السكان أولاً، والذي يتم تحقيقه على أفضل وجه من خلال إدخال بعض الفوائد والمكاسب السريعة، وليس الأعباء والرسوم، لا سيما في بلد تدهور فيه دخل الفرد والثروة على مدى السنوات الاثني عشر الماضية.

مأزق النقل العام 14 6 2022

ليس سرا أن استيراد السيارات في الأردن عبء على المواطنين وعلى ميزان المدفوعات. لذلك قد يعتقد المرء أن تحسين نظام النقل العام يجب أن يكون من أولويات الحكومة. فلماذا لا تقوم الحكومة بتحسين وتطوير نظام النقل العام؟ الإجابة ليست مباشرة كما يتوقع المرء.

 دعا تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "تشخيص وتوصيات النقل العام الأردني"، والذي صدر في 6 حزيران 2022، إلى إيجاد نظام نقل عام فعّال من حيث التكلفة وموثوق في المملكة. تشير التقديرات إلى أن نظام النقل الحالي يُكلّف البلاد حوالي 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا بالإضافة الى خسارة الإنتاجية (حوالي 65 مليون دولار في السنة) نتيجة لانخفاض مشاركة المرأة في الاقتصاد والخسارة المتحققة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (500-1000 مليون دولار في السنة).

 قبل الإجابة على التساؤل(لماذا لا تحدثه الحكومة)، دعونا نتذكر أنه في عام 1911 كان لدى الأردن شبكة سكك حديدية للركاب والبضائع وكانت قطاراتها تعمل بالنفط الأردني (الزيت الصخري). الآن، بعد 111 عام، لا يزال الأردن يفتقر إلى شبكة سكك حديدية وطنية تربط مدنه وسكانه. علاوة على ذلك، فإن مشاريع السكك الحديدية المقترحة مؤخرًا هي إما صغيرة جدًا من حيث الحجم بالنسبة لشبكة الماضي أو محدودة النطاق من حيث الغاية.

 من الأسباب التي يتم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان لعدم وجود محاولة جادة لمعالجة نظام النقل العام في الأردن هو أن الموازنة العامة تعاني من عدم المرونة المالية، مما يعني أنه لا يوجد مكان فيها لنفقات رأسمالية على المشاريع الكبرى مثل نظام النقل العام، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية الوطنية.

 ولكن يمكن معالجة مسألة التمويل من خلال مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص كما كان الحال حين تم انشاء مطار الملكة علياء الدولي الجديد قبل بضع سنوات، وبالنسبة للمشاريع المقترحة داخل صندوق الاستثمار السعودي الأردني والذي أعيد تنشيطه مؤخرًا. أيضًا، مُسلّحة بتقرير البنك الدولي هذا وعدد كبير من الأعمال والبحوث الأخرى، يمكن للحكومة الاتصال بالمانحين للمساعدة من خلال المنح أو القروض الميسرة في تمويل هذا المسعى، لكن هذا لم يحدث بعد.

 

فلنفكر بالأمر اذا بطريقة أخرى: هل من الممكن أن يكون السبب هو أن الحكومة غير قادرة على تحمل خسارة جزء كبير من إيراداتها من استيراد حافلات النقل الخاصة؟ أي أن استيراد الناس للسيارات اوجد مورد دخل للحكومة لا يستهان به، ولا يسهل الاستغناء عنه. وفي حال أن الحكومة أوجدت نظام نقل عام كفؤ وملائم سيقل حجم استيراد السيارات وبالتالي الرسوم والضرائب الناجمة عنه. لنراجع الأرقام: الحكومة تحقق 1145 مليون دينار سنويًا كضرائب على الواردات، والتي تكون السيارات جزأ لا يستهان به منها. كما أنها تحصل على 355 مليون دينار سنويًا من الجمارك والغرامات التي يأتي جزء كبير منها من استيراد المركبات. أيضًا، هنالك عدة تدفقات دخل سنوية ناجمة عن دخول المركبات إلى البلاد، مثل 110 مليون دينار من تراخيص المركبات، و 61 مليون دينار من تسجيل المركبات، و 20 مليون دينار من إصدار وتجديد إصدار رخص القيادة. من شأن نظام نقل عام كفؤ وملائم يغني عن اقتناء مركبة خاصة أن يقلل بشكل كبير من تدفقات الدخل هذه؛ وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة التي تعاني من عجز متزايد. بمعنى آخر، هناك حالة تضارب واضح في المصالح بين ما هو مفيد للبلد وما هو مفيد للحكومة. أي أن حل معضلة من شأنه أن يخلق معضلة أخرى قد تكون أكثر الحاحا (على الأقل بالنسبة للحكومة).

