حول الانتعاش الاقتصادي القادم 24 5 2022

 

على عكس المزاج المتشائم الطاغي لدى الكثير حاليا، تظهر البيانات الأخيرة أن هنالك بوادر انتعاش اقتصادي في الأردن هذا العام. الإنتعاش، وحتى إن كان بطيئًا، فهو انتعاش وليس تراجع أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي، ويمكن أن يكون مدعاة للتفاؤل الحذر بدلا من المشاعر السلبية الموجودة حاليا. كما أن بعض من التفاؤل مهم جدا لرفع وتيرة نمو الاقتصاد، وهو ما تؤكده أدبيات الاقتصاد عالميا.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2022، وهو تحسن طفيف عن مستوى النمو في عام 2021. وعلى صعيد السياسة المالية والدين العام ارتفعت الإيرادات الضريبية في أول شهرين من عام 2022 بمقدار 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار، وانخفض دين الحكومة بمقدار 244 مليون دينار عن مستواه في عام 2021. ويمكن توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر هذا العام مما سيحرر الميزانية لتوسيع الإنفاق الرأسمالي ورفع وتيرة الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والصحة في البلاد.

كما نمت التحويلات من الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل أكبر مع استمرار المكاسب لدى اقتصادات دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4 في المائة هذه السنة، وسيظهر التأثير بلا شك في الأردن على شكل مساعدات وتحويلات من هذه الدول.

بشكل عام، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد ، وهو ما يدعو ، كما ذكرت سابقًا، إلى التفاؤل.  ومن المتوقع ايضا أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2.8٪ هذا العام، وهو أقل بكثير مما كان عليه الحال في معظم أنحاء العالم. وقد يكون أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأردن أخف وطأ مما كان ممكنا ما فيما يتعلق بتكلفة القمح والطاقة، فقد اشترت الحكومة ما يعادل إمدادات القمح لمدة 13 شهرًا على الأسعار السابقة، وتم شراء النفط من خلال عقود طويلة الأجل من شأنها حماية الاقتصاد من مزيد من الارتفاعات في الأسعار حال حدوثها.

وبالنسبة للاحتياطيات الأجنبية فهي في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يبلغ المستوى الحالي للاحتياطيات حوالي 18 مليار دولار، مما سيغطي 9.5 شهرًا من الواردات. وهذا يعني أنه في الحالة غير المعقولة التي لا يتلقى فيها الأردن أي عملة أجنبية من الصادرات أو السياحة أو المساعدات أو التحويلات المالية من المغتربين، وهو أمر مستحيل طبعا، فإن البنك المركزي الأردني لديه احتياطيات كافية لتغطية 9.5 أشهر من الواردات. مما يعني أيضا أن لدى الأردن احتياطات من العملات الأجنبية قد تفوق ما تحتاج اليه لسنتين من الواردات. لاحظ أن المستوى المقترح عالميا من قبل صندوق النقد الدولي لاحتياطيات العملات الأجنبية لا يتعدى شهرين من الواردات، مما يعني أن سعر صرف الدينار في منعة من أي تقلبات ويتمتع باستمرارية وديمومة على المدى المتوسط والطويل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت السياحة بنسبة 253٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت معدلات الاستثمار في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 107 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من سبعة أضعاف معدله العام الماضي.

بشكل عام ، تظهر الأرقام تحسنًا على جميع مستويات الاقتصاد، وهو ما يدعو، كما ذكرنا سابقًا، إلى التفاؤل. آمل أن يترجم هذا التفاؤل الى  معدلات نمو اقتصادي وانتعاش أكبر وأسرع.

حول معيقات تمويل الصناعة في الأردن 16 5 2022

من الواضح أن البنوك الخاصة في الأردن تفضل إقراض قطاع البناء والأنشطة غير المنتجة مثل القروض الفردية، والتي عادة ما تكون موجهة نحو الاستهلاك. من ناحية أخرى، تجانب البنوك إقراض أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية وهي الصناعة والابتكارات. إذا أراد الأردن تعزيز مسيرته نحو التنمية هناك دور هام للمنظّمين والدولة.

تُظهر نظرة سريعة على النسب المئوية للقروض المقدمة للصناعة من البنوك الأردنية الخاصة أنها بلغت في المتوسط 12.6٪ خلال 2019-2020، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقروض البناء (25.7٪)، والأفراد (21.7٪).  بمعنى آخر، تتلقى الصناعة حوالي نصف الائتمان الذي تحصل عليه أي من هاتان المجموعتان من البنوك الخاصة.

لماذا الصناعة التحويلية مهمة؟ يُظهر التاريخ أن الدول التي تعمل على تحسين قطاعاتها الصناعية تنمو بشكل أسرع من غيرها. يؤدي النمو المبني على النمو الصناعي الى خلق المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع ، وزيادة الدخل، وإدخال التطورات والابتكارات للعملية الإنتاجية مما يزيد من إنتاجيتها (معدل الإنتاج للعامل أو رأس المال في الساعة أو اليوم أو العام) وانتاجها (الناتج الكلي للصناعة وروافدها) والقدرة التنافسية (تقاس للدولة بنسبة الصادرات فيها). وعليه تحصل الدول التي تتدخل لتحريك الصناعات نحو منتجات ذات قيمة مضافة (أجور وأرباح) عالية إلى تحقيق مكاسب أكبر.

صحيح أن تتلقى الشركات الخاصة في الاقتصادات المتقدمة ( نعم وحتى في أمريكا الاقتصاد الرأسمالي "الحر" الأكبر) دعمًا كبيرًا من القطاع العام لأنشطة البحث والتطوير. ففي سنغافورة مثلا، يأتي 60٪ من الإنفاق على البحث والتطوير من القطاع الخاص والباقي من الحكومة. في كوريا الجنوبية (الاقتصاد الأكثر ابتكارًا في العالم)، تبلغ هذه النسبة 78٪. وفي الولايات المتحدة يأتي 72٪ من الانفاق من قبل القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يوفر القطاع العام البنية المؤسسية والإعانات الخاصة لدعم الإنفاق على البحث والتطوير كما تمول الحكومة مختبرات العلوم والبحوث الأساسية ويتم دعم البحث في الجامعات العامة والخاصة من خلال صناديق البحث الممولة من المال العام، بينما تضمن حكومات هذه الدول حقوق احتكار براءات الاختراع لتعظيم مكافآت المبدعين.

إذا كانت الصناعة مفيدة على المدى القصير والمتوسط والطويل، لماذا تفضل البنوك في الأردن كما هو مبين من الأرقام التاريخية تقديم الائتمان لأنشطة البناء والأفراد بدلاً من الصناعة؟ الأسباب عديدة:

·      الإجراءات: إن منح قرض لشخص ما لبناء منزل أو مجمّع سكني او تجاري يكاد يكون تمرينًا بسيطًا ومباشرًا، حيث يرسل البنك مُقيّما يقدم تقريرا بتخمين قيمة الممتلكات (الأرض أو الموقع)، وإن قرر البنك الإقراض فإنه يتملك العقار حتى يتم سداد القرض بالكامل. بالنسبة لمنح الائتمان للأفراد، إذا كان الشخص يعمل لدى الحكومة أو شركة كبيرة يتم تحويل راتب الشخص من صاحب العمل إلى البنك ويتم خصم اقتطاع شهري حتى يتم سداد القرض بالكامل. المقترض الفردي أقل تعقيدًا من حيث التفاوض على القرض من الصناعي، ومن المرجح أن يقبل بسعر فائدة أعلى على القرض. كلا النوعين من القروض يقدمان القليل جدًا من المخاطر ويتطلبان عمليات موافقة ومنح بسيطة وغير معقدة.

