بين النساء والرجال

بين النساء والرجال

د. يوسف منصور

17 12 2019

صرّح قبل يومين الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما بأن النساء أفضل من الرجال. وقمت بمشاركة هذا التصريح على صفحتي في الشبكة الاجتماعية، فيسبوك، لأفاجأ ببعض المعارضة الشديدة ممن أعلم من أنهم أناس متعلمين ومتقدمين فكريا، الأمر الذي حذا بي لكتابة هذا المقال لشرح وجهة نظر.

لماذا لا نجد نساء اكثر في مواقع قيادية؟ هنالك قاعدة في الاقتصاد أن التمييز (سواء عنصري أو جندري أو اقليمي أو أي نوع من أنواعه) يستمر بسبب استفادة مجموعة منه على حساب الآخر. لذا، تُقابل أي محاولة لمنح المرأة كافة حقوقها بالمعارضة من بعض الرجال (وبعض النساء ربما لبيان التزامهن بالاعراف والتقاليد)، حتى يومنا هذا، على الرغم من أنه ثبت مؤخرا أن النساء حين يستلمون المناصب القيادية الحكومية يقضين وقتاً أطول ويهتمون أكثر من الرجال في تطوير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وهو ما يلزم لتطوير وتنمية المجتمعات وتنافسيتها.

أمثلة على ممارسات تاريخية مقيدة للمرأة: تاريخيا برع الرجال على مر العصور في اتخاذ إجراءات تقيد حركة النساء ووضعهن الاجتماعي للاستفادة منهن ومن حقوقهن المسلوبة.  فلقد وُضعت أقدام النساء في الصين في أحذية فولاذية، ليس لأن الأقدام الصغيرة كانت أجمل كما كان يدعي الرجال في ذلك الوقت، ولكن لتشويه القدمين وإعاقة حركة النساء لدرجة أنهن لن يتمكن مع الإعاقة من الفرار من ظلم الرجال. وكانت المرأة اليابانية تسير على ركائز خشبية (قبقاب) تُضعف من نمو عضلات الساقين، بالإضافة للباس الكيمونو الملفوف بشدة وضيق حول جسدها مما يضعف من حركة المرأة وعضلاتها كافة، فتمنعها ايضا من الهروب (أيضا كان الساموراي، طبقة النبلاء في اليابان، يحطمون الجسور بين مزارعهم ومزارع الآخرين لكي لا يفر الفلاحين الى مزارع إقطاعيين آخرين). ولم تخلو أوروبا من مثل هذه الممارسات، فالمرأة كانت لا ترث بل يرثها قريبها الرجل الوارث. وتقديم الأوروبيون للنساء أولاً عبر أبواب المباني كان سببه حسب علماء الانثروبولوجيا هو أن الرجال كانوا يتأكدون بذلك من أن عدم هروبهن من الرجال، ومن الطريف أنها تعتبر حتى يومنا هذا سلوك مهذب من الرجل. كما أن لبس النساء للكعب العالي، والذي لا يزال منتشر حاليا، يضعف العامود الفقري ويؤدي الى إضعاف الساقين.

كما كانت تطلب بعض الطوائف الدينية في الغرب من النساء تغطية رؤوسهن في دور العبادة بينما يكشف الرجال عنها لتذكير النساء بأنهن خاضعات للرجال بينما يخضع الرجل الذي يكشف رأسه لأوامر الإله مباشرة. وفي عصر ما قبل الإسلام ، دُفنت الفتيات حديثي الولادة أحياء لتجنب العبء الاقتصادي الذي قد يضيفونه لأنهم لن يتمكنوا من الدفاع عن ممتلكات القبيلة مثل الرجال.

كانت المرأة الأقدر تاريخيا على القيام بالأنشطة الحذقة: حسب كتاب هوموسابيان ليوفال هراري فإن إمكانية أن المرأة هي من اكتشف الزراعة وليس الرجل، كونها تحمل وتجلس وتشاهد كيف تقع البذور على الأرض وتنبت، وهو تحليل منطقي برأيي. وإذا ما نظرنا الى عمل المرأة في المجتمع الزراعي نجد أنها كانت تتخصص في النشاطات التي تتطلب أكثر ذكاء وتعقيدا من نشاطات الرجل الذي يتمحور دوره في الحماية البدنية واستخدام السلاح، والسير خلف الدابة في فلاحة الارض بينما تقوم المرأة بالبذار والحصاد والحفاظ على فائض الإنتاج. كما أن كافة الصناعات التي استخدمها الرجل في الثورة الصناعية بدأت بالصناعات الزراعية، وهي صناعات كانت من اختصاص المرأة (ولا زال بعضها في المجتمعات الريفية)، ومنها: حفظ الفائض من الانتاج الزراعي، كالمربى واللحوم المقددة والفسيخ وصناعة الالبان والجميد؛ الطهي؛ صناعة الخيط وما نجم عنها من صناعة الملابس والخيم؛ صناعة الأدوات من عظام الحيوانات كالأمشطة وغيرها؛ حلاقة شعر الرجل وغيرها من الخدمات التي كانت حصر على النساء.... كل هذه احتلها الرجل بعد الثورة الصناعية وأقصى منها المرأة ولم يعيدها اليها إلا بعد اختراع الحروب وهلاك الرجال مما أحاجه الى إعادتها لسوق العمل. وفي القرن العشرين، ومع تنامي حجم الاقتصاد الخدمي، دخلت المرأة سوق العمل كطابعة، وهي مهارة انتقلت بها لتصبح محللة برامج مع دخول الكمبيوتر لجميع نواحي العمل، ووفقا لمجلة الايكونومست، فإن النساء أفضل في مهنة التحليل المالي من الرجال في الغرب.

النساء والتعلم: غالباً ما تتفوق الفتيات على الفتيان اليوم في مجالات التعلم، في عام 2014 ، وجد التحليل البعديي للاختلافات الجنسية في التحصيل الدراسي المنشور في مجلة "النشرة النفسية" أن الإناث تفوقن في الأداء على الذكور في علامات المدرسة في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي/ المتوسط ​​والثانوي وعلى المستوى الجامعي. وفي معظم البلدان المتقدمة يذهب عدد أكبر من النساء إلى الجامعة، وبالتالي هن أكثر تدرباً للقرن الحادي والعشرين حيث اصبح الدماغ أكثر أهمية من العضلات. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التحيزات الموروثة ضد المرأة هناك، فإن توظيفهن في العالم المتقدم، حسب تقارير الأمم المتحدة، ساهم في نمو الاقتصاد العالمي أكثر من مساهمة الصين والهند معا، وإذا ما أردنا أن نضيف قيمة عمالة المرأة المنزلية وتربية الأطفال، يمثل ناتج المرأة أكثر من نصف الناتج السنوي العالم.