ومع ذلك، سيكون هذا نوع خاطئ من التفكير وقصير النظر ويفتقر بشدة إلى الرؤية والحكمة لأن التحسينات في الاقتصاد من شأنها أن تعوض الحكومة من خلال تعزيز الإنتاجية والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​والطويل عن النقص الفوري في الإيرادات.

إن التحسن في الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات سيعود بفوائد أكثر بكثير من تكلفة إصلاح وتحديث نظام النقل، ولهذا السبب تتنافس البلدان في جميع أنحاء العالم على تحسين أنظمتها باستمرار. ودعونا نتذكر ان التقرير يقول بخاسرتنا لأكثر من 3 مليار دولار سنويا.

كل ما هو مطلوب هو بعض من الإيمان وكثير من الفعل.

تكلفة الإشاعات والتشاؤم والأكاذيب 5 6 2022

لا يمر أسبوع في الأردن دون إشاعة أو عرض مملوء بالسلبية ينتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي مانحة الصوت لمن لا صوت لهم والمنصات لأي شخص لديه إمكانية الربط على الإنترنت ومكنت بالإضافة الى نشر المعلومات الصحيحة نشر معلومات كاذبة وشائعات ونظريات مؤامرة وادعاءات لا أساس لها لتزدهر في بيئة محفوفة بعدم اليقين وتضارب المعلومات وغموضها.

تتيح منصات التواصل الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وانستاجرام للمستخدمين بناء مجتمع إلكتروني وعزل البعض من خلال ما يسمى "فقاعات التصفية" (عزلة فكرية تنتج عندما تُخمّن خوارزمية الموقع الالكتروني المعلومات التي يرغب المستخدم في رؤيتها استنادًا إلى معلومات حول المستخدم ذاته مثل الموقع وسلوك النقر السابق وسجل أو تاريخ البحث الذي يقوم به).

من المعروف في أدبيات التواصل أن عدم اليقين يقلل من التوقعات الجماهيرية الإيجابية ويُعزز من التشاؤم في المجتمع. ومن المعروف أيضا أن فقدان التفاؤل واعتناق التشاؤم لا يخلوا من الثمن، لأن التفاؤل وعكسه، التشاؤم، قوتان تحركا العرض والطلب أسرع من أي محرك آخر لأن الاخبار والتصريحات السالبة تنتشر أكثر من تلك الإيجابية، فالكاذبة منها تصل إلى ما بين 10,000 و 100,000 حساب فردي أو شخص، بينما من النادر أن يصل الخبر الحقيقي إلى أكثر من 1000.

ولا يمكن أن يكون تأثير الأخبار الكاذبة والإشاعات المتشائمة على المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلا سالبا. فهي لا تقوض رفاهية الأمة فحسب، بل تعرقل أيضًا أي محاولة للإصلاح مع تآكل الثقة بين الحكومة والشعب.

كما تشير الدراسات إلى أن الشائعات السلبية غالبًا ما تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها في ظل تواجد وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، انتشرت شائعة على تطبيق واتساب في بلدة صغيرة في المكسيك في آب 2018 تزعم أن مختطفي الأطفال كانوا يجمعون أعضاء بشرية، مما أدى إلى قيام حشد من أكثر من مائة شخص بحرق رجلين بريئين أحياء في بلدة مكسيكية صغيرة.

وتُظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن البشر يميلون إلى إعطاء الأولوية في التداول والاهتمام للأخبار السالبة على الأخبار الإيجابية. وفقًا لستيوارت سوروكا، أستاذ الاتصالات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قد يكون البشر مهيئين من الناحية العصبية أو الفسيولوجية للتركيز على المعلومات السالبة لأن التكاليف النفسية المحتملة للمعلومات السلبية تفوق بكثير الفوائد المحتملة للمعلومات الإيجابية، وهو رأي تم توكيده أيضًا في مجال الاقتصاد السلوكي.

هناك أدلة كثيرة على تحيز/تفضيل الناس للأخبار السلبية على الأخبار الإيجابية في الأردن. كل ما على المرء أن يفعله هو نشر شائعات نتجت عن سوء فهم، أو قلة الخبرة، أو عدم توفر المعرفة، أو شعور بالندية ضد الحكومة ليبدأ الجميع تقريبًا بالاقتباس والنشر والتوزيع وربما التهويل.

