The intrepid investor guide to Jordan 30 9 2021

Last week, the Council of Ministers issued an amendment to the requirements/instructions for granting Jordanian citizenship and residency to investors "for the purpose of creating an environment that attracts foreign investment". Never mind that the act of providing residency or citizenship does not create an environment that is conducive to investment, but also, the requirements themselves may put off some investors from investing in Jordan. The below is some of the highlights that warrant further contemplation from the regulators.

According to the new instructions, granting Jordanian citizenship to the investor requires the investor to deposit one million US dollars for three years at the Central Bank of Jordan with zero interest. No withdrawal is allowed. Or, the investor must purchase one million dollars worth of treasury bonds for six years at an interest rate to be determined by the Central Bank of Jordan. Furthermore, the investor must have been for at least one whole month in the Kingdom before the citizenship application date.   

Upon reading this paragraph in the instructions, a quick slew of questions come to mind, and they are most oratorical.  Here we go: 1) Where did the US$1 million limit come from? 2) Did the regulator conduct a comparison with what is offered elsewhere? 3) Why should the amount be deposited at the Central bank without interest? 4) Why does the central bank determine the interest rate on the bonds instead of using the going rate on treasury bonds? Is it to make the most of interest from the investor? Let’s be careful here as this sounds as if the government is selling the nationality for the interest on the deposit or the bonds.  5) Does the author of this not know that Jordan thus appears to sell citizenship for the interest earned? 6) Doesn't such a condition send the wrong message to the world? 7) And if the interest amount is the primary target and goal, then the regulator should determine such a value and demand it outright for the investor and save all from the acrimonious process of depositing a million and then withdrawing it. Just take the money (the calculated cumulative interest amount over the three years), and give the person his/her citizenship. 8) And why should the investor be present in Jordan a whole month before submitting the citizenship application? Are we going to ask him to prove that? What is the purpose of this request in the first place? Maybe the regulator should try to appear less of an authoritarian bureaucrat since we/he/she, and all of us, are in the business of investment promotion. 9) Why make the deposit/bonds in US dollars and not in Jordanian dinars to encourage the demand for local currency from investors residing in Jordan, especially since Jordan’s foreign currency reserves are at their highest level ever?

One other condition for granting citizenship is the purchase of shares in Jordanian companies for an amount of no less than one and a half million US dollars (note, again in US$), provided that the shares are not disposed of for no less than three years! 10) What will happen to the investor if the company goes bankrupt? 11) Is it possible that this condition is biased against emerging and small companies, and promotes investment in large companies that do not need funding or support in the first place? 12) Isn't it the policy in Jordan to support small and medium businesses? 13) Does this condition support our stated directions? Of course not!

Ah, but wait! There is a condition whereby if one buys a real estate for JOD200,000, then the person can be granted a five-year residency? Is it renewable? The answer is not mentioned in the copy of the instructions that were circulated.  

Then comes another gem; the principle of granting a temporary passport for three years when establishing a productive project with a paid-in capital of at least 1 million US dollars within the borders of the capital, and US$750,000 if the project is located outside the capital governorate, provided that 10 “real” job opportunities are provided to Jordanians. What is a “real” job? Who determines if it is real or fictitious? Will there be search or inspection parties sent to the investors’ locations to determine the reality of the jobs? How many times will they visit to determine realism? They would definitely have significant power over the investors because their determinations could lead to losing the temporary passports.

Also, what would happen if the number of real jobs falls below 10? And, why discriminate against other governorates by asking for less investment there to be granted the residency? Is it because the quality of life there is below that of living in the capital, so we ask the investor to invest less as if investing is a tax or something painful and unrewarding? Investment, albeit requires spending is not a tax, so it should not be subject to similar conditions. Besides, tax holidays as incentives have failed to create an attractive environment for investment in the governorates.

It is also possible to obtain residency in the Kingdom for five years “regardless of the investor’s previous stay in the Kingdom”, when buying a property, with a value of no less than JOD 200,000, which value is determined " According to the assessment of the Department of Lands and Surveys” (meaning that any other assessment is not recognized), with the property being kept for no less than 5 years without any right to dispose of it or mortgage it. Still, the right to obtain residency is not automatic even in this case. Rather, the residency is issued by a decision of the Minister of Interior and based on the recommendation of the Special Investors Committee. Furthermore, when any of the previous conditions is violated, the citizenship is withdrawn and the residency is canceled for the investor.

Have you had enough? Wait, there is more. There are also limitations and restrictions on the age and sex of the children of an investor who are entitled to Jordanian citizenship. Why can't a father grant his children citizenship once he/she becomes a citizen? If the investment exceeds three million US dollars, the investor can grant citizenship to his male children (not the females) that are over thirty years of age. Is this discrimination based on gender? I think so!

There are also limits on the number of investors that can benefit from these instructions per year. They should not exceed 500 per year. Shall we tell the rest, in case more than 500 desire to benefit from these wonderful instructions that our quota is full for the year and that they should wait until next year? What is if the 501 investor turns out to be a billionaire who wants to invest hundreds of millions of dollars in Jordan. Would you tell him to wait?  

There are so many more heart-wrenching measures in the instructions that may give the wrong idea about Jordan. In fact, the instructions will harm the investment climate instead of improving it. Please withdraw them before it is too late.

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/intrepid-investor-guide-jordan

تساؤلات في شروط منح الجنسية للمستثمرين 15 9 2021

أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديلاً لأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين والإقامة عن طريق الاستثمار "لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي". وبقراءة سريعة لهذه التعليمات الجديدة نجد انها تخالف هذه الغايات بل إنها قد تضر بالاستثمارات ومحاولة جذبه.  

حيث يتطلب منح الجنسية الأردنية للمستثمر إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجد المستثمر داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

هنا يأتي سؤال مهم: من أين أتى صانع هذه التعليمات بمبلغ مليوني دولار؟ هل عمل دراسة مقارنة مع دول أخرى تقدم الجنسية مقابل الاستثمار، وقارن بين ما تقدمه الأردن وتقدمه دول شبيهة؟  ولماذا يجب ان يودع المبلغ بدون فائدة ,لماذا يحدد البنك المركزي الفائدة بالنسبة للسندات؟ هل فارق الفائدة المفقود للمودع هو ثمن الجنسية؟ ألا يعلم واضع هذا اننا نبدو بذلك وكأننا نبيع الجنسية بالفائدة المتحققة؟ ألا يرسل مثل هذا الشرط الرسالة الخطأ للعالم؟ وإذا كانت الفوائد هي الغاية فحددوا قيمتها واطلبوها من المستثمر مباشرة وليدفعها ويتصرف هو بأمواله؛ يعني بالعامية بيعوه الجواز بسعر الفائدة من أولها.  

ولماذا يجب ان يتواجد المستثمر قبل شهر من تقديم طلب الجنسية في الأردن؟ وهل سنطلب منه أن يثبت ذلك؟ ولماذا هذا الطلب أصلا—حذار فإننا نبدو كمجموعة بيروقراطيين سلطويين لا نرحب بأحد، وقد يكون في هذا شيء من حقيقة مرّة.