تصور لو أن المرأة أخذت كامل حقوقها، ألن تكون الجنس الأقوى؟ الن يكون الكون أفضل وأجمل؟ أعتقد بذلك....

ليس دفاعا عن الموازنة

ليس دفاعا عن الموازنة

د. يوسف منصور

تواجه موازنة الحكومة لعام 2020 بعض الانتقادات تتلخص في أنها ليست موازنة استثمارية بل استهلاكية، أي أنها تشجع الاستهلاك وليس الاستثمار؛ تزيد من الاقتراض وبذلك المديونية؛ ليس فيها ما هو كافٍ لرفع معدلات النمو بشكل كبير؛ المطالبة باعادة هيكلة أسعار الطاقة.

بدايةً، أصبحت غالبية دول العالم تتبع المدرسة الكينزية أو نظرية جون مينارد كينز على أنها الاساس للسياسات الاقتصادية في مواجهة الازمات حيث اتبعتها حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، وكتب جريكوري مانكيو استاذ الاقتصاد الشهير "اذا اردت ان تصغي الى عالم اقتصادي واحد لفهم المشاكل التي تواجهه الاقتصاد، فلا شك ان هذا العالم الاقتصادي هو جون كينز".

وتعتمد نظرية كينز على دور الحكومة في تحفيز الطلب الكلي والذي يتكون من نفقات الافراد، نفقات الاستثمار (الاستثمارات) والانفاق الحكومي، وصافي الصادرات (الفرق بين ما يبيعه البلد وما يشتريه من بلدان أخرى). وعلى أن أي زيادة في الطلب تأتي من احد هذه المكونات الاربعة وهي أيضاً مكون الناتج المحلي الاجمالي.

خلال فترة الركود الاقتصادي او الكساد (فترة طويلة من الركود كما هو الحال في الاردن حيث استمر الركود منذ عام 2010 وحتى 2018 حسب الارقام الرسمية)، تقل ثقة المستهلكين فتؤدي الى تقليل الانفاقات وخصوصاً على المشتريات ذات القيمة العالية بالنسبة للدخل، مثل العقارات. يؤدي هذا الانخفاض في الانفاق الى قلة الاستثمار استجابةً لضعف الطلب على المنتجات.

وطبقاً لهذه النظرية يقع عبء تحفيز الناتج الاقتصادي للخروج من الكساد على كاهل الحكومة ويتوجب بهذا تدخل الحكومة بمعدلات النمو والنشاط الاقتصادي او بما يعرف بالدورة الاقتصادية. فتقوم الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي او تخفيض الضرائب او الاثنان معاً.

يؤدي تحفيز الطلب الى زيادة معدل النمو في المدى القصير وليس له أثر يذكر على التضخم (ارتفاع الاسعار) إذا كان البلد في حالة ركود او كساد شديد كما هو الحال في الاردن. كما أنه يؤدي الى بعض التضخم إذا كان الاقتصاد في فترة نمو عاديةٍ أو مرتفعةٍ لعدم تمكن الانتاج (العرض) من مجاراة الطلب.  

تتميز المدرسة الكينزية عن باقي المدارس الاقتصادية هو دعوتها الى تقليل عمق وسعة الدورة الاقتصادية حيث تقوم موازنة الحكومة بالعمل بعكس الدورة الاقتصادية فيقترح كينز تشغيل العمالة وان كان على حساب العجز المالي للحكومة وذلك لتحفيز العمالة والمحافظة على استقرار الاجور اثناء فترة الركود الاقتصادي، وخفض معدل الفائدة لتشجيع الاستثمار، وبالتالي تحفيز جانبي الطلب والعرض.

ويعتبر دور الدولة إيجابي وتفاعلي في الاقتصاد هنا، حيث يعاكس توجهات الدورة الاقتصادية: إذا تراجع النشاط الكلي تقوم الدولة بتحفيزه، وإن توسع انكماش انفاق الدولة لحماية المواطنين من نار الغلاء. وتقوم السياسة أيضاً على أن أجور العمالة هامة لتشجيع وتنمية الطلب، لذا يجب أن تنمو الأجور.

أما بالنسبة للعجز الناجم عن التوسع في الانفاق وبالتالي زيادة الاقتراض ومديونية الدولة فان الاجابة عليها سهلة وواضحة: مع ارتفاع وتيرة الطلب الكلي يرتفع معدل النمو الاقتصادي والنشاط الاقتصادي فيرتفع معها دخل الحكومة من الضرائب والرسوم دون الحاجة الى رفع معدلاتها وذلك لازدياد حجم النشاط الكلي بدلا من انكماشه، اي ان الحكومة ستتمكن من سداد ما انفقته.

الواضح في الموازنة للعام 2020 انها لا تحفز الاستهلاك فقط بل الاستثمار أيضاً الذي يستجيب الى معدلات النمو الاقتصادي الناجمة عن الزيادة في الطلب، كما أن توسع الانتاج يؤدي الى ارتفاع دخل الحكومة دون زيادة العبء الضريبي على المواطن. أيضاً، فان التوسع الذي ورد في الموازنة تضمن زيادة الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) مما سيحسن من الممكنات الاقتصادية ويؤدي الى مزيد من النمو مستقبلياً. قد لا يكون الارتفاع في النمو كبير جداً فمعدلات نمو 2004-2008 تحتاج الى تدفقات استثمارية كبيرة ولكن سيؤدي ال معدلات نمو تخرج بالاردن من الكساد الذي يعانيه. اما بالنسبة لأسعار الطاقة، فيجب مراجعتها فعلياً لتقليل كلف الانفاق الاستثماري والانتاجي والاستهلاكي وربما سيأتي هذا لاحقاً، وعلى كل حال حين يرتفع دخل المواطن سيستطيع تحمل هذه الاسعار بشكل أفضل مما لو قل دخله نتيجة موازنةٍ انكماشيةٍ وضرائب مرتفعةٍ اضافيةٍ.  

لقد اثبتت السنوات الماضية أضرار الموازنات التي لا تعتمد عل تحفيز الطلب بل تقوم على رفع معدلات الضريبة والرسوم وأسعار الطاقة التي نجم عنها عام بعد عام ايرادات حكومية اقل بكثير من ما هو متوقع نتيجة انكماش الطلب من خلال تخفيض الدخل المتاح للمواطن وهجرة الاستثمار والانتاج معا، وهو نهج قام على اتباع سياسة صندوق النقد الدولي وبرامجه "الاصلاحية".     

