الاقتصاد والتعليم في الأردن 21 6 2023

 

خضعت مسألة التعليم والإنفاق عليه للكثير من الحوار بين الاقتصاديين، فهل نعتبر التعليم سلعة عامة ام سلعة خاصة؟ فالسلعة العامة لها خاصيتين هامتين وهو ان استهلاك شخص ما لا يقلل من جودة استهلاك أخر لها، كما أن استهلاك أحد ما لها لا يعني استبعاد الاخرين من استهلاكها، تماما كخدمة الأمن الوطني التي يقوم بها الجيش، فهو يحمي كل من في الوطن دون تمييز أو إقصاء.

حسب هذا التعريف لا يعتبر التعليم سلعة عامة بل هو سلعة خاصة ينتج عنها منافع خاصة لمتلقيها.  وهو ما يدعيه أتباع مدرسة شيكاغو التي يرتكز عليها فكر صندوق التقد والبنك الدولي. ولكن من ناحية أخرى فان التعليم يؤدي الى منافع عامة وليست خاصة فقط، فقوة العمل الماهرة المتعلمة ضرورية بل هي ركيزة أساسية وداعم لا يستغنى عنه في بناء وانتاج اقتصاد يقوم على المعرفة ويقود الى ثراء الدولة، وبالتالي الحكومة من خلال ما تفرضه من ضرائب ورسوم وبالتالي يُمكّنها من تقديم خدمات عامة أفضل. والتعليم هو سلّم الفقراء للخروج من مصيدة الفقر، كما أن رفع سوية تفكير الفرد وقدراته على الانتاج يؤدي الى تحسين أوضاع الآخرين وليس وضعه هو فقط. ولقد ثبت وعلى مر قرون طويلة بأن الدول التي لا تستثمر في التعليم او توليه الاهمية الكافية هي الدول الخاسرة والعكس صحيح.

إذا، بغض النظر عما يعتقده البعض بأن التعليم سلعة خاصة يجب أن تتوفر لمن يستطيع أن يدفع تكلفتها، فإن التعليم مسؤولية وطنية وحكومية والاداة الاهم في رفع سوية التنمية في الوطن.

وبالنسبة للأردن، هذا البلد الذي كان رائدا في المنطقة من حيث مستويات ونوعية التعليم فيه، نجد أننا وقبل 25 عاما وبالتحديد في عام 1996 كانت نسبة الإنفاق العام (الحكومي) على التعليم تصل الى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن، وبعد ربع قرن، ورغم ارتفاع أعداد الطلبة بحوالي 70% إلا أن الإنفاق تراجع ليصبح 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا نظرنا الى الموازنة العامة للعام 2023، نجد انه تم تخصيص حوالي ثلاثة مليار دينار من النفقات الجارية للإنفاق على الأجهزة الأمنية والأمن العام وهو مبلغ يفوق بكثير مستوى الانفاق على التعليم والصحة والنقل معا بنحو 8%، كما ان الإنفاق تحت بند دعم الجامعات الحكومية بلغ 70 مليون دينار وهو أقل مما كان عليه عام 2021 حين كان الدعم 74 مليون دينارـ مما يُعني تقليل الإنفاق على التعليم بالقيمة المطلقة بالرغم من تزايد أعداد الطلبة المطرد.

ربما كان السبب في تراجع الإنفاق هو اتباع برامج الإصلاح التقشفية التي يقدمها صندوق النقد الدولي للأردن وغيره من الدول. ولكنا يجب ان نتفق تماماً مع فكرة أن لا تمس اي إجراءات تقشفية رواتب المعلمين سواء أولئك في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العالي، فالأولى التوجه بدلاً من ذلك الى ترشيد الإنفاق بشكل عام في الحكومة وإعادة التوجيه نحو رفع رواتب المعلمين ورفع كفاءاتهم من خلال برامج التدريب والتعلم المتطورة، وتحسين المدارس وجعلها مدارس تجميعية كبيرة بملاعب ومختبرات وأنشطة تحفز الطلبة على التفكير التحليلي الناقد والعمل كفريق والتواصل مع الآخرين. لا بد من تحسين التعليم العام في الاردن بحيث لا يكون هناك فارق كبير بين التدريس في المدارس العامة والخاصة.

على الأردن العمل على تحسين النظام المدرسي بأكمله. ففي الوقت الحالي يتسع حجم الفجوة بين المدارس الخاصة والعامة، مما يعني أن الفقراء لن يخرجوا من مصيدة الفقر الموروثة عن آبائهم وأمهاتهم، بينما يصبح أبناء الأثرياء أكثر ثراءً. ليؤدي الانقسام المتزايد بين تعليم أبناء الأغنياء والفقراء إلى تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية تعاكس مسار التنمية في الأردن.

الوضع الحالي لا يقتصر على الأردن، فقد تراجعت البلدان النامية في جميع أنحاء العالم عن الاقتصادات المتقدمة في التنقل التعليمي بين الأجيال (والذي يؤدي أيضًا إلى انتقال الدخل بين الأجيال)، بينما أدركت الاقتصاديات المتقدمة أنه ليس لدى كل الآباء ثروات وممكّنات ينقلونها إلى أطفالهم، وبالتالي فقد قامت الحكومات بملء هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء من خلال أنظمة تعليم تمكينية عامة ومتاحة للجميع.

إن البلدان التي لا تلتفت إلى أهمية هذا الامر وتتعامل معه تواجه نتيجة مؤلمة وهي أن يزداد فيها الفقر والتخلف عمقاً وانتشاراً. ولقد أدركت الدول المتقدمة أيضا أهمية تكوين رأس المال البشري وهو ما يعرفه قاموس أكسفورد بأنه "المهارات والمعرفة والخبرة التي يمتلكها الفرد أو السكان، ويُنظر إليها من حيث قيمتها أو تكلفتها بالنسبة لمنظمة أو دولة". وهو رأس مال يضاهي بل يفوق في الاهمية رأس المال النقدي أو ذلك الناجم عن احتياطيات البلد من المواد الخام. 

أطلق البنك الدولي مؤشر رأس المال البشري (HCI) في عام 2018 لقياس تطور رأس المال البشري حول العالم. ويلاحظ أن مؤشر HCI الخاص بنا قد انخفض من 0.56 إلى 0.55 خلال العقد الماضي. الأمر الذي يعني أن إنتاجية الطفل المولود في الأردن اليوم ستكون 55% مما هو ممكن عندما يكبر. والجدير بالذكر أن ترتيب الأردن أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

بالنتيجة؛ فان العملية التعليمية في الأردن نجحت وبتفوق في محاربة الأمية وغدت لبضع عقود من الزمن رائدة في المنطقة من حيث جودة التعليم ونوعية مخرجاته... ولكن هذا تغير كما نعلم ونلاحظ جميعاً. ولكي تعود رائدة ومن أجل تحسين رأس المال البشري في الأردن، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار بشكل أكبر وبفعالية وكفاءةٍ أعلى لتحسين نتائج التعليم.

عن تأجيل دفعات القرض الشهرية - 15 نيسان 2023

 

يطالب المستهلكون والتجار البنوك بتأجيل سداد قروضهم الشهرية، وقد أيد هذا الطلب ومبرراته مجموعة من البرلمانيين، وبالمقابل كان هنالك حجج تبدو موضوعية بالرفض من قبل المصرفيين أنفسهم، والعديد من النقاد. ولقد اكتسب هذا النقاش زخمًا خلال شهر رمضان المبارك وعطلة العيد القادمة.

رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 في المائة في 3 آذار2010 إلى 7 في المائة في 26 آذار2023. ووفقًا لقاعدة بيانات البنك المركزي الأردني، فإن سعر الفائدة الجديد (7%) هو الأعلى منذ عام 2017، ليبلغ  التصعيد في سعر الفائدة 4.5 في المائة من خلال تسع زيادات اطلقها البنك المركزي خلال الفترة المذكورة. بالمقابل، كانت الأسباب المعلنة لهذه الزيادات سببين: أولاً، الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني بالنسبة للدولار الأمريكي واستمرار سعر الربط بين الدولار والدينار منذ العام 1995؛ ثانياً، لمكافحة التضخم.

يخضع كلا السببين للنقاش، فهنالك دليل عملي قوي على أن الحفاظ على هامش سعر الفائدة بين الدينار والدولار الأمريكي غير فعال في جذب الودائع بالدينار، مقابل الودائع بالدولار، خاصاً عندما يكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي منخفضًا. أي وبعبارة أخرى، فإن الهامش التفضيلي الضئيل بين العملتين يكون دافعاً هزيلاً في الدفاع عن جاذبية أي عملةٍ، عند مقارنته بما يمكن خسارته في حال انهيار العملة، والذي يتخطى عادةً هذا الهامش بنسبة كبيرة. أي انه في حال سقوط عملة ما كما حصل في تركيا في الثمانينات مؤخراً وارجنتينا ومصر، كان بنسب أرقام مزدوجة. لذا، فان الهامش بين الدولار والدينار يكون أقل فاعلية في الدفاع عن عملةٍ إذا كان معدل نمو الاقتصاد الكلي بطيء.

ومن ناحية أخرى، فإن هامش سعر الفائدة بين الدولار والدينار يصبح فعالاً في جذب الودائع بالدينار عندما يكون الاقتصاد ومعدلات نموه في وضع جيد وهو ما حدث في الفترة 2008- 2004. أي ان التفاؤل الذي يتسبب به معدلات نمو اقتصادية مرتفعةٍ يقود الناس الى جعل ودائعهم بالدينار بدلا من عملات أخرى للاستفادة من هامش سعر الفائدة التفضيلي، حيث أن العقلانية تقودهم إلى وضع ودائعهم بالدينار لارتفاع الفائدة على الدينار بالنسبة للدولار.

أما الحجة الثانية وهي مكافحة التضخم ورفع سعر الفائدة كالوسيلة لمحاربته، فإن الحجة المستخدمة ليست دقيقة تماماً. فعلى الرغم من أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى تقليص المعروض النقدي وبالتالي تقليل السيولة في أيدي الناس، ففي حالة الأردن، أحد أكثر البلدان تحريرا للتجارة، حيث تشكل الواردات ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ينبغي للمرء أن يأخذ بالحسبان أن ثلثي التضخم مستورد، تقرر أسعاره دول العالم المصدرة للأردن.

أيضا، وبما أن الاقتصاد مترابط ولا يمكن تحريك أحد مدخلاته أو جوانبه دون التأثير في كافة المدخلات الاخرى، فإن رفع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الإنتاج، ويقلل من تدفق الاستثمار، ويقلل من الطلب على السلع التي تشكل جزءاً كبيرا من الدخل كالعقارات مثلاً، وبالتالي يقلل من معدلات النمو الاقتصادي مع عدم التأثير على التضخم في حد ذاته. وعلى سبيل المثال، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في آذار 2023 بنسبة 0.9 في المائة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أيضًا بنسبة 3 في المائة (والذي يشكل حالة شاذة في اقتصاد إنتاجي)، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.91 في المائة، أي أن رفع سعر الفائدة لم يخفض من التضخم كما يعتقد البعض.

ويختلف الأردن عن الولايات المتحدة، حيث لا يُسمح للبنوك هناك برفع سعر الفائدة على القروض السابقة، فعندما يأخذ شخص ما قرضًا بسعر الفائدة القديم، لا يتأثر قرضه بزيادة سعر الفائدة، بينما يتأثر فقط أولئك الذين يرغبون في الاقتراض من جديد. ولكن في الأردن، يرتفع سعر الفائدة على كل من القروض القديمة والجديدة. وهو أمر غير صحي أو صحيح على الإطلاق. لماذا؟

فلننظر الى مثال حقيقي؛ حصل أحد الزملاء في العمل على قرض لمدة 30 عامًا بقيمة 37 ألف دينار أردني وبنسبة فائدة بلغت 5.75 في المائة قبل عامين. نتيجة رفع سعر الفائدة من المركزي قام البنك المقرض برفع سعر الفائدة الى 9.45 بالمائة، أي بزيادة قدرها 3.7 في المائة أو65 في المائة من الفائدة الأصلية. لم يقم البنك بزيادة أقساطها الشهرية فقط بل قام أيضاً برفع فترة السداد بما يقارب عامين. زميلتي، حتى لو فازت باليانصيب وأصبحت قادرة على سداد القرض مبكرًا، سيتعين عليها دفع المبلغ بالكامل بالإضافة إلى جميع مدفوعات الفائدة، حيث أن البنوك في الأردن تخصم أيضًا مدفوعات الفائدة أولاً، وهي ممارسة سخيفة. البنوك لدينا لا تخسر أبداً.

لاحظ أن عبء مخاطر القرض كاملة، والذي عادةً ما يكون مضمونًا بممتلكات عقارية تتجاوز بكثير قيمة القرض، يقع على عاتق المقترضين وليس على البنوك. كما أن البنوك لا تحتاج إلى الاقتراض من البنك المركزي الأردني لأن لديها ودائع كبيرة بالدينار والدولار، خاصة وأن الأردنيون اصبحوا يتجنبون أسواق الأسهم والعقارات لصالح الودائع المصرفية وفوائدها. وبما أنها لا تقترض من البنك المركزي فلماذا ترفع سعر الفائدة حين يرفعها المركزي؟ طبعا الإجابة معروفة: زيادة الأرباح.

هل يجب على البنوك تأجيل الدفعات هذا الشهر؟ من مبدأ المنافسة مع الآخرين والسعي وراء توسيع قاعدة العملاء فإن من المنطقي أن يفعل ذلك بنك واحد على الأقل أو أكثر. ولكن إذا تحركت البنوك بتوافق مع عدم تأجيل الدفعات قد يعتبر البعض هذا التصرف إشارة إلى وجود نوع من التواطؤ الضمني بين البنوك، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون المنافسة الأردني وضار بالاقتصاد.

هل تأجيل سداد القرض (بفائدة) مجزٍ للمقترضين؟ يعتمد، فبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستهلاك والانفاق الآن (رمضان والعيد مناسبتان لزيادة الإنفاق، تليهما فترة من الفقر الإضافي المؤقت) بأي ثمن، يجب أن يكون لديهم الخيار. اما من ناحية البنوك فهم لا يخسرون شيئاً، بل في الواقع يكسبون. أما إذا كان المرء مقتصدًا حتى في الشهر الكريم وموسم الأعياد، فمن الأفضل له عدم زيادة الانفاق وكلفة الاقتراض الآن.