وما هي الحكمة أو العلم أو المعرفة أو الفهلوة المتبعة في تحديد هذه الشروط؟ هل أسعارنا للجنسية من خلال الاستثمار (الفائدة المتحققة للحكومة) تعتبر منافسة عالمياً وبالمقارنة بمن؟ ولماذا تكون بالدولار وليس بالدينار الأردني لنشجع الطلب من المستثمرين المقيمين هنا على عملتنا المحلية وخاصةً وان احتياط الأردن من العملة الصعبة بأعلى مستوياته ولسنا بحاجة لمزيد من الدولارات، كما وأن الدول التي تطلب هكذا شروط هي دول تحتاج الى دعم عملاتها أو تواجه عملاتها تقلبات كثيرة وهو ما يخالف الحال بالنسبة للأردن.

هناك شرط شراء أسهم أو حصص في شركات أردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها!! ما الذي سيحصل للمستثمر في حال افلست الشركة؟ وهل من الممكن ان يكون هذا الشرط متحيزا ضد الشركات الناشئة والصغيرة، ويعزز للاستثمار في الشركات الكبيرة التي ليست بحاجة الى تمويل أو دعم أساسا؟ أليست سياستنا أن ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هل يدعم هذا الشرط توجهاتنا المعلنة؟ بالطبع لا.

 ثم يأتينا مبدأ منح جواز سفر مؤقت لمدة 3 سنوات عند إنشاء مشروع انتاجي برأسمال مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود العاصمة، و750 الف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل "حقيقيّة" للأردنيين..

هنا تحضرني استفسارات مهمة وهي، يجب ان يلتزم المستثمر ولمدة 3 سنوات بهذه الوظائف، وفي حال نقص العدد عن 10 ما الذي سيحصل؟ ولماذا التمييز ضد المحافظات الأخرى بطلب استثمار أقل فيها؟ هل هو بسبب صعوبة الحياة فيها بالمقارنة بالعاصمة فنمنح المستثمر إجازة بقيمة ربع مليون دولار وكأن الاستثمار ضريبة أو شيء مؤلم وغير مجزي؟ الاستثمار يا سادة لا يعامل كالضرائب، فلا تقتدوا بنموذج الضرائب. لقد فشلت الاجازات الضريبية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في المحافظات.

أيضا من الممكن الحصول على الإقامة في المملكة ولمدّة 5 سنوات "بغضّ النظر عن مدّة إقامة المستثمر سابقاً في المملكة"، عند شراء عقار، وبقيمة لا تقلّ عن 200 ألف دينار (لم لا يكون بالدولار أيضا، لتشجيع الدولرة كما في أعلاه؟)، "حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة" (أي أن أي تخمين آخر لا يعترف به)، مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن 5 سنوات دون الحق بالتصرف به أو رهنه (حتى الرهن ممنوع!!! ربما الاعتقاد السائد بأن نصابي الأرض سيصطفون للحصول على الجنسية...عيب والله)، كما ان حق الحصول على الإقامة ليس أتوماتيكيا حتى في هذه الحال، بل تصدر الإقامة بقرار من وزير الدّاخليّة وبناءً على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين، وحين الاخلال بأي شرط من الشروط السابقة يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة للمستثمر...يا سلام... العودة للمزيد من منح السلطات التقديرية للموظف الحكومي لنزيد من وتيرة الفساد... لماذا لا تكون كلها تلقائية؟

أيضا هناك تحديد للأولاد الذين يحق لهم الحصول على الجنسية، لماذا لا يستطيع الاب ان يمنح أبنائه الجنسية بما انه يمتلك جنسية؟

ولكن تتفنن التعليمات لأنه اذا كان الاستثمار يتجاوز الثلاثة ملايين دولار فيستطيع المستثمر ان يمنح أبنائه الذكور وليس "الاناث" ومن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً الجنسية، هنا نسأل لماذا ليس الاناث؟ التمييز الجندري موجود حتى هنا؟؟؟؟

هنالك أيضا تعليمات تحدد ان لا يتجاوز عدد المستثمرين في السنة عن 500 مستثمر سنويّاً فقط، وان تجاوز العدد الى 600 مستثمر راغب بالجنسية، فهل نقول للبقية انتم طلقاء حاليا ولا يمكن استقبال استثماراتكم لأننا اكتفينا هذا العام، واذا كان المستثمر رقم 501 ملياردير كبير يريد ان يستثمر مئات الملايين هل ستقول له أيها المشجع للاستثمار انك لا تريد استثماراته؟ هل سنطرد المستثمرين في حال نجحت هذه الاستثمارات في جلب 500 مستثمر في العام!!!

في هذه التعليمات الكثير والكثير مما يوجع القلب ويجعل من هيئة تشجيع الاستثمار هيئة تنظيم او مراقبة للاستثمار بدلا من تشجيع الاستثمار، ويجعل من المستثمر شخص تحت المراقبة لسنوات عديدة، خاضع للتفتيش وزيارات وقرارات اللجان.

Copper and Dana September 1 2021 Jordan Times

 The recent ruckus about the government’s intent upon allowing mining for copper in the Dana Biosphere Reserve (DBR) is well deserved and, speaking from a purely developmental perspective, should have been louder. Furthermore, the government discourse is focused, somewhat naively, on the possible cash flow from converting part of the country’s largest nature reserve into a copper mine, which debases the respectability of the government argument.

The DBR is about 300 square kilometer. It spreads within the Tafileh Governorate, one of the least developed governorates in Jordan. The Dana Biosphere is fantastically unique. It crosses four bio-geographical zones; Mediterranean, Irano-Turanian, Saharo-Arabian, and Sudanian penetration.  The DBR is home to 833 species of plants (one-third of Jordan’s plant species), 215 bird species (50 per cent of all the bird species in Jordan), and 38 mammal species (50 per cent of the mammal species in Jordan). Three of the plant species inhabiting DBR are unique to it, they can only be found there. Moreover, several globally endangered species find sanctuary in the area, such as the Syrian Serin (Serinus syriacus), the Lesser Kestrel (Falco naumanni), the Blandford's Fox (Vulpes cana) and the Nubian Ibex (Capra nubiana). There are about 100 archaeological sites in Dana. Among these are the ancient copper mines in Wadi Feinan, considered as the most important archaeological complex in southern Jordan outside of Petra. Based on all this, Dana is on the tentative list of UNESCO for being included among the World Heritage Sites.

The Global Environment Fund supported the Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) in 1994, to conserve the biodiversity in Dana. They put together the first protected area management plan in Jordan, while making the DBR a model of integrated conservation and socioeconomic development. It is, therefore, apparent why some people are deeply concerned over the current drive to mine copper in the DBR. 

On the other hand, one reason that there is such a desire, among the government and some investor(s), to mine copper now at the DBR is that the world price for copper is currently at JD6,646 per tonne, almost an all-time high; the price of copper increased by 25 per cent per tonne from 2010. It is also five times what it was at the turn of the century.  The cost of mining copper has also been raising and some place it at JD4277 per ton, or 65 per cent of the price. 