الحد الأدنى للاجور في الأردن

الحد الأدنى للاجور في الأردن

د. يوسف منصور

5 12 2019

هنالك توجهات من قبل وزارة العمل لرفع الحد الأدنى للأجور، وقبل أن أناقش هذه التوجهات دعونا نستعرض بعض قرارات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا المجال، حيث بدأ الاردن بوضع حد أدنى للاجور في العام 1999، وكان 80 دينار، تلاه تعديل في 2001 بارتفاع بسيط ليصل الى 85 دينار، ثم في 2003 ليرتفع الى 95 دينار، وتم رفعه في 2004 الى 110 دينار، وفي 2005 الى 150 دينار، وفي 2006 الى 190 دينار، وكان آخر تعديل في 2007 الى 220 دينار، وهو الحد الأدنى الحالي.

الملاحظ أن قرارات الرفع الاولى والثانية صاحبهما ارتفاع في معدلات البطالة من 13.7% في عام 2000 الى 15.3% في عام 2002، وقد لا يكون رفع الحد الأدنى متسبب في البطالة، حيث كانت معدلات النمو منخفضة. ويلاحظ أيضا، أن قرارات الرفع المتتالية للحد الأدنى لم تؤدي الى بطالة في السنوات 2004-2007، بل انها انخفضت الى 13.1%، وذلك لارتفاع ارقام النمو الحقيقي والتي صاحبها معدلات غلاء كبيرة نتيجة تدفق الاموال من الخارج وزيادة الانفاق الحكومي، وارتفاع معدلات الربحية في القطاع الخاص وتوسع النشاط الاقتصادي مما زاد من فرص العمل والتشغيل.

وبناء على تجربة الأردن الحديثة نسبيا (للعلم: بدأت تشريعات الحد الادنى للاجور عالميا في بريطانيا من قبل الملك جيمس الأول في 1604، وكان أول تشريع في العصر الحديث في نيوزيلندا في العام 1894، تلاها تشريعات في أوستراليا في عام 1896 والمملكة المتحدة في عام 1909، لتتواجد تشريعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور في أكثر من 90 في المائة من دول العالم.)  ومن خلال مطالعة أولية لأرقام البطالة وقرارات الحد الأدنى للأجور، يصعب الجزم بأن رفع الحد الأدنى للاجور سيؤدي دائما الى المزيد من البطالة أو تخفيضها. ولكن نستطيع أن نجزم أن غالبية قرارات رفع الحد الأدنى للأجور أتت في السنوات الذهبية ذات الدخل والنمو المرتفعين، فكان أثرها (إن صحت مقولة البعض بأنها ترفع من البطالة) غير ملموسة، بل تلاشت مع توسع الأعمال.

وعلى الرغم من أن قوانين الحد الأدنى للأجور سارية في العديد من الدول، إلا أن هناك اختلافات في الرأي حول منافع ومضار الحد الأدنى للأجور، حيث يؤكد مناصرو تشريع الحد الأدنى للأجور بأنه يحسن من مستوى معيشة العمال ويقلل الفقر واللامساواة ويعزز من معنويات العمالة، يندد في المقابل معارضو الحد الأدنى للأجور بأنه يزيد الفقر والبطالة لبعض العمال ذوي الأجور المنخفضة والفئات المستضعفة  كالنساء، والشباب والاقليات، لأنهم لن يتمكنوا من العثور على عمل وسيتم دفعهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.  وينقسم الاقتصاديون مناصفة حول أثر الحد الأدنى للأجور فالنصف يعتقد بأنه سيؤدي الى بطالة وخاصة بين المستضعفين وقليلي المهارة، والنصف الآخر لا يعتقد بذلك، وهنالك الكثير من البحوث في هذا المجال في دول العالم المختلفة، ودراسات تختلف نتائجها حسب الجهة أو الفكر الداعم لها وطريقة القياس، وشمولية البحوث لعوامل أخرى.

بناء على ما سبق، ولأن الحكومة تواجه تحد الخروج من كساد اقتصاد طويل وعميق بدأ في عام 2010، ويواجه القطاع الخاص بالنتيجة انكماش طويل الأمد في الطلب نتيجة التحوط من قبل المستهلك وارتفاع الضرائب والرسوم مما خفض من دخله المتاح (بعد الضرائب والرسوم)، وتراجع العرض مع تدني معدلات الاستثمار الخارجي والداخلي، وارتفاع الكلف التشغيلية بسبب رفع كلفة الطاقة الأمر الذي أدى الى مزيد من البطالة بشكل عام (19.1%) حسب آخر تقدير رسمي، وضعف ذلك للشباب والنساء، فإن من المنطق أن تقوم الحكومة بدراسة أي رفع للحد الأدنى للأجور بشكل علمي وموضوعي وأيضا من حيث التوقيت والآثار التوزيعية والمستدامة على كلف القطاع الخاص التشغيلية وتوظيف ومنافع العمالة.

أيضا، هنالك خيارات وأدوات عديدة تستخدمها الدول لتحقيق رفاه العمالة بالإضافة للحد الأدنى للأجور أو كبديل له، كالتدريب بهدف التشغيل، ودعم التوظيف، وتخفيض الضرائب على ذوي الدخل المتدني، ورفع وتيرة الدعم للمستضعفين، وتحفيز العمل النقابي ليطالب العمال ذاتهم ومن خلال نقاباتهم برفع الأجور كل حسب قطاعه وظروفه.

هل كان الاقتصاد في فترة ركود أم كساد 2010-2018

هل كان الاقتصاد في فترة ركود أم كساد 2010-2018

د. يوسف منصور

1 12 2019

يُعرّف الركود، بشكل عام، على أنه ربعين متتاليين من نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي، والثاني يصف الركود بأنه تراجع كبير في النشاط الاقتصادي الوطني يستمر لأشهر. أما الكساد فهو ركود مطوّل في النشاط الاقتصادي، والتعريف الرسمي للركود هو ربعين متتاليين من الانخفاض في الإنتاج، بنسبة 10٪ على الأقل، حيث يكون الكساد ركود حاد طويل الأجل كأن ينكمش خلاله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدة قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات وأكثر ولفترات طويلة من الزمن، والمثال الأكثر شهرة هو الكساد العظيم أو الكبير االذي حدث في عام 1930 في الولايات المتحدة.

وما يهم الاردنيين هو الاطلاع على ما حصل للناتج المحلي الحقيقي للمواطن (دخل المواطن الحقيقي) خلال العقدين الماضيين، لذا أبين في الرسم البياني أدناه معدلات التغير في الناتج المحلي الحقيقي للفرد منذ 1991 وحتى 2018، والارقام جميعها من قاعدة بيانات البنك الدولي، والتي يحصل عليها من الجهات الرسمية في الأردن مثل دائرة الاحصاءات العامة.

