2022: Not a business-as-usual year! 17 1 2022

As the world welcomes the third year of an undesired partnership with COVID-19 and its variants, Jordan heralds 2022 with a business-as-usual attitude. The government cannot treat this year, as it did over the past decade, as a year of low economic growth.

Economists worldwide were almost completely in agreement that availing liquidity to businesses and individuals would be the first line of defense against COVID-19. Increased liquidity in certain countries enabled businesses to meet their obligations and survive.

Countries were not looking at the efficiency of lending but at sustainability.  In Jordan, the Central Bank created a JD500 million small- and medium enterprise (SME) lending program in 2020, increased it to JD700 million in 2021, extended the terms of loans by one year, and raised the borrowing limits. However, as noted by a recent World Bank report, the increase in liquidity brought mixed results as government assistance went to medium and large firms in the industrial sector. Still, overall, 15 percent of firms closed permanently, one-third had a drop in sales, and 50 percent delayed payments.

Moreover, it is widely felt that small firms did not benefit from this. Small firms, particularly those in the services sector, were left out, and, consequently, they suffered.

Data from a World Bank survey conducted in mid-2021 shows that 42 percent of small firms underwent a form of closure, and experienced a 40 percent decrease in sales, and a 26 percent drop in employment. Small firms in the services sector had a 67 percent drop in sales in mid-2021 and were 20-30 percent more likely to exit the market.

The economy grew by 2.7 percent in the third quarter of 2021 relative to the third quarter in 2020, which decreased by -2.2 percent.

One has to be careful when computing and comparing growth rates to a reference year where growth was negative. Such a negative rate means that the economy would barely return to its level in the third quarter in 2019, which was not a great year either, but it was a pre-pandemic year.

The fact that the unemployment rate reached 23.2 percent during the third quarter of 2021 should have sent everyone scurrying for solutions. But it did not. One in two of the youths aged 15-24 years is unemployed. Those are all alarming rates that confirm the need for a set of solutions that depart from the regular track.

Due to the dire circumstances, the income declined, as did wealth. The pandemic hit Jordan after a decade of low growth and negative per capita income growth rates, such that people resorted to spending from their savings, thus depleting their wealth, which was already falling.

During 1995-2018, the wealth per capita in Jordan had already declined by 5 percent. This is significant since Jordanians were already poor. The average citizen in the group of other upper-middle-income countries, among which Jordan is classified, has 4.3 times as much wealth as an average Jordanian.

The public debt has already increased to about 113 percent of the GDP as a result of the closures during most of 2020. Such high debt levels, especially given that the government borrows to cover its current expenditures (salaries, pensions, rents, and debt service), undermines the effectiveness of the fiscal policy and the government’s ability to implement the necessary countercyclical economic policy and increase investment in human and physical capital (which have been falling in recent years), as well as its capacity to boost private sector confidence.

This year is not a normal year, and it should not be treated simply as another low-growth year. Global institutions predict a 2.3 percent real growth rate; the government budget predicts a 2.7 percent growth rate. While the latter is more optimistic, the stipulated increase in tax collections and fees, as well as the removal of subsidies (as stipulated already in speeches and published government reports), will not lead to an expansion in the economy.

Let us hope this year is treated with the sense of urgency it deserves.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/2022-Not-a-business-as-usual-year-12011

About Jordan’s most precious asset 25 1 2022

According to Oxford Languages, human capital means “the skills, knowledge, and experience possessed by an individual or population, viewed in terms of their value or cost to an organization or country”.

The World Bank launched the Human Capital Index (HCI) in 2018 to measure the development of human capital around the globe. Here is what one can glean from what the HCI says about Jordan’s human capital.

The first observation is that our HCI has fallen from 0.56 to 0.55 over the last decade. A child born in Jordan today will be 55 percent as productive when she grows up as she could be had she enjoyed complete education and full health. Notably, the rank of Jordan is lower than the average for the MENA region and the group of upper-middle-income countries, the income category in which Jordan is classified in terms of income.

The government in Jordan, according to 2017 data, spends 4.1 percent of its GDP on health, which is higher than the regional average and Jordan’s income group. However, this figure has fallen to 2.8 percent of the GDP in 2020. Also, 2 percent of the population in 2008 spent 10 percent of household consumption on health-related products, which is extremely high and shows the preference of the upper-income group for private health care facilities and services, rather than public.

Additionally, in 2018, the government spent 3.6 percent of the GDP on education, which is lower than both the MENA average (4.4 percent) and the average of its income group (4.7 percent). While the percentage has improved slightly to 3.67 percent in 2020, almost one-third of students in Jordan go to private schools, which is a primary indicator of the low quality of public education.

Moreover, according to the HCI, in 2015, 52 percent of 10-year-olds could not read and understand a simple text by the end of primary school, which was higher than the MENA average of 48 percent and Jordan’s income group average (38 percent). In harmonized test scores, Jordanian students scored 430 points, which was well below what is considered advanced attainment (630 points). Note that girls scored 444 in the harmonized test scores, while boys scored 415.

Social assistance spending was 0.4 percent of the GDP in 2015, which was much lower than both the MENA average (1.4 percent) and the average for Jordan’s income group (1.5 percent). In 2021, the level of social assistance in the age of COVID-19 increased to 0.6 percent, still way below the comparators. Therefore, we need not boast about the social assistance provided in Jordan as it is well below comparator economies.

In terms of employment, the HCI, citing 2016 data, states that 29 percent of the working-age population in Jordan is employed. The rate was lower than both the average in MENA (51 percent) and the average for Jordan’s income group (57 percent).

Recent data (2021) shows that 26.4 percent of the working-age population in Jordan is employed. In other words, the employment rate has fallen dramatically over the past five years. Also, the female participation rate in the labor force was 14 percent in 2019 (currently 14.5 percent), which is lower than the MENA average (31 percent) and income group average (47 percent) — Jordan is the third lowest country worldwide in terms of women employment.

The youth (ages 15-24) unemployment rate in Jordan was 35 percent in 2019 (currently 48.5 percent for the total workforce, 44.9 percent for males, and 63.5 percent for females). This was (and remains) higher than both the average for MENA (22 percent) and the average for Jordan’s income group (22 percent).

The HCI in Jordan is higher for girls than boys, which makes the unemployment rate for females even more drastic.

So, we are not doing very well in terms of nourishing or utilizing our human capital. Is this because the government does not collect enough in terms of domestic taxes and fees?

The government domestic revenues in Jordan have averaged 32 percent of the GDP over the period 2016-2020. In other words, of every JD1 generated in Jordan, 0.32 goes to the government. This is considerable and slightly above comparator countries.

One should then ask how this revenue (plus aid and loans) is spent. Is it focused on human capital?

Let us look at the data for 2021 as published by the Budget Department of the Ministry of Finance. Jordan spends 30 percent of the government budget, or 9.2 percent, of the GDP on the military and security apparatus; 11.5 percent of the budget (3.6 percent of the GDP) on education; 6.4 percent of the budget on education (2 percent of the GDP); and 2 percent of the budget on infrastructure (0.6 percent of the GDP). Consequently, spending on the military and security (30 percent) is much higher than the total spending (20 percent) on education, health, and infrastructure, which are essential for human capital development.