One argument in favor of mining copper in Dana is the fact that commercial reserves of copper do exist. However, there is a plethora of complexities that surround such a venture. For starters, given a span of 20 years, the price of copper may revert to its past low levels and render the venture obsolete; the government’s revenue share may be structured to balloon later instead of an earlier date, thus reducing its present value to dismal levels; the costs of mining may rise significantly, especially in a country where energy is extremely expensive; water resources may easily become polluted and a water-poor country may become even poorer (note that copper mining is considered a dirty industry and water has been regarded as its first casualty); and the environment at the DBR may be totally destroyed.  

Moreover, issues such as governance and linkages to the rest of the economy to ensure that the benefits are widespread and sustained should be evaluated. In addition, there should be a comparison between earnings (financial and economic) from the income streams from mining copper and those from having a DBR operating at its full potential. Such are some of the concerns!

Because of the above, the negotiation process should be done by professionals with tremendous experience in the subject. All future payments must be discounted to the present to determine their present value. Policies and programmes that enhance the value added of copper mining as well as other mining activities at the community, regional and national levels should be addressed. All contracts should be subject to the approval of the parliament. The development of human and institutional capacities in host communities to benefit from this should be among the priorities of the negotiation process. In other words, in order for this venture contribute to increased tax revenues, export earnings, employment opportunities, infrastructure development and transfer of technology, these issues need to enter the into the contractual agreement.

A transparent and competitive process is necessary but not sufficient; the process requires a neutral technical adviser such as the World Bank, which has provided technical assistance in 24 countries for 41 mining sectors since 1988.

Jordan, like many other developing countries, should not rush into a mining venture without estimating the socioeconomic impacts and the environmental damage, especially given that it would directly affect the magnificent Dana reserve. Receiving advice, given the current public sector capacities and the threat to DBR, is extremely important right now. Let’s not rush this time, easy solutions are not necessarily the correct ones.

http://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/copper-and-dana

تحديات تواجهها النظم العربية

 

 تتيح الحرية الاقتصادية الفرص للجميع من خلال تذليل العقبات التي تقف في سبيل نجاح الفرد والمؤسسات. فالحرية الاقتصادية هي قدرة الافراد والاسر على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الفرص وريادة الاعمال بمنأى عن الحواجز التي تفرضها حكومات تفرط في استخدام القوة أو النخب الجشعة التي تتصرف من منطلق حماية هيمنتها الخاصة.

كثيراً ما تُحرم فئات في العالم العربي من إيجاد فرص عمل مجدية أو إنشاء مشاريع تجارية جديدة ومبتكرة بسبب البيروقراطية المرهقة والروتين الحكومي واللوائح التعسفية والقواعد المعقدة والفساد وغياب مبدأ سيادة القانون وبالتساوي على الجميع.

وأود أن أعود بنا هنا الى مسؤولية المؤسسات في الدول في تمكين الحريات الخمس التي أكد عليها الاقتصادي أمارتيا سين، الحائز على جائزة النوبل في الاقتصاد عام 1998، في كتابه Development as Freedom (التنمية كحرية) وهي: الحرية السياسية، الحرية الإقتصادية، والحرية الإجتماعية، والشفافية، والأمن والأمان.

فهذه المبادئ الهامة للتنمية تتردد كثيراً، وأحياناً دون اعطاء الاهمية اللازمة لترابطها مع بعضها البعض، فالحرية الاقتصادية مثلا لا بد وان تكون نتاج وجود هذه الحريات وتفاعلها معاً، لايجاد مجتمعات احتوائيةٍ بعيدة عن الاقصائية والريعية وتحكّم أصحاب المصالح الخاصة.

فالحرية الإقتصادية لدى أمارتيا سين تكمن في تواجد المرء في مجتمع يمنحه الفرصة للاستفادة من الممكنات التي يقدمها المجتمع من تدريب وخدمات صحية كفوءةٍ، وإتاحة الفرصة له لكي يوظف هذا التدريب دون تمييز اجتماعي لعرقه أو جنسه أو دينه أو مسقط رأسه، ودون تمييز سياسي مجتمعي يكبح من قدراته الإبداعية والإبتكارية، ودون غموض وفساد في المؤسسات والتشريعات والإجراءات، ودون تمييز في حق المواطن في التمثيل. كل هذه مجتمعةً تساعد في خلق حريةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ وتمكن الانسان من ان يعيش حياةً كريمةً خاليةً من الإضطهاد بشتى أنواعه.

وقبل التطرق الى الحرية الاقتصادية في الاردن دعونا نتناول شروخا تهدد البيئة الإقتصادية والسياسية في المنطقة:

أولاً: من الواضح هناك أزمة ثقة بين الحكومات والشعوب، وهي أزمة خطيرة تهدد ليس فقط النظم القائمة وبقاء الحال على ما هو عليه، بل تهدد أيضا أي جهود إصلاحيةـ  فحتى أفضل المبادرات أو القرارات الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي أصبحت تُواجه من قبل الشعوب بالسلبية والسخرية والرفض، مما يعرقل افضل النوايا والتوجهات واكثرها مصداقية.

ثانياً: حيرة الحكومات بين سياسة الإبقاء على الوضع كما كان، وبين التغيير اللازم للتحديث والتغير نحو نموذج المجتمع التنموي والاقتصاد الانتاجي.

ثالثاً: تفكّك النظام الاقليمي الذي ساد في القرن الماضي نتيجة الارهاب، والاحتلال، والحروب الأهلية والعولمة، وانترنت الأشياء أو الثورة المعلوماتية.

رابعاً: استمرار القصور في الحريات بل وغيابها سياسياً وتعليمياً وضعف جهود تمكين المرأة.

خامساً: الإحباط لدى الشباب، والذي يشكل غالبية العرب، ويعاني من نسب بطالة تصل في المتوسط الى 30% كما ذكر التقرير.

سادساً: الترحيل أو التهجير البشري فمن أصل 360 مليون عربي تقريبا، يعيش 143 مليون عربي تحت وطأة الحرب أو الإحتلال، كما أن 17 مليون عربي أصبحوا مهجرين، ناهيك عن نسب الهجرة الطوعية والني تعتبر بين الأكثر في العالم.

سابعاً: تراجع الحريات بشكل عام مؤخراً بعد فترة انفراج بسيطة لم تدم طويلاً مع بداية الربيع العربي، عادت بعدها بعض النظم الى مستويات قمع للحريات قد تفوق في شدتها واتساعها فترة ما قبل الربيع العربي.

ثامناً: الإعتقاد بتغلغل الفساد، وهو أعتقاد، سواء كان حقيقياً او مزعوماً، فإنه أصبح يهيمن على الخطاب بين الحاكم والمحكوم في الكثير من الدول.

نعم كل هذه شروخات تواجه العقود الاجتماعية في المنطقة العربية بنسب مختلفة بين بلد وآخر.

وإذا قسمنا الدول العربية الى دول مصدرة للنفط وأخرى مستوردة له، نجد أن "عقد النفط الاجتماعي" والذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدول الريعية وشبه الريعية كالاردن مثلاً، اصبح عرضة لتقلبات الريع مع تذبذب أسعار النفط سواء في الدول المصدرة أم المستوردة، حيث درجت العادة في الدول المستوردة للنفط كالاردن ان تعتمد أيضاً على جزء من الريع النفطي من خلال المساعدات أو التشغيل لقواها العاملة ورأسمالها البشري والاسثمارات والتي تراجعت في مجموعها مؤخرا.