هل من الجيد للناس من الناحية الاقتصادية أن يؤجلوا المدفوعات الآن لتمكينهم من الإنفاق أكثر حالياً؟ بالطبع نعم، حيث سيؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو كانت الزيادة بصورة مؤقتة، ففي كل الدول، وكما هو معروف احصائيا، ينفق الناس أكثر خلال الأعياد الدينية أو الوطنية المختلفة، فيتنشط الاقتصاد مع ازدياد الطلب خلال هذه الفترات ثم تنخفض وتيرة النشاط مع تراجع الاستهلاك بعد هذه المناسبات. وعلى سبيل المثال، يزداد النشاط الاقتصادي قبل وخلال فترة أعياد الميلاد المجيدة في الغرب في شهر كانون الأول، ولكي لا تتراجع الوتيرة في الشهر الذي يليه، تقوم المحلات التجارية بعمل تنزيلات ما بعد العيد لتنشيط وتمديد فترة الشراء.

هل القطاع المصرفي متضرر بما يكفي ويحتاج إلى السيولة، مما يبرر رفضه لتأجيل الدفعات؟ أبداً لا. لقد نما القطاع المصرفي بالأسعار الثابتة خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل متوسط 3.5٪، وفي عامي2021 و2022، نما بنسبة 4.2 في المائة و4.4 في المائة على التوالي، بينما بلغ معدل نمو الاقتصاد 2.2 في المائة و2.5 في المائة في ذات الفترة. وفي عام 2020 كان القطاع المصرفي هو الأقل تأثراً من بين كافة القطاعات بجائحة الكورونا، حيث نما بنسبة 3.1 في المائة بالأسعار الثابتة، ونما الاقتصاد بنسبة سالب 1.3 في المائة.

باختصار، فإن طلب تأجيل السداد أمر غير ضارٍ بالبنوك، بل إنه يدر عليها عائدات إضافية. وحسب قواعد المنافسة التي تتطلب يشذ أحد البنوك على الأقل عن القاعدة، ونظراً لوجود الطلب على التأجيل، وعدم وجود مخاطر إضافية على البنوك، وبما أن البنوك لا تعاني من معدلات نمو وأرباح منخفضة، فان المنطق يقول بأنه لا ينبغي ان يكون تأجيل الدفعات أمرًا مثيرًا للجدل.

On postponing the monthly loan payments- Apr 15, 2023

Consumers and traders are requesting that the banks postpone their monthly loan payments. And the outcry and its justifications, supported by a group of parliamentarians, have been rebutted by many seemingly objective arguments from the Central Bank of Jordan (CBJ), the bankers themselves, and several pundits. However, the debate gained momentum during the Holy Month of Ramadan and the upcoming Eid holiday.

The CBJ raised its main interest rate from 2.5 percent on March 3, 2010, to 7 percent on March 26, 2023. According to the CBJ database, the new rate is the highest it has been since 2017. The 4.5 percent escalation occurred over nine raises during the mentioned period. Conversely, the announced reason(s) for these raises were two: safeguarding the attractiveness of the Jordanian dinar relative to the US dollar and maintaining the dollar-to-dinar peg of 1995; and combating inflation.

Both arguments, however, are subject to debate. There is strong empirical evidence that maintaining the interest rate margin between the JD and the US dollar is not effective in attracting JD deposits versus dollar deposits when the real economic growth rate is low. In other words, the paltry margin between the two currencies is dismal when compared to what would be a catastrophic collapse of a currency, which would be in double digits. On the other hand, the dollar-to-dinar margin is effective in attracting dinar deposits when the economy is doing well. Meaning, when people are optimistic about the economy, rationality leads them to dinar deposits as they pay higher and there is very little risk.

As to combating inflation, and raising the interest rate, the argument used is not accurate. Even though it may shrink the money supply and thus reduce liquidity in the hands of people, in a country like Jordan where imports are almost two-thirds of the GDP, one should discern that two-thirds of the inflation is imported. Consequently, raising the interest rate will raise the cost of production, lower the inflow of investment, reduce demand for large ticket items such as real estate, and thus reduce economic growth while not affecting inflation per se. For example, while the Industrial Production Index rose in March 2023 by 0.9 percent, the Producers Price Index also rose by 3 percent (which, in a productive economy, would be an anomaly), and the Consumer Price Index rose by 3.91 percent.

In the US, banks are not allowed to raise the interest rate on existing loans; in Jordan, they are. Hence, when someone takes a loan at the old rate, they would not be affected by the interest rate increase. Only those wishing to borrow anew will be affected. In Jordan, the interest rate rises for both old and new loans; this is not healthy at all. Why? Let us demonstrate with an actual example. A colleague has taken a 30-year loan of JD37,000 at 5.75 percent two years ago; the interest rate now is 9.45, an increase of 3.7 percent or 65 percent of the original interest. The bank did not increase her monthly payments; it simply increased the repayment period by almost two years. Given that the banks in Jordan also deduct the interest payments first, which is an absurd practice; my colleague, even if she won the lottery and became able to pay the loan early, would have to pay the full amount plus all interest payments. The bank never loses.

Note that the whole risk burden of the loan, which is typically guaranteed by a real estate property that far exceeds the value of the loan, is upon the borrowers and not the banks. Also, the banks do not need to borrow from the CBJ since they have ample dinar and dollar deposits as Jordanians shy away from the stock and real estate markets in favour of bank deposits. The CBJ is not interfering with the banks even though as a regulator its law empowers it to do so.

So, should banks postpone payments this month? It stands to reason that at least one bank or more would do so to compete with others and expand their client base. Should banks move in unison, the move would be considered by some as a signal that some form of tacit collusion exists in the banking sect, which is illegal under the law and harmful to the economy.

Is postponing loan payments with full interest good for the borrowers? Depends. For those that desire to consume now (Ramadan and Eid are occasions for increased spending, followed by a period of temporarily heightened poverty) at all costs, they should have the choice. The banks lose nothing; in fact, they gain. If one is frugal, it is better not to increase borrowing now.

Is it good for the economy that people can postpone payments now to enable them to spend more? Of course yes, A heightened demand leads to a surge in the GDP, even if temporary. All nations spend more during the religious or national holidays, whether it is Eid or Christmas, spending goes up before and during the festive occasion and declines thereafter to pay off the debt that was accumulated.

Is the banking sector hurting and is therefore in need of cash, which justifies its refusal to postpone the payments? Not at all. The banking sector grew at an average rate of 3.5 percent in constant prices over the past four years. In 2021, and 2022, it grew by 4.2 percent and 4.4 percent, respectively while the economy grew by 2.2 percent and 2.5 percent. In the COVID year (2020), the banking sector was the least affected as it grew by 3.1 percent in constant prices and the economy grew by a negative 1.3 percent.

In summary, offering those who request a postponement of payment is costless to banks and even revenue-generating. Competition rules indicate that since there is a demand, and no additional risk, postponing payments should not have been so controversial.

Published in Jordan News:

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/On-postponing-the-monthly-loan-payments-28118

Addressing inequalities in Jordan 26/03/2023

Countries like Jordan, which adhere to and follow the reform paradigms of the Bretton Woods Institutions  namely the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organization — hardly ever focus on assuaging inequalities, including gender inequality, which combine to create costly deficits in their economies. The government should avoid being labeled as a creator of inequalities by simply ignoring them in the course of its avowed compliance to IMF policies.

The Jordanian economy suffered over the last 25 years from a rise in the numbers of both the extremely poor and the extremely rich. To be fair, this has also been a global phenomenon. However, in Jordan this was coupled with escalating challenges caused in part by the lack of emphasis on productivity and public innovation. Consequently, the economy currently suffers from high levels of national debt (similar to early 1990s levels), the highest unemployment rate in the past 30-some years and a 50 percent unemployment rate among youth, and fast-rising interest rates, where the Central Bank of Jordan and private banks increased interest rates eight times in the past 12 months.