·      تعدد المخاطر: وفي المقابل تعتبر البنوك القروض المقدمة إلى الصناعة أكثر خطورة من أنواع القروض الأخرى بسبب مجموعة من المخاطر وفئات التعرض للمخاطر، كما ان المشروع الصناعي أكثر تعقيدًا من السكني او الفردي الاستهلاكي، ويتطلب تقييمه خبرة فنية متخصصة قد لا يملكها البنك. كما تتطلب المشاريع الصناعية عدة سنوات منذ البدء بالمشروع قبل تحقيق نقطة التعادل ومباشرة الربحية.

يعتبر تفضيل الإقراض للبناء على الصناعة ظاهرة عالمية، وهذا هو السبب في أن المُنظّمين (البنوك المركزية عادة) في الدول الناضجة اقتصاديا يضعون سياسات لتشجيع وتوجيه البنوك لإقراض الصناعة من خلال تقليل المخاطر بضمان جزء منها، و/أو الاستفادة من بنوك الاستثمار الحكومية (ممولة من قبل الحكومة) لمساعدة الصناعة على إدخال التكنولوجيا والفرص الاقتصادية الجديدة.

أيضا، تشمل سياسات وتدابير الدول المتقدمة توفير الائتمان المعاكس للدورة الاقتصادية، والأموال اللازمة لتحقيق استراتيجيات اللحاق بالركب، وتوفير التمويل طويل الأجل، والتمويل الداعم للابتكار ، وما إلى ذلك.

البنك الوحيد الذي كانت ترعاه الدولة في الأردن هو بنك التنمية الصناعية الأردني الذي تأسس في عام 1965 بمساعدة البنك الدولي ولكن للأسف تم الاستحواذ عليه في عام 2010 ليصبح بنكا خاصا وفقدت الصناعة هذا النوع من الدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه. ربما سيقدم بعض المنفعة للصناعة صندوق تنمية الصناعات الممول المزمع انشاءه هذا العام بقيمة 110 مليون دولار منها قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 85 مليون دولار لتستفيد منه 500 شركة على الأقل.

يجب أن تُركّز الحكومة في سعيها لإصلاح الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على المساعدات وتعزيز قدرته التنافسية على إدخال السياسات والتدابير التي تهدف إلى زيادة إنتاج القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية في الصناعة من خلال الابتكار وزيادة الإنفاق على بحث وتطوير. دعونا لا ننتظر طويلا! 

لماذا ينسخ البنك المركزي تحركات الاحتياطي الفيدرالي؟ 15 5 2022

مع تحول الركود إلى حقيقة واقعة في أوروبا والولايات المتحدة، يلوح في الأفق سؤال مشروع في الأردن حول ما إذا كان الاقتصاد سيواجه قريبًا تضخم مصحوب بركود اقتصادي (التضخم مقترنًا بالبطالة). قام البنك المركزي الأردني مؤخرًا برفع أسعار الفائدة على جميع أدواته لمواجهة تأثير التضخم الوشيك وفقًا للبيانات المنشورة.

من الواضح أنه لم يتم حتى الآن مناقشة أي الضررين (التضخم أم البطالة) أكثر تسبيبا للتعاسة في النقاشات الاقتصادية في الأردن. إن الرأي القائل بأن التضخم يسبب قدرًا من البؤس يساوي ما تسببه البطالة غير صحيح كما ثبت مؤخرًا. في السبعينات كان يعتقد آرثر أوكون، الاقتصادي الشهير والحائز على جائزة نوبل، أنهم خلقوا نفس مستويات البؤس. ومن هنا أنشأ "مؤشر البؤس" في السبعينيات، وهو مجموع معدلات البطالة والتضخم. تم تحدى هذا الرأي في عام 2013 من خلال عمل دافيد بلانشفلور من كلية دارتموث وثلاثة من زملائه، والنتيجة التي تم التوصل إليها بناء على استطلاعات الرأي أنه في حين أن التضخم سيئ، فإنه ليس بنفس السوء مثل البطالة، والأخيرة أسوأ بكثير. لذلك، فإن التفكير الاقتصادي الحالي هو أن البطالة شر أسوأ من التضخم.

كان الاقتصاد العالمي قبل وقوع COVID-19 يواجه الانكماش وليس التضخم. كان الشيء نفسه ينطبق على الأردن. إغلاق القطاعات، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، والانخفاض المستمر في عرض العمالة في الاقتصادات المتقدمة، والإغلاق الأخير للمراكز الاقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي، والحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، وحرب روسيا وأوكرانيا، كلها عوامل غذت وتغذي التضخم. بالإضافة إلى ذلك، قامت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها بضخ السيولة الهائلة في اقتصاداتها للحفاظ على الأعمال التجارية خلال الوباء وتقليل التأثير السلبي على صاحب العمل والموظفين، مما خلق أرضية خصبة لمعدلات التضخم المرتفعة التي تعاني منها هذه الدول الآن.

الدافع الرئيس في الولايات المتحدة وأوروبا لرفع سعر الفائدة لجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيض الأسعار. بالنظر إلى أن أسعار الفائدة في هذه الاقتصادات كانت قريبة من الصفر لفترة طويلة، ومعدلات البطالة المنخفضة جدا التي تتمتع بها يبدو أن سياسة محاربة التضخم منطقية. ومع ذلك، فحتى في هذه الاقتصادات، من المتعارف عليه أن مكافحة التضخم لها تكلفة. فتجربة بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل الثمانينيات، خير مثال على سياسة نقدية بنيت على محاربة التضخم بإصرار والى أقصى الحدود. حيث أصر فولكر على مواجهة تضخم جامح كانت تعاني منه الولايات المتحدة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية (من 11٪ إلى 20٪) بحلول أواخر عام 1980، مما تسبب في خلق ركود عميق ثمنا للتغلب على التضخم.

لم تكن السياسة النقدية توسعية في الأردن بذات المقدار كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة. كما أن السياسة المالية التي تعاني بشكل شبه دائم من انعدام المرونة ماليا في الموازنة، لم تستطع فعل الكثير أيضًا. أي أن كلا السياستين قاما ببعض الجهد المشكور، ولكنه لا يقارن إذا ما قيس بما فعله آخرون.