لذا لابد لنا جميعا من مراجعة عقد النفط الإجتماعي الريعي القائم على تقاسم الريع، والتوجه نحو اقتصاد إنتاجي تكون فيه الحرية الإقتصادية محور التنمية.

 

ضانا وحفنة النحاس 29/08/2021

من الواضح أن الحكومة ترغب وتنوي السماح بتعدين النحاس في محمية ضانا الطبيعية، الأمر الذي يواجه معارضة من قبل الأفراد والمؤسسات في الأردن وخاصة أولئك المهتمون بالبيئة والمخضرمون الذين عاصروا الجهود الجبارة التي بُذلت على مدى سنين عدة لإعادة إحياء قرية ضانا.

وربما لكبح جماح المعارضة قامت الحكومة بنشر أرقام (قد تكون مبالغ فيها برأيي) حول الاحتياطيات المتوقعة والتدفقات النقدية المحتملة دون توضيح لتكاليف استخراج النحاس المتوقع في وقت شحت فيه موارد الدولة وعانى الاقتصاد ما عاناه من تراجع في النمو وارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة والفقر في العهود الثلاثة الماضية.

الواقع أن ضانا تستحق العناء والحوار الوطني المحنك، وليس القائم فقط على حجم المخزون من النحاس. تبلغ مساحة "محمية ضانا للمحيط الحيوي" حوالي 300 كيلومتر مربع  داخل محافظة الطفيلة، إحدى أقل المحافظات حظاً في الأردن ويبلغ عدد السكان قرب المحمية حوالي 33.4 ألف نسمة يعملون في المناطق الشرقية والشمالية حول المحمية في الزراعة والرعي ويعتمدون بشكل أساسي على الوظائف الحكومية ووظائف مصانع الإسمنت والفوسفات والعمل في محمية ضانا.

يتميز المحيط الحيوي لمحمية ضانا بنوعية فريدة وأهمية حيوية على مستوى الأردن والعالم حيث يَعبر أربع مناطق جغرافية حيوية (البحر الأبيض المتوسط​​، الإيراني- الطوراني، الصحراوي العربي، والسوداني). وتعتبر محمية ضانا موطنًا لـ 833 نوع من النباتات (ثلث أنواع النباتات في الأردن)، و215 نوع من الطيور (50٪ من جميع أنواع الطيور في الأردن) وسبعة أنواع نباتية من ثلاثة عشر نوع من النباتات الموجودة في الأردن، و38 نوع من الثدييات (50٪ من الثدييات في الأردن). كما أن ثلاثة من الأنواع النباتية التي تعيش في محمية ضانا فريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها إلا في هذه المحمية. وتعتبر المحمية موطناً لأنواع متعددة من الثدييات الآخذة في الانقراض. ولقد تلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في العام 1994 دعماً من "صندوق البيئة العالمي" للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في محمية ضانا، فتم وضع أول خطة لإدارة المناطق المحمية في الأردن وجعلوا من محمية ضانا نموذجاً شاملاً للحفاظ المتكامل على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. أيضا، وضعت اليونسكو محمية ضانا على اللائحة الواصية لمواقع الإرث العالمي.

لذا، من الطبيعي أن يكون لدى البعض، ومنهم الكاتب، تحفظات على صدور قرار من الحكومة بتحويل جزء منها يصل الى الثلث الى منطقة قابلة لنشاطات الصناعة الاستخراجية - أي تحويلها الى منجم نحاس. ومن ناحية أخرى، فإن أحد أسباب وجود الرغبة لدى البعض في تعدين النحاس الآن في محمية ضانا هو أن السعر العالمي للنحاس يبلغ حاليًا 6646 دينار أردني للطن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق تقريبًا حيث ارتفع سعر النحاس بنسبة 25٪ للطن على سعره في العام 2010، كما أنه خمسة أضعاف ما كان عليه في مطلع القرن. ومن الجدير بالذكر أن تكلفة تعدين النحاس ارتفعت لتصل إلى 4277 دينار أردني للطن أو 65٪ من السعر الحالي، وأن سبب ارتفاع الأسعار هو رغبة العديد من الدول في التحول الى الاقتصاد الأخضر (ومن ضمنه تشجيع مشاريع مثل ضانا) بعد أزمة الكورونا وإعادة النشاط والحيوية الى اقتصاداتها، ومن ناحية أخرى تواجه الدول المعدنة للنحاس مثل شيلي وبيرو تيارا جامحا يطالب فيه السياسيون برفع رسوم التعدين وجعلها نسب مئوية وربطها بشكل تصاعدي مع أسعار النحاس بدلا من نسبة من الأرباح. ومع ارتفاع الطلب على الطاقة يتوقع أيضا ارتفاع كلفة الطاقة ولذلك فمن الذكاء بمكان الأخذ بعين الاعتبار بأن تكاليف الإنتاج سترتفع أيضا، وخاصة بالنسبة لدولة كالأردن ترتفع فيها كلفة الطاقة. ومن الضروري أن يلاحظ صاحب القرار أن أسعار النحاس تتذبذب وكذلك تكلفته لكي لا يقع الأردن في مطبات شبيهة بعقود بيع الكهرباء، وأجور التعدين، وغيرها.

تتضاءل أهمية حقيقة وجود الاحتياطيات التجارية من النحاس عند مقارنتها بالتعقيدات المحيطة بمثل هذا المشروع. ففي ظل فترة 20 عامًا من التنقيب، قد يعود السعر إلى مستوياته المنخفضة السابقة مما سيجعله غير مجدي اقتصاديا بعد خراب ضانا وفقدانها وفقدان كنوزها الطبيعية والثقافية الى الأبد. قد يتم هيكلة حصة الحكومة من دخل النحاس بحيث تتضخم لاحقًا بدلا من السنوات الأولى، مما يقلل من قيمة التدفقات الحالية فأن يعدك أحدهم بمائة دينار بعد 20 عام يساوي أن يعطيك أحدهم الآن 20 دينار؛ وقد ترتفع التكاليف بشكل كبير أيضا مما يجعل العائد مستحيلا ويتوقف الإنتاج كليا، فنفقد الدخل ونفقد ضانا--لاحظ أن قصة نحاس ضانا قديمة جدا ولم يكن أي مستثمر مهتم بها حين كان سعر النحاس منخفضا. وقد تتلوث موارد المياه حيث يعتبر تعدين النحاس من الصناعات القذرة، وتعتبر المياه أول ضحية لهذه الصناعة، ليصبح بلد فقير بالمياه كالأردن أكثر فقرًا مع تدمير البيئة في المحمية تماماً لتنتقل الخسارة من جيل لآخر ويذري التفكير الآني كل الأعمال الجميلة الحذقة التي تم القيام بها على مر سنين فتضيع ضانا في وعاء من النحاس.