Furthermore, even though the COVID-19 pandemic alerted policy makers to the plight of women and underscored the necessity to address the disparities they suffer from, it seems that, after a mere two years, the distress call has ebbed and withered, and even vanished due to neglect, yet again. In spite of an intellectually active and vibrant civil society that has appeared to gain strength and make some progress towards diminishing the gender gap, that progress has remained slow relative to the rest of the world.

Strategic shortcomings As a side note, feminist economics is not the only field where Jordan has failed to win the race. While economists around the world have been focusing on new streams of economic thinking, such as behavioral economics, integrating innovation into economic policy and the public policy debate, and modern monetary theory, Jordanian economic policy remains traditional or orthodox in almost every sense of the word.

Worse still, the economic debate in this part of the world remains focused on government budget deficits, and the rising national debt — not on how and where the money should be spent, or how to bring about equalities where there are inequalities. What is more, if inflation threatens advanced economies that pumped trillions of dollars into their economies in a bid for sustainability as a quick response to COVID-19, Jordan timidly follows the age-old response of “raise the interest rate”, even though pandemic measures in Jordan did not come close to those of such economies.

Types of inequalities On a positive note, gender inequality in education has been reversed. Jordanian women are now better-educated than men. However, wage inequality in the private sector has widened as the gap has increased from 15 percent to 17 percent. Moreover, Jordanian women still suffer from one of the lowest labor participation rates in the world.

Among the other inequalities that Jordan experiences are spatial income inequalities in urban and rural spheres as well as at the governorate level. Inequality among governorates, caused by disproportionate access to infrastructure, education, and health services, contributes even more to the Kingdom’s total inequality than urban-rural inequality. This spatial inequality contributes significantly to income inequality and economic growth imbalances, especially since Jordan lacks an adequate public transportation system, which results in a daunting lack of geographic mobility among the poor.

Another inequality is in the realm of education, tied to the wealth and education levels of parents. Children of the poor go to public schools where government spending has been stagnant, insufficient, and inefficient for more than a decade. On the other hand, the children of well-to-do parents attend private schools, some of which are on-par in terms of quality of education and fees with the top private schools of the world. Needless to say, this leads not only to income inequality but also to intergenerational immobility among the poor, and a no-exit-through-learning status quo. One must caution that such a state of affairs in education creates a dangerous schism in society that grows from one generation to the next.

What can the government do? Part of the solution to Jordanian inequalities is a set of progressive economic policies. At the education level, such policies include investing in education and ensuring equal access to services, internet, and social security; launching awareness campaigns on the benefits of education to reduce the drop-out rate; and further subsidizing school supplies, conditional on parents’ income and wealth. The government can also impose stricter measures to combat child labor, offer better-targeted full scholarships to less advantaged children, and implement a flexible program allowing university students in need to work on campus to cover some of their expenses.

In terms of progressive fiscal policies, a starting point would be a progressive income tax, avoidance of the IMF prescriptions and paradigms, income redistribution aimed at reducing wealth inequalities, and a comprehensive package of public services. The government should also take measures to combat involuntary unemployment, enhance access to social security, provide adequate and timely minimum wage laws, ensure that the country has an effective, first-rate antitrust/competition law, and emphasize spending on innovation, digital technologies, and artificial intelligence without undermining job security for the current and future labor force. Finally, to encourage local economic development and decrease spatial inequalities, there is an urgent need for a proper public transportation system.

Published in Jordan News: 

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Addressing-inequalities-in-Jordan-27756

 

How the global economy will impact Jordan in 2023 Mar 06,2023

Global monetary tightening has been spearheaded by the Federal Reserve (Fed) — the central bank of the US — and the European Central Bank (ECB). Both have been aggressively fighting inflation caused by the Russia-Ukraine war, heightened post-COVID demand, and the disruption in supply chains, which peaked in the US at 9 percent in June 2022, followed with some lag by the euro zone at 10.7 percent in October 2022.

While the US and the EU have been facing high economic growth rates after the onset of COVID; Jordan has not. Here is a breakdown of the possible impact of the global monetary policy on the Jordanian economy in 2023.

Interest rates

At the start of 2023, the Fed had raised its federal funds rate by 425 basis points, and the ECB had raised its key interest rates by 250 basis points. Jordan, with the peg of its dinar to the US dollar, has followed the Fed policy almost perfectly. Moreover, with additional rate increases by the Fed and the ECB, the Jordan Central Bank is expected to increase the interest rate to its peak by June 2023.

While inflation has apparently subsided in the US and EU and is expected to drop further in 2023, interest rates have risen and Western economies do not seem to be heading toward a recession. Meanwhile, Jordan, which was facing an extremely long (13-year) depression as measured by the real per capita income, saw slight gains in terms of growth rates in 2022. This marginal growth was possibly driven by the increase in the value of potash and phosphate exports and a rise in tourism receipts and remittances.

Hence, Jordan may seem to buck the global trend so far, which should not be surprising since the Kingdom benefits when the world goes into a recession as the prices of imports, which are almost three times its exports, fall and thus provide a reprieve to aggregate production and consumption. Yes, one would expect exports to also decline, but two factors come into play here: Jordanian exports are mainly garments and raw materials such as potash and phosphate; and the trade balance has been markedly negative since the inception of the country.

Cost of debt

Jordan’s economic growth rate in 2023 will likely fail to meet expectations. It will decrease as both demand and supply decrease with the rise of interest rates. Demand decreases as the final prices of large ticket items (those that take up a significant portion of an individual’s average income) become more expensive due to the increase in the cost of debt. Already, the number of returned checks has risen, credit card debt is on the rise, and savings have decreased as Jordanians have dipped into their nest-eggs to spend.

Imports and production

Some imports will become more expensive as the prices of certain commodities such as wheat may rise due to shrinking supply. Jordan lucked out in 2022 as wheat purchases had been made before the start of the Russian-Ukraine war. However, if the war goes on, the cost of wheat imports will rise.

On the other hand, suppliers, including current and would-be producers such as investors, will find production more expensive, and will thus curtail their output. Given that Jordan’s inflation is imported — 87 percent of all caloric intake and 93 percent of energy is imported — the upshot is a continued inflation rate with greater stagnation.

Weakened growth from costly consumption and production, and greater leakage due to balance of trade expansion, which siphons added value from the GDP, could lead to lower growth in 2023 than previously predicted. Let us hope that this will not be the case.

Published in Jordan News on Mar 06,2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/How-the-global-economy-will-impact-Jordan-in-2023-27369

On banking and economic growth Feb 27,2023

The banking sector in Jordan witnessed fantastic growth figures in 2022 relative to 2021. Last year, the year-on-year profits of the banking sector grew by 38 percent. However, social media has been rife with criticism and concerns over this profitability and claims that it is harmful to the economy. While it is clearly beneficial to an economy to have a healthy banking sector, a pertinent question arises: does the growth of the financial sector lead to growth in the economy? The answer, although intuitively obvious, is not immediately clear.

The banking sector in Jordan is prominent both in size and impact. In 2022, the market value of the banking sector (JD8 billion) was 90 percent of the market value of the financial sector, 106 percent of the industrial sector, 290 percent of the services sector, and 41 percent of the total market value of all sectors.

In other words, it is the largest sector in the market.