وبالتالي، يأتي التضخم إلى الأردن ليس نتيجة عرض نقدي مفرط ولكن بسبب صدمات العرض السلبية التي هزت الإنتاج في جميع أنحاء العالم والتي أثرت على تكلفة الواردات (13822 مليون دينار أردني في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 والتي تعادل 250% من قيمة الصادرات الوطنية). علاوة على ذلك ، ووصل معدل البطالة 24٪ (حوالي 50٪ بين الشباب) ، وبلغ النمو 2.2٪ بالأسعار الثابتة في عام 2021. ومع ذلك، فإن التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، في أبريل 2022 لم يكن بهذه الأهمية (2.47٪) لأن الأردن يعاني منذ 2010 من معدلات نمو تقل في الغالب عمن معد نمو السكان، أي أن الاقتصاد في حالة ركود طويلة الأمد.

على عكس التأكيدات المتداولة على نطاق واسع، لا يواجه الأردن معدل تضخم يستدعي خطوات جذرية مثل رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪. وحتى لو كانت هذه خطوة احترازية فإن الأسعار لم ترتفع بسبب زيادة المعروض من النقود ولكن بسبب ارتفاع أسعار الواردات. لذا، فإن ارتفاع سعر الفائدة لن يحد بأي شكل من الأشكال من معدل التضخم.

وعلاوة على ذلك، فإن الادعاء بأن الاقتصاد قد تعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة يخفي حقيقة أنه حتى لو كان هذا صحيحًا، فإن معدلات النمو ما قبل الجائحة كانت معدلات ركود طويل الأمد. على الأرجح ، فإن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من إضعاف الاقتصاد وليس تقويته لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتمويل للاستهلاك، مما سيجعل الاستثمار والاستهلاك أقل جاذبية.

حقيقة الأمر هي أن البنك المركزي الأردني، تاريخيًا، يرفع ويخفض أسعار الفائدة بذات النسب وبفارق 12 ساعة في مماهاة تامة لما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا. لذلك، لا يمكن القول بأنه توجد سياسة جديدة هنا. والسبب في هذا الإصرار على تقليد الاحتياطي الفيدرالي هو مقولة أن الحفاظ على هامش قوي بين أسعار فوائد الدولار والدينار الأردني يوقف الدولرة. وهنا لا بد من التذكير بأن هذا الهامش نما خلال العشرين سنة الماضية. علاوة على ذلك (وأكرر هنا ما قلته مرارا وتكرارا منذ أكثر من 22 عام) فإن مدى فعالية ومقدار هذا الهامش لا تدعمه دراسة أو دراسات تجريبية تثبت مصداقيته. ولمن يشاء أن يفحص ما أدعيه، كل ما عليه أن يقوم بعمل تمرين احصائي (اقتصاد قياسي) بسيط ليثبت له وبكل وضوح أن الأردنيون يكدسون الدولارات عندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفًا ويتجهون للاحتفاظ بحسابات بالدينار عندما يكون النمو الاقتصادي قويًا. كما أن ذات الاختبار سيبين أن لا علاقة للدولرة بالهامش الموجود 

التضخم المتوقع 4 4 2022

يتحدث البعض عن ضغوط تضخمية قادمة مقرونة بأعلى معدل بطالة منذ 30 عام. يستورد الأردن 87 % من السعرات الحرارية  التي يستهلكها مواطنوه و93% من احتياجاته من الطاقة. لذا، تأثر وسيتأثر لاحقا بشكل أكبر بالزيادات العالمية في أسعار السلع الأساسية. ورغم أن التجار (المستوردون والموزعون وتجار الجملة والتجزئة) هم كبش الفداء التقليدي في تحمل وزر التضخم والتسبب في إرهاصاته، فإن المسؤولية تقع على كاهل الكثير للالتزام بالعمل للحد من التضخم المتوقع وآثاره السالبة.

يمكن أن يُعزى التضخم المتوقع إلى تطورات الإنتاج والشحن والتوزيع في الأسواق العالمية، فتعطّل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم نتيجة لوباء الكورونا تسبب في حدوث ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج وحصول تباطؤ في التسليم وتوقف للعمل في الكثير من المصانع نتيجة عدم توفر مدخلات أولية أو وسيطة. بالإضافة إلى ذلك، أغرقت البنوك المركزية والحكومات الأسواق بالسيولة فسهلت الإقراض والتمويل لمواطنيها ومنتجيها لمنع حصول تشوهات اقتصادية دائمة كانهيار المؤسسات اقتصادية وارتفاع وتيرة البطالة، الأمر الذي أدى الى ازدياد الطلب في البلدان المتقدمة. علاوة على ذلك، اختار ملايين العمال في الاقتصادات المتقدمة طواعية الخروج من سوق العمل بحثًا عن حياة أكثر رفاها خارج نطاق العمل مما أدى الى ارتفاع أجور العمالة. لذا، حصلت ضغوطات تضخمية هائلة نتيجة انخفاض العرض الذي أتى مصحوبا بارتفاع الطلب. ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية بين دولتين كبيرتين منتجتين ومصدرتين للكثير من المواد الأساسية من القمح للنفط والغاز وغيرها من المواد الأساسية لتضيف هذه الحرب سبب جديد لارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

ومن هنا وجب التحوط في الأردن ووضع الخطط والأساليب لإعانة المواطنين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، فارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل أكبر على الفقراء من أثره على الأغنياء، حيث أن الفقراء ينفقون حصة أكبر من دخولهم على الغذاء مما ينفقه الموسرون. ومن ثم، فإن أي سياسة تهدف إلى الحد من تأثير التضخم المتوقع يجب أن تركز على توفير الغذاء للفقراء او الأقل حظاً وبأسعار تفضيلية وتمكينية. كما أن أولئك الذين تكون دخولهم ثابتة وتتكون بشكل رئيسي أو كلي من الأجور هم أكثر عرضة للتضرر من التضخم من الأغنياء الذين تتولد دخولهم من أصول مالية واستثمارات ترتفع قيمتها ولو جزئيًا مع التضخم، مما يرفع من دخلهم الكلي.

كما يجب أن تقوم المؤسسات المالية وبإيعاز من الحكومة بتأجيل سداد أو حل القروض المتعثرة الناجمة عن سياسات الحكومة الاغلاقية لاحتواء كوفيد وذلك لتجنب التكلفة الاجتماعية التي قد تنجم عن ضائقة الديون. كما يجب تشجيع الوصول إلى الائتمان على نطاق أوسع وأسهل وأقل كلفة لأن الأردن ليس في مرحلة تضخم مرتفع حاليا مثل البلدان المتقدمة، كما أن الشركات والأفراد في الأردن ينفقون من مدخراتهم أو من خلال الاقتراض وليس من الدخل بسبب طول فترة التراجع (11 سنة)  في دخل المواطن الحقيقي في الأردن.