الملاحظ، ومن خلال قراءة أولية للارقام والحقبات الماضية أن معدل التغير في الفترة 1990-1999 كان ايجابياً، وبمعدل ارتفاع 1.4% سنويا في الدخل الحقيقي للمواطن. كما أثر في هذا المعدل نمو حقيقي في دخل المواطن في عام 1992 نتيجة عودة اخوتنا من الخليج نتيجة الحرب الخليجية الأولى وضخ 1.6 مليار دولار من مدخرات وتعويضات. أما في الحقبة 2000-2008، فكان متوسط النمو للدخل الحقيقي للمواطن 3.5% وذلك نتيجة لضخ الاستثمارات من القادمين من العراق في 2004-2008، حيث نما دخل المواطن الحقيقي بالمتوسط البسيط بنسبة 4.06% سنويا.

أما فترة انكماش السيولة وبدء فقدان الغاز المصري التي سبقت الربيع العربي 2009-2010 فقد شهدت معدل نمو حقيقي سالب لدخل المواطن (سالب 1.3%)، والسبب ان النمو في 2010 كان (سالب 2.9%).  تلى هذه الفترة سنين طوال (2011-2017) من انكماش في معدلات نمو دخل الفرد الحقيقي بلغت بالمتوسط الحسابي ( سالب 1.75%) سنويا، أي أن دخل الفرد الحقيقي كان يتراجع سنويا بهذه النسبة. وكانت أعلى نسبة تراجع خلال فترة الحكومة 2012-الى 2015 حيث بلغت النسبة (سالب 2.3%). وكان متوسط التغير سالبا أيضا (2016-2018) ولكن بنسبة أقل بكثير من تلك التي سبقتها (سالب 0.1%). أما عام 2018 بالذات  فلقد نما الدخل الحقيقي فيه بنسبة ضئيلة، ولكنها كانت ايجابية بمقدار (ايجابي 0.1%)، أي أنها شهدت بداية تحسن كبير بالنسبة لما سبقها.

بالنتيجة، يمكننا أن نتبين أن الاقتصاد الأردني شهد فترة تراجع، بل سالب، في نمو الدخل الحقيقي للمواطن منذ عام 2010، وأن هذا التراجع بدأ قبل الربيع العربي والأزمة السورية. ايضاً، إن ولاية بعض الحكومات شهدت تراجع كبير في دخل المواطن الحقيقي كما هو مبين أعلاه، وما على القارىء إلا أن يقارن السنين بفترات هذه الحكومات ليستدل على أيها كان أفضل أداء بالنسبة لدخل المواطن. كما أن دخل المواطن الحقيقي وعلى مدى تسع سنوات كان يتراجع في المتوسط بنسبة (سالب 1.7%)، اي أن الاقتصاد كان يعاني خلال هذه السنوات التسع من كساد عميق، الأمر الذي يحتاج فعلاً الى حلول جريئة.

الحلول، وادرج هنا حلول لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وليس بالضرورة التنمية، والتي تعني في بعض التعاريف معدلات نمو مرتفعة ومستمرة لفترات طويلة من الزمن:

·       يجب تعزيز الثقة بالحكومة فالثقة مهمة لنجاح مجموعة واسعة من السياسات العامة التي تعتمد على الاستجابات السلوكية من الشعب، والثقة ضرورية لزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد الوطني، وللأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وأبرزها التمويل، كما أن الثقة في المؤسسات مهمة لنجاح العديد من السياسات والبرامج واللوائح الحكومية التي تعتمد على تعاون المواطنين وامتثالهم.

·       لذا، فالحكومة ملزمة بالحد من عدم اليقين في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال الانفتاح والتركيز على مشاركة المواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومات لتعظيم ثقة الشعب، وتوخي العدالة والإنصاف وسيادة القانون في تقديم الخدمات العامة وتنظيمها، كما أن النزاهة أحد العوامل الحاسمة الأهمية للثقة ، وفهم مبادىء وكيفية تصميم السياسات يمكن أن يعزز الثقة بالمؤسسات وادائها وبين الحكومة والمواطنين.

·       الاقتصاد الاردني صغير، بالإمكان تحويل معدلات النمو فيه بسرعة. لماذا التركيز على معدلات النمو؟ الاستقرار النقدي، إعادة التفاؤل والتوقعات الايجابية لتزيد من الانفاق والاستثمار. فالحكومات، ومنها الحالية، لن تستطيع أن تستمر في نهج الصندوق (التقشف، وزيادة الضرائب والرسوم، وتقليل الدعم، وخفض الانفاق الراسمالي) وإن تشدد الصندوق فيمكن الاقتراض داخليا من فوائض البنوك ولكن ليس بمعدلات فوائد كما في 2004-2008

·       مشاريع تشاركية تجذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التمكينية (الطاقة، المواصلات، والماء) وإجرائيا، يجب الاعتراف بنقص الكفاءات والاستفادة من الخبراء في طرح هذه المشاريع، واستثمار أموال صندوق الضمان في مشاريع تشاركية تشغل العمالة المحلية بطرق مدروسة وعلمية وشفافة بالشراكة مع خبرات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لما لديهم من خبرة واسعة وعالمية وحيادية في مشاريع التشاركية.

أما التحول نحو التنمية، وهي تختلف كثيرا عن النمو، فيتطلب تغيير قانون الانتخابات كما ذكرت الأجندة الوطنية في 2005 للخروج بحكومات تشكلها الاحزاب السياسية. لماذا؟  لتحسين مخرجات الانتخابات بنواب مؤطرين فكريا على مستوى الوطن وليس الجهة أو القربى التي ينتمي اليها الشخص. ويجب تشكيل حكومات من رحم الاحزاب، تراقبها الاحزاب المعارضة كما يحدث في دول العالم المتقدمة، وإلا فستبقى الرقابة انتقائية وتابعة للحكومات أو غيرها دون مؤسسية في الطرح أو النقد أو التغيير. وأيضا، لكي يكون نهج الحكومات مستقر، ومعروف مسبقا، وليس خاضع لمنطلقات الشخصيات الفكرية وتحيزهم العلمي لتدريبهم أو مهاراتهم وتجاربهم الخاصة، وهكذا تحصل استدامة في التوجهات الاقتصادية بعيدا عن الفزعات وأحادية القرار وصومعة الأداء والعمل.

Bold Decisions, Wise Choices II ( From 2001)

Bold Decisions, Wise Choices II

By: Yusuf Mansur

The Irish industrial development experience was the subject of this column last week when a promise was made to look at how Jordan could emulate Ireland and become part of the industrialized world. So let’s look at it.