The majority ownership of the two largest banks in Jordan goes to non-Jordanians. The Arab Bank is 52.3 percent owned by non-Jordanians, and the Housing Bank, the second largest Jordanian bank, is 81 percent owned by non-Jordanians. Overall, the banking sector is 55 percent owned by other Arabs and foreigners, which could possibly mean that over half of the JD900 million will be paid to foreign investors' accounts in other countries in their respective currencies. 

Foreign indirect investment, such as investments in stocks, is also usually fickle with herd–like departures at the whiff of trouble — one example is what occurred in the Asian economies in 1997 as investors dumped their stocks and took flight.  

In terms of policy, the regulator of the banking sector is the Central Bank of Jordan (CBJ). Articles 40–44 of the Central Bank Law provide it with the powers and tools to ensure that the growth in banking complies with the stipulations of Article 4 of the Law, which state that the monetary policy (including, of course, the banking sector) should contribute to economic growth. 

Now to answer the question posed at the beginning of this article. There is evidence from the literature (for example, see a BIS Working Paper by Stephen G. Cecchetti and Enisse Kharroubi, "Why does financial sector growth crowd out real economic growth?") that the growth of a country's financial system harms productivity growth. In other words, higher growth in the financial sector reduces real growth in the economy.

One possible explanation is that the financial sector competes with the rest of the economy for resources as its wealth increases. Indeed, in Jordan, the banking sector can attract the best talents because of the high compensation and benefits packages it offers its employees. Another reason is that credit booms, which usually go into financing real estate activities (safe, easy to assess, and stable) harm the engines for growth, such as knowledge and R&D intensive products. In Jordan, the data indicates a bias among private banks to lending to large companies, retail purchases, and real estate investments.

It has been reported in the media that 2023 was heralded with interest rates on loans exceeding 12.5 percent as the CBJ raised the discount rate (the lending rate to banks) seven times last year, almost in perfect such with the US Federal Reserve rates. Banks in Jordan have either increased the interest rates to their clients or increased the number of payments while keeping the rate the same. But, the fact that most banks do not borrow from the CBJ begs the question of why they would increase the interest rates. Moreover, in a market where there is competition, one would expect that banks would rival each other in lowering the rates instead of increasing them.

It is time that both monetary and fiscal policies are subjected to the ultimate and most important test: do they, individually and jointly, lead to economic growth?

Let us not wait too long for an answer.

Published in Jordan News on Feb 27,2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/On-banking-and-economic-growth-27240

Psst, let us talk inflation Feb 20,2023

Have you ever asked yourself what the cheapest governorate to live in is? If not, have you asked what is the most expensive? Since I was recently reviewing the Consumer Price Index (CPI) for January 2023 (which is hardly considered scientific or even semi-rigorous research), let me tell you.

The most expensive governorate in Jordan is Aqaba. Yes, Aqaba, with its Special Economic Zone and all the tax holidays and exemptions (which are being peeled away year after year). The cheapest governorate to live in is Mafraq, which may be understandable because, at 29.2 percent, it has the highest unemployment rate in the country. It is also a border governorate where the so-called sailors traverse the borders with zero customs and tax items.

If you are looking for an expensive meal, Maan offers the lowest prices. In contrast, Amman offers the highest — which is understandable in the case of Amman but not immediately apparent as far as Maan. If you wish to eat cereals, cereal products, meat, and poultry, your destination should be Maan for the cheapest prices. However, for fish and sea products, Aqaba beats all. But be careful; restaurants and hotels in Aqaba are second only to Maan —there goes your saving.

For non-alcoholic beverages, Amman is the most inexpensive governorate, and the most expensive is Karak. Please do not ask why! But for alcoholic beverages, Madaba and Zarqa (not Aqaba, which is second highest to Amman) offer the lowest prices — yes, I am as surprised as you!

If you are a smoker, stay in Aqaba as it offers the lowest prices, and move away from Madaba, where prices of tobacco products are highest in the Kingdom. If you are not a smoker and decide to reward yourself with a piece of clothing, buy it in Mafraq (lowest prices) and buy the shoes on your way there from Ajloun.

The cost of housing is, of course, highest in Amman (understandable since it has the capital, after all), followed closely by Aqaba, where one can see the sea. If you want to rent, go to Mafraq; but please understand that you would have to do household maintenance in Aqaba. Meanwhile, while doing the maintenance in Aqaba, remember to economize on fuel, lighting, and transportation; it has the highest prices in Jordan.

Do not use the phone in Mafraq! If not urgent, simply wait until you go to Maan, where the cost is the lowest. As to schooling the kids, Aqaba is the most expensive, and if you are one to shop, take them to Zarqa and save about 22 percent.

There you go! If you wish to spend less in Jordan, move about and pick the least costly from each governorate.

Published in Jordan News on feb 20, 2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Psst-let-us-talk-inflation-27111

A walk down misery lane: A history of stock prices and policymakers. Feb 13,2023

A common observation and complaint in Jordan is that policymakers are hardly ever held accountable for their performance while in office. One way to evaluate policy leaders’ successes and failures is to examine the impact of their policies or terms in office on the value of stocks in the Amman stock market — more than half of which is comprised of the savings of Jordanians. A quick review of what happened to market capitalization of the domestic companies listed in the Amman Stock Market from 2007 to 2020 is illuminating.

One reason that market capitalization is a reasonable indicator of performance is that the stock price encompasses several variables in addition to the performance of the firm, such as relative optimism, positive or negative expectations, the level of trust in the institutions of the country, harmonization between fiscal and monetary policies, and the impact of external shocks on the supply and demand sides of the economy.

The losses in numbers

In 2007, the market capitalization stood at around JD29 billion. After many government executives decided that Jordan should become a victim and partake in the global credit crisis (and hence began to use this as an excuse for their many policy failures), the market capitalization value dropped to JD19.3 billion in 2011. Note that this was before the onset of the Arab Spring, during which Jordan was among the least-affected countries in the Arab world. The loss to stock-market investors at the time was close to JD10 billion, or 34 percent of the value of their investments.

However, the losses did not stop there. From 2012 until 2016, the drop in capitalization totaled JD1.7 billion. Then, from 2016 to 2018, the loss in capitalization slowed down to JD1.3 billion, only to rise again in 2019 by JD1.2 billion, and in 2020 by JD2 billion.

Questioning the cause

What should irk everyone is that the total loss of savings of people who invested in the capital of companies in the stock market reached JD16 billion, which is 56 percent of their initial investment. But did anyone raise a red flag here or there? No, many of the so called “experts”, which is a common designation in Jordan, blamed it on speculation, not knowing or basically ignoring that speculation is a huge factor in any stock market, especially among non-institutional buyers.

So, were executives held accountable? Not at all! Was such a decline in capital due to monetary or fiscal policies? I believe both, but I am not aware of any research into this. Were the reasons behind the losses domestic or external? Most external factors actually led to gains, as in the case of the influx of rich émigrés and industrialists who increased supply and demand in the country. If domestic reasons were to blame, then, which ministerial cabinet caused the most damage, and was it rewarded or punished? The numbers spell out the answer, there is no need to highlight the obvious. All were rewarded, and none were chastised.

Beyond blame throwing, mudslinging, and name calling, what is the solution? Recall that the present state of denigrated market capitalization and perished savings is but a result of many flows. Is it about time that policy makers pay attention to the plight of the millions who lost billions? I think it is. 

Published in Jordan News on Feb 13, 2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/A-walk-down-misery-lane-A-history-of-stock-prices-and-policymakers-26976

Why the rush to build a new Amman? Feb 05,2023

The current ministerial cabinet announced a few weeks back that a new city next to Amman is in the planning stage. One argument for the new project is that Amman is highly congested and therefore, the need has arisen to move to another site. The decision, in my view, is not only rash, but also unstudied.