The upshot of all this is that in order to improve human capital in Jordan, the government needs to make sure that there are adequate and efficient public investment levels to improve health and education outcomes.

https://www.jordannews.jo/Section-36/Opinion/About-Jordan-s-most-precious-asset-12272

Upgrading Jordan’s higher learning Oct 23, 2021

 In a world where the economy, skills, and the future of work are changing, one of the effects of the COVID-19 has been to exacerbate unemployment while demand for labor and economic growth is rising. In Jordan, the rise in the unemployment rate, which currently stands at 25 percent a youth unemployment rate of 49 percent (one of two eligible youth is unemployed), and a slow recovery add to these challenges. The challenge for policymakers in today’s and tomorrow’s Jordan is to find employment for youth within this global trifecta and local deficits.

According to the World Economic Forum, the top ten skills of 2025 are analytical thinking and innovation; active learning and learning strategies; complex problem solving; critical thinking and analysis; creativity, originality, and initiative; leadership and social influence; technology use, monitoring, and control; technology design and programming; resilience, stress tolerance and flexibility; and reasoning, problem-solving and ideation. The ten can be grouped into four skill types: problem-solving, self-management, working with others, and technology use and development.

In other words, the higher education systems that were designed for students of the past must change. The new students and markets no longer demand outdated higher education products. Moreover, the pandemic necessitated the rapid growth of online learning, micro-credentials, and hybrid programs. Top universities around the world are re-gearing for the challenge; they don’t want to be left behind. 

Universities in Jordan must change to drive innovation and become catalysts of economic development. A recent Deloitte study points out that universities and higher education in general must: match skills development with market needs to drive economic recovery; restructure learning venues to enhance student access and affordability to learning, and adopt public-private partnerships to amplify the impact of higher education. 

According to the Coursera Global Skills Report (2021), the countries with “higher overall skill proficiency and over-index in disruptive skills, such as Machine Learning, Financial Technology, and Critical Thinking” have better performed across a number of economic outcomes. This is the way to go. 

One finds it so frustrating that discussion regarding higher education in Jordan still focuses on matching majors (not skills) to market needs, when in fact what really matters is the skill sets.  Degrees no longer matter it is all about skill endowments, and enduring skill sets such as critical thinking and the ability to work with others. 

Let us upgrade! In fact, we must upgrade!

The Peter Principle in Academia Oct 11,2021 -

It has been the practice in Jordan that presidents of Jordanian universities are selected from those in academia who possess a rank of full professor. While other countries may use a similar selection criterion of university presidents, the majority also look into other credentials such as management capability, fame, ability to attract donors and supporters, etc. The current selection criteria in Jordan reminds one of the Peter Principle, the management concept explained by Laurence Peter and Raymond Hull in a book that was published under the same title in 1969 and gained popularity among scholars and laypeople worldwide. Even though few may have heard of it in academia in Jordan, and fewer have even disdained to avoid the pitfall it warns against, it is worth visiting since the country’s higher education system has not been doing well for quite some time.   

Let’s elaborate! The Peter Principle observes that people in a hierarchical organisation tend to be promoted to their highest level of because they are promoted based on  in previous jobs. In other words, they rise because they possessed the skills for a different job until the hierarchy lifts them into a level at which they are no longer competent because their skills in their previous job do not necessarily translate to skills in another. An example may further illustrate this principle:  Dr. X is brilliant in his/her field of specialisation, say English  or nuclear  (two extremes, I know!). They had worked so hard at publishing technical papers in their field of specialisation to be promoted from assistant professor to associate professor and then into a full professor. They were to publish more technical papers that delved deeper and deeper with manifest academic rigor into his sub-specialisation at each stage. This of course required  and months of focus, study, , and more study in order to finesse such papers. Isolation from people may easily be a requirement. Avoiding friends and family to conduct research could easily be another requirement.  However, the reward is an eventual rise into the rank and title of full professor.

Once a full professor, the person becomes in line for the managerial post of a university president, which entails a significant jump in salary, privileges, exposure, and authority. But dare one ask the obvious, albeit unasked, question: What do the research and academic publishing skills have to do with managing resources (people and capital)? Absolutely nothing! Do we not lose a remarkable researcher and gain a lousy manager? In some cases, absolutely!

Let’s look at the data: Not one university in Jordan has made it into the top 600 worldwide; all the public universities were indebted in 2019 (about JD108 million); public universities invented what is known as the parallel track (whereby if daddy is wealthy enough his son can get in provided he pays 3-5 times the regular fees); university graduates suffer from a 31 percent unemployment rate; women (who make up most of the educated) have the lowest labour participation rate, and it takes a graduate 4-6 years to find a job. Of course, not all can be blamed on the Peter Principle, but maybe some of it? I wonder.

So, how is it done elsewhere? In other countries such as the US, the job of university president is given to a well-known person who can add to the university’s prestige and raise funds for its programmes and activities. Such could be as a famous business person (Mohamed El-Erian, the former CEO of PIMCO, the global investment management firm, is President of Queens’ College, Cambridge); ex-governor of the state (such as Admiral David Boren, the University of Oklahoma); an ex-general (Norman Schwarzkopf, Texas A&M University; and); or a distinguished scholar (Lawrence Summers, former vice president of Development Economics and Chief Economist of the World Bank who became the president of Harvard). Why should the selection criteria in Jordan be based on similar principles and not simply the Peter Principle? One truly likes to know.

The intrepid investor guide to Jordan 30 9 2021

Last week, the Council of Ministers issued an amendment to the requirements/instructions for granting Jordanian citizenship and residency to investors "for the purpose of creating an environment that attracts foreign investment". Never mind that the act of providing residency or citizenship does not create an environment that is conducive to investment, but also, the requirements themselves may put off some investors from investing in Jordan. The below is some of the highlights that warrant further contemplation from the regulators.

According to the new instructions, granting Jordanian citizenship to the investor requires the investor to deposit one million US dollars for three years at the Central Bank of Jordan with zero interest. No withdrawal is allowed. Or, the investor must purchase one million dollars worth of treasury bonds for six years at an interest rate to be determined by the Central Bank of Jordan. Furthermore, the investor must have been for at least one whole month in the Kingdom before the citizenship application date.   