علاوة على ذلك، ينبغي تقييم قضايا مثل الحوكمة والروابط مع بقية الاقتصاد وقطاعاته لضمان انتشار الفوائد واستدامتها. كما يجب أن تكون هناك مقارنة بين الأرباح (المالية والاقتصادية) من تدفقات الدخل من تعدين النحاس وتلك من وجود محمية ضانا حين تكون مدعمة لتعمل بكامل طاقتها. وكما هو الحال في العديد من البلدان النامية الأخرى، لا ينبغي على المرء أن يتسرع في مشروع تعدين دون تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأضرار البيئية، لا سيما بالنظر إلى أنه سيؤثر بشكل مباشر على المحمية. يجب معالجة السياسات والبرامج التي تعزز القيمة المضافة لتعدين النحاس بالإضافة إلى أنشطة التعدين الأخرى على مستوى المجتمع المحلي والإقليمي والوطني. يجب أن يكون تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في المجتمعات المضيفة للاستفادة من ذلك من بين أولويات عملية التفاوض.

لذا، يجب أن تتم عملية التفاوض من قبل محترفين لديهم خبرة هائلة في هذا الموضوع. و يجب خصم أي مدفوعات مستقبلية إلى الوقت الحاضر لتحديد قيمتها الحالية. وأن تخضع جميع العقود لموافقة مجلس النواب. بعبارة أخرى، لكي يساهم هذا المشروع في زيادة الإيرادات الضريبية وعائدات التصدير وفرص العمل وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا، فإن عملية شفافة وتنافسية ضرورية ولكنها ليست كافية، تتطلب مثل هذه العملية وجود مستشار فني محايد. فلماذا لا تُطلب المساعدة الفنية من هيئة محايدة مثل البنك الدولي، والذي قدم المساعدة الفنية في 24 دولة لـ 41 قطاع تعدين منذ عام 1988.

إن تلقي المشورة والنصيحة اللازمة نظرًا لقدرات القطاع العام الحالية والتهديد الذي يواجه محمية ضانا للمحيط الحيوي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي. دعونا لا نتسرع هذه المرة، فالحلول السهلة ليست بالضرورة الحلول الصحيحة.

Let Dana Prosper...An old Article on Dana 17/12/2005

Have you visited Dana lately? Please do before they turn it into a copper bowl. In fact, if you have ever been bewildered by Jordan's biggest walnut tree fed by five fresh water springs, do go and set under it, enjoy its shade and become bewildered by the majestic branches of this living organism to the hand of time, ever resistant and fruitful. You may even visit one of the many development projects that turned the produce of Dana into fine jewelry or hand made products in tastefully designed containers that commemorate the history of this land and the will of its people. Stay at hotel that respects the nature and land of Jordan and taste truly Jordanian cuisine made by the hands of women that feed the same to their children. Please do it this Christmas before greed, ever the nemesis of Dana, tries to destroy this beautiful nature reserve and turn it into a copper mine.

Dana had seen many hard times. Decades of low income and the harshness of life drove most of its inhabitants away. By the time a group of Jordanians, headed by the late great industrialist and even greater environmentalist Anis Mouasher, drew national attention to its beauty and possibilities, only five households had remained. After years of diligent work, crafts and homemade industries were created, a brand name emerged, and natives returned to flourish the land that was once forgotten. Nature friendly development and value added was the name of the game in this habitat were three types of plants, previously unknown to science, were discovered in the mid 1990s. Dana became a destination for Jordanians and expatriates who wanted to see the valley where a person could walk through three climates in less than half an hour.  Backpackers and others camped there and enjoyed the beautiful walking trails of Dana.

 

A combination of ingenuity, vision, will and a genuine love for the land combined to produce a Dana that for some time was a major contributor to Jordan's tourism industry—an industry that is estimated to contribute US$1.5 billion this year in revenues to the GDP. It ranked there with Petra and the Dead Sea as tourism attractions. It brought a new kind of tourism to Jordan: nature tourism. All revenues from tourism proceeds to Dana went to Jordanians, particularly its inhabitants, very little of the value added there was exported to purchase fineries for tourists as in other sites. Proceeds from Dana stayed in Jordan and had a higher multiplier than most tourism projects. Dana became an engine for growth!

 Recently, a decade old study has resurfaced calling for the demise of what years of hard work had gone into simply for a few copper coins. Dana, which once bordered King Solomon's copper mines, contains significant reserves of copper valued at US$1,750 million to be extracted over a period of 20 years with estimated direct and indirect proceeds to the government of US$700 million or US$35 million per year—the rest (US$1050 million) will most likely go to the mining firm. Proponents of this study want to extrapolate one fifth of the lands of Dana, convert it into a copper mine site and, possibly destroy Jordan's topmost nature reserve, a reserve that had drawn in admirers from all over the globe and provided a decent living to its returned inhabitants. But Dana, if it were to reach its potential, could bring the government and Jordan much more than dirty copper. With more value added and continued vigor Jordan could reap tenfold per year what the copper mines promise.

Alas, this not the first time that a quick-buck mentality endangers the fruits of years of solid partnership and work; other mines bordering Dana attempted in the late 1990s to infringe upon its borders. Public uproar and Jordan Society for the Preservation of Nature stopped the shovels from caving in its outer rim. The diggers backed off in the last minute and left the scene to the hands that preserve, toil and cultivate beauty.

 If you cannot make Dana better, please leave it alone. Mining industries will not develop Jordan. Oil, which is now considered the "Black Curse" of the Gulf, was a detriment to the economic development of the oil rich Arab countries. Concomitantly, the Dubai development model, which not only made the desert bloom but also reclaimed the sea, is considered nowadays the model to follow.

Pray with me this Christmas that Dana remains a Jordanian success and not a testimony to what the hand of greed can do. At least go set below the walnut tree and ask yourself how many years it took for this manifestation of beauty and greatness to grow and how many minutes it would take to kill it. Or else, just tell them to leave Dana alone. 

 

 

ماذا عن العقبة؟ 27 7 2021

يعتقد الكثيرون أن عاصفة الانتقادات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطتها لم تتشكل إلا مؤخرًا، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالرفض لمبدئها والاعتقاد بفشلها وعدم الإيمان بمفهومها ومزاياها امتد منذ أكثر من عقدين من الزمن. كما أن اللوم لا يقع بأكمله على عاتق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بل يجب أن يتكبد جزء كبير منه المؤسسات الحكومية وتشريعاتها الناظمة واجراءاتها.