Since traffic congestion is the excuse, let us look at the transport sector in Jordan. A detailed and comprehensive 2022 study by the World Bank should have been an eye-opener for the government. (Alas, it seems that it was not.) According to the study, the public transport system in Jordan is “uncoordinated, inefficient, and has poor coverage”. With most buses and taxis individually owned, Jordan has approximately 1,400 buses, 4,000 minibuses, 4,000 shared taxis, and 16,000 taxis.

The number of cars grows by approximately 6 percent per year, a growth rate that is higher than that of the population. Only one-third of public transport users are women and less than 50 percent of women use public transport. Additionally, 52 percent of women are dissatisfied with the public transport system. Furthermore, 47 percent of Jordanian women have turned down employment opportunities because of the absence of viable public transport options, which contributes to the fact that Jordan has one of the lowest rates of women’s participation in the labor force in the world, at 12 percent.

The unemployment of youth, currently at 49 percent, has also been exacerbated by the public transport system. Youth spend 23 percent of their income on transportation, which is an extremely high number relative to most countries. Households pay 17 percent of their income for public transport. These percentages have increased since the government increased the cost of fuel, which led to raising the fares.

Instead of providing an efficient public transport sector that enables greater efficiencies everywhere, the government has been underscoring transport infrastructure (roads and highways) without paying proper regard to pedestrians. Consequently, pedestrians are pushed out of the streets and cities in favor of vehicles.

The other option: fixing the transportation crisisThe loss to the economy is estimated at $3,000 million annually ­— not counting the economic loss of keeping women away from work. So, why has the government failed to improved the public transport system? One cannot claim the ignorance of decision-makers as an excuse; the World Bank study is not the first to mention this issue.

One possible explanation is that the government is at impasse or suffering from a moral hazard. From the current status quo of importing cars and not having a proper public transport sector, it profits over JD1 billion per year in customs, sales tax, special taxes, registrations, road taxes, fines, renewals, etc. If people were to buy cars at a lower rate, the government would forfeit a sizable portion of this income.   Worse still, after coming up with the Public Private Partnership (PPP) Law, the government desires to place tolls on roads as a PPP project instead of, say, offering a railway system.

One might also observe that a few years back, a study of the capital by the Greater Amman Municipality showed that it was not congested at all. In fact, close to half of its lands are empty. So why build another city? Maybe because someone wanted to emulate models in neighboring countries; or because the model had already been suggested by a previous cabinet and some studies are already available. One cannot simply sit and speculate a reason. Instead, we must get serious and solve our very real and present transport conundrum. 

Published in Jordan News on Feb 05,2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Why-the-rush-to-build-a-new-Amman-26840

Jordan’s aid streams are drying up. Where do we go now? 28 Jan 2023

Since its inception, Jordan has been an aid beneficiary country. Yet aid ebbs and flows - it is never steady or secure enough to enable forward planning or strategic thinking. What is more, for several decades now, the government has relegated funding for capital expenditures (spending on projects that enhance productivity and invest in the future of the country) to foreign aid. Some aid sources seem to be drying up, leaving us to question: Where do we go now?

According to the World Bank Database, Jordan received $48 billion in foreign aid (grants and soft loans) during the period 1960-2020. The US alone gave Jordan $20 million since 1951, and recently increased the aid package from $1.275 billion to $1.45 billion for the next seven years. The UK, Germany, and Japan are also among Jordan’s main aid benefactors, and Saudi Arabia gave Jordan $1.175 billion since 1978, 50 percent of which went to support the budget.

Accumulating debts

The vast majority (over 90 percent) of foreign aid has been directed towards government budget support.  Moreover, during the 2010–2014 period, 70 percent of aid was in the form of grants, while the remainder comprised soft loans.

Currently, only half of aid is in the form of grants, which means that debt servicing is growing year after year. Hence, the economy (as measured by GDP) needs to grow at a faster rate than the interest on the debt.

Last year, debt servicing in Jordan totaled $2.22 billion, or 20 percent of domestic revenues (government domestic collections in taxes and fees from the local economy). However, some of the debt servicing goes out of the country - it is leaked out of the economy, thus weakening economic growth.

Moreover, if one were to add spending in the budget on debt servicing, civil service salaries, military and security apparatus allocations, and pensions, it would result in a sum greater than domestic revenues, which means that the government has to borrow to meet some (not even all) of its current expenditures.

Sinking productivity

This also means that it has to come up with these sums every month or year to meet its obligations, and it has no fiscal maneuverability. As a result, scant resources in the budget are ever dedicated to new projects, ones that enhance productivity, and when such projects are mentioned, they are subject to financing from aid.

Consequently, productivity in Jordan has been falling for decades. The highest per-capitaincome in real terms (with inflation taken out) in the history of Jordan was $5,055, in 1982. It was $3,837 in 2021.

In other words, the productivity in Jordan has been declining over the past 40 years; and the average income of a Jordanian has declined by $1,218. It is no wonder that 70 percent of respondents to a recent survey stated they do not trust the government and folks are generally unhappy.

Again, where do we go now?  The short answer is that we need the type of government spending that enhances the productivity of Jordanians to increase their output and income, and thus that of the government. If interested in a long response, see one of my past articles on the topic as I have answered this question many times.

Published in Jordan News on 28 Jan 2023

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Jordan-s-aid-streams-are-drying-up-Where-do-we-go-now-26663

الى أين نحن ذاهبون؟ 30 1 2023

اعتمد الأردن منذ بداياته على المساعدات (المنح والقروض الميسرة) لسد ثغرات التمويل في موازنة الدولة. ولكن المساعدات، كما بينت تجارب الأردن والكثير من الدول الشبيهة، تتأرجح بين مد وجزر، وتعتمد أهواء المانحين مؤسسات ودول. وهي ليست ثابتة أو مضمونة على الإطلاق مما لا يمكن المتلقي (الأردن) من التفكير الاستراتيجي أو التخطيط المستقبلي. أيضًا، ولعدة عقود خلت، عولت الحكومات المتتالية في موازناتها على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الرأسمالية (الإنفاق على المشاريع والاستثمار في مستقبل البلاد لتعزيز الإنتاجية). ولكن، من الواضح مؤخرا، أن بعض مصادر هذه المساعدات آخذة في الجفاف. لذا، حري بنا أن نسأل، الى أين نحن ذاهبون؟

تلقى الأردن 48 مليار دولار من المساعدات الخارجية (منح وقروض ميسرة) خلال الفترة 1960-2020، بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي.  منحت الولايات المتحدة للأردن 20 مليار دولار أمريكي منذ عام 1951، وقامت مؤخرًا بزيادة حزمة المساعدات من 1.275 مليار دولار أمريكي سنويا إلى 1.45 مليار دولار أمريكي للسنوات السبع المقبلة. كما تعد المملكة المتحدة وألمانيا واليابان من بين المتبرعين الرئيسيين للمساعدات في الأردن. وقدمت المملكة العربية السعودية للأردن 1.175 مليار دولار منذ عام 1978، ذهب 50 في المائة منها لدعم الموازنة.