Upon reading this paragraph in the instructions, a quick slew of questions come to mind, and they are most oratorical.  Here we go: 1) Where did the US$1 million limit come from? 2) Did the regulator conduct a comparison with what is offered elsewhere? 3) Why should the amount be deposited at the Central bank without interest? 4) Why does the central bank determine the interest rate on the bonds instead of using the going rate on treasury bonds? Is it to make the most of interest from the investor? Let’s be careful here as this sounds as if the government is selling the nationality for the interest on the deposit or the bonds.  5) Does the author of this not know that Jordan thus appears to sell citizenship for the interest earned? 6) Doesn't such a condition send the wrong message to the world? 7) And if the interest amount is the primary target and goal, then the regulator should determine such a value and demand it outright for the investor and save all from the acrimonious process of depositing a million and then withdrawing it. Just take the money (the calculated cumulative interest amount over the three years), and give the person his/her citizenship. 8) And why should the investor be present in Jordan a whole month before submitting the citizenship application? Are we going to ask him to prove that? What is the purpose of this request in the first place? Maybe the regulator should try to appear less of an authoritarian bureaucrat since we/he/she, and all of us, are in the business of investment promotion. 9) Why make the deposit/bonds in US dollars and not in Jordanian dinars to encourage the demand for local currency from investors residing in Jordan, especially since Jordan’s foreign currency reserves are at their highest level ever?

One other condition for granting citizenship is the purchase of shares in Jordanian companies for an amount of no less than one and a half million US dollars (note, again in US$), provided that the shares are not disposed of for no less than three years! 10) What will happen to the investor if the company goes bankrupt? 11) Is it possible that this condition is biased against emerging and small companies, and promotes investment in large companies that do not need funding or support in the first place? 12) Isn't it the policy in Jordan to support small and medium businesses? 13) Does this condition support our stated directions? Of course not!

Ah, but wait! There is a condition whereby if one buys a real estate for JOD200,000, then the person can be granted a five-year residency? Is it renewable? The answer is not mentioned in the copy of the instructions that were circulated.  

Then comes another gem; the principle of granting a temporary passport for three years when establishing a productive project with a paid-in capital of at least 1 million US dollars within the borders of the capital, and US$750,000 if the project is located outside the capital governorate, provided that 10 “real” job opportunities are provided to Jordanians. What is a “real” job? Who determines if it is real or fictitious? Will there be search or inspection parties sent to the investors’ locations to determine the reality of the jobs? How many times will they visit to determine realism? They would definitely have significant power over the investors because their determinations could lead to losing the temporary passports.

Also, what would happen if the number of real jobs falls below 10? And, why discriminate against other governorates by asking for less investment there to be granted the residency? Is it because the quality of life there is below that of living in the capital, so we ask the investor to invest less as if investing is a tax or something painful and unrewarding? Investment, albeit requires spending is not a tax, so it should not be subject to similar conditions. Besides, tax holidays as incentives have failed to create an attractive environment for investment in the governorates.

It is also possible to obtain residency in the Kingdom for five years “regardless of the investor’s previous stay in the Kingdom”, when buying a property, with a value of no less than JOD 200,000, which value is determined " According to the assessment of the Department of Lands and Surveys” (meaning that any other assessment is not recognized), with the property being kept for no less than 5 years without any right to dispose of it or mortgage it. Still, the right to obtain residency is not automatic even in this case. Rather, the residency is issued by a decision of the Minister of Interior and based on the recommendation of the Special Investors Committee. Furthermore, when any of the previous conditions is violated, the citizenship is withdrawn and the residency is canceled for the investor.

Have you had enough? Wait, there is more. There are also limitations and restrictions on the age and sex of the children of an investor who are entitled to Jordanian citizenship. Why can't a father grant his children citizenship once he/she becomes a citizen? If the investment exceeds three million US dollars, the investor can grant citizenship to his male children (not the females) that are over thirty years of age. Is this discrimination based on gender? I think so!

There are also limits on the number of investors that can benefit from these instructions per year. They should not exceed 500 per year. Shall we tell the rest, in case more than 500 desire to benefit from these wonderful instructions that our quota is full for the year and that they should wait until next year? What is if the 501 investor turns out to be a billionaire who wants to invest hundreds of millions of dollars in Jordan. Would you tell him to wait?  

There are so many more heart-wrenching measures in the instructions that may give the wrong idea about Jordan. In fact, the instructions will harm the investment climate instead of improving it. Please withdraw them before it is too late.

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/intrepid-investor-guide-jordan

تساؤلات في شروط منح الجنسية للمستثمرين 15 9 2021

أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديلاً لأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين والإقامة عن طريق الاستثمار "لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي". وبقراءة سريعة لهذه التعليمات الجديدة نجد انها تخالف هذه الغايات بل إنها قد تضر بالاستثمارات ومحاولة جذبه.  

حيث يتطلب منح الجنسية الأردنية للمستثمر إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجد المستثمر داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

هنا يأتي سؤال مهم: من أين أتى صانع هذه التعليمات بمبلغ مليوني دولار؟ هل عمل دراسة مقارنة مع دول أخرى تقدم الجنسية مقابل الاستثمار، وقارن بين ما تقدمه الأردن وتقدمه دول شبيهة؟  ولماذا يجب ان يودع المبلغ بدون فائدة ,لماذا يحدد البنك المركزي الفائدة بالنسبة للسندات؟ هل فارق الفائدة المفقود للمودع هو ثمن الجنسية؟ ألا يعلم واضع هذا اننا نبدو بذلك وكأننا نبيع الجنسية بالفائدة المتحققة؟ ألا يرسل مثل هذا الشرط الرسالة الخطأ للعالم؟ وإذا كانت الفوائد هي الغاية فحددوا قيمتها واطلبوها من المستثمر مباشرة وليدفعها ويتصرف هو بأمواله؛ يعني بالعامية بيعوه الجواز بسعر الفائدة من أولها.  

ولماذا يجب ان يتواجد المستثمر قبل شهر من تقديم طلب الجنسية في الأردن؟ وهل سنطلب منه أن يثبت ذلك؟ ولماذا هذا الطلب أصلا—حذار فإننا نبدو كمجموعة بيروقراطيين سلطويين لا نرحب بأحد، وقد يكون في هذا شيء من حقيقة مرّة.

وما هي الحكمة أو العلم أو المعرفة أو الفهلوة المتبعة في تحديد هذه الشروط؟ هل أسعارنا للجنسية من خلال الاستثمار (الفائدة المتحققة للحكومة) تعتبر منافسة عالمياً وبالمقارنة بمن؟ ولماذا تكون بالدولار وليس بالدينار الأردني لنشجع الطلب من المستثمرين المقيمين هنا على عملتنا المحلية وخاصةً وان احتياط الأردن من العملة الصعبة بأعلى مستوياته ولسنا بحاجة لمزيد من الدولارات، كما وأن الدول التي تطلب هكذا شروط هي دول تحتاج الى دعم عملاتها أو تواجه عملاتها تقلبات كثيرة وهو ما يخالف الحال بالنسبة للأردن.

هناك شرط شراء أسهم أو حصص في شركات أردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها!! ما الذي سيحصل للمستثمر في حال افلست الشركة؟ وهل من الممكن ان يكون هذا الشرط متحيزا ضد الشركات الناشئة والصغيرة، ويعزز للاستثمار في الشركات الكبيرة التي ليست بحاجة الى تمويل أو دعم أساسا؟ أليست سياستنا أن ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هل يدعم هذا الشرط توجهاتنا المعلنة؟ بالطبع لا.

 ثم يأتينا مبدأ منح جواز سفر مؤقت لمدة 3 سنوات عند إنشاء مشروع انتاجي برأسمال مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود العاصمة، و750 الف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل "حقيقيّة" للأردنيين..