The starting point for any notion about creating sustainable economic growth, otherwise known as a competitive advantage, is to know that it takes political will. To increase the competitiveness of Jordan, the political will and backing must be there to make it the number one national priority or forget it. For example, in Tunisia, the issue of competitiveness is the first item on the prime minister’s agenda in the weekly ministerial meeting. Jordan has an energetic leadership at the top with enough drive and resolves to make this happen.  

                                                

Second, developing a national competitive advantage is not an overnight success story, neither is it inherent to a nation through some natural endowment or inherited advantage—sea, water, location, sun, earth, minerals, or even good looks. Anyone who claims otherwise is simply confused: It takes decades of hard work. Like the Irish and Tunisian experiences, Jordan needs to have at least a twenty-year horizon. A clear framework for that horizon can be found in the Vision2020 initiative that is currently being championed by the Young Entrepreneurs Association. The vision, albeit not yet detailed enough, is an encompassing document supported by a team specialized in spreading its content and message to all parts of the kingdom and to all walks of society. So rallying behind the Vision, which should belong to everyone, and supporting it, would be part of this national strategy. In all countries that succeed, competitiveness is a well-understood concept. Alas, in Jordan, many of the people who use the word actually do not know what it means.

Third, a powerful and the dynamic coordinating body must be set up early on in the process.  Unless all moves are properly coordinated good effort will be wasted. For instance, suppose that the plan calls for proper training to increase the quality of the labor force. Unless the plan is coordinated with industry, the trainees will either leave Jordan to work in the Gulf or join the ranks of the unemployed. In either case, Jordan will have wasted the investment. Therefore, public/private inter and intra coordination is the name of the game.

We could take the Vision 2020 paradigm or a proper industrial development policy if it exists; enhance it with detailed mechanisms for change and upgrades for the industrial sector; establish a body to implement the changes and staff it with the brightest minds that money can buy—a meritocracy, please; and make the new body report to the highest authority possible, or close enough, to empower it. This body is not a Gestapo; it is a promoter, a do-gooder whose goal is to make Jordanian industry strong, to increase competition and help it thrive in the face of regional and global challenges. It is a benefactor for industry - not industrialists. It exists to monitor competitiveness, a bestower of grants to upgrade industry; a champion for the cause of industry that is at home both in small, medium or large factories and in the halls of power and policy. Although this organization will be staffed by bright people, it should not conduct its own research; let it subcontract and outsource research so that a new society of consultants can emerge. Jordan does not have enough consultants; they are the ones that transfer technology, and they need to be cultivated and helped to develop in order to upgrade the industrial sector.

The information must be shared between the public and private sectors. It is pathetic that we still squabble about the number of unemployed in Jordan. Who cares! Just share the information you have and share it always. Numbers are needed but not only macro numbers and trends, what is needed is even more detailed micro numbers that relate to specific exports or products and market outlets. These numbers are not easy to come by for small and medium-sized enterprises (SME), and the lack thereof acts as a barrier to SME development and competitiveness (for an enterprise, competitive advantage means the ability to create sustainable profits). The government can help by generating, through consultants with some assistance from its embassies and various departments, the necessary data that is requested by would-be exporters for export purposes and availing this information at little or no cost to industry.

Next, Jordan needs to review its fiscal policy. The only one who graduated in the seventies and never read a solid research paper in the nineties would argue that monetary policy is the way out of the dire straits of a recession. Never mind theory and reading all that difficult jargon, look what the Bush administration did last week to bolster a dwindling rate of economic growth: it proposed to the congress US$130 billion of tax cuts and government spending—and yes, it is deficit spending that is being proposed. A stable expansionary (not contractionary as in the existing Jordanian scenario) fiscal policy lies at the heart of the macro view. But take care. This is not a call for more employment at government offices, no sir. This is spending that should go to industrial establishments that want to and actually do modernize and upgrade. It should boost efforts to export; to hire new technology in order to access advanced stable markets; to encourage backward and forward linkages, and to transfer technology. The allocation of funds must be transparent and include partnerships with the private sector so that every major funding decision is backed by a committee decision and a solid study for upgrading.

Who is going to fund this effort? Jordanians of course. This is a national effort, representing the national will and addressing national aspirations. It, therefore, must be financed by Jordanians. Public or private funds? Both. The public sector initially funds the plan and when successes start to shine and become apparent to all, the private sector gradually replaces public funds with its own resources.

Finally, the competition must be encouraged at home and in the domestic market, whether from domestic or foreign sources. In the domestic market we, need two laws immediately: a consumer protection law and a competition law. As for foreign competition, it is coming and it is as strong as ever. In total, Jordan has signed 63 trade-liberalizing agreements, including free trade agreements with the US and the EU and accession to the WTO. But only when all the Jordanian players move in a coordinated team-like fashion should competition with foreign producers become a necessary ingredient for enhancing the competitiveness of the economy. Opening Jordan without having done the groundwork means early and meaningless sudden death to many industries. One should not get in the ring with a professional boxer unless he/she is a pro himself, has a big mouth to talk himself out of it, or has trained well and readied himself for the fight. Foreign trade is not as foreign aid; it is not a waltz, not even between equals. Consequently, the government must work with the industry to get ready for competition. After all, with the slow demise of foreign aid, the government’s only source of revenue will eventually become an industry, and no industry means no revenue and a bankrupt government.

One feels, at the end of a lengthy article, like Eva Peron: “Have I said too much?” Maybe. But then maybe not. Any suggestions?

Bold Decisions…Wise Choices (First Part 2001)

Bold Decisions…Wise Choices

By: Yusuf Mansur

10 6 2001

The Irish industrial experience has been hailed worldwide as a success story. According to David Lovegrove from Forfas, the industrial development agency in Ireland, Jordan could follow in the steps of the Irish to become a development success.  Maybe some of their famous luck could rub off on Jordan, but bold decisions are needed on the part of the public and the private sector.

Ireland is a small country with a population of 3.7 million, a labor force of 1.75 million, and an area of 70,000 sq km. In other words, it is similar to Jordan and even smaller: Jordan has a population of 5 million, a workforce of 1.34 million and a land area of 89.3 sq km. Even if we look at Jordan versus Ireland according to the old school philosophy, which believes that development is based on endowments, then Jordan has more resources for growth than does Ireland--at least in terms of population and landmass.

The economic achievements of Ireland compared to those of Jordan can be summarized as follows: In 1997, Ireland had a US$66.4 billion GNP, a per capita GNP of US$18,280, an average (1965-97) percentage growth rate of GNP of 3.7% and an average (1965-97) per capita percentage growth of GNP of 2.8%. In 1997, Jordan’s GNP was US$7.25 billion, GNP per capita US$1,570 with an average (1965-97) percentage growth in GNP of 3.9% and an average per capita percentage growth for the same period of –0.4% (a decline). Thus, in 32 years the average Irish person’s income grew at close to 3% while in Jordan it decreased at just below half a percentage point.