كما يتطلب الأمر تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم على السلع الأساسية كأداة لمحاربة التضخم فيقل بذلك السعر النهائي للمواطن. كما لا بد من تخفيض كلفة الطاقة بأكبر قدر ممكن عن طريق الغاء بعض الضرائب الخاصة بالطاقة. وعلى الحكومة أيضًا إجراء البحوث في مكوّنات الأسعار وعوامل ارتفاعها سواء في بلد المنشأ أو سبل الشحن أو داخل الأردن. أي يجب أن تكون الأجهزة التنظيمية قادرة على تشريح مكونات السعر وتحديد النسبة المئوية للارتفاع الناتج عن العوامل العالمية والنسبة المئوية التي ترجع إلى السلوك التواطئي إن وجد بين بعض كبار المستوردين. فإذا كان ارتفاع سعر سلعة ما ناتج عن تواطؤ ضمني أو صريح بين البعض، يجب اللجوء إلى المادة 5 من قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004، وسيكون إثبات التواطؤ سهلاً نوعاً ما، فإذا تحرك كبار المستوردين بطريقة منسقة أو شبه منسقة، سيعتبر هذا دليل كاف على السلوك التواطئي بين البعض لاحتكار المواد او التحكم بالأسعار، ويجب أن يؤدي إلى تحقيق أعمق ومن ثم وضع العقوبات الرادعة.

يستطيع الأردن أن يقوم بالكثير لدرء أو تقليل مضار التضخم القادم خاصة بالنسبة للفئات الأكثر انكشافا له. ورغم أن الأردن كان متلقيا وليس صانعا للتضخم القادم، من الممكن أن يستخدم العديد من الإجراءات وأن يقاوم ويعاقب الجهاز التنظيمي كل من يحفّز تسارع التضخم أو ينميه داخليا.

  

2022: Not a business-as-usual year! 17 1 2022

As the world welcomes the third year of an undesired partnership with COVID-19 and its variants, Jordan heralds 2022 with a business-as-usual attitude. The government cannot treat this year, as it did over the past decade, as a year of low economic growth.

Economists worldwide were almost completely in agreement that availing liquidity to businesses and individuals would be the first line of defense against COVID-19. Increased liquidity in certain countries enabled businesses to meet their obligations and survive.

Countries were not looking at the efficiency of lending but at sustainability.  In Jordan, the Central Bank created a JD500 million small- and medium enterprise (SME) lending program in 2020, increased it to JD700 million in 2021, extended the terms of loans by one year, and raised the borrowing limits. However, as noted by a recent World Bank report, the increase in liquidity brought mixed results as government assistance went to medium and large firms in the industrial sector. Still, overall, 15 percent of firms closed permanently, one-third had a drop in sales, and 50 percent delayed payments.

Moreover, it is widely felt that small firms did not benefit from this. Small firms, particularly those in the services sector, were left out, and, consequently, they suffered.

Data from a World Bank survey conducted in mid-2021 shows that 42 percent of small firms underwent a form of closure, and experienced a 40 percent decrease in sales, and a 26 percent drop in employment. Small firms in the services sector had a 67 percent drop in sales in mid-2021 and were 20-30 percent more likely to exit the market.

The economy grew by 2.7 percent in the third quarter of 2021 relative to the third quarter in 2020, which decreased by -2.2 percent.

One has to be careful when computing and comparing growth rates to a reference year where growth was negative. Such a negative rate means that the economy would barely return to its level in the third quarter in 2019, which was not a great year either, but it was a pre-pandemic year.

The fact that the unemployment rate reached 23.2 percent during the third quarter of 2021 should have sent everyone scurrying for solutions. But it did not. One in two of the youths aged 15-24 years is unemployed. Those are all alarming rates that confirm the need for a set of solutions that depart from the regular track.

Due to the dire circumstances, the income declined, as did wealth. The pandemic hit Jordan after a decade of low growth and negative per capita income growth rates, such that people resorted to spending from their savings, thus depleting their wealth, which was already falling.

During 1995-2018, the wealth per capita in Jordan had already declined by 5 percent. This is significant since Jordanians were already poor. The average citizen in the group of other upper-middle-income countries, among which Jordan is classified, has 4.3 times as much wealth as an average Jordanian.

The public debt has already increased to about 113 percent of the GDP as a result of the closures during most of 2020. Such high debt levels, especially given that the government borrows to cover its current expenditures (salaries, pensions, rents, and debt service), undermines the effectiveness of the fiscal policy and the government’s ability to implement the necessary countercyclical economic policy and increase investment in human and physical capital (which have been falling in recent years), as well as its capacity to boost private sector confidence.

This year is not a normal year, and it should not be treated simply as another low-growth year. Global institutions predict a 2.3 percent real growth rate; the government budget predicts a 2.7 percent growth rate. While the latter is more optimistic, the stipulated increase in tax collections and fees, as well as the removal of subsidies (as stipulated already in speeches and published government reports), will not lead to an expansion in the economy.

Let us hope this year is treated with the sense of urgency it deserves.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/2022-Not-a-business-as-usual-year-12011

About Jordan’s most precious asset 25 1 2022

According to Oxford Languages, human capital means “the skills, knowledge, and experience possessed by an individual or population, viewed in terms of their value or cost to an organization or country”.

The World Bank launched the Human Capital Index (HCI) in 2018 to measure the development of human capital around the globe. Here is what one can glean from what the HCI says about Jordan’s human capital.

The first observation is that our HCI has fallen from 0.56 to 0.55 over the last decade. A child born in Jordan today will be 55 percent as productive when she grows up as she could be had she enjoyed complete education and full health. Notably, the rank of Jordan is lower than the average for the MENA region and the group of upper-middle-income countries, the income category in which Jordan is classified in terms of income.

The government in Jordan, according to 2017 data, spends 4.1 percent of its GDP on health, which is higher than the regional average and Jordan’s income group. However, this figure has fallen to 2.8 percent of the GDP in 2020. Also, 2 percent of the population in 2008 spent 10 percent of household consumption on health-related products, which is extremely high and shows the preference of the upper-income group for private health care facilities and services, rather than public.

Additionally, in 2018, the government spent 3.6 percent of the GDP on education, which is lower than both the MENA average (4.4 percent) and the average of its income group (4.7 percent). While the percentage has improved slightly to 3.67 percent in 2020, almost one-third of students in Jordan go to private schools, which is a primary indicator of the low quality of public education.

Moreover, according to the HCI, in 2015, 52 percent of 10-year-olds could not read and understand a simple text by the end of primary school, which was higher than the MENA average of 48 percent and Jordan’s income group average (38 percent). In harmonized test scores, Jordanian students scored 430 points, which was well below what is considered advanced attainment (630 points). Note that girls scored 444 in the harmonized test scores, while boys scored 415.

Social assistance spending was 0.4 percent of the GDP in 2015, which was much lower than both the MENA average (1.4 percent) and the average for Jordan’s income group (1.5 percent). In 2021, the level of social assistance in the age of COVID-19 increased to 0.6 percent, still way below the comparators. Therefore, we need not boast about the social assistance provided in Jordan as it is well below comparator economies.

In terms of employment, the HCI, citing 2016 data, states that 29 percent of the working-age population in Jordan is employed. The rate was lower than both the average in MENA (51 percent) and the average for Jordan’s income group (57 percent).

Recent data (2021) shows that 26.4 percent of the working-age population in Jordan is employed. In other words, the employment rate has fallen dramatically over the past five years. Also, the female participation rate in the labor force was 14 percent in 2019 (currently 14.5 percent), which is lower than the MENA average (31 percent) and income group average (47 percent) — Jordan is the third lowest country worldwide in terms of women employment.