هنا تحضرني استفسارات مهمة وهي، يجب ان يلتزم المستثمر ولمدة 3 سنوات بهذه الوظائف، وفي حال نقص العدد عن 10 ما الذي سيحصل؟ ولماذا التمييز ضد المحافظات الأخرى بطلب استثمار أقل فيها؟ هل هو بسبب صعوبة الحياة فيها بالمقارنة بالعاصمة فنمنح المستثمر إجازة بقيمة ربع مليون دولار وكأن الاستثمار ضريبة أو شيء مؤلم وغير مجزي؟ الاستثمار يا سادة لا يعامل كالضرائب، فلا تقتدوا بنموذج الضرائب. لقد فشلت الاجازات الضريبية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في المحافظات.

أيضا من الممكن الحصول على الإقامة في المملكة ولمدّة 5 سنوات "بغضّ النظر عن مدّة إقامة المستثمر سابقاً في المملكة"، عند شراء عقار، وبقيمة لا تقلّ عن 200 ألف دينار (لم لا يكون بالدولار أيضا، لتشجيع الدولرة كما في أعلاه؟)، "حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة" (أي أن أي تخمين آخر لا يعترف به)، مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن 5 سنوات دون الحق بالتصرف به أو رهنه (حتى الرهن ممنوع!!! ربما الاعتقاد السائد بأن نصابي الأرض سيصطفون للحصول على الجنسية...عيب والله)، كما ان حق الحصول على الإقامة ليس أتوماتيكيا حتى في هذه الحال، بل تصدر الإقامة بقرار من وزير الدّاخليّة وبناءً على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين، وحين الاخلال بأي شرط من الشروط السابقة يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة للمستثمر...يا سلام... العودة للمزيد من منح السلطات التقديرية للموظف الحكومي لنزيد من وتيرة الفساد... لماذا لا تكون كلها تلقائية؟

أيضا هناك تحديد للأولاد الذين يحق لهم الحصول على الجنسية، لماذا لا يستطيع الاب ان يمنح أبنائه الجنسية بما انه يمتلك جنسية؟

ولكن تتفنن التعليمات لأنه اذا كان الاستثمار يتجاوز الثلاثة ملايين دولار فيستطيع المستثمر ان يمنح أبنائه الذكور وليس "الاناث" ومن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً الجنسية، هنا نسأل لماذا ليس الاناث؟ التمييز الجندري موجود حتى هنا؟؟؟؟

هنالك أيضا تعليمات تحدد ان لا يتجاوز عدد المستثمرين في السنة عن 500 مستثمر سنويّاً فقط، وان تجاوز العدد الى 600 مستثمر راغب بالجنسية، فهل نقول للبقية انتم طلقاء حاليا ولا يمكن استقبال استثماراتكم لأننا اكتفينا هذا العام، واذا كان المستثمر رقم 501 ملياردير كبير يريد ان يستثمر مئات الملايين هل ستقول له أيها المشجع للاستثمار انك لا تريد استثماراته؟ هل سنطرد المستثمرين في حال نجحت هذه الاستثمارات في جلب 500 مستثمر في العام!!!

في هذه التعليمات الكثير والكثير مما يوجع القلب ويجعل من هيئة تشجيع الاستثمار هيئة تنظيم او مراقبة للاستثمار بدلا من تشجيع الاستثمار، ويجعل من المستثمر شخص تحت المراقبة لسنوات عديدة، خاضع للتفتيش وزيارات وقرارات اللجان.

Copper and Dana September 1 2021 Jordan Times

 The recent ruckus about the government’s intent upon allowing mining for copper in the Dana Biosphere Reserve (DBR) is well deserved and, speaking from a purely developmental perspective, should have been louder. Furthermore, the government discourse is focused, somewhat naively, on the possible cash flow from converting part of the country’s largest nature reserve into a copper mine, which debases the respectability of the government argument.

The DBR is about 300 square kilometer. It spreads within the Tafileh Governorate, one of the least developed governorates in Jordan. The Dana Biosphere is fantastically unique. It crosses four bio-geographical zones; Mediterranean, Irano-Turanian, Saharo-Arabian, and Sudanian penetration.  The DBR is home to 833 species of plants (one-third of Jordan’s plant species), 215 bird species (50 per cent of all the bird species in Jordan), and 38 mammal species (50 per cent of the mammal species in Jordan). Three of the plant species inhabiting DBR are unique to it, they can only be found there. Moreover, several globally endangered species find sanctuary in the area, such as the Syrian Serin (Serinus syriacus), the Lesser Kestrel (Falco naumanni), the Blandford's Fox (Vulpes cana) and the Nubian Ibex (Capra nubiana). There are about 100 archaeological sites in Dana. Among these are the ancient copper mines in Wadi Feinan, considered as the most important archaeological complex in southern Jordan outside of Petra. Based on all this, Dana is on the tentative list of UNESCO for being included among the World Heritage Sites.

The Global Environment Fund supported the Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) in 1994, to conserve the biodiversity in Dana. They put together the first protected area management plan in Jordan, while making the DBR a model of integrated conservation and socioeconomic development. It is, therefore, apparent why some people are deeply concerned over the current drive to mine copper in the DBR. 

On the other hand, one reason that there is such a desire, among the government and some investor(s), to mine copper now at the DBR is that the world price for copper is currently at JD6,646 per tonne, almost an all-time high; the price of copper increased by 25 per cent per tonne from 2010. It is also five times what it was at the turn of the century.  The cost of mining copper has also been raising and some place it at JD4277 per ton, or 65 per cent of the price. 

One argument in favor of mining copper in Dana is the fact that commercial reserves of copper do exist. However, there is a plethora of complexities that surround such a venture. For starters, given a span of 20 years, the price of copper may revert to its past low levels and render the venture obsolete; the government’s revenue share may be structured to balloon later instead of an earlier date, thus reducing its present value to dismal levels; the costs of mining may rise significantly, especially in a country where energy is extremely expensive; water resources may easily become polluted and a water-poor country may become even poorer (note that copper mining is considered a dirty industry and water has been regarded as its first casualty); and the environment at the DBR may be totally destroyed.  

Moreover, issues such as governance and linkages to the rest of the economy to ensure that the benefits are widespread and sustained should be evaluated. In addition, there should be a comparison between earnings (financial and economic) from the income streams from mining copper and those from having a DBR operating at its full potential. Such are some of the concerns!

Because of the above, the negotiation process should be done by professionals with tremendous experience in the subject. All future payments must be discounted to the present to determine their present value. Policies and programmes that enhance the value added of copper mining as well as other mining activities at the community, regional and national levels should be addressed. All contracts should be subject to the approval of the parliament. The development of human and institutional capacities in host communities to benefit from this should be among the priorities of the negotiation process. In other words, in order for this venture contribute to increased tax revenues, export earnings, employment opportunities, infrastructure development and transfer of technology, these issues need to enter the into the contractual agreement.