بدأت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الممتدة على مساحة 375 كيلومتر مربع كمنارة تقدم أفضل الممارسات ليُقتدى بها في كافة الأردن. فكان من المفترض أن يكون لخفض الإجراءات البيروقراطية والضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك قصص نجاح تستفيد منها البلد ككل فيتم توسيع الممارسة لاحقا بعد اكتساب الخبرة والوقوف على ثمارها. ومع ذلك، ومنذ البداية، اشتكى المشككون من أن تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب سيؤثر سلبًا على دخل الحكومة المركزية وبالتالي بدأوا في ابتكار رسوم وطرق أخرى لمواجهة ما اعتقدوا أن له أثر مالي سلبي ونجحوا على مر السنين في إضعاف مفهوم وفعالية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

لا يمكن أن تفلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من كونها جزء من المنظومة الكلية للبلد فالعديد من النصوص التشريعية التي تحكم المنطقة هي تلك الخاصة ببقية الأردن. على سبيل المثال، تحكم المنطقة الخاصة تشريعات المياه وتنظيم الأراضي والعقار التي تخضع لها باقي أنحاء المملكة. ومن ثم، فإن المستثمر الذي يحتاج مصنعه لمصدر مياه رخيصة الكلفة غير صالحة للشرب (غير معالجة) لاستخدامها بكميات كبيرة في صناعته لا يستطيع حفر بئر يجتر مياه البحر رغم كونه بجانب البحر لأن المياه النظيفة متاحة من قبل وزارة المياه وشبكاتها- وهو تشريع يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة. مثال آخر فإن محاولة تحويل مصابيح الشوارع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى مصابيح موفرة للطاقة أمر خاضع لموافقة وزارة الطاقة وليس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أيضا، تخضع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرسوم وقواعد تنظيم الأراضي والمباني في باقي المملكة رغم أن المنطقة تحتوي مشارع عملاقة قام أصحابها بتطوير البنى التحتية (شوارع، كهرباء، مياه، حدائق عامة، شبكيات صرف صحي، الخ) داخل مشاريعهم العملاقة على نفقتهم الخاصة دون أي كلفة للحكومة. حتى الوصول (وصعوبته) إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتعرّض للعراقيل لكون طرق السير خارج إطار وحدود المنطقة غير مصانة وعقبات أخرى يفرضها تدني كفاءة الكل. وبالتالي كان ولا يزال على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تعاني ليس فقط من التحديات الداخلية وهي كثيرة ولكن من تحديات خارجية يعانيها الأردن ككل.

أيضًا، بعد عقدين من الزمن، ظلت السياحة الداخلية والوصول إلى العقبة أقل من الممكن حيث لا يمكن قطع مسافة 320 كم (من عمان للعقبة) إلا من خلال شبكة الطرق العامة وبالسيارة أو الباص في بلد ترتفع فيه أسعار الوقود والمركبات بسبب الجمارك المرتفعة التي تصل الى 140% من قيمة السيارة. الوسيلة الأخرى الوحيدة للوصول إلى العقبة هي من خلال الطيران وحسب جداول رحلات مُروّعة حيث تقلع الطائرة في الساعة 6:45 صباحًا، وهو وقت بالكاد مريح، وإذا حجز السائح غرفة في فندق فلن يتمكن من استخدامها في الغرفة حتى منتصف النهار، مما يعني التسكع في ردهة الفندق من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف النهار. تتأخر رحلة العودة أيضًا، ليكون الشخص بلا مأوى بين الساعة 12 صباحًا و 8 مساءً لأنه سيكون قد سلّم غرفة الفندق لينتظر رحلة العودة بعد ثماني ساعات. لقد تحسنت الرحلات الجوية من العقبة وإليها في السنوات الأخيرة، ولكن بشكل طفيف فقط، وكان الحل البسيط لهذه الرحلات هو زيادة اعدادها، وتشجيع المزيد من السياحة المحلية والأجنبية.

داخليًا، لا يزال استقلال وأداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعتمدان على نفوذ وسلطة الأشخاص الموجودين على رأسها، وليس قوة المؤسسة والسياسات والإجراءات. حتى التوظيف في السلطة اتبع نموذج بقية البلاد فأنشأ منظمة قطاع عام متخمة بالموظفين مثل غالبية أجهزة الحكومة.

كما أن الوعود المبالغ فيها من قبل بعض المسؤولين في المنطقة لم تساعد على تحسين المصداقية أيضًا حين بالغ بعض المسؤولين في حجم تدفقات الاستثمار. فعلى سبيل المثال، تجاهل بعض المدراء التنفيذيين حين مخاطبة الاعلام أن اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دينار أردني كانوا قد وقعوا عليها للتو لن تصب جميع أموالها في الأردن فورا أو حتى في ذات السنة، ولكن سيكون انفاقها على مدى بضع سنوات. أدت هذه الممارسة وتكرارها وغيرها في مناسبات عديدة إلى فقدان الثقة في التصريحات والوعود الرسمية العامة وبالتالي الى التقليل من مصداقية التجربة ككل.

هناك العديد من النقاط المتعلقة بنجاحات وإخفاقات منطقة العقبة الاقتصادية وسلطتها. والأهم من ذلك، أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحاجة إلى الإصلاح وليس الاستغناء عنها كليا!

What about Aqaba Jordan Times 11 July 2021

 Many believe that the storm of criticism directed at the Aqaba Special Economic Zone (ASEZ) and the ASEZ Authority (ASEZA) was only recently brewed. This is far from the truth, as the negations and accusations in addition to non-belief in its concept and merit have by now spanned over two decades. Moreover, not all the blame rests with ASEZA, a sizeable portion of it should engulf the sphere of public policy in Jordan. 

ASEZ, an area of 375km², was started as a beacon of best practice whose policies; its practices and institutions should have been a guiding light for the rest of Jordan. It was within ASEZ that reduced red tape and taxes and fees on production and consumption should have proven so successful that the rest of the country would follow. Yet, and from inception, doubters complained that the reduced customs, fees and taxes would negatively affect the income of the central government, and, thus, they started to invent other fees and ways to counter what they believed was a negative, not a positive, impact; and, in many respects, they succeeded over the years to ultimately weaken the concept of ASEZ. 

ASEZ could not escape being part of the whole. Many of the legislative pieces that governed the zone were those of the rest of the country. For example, it is governed by the water and zoning legislation that is applied within the remainder of the country. Hence, an investor whose factory needed brackish water could not drill a water well near the Red Sea to garner a cheap supply of water since clean water was already availed by the Ministry of Water — a stipulation that is applied all over Jordan; having LED lights in the streets of ASEZ to save energy, a best practice, had to be approved by the Ministry of Energy not by ASEZA; land and building zoning fees were governed by the zoning laws of the rest of Jordan even though ASEZ was the only master planned developed area in Jordan and many of the investors in it had borne the cost of the development of the infrastructure within their megaprojects; even reaching ASEZ was hampered by badly maintained roads that were outside its own mandate; and many other obstacles necessitated by the incompetence of the whole. ASEZ thus had to suffer not only because of internal challenges, which were many, but by external challenges that permeated the rest of the country.

Also, after two decades, domestic tourism and reach remained below potential. A distance of 320km can only be crossed by automotive means. A common joke in the country is that Jordan has two seas, one is dead and the other one you die trying to get to; albeit funny, it is a sad and brief description of the modus operandi. The only other means to reach Aqaba was through the use of airplanes. But the flight schedules were horrendous. The plane takes off at 6:45am, hardly a comfortable time, and if a tourist had booked a room at a hotel he would not be able to use in the room until mid-day, which meant lounging around the lobby from 7:30am until midday. The flight back was also late, and the person would be homeless between 12am and 8pm as he would have checked out of the hotel room but the only flight back was eight hours later. Flights to and from Aqaba have improved in recent years, but only slightly, and a simple solution to these flights would have been to increase their frequency, and encourage greater domestic and foreign tourism.

Internally, the independence and performance of ASEZA remains also dependent on the clout and power of the persons at its helm, not the strength of its institutions (policies, institutions and procedures). Even the staffing of ASEZA followed the model of the rest of the country to create a bloated public sector entity like the rest of the government.  