The youth (ages 15-24) unemployment rate in Jordan was 35 percent in 2019 (currently 48.5 percent for the total workforce, 44.9 percent for males, and 63.5 percent for females). This was (and remains) higher than both the average for MENA (22 percent) and the average for Jordan’s income group (22 percent).

The HCI in Jordan is higher for girls than boys, which makes the unemployment rate for females even more drastic.

So, we are not doing very well in terms of nourishing or utilizing our human capital. Is this because the government does not collect enough in terms of domestic taxes and fees?

The government domestic revenues in Jordan have averaged 32 percent of the GDP over the period 2016-2020. In other words, of every JD1 generated in Jordan, 0.32 goes to the government. This is considerable and slightly above comparator countries.

One should then ask how this revenue (plus aid and loans) is spent. Is it focused on human capital?

Let us look at the data for 2021 as published by the Budget Department of the Ministry of Finance. Jordan spends 30 percent of the government budget, or 9.2 percent, of the GDP on the military and security apparatus; 11.5 percent of the budget (3.6 percent of the GDP) on education; 6.4 percent of the budget on education (2 percent of the GDP); and 2 percent of the budget on infrastructure (0.6 percent of the GDP). Consequently, spending on the military and security (30 percent) is much higher than the total spending (20 percent) on education, health, and infrastructure, which are essential for human capital development.

The upshot of all this is that in order to improve human capital in Jordan, the government needs to make sure that there are adequate and efficient public investment levels to improve health and education outcomes.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/About-Jordan-s-most-precious-asset-12272

Upgrading Jordan’s higher learning Oct 23, 2021

 In a world where the economy, skills, and the future of work are changing, one of the effects of the COVID-19 has been to exacerbate unemployment while demand for labor and economic growth is rising. In Jordan, the rise in the unemployment rate, which currently stands at 25 percent a youth unemployment rate of 49 percent (one of two eligible youth is unemployed), and a slow recovery add to these challenges. The challenge for policymakers in today’s and tomorrow’s Jordan is to find employment for youth within this global trifecta and local deficits.

According to the World Economic Forum, the top ten skills of 2025 are analytical thinking and innovation; active learning and learning strategies; complex problem solving; critical thinking and analysis; creativity, originality, and initiative; leadership and social influence; technology use, monitoring, and control; technology design and programming; resilience, stress tolerance and flexibility; and reasoning, problem-solving and ideation. The ten can be grouped into four skill types: problem-solving, self-management, working with others, and technology use and development.

In other words, the higher education systems that were designed for students of the past must change. The new students and markets no longer demand outdated higher education products. Moreover, the pandemic necessitated the rapid growth of online learning, micro-credentials, and hybrid programs. Top universities around the world are re-gearing for the challenge; they don’t want to be left behind. 

Universities in Jordan must change to drive innovation and become catalysts of economic development. A recent Deloitte study points out that universities and higher education in general must: match skills development with market needs to drive economic recovery; restructure learning venues to enhance student access and affordability to learning, and adopt public-private partnerships to amplify the impact of higher education. 

According to the Coursera Global Skills Report (2021), the countries with “higher overall skill proficiency and over-index in disruptive skills, such as Machine Learning, Financial Technology, and Critical Thinking” have better performed across a number of economic outcomes. This is the way to go. 

One finds it so frustrating that discussion regarding higher education in Jordan still focuses on matching majors (not skills) to market needs, when in fact what really matters is the skill sets.  Degrees no longer matter it is all about skill endowments, and enduring skill sets such as critical thinking and the ability to work with others. 

Let us upgrade! In fact, we must upgrade!

The Peter Principle in Academia Oct 11,2021 -

It has been the practice in Jordan that presidents of Jordanian universities are selected from those in academia who possess a rank of full professor. While other countries may use a similar selection criterion of university presidents, the majority also look into other credentials such as management capability, fame, ability to attract donors and supporters, etc. The current selection criteria in Jordan reminds one of the Peter Principle, the management concept explained by Laurence Peter and Raymond Hull in a book that was published under the same title in 1969 and gained popularity among scholars and laypeople worldwide. Even though few may have heard of it in academia in Jordan, and fewer have even disdained to avoid the pitfall it warns against, it is worth visiting since the country’s higher education system has not been doing well for quite some time.   

Let’s elaborate! The Peter Principle observes that people in a hierarchical organisation tend to be promoted to their highest level of because they are promoted based on  in previous jobs. In other words, they rise because they possessed the skills for a different job until the hierarchy lifts them into a level at which they are no longer competent because their skills in their previous job do not necessarily translate to skills in another. An example may further illustrate this principle:  Dr. X is brilliant in his/her field of specialisation, say English  or nuclear  (two extremes, I know!). They had worked so hard at publishing technical papers in their field of specialisation to be promoted from assistant professor to associate professor and then into a full professor. They were to publish more technical papers that delved deeper and deeper with manifest academic rigor into his sub-specialisation at each stage. This of course required  and months of focus, study, , and more study in order to finesse such papers. Isolation from people may easily be a requirement. Avoiding friends and family to conduct research could easily be another requirement.  However, the reward is an eventual rise into the rank and title of full professor.

Once a full professor, the person becomes in line for the managerial post of a university president, which entails a significant jump in salary, privileges, exposure, and authority. But dare one ask the obvious, albeit unasked, question: What do the research and academic publishing skills have to do with managing resources (people and capital)? Absolutely nothing! Do we not lose a remarkable researcher and gain a lousy manager? In some cases, absolutely!

Let’s look at the data: Not one university in Jordan has made it into the top 600 worldwide; all the public universities were indebted in 2019 (about JD108 million); public universities invented what is known as the parallel track (whereby if daddy is wealthy enough his son can get in provided he pays 3-5 times the regular fees); university graduates suffer from a 31 percent unemployment rate; women (who make up most of the educated) have the lowest labour participation rate, and it takes a graduate 4-6 years to find a job. Of course, not all can be blamed on the Peter Principle, but maybe some of it? I wonder.

So, how is it done elsewhere? In other countries such as the US, the job of university president is given to a well-known person who can add to the university’s prestige and raise funds for its programmes and activities. Such could be as a famous business person (Mohamed El-Erian, the former CEO of PIMCO, the global investment management firm, is President of Queens’ College, Cambridge); ex-governor of the state (such as Admiral David Boren, the University of Oklahoma); an ex-general (Norman Schwarzkopf, Texas A&M University; and); or a distinguished scholar (Lawrence Summers, former vice president of Development Economics and Chief Economist of the World Bank who became the president of Harvard). Why should the selection criteria in Jordan be based on similar principles and not simply the Peter Principle? One truly likes to know.

The intrepid investor guide to Jordan 30 9 2021

Last week, the Council of Ministers issued an amendment to the requirements/instructions for granting Jordanian citizenship and residency to investors "for the purpose of creating an environment that attracts foreign investment". Never mind that the act of providing residency or citizenship does not create an environment that is conducive to investment, but also, the requirements themselves may put off some investors from investing in Jordan. The below is some of the highlights that warrant further contemplation from the regulators.