What happened in Ireland to prompt such steady growth? The majority of the growth has been the result of an emphasis on industry, which grew during the period 1960 to 1999 from 29% of GDP to 42%; from 29% of exports to an amazing 92%. Furthermore, exports--which had gone primarily to the UK (75% of exports) in 1960--became so diversified in 1999 that only 22% went to the UK while the rest went to the EU (43%), US (15%) and other countries (20%). Thus, the export base became diversified.

What was behind this success story? Not only luck. It has been a national victory of will and determination that has spanned three decades. Reform had to be carried out in several areas with political will at the forefront of change and grassroots support and ownership built at every step of the way. What guided Ireland was a subtle combination of right moves coordinated strategically to maximize welfare in the long run with industry at the heart of the development process. The process involved a combination of macroeconomic policies, EU membership, social partnership, industrial policy, tax reform, enhanced skills, and improved public administration.

Macroeconomic policy was aimed at reducing the public debt, decreased borrowing, lowering taxation as a percentage of GDP, lowering interest rates and reducing inflation. That is, Ireland opted to increase government revenues, not by increasing taxation but by economic expansion—the citizens of a wealthy nation pay more taxes than those of a poor nation. A prudent monetary policy that is coupled with an expansionary fiscal policy reduced the debt from 122% of GNP in the mid 1980s to 45% in 2000, taxation as a percentage of GNP was reduced from 46% to 34%, interest rates were lowered from double digits to low single digits and inflation was reduced from 18% to 4%.

As for the membership in the EU, it helped change the mindset to make the challenge more immediate, maintain macroeconomic stability, reform the public finances, diversify trade, invite FDI, foreign direct investment, and focus policy on R&D. In addition, there were significant EU transfers that were channeled into industrial development. 

Information was shared between the public and private sectors; unions, government and employers worked together, public finances were controlled, a debate was introduced and sustainable dialogue mechanisms were established. Thus, a social partnership was established for guiding and owning the policy.

Industrial policy produced like in the case of Tunisia and Portugal clear simple incentives for business upgrading, established Forfas to guide business upgrading and development provided follow-up on policy formulation and implementation, enhanced the role of science and technology through partnerships between businesses and universities and focused on the private sector as the engine for growth. Again, as in the case of Tunisia and Portugal, there was no simple picking of winning or losing sectors.

FDI, as also witnessed in Tunisia, was given national significance with emphasis on attracting FDI, keeping FDI and continuously reviewing policy to ensure that the message remains current and clear. In addition, Ireland focused on moving up the value chain, instead of only inviting FDI, and, wherever possible, technology for increasing value-added was encouraged.

Simple subcontracting for low wage jobs does not work; policy must keep in mind that this is a first step that should be followed by others to increase the control of the value-added chain of an industry, otherwise, the FDI will focus only on providing low-paying jobs which could up and leave whenever wages become lower elsewhere. In addition, globalization was neither viewed as a threat or an opportunity but as both: Some industries will survive and prosper, usually those with advanced, competitive and strategic managerial skills, while others will perish—traditionally run establishments where incentives, simply mean higher wages. Most importantly, FDI was kept by ensuring that policy was consistent: foreign business people are most averse to surprises, especially when involved in foreign countries.

Development agencies such as Forfas—its equivalent in Jordan is yet to be established—holds all powers and functions related to industrial development coordinates the work of other agencies assists in policy development for the government and monitors the competitiveness of the economy and recommends actions. Under this umbrella organization, several others are established with the aim of assisting the industrial process becomes more of a value-added environment.

As for taxes, incentives were simplified and made competitive with the rest of the world in order to invite and sustain FDI; manufacturing and international services received preferential tax rates, and other companies received progressive tax cuts that increased as the company went further into the future. The result was that the treasury makes more revenues. Isn’t that amazing? More than five hundred years ago, Ibn Khaldun recognized this fact in his magnum opus, Al Muqaddimah, when he said the government can tax itself out of tax revenues by increasing the tax rates. 

In terms of demographics, women’s participation was encouraged and increased to increase the pool of labor, skill training was demand-driven and enhanced through business links and greater awareness of business needs. Thus, FDI came to view the growth rate of the population as a positive sign, that the size of the technically competent pool was being enhanced.

The public sector was also motivated to become facilitator and catalyst, not a source of hindrance and encumbrance. Policy was made consistent with the long-term development guidelines, not haphazardly developed. Policymakers were made aware that they are part of the national effort. Their capacities were enhanced and public reform was instituted at the national level and on a continuous basis.

Ireland thus became a success story. It was not overnight; it took more than thirty years, which is what makes it a true example of development. Institutions had to be put in place and motivated through strategic frameworks. That is where the key lies for sustainable development.

Although Jordan cannot become a member of the EU, already it is a signatory to the EU-Jordan Association Agreement and a recipient of significant aid from the European Community. We can follow the Irish experience and make the right moves to close the development gap. (How we can follow Ireland’s example is the topic of next week’s column) Otherwise, thirty years from now we will still be complaining about the region and its uncertainties and their impact on the economy. It is an established fact that it simply takes a lot of work in today’s world for a business to survive; it is also a fact that the reward is commensurate with the trouble.

The Noble Pursuit of Growth!

The Noble Pursuit of Growth!

By: Yusuf Mansur

11 2 2001

His Majesty’s message to the Council of Ministers last week provided a clear set of guidelines to the government. The new thinking must revolve about growth, not about balancing the budget--the motto of the past three years used to bludgeon every development and growth initiative this country ever had. Hence, the government is currently readying itself and ponders a plan and implementation tools for developing this great and noble cause to transform the ordinary everyday occurrences into stimulating environments boosted every day by a sustainable surge of the personal and collective energies of ordinary everyday Jordanian. Notwithstanding, the passage forth although clear is not free. The path, albeit noble and correct, is to be covered with gold, as in spent gold.

Sustainable growth, or economic competitiveness, means that the average Jordanian has more job opportunities has better-paying jobs (at home, not overseas) and receives higher wages. A wealthier Jordanian spends more, consumes more, demands better goods and services and overall leads a better life. Furthermore, for growth to be sustainable it has to be equitable, which means that the poor will also benefit from growth and feel its bless. Also, growth means that the government will be able to collect more revenue in the form of taxes and fees from the increased economic activity, without having to increase taxes. Sustainable growth is a win-win deal for all.