Overpromises by some past officials at ASEZA did not help matters either. Some of the officials would exaggerate, knowingly or otherwise, the size of the investment inflows. For example, some of the executives ignored telling people that a JD10 billion investment agreement that they had just signed would not pour all the money into Jordan immediately or that year but would be invested in tranches and over several years, depending on the development of the infra and supra structure necessary. This practice led on many occasions, to lose faith in public official statements and promises. 

The points related to a proper discussion of the successes and failures of ASEZ and ASEZA are many. One could point out many internal and external deficits that need to be addressed. Most importantly, ASEZ and ASEZA need fixing, not axing!

هل نما الاقتصاد حقًا في عام 2021؟ 4 7 2021

 

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نما في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020. رغم أنه معدل نمو إيجابي، إلا أنه نمو هزيل. علاوة على ذلك، فإن مراجعة سريعة لمصادر النمو لا تُبين فقط نظرة قاتمة إلى حد ما للاقتصاد، ولكنها تثبت أيضًا الحاجة الملحة للتفكير بما يجب أن يفعله صُنّاع القرار الاقتصادي.

فقد انخفضت مساهمات العديد من القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021. وهذه القطاعات هي: التصنيع والكهرباء والمياه والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية. لاحظ أن غالبية هذه تتعلق بالإنتاج (الاقتصاد الحقيقي)، وتشكل 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، كانت القطاعات التي شهدت نموًا في الربع الأول من عام 2021 هي الزراعة والمحاجر والتمويل والتأمين والخدمات الحكومية وصافي الضرائب وتكلفة الخدمات الحكومية. الجهات الفاعلة البارزة بين هذه القطاعات هي الخدمات الحكومية والضرائب التي تشكل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، نستنتج أن القطاع الخاص تضرر خلال هذه الفترة.

هناك مشكلة أخرى يجب التنبيه إليها وهي أن النمو في عام 2021 يعتمد على سنة مرجعية (2020) عانت من تدهور اقتصادي كبير. في الواقع، كان معدل النمو في الربع الأول من عام 2020، قبل إغلاق الاقتصاد مباشرة، 1.3 في المائة وانتهى العام بمعدل نمو سالب قدره 1.6 في المائة. بعبارة أخرى، يعد الرجوع إلى عام 2020 إشكاليًا من حيث استخلاص النتائج. وبالتالي، وبناءً على معدل النمو الضئيل هذا، وهو الأدنى منذ 20 عامًا (باستثناء 2020 طبعا)، لا توجد مسببات للاحتفال أو التبشير بمستقبل قريب مزدهر حتى الآن!

ولكن هذه ليست القصة كلها! فمن أجل حساب التغير في الدخل الحقيقي للفرد، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يعيش في الأردن، يقوم الاقتصاديون عادة بخصم أو طرح معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من معدل نمو السكان، والذي بلغ بالمتوسط 2.5٪ في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية. تظهر عملية حسابية سريعة (2.5 في المائة ناقص 0.3 في المائة) أن دخل الفرد في الأردن قد انخفض بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من عام 2021.

المراسيم الدفاعية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في الأسبوع الماضي والتي تعد بمزيد من التخفيف للقيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية، وتُقدّم بعض الإعفاءات من الضرائب والتنازل عن بعض غرامات التأخر في الدفع، نلاحظ أن بعض هذه الإعفاءات كانت موجودة بالفعل قبل المراسيم الدفاعية الأخيرة. وفي حين أن مثل هذه التحركات موضع ترحيب، إلا أنها ليست كافية. فمن القواعد والمبادئ المعروفة في علم الاقتصاد أن الإعفاءات والإجازات الضريبية لها تأثير أضعف على الاقتصاد من الأداة المالية البديلة وهي زيادة الإنفاق الحكومي. ومن ثم، فإن الأثر على نمو الاقتصاد سيكون ضعيفا. وهذا يعني أيضًا أن أي نمو في الأشهر المقبلة من هذا العام والسنوات التالية سيعتمد على القطاع الخاص وحده، والذي عانى بالفعل كما تظهر البيانات.

محصّلة كل هذا أن النمو الحالي ضعيف على المستوى الكلي، وسالب بالنسبة لدخل الفرد، كما أن الحلول التي تقدمها الحكومة، حتى وإن كانت في الاتجاه الصحيح بشكل عام، فإنها ضعيفة! يعلم الجميع ما هو الصواب وما يجب فعله لإعادة النمو، لذا يجب أن ينصب تركيز الجميع، (الحكومة والمُحلّلين) على النمو الآن. دعونا لا ننتظر طويلا!

Did the economy really grow in 2021? Jul 03,2021

 The Jordan Department of Statistics announced last week that the GDP (in fixed prices) grew in the first quarter of 2021 by 0.3 per cent relative to the first quarter of 2021. Albeit it is a positive rate of growth, it is meagre. Furthermore, a quick review of the sources of the growth not only shows a somewhat bleaker view of the economy but also underscores the need for policymakers to go back to the drafting board.

The contributions of several economic sectors to the GDP have declined in the first quarter of 2021. These sectors were: manufacturing, electricity and water, construction, wholesale, retail trade, restaurants and hotels, transport, storage and communication, and social and personal services.  Note that the majority of these relate to production and the real economy, and makeup 47 per cent of the GDP. 

On the other hand, the sectors that witnessed growth in the first quarter of 2021 were agriculture, quarrying, finance and insurance, government services, net taxes and calculated service cost. The prominent players among the sectors are government services and taxes which make up 36 per cent of the GDP. Therefore, one should immediately surmise that the private sector is definitely hurting during the period. 

Another problem, which all should be alerted to is that the growth in 2021 is based on a reference year that suffered a significant economic decline. In fact, the growth rate in the first quarter of 2020, just before the closure of the economy, was 1.3 per cent and the year ended at a negative growth rate of 1.6 per cent. In other words, referencing 2020 is problematic in terms of deriving conclusions. Hence, and based on this tiny growth rate, which is the lowest in 20 years (excluding 2020) there is no cause to celebrate yet!

But this is not the whole story! In order to calculate the change in the real income per capita, average share of the GDP of a person living in Jordan, economists deduct the rate of growth in the real GDP from the growth rate of the population, which averaged close to 2.5 per cent in Jordan over the last five years. A quick calculation (2.5 per cent minus 0.3 per cent) shows that the per capita income in Jordan has declined by 2.2 per cent in the first quarter of 2021. 

Fast forward to the recent defence ordinances which were issued by the government last week heralding further easement of restrictions on movement and economic activities, and offering some exemptions on taxes and waivers of some penalties, note that some of these waivers were already in place before the recent ordinances. While such moves are welcome, they are not enough. It is a well-known rule in economics that tax exemptions and tax holidays have a weaker impact on the economy than the alternative fiscal tool of increasing government spending. Hence, the effect on the growth of the economic ordinances will be lukewarm. This also means that any growth in the coming months this year and the years that follow will be rooted in, and caused and motivated by the private sector alone, which has already suffered as the recent data show.