A transparent and competitive process is necessary but not sufficient; the process requires a neutral technical adviser such as the World Bank, which has provided technical assistance in 24 countries for 41 mining sectors since 1988.

Jordan, like many other developing countries, should not rush into a mining venture without estimating the socioeconomic impacts and the environmental damage, especially given that it would directly affect the magnificent Dana reserve. Receiving advice, given the current public sector capacities and the threat to DBR, is extremely important right now. Let’s not rush this time, easy solutions are not necessarily the correct ones.

http://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/copper-and-dana

تحديات تواجهها النظم العربية

 

 تتيح الحرية الاقتصادية الفرص للجميع من خلال تذليل العقبات التي تقف في سبيل نجاح الفرد والمؤسسات. فالحرية الاقتصادية هي قدرة الافراد والاسر على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الفرص وريادة الاعمال بمنأى عن الحواجز التي تفرضها حكومات تفرط في استخدام القوة أو النخب الجشعة التي تتصرف من منطلق حماية هيمنتها الخاصة.

كثيراً ما تُحرم فئات في العالم العربي من إيجاد فرص عمل مجدية أو إنشاء مشاريع تجارية جديدة ومبتكرة بسبب البيروقراطية المرهقة والروتين الحكومي واللوائح التعسفية والقواعد المعقدة والفساد وغياب مبدأ سيادة القانون وبالتساوي على الجميع.

وأود أن أعود بنا هنا الى مسؤولية المؤسسات في الدول في تمكين الحريات الخمس التي أكد عليها الاقتصادي أمارتيا سين، الحائز على جائزة النوبل في الاقتصاد عام 1998، في كتابه Development as Freedom (التنمية كحرية) وهي: الحرية السياسية، الحرية الإقتصادية، والحرية الإجتماعية، والشفافية، والأمن والأمان.

فهذه المبادئ الهامة للتنمية تتردد كثيراً، وأحياناً دون اعطاء الاهمية اللازمة لترابطها مع بعضها البعض، فالحرية الاقتصادية مثلا لا بد وان تكون نتاج وجود هذه الحريات وتفاعلها معاً، لايجاد مجتمعات احتوائيةٍ بعيدة عن الاقصائية والريعية وتحكّم أصحاب المصالح الخاصة.

فالحرية الإقتصادية لدى أمارتيا سين تكمن في تواجد المرء في مجتمع يمنحه الفرصة للاستفادة من الممكنات التي يقدمها المجتمع من تدريب وخدمات صحية كفوءةٍ، وإتاحة الفرصة له لكي يوظف هذا التدريب دون تمييز اجتماعي لعرقه أو جنسه أو دينه أو مسقط رأسه، ودون تمييز سياسي مجتمعي يكبح من قدراته الإبداعية والإبتكارية، ودون غموض وفساد في المؤسسات والتشريعات والإجراءات، ودون تمييز في حق المواطن في التمثيل. كل هذه مجتمعةً تساعد في خلق حريةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ وتمكن الانسان من ان يعيش حياةً كريمةً خاليةً من الإضطهاد بشتى أنواعه.

وقبل التطرق الى الحرية الاقتصادية في الاردن دعونا نتناول شروخا تهدد البيئة الإقتصادية والسياسية في المنطقة:

أولاً: من الواضح هناك أزمة ثقة بين الحكومات والشعوب، وهي أزمة خطيرة تهدد ليس فقط النظم القائمة وبقاء الحال على ما هو عليه، بل تهدد أيضا أي جهود إصلاحيةـ  فحتى أفضل المبادرات أو القرارات الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي أصبحت تُواجه من قبل الشعوب بالسلبية والسخرية والرفض، مما يعرقل افضل النوايا والتوجهات واكثرها مصداقية.

ثانياً: حيرة الحكومات بين سياسة الإبقاء على الوضع كما كان، وبين التغيير اللازم للتحديث والتغير نحو نموذج المجتمع التنموي والاقتصاد الانتاجي.

ثالثاً: تفكّك النظام الاقليمي الذي ساد في القرن الماضي نتيجة الارهاب، والاحتلال، والحروب الأهلية والعولمة، وانترنت الأشياء أو الثورة المعلوماتية.

رابعاً: استمرار القصور في الحريات بل وغيابها سياسياً وتعليمياً وضعف جهود تمكين المرأة.

خامساً: الإحباط لدى الشباب، والذي يشكل غالبية العرب، ويعاني من نسب بطالة تصل في المتوسط الى 30% كما ذكر التقرير.

سادساً: الترحيل أو التهجير البشري فمن أصل 360 مليون عربي تقريبا، يعيش 143 مليون عربي تحت وطأة الحرب أو الإحتلال، كما أن 17 مليون عربي أصبحوا مهجرين، ناهيك عن نسب الهجرة الطوعية والني تعتبر بين الأكثر في العالم.

سابعاً: تراجع الحريات بشكل عام مؤخراً بعد فترة انفراج بسيطة لم تدم طويلاً مع بداية الربيع العربي، عادت بعدها بعض النظم الى مستويات قمع للحريات قد تفوق في شدتها واتساعها فترة ما قبل الربيع العربي.

ثامناً: الإعتقاد بتغلغل الفساد، وهو أعتقاد، سواء كان حقيقياً او مزعوماً، فإنه أصبح يهيمن على الخطاب بين الحاكم والمحكوم في الكثير من الدول.

نعم كل هذه شروخات تواجه العقود الاجتماعية في المنطقة العربية بنسب مختلفة بين بلد وآخر.

وإذا قسمنا الدول العربية الى دول مصدرة للنفط وأخرى مستوردة له، نجد أن "عقد النفط الاجتماعي" والذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدول الريعية وشبه الريعية كالاردن مثلاً، اصبح عرضة لتقلبات الريع مع تذبذب أسعار النفط سواء في الدول المصدرة أم المستوردة، حيث درجت العادة في الدول المستوردة للنفط كالاردن ان تعتمد أيضاً على جزء من الريع النفطي من خلال المساعدات أو التشغيل لقواها العاملة ورأسمالها البشري والاسثمارات والتي تراجعت في مجموعها مؤخرا.

لذا لابد لنا جميعا من مراجعة عقد النفط الإجتماعي الريعي القائم على تقاسم الريع، والتوجه نحو اقتصاد إنتاجي تكون فيه الحرية الإقتصادية محور التنمية.

 

ضانا وحفنة النحاس 29/08/2021

من الواضح أن الحكومة ترغب وتنوي السماح بتعدين النحاس في محمية ضانا الطبيعية، الأمر الذي يواجه معارضة من قبل الأفراد والمؤسسات في الأردن وخاصة أولئك المهتمون بالبيئة والمخضرمون الذين عاصروا الجهود الجبارة التي بُذلت على مدى سنين عدة لإعادة إحياء قرية ضانا.

وربما لكبح جماح المعارضة قامت الحكومة بنشر أرقام (قد تكون مبالغ فيها برأيي) حول الاحتياطيات المتوقعة والتدفقات النقدية المحتملة دون توضيح لتكاليف استخراج النحاس المتوقع في وقت شحت فيه موارد الدولة وعانى الاقتصاد ما عاناه من تراجع في النمو وارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة والفقر في العهود الثلاثة الماضية.