الاقتصاد، مع تعدد وتشعب قضاياه، وقلة الملمين بتحليلاته المعسورة، وكونه نظامًا معقدًا وديناميكيًا للغاية يتأثر باستمرار وبشكل مستمر بالمدخلات والمداخلات، ولأنه مجال كثير التأثر بالشائعات والمعلومات الخاطئة، حيث تؤدي التنبؤات الخاطئة والشائعات الى تحقق هذه التنبؤات، فإن ذكر عدد كافٍ من الأشخاص أن الاقتصاد سينهار، فإنه لا بد سينهار، كما يمكن أن تصبح الأسواق المالية ذات المضاربات عالية الوتيرة مملوءة بالشائعات والمعلومات المغلوطة مما يؤدي إلى قرارات مكلفة قد تدمر كفاءة ونجاعة السوق، وهو ما ينطبق أيضا على المنظمات والمؤسسات.

من المثير للدهشة أنه عندما يبدأ أحدهم بإشاعة حول الاقتصاد (وما أكثرها)، فإن قلة قليلة في الأردن تحاول معارضة مزاعمه. والمؤلم أن  القطاع العام عادة ما يتخذ موقفا صامتا تجاه هذه المعلومات المغلوطة، وهو أمر ليس بمفاجئ، فقد لا يدرك حقا صانعوا القرار قوة وأهمية الشبكات الاجتماعية، أو لا يعرفون كيفية معالجة الخطأ ومجابهة المعلومة بالأدلة والبيانات، أو أنهم من مدرسة ما قبل شبكات التواصل الاجتماعي ممن لا يفهمون ما حصل للعالم من تطور مع الثورة الرابعة (انترنت الأشياء) ويعتبرون هذه الشبكات ظاهرة مارقة وغير مهمة، أو أنهم من ذوي عقلية الصومعة (من أصحاب مقولة: "هذا ليس من شأني، دع شخص آخر يرد عليهم").

بغض النظر عن السبب والمسببات، فإننا وسط حقبة جديدة من التشابك بين المعرفة وعدمها، وزمان تتسارع وتتضاعف فيه قوة انعدام أو ضبابية المعلومة لتصبح وقودا للسلبية مما يتطلب المعالجة بفكر حديث وعمل سريع وذكي. دعونا لا ننتظر طويلا!

مصادر النمو والتضخم 1 6 2022

مع تسارع النمو الاقتصادي مؤخرا إلى حد ما، وكذلك التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، فإنه من المهم لواضع السياسات والمواطن معرفة مصادر النمو في الناتج المحلي الإجمالي والأسعار.

بحسب دائرة الإحصاءات العامة نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان 2022 بمقدار 3.59 ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 في نفس الشهر من عام 2021.

 يُعزى النمو في الناتج المحلي الإجمالي (2.6٪) إلى النمو في قطاع البناء (6.1٪) ، يليه النمو في قطاع التعدين والمحاجر (5.6٪). لاحظ أنه بالنسبة لعام 2022، سينمو قطاع التعدين والمحاجر بشكل كبير بسبب الاضطرابات والتأخيرات في سلاسل التوريد العالمية وزيادة الطلب على الأسمدة (الأردن مصدر رئيسي للفوسفات والبوتاس)، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقفت إمدادات الفوسفات والبوتاس وسلع أخرى من هذين المنتجين الرئيسيين.

أيضا نما قطاع آخر بنسبة أعلى من المعدل العام وهو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، الذي نما بنسبة 3.5 في المائة، وهو ايضا سيشهد تسارع في النمو مع إزالة جميع القيود المتعلقة بـ COVID وتلبية العرض لارتفاع الطلب. لاحظ أن الطلب على السياحة محليا لن يتراجع هذا العام كما يتضح من بيانات السياحة الحالية.

وفي حال عدم حدوث صدمات عرض ناجمة عن قرارات اقتصادية محلية يجب أن ينمو الاقتصاد ليس بنسبة 2.6 في المائة ولكن بنسبة أعلى، وأيضا سيفوق معدل النمو طبعا ما توقعه صندوق النقد الدولي. مما سيكون خبرًا جيدا أيضًا لمتابعي الموازنة العامة حيث سيصبح خفض عجز الميزانية ممكنًا جدا مع أثر التضخم الايجابي على إيرادات الحكومة.

 وفقا لتقرير آخر لدائرة الاحصاءات العامة ، هناك ايضا  زيادة بنسبه مئويه قدرها 3.59  في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 ليصل إلى 105.99 من 102.31 لنفس الشهر من عام 2021. ويُعزى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المحروقات والإنارة (1.28 نقطة مئوية)، والنقل (0.73 نقطة مئوية)، والخضروات والبقوليات الجافة والمعلبة (0.43 نقطة مئوية)، واللحوم والدواجن (0.19 نقطة مئوية)، والزيوت والدهون (0.16) نقطة مئوية.