According to the new instructions, granting Jordanian citizenship to the investor requires the investor to deposit one million US dollars for three years at the Central Bank of Jordan with zero interest. No withdrawal is allowed. Or, the investor must purchase one million dollars worth of treasury bonds for six years at an interest rate to be determined by the Central Bank of Jordan. Furthermore, the investor must have been for at least one whole month in the Kingdom before the citizenship application date.   

Upon reading this paragraph in the instructions, a quick slew of questions come to mind, and they are most oratorical.  Here we go: 1) Where did the US$1 million limit come from? 2) Did the regulator conduct a comparison with what is offered elsewhere? 3) Why should the amount be deposited at the Central bank without interest? 4) Why does the central bank determine the interest rate on the bonds instead of using the going rate on treasury bonds? Is it to make the most of interest from the investor? Let’s be careful here as this sounds as if the government is selling the nationality for the interest on the deposit or the bonds.  5) Does the author of this not know that Jordan thus appears to sell citizenship for the interest earned? 6) Doesn't such a condition send the wrong message to the world? 7) And if the interest amount is the primary target and goal, then the regulator should determine such a value and demand it outright for the investor and save all from the acrimonious process of depositing a million and then withdrawing it. Just take the money (the calculated cumulative interest amount over the three years), and give the person his/her citizenship. 8) And why should the investor be present in Jordan a whole month before submitting the citizenship application? Are we going to ask him to prove that? What is the purpose of this request in the first place? Maybe the regulator should try to appear less of an authoritarian bureaucrat since we/he/she, and all of us, are in the business of investment promotion. 9) Why make the deposit/bonds in US dollars and not in Jordanian dinars to encourage the demand for local currency from investors residing in Jordan, especially since Jordan’s foreign currency reserves are at their highest level ever?

One other condition for granting citizenship is the purchase of shares in Jordanian companies for an amount of no less than one and a half million US dollars (note, again in US$), provided that the shares are not disposed of for no less than three years! 10) What will happen to the investor if the company goes bankrupt? 11) Is it possible that this condition is biased against emerging and small companies, and promotes investment in large companies that do not need funding or support in the first place? 12) Isn't it the policy in Jordan to support small and medium businesses? 13) Does this condition support our stated directions? Of course not!

Ah, but wait! There is a condition whereby if one buys a real estate for JOD200,000, then the person can be granted a five-year residency? Is it renewable? The answer is not mentioned in the copy of the instructions that were circulated.  

Then comes another gem; the principle of granting a temporary passport for three years when establishing a productive project with a paid-in capital of at least 1 million US dollars within the borders of the capital, and US$750,000 if the project is located outside the capital governorate, provided that 10 “real” job opportunities are provided to Jordanians. What is a “real” job? Who determines if it is real or fictitious? Will there be search or inspection parties sent to the investors’ locations to determine the reality of the jobs? How many times will they visit to determine realism? They would definitely have significant power over the investors because their determinations could lead to losing the temporary passports.

Also, what would happen if the number of real jobs falls below 10? And, why discriminate against other governorates by asking for less investment there to be granted the residency? Is it because the quality of life there is below that of living in the capital, so we ask the investor to invest less as if investing is a tax or something painful and unrewarding? Investment, albeit requires spending is not a tax, so it should not be subject to similar conditions. Besides, tax holidays as incentives have failed to create an attractive environment for investment in the governorates.

It is also possible to obtain residency in the Kingdom for five years “regardless of the investor’s previous stay in the Kingdom”, when buying a property, with a value of no less than JOD 200,000, which value is determined " According to the assessment of the Department of Lands and Surveys” (meaning that any other assessment is not recognized), with the property being kept for no less than 5 years without any right to dispose of it or mortgage it. Still, the right to obtain residency is not automatic even in this case. Rather, the residency is issued by a decision of the Minister of Interior and based on the recommendation of the Special Investors Committee. Furthermore, when any of the previous conditions is violated, the citizenship is withdrawn and the residency is canceled for the investor.

Have you had enough? Wait, there is more. There are also limitations and restrictions on the age and sex of the children of an investor who are entitled to Jordanian citizenship. Why can't a father grant his children citizenship once he/she becomes a citizen? If the investment exceeds three million US dollars, the investor can grant citizenship to his male children (not the females) that are over thirty years of age. Is this discrimination based on gender? I think so!

There are also limits on the number of investors that can benefit from these instructions per year. They should not exceed 500 per year. Shall we tell the rest, in case more than 500 desire to benefit from these wonderful instructions that our quota is full for the year and that they should wait until next year? What is if the 501 investor turns out to be a billionaire who wants to invest hundreds of millions of dollars in Jordan. Would you tell him to wait?  

There are so many more heart-wrenching measures in the instructions that may give the wrong idea about Jordan. In fact, the instructions will harm the investment climate instead of improving it. Please withdraw them before it is too late.

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/intrepid-investor-guide-jordan

تساؤلات في شروط منح الجنسية للمستثمرين 15 9 2021

أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديلاً لأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين والإقامة عن طريق الاستثمار "لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي". وبقراءة سريعة لهذه التعليمات الجديدة نجد انها تخالف هذه الغايات بل إنها قد تضر بالاستثمارات ومحاولة جذبه.  

حيث يتطلب منح الجنسية الأردنية للمستثمر إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجد المستثمر داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

هنا يأتي سؤال مهم: من أين أتى صانع هذه التعليمات بمبلغ مليوني دولار؟ هل عمل دراسة مقارنة مع دول أخرى تقدم الجنسية مقابل الاستثمار، وقارن بين ما تقدمه الأردن وتقدمه دول شبيهة؟  ولماذا يجب ان يودع المبلغ بدون فائدة ,لماذا يحدد البنك المركزي الفائدة بالنسبة للسندات؟ هل فارق الفائدة المفقود للمودع هو ثمن الجنسية؟ ألا يعلم واضع هذا اننا نبدو بذلك وكأننا نبيع الجنسية بالفائدة المتحققة؟ ألا يرسل مثل هذا الشرط الرسالة الخطأ للعالم؟ وإذا كانت الفوائد هي الغاية فحددوا قيمتها واطلبوها من المستثمر مباشرة وليدفعها ويتصرف هو بأمواله؛ يعني بالعامية بيعوه الجواز بسعر الفائدة من أولها.  

ولماذا يجب ان يتواجد المستثمر قبل شهر من تقديم طلب الجنسية في الأردن؟ وهل سنطلب منه أن يثبت ذلك؟ ولماذا هذا الطلب أصلا—حذار فإننا نبدو كمجموعة بيروقراطيين سلطويين لا نرحب بأحد، وقد يكون في هذا شيء من حقيقة مرّة.

وما هي الحكمة أو العلم أو المعرفة أو الفهلوة المتبعة في تحديد هذه الشروط؟ هل أسعارنا للجنسية من خلال الاستثمار (الفائدة المتحققة للحكومة) تعتبر منافسة عالمياً وبالمقارنة بمن؟ ولماذا تكون بالدولار وليس بالدينار الأردني لنشجع الطلب من المستثمرين المقيمين هنا على عملتنا المحلية وخاصةً وان احتياط الأردن من العملة الصعبة بأعلى مستوياته ولسنا بحاجة لمزيد من الدولارات، كما وأن الدول التي تطلب هكذا شروط هي دول تحتاج الى دعم عملاتها أو تواجه عملاتها تقلبات كثيرة وهو ما يخالف الحال بالنسبة للأردن.