الواقع أن ضانا تستحق العناء والحوار الوطني المحنك، وليس القائم فقط على حجم المخزون من النحاس. تبلغ مساحة "محمية ضانا للمحيط الحيوي" حوالي 300 كيلومتر مربع  داخل محافظة الطفيلة، إحدى أقل المحافظات حظاً في الأردن ويبلغ عدد السكان قرب المحمية حوالي 33.4 ألف نسمة يعملون في المناطق الشرقية والشمالية حول المحمية في الزراعة والرعي ويعتمدون بشكل أساسي على الوظائف الحكومية ووظائف مصانع الإسمنت والفوسفات والعمل في محمية ضانا.

يتميز المحيط الحيوي لمحمية ضانا بنوعية فريدة وأهمية حيوية على مستوى الأردن والعالم حيث يَعبر أربع مناطق جغرافية حيوية (البحر الأبيض المتوسط​​، الإيراني- الطوراني، الصحراوي العربي، والسوداني). وتعتبر محمية ضانا موطنًا لـ 833 نوع من النباتات (ثلث أنواع النباتات في الأردن)، و215 نوع من الطيور (50٪ من جميع أنواع الطيور في الأردن) وسبعة أنواع نباتية من ثلاثة عشر نوع من النباتات الموجودة في الأردن، و38 نوع من الثدييات (50٪ من الثدييات في الأردن). كما أن ثلاثة من الأنواع النباتية التي تعيش في محمية ضانا فريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها إلا في هذه المحمية. وتعتبر المحمية موطناً لأنواع متعددة من الثدييات الآخذة في الانقراض. ولقد تلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في العام 1994 دعماً من "صندوق البيئة العالمي" للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في محمية ضانا، فتم وضع أول خطة لإدارة المناطق المحمية في الأردن وجعلوا من محمية ضانا نموذجاً شاملاً للحفاظ المتكامل على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. أيضا، وضعت اليونسكو محمية ضانا على اللائحة الواصية لمواقع الإرث العالمي.

لذا، من الطبيعي أن يكون لدى البعض، ومنهم الكاتب، تحفظات على صدور قرار من الحكومة بتحويل جزء منها يصل الى الثلث الى منطقة قابلة لنشاطات الصناعة الاستخراجية - أي تحويلها الى منجم نحاس. ومن ناحية أخرى، فإن أحد أسباب وجود الرغبة لدى البعض في تعدين النحاس الآن في محمية ضانا هو أن السعر العالمي للنحاس يبلغ حاليًا 6646 دينار أردني للطن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق تقريبًا حيث ارتفع سعر النحاس بنسبة 25٪ للطن على سعره في العام 2010، كما أنه خمسة أضعاف ما كان عليه في مطلع القرن. ومن الجدير بالذكر أن تكلفة تعدين النحاس ارتفعت لتصل إلى 4277 دينار أردني للطن أو 65٪ من السعر الحالي، وأن سبب ارتفاع الأسعار هو رغبة العديد من الدول في التحول الى الاقتصاد الأخضر (ومن ضمنه تشجيع مشاريع مثل ضانا) بعد أزمة الكورونا وإعادة النشاط والحيوية الى اقتصاداتها، ومن ناحية أخرى تواجه الدول المعدنة للنحاس مثل شيلي وبيرو تيارا جامحا يطالب فيه السياسيون برفع رسوم التعدين وجعلها نسب مئوية وربطها بشكل تصاعدي مع أسعار النحاس بدلا من نسبة من الأرباح. ومع ارتفاع الطلب على الطاقة يتوقع أيضا ارتفاع كلفة الطاقة ولذلك فمن الذكاء بمكان الأخذ بعين الاعتبار بأن تكاليف الإنتاج سترتفع أيضا، وخاصة بالنسبة لدولة كالأردن ترتفع فيها كلفة الطاقة. ومن الضروري أن يلاحظ صاحب القرار أن أسعار النحاس تتذبذب وكذلك تكلفته لكي لا يقع الأردن في مطبات شبيهة بعقود بيع الكهرباء، وأجور التعدين، وغيرها.

تتضاءل أهمية حقيقة وجود الاحتياطيات التجارية من النحاس عند مقارنتها بالتعقيدات المحيطة بمثل هذا المشروع. ففي ظل فترة 20 عامًا من التنقيب، قد يعود السعر إلى مستوياته المنخفضة السابقة مما سيجعله غير مجدي اقتصاديا بعد خراب ضانا وفقدانها وفقدان كنوزها الطبيعية والثقافية الى الأبد. قد يتم هيكلة حصة الحكومة من دخل النحاس بحيث تتضخم لاحقًا بدلا من السنوات الأولى، مما يقلل من قيمة التدفقات الحالية فأن يعدك أحدهم بمائة دينار بعد 20 عام يساوي أن يعطيك أحدهم الآن 20 دينار؛ وقد ترتفع التكاليف بشكل كبير أيضا مما يجعل العائد مستحيلا ويتوقف الإنتاج كليا، فنفقد الدخل ونفقد ضانا--لاحظ أن قصة نحاس ضانا قديمة جدا ولم يكن أي مستثمر مهتم بها حين كان سعر النحاس منخفضا. وقد تتلوث موارد المياه حيث يعتبر تعدين النحاس من الصناعات القذرة، وتعتبر المياه أول ضحية لهذه الصناعة، ليصبح بلد فقير بالمياه كالأردن أكثر فقرًا مع تدمير البيئة في المحمية تماماً لتنتقل الخسارة من جيل لآخر ويذري التفكير الآني كل الأعمال الجميلة الحذقة التي تم القيام بها على مر سنين فتضيع ضانا في وعاء من النحاس.

علاوة على ذلك، ينبغي تقييم قضايا مثل الحوكمة والروابط مع بقية الاقتصاد وقطاعاته لضمان انتشار الفوائد واستدامتها. كما يجب أن تكون هناك مقارنة بين الأرباح (المالية والاقتصادية) من تدفقات الدخل من تعدين النحاس وتلك من وجود محمية ضانا حين تكون مدعمة لتعمل بكامل طاقتها. وكما هو الحال في العديد من البلدان النامية الأخرى، لا ينبغي على المرء أن يتسرع في مشروع تعدين دون تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأضرار البيئية، لا سيما بالنظر إلى أنه سيؤثر بشكل مباشر على المحمية. يجب معالجة السياسات والبرامج التي تعزز القيمة المضافة لتعدين النحاس بالإضافة إلى أنشطة التعدين الأخرى على مستوى المجتمع المحلي والإقليمي والوطني. يجب أن يكون تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في المجتمعات المضيفة للاستفادة من ذلك من بين أولويات عملية التفاوض.