تم توجيه الغالبية العظمى (أكثر من 90٪) من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة. علاوة على ذلك، كانت 70 في المائة من المساعدات على شكل منح خلال الفترة 2010-2014، والباقي عبارة عن قروض ميسرة. حاليا تشكل المنح نصف المساعدات تقريبا، مما يعني أن خدمة الدين (دفعات القروض والفوائد) تتزايد عاما بعد عام (وهو ما يحصل منذ سنين). ومن ثم، فإن الاقتصاد (كما يتم قياسه من خلال الناتج المحلي الإجمالي) يحتاج إلى النمو بمعدل أسرع من معدل نمو الفائدة على الدين.

بلغت خدمة الدين في العام الماضي حوالي 2.22 مليار دولار أمريكي أو 20 في المائة من مجمل الإيرادات المحلية (دخل الحكومة من الضرائب والرسوم). لاحظ أن بعض نفقات خدمة الدين تخرج من البلاد لأن جزء من الدين هو دين خارجي. أي أن دفعات الدين يتم تسريبها من الاقتصاد وبالتالي تقلل من حجم الاقتصاد وتضعف معدلات النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، إذا أضفنا الإنفاق في الميزانية على خدمة الدين، ورواتب الخدمة المدنية، ومعاشات التقاعد، فسيخرجون بمبلغ أكبر من الإيرادات المحلية، مما يعني أنه يتعين على الحكومة الاقتراض لتغطية بعض (وليس كل) نفقاتها الجارية. وهذا يعني أيضًا أنه يتعين عليها تقديم هذه المبالغ كل شهر أو سنة للوفاء بالتزاماتها، كما لا تملك القدرة على المناورة ماليا للتعامل مع الدورة الاقتصادية فتنفق الحكومة لتشغل الاقتصاد حين يتراجع الطلب أو العرض. أيضا، نتيجة لذلك، يتم تخصيص موارد شحيحة جدا في الموازنة لأي مشاريع جديدة قد تعزز الإنتاجية، وعندما يتم ذكر مثل هذه المشاريع في الموازنة، فإنها تخضع للتمويل من المساعدات، كما يحدث الكثير أحيانا من المماطلة في صرف النفقات الرأسمالية لنقلها الى بند النفقات الجارية.

وبالتالي، فإن الإنتاجية في الأردن تتراجع منذ عقود ومعها دخل الفرد الحقيقي. لقد كان أعلى دخل للفرد بالقيمة الحقيقية (أي مع استبعاد التضخم) في تاريخ الأردن هو 5055 دولارًا أمريكيًا في عام 1982، وأصبح بعد تدهور شبه مستمر 3837 دولارًا أمريكيًا في عام 2021. وبعبارة أخرى، تراجعت الإنتاجية في الأردن على مدى الأربعين سنة الماضية؛ وانخفض متوسط دخل الأردني السنوي بمقدار 1218 دولارًا أمريكيًا. لا عجب أن 70 بالمائة من المستجيبين لاستطلاع رأي قالوا إنهم لا يثقون بالحكومة وأن الناس غير سعداء بشكل عام.

مرة أخرى، إلى أين نذهب الآن؟ الإجابة المختصرة هي أننا بحاجة إلى نوع الإنفاق الحكومي الذي يعزز إنتاجية الأردنيين لزيادة إنتاجهم ودخلهم، وبالتالي دخل الحكومة. إذا كنت مهتمًا برد طويل وخطوات تنمية الإنتاجية، راجع إحدى مقالاتي السابقة حول هذا الموضوع فلقد أجبت على هذا مرات عديدة.

قراءتي لمشروع قانون موازنة 2023

من المعروف أن موازنة الحكومة هي استراتيجيتها ومخططها لما ستفعله في العام المقبل لتحفيز الاقتصاد، وهو المنظور الواجب استخدامه في تقييم أي استراتيجية لأي دولة كانت. وفي الأردن يعتبر شهر كانون الأول هو ذلك الوقت الذي نبدأ فيه نقاشات مشروع الموازنة المقترح. السؤال الصعب هو، هل تجلب هذه الموازنة شيئًا جديدًا؟ السؤال مهم جداً وخاصة بالنسبة للحالة الاقتصادية.

فالحال لدينا هو كالآتي: انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي منذ اثني عشر عام وتدنيه أيضاً في عام 2022 حيث يتوقع أن لا يتجاوز 2.7 في المائة؛ ارتفاع معدل البطالة (22.6 في المائة) ومعدل بطالة الشباب (49 في المائة)؛ وسقوط مشاركة الإناث في القوى العاملة الى 12 في المائة وهو الأدنى في العالم؛ و تجاوز الدين العام 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بسبب كل ذلك دعونا نرى ما تجلبه الموازنة لتخفيف حدة الوضع القائم. ولنبدأ بتحليل موجز لبعض افتراضات الموازنة. من المتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي حوالي 2.7٪، أي أنه لن يكون هناك تغيير في معدل النمو. كما سيكون معدل التضخم 3.8٪ (أقل من المتوسط ​​الحالي البالغ 4.1٪). وبإضافة المعدلين معاً، تتوقع الموازنة معدل نمو اقتصادي اسمي يبلغ 6.5 في المائة (نمو حقيقي +تضخم)، وهو أمر جيد للحكومة لأنه يساعد على زيادة إيراداتها، خاصة من الضرائب غير المباشرة (تلك الضرائب غير المفروضة على الدخل مباشرة كالجمارك والمبيعات والجامعات والتلفزيون وما إلى ذلك) والرسوم التي تفرضها.

وتتوقع الموازنة (دون مبرر واضح) أن تنمو الإيرادات الحكومية العامة بنحو 10 في المائة مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 696 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية 133 مليون دينار. وستتحقق هذه الزيادة دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة كما وعدت وزارة المالية مما يُعني أنه سيكون هناك تركيز أكبر على أنشطة تحصيل الضرائب ورفع الرسوم التي تفرضها الحكومة على خدماتها، والتي يمكن للحكومة رفعها دون موافقة البرلمان.

وسترتفع الإيرادات غير الضريبية (وتتشكل بشكل أساسي من الرسوم والتي ستكون حوالي 2.14 مليار دينار أردني) بنسبة 6.7 في المائة. وستظل تشكل ثلث الإيرادات الضريبية، أو حوالي 22 في المائة من الإيرادات المحلية. إن حقيقة اعتماد الحكومة كثيرًا على زيادة الرسوم ليست ممارسة فضلى لأن هذا يعزز غموض السياسة المالية ويجعل بيئة الاستثمار والإنتاج والاستهلاك أقل شفافيةً ويضعف قدرة المستثمر والمنتج والمستهلك على التخطيط.

سترتفع النفقات الجارية بمقدار 767 مليون دينار أردني أو بنسبة 8.5٪ عن مستواها في عام 2022، أي أنه لن يكون هناك تقشفاً خاصةً وأن 500 مليون دينار منها ستكون زيادات لرواتب وتقاعد الحكومة ووحداتها المستقلة. وسيخصص من النفقات الجارية حوالي 3 مليارات دينار للأجهزة العسكرية وأجهزة الأمن العام، وبالتالي فإن الإنفاق على الجيش والأمن سيكون أعلى من الإنفاق على التعليم والصحة والنقل بنحو 8٪، وقد ارتفعت فئة الإنفاق هذه بمقدار 252 مليون دينار مقارنة بمستواها في عام 2022.