 وعلى أساس شهري (نيسان مقارنةً بآذار)، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 105.99 لشهر أبريل 2022 مقابل 104.7 في مارس 2022، محققا بذلك زيادة بنسبة 1.20٪. وكان المساهم الرئيسي في هذه الزيادة هو زيادة أسعار المحروقات والإنارة بنسبة 1.13 نقطة مئوية، تليها اللحوم والدواجن (0.16 نقطة مئوية) في المرتبة الثانية.

 لذلك ، وبحسب البيانات الرسمية، فإن غالبية التضخم الحالي نتجت عن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وهو بند إنفاق تتحكم فيه الحكومة من حيث الكمية والسعر. يدخل هذا البند أيضًا في تكلفة إنتاج واستهلاك كل الأشياء وأسعارها. وبالتالي، إذا رغب صانع السياسة في مكافحة التضخم حقًا، فإن الأدوات متاحة بسهولة.

 بناءً على ما سبق ، يجب على صانعي السياسات التركيز على النمو، حتى اذا كان على حساب دعم الطاقة حقًا لقطاع الصناعات التحويلية الذي يساهم فقط بـ 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ خمسة عقود دون نمو. لتحقيق معدلات النمو المطلوبة والذكية والمستدامة، يجب التركيز على الابتكار المنبثق من شراكة قوية وعادلة بين القطاعين العام والخاص.

حول الانتعاش الاقتصادي القادم 24 5 2022

 

على عكس المزاج المتشائم الطاغي لدى الكثير حاليا، تظهر البيانات الأخيرة أن هنالك بوادر انتعاش اقتصادي في الأردن هذا العام. الإنتعاش، وحتى إن كان بطيئًا، فهو انتعاش وليس تراجع أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي، ويمكن أن يكون مدعاة للتفاؤل الحذر بدلا من المشاعر السلبية الموجودة حاليا. كما أن بعض من التفاؤل مهم جدا لرفع وتيرة نمو الاقتصاد، وهو ما تؤكده أدبيات الاقتصاد عالميا.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2022، وهو تحسن طفيف عن مستوى النمو في عام 2021. وعلى صعيد السياسة المالية والدين العام ارتفعت الإيرادات الضريبية في أول شهرين من عام 2022 بمقدار 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار، وانخفض دين الحكومة بمقدار 244 مليون دينار عن مستواه في عام 2021. ويمكن توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر هذا العام مما سيحرر الميزانية لتوسيع الإنفاق الرأسمالي ورفع وتيرة الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والصحة في البلاد.

كما نمت التحويلات من الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل أكبر مع استمرار المكاسب لدى اقتصادات دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4 في المائة هذه السنة، وسيظهر التأثير بلا شك في الأردن على شكل مساعدات وتحويلات من هذه الدول.

بشكل عام، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد ، وهو ما يدعو ، كما ذكرت سابقًا، إلى التفاؤل.  ومن المتوقع ايضا أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2.8٪ هذا العام، وهو أقل بكثير مما كان عليه الحال في معظم أنحاء العالم. وقد يكون أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأردن أخف وطأ مما كان ممكنا ما فيما يتعلق بتكلفة القمح والطاقة، فقد اشترت الحكومة ما يعادل إمدادات القمح لمدة 13 شهرًا على الأسعار السابقة، وتم شراء النفط من خلال عقود طويلة الأجل من شأنها حماية الاقتصاد من مزيد من الارتفاعات في الأسعار حال حدوثها.

وبالنسبة للاحتياطيات الأجنبية فهي في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يبلغ المستوى الحالي للاحتياطيات حوالي 18 مليار دولار، مما سيغطي 9.5 شهرًا من الواردات. وهذا يعني أنه في الحالة غير المعقولة التي لا يتلقى فيها الأردن أي عملة أجنبية من الصادرات أو السياحة أو المساعدات أو التحويلات المالية من المغتربين، وهو أمر مستحيل طبعا، فإن البنك المركزي الأردني لديه احتياطيات كافية لتغطية 9.5 أشهر من الواردات. مما يعني أيضا أن لدى الأردن احتياطات من العملات الأجنبية قد تفوق ما تحتاج اليه لسنتين من الواردات. لاحظ أن المستوى المقترح عالميا من قبل صندوق النقد الدولي لاحتياطيات العملات الأجنبية لا يتعدى شهرين من الواردات، مما يعني أن سعر صرف الدينار في منعة من أي تقلبات ويتمتع باستمرارية وديمومة على المدى المتوسط والطويل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت السياحة بنسبة 253٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت معدلات الاستثمار في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 107 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من سبعة أضعاف معدله العام الماضي.

بشكل عام ، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد، وهو ما يدعو، كما ذكرنا سابقًا، إلى التفاؤل. آمل أن يترجم هذا التفاؤل الى  معدلات نمو اقتصادي وانتعاش أكبر وأسرع.