لذا، يجب أن تتم عملية التفاوض من قبل محترفين لديهم خبرة هائلة في هذا الموضوع. و يجب خصم أي مدفوعات مستقبلية إلى الوقت الحاضر لتحديد قيمتها الحالية. وأن تخضع جميع العقود لموافقة مجلس النواب. بعبارة أخرى، لكي يساهم هذا المشروع في زيادة الإيرادات الضريبية وعائدات التصدير وفرص العمل وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا، فإن عملية شفافة وتنافسية ضرورية ولكنها ليست كافية، تتطلب مثل هذه العملية وجود مستشار فني محايد. فلماذا لا تُطلب المساعدة الفنية من هيئة محايدة مثل البنك الدولي، والذي قدم المساعدة الفنية في 24 دولة لـ 41 قطاع تعدين منذ عام 1988.

إن تلقي المشورة والنصيحة اللازمة نظرًا لقدرات القطاع العام الحالية والتهديد الذي يواجه محمية ضانا للمحيط الحيوي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي. دعونا لا نتسرع هذه المرة، فالحلول السهلة ليست بالضرورة الحلول الصحيحة.

Let Dana Prosper...An old Article on Dana 17/12/2005

Have you visited Dana lately? Please do before they turn it into a copper bowl. In fact, if you have ever been bewildered by Jordan's biggest walnut tree fed by five fresh water springs, do go and set under it, enjoy its shade and become bewildered by the majestic branches of this living organism to the hand of time, ever resistant and fruitful. You may even visit one of the many development projects that turned the produce of Dana into fine jewelry or hand made products in tastefully designed containers that commemorate the history of this land and the will of its people. Stay at hotel that respects the nature and land of Jordan and taste truly Jordanian cuisine made by the hands of women that feed the same to their children. Please do it this Christmas before greed, ever the nemesis of Dana, tries to destroy this beautiful nature reserve and turn it into a copper mine.

Dana had seen many hard times. Decades of low income and the harshness of life drove most of its inhabitants away. By the time a group of Jordanians, headed by the late great industrialist and even greater environmentalist Anis Mouasher, drew national attention to its beauty and possibilities, only five households had remained. After years of diligent work, crafts and homemade industries were created, a brand name emerged, and natives returned to flourish the land that was once forgotten. Nature friendly development and value added was the name of the game in this habitat were three types of plants, previously unknown to science, were discovered in the mid 1990s. Dana became a destination for Jordanians and expatriates who wanted to see the valley where a person could walk through three climates in less than half an hour.  Backpackers and others camped there and enjoyed the beautiful walking trails of Dana.

 

A combination of ingenuity, vision, will and a genuine love for the land combined to produce a Dana that for some time was a major contributor to Jordan's tourism industry—an industry that is estimated to contribute US$1.5 billion this year in revenues to the GDP. It ranked there with Petra and the Dead Sea as tourism attractions. It brought a new kind of tourism to Jordan: nature tourism. All revenues from tourism proceeds to Dana went to Jordanians, particularly its inhabitants, very little of the value added there was exported to purchase fineries for tourists as in other sites. Proceeds from Dana stayed in Jordan and had a higher multiplier than most tourism projects. Dana became an engine for growth!

 Recently, a decade old study has resurfaced calling for the demise of what years of hard work had gone into simply for a few copper coins. Dana, which once bordered King Solomon's copper mines, contains significant reserves of copper valued at US$1,750 million to be extracted over a period of 20 years with estimated direct and indirect proceeds to the government of US$700 million or US$35 million per year—the rest (US$1050 million) will most likely go to the mining firm. Proponents of this study want to extrapolate one fifth of the lands of Dana, convert it into a copper mine site and, possibly destroy Jordan's topmost nature reserve, a reserve that had drawn in admirers from all over the globe and provided a decent living to its returned inhabitants. But Dana, if it were to reach its potential, could bring the government and Jordan much more than dirty copper. With more value added and continued vigor Jordan could reap tenfold per year what the copper mines promise.

Alas, this not the first time that a quick-buck mentality endangers the fruits of years of solid partnership and work; other mines bordering Dana attempted in the late 1990s to infringe upon its borders. Public uproar and Jordan Society for the Preservation of Nature stopped the shovels from caving in its outer rim. The diggers backed off in the last minute and left the scene to the hands that preserve, toil and cultivate beauty.

 If you cannot make Dana better, please leave it alone. Mining industries will not develop Jordan. Oil, which is now considered the "Black Curse" of the Gulf, was a detriment to the economic development of the oil rich Arab countries. Concomitantly, the Dubai development model, which not only made the desert bloom but also reclaimed the sea, is considered nowadays the model to follow.

Pray with me this Christmas that Dana remains a Jordanian success and not a testimony to what the hand of greed can do. At least go set below the walnut tree and ask yourself how many years it took for this manifestation of beauty and greatness to grow and how many minutes it would take to kill it. Or else, just tell them to leave Dana alone. 

 

 

ماذا عن العقبة؟ 27 7 2021

يعتقد الكثيرون أن عاصفة الانتقادات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطتها لم تتشكل إلا مؤخرًا، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالرفض لمبدئها والاعتقاد بفشلها وعدم الإيمان بمفهومها ومزاياها امتد منذ أكثر من عقدين من الزمن. كما أن اللوم لا يقع بأكمله على عاتق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بل يجب أن يتكبد جزء كبير منه المؤسسات الحكومية وتشريعاتها الناظمة واجراءاتها.

بدأت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الممتدة على مساحة 375 كيلومتر مربع كمنارة تقدم أفضل الممارسات ليُقتدى بها في كافة الأردن. فكان من المفترض أن يكون لخفض الإجراءات البيروقراطية والضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك قصص نجاح تستفيد منها البلد ككل فيتم توسيع الممارسة لاحقا بعد اكتساب الخبرة والوقوف على ثمارها. ومع ذلك، ومنذ البداية، اشتكى المشككون من أن تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب سيؤثر سلبًا على دخل الحكومة المركزية وبالتالي بدأوا في ابتكار رسوم وطرق أخرى لمواجهة ما اعتقدوا أن له أثر مالي سلبي ونجحوا على مر السنين في إضعاف مفهوم وفعالية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

لا يمكن أن تفلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من كونها جزء من المنظومة الكلية للبلد فالعديد من النصوص التشريعية التي تحكم المنطقة هي تلك الخاصة ببقية الأردن. على سبيل المثال، تحكم المنطقة الخاصة تشريعات المياه وتنظيم الأراضي والعقار التي تخضع لها باقي أنحاء المملكة. ومن ثم، فإن المستثمر الذي يحتاج مصنعه لمصدر مياه رخيصة الكلفة غير صالحة للشرب (غير معالجة) لاستخدامها بكميات كبيرة في صناعته لا يستطيع حفر بئر يجتر مياه البحر رغم كونه بجانب البحر لأن المياه النظيفة متاحة من قبل وزارة المياه وشبكاتها- وهو تشريع يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة. مثال آخر فإن محاولة تحويل مصابيح الشوارع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى مصابيح موفرة للطاقة أمر خاضع لموافقة وزارة الطاقة وليس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أيضا، تخضع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرسوم وقواعد تنظيم الأراضي والمباني في باقي المملكة رغم أن المنطقة تحتوي مشارع عملاقة قام أصحابها بتطوير البنى التحتية (شوارع، كهرباء، مياه، حدائق عامة، شبكيات صرف صحي، الخ) داخل مشاريعهم العملاقة على نفقتهم الخاصة دون أي كلفة للحكومة. حتى الوصول (وصعوبته) إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتعرّض للعراقيل لكون طرق السير خارج إطار وحدود المنطقة غير مصانة وعقبات أخرى يفرضها تدني كفاءة الكل. وبالتالي كان ولا يزال على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تعاني ليس فقط من التحديات الداخلية وهي كثيرة ولكن من تحديات خارجية يعانيها الأردن ككل.