هناك شرط شراء أسهم أو حصص في شركات أردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها!! ما الذي سيحصل للمستثمر في حال افلست الشركة؟ وهل من الممكن ان يكون هذا الشرط متحيزا ضد الشركات الناشئة والصغيرة، ويعزز للاستثمار في الشركات الكبيرة التي ليست بحاجة الى تمويل أو دعم أساسا؟ أليست سياستنا أن ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هل يدعم هذا الشرط توجهاتنا المعلنة؟ بالطبع لا.

 ثم يأتينا مبدأ منح جواز سفر مؤقت لمدة 3 سنوات عند إنشاء مشروع انتاجي برأسمال مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود العاصمة، و750 الف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل "حقيقيّة" للأردنيين..

هنا تحضرني استفسارات مهمة وهي، يجب ان يلتزم المستثمر ولمدة 3 سنوات بهذه الوظائف، وفي حال نقص العدد عن 10 ما الذي سيحصل؟ ولماذا التمييز ضد المحافظات الأخرى بطلب استثمار أقل فيها؟ هل هو بسبب صعوبة الحياة فيها بالمقارنة بالعاصمة فنمنح المستثمر إجازة بقيمة ربع مليون دولار وكأن الاستثمار ضريبة أو شيء مؤلم وغير مجزي؟ الاستثمار يا سادة لا يعامل كالضرائب، فلا تقتدوا بنموذج الضرائب. لقد فشلت الاجازات الضريبية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في المحافظات.

أيضا من الممكن الحصول على الإقامة في المملكة ولمدّة 5 سنوات "بغضّ النظر عن مدّة إقامة المستثمر سابقاً في المملكة"، عند شراء عقار، وبقيمة لا تقلّ عن 200 ألف دينار (لم لا يكون بالدولار أيضا، لتشجيع الدولرة كما في أعلاه؟)، "حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة" (أي أن أي تخمين آخر لا يعترف به)، مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن 5 سنوات دون الحق بالتصرف به أو رهنه (حتى الرهن ممنوع!!! ربما الاعتقاد السائد بأن نصابي الأرض سيصطفون للحصول على الجنسية...عيب والله)، كما ان حق الحصول على الإقامة ليس أتوماتيكيا حتى في هذه الحال، بل تصدر الإقامة بقرار من وزير الدّاخليّة وبناءً على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين، وحين الاخلال بأي شرط من الشروط السابقة يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة للمستثمر...يا سلام... العودة للمزيد من منح السلطات التقديرية للموظف الحكومي لنزيد من وتيرة الفساد... لماذا لا تكون كلها تلقائية؟

أيضا هناك تحديد للأولاد الذين يحق لهم الحصول على الجنسية، لماذا لا يستطيع الاب ان يمنح أبنائه الجنسية بما انه يمتلك جنسية؟

ولكن تتفنن التعليمات لأنه اذا كان الاستثمار يتجاوز الثلاثة ملايين دولار فيستطيع المستثمر ان يمنح أبنائه الذكور وليس "الاناث" ومن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً الجنسية، هنا نسأل لماذا ليس الاناث؟ التمييز الجندري موجود حتى هنا؟؟؟؟

هنالك أيضا تعليمات تحدد ان لا يتجاوز عدد المستثمرين في السنة عن 500 مستثمر سنويّاً فقط، وان تجاوز العدد الى 600 مستثمر راغب بالجنسية، فهل نقول للبقية انتم طلقاء حاليا ولا يمكن استقبال استثماراتكم لأننا اكتفينا هذا العام، واذا كان المستثمر رقم 501 ملياردير كبير يريد ان يستثمر مئات الملايين هل ستقول له أيها المشجع للاستثمار انك لا تريد استثماراته؟ هل سنطرد المستثمرين في حال نجحت هذه الاستثمارات في جلب 500 مستثمر في العام!!!

في هذه التعليمات الكثير والكثير مما يوجع القلب ويجعل من هيئة تشجيع الاستثمار هيئة تنظيم او مراقبة للاستثمار بدلا من تشجيع الاستثمار، ويجعل من المستثمر شخص تحت المراقبة لسنوات عديدة، خاضع للتفتيش وزيارات وقرارات اللجان.

Copper and Dana September 1 2021 Jordan Times

 The recent ruckus about the government’s intent upon allowing mining for copper in the Dana Biosphere Reserve (DBR) is well deserved and, speaking from a purely developmental perspective, should have been louder. Furthermore, the government discourse is focused, somewhat naively, on the possible cash flow from converting part of the country’s largest nature reserve into a copper mine, which debases the respectability of the government argument.

The DBR is about 300 square kilometer. It spreads within the Tafileh Governorate, one of the least developed governorates in Jordan. The Dana Biosphere is fantastically unique. It crosses four bio-geographical zones; Mediterranean, Irano-Turanian, Saharo-Arabian, and Sudanian penetration.  The DBR is home to 833 species of plants (one-third of Jordan’s plant species), 215 bird species (50 per cent of all the bird species in Jordan), and 38 mammal species (50 per cent of the mammal species in Jordan). Three of the plant species inhabiting DBR are unique to it, they can only be found there. Moreover, several globally endangered species find sanctuary in the area, such as the Syrian Serin (Serinus syriacus), the Lesser Kestrel (Falco naumanni), the Blandford's Fox (Vulpes cana) and the Nubian Ibex (Capra nubiana). There are about 100 archaeological sites in Dana. Among these are the ancient copper mines in Wadi Feinan, considered as the most important archaeological complex in southern Jordan outside of Petra. Based on all this, Dana is on the tentative list of UNESCO for being included among the World Heritage Sites.

The Global Environment Fund supported the Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) in 1994, to conserve the biodiversity in Dana. They put together the first protected area management plan in Jordan, while making the DBR a model of integrated conservation and socioeconomic development. It is, therefore, apparent why some people are deeply concerned over the current drive to mine copper in the DBR. 

On the other hand, one reason that there is such a desire, among the government and some investor(s), to mine copper now at the DBR is that the world price for copper is currently at JD6,646 per tonne, almost an all-time high; the price of copper increased by 25 per cent per tonne from 2010. It is also five times what it was at the turn of the century.  The cost of mining copper has also been raising and some place it at JD4277 per ton, or 65 per cent of the price. 

One argument in favor of mining copper in Dana is the fact that commercial reserves of copper do exist. However, there is a plethora of complexities that surround such a venture. For starters, given a span of 20 years, the price of copper may revert to its past low levels and render the venture obsolete; the government’s revenue share may be structured to balloon later instead of an earlier date, thus reducing its present value to dismal levels; the costs of mining may rise significantly, especially in a country where energy is extremely expensive; water resources may easily become polluted and a water-poor country may become even poorer (note that copper mining is considered a dirty industry and water has been regarded as its first casualty); and the environment at the DBR may be totally destroyed.  