But growth is costly! It requires that spending must focus more on capital (both human and physical) expenditures. Why? Improving the status of labor and infrastructure improves the production conditions of business enterprises and, hence, increases their competitiveness. On the other hand, so far spending has been primarily in the form of current expenditures (85% of the budget) with the majority of it going to pay government wages, which go on feeding the fire of past mistakes and creating greater future burdens on industry—not only do industrialists have to feed those guys through more and more future taxes but they also have to placate them and keep them out of the way—a more efficient economic solution can be achieved by simply paying them salaries to stay at home. Furthermore, as pointed out to me last week by a colleague, spending on paying government wages leads to greater imports as the productive capacity of the rest of the economy remains unaffected by the wages paid to government employees. This further exacerbates the problem as it weakens the impact of spending on the GDP and encourages conspicuous consumption as witnessed in the grandiose houses of West Amman and the luxury items brandished among the affluent simply because they have no idea of how or where to invest their government earned wealth—generated of course not only from wages but also from rent-seeking practices.

Because Jordan has very limited resources, focusing on capital spending is not enough. Even this type of government expenditure must be wisely and accurately spent. Like a clever surgeon moving his scalpel within the sinews of a patient’s body, spending must be carefully inserted, hopefully at no pain to the patient. To do so, both the mind and hands of the surgeon must be focused and steady with a clear unimpeded vision. Furthermore, the patient must be willing. This is the new role of the government as expounded so clearly in His Majesty’s letter to the Council of Ministers and the nation.

So how to go about achieving growth? Here is an economist’s blueprint: Regarding human development, training must first and foremost become demand-driven. Having training centers operating at the whim of the budget and within the normal constraints is not going to work—it did not work in the past, neither was it able to put the graduates to work. Therefore, business and labor must have a saying in the management and operation of these centers. Management and performance should be evaluated objectively and according to independently established benchmarks. Specialized training centers are also important. However, for such centers to remain competitive at least several things must happen: they must be run jointly by the private sector and the centers must be allowed to compete with the private sector in providing training. Having monopoly rights overtraining would simply weaken such centers. Furthermore, certification of plumbers and mechanics, among others, must become a regular practice, whereby certification is renewed annually. To encourage the demand for quality in the market place, a consumer protection law must come into effect immediately so that the consumer becomes an overseer of the quality of the workers’ output, thereby helping internalize quality.

The same applies to universities. Government universities have suffered tremendous brain drain due to the budget management doctrine. The quality of education can be enhanced through flexible dynamic curricula, higher wages to professors, better selection of professors, removal of indentured servitude as professors are forced to serve three times the period of their scholarship--usually a gift from a donor country—in order to allow those who don’t want to teach leave the classroom, review of some of the cantankerous requirements such as the docile point system and focusing instead on publishing in quality international journals for the purpose of promotion, and reducing the teaching load for professors—too high for research institutes. The view that government universities are better than private-sector universities is also outdated. Worldwide privately owned universities such as Harvard and Chicago, among many others, have led the development of the arts and sciences; Jordan should not be the exception.  

As for sports, in order for Jordanian athletics to emerge into the private sector, intellectual property rights (IPR) must be widely enforced. The rule is simple; athletes have a limited professional life span during which they perform at their peak. If the images of excellence and excitement they conjure during this limited window of opportunity cannot be protected and utilized to generate revenues for them, they will remain poor and are forced to perform at non-competitive levels to guarantee that their meager wages continue. Thus, they usurp opportunities that should have been availed to others, while they themselves are impoverished through the dismal government wages. In other words, to specialize they must reap the value of their product. So, whether the ministry of youth and sports remains or vanishes is inconsequential, IPR is where the problem mainly lies. Of course, athletes must be allowed to sell their products to different TV stations, which also means that competition in TV and radio must be allowed.

As for health services, one must not forget that the sector has suffered for decades from the persistent underfunding of doctors, equipment and facilities. Furthermore, there is a dogged view in the Kingdom that only doctors can manage hospitals properly. Hence, Jordan’s premier doctors are turned to failed unhappy administrators who have no idea about managing cash flows, evaluating financial strategies, empowering and training human resources, preparing budgets, implementing just-in-time warehousing, managing the supply chain, etc; a typical example of the Peter Principle, where a person is promoted to his/her level of incompetence. Furthermore, cost-sharing by patients to limit abuse, together with quality enhancement—again the introduction of a consumer protection law will be vital to the quality upgrading—will also help to greatly enhance the quality of public health care.

And, to improve infrastructure, Jordan must move in two fronts: improve the quality of some infrastructure to levels that help attract investors and in accordance with their specifications—the investors can be asked what would it take for them to choose Jordan for their production facilities; and improve infrastructure overall. Both can be done through public-private partnerships, possibly with foreign or highly advanced local strategic partners. The reason for this conditionality is the need for the efficiency of the private sector, and the importance of infusing international best practices in management and technical skills in the productive psyche of the industry in Jordan.

Attention must be paid to the window of opportunity created by the QIZs, which may be closing in 2005 with the onset of the Multi-Fiber Agreement. A strategy needs to be in place for making those towns of excellence function beyond the demise of the textile advantage. Controlling the supply chain should be encouraged if the Jordanian industry is to flourish. This can only be achieved by creating backward and forward linkages that integrate more and more technology.

Also, opportunities and projects must be evaluated and represented. Among the main projects that should have been introduced by now: the SUNCOR shale oil project (US$4.6 billion) in the south of Jordan, the Hydro-Agri industrial project (US$700 million) also in the south and the Aqaba Railway project; all of which were derailed, excuse the pun, because of delays in a negotiation that were completely unwarranted. A simple review of the logbooks of the negotiation sessions would demonstrate this shortfall. Had the negotiations been accelerated, the contracts would have been signed before the onset of regional disquiet and Jordan would have been better off.  What happened to the Disi Water Conveyor project? The golden rule should be as follows: Jordan is a highly stable country in an unstable region, negotiation must go fast and with a vision to quick conclusions, tarrying means that FDIs may be scared by what goes around us. If there is a lack of professional negotiators or experts, then allowances should be made to hire them without the fear of being lynched by the budget and the constraints placed by those in charge of it.

The key to industrial development as his Majesty’s letter makes clear is through upgrading industry; otherwise all the trade liberalizing agreements will become burdens and threats, not opportunities. The industry must be upgraded through support structures such as funds that help industrialists purchase new equipment or technology, train employees at home or abroad, obtain detailed information about markets, attend specialized fairs, start new businesses with ideas and no or little real estate, access technology. The fund must be large enough and nationally motivated and funded. The Irish model, which the government announced it might adopt, contains all these measures, and if the government is to implement this or the Tunisian model, which is almost identical, then it must not focus only on establishing a new department, that is the easy part which in Jordan we do very well, what is needed is funding for industry.