أيضًا، بعد عقدين من الزمن، ظلت السياحة الداخلية والوصول إلى العقبة أقل من الممكن حيث لا يمكن قطع مسافة 320 كم (من عمان للعقبة) إلا من خلال شبكة الطرق العامة وبالسيارة أو الباص في بلد ترتفع فيه أسعار الوقود والمركبات بسبب الجمارك المرتفعة التي تصل الى 140% من قيمة السيارة. الوسيلة الأخرى الوحيدة للوصول إلى العقبة هي من خلال الطيران وحسب جداول رحلات مُروّعة حيث تقلع الطائرة في الساعة 6:45 صباحًا، وهو وقت بالكاد مريح، وإذا حجز السائح غرفة في فندق فلن يتمكن من استخدامها في الغرفة حتى منتصف النهار، مما يعني التسكع في ردهة الفندق من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف النهار. تتأخر رحلة العودة أيضًا، ليكون الشخص بلا مأوى بين الساعة 12 صباحًا و 8 مساءً لأنه سيكون قد سلّم غرفة الفندق لينتظر رحلة العودة بعد ثماني ساعات. لقد تحسنت الرحلات الجوية من العقبة وإليها في السنوات الأخيرة، ولكن بشكل طفيف فقط، وكان الحل البسيط لهذه الرحلات هو زيادة اعدادها، وتشجيع المزيد من السياحة المحلية والأجنبية.

داخليًا، لا يزال استقلال وأداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعتمدان على نفوذ وسلطة الأشخاص الموجودين على رأسها، وليس قوة المؤسسة والسياسات والإجراءات. حتى التوظيف في السلطة اتبع نموذج بقية البلاد فأنشأ منظمة قطاع عام متخمة بالموظفين مثل غالبية أجهزة الحكومة.

كما أن الوعود المبالغ فيها من قبل بعض المسؤولين في المنطقة لم تساعد على تحسين المصداقية أيضًا حين بالغ بعض المسؤولين في حجم تدفقات الاستثمار. فعلى سبيل المثال، تجاهل بعض المدراء التنفيذيين حين مخاطبة الاعلام أن اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دينار أردني كانوا قد وقعوا عليها للتو لن تصب جميع أموالها في الأردن فورا أو حتى في ذات السنة، ولكن سيكون انفاقها على مدى بضع سنوات. أدت هذه الممارسة وتكرارها وغيرها في مناسبات عديدة إلى فقدان الثقة في التصريحات والوعود الرسمية العامة وبالتالي الى التقليل من مصداقية التجربة ككل.

هناك العديد من النقاط المتعلقة بنجاحات وإخفاقات منطقة العقبة الاقتصادية وسلطتها. والأهم من ذلك، أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحاجة إلى الإصلاح وليس الاستغناء عنها كليا!

What about Aqaba Jordan Times 11 July 2021

 Many believe that the storm of criticism directed at the Aqaba Special Economic Zone (ASEZ) and the ASEZ Authority (ASEZA) was only recently brewed. This is far from the truth, as the negations and accusations in addition to non-belief in its concept and merit have by now spanned over two decades. Moreover, not all the blame rests with ASEZA, a sizeable portion of it should engulf the sphere of public policy in Jordan. 

ASEZ, an area of 375km², was started as a beacon of best practice whose policies; its practices and institutions should have been a guiding light for the rest of Jordan. It was within ASEZ that reduced red tape and taxes and fees on production and consumption should have proven so successful that the rest of the country would follow. Yet, and from inception, doubters complained that the reduced customs, fees and taxes would negatively affect the income of the central government, and, thus, they started to invent other fees and ways to counter what they believed was a negative, not a positive, impact; and, in many respects, they succeeded over the years to ultimately weaken the concept of ASEZ. 

ASEZ could not escape being part of the whole. Many of the legislative pieces that governed the zone were those of the rest of the country. For example, it is governed by the water and zoning legislation that is applied within the remainder of the country. Hence, an investor whose factory needed brackish water could not drill a water well near the Red Sea to garner a cheap supply of water since clean water was already availed by the Ministry of Water — a stipulation that is applied all over Jordan; having LED lights in the streets of ASEZ to save energy, a best practice, had to be approved by the Ministry of Energy not by ASEZA; land and building zoning fees were governed by the zoning laws of the rest of Jordan even though ASEZ was the only master planned developed area in Jordan and many of the investors in it had borne the cost of the development of the infrastructure within their megaprojects; even reaching ASEZ was hampered by badly maintained roads that were outside its own mandate; and many other obstacles necessitated by the incompetence of the whole. ASEZ thus had to suffer not only because of internal challenges, which were many, but by external challenges that permeated the rest of the country.

Also, after two decades, domestic tourism and reach remained below potential. A distance of 320km can only be crossed by automotive means. A common joke in the country is that Jordan has two seas, one is dead and the other one you die trying to get to; albeit funny, it is a sad and brief description of the modus operandi. The only other means to reach Aqaba was through the use of airplanes. But the flight schedules were horrendous. The plane takes off at 6:45am, hardly a comfortable time, and if a tourist had booked a room at a hotel he would not be able to use in the room until mid-day, which meant lounging around the lobby from 7:30am until midday. The flight back was also late, and the person would be homeless between 12am and 8pm as he would have checked out of the hotel room but the only flight back was eight hours later. Flights to and from Aqaba have improved in recent years, but only slightly, and a simple solution to these flights would have been to increase their frequency, and encourage greater domestic and foreign tourism.

Internally, the independence and performance of ASEZA remains also dependent on the clout and power of the persons at its helm, not the strength of its institutions (policies, institutions and procedures). Even the staffing of ASEZA followed the model of the rest of the country to create a bloated public sector entity like the rest of the government.  

Overpromises by some past officials at ASEZA did not help matters either. Some of the officials would exaggerate, knowingly or otherwise, the size of the investment inflows. For example, some of the executives ignored telling people that a JD10 billion investment agreement that they had just signed would not pour all the money into Jordan immediately or that year but would be invested in tranches and over several years, depending on the development of the infra and supra structure necessary. This practice led on many occasions, to lose faith in public official statements and promises. 

The points related to a proper discussion of the successes and failures of ASEZ and ASEZA are many. One could point out many internal and external deficits that need to be addressed. Most importantly, ASEZ and ASEZA need fixing, not axing!