Moreover, issues such as governance and linkages to the rest of the economy to ensure that the benefits are widespread and sustained should be evaluated. In addition, there should be a comparison between earnings (financial and economic) from the income streams from mining copper and those from having a DBR operating at its full potential. Such are some of the concerns!

Because of the above, the negotiation process should be done by professionals with tremendous experience in the subject. All future payments must be discounted to the present to determine their present value. Policies and programmes that enhance the value added of copper mining as well as other mining activities at the community, regional and national levels should be addressed. All contracts should be subject to the approval of the parliament. The development of human and institutional capacities in host communities to benefit from this should be among the priorities of the negotiation process. In other words, in order for this venture contribute to increased tax revenues, export earnings, employment opportunities, infrastructure development and transfer of technology, these issues need to enter the into the contractual agreement.

A transparent and competitive process is necessary but not sufficient; the process requires a neutral technical adviser such as the World Bank, which has provided technical assistance in 24 countries for 41 mining sectors since 1988.

Jordan, like many other developing countries, should not rush into a mining venture without estimating the socioeconomic impacts and the environmental damage, especially given that it would directly affect the magnificent Dana reserve. Receiving advice, given the current public sector capacities and the threat to DBR, is extremely important right now. Let’s not rush this time, easy solutions are not necessarily the correct ones.

http://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/copper-and-dana

تحديات تواجهها النظم العربية

 

 تتيح الحرية الاقتصادية الفرص للجميع من خلال تذليل العقبات التي تقف في سبيل نجاح الفرد والمؤسسات. فالحرية الاقتصادية هي قدرة الافراد والاسر على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الفرص وريادة الاعمال بمنأى عن الحواجز التي تفرضها حكومات تفرط في استخدام القوة أو النخب الجشعة التي تتصرف من منطلق حماية هيمنتها الخاصة.

كثيراً ما تُحرم فئات في العالم العربي من إيجاد فرص عمل مجدية أو إنشاء مشاريع تجارية جديدة ومبتكرة بسبب البيروقراطية المرهقة والروتين الحكومي واللوائح التعسفية والقواعد المعقدة والفساد وغياب مبدأ سيادة القانون وبالتساوي على الجميع.

وأود أن أعود بنا هنا الى مسؤولية المؤسسات في الدول في تمكين الحريات الخمس التي أكد عليها الاقتصادي أمارتيا سين، الحائز على جائزة النوبل في الاقتصاد عام 1998، في كتابه Development as Freedom (التنمية كحرية) وهي: الحرية السياسية، الحرية الإقتصادية، والحرية الإجتماعية، والشفافية، والأمن والأمان.

فهذه المبادئ الهامة للتنمية تتردد كثيراً، وأحياناً دون اعطاء الاهمية اللازمة لترابطها مع بعضها البعض، فالحرية الاقتصادية مثلا لا بد وان تكون نتاج وجود هذه الحريات وتفاعلها معاً، لايجاد مجتمعات احتوائيةٍ بعيدة عن الاقصائية والريعية وتحكّم أصحاب المصالح الخاصة.

فالحرية الإقتصادية لدى أمارتيا سين تكمن في تواجد المرء في مجتمع يمنحه الفرصة للاستفادة من الممكنات التي يقدمها المجتمع من تدريب وخدمات صحية كفوءةٍ، وإتاحة الفرصة له لكي يوظف هذا التدريب دون تمييز اجتماعي لعرقه أو جنسه أو دينه أو مسقط رأسه، ودون تمييز سياسي مجتمعي يكبح من قدراته الإبداعية والإبتكارية، ودون غموض وفساد في المؤسسات والتشريعات والإجراءات، ودون تمييز في حق المواطن في التمثيل. كل هذه مجتمعةً تساعد في خلق حريةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ وتمكن الانسان من ان يعيش حياةً كريمةً خاليةً من الإضطهاد بشتى أنواعه.

وقبل التطرق الى الحرية الاقتصادية في الاردن دعونا نتناول شروخا تهدد البيئة الإقتصادية والسياسية في المنطقة:

أولاً: من الواضح هناك أزمة ثقة بين الحكومات والشعوب، وهي أزمة خطيرة تهدد ليس فقط النظم القائمة وبقاء الحال على ما هو عليه، بل تهدد أيضا أي جهود إصلاحيةـ  فحتى أفضل المبادرات أو القرارات الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي أصبحت تُواجه من قبل الشعوب بالسلبية والسخرية والرفض، مما يعرقل افضل النوايا والتوجهات واكثرها مصداقية.

ثانياً: حيرة الحكومات بين سياسة الإبقاء على الوضع كما كان، وبين التغيير اللازم للتحديث والتغير نحو نموذج المجتمع التنموي والاقتصاد الانتاجي.

ثالثاً: تفكّك النظام الاقليمي الذي ساد في القرن الماضي نتيجة الارهاب، والاحتلال، والحروب الأهلية والعولمة، وانترنت الأشياء أو الثورة المعلوماتية.

رابعاً: استمرار القصور في الحريات بل وغيابها سياسياً وتعليمياً وضعف جهود تمكين المرأة.

خامساً: الإحباط لدى الشباب، والذي يشكل غالبية العرب، ويعاني من نسب بطالة تصل في المتوسط الى 30% كما ذكر التقرير.

سادساً: الترحيل أو التهجير البشري فمن أصل 360 مليون عربي تقريبا، يعيش 143 مليون عربي تحت وطأة الحرب أو الإحتلال، كما أن 17 مليون عربي أصبحوا مهجرين، ناهيك عن نسب الهجرة الطوعية والني تعتبر بين الأكثر في العالم.

سابعاً: تراجع الحريات بشكل عام مؤخراً بعد فترة انفراج بسيطة لم تدم طويلاً مع بداية الربيع العربي، عادت بعدها بعض النظم الى مستويات قمع للحريات قد تفوق في شدتها واتساعها فترة ما قبل الربيع العربي.

ثامناً: الإعتقاد بتغلغل الفساد، وهو أعتقاد، سواء كان حقيقياً او مزعوماً، فإنه أصبح يهيمن على الخطاب بين الحاكم والمحكوم في الكثير من الدول.

نعم كل هذه شروخات تواجه العقود الاجتماعية في المنطقة العربية بنسب مختلفة بين بلد وآخر.

وإذا قسمنا الدول العربية الى دول مصدرة للنفط وأخرى مستوردة له، نجد أن "عقد النفط الاجتماعي" والذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدول الريعية وشبه الريعية كالاردن مثلاً، اصبح عرضة لتقلبات الريع مع تذبذب أسعار النفط سواء في الدول المصدرة أم المستوردة، حيث درجت العادة في الدول المستوردة للنفط كالاردن ان تعتمد أيضاً على جزء من الريع النفطي من خلال المساعدات أو التشغيل لقواها العاملة ورأسمالها البشري والاسثمارات والتي تراجعت في مجموعها مؤخرا.

لذا لابد لنا جميعا من مراجعة عقد النفط الإجتماعي الريعي القائم على تقاسم الريع، والتوجه نحو اقتصاد إنتاجي تكون فيه الحرية الإقتصادية محور التنمية.