But caution, this plan is not a panacea for imposing more taxes on an already overburdened private sector and suffering industry. Taxes may be the right move in a few years when the economy recovers, not now. So where should the funds come from? Privatization funds; there is over US$500 million remaining from the US$929 already collected from privatization and over US$600 million expected to come from the sale of four new enterprises, including the phosphate and potash companies. What is a better route for employing these proceeds? Not current expenditures or the repayment of the debt as currently practiced. And please, don’t let anybody tell us that the government can invest these funds properly, the reason they were privatized in the first place was that the government could not manage them properly.

The government, to show the proper commitment to growth must utilize all the privatization proceeds and commits them to industrial development, whether in infrastructure or in upgrading. Little funds and underfunding will not work, worse still may lead to adverse results: a failed experiment because of less of an ingredient will prevent future attempts or remedies.

I have argued time and again, in past columns and even at the two Dead Sea Economic Forums that the fiscal policy of constraint was slowing growth. It is time to fix the situation by managing growth, and then the budget. No more IMF scorecards or passing grades, only the welfare of that Unknown Soldier, His Excellency the great and noble Jordanian citizen.

لمن يهمه التاريخ، وكيف كانت البطالة في الأردن وأصبحت: البطالة زمان والآن

البطالة زمان والآن

د. يوسف منصور

11 6 2013

تعودنا في الأردن منذ بداية القرن الجديد على معدلات بطالة تفوق 10%، وهي معدلات بطالة مرتفعة وخطيرة خاصة إذا ما استمرت حيث تشير الى بطالة هيكلية (متجذرة في النظام وممارسات مؤسساته الرسمية وغير الرسمية) ولكن هل تعلم أن معدل البطالة في الأردن كان لا يتجاوز 2%في السبعينات؟ دعونا نستعرض بعض الأرقام ونرى كيف حصل ذلك.

بلغ معدل البطالة 1.6% حسب الأرقام الرسمية في 1976،  أي أنه كان اقل من معدل نمو السكان الذي كان أكثر من ضعف معدل البطالة. أي أنك كنت لا تستطيع ان تجد كفايتك من العمال، فتبحث عن العمالة ولا تجدها. أيضا كان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي يفوق 8.5%، والغلاء يقارب 12% مما يعني أن الاقتصاد كان يغلي بما فيه من نشاط وحيوية، وكان خريجي الجامعات يجدون الوظائف مباشرة (أحد الأسباب أن نوعية التعليم والتدريب كانت أفضل).

كنا قد بدأنا بتصدير عمالتنا بقوة الى الخليج الذي ابتدأ آنذاك طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه وربما منذ اكتشاف النفط لديه، حيث بدأت أموال النفط تتزايد نتيجة حرب أكتوبر، وقرار المرحوم الملك فيصل بقطع النفط عن أمريكا إن لم تتدخل لتخرج غسرائيل من مصر، ثم اتخذ قراره حين تلكأت أمريكا فارتفع سعر النفط وتحسن دخل العرب من النفط منذ ذلك الحين. وكانت المساعدات العربية للحكومة تصل إلى نصف دخل الحكومة تقؤريبا، وكانت الضرائب قليلة وغير موجودة أحيانا.

كما كان أحد اسباب تدني البطالة في الأردن أن العمالة الأجنبية لم تكن قد اكتشفت السوق الأردني حتى ذلك الوقت، وكانت جميع الوظائف (نعم جميعها) للأردنيين، ولم يكن هنالك عمالة ضيفة تذكر لدينا. ولكن سرعان مأ أخذ الوضع بالتغير، ولم تنتبه إليه الحكومات وربما ساندته لتحصل على رسوم أكثر من العمالة الوافدة، كما درجت العادة لدينا أن لا نقوم بالإصلاح إلا يعد أن تقع الحكومة في صعوبات مادية لأما أيام الرخاء فآخر ما تفكر به التخطيط والتجهيز للمستقبل.

وبالفعل، بدأت بعد ذلك معدلات البطالة بالارتفاع مع استبدال العمالة المحلية بالأجنبية وارتفاع دخل الأردني من الخليج وتوجهه للوظائف الحكومية المريحة نسبيا، لتصل البطالة في عام 1981 الى 3.9%، ولتستمر في الصعود بتسارع كبير فتصل الى 8% في عام 1987، وتقفز الى 10.3% في عام 1989 حين سقط أيضا معدل النمو الحقيقي ليصبح سالب 10.7%، وليسقط الدينار مع الإنفاق الحكومي غير ألمدروس وانتشار العمالة البديلة، وسياسات الحكومة التوسعية في التوظيف من غير حساب، وللاسف استمر الأثر على العمالة في 1990 ليقفز معدل البطالة الى 16.8%، والغلاء إلى 16.2% وكان النمو الحقيقي سالب 0.3%، ما أقساها من أيام في تاريخ الأردن الاقتصادي يجب أن لا تنسى.

 ثم ارتفعت البطالة الى 17.4% في 1991، وهبطت الى 15% في 1992 مع بدء إنفاق مدخرات وتعويضات أهلنا العائدين من الخليج وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ  14.2% وكان من أعلى معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الأردني على مدى خمسين عام.

ولكن سرعان ما ارتفعت البطالة لتصبح 19.2% في عام 1993 بعد إنفاق مدخرات العائدين وفشل البنية الاقتصادية في التحرك وخلق الوظائف والاستفادة من هذه الأموال والاستثمارات التي ذهب معظمها الى البناء وأدى إلى توظيف غير الردنيين في مهنة البناء الشاقة واستمرار الحكومة (رغم مقولتها بعكس ذلك) في سياسات التوظيف غير الكفؤة.

وبعد كل ذلك بدأ القرن الجديد بمعدلات بطالة تراوحت بين 12.5% في أحسن الأحوال و15.3% في اسوأها وها نحن نرى البطالة ترتفع، والحكومة في نمو مستمر بينما لا يتجاوز معدل النمو الحقيقي للاقتصاد 2.7%، وأعتقد أنه أقل من ذلك، كما أننا إذا استثنينا النمو الحكومي لوجدنا أن نمو القطاع الخاص سالب أو قريب من الصفر خاصة وأن قطاع الصناعة التحويلية مستمر في الخسارة لعامه الثالث.

يبين التاريخ لنا وأرقام البطالة أن العودة إلى معدلات بطالة متدنية ممكن جدا. وفي الوقت الحالي يجب على الحكومة أن تعود عن سياستها "التقشفية" التي ثبت فشلها في العالم، وأن تحسن من نوعية الانفاق لديها، وأن تعمل بسرعة على زيادة دخل المواطن الحقيقي، وإلا فكل ما تقوم به لن يتجاوز كونه عمليات تجميل ستؤدي الى نتائج وخيمة وبعجالة، ولقد اعذر من انذر.

ملاحظة: وصل معدل البطالة الآن (2019) الى 19.2%