من اللافت للنظر أن الإنفاق تحت بند "دعم الجامعات الحكومية" سيظل في العام المقبل 70 مليون دينار، وهو نفس الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو أقل مما كان عليه في عام 2021 حيث كان الدعم 74 مليون دينار. مما يعني ان الحكومة تنوي تقليل الانفاق على الدراسات العليا بالقيمة المطلقة وبالرغم من زيادة عدد الطلاب عاما بعد عام. أي وبعبارة أخرى، بينما نشكو عمومًا من تدهور جودة النظام التعليمي، فإن الحكومة لن تفعل شيئًا حيال ذلك. علاوة على ذلك، لماذا تستخدم الموازنة هنا كلمة "دعم"؟ إنها جامعات عامة حكومية، يجب أن تأتي ميزانياتها من الدولة وليس من هياكل ورسوم التعليم المرتفعة والمشوهة مثل نظام التعليم الموازي الذي يتيح دخول الجامعة ليس على أساس الجدارة ولكن على القدرة المالية لذوي الطالب فنضحي من أجل حفنة من الدنانير بمدخلات ومخرجات التعليم العالي. على كلٍ، إذا كانت الحكومة ترغب في إزالة هذا المستوى التافه من الإنفاق، فقد يكون الوقت قد حان لخصخصة الجامعات والتخلص من التعليم العام العالي - الأمر الذي سيكون اثره كارثيا.

هناك جوهرة أخرى مخفية في الموازنة يجب أن تلفت انتباه المرء وهي بند الإنفاق الرأسمالي، وهو بند ضروري لتنمية الأردن لأنه استثمار في مستقبل البلاد ومفتاح لإخراجها من ضائقة الاقتصاد الحالية. حيث تفيد الموازنة أن النفقات الرأسمالية في عام 2023 ستبلغ 1592 مليون دينار، وهي أعلى مما كان مخصصاً في عام 2022 بمقدار 100 مليون دينار.

لكن ولسوء الحظ، تُظهر مراجعة سريعة للفئات الفرعية تحت هذا البند قصة مختلفة: سيتم إنفاق معظم النفقات الرأسمالية (83 بالمائة) على المشاريع الجارية والمستمرة، أي أن المشاريع الجديدة (إن وجدت) سيكون الانفاق عليها 262 مليون دينار أردني فقط (17٪ من النفقات الرأسمالية) في عام 2023. وبالتالي، فإن النفقات الرأسمالية الجديدة ستكون حوالي 2٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي الكلي. لاحظ أن ما يسمى بالنفقات الرأسمالية، كما أشارت إلى ذلك الأجندة الوطنية الأردنية (المنسية) عام 2005، هي 75٪ من النفقات الجارية (رواتب وما في حكمها). علاوة على ذلك، ليست هذه نهاية القصة: حيث يسمح قانون الموازنة لوزارة المالية بتحويل المخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية، لكنه لا يمكنها او غيرها من تحويل المخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية، ليمكن هذا التحيز الواضح وزراء المالية في السنوات الماضية من تحويل الموارد من النفقات الرأسمالية بعد إقرار الموازنة الى النفقات الجارية وكما يراه الوزير. أيضاً، كل ما على الوزارة فعله ان تقول بأنه لا يوجد دراسات لمشاريع جديدة وبالتالي تحول الأموال الى النفقات الجارية. وبالنتيجة، رغم ضآلة هذا المبلغ البائس فإن إنفاقه سيكون غير مؤكد.

سيرتفع مستوى الدين مع بقاء النمو خامداً وارتفاع أسعار الفائدة كما تعد بها الموازنة. سبب ارتفاع الدين هو أنه وفقًا لهذه الموازنة، ستستمر الحكومة في فعل ما فعله الآخرون في الماضي، على أمل أن يؤدي نفس التفكير والأساليب إلى نتائج مختلفة، وهو بالطبع ما لن يحدث !!!

بالإضافة إلى ما سبق؛ يتذكر المرء أنه كان هنالك وعد في الأسبوع الماضي بتخصيص 355 مليون دينار أردني لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرًا. من الصعب معرفة كيف ستخصص الحكومة الأموال للركائز الثمانية للرؤية.

لا تعتبر هذه الموازنة بأنها جديدة او أضافت شيء جديد، جُل ما فعلته أنها دمجت موازنات الحكومة المركزية وموازنات الهيئات الحكومية المستقلة في موازنة واحدة، وهو طلب طال انتظاره ليس فقط محليًا ولكن أيضًا من قبل المنظمات المانحة.

 وبالمحصلة يمكن الجزم بأن هذه الموازنة ليست موازنة تنموية 

Gaining from free trade

Article in Jordan News

Tue 22 11, 2022 

Jordan signed the EU Association Agreement (AA) with the EU in 1997, two years after the Barcelona Declaration. The AA, which entered into effect in 2002, covered political, trade, economic, social, and cultural venues of cooperation. Moreover, in 2016, to help with the refugee situation in what became known as the Jordan Compact, the EU, through the EU Relaxation Decision (No.1/2016), relaxed requirements concerning certificates of origin for certain goods produced in Jordan for a 10-year period, until December 31, 2026. Now that 20 years have passed, it is only fair to ask whether the AA added value, and had a discernible impact on employment and foreign direct investment (FDI) in Jordan, and, if not, what remedies/changes can be done to fix the AA.

 EU is Jordan’s largest trade partner, accounting for 14.7 percent of Jordan’s trade in 2020. EU imported goods from Jordan worth 0.4 billion euros, and its exports to Jordan reached 3.0 billion euros. However, Jordan’s trade with the EU does not represent more than 3 percent of its total trade. Interestingly, there is something of a rule in economics, which says that for a small country to gain from trade with a large country, the latter should be altruistic toward the smaller one. It is not by chance that the EU is the leading foreign investor in Jordan, accounting for 55 percent of the foreign direct investment (FDI) stock in the Kingdom, and that the EU became a major donor to Jordan after the signing of the AA (EU aid to Jordan averaged 130 million euros per year during 2014–2020).

A recent report, “Trade liberalization and jobs in the Mediterranean: towards a new generation of trade agreements”, by the Center for Mediterranean Integration (CMI), underscores that the impact on jobs, value-added, and FDI has been mixed (a hodgepodge of few winning and losing sectors) and mild (underwhelming is the wording of the authors) across the Jordanian economy. In fact, other regional developments, such as the Palestinian Intifada, the invasion of Iraq, the Arab Spring, the influx of refugees from Syria, may have more of an impact than the AA.

So what can be done to make the AA more beneficial to Jordan (and the other three countries, Tunisia, Morocco, and Egypt)? According to the CMI report, three things can be done: liberalization of the services sectors (such as business services, information, telecommunication, and financial services), which contribute to enhancing the value added in the manufacturing sector; attracting FDI in manufacturing to promote knowledge-intensive production, especially in labor-intensive sectors; improving the competitiveness of the industry and addressing the non-tariff barriers (which are more forbidding to trade than tariffs sometimes).

Clearly, one must agree with the report that by simply signing a free trade agreement a country does not immediately benefit from trade, particularly if it is the smaller partner, which is Jordan’s case. Jordan needs to do much more than simply sign a free trade agreement to benefit from trade. It needs to put in place and implement a strategy to develop its manufacturing industry. It should facilitate the manufacturing sector’s access to finance, which remains a challenge today.

Jordan needs to focus on value-added everywhere (services, industry, and agriculture). There is a great need to support firms to become exporters to the EU market (market access). In other words, there is a whole cluster of activities that ought to be done internally to ensure that local producers enhance their competitiveness and gain from trade.

 

*Yusuf Mansur is CEO of the Envision Consulting Group and former minister of state for economic affairs.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/Gaining-from-free-trade-24862