The upshot of all this is that the current growth is anaemic, and negative in terms of per capita income, and the solutions being offered by the government, even though in an almost correct direction, are feeble!  Everyone knows what is right and what should be done to bring back growth. The focus of all, government and pundits, should be on growth now. Let’s not wait too long!  

https://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/did-economy-really-grow-2021

فرصة ضائعة: مساهمة اللاجئات السوريات العاملات في الاقتصاد الأردني 2020

 دراسة انجزتها مؤخرا، لقراءتها وتحميلها أرجو استخدام الرابط أدناه

 https://tamkeen-jo.org/upload/web_Syrian_workers_AR.pdf

Lost Opportunity The Status of Syrian Women Refugees in the Jordanian Labour Market and their Contribution

 https://tamkeen-jo.org/upload/Lost_Opportunity%20%281%29.pdf

تشوهات في التمويل 29 6 2021

 

يُظهر تمحيص سريع في النسب المئوية للقروض التي تقدمها البنوك الخاصة للصناعة بشكل عام في الأردن من كافة القروض الممنوحة أنها بلغت في المتوسط 12.6٪ خلال 2019-2020، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع قروض البناء (25.7٪) والأفراد (21.7٪). بمعنى آخر، تتلقى الصناعة حوالي نصف مقدار الائتمان الذي تحصل عليه هاتان المجموعتان من البنوك الخاصة.

وبينما لا ينكر أحد الدور الهام الذي تقوم به البنوك في دعم المسيرة التنموية لأي بلد، يبدو أن البنوك الخاصة في الأردن تنحاز نحو إقراض قطاع الإنشاءات والأنشطة غير المنتجة مثل القروض الفردية، والتي عادة ما تكون موجهة نحو الاستهلاك، بدلا من إقراض وتمويل الصناعة والابتكار، وهي أنشطة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني بل هي الأساس.

لتصحيح هذا الوضع، هناك دور هام للجهات التنظيمية والدولة بكافة أجهزتها في تعزيز مسيرة الأردن التنموية لسبر غور هذا الفراغ الجلل. ولكن قبل الحديث عن هذا الدور، لماذا الصناعة مهمة بل لماذا تعتبر الأهم؟ يُظهر التاريخ أن الدول التي تعمل على تحسين قطاعاتها الصناعية تنمو بشكل أسرع من غيرها، حيث يُمكّن النمو الصناعي من خلق المزيد من الوظائف، وزيادة الدخل، وإدخال التطورات والابتكارات التي تزيد من الإنتاجية والقدرة التنافسية للبلد. كما تحقق الدول التي تتدخل لتحريك الصناعات نحو إنتاج ذي قيمة مضافة عالية إلى تحقيق مكاسب أكبر من تلك التي لا تُعنى استراتيجيا بدعم وتمويل أنشطة التطوير في صناعاتها.

صحيح أن الشركات الخاصة في الاقتصادات المتقدمة تقوم بالجزء الأكبر من البحث والتطوير (R & D). ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أنها تتلقى دعمًا كبيرًا من القطاع العام. ففي سنغافورة، يأتي 60٪ من الإنفاق على البحث والتطوير من القطاع الخاص، و تبلغ النسبة 78٪ في كوريا الجنوبية (الاقتصاد الأكثر ابتكارًا في العالم)، ويأتي ، 72٪ من الاستثمار في البحث والتطوير في الولايات المتحدة من القطاع الخاص والباقي من الحكومة. علاوة على ذلك، يوفر القطاع العام في هذه الدول البنية المؤسسية الداعمة للبحث والتطوير. كما تمول الحكومات مختبرات العلوم والبحوث الأساسية، ويتم دعم البحوث في الجامعات من خلال المال العام، بينما تضمن حقوق الاحتكار ولبراءات الاختراع لتمكين مكافأة صانعي الابتكارات.

لماذا تفضل البنوك في الأردن تقديم الائتمان لأنشطة البناء وأنشطة الاستهلاك لدى الأفراد بدلاً من الصناعة؟ الجواب متعدد الأوجه. إن قرار منح قرض لشخص ما لبناء منزل أو مجمّع يرتكز على ممارسة بسيطة وغير معقدة، إذ يرسل البنك مُقيّما معتمدا لديه ليقدم تقديرًا حول قيمة العقار، ويقرض المدين نسبة من هذه القيمة شريطة تملك البنك للعقار لحين سداد القرض بالكامل. بالنسبة لمنح الائتمان للأفراد، فإن كان الشخص يعمل لدى الحكومة أو شركة كبيرة، يتم تحويل راتب الشخص من صاحب العمل إلى البنك ويتم خصم جزء منه شهريا لحين سداد القرض. عملية الإقراض لإنشاء عقار أو للاستهلاك الفردي أقل تعقيدًا من حيث التفاوض على القرض من المقترض الصناعي، ومن المرجح أن يقبل سعر فائدة أعلى من تلك التي يقبلها المقترض الصناعي، كما أن القروض للصناعة تخضع لمخاطر أكبر من تلك التي تنجم عن الإقراض للبناء أو الاستهلاك.

ولكن الصناعة هي أساس الاقتصاد الحقيقي أو الإنتاج الحقيقي الذي يعتبر ركيزة التنمية الأهم. نعم، تميل البنوك إلى اعتبار القروض المقدمة إلى الصناعة أكثر خطورة من أنواع القروض الأخرى بسبب مجموعة من المخاطر، كما ان المشروع الصناعي أكثر تعقيدًا من الأنشطة الأخرى، وقد يتطلب خبرات فنية متخصصة لتقييمه، وتتطلب المشاريع الصناعية عدة سنوات لتبدأ بتحقيق نقطة التعادل أو الربحية.

يعتبر تفضيل البناء على الصناعة في التمويل ظاهرة عالمية، وهذا هو السبب في أن المنظمين يضعون سياسات لتشجيع البنوك الخاصة على إقراض الصناعة كما تمكن الدول الصناعيين من الاستفادة من بنوك الاستثمار الحكومية لمساعدة الصناعة على إدخال التقنيات وما تحققه من الفرص الاقتصادية الجديدة. تشمل سياسات وتدابير الدولة الائتمان المعاكس للدورة الاقتصادية، والأموال للحاق بالركب، والتمويل طويل الأجل، والتمويل القائم على الابتكار، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء العالم. البنوك الأربعة الأكثر نشاطًا في هذا المجال هي بنك التنمية الصيني، و KfW الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) و BNDES البرازيلية.

للأسف، تواجه الصناعة في الأردن تحديًا مزدوجًا يتمثل في الافتقار إلى دعم/ رعاية الدولة وغياب الأنظمة التي تدفع البنوك الخاصة نحو تمويل المشاريع الصناعية. كان هنالك بنك واحد ترعاه الدولة ليقدم القروض للصناعة بشكل تفضيلي، وهو بنك التنمية الصناعية الأردني (JIDB) الذي تأسس عام 1965 بمساعدة البنك الدولي، ولكن تم بيعه وتغيير صفته في عام 2010.

يجب أن تركز الحكومة في سعيها لإصلاح الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على المساعدات وتعزيز قدراته التنافسية على إدخال السياسات والإجراءات والتدابير التي تهدف إلى زيادة إنتاج القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية من خلال الابتكار وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير. دعونا لا ننتظر طويلا!